النص يقرر أن المؤلف وحده يملك نشر مصنفه واستغلاله مالياً، وأن أي استخدام من الغير يحتاج إذنًا كتابيًا سابقًا. كما يذكر أن مخالفة ذلك قد تُعد جريمة تقليد.
الاعتداء على حق المؤلف الطعن رقم 0760 لسنة 50 مكتب فنى 31 صفحة رقم 899 بتاريخ 16-10-1980 الموضوع : الرقابة على المصنفات الموضوع الفرعي : فقرة رقم : 1 لما كانت المادة الخامسة من قانون حماية حق المؤلف رقم 354 سنة 1954 قد نصت على انه للمؤلف وحده الحق فى تقرير نشر مصنفه و فى تعيين طريقة هذا النشر . و له وحده الحق فى استغلال مصنفه مالياً باية طريقة من طرق الاستغلال و لا يجوز لغيره مباشرة هذا الحق دون اذن كتابى سابق منه او ممن يخلفه " . كما نصت المادة 37 من ذات القانون على انه " للمؤلف ان ينقل الى الغير الحق فى مباشرة حقوق الاستغلال المنصوص عليها فى المواد 5 " فقرة 1 " ، 6 ، 7 " فقرة 1 " من هذا القانون على ان نقل احد الحقوق لا يترتب عليه مباشرة حق اخر - و يشترط لتمام التصرف ان يكون مكتوباً و ان يحدد فيه صراحة و بالتفصيل كل حق على حدة يكون محل التصرف مع بيان مداه و الغرض منه و مدة الاستغلال و مكانه " . فان مفاد ذلك ان المشرع قد حرص على ان يكون للمؤلف وحده الحق فى تقرير نشر مصنفه و استغلاله باية طريقة ، و على الا يكون لغيره مباشرة حقه فى الاستغلال على اية صورة دون الحصول على اذن كتابى سابق منه حال حياته او ممن يخلفه بعد وفاته ، و تعاقب المادة 47 من ذات القانون على مخالفة ذلك بما نصت عليه من ان " يعتبر مكوناً لجريمة التقليد و يعاقب عليه بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات و لا تزيد على مائة جنيه كل من ارتكب احد الافعال الاتية : الاتية " اولاً " من اعتدى على حقوق المؤلف المنصوص عليها فى المواد 5 ، 6 ، 7 فقرة اولى و ثالثة من هذا القانون . " ثانياً " من باع مصنف مقلد ... الخ " ثالثاً " من قلد فى مصر مصنفات ... الخ . الطعن رقم 0487 لسنة 55 مكتب فنى 36 صفحة رقم 329 بتاريخ 04-03-1985 الموضوع : الرقابة على المصنفات الموضوع الفرعي : الاعتداء على حق المؤلف فقرة رقم : 2 ان قانون حماية حق المؤلف الصادر بالقانون رقم 354 لسنة 1954 يقرر بمقتضى مادته الاولى لحماية الصالح مؤلفى " المصنفات المبتكرة فى الاداب و الفنون و العلوم " و ينص فى البند " ثانياً " من المادة السادسة منه على ان حق المؤلف فى استغلال مصنفه يتضمن نقل المصنف الى الجمهور بطريقه غير مباشرة بنسخ صور منه تكون فى متناول الجمهور و يتم هذا بصفة خاصة عن طريق الطباعة او الرسم او الحفر او التصوير الفوتوغرافى او الصب فى قوالب او باية طريقة اخرى من طرق الفنون التخطيطية او المجسمة او عن طريق النشر الفوتوغرافي فى السينمائى ، كما ينص فى البند " ثانياً " من المادة 47 منه على ان يعتبر مكوناً لجريمة التقليد بيع المصنف المقلد ، و لئن كانت جريمة التقليد ، تتناول مجرد بيع المصنف الذى يعتبر نشره اعتداء على حق المؤلف دون اشتراط مشاركه البائع فى التقليد ، الا ان القصد الجنائى فى جريمة تقليد المصنف و هى جريمة عمدية يقتضى علم الجانى وقت ارتكاب الجريمة علماً يقينياً بتوافر اركانها و يشمل ذلك بطبيعة الحال علم البائع بتقليد المصنف .