وكيل الدائنين السنديك

وكيل الدائنين السنديك الطعن رقم 0043 لسنة 23 مكتب فنى 07 صفحة رقم 894 بتاريخ 15-11-1956 الموضوع : افلاس الموضوع الفرعي : وكيل الدائنين - السنديك فقرة رقم : 2 المعارضة التى اجازها القانون فى الفقرة الثانية من المادة 249 من قانون التجارة فى تقدير اتعاب وكيل الدائنين انما هى قاصرة على الاسس التى يقوم عليها استحقاق هذا التعويض و تحديد مقداره . فمتى كان المفلس قد عارض فى القرار الصادر بتقدير تلك الاتعاب و بنى معارضته على القول بعدم و جود صفة له فى الالتزام بها و تعييب شكل القرار المعارض فيه لعدم بيان اسم الملتزم بها و صفة الالتزام - فان هذا النعى يكون غير منتج لعدم استناده الى اساس قانونى . الطعن رقم 30 لسنة 25 مكتب فنى 10 صفحة رقم 232 بتاريخ 19-03-1959 الموضوع : افلاس الموضوع الفرعي : وكيل الدائنين - السنديك فقرة رقم : 2 نص المادة 217 من قانون التجارة - الواردة فى باب الافلاس و ان جرى بوجوب اختصام وكيل الدائنين فى الدعاوى و الاجرات التى توجه ضد التفليسة سواء كانت متعلقة بمنقول او بعقار الا انه لم ترتب جزاء على اغفال هذا الاجراء - و على ذلك لا يكون مجرد عدم اختصام وكيل الدائنين فى دعوى من هذا القبيل سببا لعدم قبولها و كل ما يترتب على عدم اختصامه هو عدم جواز الاحتجاج على التفليسة بحكم لا يكون قد صدر فى مواجهة وكيل الدائنين . ( الطعن رقم 30 لسنة 25 ق ، جلسة 1959/3/19 ) الطعن رقم 0023 لسنة 29 مكتب فنى 14 صفحة رقم 1202 بتاريخ 26-12-1963 الموضوع : افلاس الموضوع الفرعي : وكيل الدائنين - السنديك فقرة رقم : 2 السنديك يمثل جماعه الدائنين و يعمل باسمها فى كل ما له علاقة باموال التفليسة كما يمثلهم فى الدعاوى التى ترفع على هذه التفليسة . واذ كانت دعوى الاعتراض التى اقامها المطعون عليه بطلب عدم الاعتداد بالحكم الصادر باشهار افلاس الشركة ـ بالنسبة اليه شخصيا ـ تعتبر من الدعاوى التى تمس اموال تفليسة الشركة المذكورة لان الهدف منها انما هو اقصاء الاموال الخاصة لرافعها عن اموال التفليسة التى يشملها حق الضمان العام المقرر لجماعة دائنيها تلك الجماعة التى تضم الشركة طالبة الافلاس باعتبارها دائنة عادية للشركة المفلسة فان اختصام السنديك فى دعوى الاعتراض يكون مغنيا عن اختصام اى من دائنى التفليسة و من بينهم تلك الشركة وبالتالى فهو يمثلها فى الطعن الذى رفعه بوصفه وكيلا لدائنى التفليسة عن الحكم الصادر فى دعوى الاعتراض و تفيد هى بذلك من هذا الطعن و لها ان تحتج به على المطعون عليه . الطعن رقم 0023 لسنة 29 مكتب فنى 14 صفحة رقم 1202 بتاريخ 26-12-1963 الموضوع : افلاس الموضوع الفرعي : وكيل الدائنين - السنديك فقرة رقم : 3 ما لم يصدر امر بعزل السنديك فان تمثيله لدائنى التفليسة لا ينهى الا بانتهاء التفليسة باحد الطريقين اللذين وضعهما القانون التجارى لانهائها و هما الصلح و اتحاد الدائنين و باتباع الاجراءات الخاصة بهما ، و من ثم فلا تنتهى مامورية السنديك و لا تزول صفته فى تمثيل الدائنين بقيام الدائن الذى حكم باشهار الافلاس بناء على طلبه بتصفية اعماله التجارية و لا بمغادرته اراضى الجمهورية . الطعن رقم 0136 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 418 بتاريخ 21-02-1967 الموضوع : افلاس الموضوع الفرعي : وكيل الدائنين - السنديك فقرة رقم : 3 و ان كانت النتيجة الحتمية لانحلال جماعة دائنى المفلس هى زوال صفة السنديك ، الا انه اذا كانت هناك دعاوى لم يفصل فيها او مسائل معلقة لم تنته تصفيتها قبل انهاء الحل فانه يجوز الاذن للسنديك بالاستمرار فى تمثيل الدائنين بها والاحتفاظ بصفته فيها . الطعن رقم 0136 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 418 بتاريخ 21-02-1967 الموضوع : افلاس الموضوع الفرعي : وكيل الدائنين - السنديك فقرة رقم : 4 الغاء المحاكم المختلطة لا تاثير له على وكلاء الدائنين الذين سبق للمحكمة ان عينتهم اذ ان صفتهم هذه لا تزول الا بحكم اخر باستبدال غيرهم بهم . ( الطعن رقم 136 لسنة 33 ق ، جلسة 1967/2/21 ) الطعن رقم 033 لسنة 37 مكتب فنى 22 صفحة رقم 834 بتاريخ 24-06-1971 الموضوع : افلاس الموضوع الفرعي : وكيل الدائنين - السنديك فقرة رقم : 1 السنديك - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو الممثل لجماعة الدائنين الذى يعمل باسمها فى كل ما له علاقة باموال التفليسة ، كما يمثلهم فى الدعوى التى ترفع عليها و هو بذلك يملك المطالبة بالحقوق التى تعلقت بها حقوق هذه الجماعة ، كما يملك المطالبة بالغاء ما اكتسبه الغير من حقوق المدين حماية لحقوق مجموع الدائنين ، و رد هذه الحقوق الى اموال التفليسة . و اذ كان الحكم المطعون فيه لم يخالف هذا النظر ، و قبل الدعوى التى اقامها السنديك للمطالبة ببطلان عقد الرهن و رد المال المرهون الى اموال التفليسة لصالح مجموع الدائنين فانه لا يكون مخالفاً للقانون 0 الطعن رقم 0351 لسنة 37 مكتب فنى 24 صفحة رقم 87 بتاريخ 25-01-1973 الموضوع : افلاس الموضوع الفرعي : وكيل الدائنين - السنديك فقرة رقم : 1 انه و ان كان يجب اختصام وكيل الدائنين فى الاجراءات التى تتخذ بعد شهر افلاس المدين ، و يترتب على اغفال اختصامه فيها عدم جواز الاحتجاج بها على جماعة الدائنين ، الا انه لا محل لهذا الاختصام اذا كانت الاجراءات قد تمت و بلغت نهايتها بحكم مرسى المزاد قبل شهر الافلاس ، ذلك ان المادة 678 من قانون المرافعات السابق الذى اتخذت الاجراءات فى ظله قد اوجبت على قلم الكتاب ان يقوم بالنيابة عن ذوى الشان بطلب تسجيل حكم مرسى المزاد خلال ثلاثة الايام التالية لصدوره ، و من ثم فان قلم الكتاب يعتبر نائباً عن ذوى الشان ، و قائماً مقامهم بحكم القانون فى طلب تسجيل حكم مرسى المزاد . و اذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و اعتبر التسجيل الذى تم بناء على طلب قلم الكتاب غير نافذ فى حق جماعة الدائنين و رتب على ذلك القضاء بتثبيت ملكية التفليسة للاطيان المحكوم برسوم مزادها على البنك الطاعن . فانه يكون قد خالف القانون . ( الطعن رقم 351 لسنة 37 ق ، جلسة 1973/1/25 ) الطعن رقم 0413 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 952 بتاريخ 05-04-1978 الموضوع : افلاس الموضوع الفرعي : وكيل الدائنين - السنديك فقرة رقم : 1 مؤدى نص المادة 217 من قانون التجارة ان تغل يد المفلس عن مباشرة الدعاوى التى يكون طرفاً فيها قبل اشهار افلاسه ، و يعتبر وكيل التفليسة من تايخ الحكم باشهار الافلاس الممثل القانونى لها ، و يضحى صاحب الصفة فى تمثيلها دون المفلس فى كافة الدعاوى يستوى فى ذلك تلك المقامة من المفلس او عليه او التى ترفع مستقبلاً ، و اذ رفع الطعن الحالى بهذه الصفة و كانت الخصومة فى الاستئناف معقودة فى حقيقتها بين المطعون عليها الاولى و بين الطاعن بصفته وحده ، فانه لا يجوز اختصام المطعون عليها الثانية بصفتها الشخصية فى هذا الطعن . لا يغير من ذلك ورود اسم هذه الاخيرة فى ديباجة الحكم المطعون فيه او ان المادة 218 من قانون التجارة تجيز للمفلس التدخل فى الدعاوى التى ترفع على التفليسة ، اذ مجال انطباق هذه المادة ان يكون السنديك مدعى عليه . الطعن رقم 0413 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 952 بتاريخ 05-04-1978 الموضوع : افلاس الموضوع الفرعي : وكيل الدائنين - السنديك فقرة رقم : 4 ان وكيل الدائنين و ان اعتبر وكيلاً عن جماعة الدائنين فى ادارة اموال التفليسة و تصفيتها ، فانه يعتبر وكيلاً ايضاً عن المفلس ، يحق له رفع الدعاوى للمطالبة بحقوقه و الطعن على الاحكام الصادرة ضده قبل شهر الافلاس و تلقى الطعون على الاحكام الصادرة لصالحه ، مما مفاده ان هذه الاحكام تكون حجة قبله . الطعن رقم 0413 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 952 بتاريخ 05-04-1978 الموضوع : افلاس الموضوع الفرعي : وكيل الدائنين - السنديك فقرة رقم : 5 تعتبر الدعوى مهياة للحكم امام محكمة النقض بعد استيفاء جميع اجراءات الدعوى من ايداع المذكرات و تبادلها بين الطرفين ، دون ان يكون ثمة تاثير لوفاة احد الخصوم او فقد اهلية الخصومة او زوال صفته ، و اذ كان الثابت من مدونات حكم محكمة النقض الصادر بتاريخ ... ... ... ان الاجراءات اكتملت امام محكمة النقض و تهيات الدعوى امامها للفصل فيها بتاريخ 1969/8/28 اى قبل صدور حكم شهر الافلاس المطعون عليها الثانية فى 1972/2/29 فان حكم النقض المشار اليه يكون حجة عليها لاكتمال اهليتها فى ذلك الوقت و بالتالى حجة على ممثلها القانونى - الطاعن - على الرغم من زوال اهليتها بشهر افلاسها فيما بعد . الطعن رقم 0989 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1621 بتاريخ 25-10-1978 الموضوع : افلاس الموضوع الفرعي : وكيل الدائنين - السنديك فقرة رقم : 2 مفاد نص المادة 26 من قانون التجارة انه يجوز لوكيل الدائنين بعد استئذان مامور التفليسة ان يستمر فى تجارة المفلس اما بنفسه او بواسطة شخص اخر يوافق مامور التفليسة على اختياره ، و تعتبر الحقوق و الالتزامات الناشئة عن العقود المبرمة بمناسبة الاستمرار فى التجارة حقوق و التزامات على جماعة الدائنين . الطعن رقم 0989 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1621 بتاريخ 25-10-1978 الموضوع : افلاس الموضوع الفرعي : وكيل الدائنين - السنديك فقرة رقم : 3 الافلاس بمجرده لا يعتبر سبباً لفسخ عقد الايجار ، الا انه اذا كان المفلس هو المستاجر ، و لم يكن له حق التاجير من الباطن او التنازل عن الايجار فان الاذن الذى يصدره مامور التفليسة ليمكن وكيل الدائنين من الاستمرار فى الاتجار ليس من شانه ان يرتب انتقاص حقوق المؤجر و لا يحول دون الاخير و المطالبة بفسخ عقد الايجار الاصلى تطبيقاً للقواعد العامة او استناداً الى شروط العقد ، و لما كان الحكم المطعون فيه قد عول على موافقة مامور التفليسة على شروط و اوضاع العقد المبرم بين وكيل الدائنين و بين باقى المطعون عليهم و اعتبره بهذه المثابة تصرفاً قانونياً رغم ان هذه الموافقة لا تجدى فى تحديد التكييف القانونى للعقد ، كما ان قرارات مامور التفليسة ليست حجة على المؤجر فى علاقته مع المفلس طالما انطوى عقد الايجار الاصلى المبرم بينه و بين المفلس فى البند السادس عشر على حظر احلال اخر محل المستاجر او توكيل غيره او تاجير العين من الباطن او نزوله عنها كلياً او جزئياً ، فانه يكون قد خالف القانون . الطعن رقم 1648 لسنة 48 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1330 بتاريخ 30-05-1983 الموضوع : افلاس الموضوع الفرعي : وكيل الدائنين - السنديك فقرة رقم : 2 لما كان الامر موضوع النزاع قد صدر من مامور التفليسة فى شان يخرج عن حدود اختصاصه فان مؤدى ذلك انه كان يتعين على الطاعن بصفته وكيلاً للدائنين ان يلجـا الى القضاء للحصول على حكم بابطال التصرف الصادر من الشركة المفلسة الى المطعون ضدها الثانية ، و اذ كان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه ان هذا التصرف قد تم قبل فترة الريبة فان دعوى ابطاله لا تعتبر من الدعاوى الناشئة عن التفليسة اذ لا تستند الى تطبيق احكام تتعلق بالافلاس و من ثم لا تختص بنظرها محكمة الافلاس ، و انما يكون الطعن فى مثل هذا التصرف الحاصل قبل فترة الريبة وفقاً للقواعد العامة عن طريق الدعوى البوليصية . الطعن رقم 0360 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 151 بتاريخ 10-01-1983 الموضوع : افلاس الموضوع الفرعي : وكيل الدائنين - السنديك فقرة رقم : 1 ان المشرع اذ نص فى المادة 247 من القانون التجارى على ان " الوكلاء المعينون عن المداينين على هذا الوجه يكونون وكلاء قطعيين و لكن يجوز للمحكمة ان تستبدلهم فى الاحوال و بالكيفيات الاتى بيانها فيما بعد " و اذ عرض لهذه الحالات فى المواد التالية فضمن المادة 251 حالة استبدال وكيل الدائنين بناء على طلب مامور التفليسة ، و نص فى المادة 256 على جواز عزل وكيل الدائنيين بناء على التشكى الواقع من المفلس او من بعض المداينين ، ثم اجاز للمحكمة فى المادة 258 و لو لم تجد خطـا من الوكلاء ان تامر باستبدالهم اذ رات فى ذلك نفعاً للمداينين - قد دل على ان العزل يعتبر حالة من حالات الاستبدال التى تستتبع تعيين وكيل جديد للدائنين ، و لما كانت المادة 395 من ذات القانون تنص على عدم جواز الطعن بالاستئناف فى الاحكام المتعلقة بتعيين او استبدال وكلاء الدائنين ، فان نطاق المنع الوارد بها يمتد حتماً الى الحكم الصادر بالعزل و اذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بعدم جواز الطعن بالاستئناف فى الحكم الصادر بعزل الطاعن فانه يكون قد التزم صحيح القانون . الطعن رقم 1426 لسنة 49 مكتب فنى 36 صفحة رقم 81 بتاريخ 07-01-1985 الموضوع : افلاس الموضوع الفرعي : وكيل الدائنين - السنديك فقرة رقم : 1 النص فى المادة 395 من قانون التجارة على عدم قبول الطعن بالاستئناف فى الاحكام المتعلقة باستبدال وكلاء الدائنين يسرى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على الاحكام الصادرة بعزل السنديك باعتبار هذا العزل من حالات الاستبدال المشار اليها . الطعن رقم 1426 لسنة 49 مكتب فنى 36 صفحة رقم 81 بتاريخ 07-01-1985 الموضوع : افلاس الموضوع الفرعي : وكيل الدائنين - السنديك فقرة رقم : 2 اذ كان البين من مدونات الحكم الابتدائى انه اقام قضاءه بعزل السنديك الطاعن و الزامه بايداع المبالغ التى حصلها لحساب التفليسة على انه قد اخل بالتزامه المنصوص عليه فى المادة 281 من قانون التجارة - التى اوجبت عليه ايداع المبالغ المتحصلة فى ظروف ثلاثة ايام من تاريخ تحصيلها و لم تؤسس المحكمة قضاءها بذلك على محاسبة نهائية للسنديك عن فترة ادارته ، بل استعملت فى ذلك سلطتها الاصلية فى الاشراف و الرقابة على اعمال ادارة التفليسة ، و كان الحكم بعزل السنديك لعدم قيامه بايداع المبالغ التى حصلها لحساب التفليسة يستتبع بالضرورة الزامه بايداع هذه المبالغ ، فان الحكم بهذا الايداع يكون - فى تطبيق المادة 395 من قانون التجارة - متعلقاً بالحكم الصادر بعزل السنديك و تابعاً له . و يكون الطعن فيه بالاستئناف غير مقبول . ( الطعن رقم 1426 لسنة 49 ق ، جلسة 1985/1/7) الطعن رقم 0514 لسنة 51 مكتب فنى 38 صفحة رقم 509 بتاريخ 30-03-1987 الموضوع : افلاس الموضوع الفرعي : وكيل الدائنين - السنديك فقرة رقم : 1 وكيل الدائنين يعتبر و كيلاً عن جماعة الدائنين فى ادارة اموال التفليسة و تصفيتها ، كما يعتبر ايضاً وكيلا عن المفلس .