الاوراق التجارية

الاوراق التجارية الطعن رقم 0227 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 618 بتاريخ 22-03-1966 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : الاوراق التجارية فقرة رقم : 5 الاصل فى الاوراق التجارية المعيبة انها تعتبر سندات عادية تخضع لاحكام القانون المدنى متى كانت مستوفية الشروط اللازمة لهذه السندات الا اذا صدرت بين تجار او لاعمال تجارية فانها تعتبر -على ما جرى به قضاء محكمة النقض - اوراقاً تجارية طبقاً للمادة 108 من قانون التجارة فتجرى عليها الاحكام العامة للاوراق التجارية ومنها حكم التقادم الخمسى المنصوص عليه فى المادة 194 من قانون التجارة . الطعن رقم 028 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1038 بتاريخ 11-06-1970 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : الاوراق التجارية فقرة رقم : 1 مؤدى نص المادة 194 من قانون التجارة ان المقصود بيوم حلول الدفع المنصوص عنه فى هذه المادة هو الوقت الذى يستطيع فيه الدائن المطالبة بدينه . و اذ كان الدائن فى الاوراق المستحقة الدفع عند الاطلاع يستطيع المطالبة بالدين من يوم انشائها الذى يعتبر تاريخ استحقاقها الفعلى ، فان مدة تقادم الدعوى المتعلقه بتلك الاوراق تبدا من اليوم التالى لانشائها. الطعن رقم 0669 لسنة 41 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1292 بتاريخ 25-06-1975 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : الاوراق التجارية فقرة رقم : 2 تعنى المادة 194 من قانون التجارة بقولها " و غيرها من الاوراق المحررة لاعمال تجارية " الاوراق التجارية الصادرة لعمل تجارى لا الاوراق غير التجارية و لو كانت صادرة لعمل تجارى ، و اخص خصائص الورقة التجارية صلاحيتها للتداول ، اى اشتمالها على شرط الاذن او عبارة الامر للمستفيد و من ثم فان الصك الذى لا ينص فيه على هذا الشرط يفقد احدى الخصائص الاساسية للاوراق التجارية ، فيخرج عن نطاقها ، و لا يمكن ان يندرج فى احدى صورها التى نظمها القانون ، و لا يجرى عليه التقادم الخمسى ، بصرف النظر عما اذا كان قد حرر لعمل تجارى او بين تاجرين . و اذ كان السند موضوع التداعى قد خلا من شرط الاذن ، و تضمن اقراراً من الطاعن بان فى ذمته مبلغاً على سبيل الامانة للمطعون ضده تحت طلبه ، فان هذا السند يخرج عن نطاق الاوراق التجارية ، و لا يجرى عليه التقادم الخمسى المنصوص عليه فى المادة سالفة الذكر . ( الطعن رقم 669 لسنة 41 ق ، جلسة 1975/6/25 ) الطعن رقم 0346 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1118 بتاريخ 17-05-1976 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : الاوراق التجارية فقرة رقم : 3 متى كان المدفوع فى الحساب الجارى ديناً ثابتاً بورقة تجارية حررها العميل لصالح الجهة المفتوح لديها الحساب ، فان مجرد قيد قيمتها فى الجانب الدائن من الحساب لا يمنع من مطالبته العميل بقيمتها فى ميعاد الاستحقاق ، و ليس له ان يحتج بدخول الورقة فى الحساب الجارى و اندماجها فيه بحيث لا يجوز فصلها عنه و المطالبة بها على استقلال طالما انه لم يوف بقيمتها بالفعل اذ من تاريخ هذا الوفاء وحده يعتبر المدفوع قد دخل الحساب الجارى و اندمج فيه بغض النظر عن تاريخ قيده ، اذ يعتبر القيد فى هذه الحالة قيداً مؤقتاً بشرط الوفاء . ( الطعن رقم 346 لسنة 42 ق ، جلسة 1976/5/17 ) الطعن رقم 0652 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 856 بتاريخ 05-04-1976 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : الاوراق التجارية فقرة رقم : 4 انشاء الورقة التجارية كاداة للوفاء بالتزام سابق وان كان يترتب عليه نشوء التزام جديد هو الالتزام الصرفى الى جوار الالتزام الاصلى بحيث يكون للدائن الخيار فى الرجوع على المدين بدعوى الصرف او بدعوى الدين الاصلى الا انه متى سلك فى المطالبة سبيل دعوى الصرف فانه يكون خاضعاً لجميع الاحكام والقواعد التى تحكم هذه الدعوى وحدها بغض النظر عن القواعد التى تحكم الالتزام الاصلى وذلك لاستقلال كل من الالتزامين وتفرد الالتزام الصرفى باحكامه الخاصة ومن بينها تقادم الحق فى المطالبة به بمضى خمس سنوات على خلاف القواعد العامة . لما كان ذلك ، وكانت الشركة الطاعنة قد اقامت دعواها للمطالبة بقيمة السندات الاذنية المحررة بباقى ثمن الماكينة فان حقها فى المطالبة يكون مستمداً من هذه السندات على اساس الالتزام الصرفى . واذ اجرى الحكم المطعون فيه على هذا الالتزام قواعد الالتزام الصرفى وانتهى الى سقوط الحق فى المطالبة به بمضى خمس سنوات فانه لا يكون قد اخطا فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 652 لسنة 42 ق ، جلسة 1976/4/5 ) الطعن رقم 0905 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1278 بتاريخ 14-05-1984 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : الاوراق التجارية فقرة رقم : 4 لما كان التقادم الخمسى المنصوص عليه فى المادة 194 من قانون التجارة - لا يسرى الا على الاوراق التجارية دون غيرها - و كان الشيك لا يعتبر ورقة تجارية الا اذا كان مترتباً على عمل تجارى او كان ساحبه تاجراً فيفترض انه سحب لعمل تجارى حتى يثبت العكس ، و كان الحكم المطعون فيه و بغير نعى من الطاعنين قد انتهى الى ان الشيك - محل النزاع لا يدخل فى عداد الاوراق التجارية لثبوت ان تحريره كان مترتباً على عملية مدنية فانه بهذه المثابة لا يخضع للتقادم الخمسى . ( الطعن رقم 905 لسنة 49 ق ، جلسة 1984/5/14 ) الطعن رقم 0377 لسنة 51 مكتب فنى 35 صفحة رقم 2007 بتاريخ 09-12-1984 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : الاوراق التجارية فقرة رقم : 1 لئن كان انشاء الورقة التجارية او تظهيرها لتكون اداة وفاء لدين سابق يترتب عليه نشوء التزام جديد فى ذمة المدين هو الالتزام الصرفى الا ان هذا الالتزام لا يستتبع انقضاء الدين الاصلى بطريق التجديد طبقاً لنص المادة 354 من القانون المدنى ذلك ان تجديد الالتزام وفقاً للمادة سالفة الذكر لا يستفاد من سند بدين موجود قبل ذلك و لا مما يحدث فى الالتزام من تغيير لا يتناول الا زمان الوفاء و كيفيته لان تجديد الالتزام لا يفترض بل يجب ان يتفق عليه صراحة او يستخلص من الظروف اذ هو امر موضوعى يستقل قاضى الموضوع بالفصل فيه متى كانت الاسباب التى اقام عليها حكمه من شانها ان تؤدى الى القول بذلك . الطعن رقم 0029 لسنة 04 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 519 بتاريخ 20-12-1934 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : الاوراق التجارية فقرة رقم : 1 ان المراد بعبارة " الاوراق المحررة لاعمال تجارية " الواردة بالمادة 194 من قانون التجارة هو الاوراق التى يتداولها التجار فيما بينهم تداول اوراق النقد خلفاً عن الدفع النقدى فى معاملاتهم التجارية . و المعنى الجامع فى هذه الاوراق انها تتضمن دفع مبلغ معين من النقود فى اجل معين ، و يمكن نقل ملكيتها من انسان لاخر بتظهيرها او بمجرد تسليمها بغير حاجة الى اجراء اخر يعطل تداولها او يجعله متعذراً . فالاوراق التى لا تنتقل الحقوق الثابتة بها بمجرد التظهير ، و السندات التى يكون الدين بها مقسطاً ، و السندات التى تتصل بامور اخرى بعيدة عن مجرد ثبوت الدين بذمة المدين و ميعاد دفعه ، كتعليق حلول اجل السداد على امر خارجى غير مضى ميعاد الاستحقاق ، و كالتزام المدين باداء عمل معين لشخص دائنه مع تعهده بسداد الدين - هذه الاوراق لا تعتبر من " الاوراق المحررة لاعمال تجارية ". و اذن فعقد الاقرار بالدين الذى يشمل فضلاً عن هذا الاقرار بالدين تاميناً عقارياً و الذى جعل السداد فيه على اقساط شهرية و الذى يتضمن التزامات اخرى من جانب المدين لا علاقة لها بالمديونية كالتزامه شراء بضائعه من محل تجارة دائنه ، و يجعل هذا الالتزام مرتبطاً بالمديونية ، و يرتب على عدم القيام بتنفيذه سقوط الحق فى الاجل و استحقاق جميع الاقساط الشهرية - هذا العقد لا يمكن اعتباره " من الاوراق المحررة لاعمال تجارية " على المعنى الذى تقصده المادة 194 من قانون التجارة . ( الطعن رقم 29 لسنة 4 ق ، جلسة 1934/12/20 ) الطعن رقم 0116 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 311 بتاريخ 23-01-1947 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : الاوراق التجارية فقرة رقم : 1 ان المادة 194 من قانون التجارة بقولها : " و غيرها من الاوراق المحررة لاعمال تجارية " انما عنت الاوراق التجارية الصادرة لعمل تجارى ، لا الاوراق غير التجارية و لو كانت صادرة لعمل تجارى . و اخص خصائص الورقة التجارية صلاحيتها للتداول ، و لازم كونها كذلك ان تكون ورقة مستقلة بنفسها ، و ان يبين منها بمجرد الاطلاع عليها ان قيمتها مقدرة على وجه نهائى لا يدع محلاً لمنازعة . فاذا كانت الورقة محل الدعوى متصلة بكشف حساب و كانت نهائية قيمتها معلقة على خلو الكشف من السهو و الغلط ، فانها لا تكون ورقة تجارية ، و من ثم لا يجرى عليها التقادم الخمسى المقرر فى المادة 194 من قانون التجارة ، و ذلك دون حاجة الى النظر فيما اذا كانت الورقة قد حررت لعمل تجارى ام لغيره . ( الطعن رقم 116 لسنة 15 ق ، جلسة 1947/1/23 )