تأمينات شخصية

التامينات الشخصية متعددة ولكن ستقصر دراستنا على الكفالة تيسيرا . ! التامينات الشخصية والعينية تشمل الكفالة من ناحية والرهن الرسمي والحيازي من ناحية اخرى والقسم الاول يتمثل في ضم ذمة الي ذمة والقسم الثاني يتمثل في سلطة الدائن على حقه وسيتولي دراسة هذا الاخير الدكتور همام ! احكام الالتزام هي التامينات الشخصية والعينية وهي التي تنظم التزام نشا صحيح وتختص بتنفيذ الالتزام وهناك كثير من الاحكام تتولى انتقال الالتزام ومسالة انقضاؤه وهي تعني الاجراءات والضمانات التي يكفلها المشرع للدائن كي يحصل على حقه . ثم تاتي التامينات الشخصية والعينية لتكون ضمن الاجراءات التي كفلها المشرع لحماية حق الدائن . فكرة موجزة : الحق عبارة عن مصلحة مالية او ادبية مشروعة يحميها القانون بالدعوى او بالدفع . وهذا الحق حمايته تختلف من حق لاخر فهناك حق شخصي وحق عيني والاخير هذا عبارة عن سلطة مباشرة الشخص على شيء اي فيها ظهور مادي واضح فان كان من المتيسر حمايته فليس من اليسير حماية الحق الشخصي لانه رابطة بين شخصين احدهما دائن والاخر مدين وهذه الرابطة تعطيهم حق القيام بعمل ولابد فيها من تدخل المدين لتنفيذ الالتزام ! فالحق الشخصي موضوعه عمل او امتناع عن عمل وهذا العمل قد يكون دفع مبلغ او تنفيذ التزام . ومن العصب حمايته وان كان لابد ان يحمي ذلك لانه لابد من تدخل المدين كي يتم تنفيذ هذا الحق والمدين قد يتعين او يكون مهمل فغلا يحافظ على حقوقه لدى مدينين مما يرتب اضعاف الضمان العام للاول . وقد يكون متعمد ارتكاب غش عن طريق التصرف في بعض امواله غشا كي يفلت من سيطرة الدائن ومن هنا لابد اجراءات لحماية الدائن وهي تتمثل في نوعين من التامينات تامينات شخصية من ناحية وعينية من ناحية اخرى . انواع التامينات : ! تامينات عبارة عن ضمان عام للدائن في مواجهة المدين تسمي بتامينات عامة وهناك تامينات خاصة وهي عبارة عن ما يكفله المشرع وهم الكفالة او الرهن الرسمي . التامينات العامة : جميع اموال المدين ضامنة للوفاء بديونه وجميع الدائنين متساوون في هذا الضمان ما لم يكن لاحدهما حق التقادم وهذه قاعدة ذات سقين فجميع اموال المدين تقبل الوفاء بديونه اي جميع امواله التي وجدت عند التنفيذ والشق الثاني ان جميع الدائنين متساوون في فكرة الضمان العام فان كانت اموال المدين كافية لسداد ديونهم جميعا فلا مشكلة اما ان كان ما لديه لا يكفي فيتعرض الدائنون لقسمة غرماء . ! لكن فكرة الضمان العام والمساواة بين جميع الدائنين ما لم يكن لاحدهم حق التقدم يصيبها حظرين فتلاحظ انه قد لا يفي ما لدي المدين بما يمكن من التزامات وهذا يعترضه خطرين : 1- فكرة الضمان العام لا تغل يد المدين عن التصرف في امواله وهذا مشروع وجائز حتى لا يترتب تجميد لثروة عليه . ! والتصرفات قد تكون سلبية يترتب عليها اضعاف الضمان العام فقد يبرم قروض ويشتري بالاجل وهذا يضعف فكرة الضمان العام . قد يتعرض الدائن لعدم تنفيذ الالتزام ان ضاعت فكرة الضمان العام لان هذه الفكرة رابطة بين شخصين وهي مسئولية غير محددة ولا تتحدد مسئولية المدين الا عند اتخاذ اجراءات التنفيذ فهذا خطر على الدائن في عدم حصوله على حقه هل يترك الدائن بلا وسائل تمكنه من الحصول على حقه ؟ نجد ان المشرع اعطي للدائن عدة وسائل : الاجراءات التحفظية التي كفلها المشرع للدائن للحصول على حقه خاصة ان كان المدين مهمل المشرع اعطي للدائن ما يسمي بالدعوى البوليصية وهي تستعمل في حالة ارتكاب المدين غش في حق الدائن كما اعطاه الدعوى الصورية فضلها عن الدعوى غير المباشر س : هل ما كفله المشرع للدائن من وسائل للمحافظة على فكرة الضمان العام كافية ؟ لا كذلك نلجا للتامينات الشخصية او العينية 2- مزاحمة كثير من الدائنين لهذا الدائن وهذا هو الخطر الثاني وهو ناتج عن لحظة الاول وسيترتب على المزاحمة ان الدائن قد لا يحصل على حقه وقد لا يترك مع غيره في قسمة الغرماء مع غيره قسمة غرماء ! ومن هنا فكرة الضمان العام ليست كافية ومن هنا لابد من اجراءات اخرى تمثل في التامينات الخاصة وهدفها هو ضمان حصول الدائن على حق وضمانه من التعرض لعدم استيفاء الدين وضمانه من اعسار المدين وكان التامينات الخاصة تاتي بميزة للمدين او الدائن فالدائن يحصل على الطمانينة والثقة نتيجة ما يحصل عليه من تامين خاص لدي المدين لانه يعطيه حق التقدم على باقي الدائنين الموجودين في نفس مرتبته ويعطيه تقدم على باقي الدائنين العاديين . ! كذلك يعطيه حق التتبع ان نوي المدين غشا في حقه فهذه التامينات تستبعد الدائن عن خطر عدم تنفيذ الالتزام وعن خضوعه لقاعدة المساواة عند اعسار المدين التامينات الخاصة نوعين : شخصية ب-عينية الشخصية : تتمثل في التضامن ويكون كل من المدين المتضامن من مسئول عن كافة الدين حتى ان زاد دينه عن ما لديه من اموال وان كان له الرجوع على باقي الدائنين الاخرين كي يحصل كل منهم على حقه ضمن الدين كذلك تتمثل في عدم القابلية للانقسام وهذا يستوي جانب الدائن وهناك ما يسمي بالكفالة . ونجد ان هناك الحق في الحبس وذهب البعض الي انه تامين شخصي وكان لهم وجهة نظرهم لكن ان تمعنا في الامر نجده وسيلة من الوسائل التي تمارس للضغط على المدين كل ينفذ اختيارا بدلا من اجراءات التنفيذ الجبري ومع ذلك تظل التامينات العينية افضل من الشخصية ان كان كلاهما يبث الطمانينة للدائن لان هذا يتمثل في التامين العيني اكثر من الشخصي . العينية : قد يكون مصدرها الاتفاق – رهن رسمي وحيازي وقد يكون مصدرها القانون – الامتياز وقد يكون مصدرها القضاء – حق الاختصاص الكفالة : بدات هذه المسالة في دولة روما القديمة في التضامن العائلي ونشاتها هي والتضامن ارتبطا بالرباط العائلي من حيث قوته ونشاتن معه ولم تنشا الحقوق العينية التبعية التامين الخاص العيني لان هذه الحقوق العينية التبعية تحتاج لمجتمع اكثر تطورا لانها مرتبطة بحقوق الملكية والتي تحتاج لتنظيم راقي ويحتاج الي تفريغ للحقوق الاخرى المتفرعة عن حق الملكية وتحتاج الي ما يميز بين الحقوق العينية التبعية الاصلية ومن هنا نشات الكفالة والتضامن اولا ! فان كانت التامينات الشخصية ظهرت قبل العينية الا ان الشخصيات تختلط بالضمان و لا يوجد بينهما فوارق والدائن كان له الرجوع على المدين الاصلي او الكفيل لانهم يمثلان شخص واحد . لكن الامور سرعان ما تتبدل نتيجة التطور فتبدلت الامور وبعد ان كان الكفيل يختلط بالمدين الاصلي اصبح من حق الدائن ان يرجع على ايهما وهذا عرف فيما بعد الحق بالدفع بالتجريد وفيه حينما يرجع الدائن على الكفيل بداية قبل الرجوع على المدين يتمسك الكفيل بتجريد المدين اولا وان كان ما لدي المدين لا تكفي كي يستوفي الدائن حقه يمكنه هنا الرجوع على الكفيل وهذا الدفع تاكد فيما بعد في عصر جوستينان . ! رغم هذا التطور يظل هذا التامين عاجز لان الامور تطورت وظهرت التامينات العينية وهي تكفل استيفاء الدائن حقه مباشرة لانها تربط حق الدائن بمال معين لدي المدين الامر هنا لا يخرج عن احد فرضين : التامين الخاص الذي حصل عليه الدائن كافي وهو يكون كذلك في اغلب الاموال وهنا يصح لدي الدائن فرصة اكيدة في الحصول على حق عند حلول الاجل . الدائن قد لا يحصل على تامين عيني كافي وهنا يظل الدائن افضل من حصول الدائن الاخر على تامين شخصي لان هذا الاخير منه ضم الكفيل لذمة المدين ويكون لدي الدائن نوعين من الضمان العام لكن قد يعسر فيه المدين والكفيل وهنا لم يتمكن الدائن من الحصول على حقه فالتامين الشخصي يزال قاصر امام الامين الخاص . س : ما هي الاسباب التي ادت لاخفاق التامين الشخصي ؟ ضعف التضامن العائلي التي ارتكبت اليه الكفالة والتضامن عن نشاتهم انتهاء الاقطاع فلم يعد هناك تابع ومتبوع واصبح الحصول على كفيل لا يتم دون مقابل ومن هنا خفتت التامينات الشخصية وظهرت العينية ونجد ان الامور مع العصر الحديث تبدلت مرة اخرى وانتعشت من جديد التامينات الشخصية بل تكاد تكون هي الاصل . ! ففي المجال التجاري ان ذهب شخص لشراء ارض يتطلب هذا الاتيان بخطاب ضمان من البنك اي كفالة شخصية ! كذلك رقي المصارف حاليا اصبحت عن طريقة تقبل شيكات وكمبيالات اكثر من هذا الشركات الام او الشركات المترامية الاطراف وتكون الشركة في مكان ولها فروع في جميع دول العالم ! الكفالة هي اول ما نشا بالنسبة للتامينات وتبين لنا ان التامينات الشخصية اخذت في الخفوض لان التامينات العينية تبترها في كثير من الاحيان لان العينية تعطي الدائن الحق في الرجوع على مال معين بالذات للمدين بينما الشخصية لا تربط حق الدائن بمال معين بالذات وراينا ان التامينات الشخصية وان كانت قد خفتت الا انها بدات في الظهور مرة اخرى وذلك لعدة اسباب : ! القانون التجاري لا يمكنه الوقوف كثيرا امام التعقيدات التي يملكها التامينات العينية لان القانون التجاري يقوم على الثقة والسرعة ومن هنا اعتمد التامينات الشخصية وبدا نجم التامينات الشخصية ينتشر مرة اخرى ومن هنا فهي : ضم ذمة الي ذمة : اما ان يكون على سبيل التضامن ومن هنا يكون من حق للدائن الرجوع على اي من الذميتين بكل الدين و اما ان يكون الامر ضم ذمة الي ذمة بها ذمة اصيلة والاخرى تابعة ومن هنا يكون للدائن الرجوع على الذمة الاصلية اولا ثم التبعية وهذا ما يعرف بالكفالة . ما هيه الكفالة ؟ ! ان كانت التامينات العينية تبتر الشخصية الا ان الشخصية عادت مرة اخرى ولكي نعرف الكفالة لابد من بيان التعريف وخصائص الكفالة ومصادرها وانواعها تعريفها : الكفالة عبارة عن عقد يبرم بين الدائن والكفيل مؤداه التزام الكفيل بوفاء الدين ان لم يقيم به المدين وطالما انها تبرم بين الدائن الكفيل الاصل ان الدائن يختار الكفيل ويفق معه والكفيل يكفل المدين بمقابل وهذا لا يمنع ان المدين ملتزم في حالات كثيرة بتقديم كفيل اما بنص القانون او الاتفاق ام بحكم من القاضي وطالما ان الكفالة عقد يبرم بين الدائن الكفيل فلسنا بحاجة لرضاء المدين بل احيانا يبرم رغما عنه وهناك التزامان : ا-التزام اصلي : لابد من وجوده اولا ولابد من ان يكون التزام صحيح مستجمع لكفافة شروط صحته ب-التزام تابع : التزام الكفيل ويقوم بجانب التام الاصيل والخفوق التبعية لابد ان تنشا لحق سبق وجوده يتعين ان يكون حق شخص وهذا بعكس الحق العيني الاصلي الذي ينشا مستقل دون ان يستند لحق سابق هل التزام الكفيل معلق على شرط واقف ؟ ! العقد الذي نتكلم عنه عقد بات غير معلق على شرط بل ينشا ويرتب الالتزامات غير معلق على ارادة الكفيل هل كل ما يوجد في الواقع العملي يشتبه بالكفالة يسمي كفالة ؟ لا هناك صور لابد من اخراجها من الكفالة التي تقصدها ومنها : 1-الصراف العامل في قطاع خاص يشترط فيه وضع ضمان مالي وهذا الضمان يكون بمثابة تعويض عن دين يترتب في ذمة الصراف مستقبلا نتيجة ارتكاب خطا كان يسرق او يختلس 2-المتهم الذي يحبس على ذمة التحقيقي بعضهم عليه دفع كفالة وهي لا تختلط بالكفالة التي نخصها بدراستنا . 3-الكفالة كتامين شخصي لا تختلط بالكفيل العيني او بما يسمي بالكفالة العينية فالكفيل او المدين فيها يتقدم للدائن بمال معين بالذات يقتضي منه حقه ان لم يفي به المدين اما الكفالة الشخصية فهي لا تربط حق الدائن بمال معين بالذات . الكفالة العينية بها بعض التفصيل : ان انتقلت العين المكفولة من الكفيل لشخص اخر انقضت الكفالة العينية سقوط حق الكفيل بالتقادم فالمدة القانونية التي تؤدي لسقوطه تؤدي لانقضاء الكفالة العينية لذلك نقفو ان الكفالة الشخصية لا تعطي الطاعن الضمان عام . ومن هنا ممكن ان يصاب لكفيل والمدين بالاعسار في وقت واحد ويتعرض الدائن لخطر عدم تنفيذ الالتزام . خصائص عقد الكفالة : 1-عقد ضمان فهي تضمن للدائن فرصة اكبر للحصول على حقه فبدلا من وجود ضمان واحد يصبح ضمانات 2-عقد رضائي فهي لا تنعقد دون اتخاذ اجراءات او اشكال معينة وان كان يتعين ان يكون مكتوب وان تخلف الكتابة لا يبطل عقد الكتابة لان المشرع نص انها للاثبات فان تخلفت بقي العقد صحيح ويمكنه اثباته بما يقوم مقام الكتابة ( الاقرار – اليمين ) 3-عقد ملزم لجانب واحد وهي تكون ملزم للجانبين ان كانت بمقابل 4-حق تابع مستترة لحق اصلي سابق على وجودها يترتب على انها عقد تابع ان انقضاء العقد الاصلي يترتب عليه انقضاء التابع كذلك قطع التقادم بالنسبة للالتزام الاصلي بقطعه بالنسبة للكفالة لكن اعطاء الكفيل مدة لا يعني اعطاء ذلك 5-الكفالة عقد من عقود التبرع والمعرفة ذلك لابد من النظر العلاقة بين الدائن الكفيل الا ان هذا لا يمنع ان تكون بمقابل ان اتفق على ذلك 6-عقد مدني فلا يوجد ما يسمي بالكفالة الشخصية في مجال القانون التجاري لانها تقوم على فكرة التبرع وهي غريبة على القانون التجاري حتى ان كان الكفيل تاجر لكن هذا لا يمنع ان تكون عمل تجاري ان كان الكفيل تاجر وكان قد قام بالكفالة من اجل عمله او نشاكه التجاري تكون الكفالة عمل تجاري بالتبعية 7-عقد الكفالة من العقود الخطرة لانها عقد تبرع قائم بلا مقابل لانها تؤدي لخروج مال من الذمة دون مقابل وهذا يعني افتقار صاحبه ومن هنا تكون عقد مخاطره س : كيف نميز بين الكفالة وبين ما يختلط بها من نظم اخرى ؟ 1- الكفالة والرهن المقدم من الغير نجد ان الرهن المقدم من الغير ضم التامين العيني المقدم مع ذمة المدين كي يحصل الدائن على حقه والكفالة تعتبر تامين شخصي بمثابة رابطة بين شخصين اما التامين المقدم من الغير وهو تامين خاص يعطي للدائن افضلية وتتبع ويظل الرهن المقدم من الغير مختلف عن الكفالة 2- الكفالة والتضامن : وجه الخلط وجود اكثر من شخص لسداد الدين ووجه الاختلاف ان الكفالة التزام تابع لا يحق الدائن الرجوع على الكفيل قبل تجريد المدين ومن هنا الكفالة التزام تابع بينما التضامن نجد ان الدائن فيه الرجوع على اي من المدينين المتضامنين بكل الدين ومن هنا التضامن التزام اصلي وليس تابع 3- الكفالة والتجديد : التجديد عبارة عن احلال التزام محل اخر وهذا بانقضاء الالتزام الاول وحلول الثاني محله ومن هنا يوجد التزام اصلي يؤدي لانقضاء الالتزام المجدد ونشاة التزام جديد بينما الكفالة دورها تابع ان لم ينفذ المدين التزام 4- الكفالة والتعهد عن الغير: التعهد عن الغير ينتهي فيه التزام المتعهد بقبول الغير الالتزام بين المتعهد وشخص اخر بينما الكفالة باقية لحين سداد الدين لكن المتعهد عن الغير قد يصبح مدين اصلي لكن المتعهد قد يصح التزام اصلي او يصبح كفيل عن التعهد 5- الكفالة وحوالة الحق : وجه الخلط الاحالة اطرافها محيل وهو الدائن ومحال له وهو دائن جديد والمحال عليه هو المدين والمحال له عند المحيل ان يضمن يسار المدين وقت ابرام عقد الحوالة فلا يجوز ان يحيل الحق على شخص مفلس والكفالة بها شخصان يلتزما هم المدين والكفيل لكن الفارق بينهم ان المحيل ملتزم التزام اصلي وهو متى ان كان يلتزم بيسار المحال له وقت ابرام العقد الا ان ما يلتزم به هو بمثابة ضمان 6- الكفالة وتامين الاعسار : قد يقوم شخص لشركة تامين كي يؤمن خطر معين وتقوم هذه الشركة باعادة التامين لشركة اخرى اكبر منها والهدف من هذا ضمان اعسار المدين فحينما يرجع الشخص على الشركة التي امن لديها ولا يمكنها ضمان الخطر يعود على الشركة الثانية التي امنت الاولي لديها ويحصل لي عوض التامين مصادر الكفالة : 1-مصدر التزام الكفيل دائما هو الاتفاق المبرم بينه وبين الدائن لكن مصدر التزام المدين بتقديم كفيل نجده قد يكون اتفاقي او قانوني او قضائي والكفالة القانونية قد تكون مصدر التزام وهذا بنص المشرع فالمشرع احيانا يلام البائع تقديم كفيل يضمن حق المشتري قد تكون الكفالة قضائية اي يكون القاضي هو مصدر وجود الكفالة فالمشرع نص على انه في حالة الشيوع ان وافق القاضي اغلب الشركاء على الشيوع على مسالة من مسائل الحال الشائع ويمكن للقاضي الحكم بكفالة لباقي الشركاء لضمان حصولهم على حقهم ان حدث خلاف فيما بعد بمصدرها هنا هو حكم القاضي 2-التزام المدين بتقديم كفيل ان كان مصدر الاتفاق او القانون يظل هكذا وان كان مصدره القضاء ويظل هكذا المكان لماذا فرق المشرع بين انواع الكفالة الثلاثة . المشرع قال ان الكفالة الصادرة من القضاء بها تضامن بين الكفلاء والمقصود بالتضامن هنا ذهب فيه البعض الي انه تضامن الكفلاء فيما بينهم فاي منهم عليه دفع الدين كله ثم يرجع على الباقي كل بقدر حصته ! لكن الراجح هو ان تضامن الكفلاء يشمل تضامن الكفيل اما بالنسبة للكفالة الاتفاقية فلكي يكون هناك تضامن لابد من اتفاق صراحة على هذا التضامن انواع الكفالة : نجدها بحسب طبيعتها : ! هي مدينة الاصل لان الاصل فيها انها عمل تبرع يتم بلا مقابل وفكرة التبرع بعيدة عن القانون التجاري لكن لا يوجد ما يمنع ان تكون تجارية ان كان الكفيل تاجر او للكفالة هو العمل التجاري لكن ان قام بها تاجر ولم تكن بهدف تجاري تعتبر عمل مدني يشترط فيها شرطان : 1-يسار الكفيل 2- الاقامة في مصر ! فيجب ان يكون الكفيل موسر وعبء اثبات اليسار يقع على عاتق المدين بينما نفي ذلك يقع على الدائن والتقدير للقاضي المهم ان يكون موسر بحيث يستطيع الوفاء بما على المدين من دين هل يشترط ان تكون اموال الكفيل في مصر ؟ ! حسب ما جاء به المشرع لا يشترط هذا الشرط مع ان كان المفروض ان يتجه المشرع لهذه المسالة لسهولة التنفيذ عليها من قبل الدائن . ! يشترط في الكفيل ان يكون مقيم بمصر ويقصد بالاقامة هنا الاقامة العادية وليس العارضة س : ما هو المجال الذي يظهر فيه شرط الاقامة ؟ ! هذه المسالة لا تظهر اهميتها الا ان كان الكفيل اجنبي وهذا حتى يسهل الرجوع عليه من قبل الدائن الا ان كان محل الالتزام عقار وهو موجود في الخارج ما هو حكم تخلف احد هذين بين الشرطين او كلاهما ؟ ! اليسار والاقامة شرط لابرام عقد الكفالة اما كشرط لبقاؤه فراي البعض انهم شرطان بقاء ايضا والبعض نفي ذلك والراجح انهم شرطان بقاء حكم سقوط اليسار والاقامة او ايهما : نجد ان البعض ذهب السقوط الاجل وبصفة مطلقة ولقد درسنا سقوط الاجل خاصة الواقف وتدارك المشرع جميع المساءل في هذا الشان وقال ان الاجل لا يسقط ان قدم المدنية تامين كافي للدائن . الكفالة العينية : نوع من التامين العيني يخول الدائن سلطة مباشرة على الشيء المرصود على دينه وذلك لان الكفيل يتقدم بمال معين بالذات يكفل حصول الدائن على حقه . يتعين على الدائن الا ينسي شيء لان التامين العيني افضل للدائن من الشخص لان الكفيل العيني يعطي للدائن سلطة مباشرة على مال معين بالذات يفضل به على غيره من الدائنين ويكون له التتبع على الشيء وقد يتقدم المدين قيم منقولة اسمية او لحاملها او اذنيه او قد تكون القيم صادرة من الغير او تكون على مال مملوك للغير برضاء هذا الغير اركان الكفالة : الكفالة عقد كاي عقد بالتالي تخضع للقواعد العامة ولن نعرض لكافة الاحكام سندرس الرضا بالكفالة ومحلها ونجد ان محل الكفالة هام جد لان ثارت منازعات حوله والكفالة قد ترد على مال موجود او مستقبلي وقد ترد على التزام شرطي وكذلك سنتحدث عن رضا الدائن ورضا الكفيل والشروط الواجب توافرها وسنتحدث عن صحة الرضا الرضا بالكفالة : الكفالة عقد رضائي ينعقد بمجرد اتفاق الدائن مع الكفيل الصحيح ان الاصل في الكفالة خاصة ان كانت مصدرها اتفاق انها تبرم برضا الدائن والكفيل الا ان المدين قد يلتزم بمقتضى القانون بتقديم كفالة او كفيل ولا يهمنا الصور التي يلتزم فيها المدين بتقديم كفيل فالاصل هو ابرام عقد بين الدائن والكفيل لا يشترط فيه الا رضاء هؤلاء ورضا المسدين خارج المسالة هل اشتراط الرضا واحد بالنسبة للدائن والكفيل ؟ يجب ان نبين الارادة بينهما والتعبير عنها ومدى صحة الرضا والقواعد العامة تقول ان التعبير عن الارادة قد يكون صريح او ضمني وهذا لا ينطبق بحرفية على الدائن والكفيل . فالدائن تعد الكفالة بمثابة شيء نافع له خاصة ان كانت الكفالة تبرع فلا يلتزم بشانها بمقابل ومن هنا لا يشترط في الدائن الا الرضا لا يهم ان كان صريح او ضمني . اما الكفيل فذهب البعض بشانه للقول بان الكفالة من العقود الخطرة ويتعين ان يكون الكفيل ذات اهلية كاملة الا ان هذا ما هو الا تزمت اذا المشرع لم يشترط ذلك وعند الشك يتعين تفسير الشك لمصلحة الكفيل وان وقع الكفيل امام الدائن دون ان يكشف صفته فهنا الشك يفسر لمصلحة هذا الكفيل فيعتبر شاهد وليس كفيل صحة الرضا – تتطلب بيان اهلية طرفي عقد الكفالة ومعرفة موقف هذا العقد عيوب الارادة ا- الاهلية : اهلية الدائن عندما كان هذا العقد نافع نفع محض للدائن فلا يشترط فيه اهلية التصرف لكن ان التزم الدائن في مواجهة الكفيل بمقابل اصبح التصرف بين النفع والضرر وتكون اهلية الدائن المطلوبة هي كمال الاهلية . فان كان ناقص الاهلية فالتصرف يكون قابل للابطال ويزول ذلك بالاجازة للتصرف من قبل من له ذلك اهلية الكفيل : من العقود الخطرة وتصرف يمثل الكفيل خروج ما في ذمته ومن هنا لابد في الكفيل من كمال الاهلية عيوب الارادة : ان تواجدت في احد الطرفين جاز للطرف الاخر ان يطلب الابطال وجود او امكانية الوجود لمحل الكفالة او المحل التزام الكفيل : يشترط ان يكون المحل موجود ان كان المحل الاصلي موجود او ممكن الوجود ويشترط فيه التعيين ن كان المحل الاصلي معين او قابل للتعيين ويشترط ان يكون المحل مشروع ونجد ان هذا الشرط موجود دائما اذا المشرع اخفي شرعية على كفالة حق الغير وسنتكلم عن الوجود والتعيين ويشترط ان يكون الوجود صحيح كذلك ومن هنا كفالة التزام اصلي موجود او ممكن الوجود: يشترط في محل الالتزام الاصلي ان يكون موجودا ممكن الوجود حتى تتوافر شروط محل الكفالة وان تحقق الوجود او امكانية ومن هنا يمكن ان يرد عقد الكفالة ايا كان مصدره ( عقد – محل مشروع ) الكفالة جائزة متى كان الشيء الموجودة محدد ومعلوم المقدار اذا ان الكفالة كالمقاصد فيشترط فيها ان يكون الدينين المتقابلين محددين المقدار وموجودين لانها طريق من طرق الالتزام فلابد من التحديد كي يعرف كل طرف ماله وما عليه تحديد مبلغ الكفالة قد يتم باحد طريقين اما لان المبلغ يحدد او يوضع له حد اقصى او لتحويل الكفيل قبول كفالة حد معين من مبلغ معين . يشترط كي يكون محل الكفالة موجود ان يكن التزام الكفيل موجود اذا ان عقد الكفالة تابع س : ما الحكم بالنسبة لكفالة الالتزامات الشرطية والمستقبلية والطبيعية ؟ ا- كفالة الالتزامات المستقبلية : لابد من التفرقة بين شيئين : ان نشا الالتزام في ذمة المدين فهو نشا حتى ان لم يكن المقدار قد تجدد فهذا الفرض يتخلص في مسالة كفالة التزام نشا بالفعل في ذمة المدين ومثل هذا الالتزام تجوز كفالته الالتزام لم يترتب بعد في ذمة المدين : وذلك كما لو ذهب شخص لفتح اعتماد في البنك فهو لم يسحب بعد اي ان الالتزام لم ينشا بالفعل في ذمة المدين وان كان هناك من كفالة فهو تعهد من المدين للسحب مستقبلا وعقد الكفالة في هذا الفرض لا ينشا الا عندما ينشا الدين بالفعل . احكام كفالة الالتزام المستقبلي : تحديد المبلغ المجهول والمشرع اشترط هذا رعاية لمصلحة الكفيل لان عدم التحديد به جهالة فاحشة ستؤدي لنزاع ومن هنا يتعين ؟ان يحدد الشيء تحديد دقيقي يمنع وقوع الجهالة ومن هنا يتعين الاتفاق بين الدائن والكفيل معروف فيه المبلغ الذي سيلتزم به الكفيل احيانا تحديد الكفالة بالمدة واحيانا لا تكون محددة بمدة فان كانت الكفالة محددة المدة لا يخرج الامر عن حكمين : لا يحق لكفيل التحلل من المدة المضروبة حتى وان كان التزام المدين لم ينشا بعد طالما اننا مازلنا في داخل المدة المضروبة ويترتب على ذلك ن الكفيل سيكفل كل ما يجد من دين في ذمة المدين لمصلحة الدائن الذي تدخل لكفالته لكن في حدود ما هو متفق عليه كذلك للكفيل ان يتحلل من المدة عن انتهائها طالما ان الدين لم ينشا في ذمة المدين اما لو كانت الكفالة غير محددة المدة للكفيل الرجوع فيها والتحلل منها ان لم ينشا الدين ب- كفالة الالتزام الشرطي : الالتزام المعلق على شرط واقف لا يكون موجود الا ان تحقق الشرط والكفالة كذلك والاجل الواقف فيه يتحقق الالتزام الاصلي ان تخلف الاجل وبالتالي يصح عقد الكفالة ويستمر اما اذا تحقق الشرط وان تعلق الامر بشرط فاسخ وتحقق فلا يستمر الالتزام جـ- كفالة الالتزام الطبيعي : الكفالة عقد مدني ويمكن للدائن ان يجبر الكفيل على تنفيذ الالتزام ان لم يقم المدين بتنفيذه ويتعين الا تكون الكفالة شروطها اقوى من الالتزام الاصلي وان وجدت كفالة التزام طبيعي فهي تاخذ صفة الالتزام الاصلي ونجد انه ممكن الكفيل بالتزام طبيعي يوفي هذا الالتزام فمتى تقرر او تعهد بالوفاء بالتزام طبيعي فلا يمكن له استرداد ما دفعه وكان الكفالة هنا تاخذ حكم الالتزام الاصلي تكون طبيعية مثله . اذا انه يحدث ويتدخل الكفيل ناقص الاهلية ونجد ان تصرفات ناقص الاهلية تكون قابلة للابطال لمصلحة ناقص الاهلية فان طلب ابطال التصرف يتخلف في ذمته ما يسمي بالالتزام الطبيعي والفقه قال ان هذه هي الصورة المثلي لوجود التزام طبيعي في الذمة . كذلك قد يتدخل الكفيل الكفالة ناقص الاهلية وبسبب نقص هذه الاهلية ويكون لناقص الاهلية ان يطلب البطلان ولا يجوز ذلك للكفيل الا ان طلبه ناقص الاهلية وهنا ينقلب الكفيل لملتزم اصلي يلتزم بالوفاء للدائن وقد يظل الكفيل لا يمكنه طلب البطلان الا ان طلبه ناقص الاهلية صحة الالتزام – لا يكفي ان يكون الالتزام موجود او ممكن الوجود بل يتعين ان يكون الالتزام صحيح حتى ينصرف ذلك لالتزام الكفيل ولابد من بيان المساءل الاتية : حالة ما ان كان الالتزام المكفول باطل او قابل للابطال ولابد من ان يوضح الالتزام المكفول الباطل بطلان مطلق والقابل للابطال والاول لا يثير مشاكل فالالتزام المكفول يبطل تتخلف ركن من اركان العقد ولعدم المشروعين ولعدم امكانية وجود المحل او تعيينه اما لكي يبطل مطلقا فلابد من ان يكون مصدر هذا هو العقد فلا يجوز ان ينشا البطلان المطلق بالفعل الضار او بالقانون فلكي يكون البطلان لابد من عقد تخلف فيه ركن او شكل من الاشكال المتطلبة قابلية الالتزام الاصلي للبطلان – تختلف بحسب ما ان كان الام متعلق بعيب من عيوب الرضا او نقص الاهلية عيوب الرضا – ان كان العقد الاصلي قابل للابطال لعيب من عيوب الرضا لانصرف ذلك الي الكفالة خطا في الكتاب – وان زالت القابلية للبطلان عن طريق الاجازة او لاقرار فاختلف الفقه حول ازالتها بالنسبة لعقد الكفالة والراجح انها تنصرف لعقد الكفالة وان طالب المدين ببطلان الالتزام الاصلي التصرف هذا الكفالة لانها عقد تابع وان لم يطلب المدين ابطال التصرف فهل يجوز الكفيل طلب ذلك ؟ نعم لان الكفيل هنا له استخدام الدفوع الناشئة له من عقد الكفالة فيما بينه وبين الدائن بل وله الاستفادة من الدفوع التي يدفع بها المدين في مواجهة الدائن كفالة التزام ناقص الاهلية : هنا لابد من وجود التزام اصلي المدين فيه ناقص الاهلية ولابد من على الكفيل بانه يكفل ناقص الاهلية بل ولانه تدخل لهذا السبب بالذات الكفالة فان طلب ناقص الاهلية البطلان فليس للكفيل ذلك هناك 3 صور يمكن نشاة ما يسمي فيها بكفالة الالتزام الطبيعي ان تدخل الكفيل الكفالة ناقص الاهلية فليس على الكفيل سوي ما على ناقص الاهلية وان كان يكفل وهو عالم بنقص اهليته فله ما للكفيل الا ان علم الكفيل يمنعه من طلب بطلان التصرف اذا تدخل كفيل كفالة ناقص اهلية بسبب نقص اهلية فدور الكفيل ان لم يطلب ناقص الاهلية بطلان التصرف ودوره ككفيل اصلي او مدين ويجب ان يكون الكفيل والمكفول عالم بنقص اهلية المكفول وان يكون الكفيل تدخل لكفالة هذا الشخص بسبب نقص اهليته ما هي صحة التزام المكفول ؟ تتوقف على ذات الالتزام الاصلي ان كان الالتزام باطلا وقضي بذلك انقضي كذلك حق الكفيل ولا يجوز للدائن ان يطالبه بشيء وبالنسبة لقابلية العقد الابطال فهذا يكون اما لنقص الاهلية او عيب رضا العقد القابل للبطلان قد يزول بطلانه بالاجازة فهل يكون كذلك بالنسبة للكفالة ؟ نعم اذا كان المدين الاصلي لم يطلب البطلان فهل يجوز ان يطلبه الكفيل ؟ نعم لان للكفيل ذات الدفوع التي كانت للمدين في مواجهة الدائن بل وله دفوع اكثر بالنسبة لكفالة ناقص الاهلية فلا يخرج الامر عن 3 فروض التي تناولناها تعيين محل التزام الكفالة او امكانية تعيينه : هذا يتم بناء على تعيين محل الالتزام الاصلي من ناحية وتعيين محل الكفالة من ناحية اخرى الالتزام الاصلي يتم تعيينه بناء على اطرافه وعلى محله وعلى مصدره واطراف الالتزام الاصلي دائن ومدين ومن المسلحات ان شخصية المدين يتعين ان تكون معلومة الكفيل لانها محل اعتبار لدي الكفيل لانه يهمه معرفة يسار المدين واخلاقيات ومدى قيامه بالتزاماته وبالنسبة لتعيين محل التزام الكفيل : محل الالتزام الاصلي قد يكون عمل او امتناع عن عمل وقد يكون اعطاء شيء فان كان محل الالتزام الاصلي كذلك فلا جدال ان يكون محل التزام الكفيل هكذا ما الحكم ان جاءت الكفالة بشروط اشد ؟ لابد من ان نفرق بين الكفالة المطلقة والمحددة وسنري الكفالة المخففة والمشددة وسنري وقت تحديد التزام الكفيل الكفالة المطلقة – ان جاءت الكفالة غير محددة كنا امام كفالة مطلقة وهذا يعني انها اشتمل تلقائيا اصل الدين لانه هو الذي ينصرف اليه التزام طرفي الكفالة وتشمل التعويضات والشرط الجزائي والمصروفات س : الي اي مدي يلتزم الكفيل بالمصروفات ؟ الكفيل يلتزم بحسب الاصل بها لكن يلتزم بالمصروفات الخاصة بالمطالبة الاولي خاصة ان رجع على المدين غالبا يسبق رفع الدعوى التنبيه بالوفاء فيدفع عليه مال كذلك مصروفات رفع الدعوى فهي مصروفات اولية والكفيل يتحمل هذا لكن المصروفات التالية بعد رفع الدعوى وحتى التنفيذ فلا يتحملها الكفيل الا من تاريخ ؟اخطاره بها لابد من مراعاة اني ان كان هناك شك في تفسير الكفالة المطلقة تفسر لصالح الكفيل اي كونها محددة وبالتالي يخرج منها بعض الحالات والاصل ان تكون الكفالة محددة الكفالة المشددة : جاءت بشروط اشد على الكفيل مما يكفله وهذا لا يجوز وان كانت الشروط اشد نرفع عن الكفيل ما زاد عن الالتزام الاصلي وهي قد تاتي مشددة من حيث المبدا او من حيث الفوائد او من حيث طبيعة الالتزام او من حيث مكان الوفاء بها او من حيث طريقة الوفاء الالتزام او من حيث مكان الوفاء بها او من حيث طريقة الوفاء وما ان كان يتم جمله واحدة او حجزا فان جاءت الكفالة بهذه المساءل تعد مشددة ويحق الكفيل طلب رد الكفالة لما يعادل الالتزام الاصلي . قد تاتي الكفالة بشروط اخف تعد كفالة صحيحة فالقاعدة دائما لصالح العامل في قانون العمل لكن ان كان التنازل بما فيه مصلحته فلا مشكلة فكل ما يحد من التزام الكفيل هو صحيح وما هو الوقت الذي يتحدد به التزام الكفيل ؟ من وقت ابرام عقد الكفالة يتحدد التزامه وان كان الامر كذلك فان زاد الالتزام الاصلي بعد هذه اللحظة فلا علاقة له بالامر اما ان خف فهو يستفيد . تعيين مصدر التزام المكفول : يتعين ان يتحدد التزام الكفيل بمصدر المكفول ويتعين الا يذكر المصدر مجرد بل موصوف بالظروف المحيطة به تعيين محل التزام الكفيل بمقتضى عقد الكفالة ؟ التزام الكفيل يتحدد بناء على اطراف ومحل ومصدر المحل الاصلي بل ان التزامه يتعلق بحق الكفالة من ناحية مبدا سلطان الارادة ومن ناحية مبدا الحرية التعاقدية لكن المشرع وجد ان هذان المبدان قد يذهبان بالكفيل بعيدا فقد يؤدي تغلب احد الطرفين بما له من ثقل اقتصادي او مركز قانوني معين الي اجحاف الطرف الاخر وعلى ذلك المفروض ان يراعي هذا من المشرع لذلك المشرع نص على حكم امر انه لا يجوز الاتفاق وفقا لمبدا سلطان الارادة على يترتب زيادة التزام الكفيل ويترتب على ذلك انه اذا كان عقد الكفالة قد جاء لكفيل جزء من الالتزامات فلا يتعين ان نمد التزام الكفيل الي الاجزاء الاخرى فان المؤجر من المستاجر بسبب ارتفاع الاجرة فيطلب من المستاجر ان ياتي بمن يخوله دفع الاجرة فيتعين عدم امتداد التزامات الكفيل لدين المستاجر لان التزامه قاصر على جزء معين مما قد ينشا في ذمة المستاجر المدين فان اضر المستاجر بالعين وكان عليه تعويض لا يمكن مطالبة الكفيل به اذا جاءت الكفالة بناء على مبدا الحرية التعاقدية وسلطان الارادة دون تحديد بانها محددة واعفيت من الالتزامات التي تفرضها الكفالة المطلقة والاصل في الكفالة انها تضمن اصل الدين وبالتالي يعفي هنا من المصروفات وما الي غير ذلك ثبوت الكفالة من مصلحة الكفيل ويتحمل ذلك الدائن الاثبات بالكتابة لا يشترط بين الدائن والكفيل ان كان هناك مانع يحول دون وجود دليل اثبات والاثبات بالكتابة وفقا للعرف التجاري ليس لازما طالما ان الكفيل ليس تاجر لان المعروف هو حرية الاثبات . الكتابة لازمة في اثبات عقد الكفالة حتى ان كان الالتزام الاصلي مما يمكن اثباته بالبينة ولا يعني ذلك ان العقد شكلي لان الكتابة لا تعد وان تكون شرط اثبات لمصلحة الكفيل . اثار الكفالة : هناك فروض كثيرة تعرض في هذا المجال : فقد يقوم المدين بالوفاء بالتزامه وهنا ينقضي الالتزام الاصلي وتنقضي تبعا له الكفالة وان لم يقم بذلك يحق للدائن مطالبة الكفيل ويكون للكفيل عندما يوفي بالدين الرجوع على المدين لكن قد يتعدد الكفلاء لدين واحد فما هو الحكم وهل يرجع على كل كفيل على حده ام يرجع على احدهم بكل الدين ؟ فهل يمكن الكفالة ان تنقسم بين الكفلاء ؟ نجد ان هناك علاقة للكفيل بالدائن وتبين فيها انه قد يقوم الكفيل بالوفاء اختيارا وينقضي الالتزام وقد لا يقوم بذلك وهنا يحق للدائن اجباره على التنفيذ وهذا عن طريق المطالبة القضائية وهذا لا يتم الا ان كان بين الدائن سند تنفيذي وهذا يتحقق ان كان قد رفع دعوى على الكفيل وحصل فيها على حكم قابل للتنفيذ وقد يكون العقد الاصلي باطل ولم يدفع به المدين وقد يكون عقد الكفالة باطل ويحق الكفيل الدفع به وكان لديه دفوع بها في مواجهة الدائن عندما يطالبه بالدين مطالبة الدائن للكفيل : اذا لم يقم الكفيل بتنفيذ الالتزام اختيارا حق للدائن مطالبة واجباره على اداء الالتزام فمتي تجوز هذه المطالبة ؟ لا يجوز الا بتوافر شرطين : حلول الاجل مطالبة المدين في حلول الاجل نجد انه قد يتوافق اجل الكفالة واجل الالتزام الاصلي ويمكن ان يتبرع الدين ويتنازل عن الاجل المضروب له فلا يحق للدائن الرجوع على الكفيل حتى لا يضار ويستمر على ميعاده ولا تستحق المطالبة الا بحول هذا الاجل . الاجل يتحدد بناء على امرين : اجل الالتزام الاصلي – اجل الكفالة ايهما ابعد هو الذي يطالب به الكفيل وان جاء اجل الكفالة قبل اجل الالتزام الاصلي امتد مدة الالتزام الاصلي اذا طرا تغيير بان تنازل المدين او اعطي الدائن الكفيل اجل اضافي فنحن دائما نقف على مصلحة الكفيل في المدني الاصل يسقط في 4 حالات : ان لم يقدم المدين ما وعد بتقديمه من تامينات اذا اضعف المدين التامينات – ان كنا امام حالة افلاس للمدين – ان كما امام اعسار مدين فلو سقط الاجل في الالتزام الاصلي بتوافر احد هؤلاء فهل يسقط بالنسبة للكفيل ؟ الراجح انه لا يسقط لاسباب اربعة : الاصل الا يترتب على اي فعل او سلوك من قبل المدين مركزا الكفيل ان حدث هذا الفرض فسيؤدي لاساءة مركز الكفيل كذلك الثقة افترضت في الكفيل فلماذا يضار كذلك معروف ان الافلاس في التجاري يقتصر على طرفيه ولا يمتد لغيره علاقة الكفيل بالدائن : يحق اللدائن بعد اجبار المدين على الوفاء ان يرجع على الكفيل بالدين الا ان الكفيل له دفوع ومن هنا لابد شروط كي يرجع الدائن على الكفيل ودفوع الكفيل مستمدة من عقد الكفالة من ناحية ومن الالتزام الاصلي من ناحية اخرى هل يجوز مطالبة الكفيل مع المدين ام يتعين مطالبة المدين اولا ؟ لكي يكون هناك مطالبة للكفيل لابد من حلول الاجل ولابد ان تكون مطالبة المدين سابقة على مطالبة الكفيل والا دفع الكفيل لدفع الدعوى قبل الميعاد ويتحدد حلول الاجل بحسب الاصل بالالتزام المكفول لكن بشرط الا يكون اجل الكفيل مختلف عن اجل الالتزام الاصلي والا يجوز الرجوع الا بحلول الاجل الموجود في عقد الكفالة ويشترط في هذا الاخير الا يكون اشد من الموجود بالالتزام الاصلي وان كان الاجل في الالتزام الاصلي قطعيا نظرة المسيرة فهل هذا يؤثر على اجل الكفالة ؟ لا فان كان سيوافق الاجل المضروب بالكفالة فلا مانع من الاخذ به وان كان طويل يستفيد منه الكفيل وان تنازل المدين عن الاجل كان ذلك لا يضر الكفيل ويظل الاجل المعروف من قبل هو الاجل الذي يلتزم به الكفيل كيف يتم سقوط الاجل ؟ وفقا للقواعد العامة يسقط في اربع حالات اضعاف التامينات عدم تقديم المدين ما وعد بتقديمه من تامينات الافلاس الاعسار ان كانت هذه الشروط بصدد سقوط اجل المدين فهل يسقط اجل الكفيل تبعا لهذا ؟ ان الكفالة جاءت مطلق لا يسقط الاجل بالنسبة الكفيل وذلك للاتي الاعسار الذي لسقوط اجل المدين جاء بفعل من جانب هذا المدين اما لانه تصرف في حالة تصرف .السفهاء او كان مدين مهمل لا يحافظ على حقوق مما ترتيب عليه اعساره وليس الكفيل ذنب لانه لم يقم بسلوك من هذا القبيل كذلك يتعين الا يشئ المدين بفعله مركز الكفيل وكم من مدين اعسر او افلس او ضعف التامينات المقدمة للدائن الا ان الكفيل لم يقم باي من هذا وبالتالي لا يجوز تسويئى مركز الكفيل القانوني جـ- اذا كان كذلك الاجل سقط بالنسبة للمدين بسبب سلوكه وفقا للقواعد العامة فلا يوجد ما صدر من الكفيل لفقدان الثقة فيه د- اخيرا الافلاس في قانون التجاري نجد انه يجعل اثار الافلاس تتعلق بالمدين المفلس فحسب فان سقط اجل المدين لانه افلس مما ذنب الكفيل : لا يجوز مطالبة الكفيل قبل مطالبة المدين : حيث يتعين مطالبة المدين اولا تم مطالبة الكفيل ولو الدائن سارع وطالب الكفيل يعد مطالبا اياه في غير ميعاده ومن حق الكفيل دفع مطالبة الدائن بعدم القبول وهذا في اي حالة تكون عليها الدعوى اذ يكون هذا بمثابة رفع الدعوى في غير الميعاد من الدائن . هل يقصد بهذا الرجوع على الكفيل مجرد التنبيه بالوفاء ام يقصد به رفع دعوى للمطالبة بالفعل ؟ القصد هنا رفع دعوى اولا على المدين ثم الكفيل وليس مجرد التنبيه فلا يجوز التنبيه على الكفيل دون رفع دعوى على المدين وتجريده من كافة امواله حتى يتسنى له الرجوع على الكفيل والا جاء رجوعه على الكفيل قبل الميعاد . تثور 3 فروض هنا : الرجوع على المدين اولا ثم الكفيل يمكن الرجوع على الكفيل والمدين في ان واحد الرجوع على الكفيل بمفرده وفيما عدا الحالات التي يجوز فيها الدفع بعدم القبول متاح للدائن الرجوع على الكفيل بكل الدين وعقد الكفالة تابع فلا يتعين الرجوع على الكفيل قبل المدين ولكن يتصادف ان تثور مشكلة نطاق الرجوع فالكفيل قد يكون متعدد وقد يكون ذلك بمقتضى عقود متوالية وقد يكون الكفيل كفيل لعدة مدينين فهل يحق للدائن هنا الرجوع على الكفيل بصفو مطلقة دون من هم تحته ؟ ان تعدد الكفلاء في دين واحد يحق لهم ان يدفعوا في مواجهة الدائن بالتقسيم متى يجوز هذا ؟ لابد من ان نفرق بين فرضين : ا- تعدد الكفلاء بدين واحد وبعقد واحد : وفي مثل هذا الفرض كل من هؤلاء الكفلاء اعتمد على غيره ويحق لهم ان طلبوا من قبل الدائن ان يرفعوا بالتقسيم لكن بشروط : تعدد الكفلاء التعدد يكون بعقد واحد ان يكون هذا لدين واحد فمتى توافرت هذه الشروط ورجع الدائن على احد الكفلاء من حقه طلب تقسيم الدين على الكفلاء كل بحسب حصته ومعني ان الدين واحد فهو لا ينقسم بين المدين والكفيل وهو بعقد واحد لانه حتى يمكن التقسيم لابد من اعتمادهم على بعضهم لهذا الوفاء اما لو كانت العقود متفرقة فكل منهم ان يكفل الدين دون ان يعتمد على غيره بحسب عقده ما لم يكن احدهم ان هناك كفيل اخر ودخل في الكفالة على هذا الاساس كذلك الكفيل المتضامن كفيل اصلي وان كان هناك كفيل متضامن لا يجوز له ان يطلب من الدائن تقسيم الدين وهو يلزم بالوفاء بكل الدين ولكن غيره من الكفلاء غير المتضامنين لهم الحق في الدفع بالتقسيم ان كان هناك تعدد في المدنين لكان كل كفيل ملتزم بديونهم جميعا ب- تعدد الكفلاء بعقود متوالية : هنا تنتفي صفة الدين الواحد وبعقد واحد ولا يجوز لهم المطالبة بالتقسيم وكل كفيل ملتزم بالوفاء بكل الدين دون المطالبة بالتقسيم دفوع الكفيل : دفوع مستمدة من الالتزام الاصلي دفوع مستمدة من عقد الكفالة جـ-دفوع مستمدة من التزامه كفيل د- الدفع بالتجريد – يستخدم عند التنفيذ فيكون الدائن اتخذ جميع الاجراءات فحينما يرجع على الكفيل يقول له جرد المدين اولا الدفوع المستمدة من الالتزام الاصلي : التزام الكفيل تابع وهو يتبع الالتزام الاصلي فان بطل الالتزام الاصلي وانقضي يكون للكفيل طلب بطلانه وبطلان التزامه تبعا لذلك والكفيل ان يدفع في مواجهة الدائن بذات دفوع المدين للكفيل ان يتمسك بجميع الدفوع وليس فقط مجرد البطلان بل يمكنه الدفع بان جل الالتزام لم يحل بعد وسواء كان الكفيل عادي او متضامن له التمسك بهذه الدفوع للكفيل التمسك بهذه الدفوع ليس باسم المدين فحسب بل باسمه لانه صاحب مصلحة فهو قد يستعمل اسمه او اسم المدين لمصلحته في دفع مطالبة الدائن له ويترتب على ذلك انه ان تنازل المدين عن حقه في مثل هذا الدفع فلا يجبر الكفيل على التنازل بل له التمسك بهذا الدفع رغم تنازل المدين عنه الدفوع المستمدة من عقد الكفالة : قد يبطل عقد الكفالة ويستقل بطلانه عن بطلان الالتزام الاصلي وهنا يحق للكفيل ان يطالب ببطلان عقد الكفالة وقد يعلق عقد الكفالة على شرط او يضاف الي اجل رغم عدم تواجد هذا في عقد الالتزام الاصلي وهنا قد يتمسك الكفيل في مواجهة الدائن ببراءة ذمته كما لو كان التزامه انقضي لاي سبب جـ- دفوع ترجع لمركز الكفيل كفيل : معروفة ان الكفيل سيرجع على المدين فيتعين على الدائن الا يقضي اجراء يترتب عليه الاضرار بحقوق الكفيل وهناك بعض الدفوع يستمدها الكفيل من مركزه كفيل فبعد وفاؤه بالدين يرجع على المدين وبالتالي يتعين على الدائن الا ياتي سلوك يمنع الكفيل من الرجوع على المدين وهناك دفوع متعددة منها الدفع بالامتناع عن الوفاء كتسليم المستندات دفوع تاخر المدين عن اتخاذ الاجراءات التي كان يتعين عليه اتخاذها مما ادي الاضرار بالكفيل وهناك الدفع ببراءة ذمة الكفيل وهذا بقدر ما اضاعه الدائن او بقدر الضرر الذي اصابه نتيجة عدم رجوع الدائن على المدين الدفع بالتجريد : يستخدمه الكفيل في مواجهة الدائن حينما يجرد المدين الدفع بالامتناع عن الوفاء : الكفيل حينما يرفع الدين فهو يحل محل الدائن وله دعوى الرجوع على المدين او دعوى الحلول وهو يحل محل الدائن بكافة المستندات وكافة الاجراءات ومن هنا يتعين على الدائن ان يعطيه كافة المستندات التي تثبت حقه لدي المدين وان كان له الحق في الحبس عليه ان يخول الكفيل ذلك وان يسلمه المنقولات التي للمدين تحت يده في كل هذه الحالات يكون للكفيل الامتناع عن الوفاء الي ان يحصل على هذا . الدفع عن تاخر المدين : تاخر الدائن او عدم تاخره لا يرتب اثر في علاقته بالمدين والاصل هو ذلك لكن تاخر الدائن في عرفته بالمدين وان كان هذا يمتد للدائن الا انه يسئ لمركز الكفيل فهو قد يضار من هنا لم يترك الكفيل لدائن مهمل بل نه جاء يحكم مؤداه انه في مثل الفرض يخطر الكفيل الدائن بالتنفيذ على اموال المدين ذلك في خلال 6 شهور من تاريخ انذار الكفيل له والا كل ما سيترتب على عدم قيام الدائن يعفي منه الكفيل وهذا له شروط ان يقوم الكفيل بانذار الدائن : لم يحدد المشرع ميعاد لكن وفقا للقواعد العامة يتعين وجود المتسع من الوقت الذي يمكن الدائن من القيام بالاجراء وهذا الوقت وفقا للقواعد العامة هو وقت حلول اجل الدين فقبل ذلك لا يجوز للدائن الرجوع على المدين وبعد ذلك قد يسقط الحق بالتقادم ومن هنا يتعين الانذار في وقت حلول الاجل لابد من 6 شهور من تاريخ الانذار : فقد يعسر او بفلس المدين ولا يحصل الدائن على حقه فيعود ويخبر الكفيل بما اصابه من ضرر نتيجة تناعس المدين عن الوفاء خلال 6 شهور وبتوافر هذه الشروط يجوز للكفيل الدفع في مواجهة الدائن بقدر ما اصابه من ضرر لابد من تدخل الدائن في تفليسة المدين فهذا هو الاجراء الوحيد الذي يحق الدائن فيه الحصول على حقه لانه ان لم يشارك في التفليسة فهو اضاع حقوقه وفزت ما كان للكفيل ان يحصل عليه لو تدخل في تفليسة المدين وهذا بمثابة الاعذار ان توافرت الحالات السابقة يحق للكفيل الدفع في مواجهة الدائن بالامتناع عن التنفيذ بقدر ما اصابه من الدائن الدفع ببراءة ذمة الكفيل بقدر ما اضاعه الدائن من تامين : الدائن قد يرتكب خطا وارتكابه خطا قد يؤدي لاضعاف التامينات المقدمة والكفيل قد يكون معتمد اعتماد كلي او جزئي على هذه التامينات ان تاخر الدائن بحسب الاصل فليس معني ذلك عدم احقية في الرجوع على الكفيل ولكن اذا ترتب ضرر للكفيل بسبب تاخر الدائن كان للكفيل ان يدفع في مواجهته بعدم التنفيذ او ببراءة ذمته بقدر عدم رجوعه على المدين المشرع اراد الا يترك الكفيل لدائن مهمل ولكن جعل له وسيلة برجوع الدائن على المدين وهي عبارة عن قيامه باخطار الدائن بان يرجع على الكفيل خلال مدة معينة وهي 6 شهور فاذا تاخر الدائن يحق للكفيل ان يدفع ببراءة ذمته والمشرع اراد حماية الكفيل اكثر فالزم الدائن بالدخول بما له من دين في تفليسة المدين حتى لا يترتب ضياع حقه الدفع ببراءة ذمة الكفيل بقدر ما اضاعه الدائن من تامينات خاصة : اذا كان الدين مضمون بتامينات خاصة فمن حق الكفيل ان يحل محل الدائن في هذه التامينات الخاصة حال رجوعه على المدين فعقد الكفالة عقد تابع س : ما هو اساس الدفع ؟ ومن هو صاحب المصلحة في هذا الدفع ؟ وما هي شروطه ؟ وما الاثار المترتبة على ذلك ؟ الاساس – مبدا التبعية والحلول حيث يحل الكفيل محل الدائن في رجوعه على المدين صاحب المصلحة في التمسك بهذا الدفع – الكفيل وحده وبالتالي لا يمكن للمدين المتضامن مع المدين الاصلي التمسك بهذا الدفع لان الدائن يرجع على اي من المدنين المتضامنين بكل الدين ولابد ان يتمسك الكفيل بهذا الدفع وعلى ذلك حائز العقار لا يمكنه التمسك بهذا والضامن بالعمولة ليس كفيل وبالتالي لا يمكنه التمسك بهذا الدفع 3- شروط التمسك بالدفع : يشترط ان يكون الدائن اضاع تامينا خاصا وذلك بالنزول عنه او عدم اضعفه ولا يعد ذلك ضياع للتامينات لان التامين الخاص ورد على عقار او منقول خصص للضمان وفاء بالدين فهذا الحق ينتقل للكفيل وهذا ليس ضياع للضمان العام واضعاف الدائن او اضاعته للضمان الخاص يمكن ان يتم باي سبب من الاسباب وهذه مسالة موضوعية للقاضي سلطة تقديرية فيها ان تكون اضاعة التامينات الخاصة بفعل الدائن سواء بفعل ايجابي او سلبي : الايجابي : بالنزول عن مرتبة الرهن او بعدم قيد الرهن او بعدم اتخاذ الاجراءات التي تجعل الرهن قائما مثل عدم تجديد الرهن ولكن ان كان بقوة قاهرة او بفعل الغير فيسال الدائن عن هذا الضياع س : ما الحكم ان اشترك الدائن والكفيل في اضاعة التامينات فهل لا يحق للكفيل الاحتجاج ببراءة ذمته ؟ البعض ذهب الي انه لا يجوز للكفيل التمسك ببراءة ذمته فالكفيل اشترك مع الدائن في اضاعة التامين الخاص والراجح في مثل هذا الفرض تبرا ذمة الكفيل بقدر المشاركة مع الدائن لان ذلك يتفق مع قواعد الخطا المشترك يشترط ان يترتب على اضاعة التامينات ضرر للكفيل فلا توجد مسئولية دون ضرر وهذه المسالة موضوعية تخضع للسلطة التقديرية لقاضي الموضوع ملاحظة : قد يكون بجانب التامين الخاص تامينات خاصة فحتى في هذه الحالة ضياع هذا التامين يضعف ضمان حصول الكفيل على حقه من المدين 4- اثر التمسك بالدفع : يتعين تمسك الكفيل وحده اذا توافرت شروطه يدفع في مواجهة الدائن ببراءة ذمته ويمكن النزول عنه من قبل الكفيل وعبء الاثبات يقع على عاتق الكفيل وذلك بان الدائن اضاع تامين خاص ولا يلتزم باثبات انه اصابة ضرر الدفع بالتجريد : القواعد العامة في التنفيذ تقتضي بان يكون في يد الدائن سند تنفيذي يرجع به على المدين او الكفيل وهذا السند قد يكون حكم قضائي او سند رسمي س : فهل يكفي ان يكون في يد الدائن سند تنفيذي لكي يرجع على الكفيل ؟ يتعين ان يكون في يد الدائن سند تنفيذي في مواجهة الكفيل ولا يكفي وجود سند تنفيذي في مواجهة المدين وهناك الدفع بالتجريد كي يستطيع الكفيل الدفع في مواجهة الدائن بان ينفذ على امواله المدين اولا ثم الرجوع على اموال الكفيل س : من له حق التمسك بالدفع بالتجريد ؟ متى يجوز الدفع بالتجريد ؟ هناك 3حالات : ا- اذا قام الدائن برفع دعوى على الكفيل بعد تنبيه بالوفاء يجوز للكفيل الدفع بهذا الدفع حتى صدور الحكم ب- ان كان في يد الدائن سند تنفيذي كما لو كان رهن رسمي فمتى يدفع الكفيل بهذا الدفع ؟ يدفع عن طريق ما يسمي بالاستشكال في التنفيذ ويكون ذلك عند التنفيذ ولكن قبل التنفيذ يجوز له الدفع من تاريخ التنبيه بالوفاء حتى لحظة التنفيذ ولكن الاهم هو الاستشكال عن التنفيذ جـ- بيع العقار المرهون : هناك تنبيه بالوفاء ثم ايداع قائمة شروط البيع فيحق للكفيل الاعتراض على قائمة شروط البيع بعد ايداع هذه القائمة لدي المحكمة . س : ما الذي له الحق في الدفع بالتجريد ؟ الكفيل وحده ، ومعني ذلك – ليس للمدين المتضامن الدفع بالتجريد فيحق للدائن الرجوع على اي من المدنين الاصلي او المتضامنين بكل الدين سواء كان الكفيل غيني او شخصي وهناك صورة كفيل الكفيل وفيها ياتي الكفيل بكفيل يكفله هو يستطيع الدفع بالتجريد س : من الذي يدفع في مواجهته بالتجريد ؟ المدين / ومعني ذلك ان هناك بعض الحالات لا يجوز للكفيل الدفع في مواجهته ان كان المدينون متعدون فهل يجوز للكفيل الدفع ؟ هل الكفيل يكفلهم جميعا ام بعضهم ؟ ان كان يكفل بعضهم – ليس له الدفع بالتجريد في مواجهة من لم يكفلهم ان كان يكفلهم جميعا – له الدفع بالتجريد في مواجهة المدنين كلهم ان وجد تضامن بين الكفلاء – لا يجوز الدفع بالتجريد في مواجهة الكفيل الاخر ويحق الكفيل الدفع بتجريد الكفيل اولا ثم يعود عليه الدائن ثانية س : ما هي شروط التمسك بالدفع التجريد ؟ لابد من ان يتمسك الكفيل بالدفع بالتجريد وهو غير متعلق بالنظام العام فالمحكمة لا تحكم به فلابد من التمسك به وان كان هذا الحق مقرر لمصلحة الكفيل فيجوز له التنازل عنه صراحة او ضمنا صراحة – لا يحتاج لتوضيح فغالبا ما يقع صراحة عند ابرام عقد الكفالة . ضمنا – يستخلص من ظروف الحال فلو ان الدائن قطع مرحلة من مراحل التنفيذ ومع ذلك لم يتحرك الكفيل فالنزول هنا يكون قاطعا ولكمن ان ثار شك فهو يفسر المصلحة الكفيل بمعني انه لا يعد نزول عن حقه في التمسك بالدفع وهناك بعض الحالات لا يعد الوضع فيها نزول ضمني فان الكفيل ترك الدائن ينفذ على الاموال فهذا لا يعد نزول فقد لا يكون المدين لديه مال وبالتالي الدفع بالتجريد لا جدوي منه س : متى يحق للكفيل التمسك بالدفع بالتجريد ؟ الدفع بالتجريد الهدف منه منع التنفيذ على امواله الكفيل مؤقتا لحين تجريد المدين من امواله فهذا دفع موضوعي وليس شكلي بمعني انه لم يدفع به الكفيل امام محكمة الدرجة الاولي يحق له الدفع به في درجات التقاضي التالية ما عدا محكمة النقض يجب الا يكون الكفيل متضامن مع المدين فان ثم التضامن لا يحق الدفع لان الكفيل والمدين يكون سواء ولكن تضامن الكفلاء فيما بينهم لا يمنعهم من حق الدفع بالتجريد وان كان التضامن يمنعهم من التمسك بالتقسيم تضامن الكفيل مع المدين لا يمنع كفيل الكفيل من التمسك بالدفع في مواجهة الكفيل يجب ان يرشد الكفيل الدائن على الاموال المملوكة للمدين والتي تكفي لسداد الدين كله وهذا الشرط يحتاج الي شروط : ا- يجب ان تكون الاموال التي يرشد عنها الكفيل الدائن كافية لسداد الدين كله لانها ان كانت غير ذلك فيقوم الدائن بالرجوع على الاموال المملوكة للمدين ثم الرجوع على الكفيل وهذا الشرط علته هو تبسيط الاجراءات التي لا تتحقق ان كانت الاموال لا تكفي سواء كانت هذه الاموال عقار او منقول ولكن يتعين ان تكون مملوكة للمدين ب- ان تكون الاموال قابلة للتنفيذ عليها والحجز عليها وغير متنازع فيها حتى يتسنى للدائن التنفيذ عليها جـ- يجب ان تكون الاموال موجودة في مصر لعدم ارهاق الدائن في الرجوع على هذه الاموال د- يتحمل الكفيل نفقات الارشاد دون ان يكون له الحق في الرجوع على المدين س : ما هي اثار قبول الدفع بالتجريد ؟ وقف التنفيذ على اموال الكفيل حتى يتم تجريد المدين فان حصل الدائن على حقه من اموال المدين تبرا ذمة المدين ثم ذمة الكفيل فاذا قبل الدفع بتجريد المدين يترتب على ذلك ان اي اجراء يتخذ في مواجهة الكفيل يعتبر باطل للدائن حق اتخاذ كافة الاجراءات التحفظية التي تضمن الحصول على حقه على اموال الكفيل وبكون له حق الحصول على حكم من القضاء بتخصيص مال معين من اموال الكفيل للتنفيذ عليها وجوب التنفيذ على اموال المدين التي ؟ارشد عنها الكفيل والا كان للدائن اتخاذ اجراءات التنفيذ على اموال الكفيل يتحمل الدائن اعسار المدين فان تاخر الدائن عن التنفيذ على اموال المدين التي ارشد عنها الكفيل فيقع الاعسار ويتحمله الدائن ولا يتحمله الكفيل الدفع بالتجريد في صورته العامة لابد من ارشاد عن اموال المدين تكفي للوفاء بكل الدين وهناك صورة خاصة نص عليها المشرع ولا يشترط فيها هذا : في كثير من الاحيان يتقدم المدين بمال يخصص للوفاء بما عليه من دين مع وجود كفيل ومن مصلحة هذا الاخير ان يطلب من الدائن تجريد المدين اولا ولكن لابد من شروط : وجود تامين خاص يضمن الوفاء بما على المدين من دين بجانب الكفالة وحينما يرجع الدائن على الكفيل يحق الاخير ان يطلب تجريد المدين او التجريد من المال الذي خصص لهذا الدين ويخرج من نطاق ذلك مسالة الحق في الحبس كذلك ما لم يكن مخصص للوفاء بالدين ونجد ان المدين المكفول قد يكون تجاري او مدني وكل هذا لا يهم وكذلك لا يهم تاريخ نشاة التامين لا يهم محل التامين ولا مصدره يشترط الا يكون الكفيل متضامن مع المدين فلو حدث ذلك لا يحق للكفيل الدفع في مواجهة الدائن اذا يلتزم بدفع الدين كله ان يكون التامين قرر مع الكفالة في عقد لاحق او في اي وقت من الاوقات المهم ان يكون بعد مسالة الدفع بالتجريد س : ان كان الدفع حائز سواء كان المدين يعلم او لا يعلم لكن ان اعترض المدين فهل يجوز ام لا ؟ س : من الذي يقدم هذا التامين هل المدين او غيره ؟ المشرع سكت في هذا المجال ولم يوضح الذي يقدم التامين والراجح ان المدين هو من يقوم بذلك اذا هذا ما يتفق مع القواعد العامة وان كان المدين يحتاج الي ائتمان فهو يعطي للدائن شقة للحصول على مثل هذا الائتمان احيانا يشترك تمسك الكفيل بالدفع اذ هو مقرر لمصلحته ولا تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها متى توافرت هذه الشروط يحق للمحكمة ان تحكم بالتجريد والدفع بالتجريد هنا يختلف عنه في صورته العامة والذي يشترط فيه الارشاد عن كل الاموال التي توفي بالدين حتى لا تطول الاجراءات اما في الصورة الخاصة فلا يشترط ذلك وبالتالي ان لم يكف المال المخصص لضمان دين الدائن يحق لهذا الاخير الرجوع على الكفيل بما بقي له من حق علاقة الكفيل بالدين ان لم يقم المدين بالوفاء ولم ينجح الكفيل في دفع مواجهته الدائن له يتعين عليه الوفاء بما التزم به وبعد ان يتم الوفاء يحق الكفيل الرجوع على المدين س : كيف يتم رجوع الكفيل على المدين ؟ دعوى شخصية دعوى الحلول وبينهما اختلافات بل وقد يتعد المدنين وقد يكونوا عاديين وقد يكونوا متضامنين وقد يكلفهم جميعا الكفيل او البعض منهم الدعوى الشخصية : لكي نعرفها لابد من بيان من له الحق في الرجوع ثم نبين شروط هذه الدعوى ثم نبين موضوعها ( ما يرجع به الكفيل على المدين ) الذب له الحق في الرجوع على المدين – الكفيل الذي قام بالوفاء بالدين وله الحق في الرجوع على المدين في جميع الاحوال سواء عقدت الكفالة بين المدين او الدائن او تمت بعلم او دون علم المدين ولكن ان تم الوفاء رغم معارضة المدين له فهل يحق للكفيل الرجوع على المدين بالدعوى الشخصية ؟ لا لان الوفاء رغم معارضة المدين قد تكون له اسباب فقد يكون المدين قام بالوفاء او لديه اسباب لانقضاء الالتزام او لبطلانه ما هو الحل رغم ان الكفيل دفع الدين ؟ لا يرجع الكفيل على المدين بالدعوى الشخصية وان كان له حق الرجوع عليه بدعوى الاثراء بلا سبب وفقا للقواعد العامة فيحق الكفيل الرجوع بدعوى شخصية المدين على المدين في جميع الاحوال الا ان اعترض المدين الشروط الدعوى الشخصية ؟ ان يكون الكفيل قد وفي الدين سواء بالوفاء او ما يقوم مقامه او الابراء ولكن لا يشترط ان يكون الوفاء كلي فقد يقوم الكفيل بالوفاء الجزئي ويحق للكفيل والدائن الرجوع على المدين مع تقاسم امواله بينهم قسمة غرماء ان يرجع الكفيل على المدين عند حلول الاجل وعلي ذلك اذا كان الاجل الاصلي في الدين المضمون بالكفالة لم يحل بعد فعلي الكفيل انتظار حلول الاجل والامر لا يخرج عن فروض ثلاث ا- قد يكون الوفاء قبل حلول الاجل فينظر لحلوله ب- قد يعطي الدائن او القاضي مهلة للمدين وهنا يحق للكفيل الرجوع على المدين دون انتظار مرور هذه المدة ج- قد يتنازل الدائن عن الاجل لمصلحة المدين هنا يستفيد الكفيل ويحق له الرجوع فورا دون الانتظار لحلول الاجل الاصلي ان يقوم الكفيل باخطار المدين بالوفاء ويتعين ان يتم هذا قبل حلول الوفاء والا سقط حقه في الرجوع على المدين لان المدين قد يكون وفي الدين – قد يكون لدي المدين اسباب تؤدي لبطلان الالتزام الاصلي – قد يكون لدي المدين اسباب تؤدي لانقضاء الالتزام الاصلي كالتقادم او تمام المقاصة س : ما الذي يترتب على ذلك ؟ اما ان يحظر الكفيل المدين ولا يعترض المدين فلا يكون تقصر وقد يحظره الكفيل ويعترض وهذا يتعين على الكفيل عدم الوفاء وقد لا يحظر الكفيل المدين وهنا يعد الكفيل مقصر ويتحمل مغبة الوفاء نتيجة الاعتراض ومع ذلك يظل وفاء الكفيل صحيح ان كان المدين لم يقم بالوفاء ولم تكن لديه اسباب تؤدي ؟لابراء ذمته موضوع الدعوى الشخصية ؟ وما الذي يرجع به الكفيل على المدين ؟ اصل الدين والكفيل يرجع على المدين بفوائد تعتبر من اصل الدين او الفوائد التي يدرها الدين ان كان فوائد حتى تاريخ الوفاء وهناك الفوائد القانونية التي تصبح من حق الكفيل من تاريخ الوفاء صحيح المشرع هنا خرج على حكم القواعد العامة اذ تستحق الفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية ومن هنا يحق للكفيل الرجوع باصل الدين والفوائد بجميع انواعها والمصروفات وذلك سواء المصروفات التي تحملها الدائن حال رجوعه على الدائن او الكفيل ومصروفات المطالبة الاولي والمطالبة الثانية ويحق للكفيل الحصول على تعويض لكن الي اي مدى يحق له الرجوع بالتعويض ؟ المشرع لم يوضح هذه المسالة وبالتالي نرجع للقواعد العامة التي يقول انه للكفيل الرجوع على المدين بتعويض تكميلي ان كان المدين سيئ النية كان يكون قد اتي تصرف في ماله اضرار بالكفيل دعوى الحلول : س :

ما هي شروطها ؟ ا- ان يقوم الكفيل بوفاء الدين كله وهي بذلك تختلف عن الدعوى الشخصية لكن في دعوى الحلول لا يحل الكفيل محل الدائن الا ان استوفي الدائن حقه كامل وذلك لا يخرج عن احد الفروض ا- قد يوفي الكفيل والمدين كل حق الدائن وهنا يحق للكفيل ان يحل محل الدائن في الرجوع على المدين ب- دفع الكفيل جزء من الدين وكان للكفيل حق الحلول في حالتين ان استوفي الدين كله سواء من الكفيل او من الكفيل والمدين يحق له الحلول محل الدائن ان كان الدائن قد استوفي حقه من الكفيل والجزء الباقي من شخص اخر لا يحق له الحلول محل المدين ج – ان كان الغير الذي وفي الدين له حق الحلول محل الدائن فهو بذلك يحل مع الكفيل ويتقاسموا الاموال قسمة غرماء 2- ان يتم الوفاء عند حلول الاجل وهو الميعاد المضروب لوفاء الكفيل وقد ترد استثناءات كمل لو كانت المحكمة اعطت المدين نظرة مسيرة او تنازل الدائن عن الاجل س : ما هي الاثار المترتبة على رجوع الكفيل بدعوى الحلول على المدين ؟ ان كان يحق الكفيل الحلول محل الدائن فهو يرجع باصل الدين وفوائده وتابعة فهو يرجع اولا باصل الدين ايا كانت صفاته سواء كان دين مدني او تجاري يسقط بالتقادم اولا يسقط بالتقادم موجود في سند رسمي او غير موجود وكان الصفات التي تلحق الدين الاصلي تنتقل لكفيل لانه يحل محل الدائن يرجع كذلك بتوابع الدين الا كان له الرجوع بالفوائد القانونية فقط ويكون له حق الحبس ان كان المدين له مثل هذا الحق وينتقل الحق للكفيل معه ما يكفله من تامينات وهي قد تكون موجودة قبل ابرام عقد الكفالة ا بعده المهم هو وجودها قبل رجوع الكفيل على المدين لان التامينات التي تنتقل الي الكفيل فهو يعتمد عليها في الوفاء للدائن وكل هذا بشروط بان يكون الدائن مازال له الحق في الرجوع على المدين وله الحق في رفع دعوى على المدين فلو كان حقه قد سقط فهذا يؤدي لسقوط حق الكفيل ولا يحق للكفيل الرجوع على المدين ويقوم بالوفاء ينتقل الحق الكفيل بما يرد عليه من دفوع فدفوع المدين تنتقل للكفيل ويحق له الدفع بها في مواجهة الدائن فضلا من وقوع المستمدة من عقد الكفالة يلاحظ هنا انه لا ينتقل الي الكفيل الفوائد التي توجد في حالة الرجوع بدعوى شخصية وهي الفوائد التي يغلها الدين حتى تاريخ الوفاء وله الرجوع بالفوائد القانونية والكفيل ليس له الحق في التعويض لانه يحل محل المدين ولا يحق له طلب التعويض س : ما هي الفروق بين الدعوى الشخصية ودعوى الحلول ؟ الدعوى الشخصية ودعوى الحلول توجد بينهم فروق : دعوى الحلول يتعين ان يتم الوفاء كامل بعكس الشخصية والتي يكفي فيها الوفاء الجزئي دعوى الحلول يحق لاي كفيل سواء عادي او متضامن وايا كان نوع الكفالة وسواء بعلم او دون علم المدين الرجوع على المدين اما في الدعوى الشخصية لا يحق مثل هذا الرجوع ان اعترض المدين وان كان له الرجوع بدعوى الاثراء بلا سبب يحل الكفيل محل الدائن في التامينات المخصصة للوفاء بالدين في دعوى الحلول وهذا لا يجوز في الدعوى الشخصية الا ان تقدم صاحب التامين العيني بضمان الدين س : ما الذي يلتزم به الدائن تجاه الكفيل للموفي ؟ التزامه بتسليمه المستندات التي تمكنه من الرجوع على المدين اتخاذ الاجراءات الكفيلة بنقل قيد التامينات المخصصة للوفاء بهذا الدين التزامه بالتخلي عن الحبس كفالة الكفيل : لا يجوز للدائن الرجوع على كفيل الكفيل اذ هو يكفل الكفيل في مواجهة الدائن وليس العكس ان كان كفيل الكفيل متضامن مع الكفيل تطبق القواعد الخاصة بالكفالة وفقا للقواعد العامة لان تضامن كفيل الكفيل مع الكفيل يعد تضامن الكفالة المدين ان كان كفيل الكفيل فير متضامن مع الكفيل هنا يحق الكفيل الدفع بالتجريد الكفيل في مواجهته الدائن بل الدفع بتجريد المدين بعد تجريد الكفيل ولا يحق للدائن الرجوع عليه الا بعد تجريد الكفيل والمدين رجوع الكفيل على المدنين المتعددين : في حالة تعددهم ان كنا امام مدينين عاديين نفرق بين ما ان كان الكفيل كفلهم جميعا وهنا له الرجوع على كل منهم بنسبة حصته في الدين اما ان كان كفل البعض يحق له الرجوع على البعض الذي كفله وقد يكون المدينين متضامنين ان كان الكفيل ضمنهم جميعا يرجع على اي منهم بكل الدين بصرف النظر عما ان كان من دفع سيعود على كل منهم بجزء من الدين بحسب حصته اما ان كان الكفيل كفل بعض المدينين المتضامنين دون البعض الاخر هنا ايضا يرجع على اي منهم بكل الدين ف كل هذه الفروض قد يستعمل الكفيل الدعوى الشخصية او دعوى الحلول ذهب اتجاه بنفي حق الكفيل في الرجوع على المدينين المتضامنين م يضمنهم بدعوى الحلول ذهب اتجاه اخر الي ان الكفيل ملزم بالوفاء بدين المدينين المتضامنين ويحل محل الدائن في الرجوع على المدينين الاخرين اللذين لم يكفلهم ويحق الرجوع عليهم بدعوى الاثراء بلا سبب وهنا هو كفلهم بطريقة غير مباشرة ويحق له الرجوع بدعوى الحلول على المدينين اللذين لم يكفلهم 11 الاسلام هو الحل .3. المحاضرة السابعة المحاضرة الخامسة المحاضرة السادسة قال الله تعالي : وتوبوا الى الله جميعاً ايها المؤمنون لعلكم تفلحــــــــــــــــــــــــــــــــون المحاضرة الثانية المحاضرة الخامسة المحاضرة الثانية المحاضرة الرابعة المحاضرة الثالثة المحاضرة الثانية المحاضرة الاولي