تسوية حالة مدرسى التعليم الحر

تسوية حالة مدرسى التعليم الحر الطعن رقم 1564 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 1263 بتاريخ 29-06-1957 الموضوع : تسوية فى 6 من نوفمبر سنة 1945 عقد المجلس الاعلى للتعليم الحر - المشكل بالقرار الوزارى رقم 6485 الصادر فى 25 من يولية سنة 1945 لبحث المسائل التى تخص هذا التعليم - جلسته الثانية، و نظر فى المسائل المعروضة عليه، و من بينها المسالة السادسة، و هى الخاصة بانصاف ذوى الخبرة من مدرسى المدارس المعانة من النوع الاول [اى التى طبقت قواعد الانصاف على مدرسيها]. و قد تضمنت مذكرة المراقبة العامة للتعليم الحر المقدمة للمجلس فى هذا الموضوع ان هؤلاء المدرسين لا يستفيدون من تطبيق قرار المجلس الاعلى بجلسة اول سبتمبر سنة 1945 الذى شرط وضعهم فى الدرجة الثامنة الفنية بمضى خمس سنوات من تاريخ التصفية، و اقترحت المراقبة اعفاءهم من هذا القيد و اعتبار السنوات الخمس من تاريخ اشتغالهم بالتدريس، على ان يعتبر من قضى 15 سنة منهم فى الدرجة الثامنة منسياً و يرقى الى الدرجة السابعة. و قد وافق المجلس على هذا المبدا، و اعتمد الوزير هذا القرار فى 11 من نوفمبر سنة 1945. و فى 29 من فبراير سنة 1948 عقد المجلس الاعلى للتعليم الحر جلسته العاشرة، و ناقش فيها مشروع كادر موظفى التعليم الحر، ثم وافق عليه. وقد نص فى المادة الاولى من هذا الكادر على ان "ينشا لموظفى التعليم الحر كادر يتضمن القواعد الاتية: -1- درجات الكادر هى كما يلى : الدرجة الرابعة من 420ج الى 540ج فى السنة بعلاوة 36ج فى السنة كل سنتين، الدرجة الخامسة من 300ج الى 420ج فى السنة بعلاوة 24ج فى السنة كل سنتين، الدرجة السادسة من 180ج الى 300ج فى السنة بعلاوة 18 فى السنة كل سنتين، الدرجة السابعة من 120ج الى 180ج فى السنة بعلاوة 12ج فى السنة كل سنتين، الدرجة الثامنة من 72ج الى 120ج فى السنة بعلاوة 6ج فى السنة كل سنتين، الدرجة التاسعة من 36ج الى 72 فى السنة بعلاوة 6ج فى السنة كل ثلاث سنوات -2- يعين فى الدرجة السادسة الحاصل على مؤهل عال و يمنح المرتب المقرر لمؤهله فى الكادر الحكومى.-3- يعين فى الدرجة السابعة الحاصل على مؤهل متوسط و مقرر له بالكادر الحكومى الدرجة السابعة و يمنح المرتب المقرر لمؤهله الكادر الحكومى. -4- يعين فى الدرجة الثامنة الحاصل على مؤهل متوسط مقرر له فى الكادر الحكومى الدرجة الثامنة و يمنح المرتب المقرر لمؤهله فى الكادر الحكومى. -5- يعين فى الدرجة التاسعة..."، و نصت المادة الثامنة على ان "يعين فى الدرجة المخصصة لمؤهله كل موظف معان بالتعليم الحر"، كما نصت المادة 11 على ان "تدفع وزارة المعارف كل او بعض مرتب الموظف المقرر له من اعتمادات اعانات التعليم الحر بميزانية الوزارة و تدفع ادارة المدرسة الحرة باقى المرتب، و كل ذلك طبقاً للقواعد المعتمدة على وزير المعارف"، و نصت المادة 12 على ان "تمنح العلاوات الدورية و التكميلية طبقاً للكادر الحكومى"، و تضمنت المواد من 13 الى 18 احكام الترقيات و منح العلاوات و الحرمان منها، و نصت المادتان 19و 20 على احكام وقتية؛ فنصت الاولى على ان "الموظفين الحاليين يوضعون فى الدرجات التى تكون مرتباتهم الحالية ضمن حدودها، و من يستحق منهم علاوة او علاوتين طبقاً لاحكام المادة 20 من هذا الكادر و وصلت هذه العلاوة او العلاوتان بمرتبه الى بداية الدرجة التالية لدرجته، يوضع فى الدرجة التالية لدرجته، على الا يترتب على ذلك استحقاق لعلاوة الترقية"، و نصت المادة الثانية على ان "الموظفين الحاليين يمنحون من اول مارس سنة 1948علاوة [دورية او تكميلية] فى علاوات الدرجة التى يوضعون فيها اذا كانوا قد قضوا فى وضعهم الحالى - لم يتغير مرتبهم - اربع سنوات حتى هذا التاريخ و علاوتين اذا كانوا قد قضوا فيه 8 سنوات". و قد تقدمت اللجنة المالية الى مجلس الوزراء بمذكرة جاء بها "تلقت وزارة المالية كتاباً من وزارة المعارف العمومية فى 24 من اغسطس سنة 1950تبدى فيه انها فى سنة 1943 شرعت فى تعميم المجانية بالمدارس الابتدائية و قررت صرف مرتبات مدرسى المدارس الحرة خصماً على اتماد الاعانات المقررة لمدارسه فى ميزانية وزارة المعارف، و كانت مرتبات هؤلاء المدرسين اقل بكثير من مرتبات زملائهم مدرى المدارس الاميرية؛ لذلك شكا هؤلاء من التفرقة بينهم و بين زملائهم فى الحقوق، بينما قانون التعليم الحر اخضع مدارسه لنظم الوزارة و تعليماتها، فسوى فى الواجبات بين مدرسى المدارس الاميرية و المدارس الحرة، و التمسوا مساواتهم بزملائهم و ذلك بتعيينهم فى الوزارة و ندبهم الى المدارس الحرة، على ان يعاملوا عند الضم معاملة زملائهم مدرسى مدارس مجالس المديريات و المدارس الحرة التى ضمت او تضم الى الوزارة. ثم تطورت قضية مدرسى المدارس الحرة الى ان صدر قرار مجلس الوزراء فى 5 من مارس سنة 1945 محتسباً لهم مدة خدمتهم كاملة فى الاقدمية و تحديد الماهية؛ و بذلك سويت حالتهم طبقاً لهذا القرار و معاملتهم من حيث الاقدمية و تحديد الماهية معاملة زملائهم مدرسى المدارس الاميرية. و فى منتصف يناير الماضى صدر قرار تعميم المجانية فى جميع مراحل التعليم ما عدا التعليم العالى، و التزمت الوزارة بصرف مرتبات مدرسى المدارس الحرة جميعها، و اعتمدت المال اللازم لمواجهة هذه الحالة فى ميزانية 1951/1950؛ و بذلك اصبحت مسئولة عن مرتبات موظفيه منذ ذلك التاريخ. و لكن المدرسين لا زالوا يشكون من الفوارق القائمة بينهم و بين مدرسى الوزارة من حيث اغلاق باب الترقية للدرجات و الوظائف فى وجوههم و عدم حسبان مدة التعليم الحر فى المعاش عند نقلهم الى مدارس الوزارة بسبب وضعهم الشاذ؛ اذ ان ان ترقيتهم فى الوظيفة تقف عند حد التدريس فى المدارس الثانوية او نظارة بعض المدارس الابتدائية ثم اضافت وزارة المعارف الى ما تقدم بانه لما كان لهؤلاء المدرسين زملاء قد نقلوا فرادى الى الوزارة و لم يحتفظ لهم بالميزات التى احتفظ بها لزملائهم المدرسين فى المدارس الحرة التى ضمت الى الوزارة و التى سيحتفظ بها للمدرسين الذين سينضمون الان لذلك ترى معاملة الجميع معاملة واحدة بحيث يعامل المدرسون الذين سينضمون جملة و الذين نقلوا قبل الان فرادى معاملة زملائهم مدرسى مجالس المديريات و مدرسى المدارس الحرة الذين ضمت مدارسهم الى الوزارة و الاحتفاظ لهم بكل الحقوق التى احتفظت بها لهؤلاء طبقاً لقرارى مجلس الوزراء الصادرين فى 5 من مارس سنة 1945 و 16 من اكتوبر سنة 1946 و الكتب الدورية المفسرة لهما، و تطلب اتخاذ الاجراءات اللازمة للموافقة على ما ياتى، اولاً: ضم موظفى المدارس الحرة الى الوزارة و ندبهم للعمل بدارس التعليم الحر خصماً على بند 10 تكاليف كادر رجال التعليم الحر و نقلهم الى الباب الاول.ثانياً: الاحتفاظ لهم و لزملائهم الذين عينوا فرادى بالحالة التى هم عليها و بكافة حقوقهم المكتسبة للفنيين منهم و الاداريين على السواء من حيث التثبيت و حساب مدد الخدمة السابقة فى المعاش و فى اقدمية الدرجة و الماهية و العلاوة.ففيهما يتعلق بالطلب الخاص بالاحتفاظ لهم و زملائهم الذين عينوا فرادى بالحالة التى هم عليها وبكافة حقوقهم المكتسبة الى اخر ما جاء فى الفقرة ثانياً و ما يترتب على هذا الطلب من اثار، تقوم وزارة المالية الان باجراء البحث اللازم بهذا الشان، و ستتقدم الى مجلس الوزراء بنتيجة هذا البحث فى الوقت المناسب. اما فيما يتعلق بالطلب الخاص بضم موظفى المدارس الحرة الى الوزارة و ندبهم للعمل بمدارس التعليم الحر خصماً على بند 10 تكاليف كادر رجال التعليم الحر و نقلهم الى الباب الاول، فقد تقدمت وزارة المعارف ببيان الكادر المقترح لهؤلاء الموظفين، و هى ترى انشاء 10644 وظيفة فى ميزانية فرع4 [التعليم العام] موزعة على الوجه الاتى"، و بعد ان اوردت المذكرة ببيان الدرجات من الرابعة الى التاسعة و مربوط كل درجة و جملة متوسط المربوط قالت "و لا ترى وزارة المالية مانعاً من الموافقة على طلب وزارة المعارف فى حدود المبلغ المطلوب و قدره 900.000ج فى السنة، غير انه كان لا ينتظر ان يتم صدور القانون الخاص بالاعتماد الاضافى اللازم قبل اول ديسمبر سنة 1950 بعد انعقاد البرلمان فان المبلغ اللازم للمدة الباقية فى السنة الحالية يقتصر على 225.000ج، و هو ما يقتضى فتح اعتماد اضافى به".و قد وافق مجلس الوزراء فى 10 من سبتمبر سنة 1950 على راى اللجنة المالية المبين فى هذه المذكرة، و اعد مشروع القانون بفتح الاعتماد الاضافى المطلوب، و صدر به القانون رقم 170 لسنة 1950، ثم تقدمت اللجنة المالية الى مجلس الوزراء بمذكرة اخرى رقم 299/1/1 معارف، بداتها بالاشارة الى ما قضى به قرار مجلس الوزراء الصادر فى 10 من سبتمبر سنة 1950 من :اولاً - ضم موظفى المدارس الحرة الى وزارة المعارف و ندبهم للعمل بمدارس التعليم الحر و انشاء الوظائف اللازمة لهذا الغرض و انشاء وظائف لهم، و صدور القانون رقم 170 لسنة 1950 بفتح الاعتماد الاضافى اللازم على ما سبق بيانه، و ثانياً - ان تتقدم وزارة المالية فى الوقت المناسب الى مجلس الوزراء بنتيجة بحث ما تطلبه وزارة المعارف من الاحتفاظ لهؤلاء الموظفين و زملائهم الذين عينوا فرادى بالحالة التى هم عليها و بكافة حقوقهم المكتسبة للفنيين منهم و الاداريين على السواء من حيث التثبيت و حساب مدد الخدمة السابقة فى المعاش و فى اقدمية الدرجة و الماهية و العلاوة ، ثالثا - و بناء على ما قامت به وزارة المالية من البحث اوضحت وزارة المعارف بكتابها المؤرخ 14 من نوفمبر سنة 1950 ما ياتى: [1] اتبعت وزارة المعارف العمومية فى تسوية حالة مدرس مدارس التعليم الحر القواعد التى اتبعتها مع مدرس الحومة؛ و ذلك بتطبيق قواعد الانصاف و المنسيين و قرارى 5 من مارس سنة 1945 و 16 من اكتوبر سنة 1946مع ضم مدة خدمتهم السابقة كاملة طبقاً للقواعد المقررة. و قد قرر المجلس الاعلى للتعليم الحر اعتبارهم فى درجات مماثلة لدرجات الكادر الحكومى و اعتبر من لا يحمل مؤهلاً منهم فى الدرجة الثامنة بعد مضى 5 سنوات فى عمل فنى تطبيقاً لكادر سنة 1939، و اتبع فى ترقياتهم و علاواتهم احكام الكادر العام الحكومى، و اقرت المالية هذا الاجراء بكتابها رقم م 78 - 186/1 م 3 فى 23 من مارس سنة 1949، و المطلوب الاحتفاظ لهؤلاء المدرسين بهذه الاقدميات و الماهيات فى الدرجة و العلاوة على ان تسرى هذه الاحكام على من كان منهم بالتعليم الحر و ضم قبل ذلك. [2] سينقل كل موظف الى الدرجة المعادلة لدرجته فى التعليم الحر على ان تحسب اقدمياتهم فى الدرجة من يوم حصوله على ما يعادلها فى التعليم الحر و اعتبار اخر علاوة منها اساساً للعلاوة التالية، فمثلاً : ا - ناظر مدرسة حرة يحمل دبلوم المعلمين العليا سنة 1930 فى الدرجة الخامسة ينقل الى الدرجة الخامسة المماثلة لدرجته. ب - مدرس حاصل على العالمية مع اجازة التدريس سنة 1945 عين فى اول نوفمبر سنة 1945 و مرتبه 15 جنيهاً فى السادسة ينقل الى الدرجة السادسة. ج - مدرس اخر دخل الخدمة سنة 1908 و معه صلاحية التعليم و مرتبه الان 14.5ج فى الدرجة السابعة قيد على الثامنة سنة 1913 ثم رقى الى السابعة منسياً سنة 1943 ينقل الى الدرجة السابعة و هكذا. و بعد ان اشارت المذكرة الى ما يتبع بشان تثبيت هؤلاء الموظفين و الى الدرجات و عددها 10644 التى انشئت لهم و الاعتماد المالى الذى فتح، انتهت الى انها بحثت هذا الموضوع و رات ما ياتى: [1] الموافقة على نقل جميع موظفى و مستخدمى مدارس التعليم الحر الذين ضموا لخدمة الحكومة من اول ديسمبر سنة 1950 كل منهم بحالته من حيث الماهية و الدرجة و اقدميته فيها و موعد علاوته. [2] اما الذين عينوا فى الحكومة قبل اول ديسمبر سنة 1950 فان اللجنة ترى ان حالتهم قد سويت نهائياً باحتساب مدد خدمتهم السابقة فى التعليم الحر كاملة فى الاقدمية و تحديد الماهية طبقاً لقرارى 5 من مارس سنة 1945 و 16 من اكتوبر سنة 1946. [3] الموافقة على ان يفتح اعتماد اضافى اخر قدره 149.000ج. [4] عدم الموافقة على تثبيت الموظفين المذكورين حيث يوجد تحت نظر البرلمان مشروع قانون معاشات ينظم قواعد التثبيت لجميع موظفى الحكومة. و قد وافق مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة فى 25 من فبراير سنة 1951 على راى اللجنة المالية المبين فى هذه المذكرة. و على هدى ما ورد بقرارات المجلس الاعلى للتعليم الحر السالف ذكرها و ما ورد بقرار مجلس الوزراء الصادر فى 25 من فبراير سنة 1951، اصدر المدير العام للتعليم الحر منشوراً بقواعد تقدير مرتب المدرسين بالتعليم الحر، نص فيه على ما ياتى: "1- كل من عين بعد اول مارس سنة 1946 لا يستحق علاوة الى الان و يثبت له المرتب المقرر لمؤهله فقط طبقاً لقواعد الانصاف او مرتب خمسة جنيهات المقرر لغير ذوى المؤهلات اذا لم يكن حاصلاً على مؤهل. 2- كل من عين فى السنتين 1942 و 1943 او قبل اول مارس سنة 1944 منح علاوة فى سنة 1948، و كل من عين قبل اول مارس سنة 1945 منح علاوة فى مارس سنة 1949، و كل من عين قبل اول مارس سنة 1946 منح علاوة فى سنة 1950. 3- من كان اخر علاوة منحها لم يتعد اول مايو سنة 1943 منح علاوة فى مارس سنة 1948، و كل من منح علاوة فى مايو سنة 1944 منح علاوة اخرى فى مارس سنة 1949. 4- الذين لا يستحقون علاوة طبقاً لهذه القواعد يثبت لهم :[ا] المرتب الاولى المقرر للمؤهل طبقاً لقواعد الانصاف اذا كان معيناً الى ان تبحث حالتهم. [ب] الذى لا يحمل مؤهلاً يمنح مرتباً قدره خمسة جنيهات الى ان تبحث حالتهم 5- 6- 7 - بعض المدارس تدفع لمدرسيها مرتبات اعلى مما يستحقونها طبقاً لما ورد فى كشوف التسوية لمن لهم مدة خدمة سابقة او لقواعد الانصاف لمن ليست لهم مدة او ضموا هذا العام، فهؤلاء لا ينظر لمرتباتهم الممنوحة لهم من المدارس و يمنحون المرتبات المقررة طبقاً لاذن التسوية او لقواعد الانصاف، 8- ". كما اصدر المدير العام للتعليم الحر منشوراً اخر فى 22 من مايو سنة 1951 بقواعد تحديد الاقدمية فى الدرجة و تقدير الماهية و تاريخها لموظفى التعليم الحر المنضمين للحكومة، تكلم فيه فى البند اولاً عن العلاوات، و فى البند ثانياً عن الاقدمية، و فى البند ثالثاً عن الماهيات، و قد جاء بالفقرة [ا] من هذا البند ان "كل موظف فى التعليم الحر قدم فى اخر سنة 1950بياناً بحالته و فيه ايضاح عن مؤهلاته الدراسية و مدد خدمته السابقة و ماهيته الحالية، و هذا البيان معتمد من رؤسائه، و فى بعض الحالات ستجدون ان الماهية التى كتبها الموظف تزيد على الماهية القانونية التى منحها و مثبتة باذن التسوية او باذن التعيين، و ذلك لان الموظف كتب ماهيته القانونية مضافاً اليها الزيادة التى يمنحها من ناظر المدرسة، ففى مثل هذه الحالة لا يلتفت بتاتاً للماهية التى اوضحها الموظف فى بيانه بل ينظر الى الماهية القانونية الواردة فى اذن التسوية او فى اذن التعيين، ويضاف اليها العلاوات المستحقة طبقاً للاوضاع السابقة". و جاء فى البند رابعاً انه "يلاحظ ان بعض المدرسين كانوا بمدارس غير معاونة من الوزارة. و طبقاً لقواعد المجانية ضموا للتعليم الحر فى اكتوبر سنة 1950 و صرفت اليهم مرتباتهم من الوزارة من هذا التاريخ - هؤلاء لم تبحث حالتهم بعد، و لم يعمل لهم اذونات تسوية، فيراعى ضمهم للحكومة فى اول ديسمبر سنة 1950 بالماهية المقررة للمؤهل الدارسى بصفة مؤقتة الى ان تبحث حالتهم". و فى 29من يولية سنة 1951 اصدرت لجنة ضم موظفى المدارس الحرة للوزارة منشوراً ببيان ما تم الاتفاق عليه لاتخاذه اساساً للتسويات التى تجرى لموظفى التعليم الحر : "اولاً - المدرسون بالمدارس الاجنبية او الخاصة ان كانوا من اصحاب المؤهلات يعينون بالدرجة و الماهية المقررتين لمؤهلاتهم، و ان كانوا من ذوى الصلاحية يعينون بالماهية المقررة لهم وقدرها خمسة جنيهات فى الدرجة التاسعة و ذلك بصفة مؤقتة الى ان تفحص حالتهم ... ثم تطبق عليهم قواعد التسوية المنوه عنها فى قرارى مجلس الوزراء الصادرين فى 5 من مارس سنة 1945 و 11 من مايو سنة 1947. ثانياً - المدرسون بالمدارس الحرة و يتقاضون ماهيات اكبر من الماهيات المقررة طبقاً لقرارى 5 من مارس سنة 1945 و 16 من اكتوبر سنة 1946 و تتحمل مدارسهم قيمة الفرق بين الماهية القانونية و الماهية التى يتقاضونها فعلاً هؤلاء ينقلون بماهياتهم و درجاتهم القانونية فقط...". و الذى يبين مما سبق ايراده مفصلاً ان ضم مدرسى التعليم الحر الى الوزارة قام اساساً على مبدا مساواتهم بزملائهم مدرسى المدارس الاميرية من حيث تطبيق قواعد الانصاف عليهم و قرارات ضم مدد الخدمة السابقة لحيث يعاملون من حيث الدرجة و الاقدمية و تحديد الماهية معاملة زملائهم مدرسى المدارس الحكومية. و قد كان هذا هو ما اتبعته الوزارة فى شانهم؛ ذلك انها كانت قد سوت حالتهم قبل ضمهم الى الوزارة على اساس وضعهم فى الدرجات المقررة لمؤهلاتهم ان كانوا من حملة المؤهلات الدراسية، و بوضعهم فى الدرجة التاسعة ان كانوا من ذوى الصلاحية على ان يمنحوا الدرجة الثامنة بعد خمس سنوات من اشتغالهم بالتدريس، ثم درجت مرتباتهم - بعد ضم مدة الخدمة السابقة - طبقاً للقواعد المقررة فى شان موظفى الحكومة؛ و بذلك يتحقق مبدا المساواة بين جميع الزملاء فى الحقوق بعد ان تساووا فى الواجبات. فلم يكن المقصود من ضم مدرس التعليم الحر بحالتهم من حيث الماهية و الدرجة و الاقدمية الا ان تسوى حالتهم عند ضمهم الى الوزارة وفقاً للتسورية التى اجريت لهم قبل الضم على اساس تطبيق قواعد الانصاف و قرارات ضم مدد الخدمة السابقة. و قد كشفت مذكرة اللجنة المالية التى وافق عليها مجلس الوزراء فى 25 من فبراير سنة 1951 عن صحة هذا النظر فى وضوح؛ حيث ورد بها ان وزارة المعارف اتبعت "فى تسوية حالة مدرسى مدارس التعليم الحر القواعد التى اتبعتها الوزارة مع مدرسى الحكومى؛ و ذلك بتطبيق قواعد الانصاف و المنسيين و قرارى 5 من مارس سنة 1945 و 16 من اكتوبر سنة 1946 مع ضم مدة خدمتهم السابقة كاملة طبقاً للقواعد المقررة. و قد قرر المجلس الاعلى للتعليم الحر اعتبارهم فى درجات مماثلة لدرجات الكادر الحكومى، و اعتبر من لا يحمل مؤهلاً منهم فى الدرجة الثامنة بعد مضى خمس سنوات فى عمل فنى تطبيقاً لكادر سنة 1939، و اتبع فى ترقياتهم و علاواتهم احكام الكادر العام الحكومى، و اقرت المالية هذا الاجراء بكتابها رقم م 78 - 1/ 186م3 المؤرخ 23 من مارس سنة 1949. و المطلوب الاحتفاظ لهؤلاء المدرسين بهذه الاقدميات و الماهيات فى الدرجة و العلاوة على ان تسرى هذه الاحكام على من كان منهم بالتعليم الحر و ضم قبل ذلك". يؤكد ذلك و يجليه ما ردده كادر موظفى التعليم الحر فى مادته الاولى من انشاء درجات لموظفى التعليم الحر مماثلة لدرجات الكادر الحكومى، و من النص على ان يعين فى الدرجة السادسة الحاصل على مؤهل عال و يمنح المرتب المقرر لمؤهله فى الكادر الحكومى... الى اخر ما ورد بتلك المادة على ما سبق بيانه، و ما نص عليه فى المادة الثامنة من انه "يعين فى الدرجة المخصصة لمؤهله كل موظف معان بالتعليم الحر". فالمناط فى تحديد درجة الموظف بالتعليم الحر هو بالمؤهل الحاصل عليه، ثم تتم تسوية حالته بعد ذلك طبقاً للاوضاع المقررة فى الكادر الحكومى و فى قرارات ضم مدد الخدمة السابقة. ( الطعن رقم 1564 لسنة 2 ق، جلسة 1957/6/29 )