بعد الإفراج عن البضاعة، تُفترض سلامة الإجراءات الجمركية وسداد الرسوم، لكن هذه القرينة ليست قاطعة ويمكن إثبات عكسها.
القرينة المفترضة على صحة الاجراءات الجمركية الطعن رقم 0022 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 894 بتاريخ 31-05-1951 الموضوع : جمارك الموضوع الفرعي : القرينة المفترضة على صحة الاجراءات الجمركية فقرة رقم : 2 [ا] قصر الاستدلال على نوع معين من الادلة لا يكون الا بنص خاص و اللائحة الجمركية و كذلك ,,قانون مصلحة الجمارك،، كلاهما خلو من اى نص يحتم ان تكون ذات البضاعة هى الدليل الوحيد الذى يركن اليه فيما يقوم بين صاحبها والجمرك من خلاف عليها او على الرسوم المقررة عليها . [ب] الافراج عن البضاعة من الجمرك وان جاز ان يفترض معه ان جميع الاجراءات الجمركية قد روعيت وان الرسوم المقررة على البضائع المفرج عنها قد دفعت كما يستفاد من الفقرة الرابعة من المادة الثامنة من اللائحة الجمركية الا ان هذا الفرض ليس قطعيا و يجوز اثبات عكسه بجميع الطرق وغاية مافى الامر ان تكون مصلحة الجمارك هى التى يقع عليها عبء هذا الاثبات . [ج] الاستدلال بنصوص المواد 8 و 18 و 36 و 38 من اللائحة الجمركية و المادة 177 من قانون مصلحة الجمارك على ان ذات البضاعة هى الدليل الوحيد الذى يركن اليه فيما يقوم بين صاحبها و الجمرك من خلاف عليها او على الرسوم المقررة عليها فى حالة الافراج عنها . هذا الاستدلال غير صحيح لانه وان كانت المواد سالفة الذكر قد اشارت الى البضائع و اوجبت اتباع بعض الاجراءات بشانها و رتبت بعض الاثار عليها الا انها جميعها خاصة بحالة وجود البضائع فى حيازة الجمرك . و اذن فمتى كانت المحكمة قد قررت بناء على الادلة التى اوردتها ان الاخشاب التى استوردها الطاعنون و التى تطالب المطعون عليها بفرق رسومها لم تكن من الخشب الخام كما وصفها الطاعنون فى شهادات الاجراءات الجمركية المقدمة منهم عنها بل كانت من الخشب الممسوح فان النعى عليها مخالفة القانون استنادا الى ان الدليل فى مثل هذا الخلاف يجب الا يتعدى جسم البضاعة ذاتها يكون على غير اساس . ( رقم الطعن 22 لسنة 19 ق ، جلسة 1951/5/31 )