اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسيل الأموال

اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسيل الاموال رقم المادة الموضوع نص المادة استناد قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 951 لسنة 2003 باصدار اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الاموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002 رئيس مجلس الوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون المدنى ؛ وعلى قانون العقوبات؛ وعلى قانون الاجراءات الجنائية ؛ وعلى قانون التجارة ؛ وعلى قانون مكافحة غسل الاموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002 ؛ وعلى قانون البنوك والائتمان الصادر بالقانون رقم 163 لسنة 1957 ؛ وعلى القانون رقم 16 لسنة 1970 بنظام البريد ؛ وعلى القانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتامين سلامة الشعب ؛ وعلى القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شان الكسب غير المشروع ؛ وعلى القانون رقم 120 لسنة 1975 فى شان البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفى ؛ وعلى قانون الاشراف والرقابة على التامين فى مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981 ؛ وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ؛ وعلى قانون الشركات العاملة فى مجال تلقى الاموال لاستثمارها الصادر بالقانون رقـــــــم 146 لسنة 1988 ؛ وعلى القانون رقم 205 لسنة 1990 فى شان سرية الحسابات بالبنوك؛ وعلى قانون سوق راس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ؛ وعلى القانون رقم 38 لسنة 1994 بشان تنظيم التعامل بالنقد الاجنبى ؛ وعلى القانون رقم 95 لسنة 1995 فى شان التاجير التمويلى ؛ وعلى قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 ؛ وعلى قانون الايداع والقيد المركزى الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000 ؛ وعلى قانون التمويل العقارى الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2001 ؛ وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 164 لسنة 2002 فى شان وحدة مكافحة غسل الاموال ؛ وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 28 لسنة 2003 فى شان نظام العمل والعاملين بوحدة مكافحة غسل الاموال ؛ قـــــرر : (المادة الاولى) يعمل باحكام اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الاموال المرفقة . (المادة الثانية) ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 9 ربيع الاخر سنة 1424هـ (الموافق 9 يونية سنة 2003م) رئيس مجلس الوزراء دكتور / عاطف عبيد 001 الفصل الاول التعريفات – فى تطبيق احكام هذه اللائحة والقرارات التنفيذية الصادرة تنفيذا لقانون مكافحة غسل الاموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002 ، تكون لكل من الكلمات والعبارات الاتية المعنى المبين قرينها مالم ينص على خلاف ذلك . القانون : قانون مكافحة غسل الاموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002 الاموال : العملة الوطنية والعملات الاجنبية والاوراق المالية والاوراق التجارية ، وكل ذى قيمة من عقار او منقول مادى او معنوى ، وجميع الحقوق المتعلقة باى منها ، والصكوك والمحررات المثبتة لكل ما تقدم . غسل الاموال : كل سلوك ينطوى على اكتساب اموال او حيازتها او التصرف فيها او ادارتها او حفظها او استبدالها او ايداعها او ضمانها او استثمارها او نقلها او تحويلها او التلاعب فى قيمتها اذا كانت متحصلة من جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المادة (2) من قانون مكافحة غسل الاموال المشار اليه ، مع العلم بذلك بطريق مباشر او غير مباشر وذلك من خلال الملابسات والوقائع المحيطة بالواقعة ، متى كان القصد من هذا السلوك اخفاء المال او تمويه طبيعته او مصدره او مكانه او صاحبه او صاحب الحق فيه او تغيير حقيقته او الحيلولة دون اكتشاف ذلك او عرقلة التوصل الى شخص من ارتكب الجريمة المتحصل منها المال . المؤسسات المالية : 1- البنوك العاملة فى مصر وفروعها فى الخارج ، وفروع البنوك الاجنبية العاملة فى مصر . 2- شركات الصرافة والجهات الاخرى المرخص لها بالتعامل فى النقد الاجنبى والمنظمة بالقانون رقم 38 لسنة 1994 بتنظيم التعامل بالنقد الاجنبى . 3- الجهات التى تباشر نشاط تحويل الاموال والمنظمة بالقانون رقم 38 لسنة 1994 بتنظيم التعامل بالنقد الاجنبى . 4- الجهات العاملة فى مجال الاوراق المالية وفق احكام قانون سوق راس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ، وقانون الايداع والقيد المركزى للاوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000 وهى التى تباشر نشاطا او اكثر من الانشطة التالية : ترويج وتغطية الاكتتاب فى الاوراق المالية . الاشتراك فى تاسيس الشركات التى تصدر اوراقا مالية او فى زيادة رؤوس اموالها . راس المال المخاطر. المقاصة والتسوية فى معاملات الاوراق المالية . تكوين وادارة محافظ الاوراق المالية وصناديق الاستثمار . السمسرة فى الاوراق المالية . المالك المسجل . امناء الحفظ . بنوك الايداع . 5- الجهات العاملة فى مجال تلقى الاموال ، المنظمة بالقانون رقم 146 لسنة 1988 فى شان الشركات العاملة فى مجال تلقى الاموال لاستثمارها ، وهى شركات المساهمة التى تطرح اسهمها للاكتتاب العام والمقيدة فى السجل المعد لذلك بالهيئة العامة لسوق المال والمنوط بها تلقى الاموال من الجمهور باية عملة او باية وسيلة وتحت اى مسمى لتوظيفها او استثمارها او المشاركة بها سواء كان هذا الغرض صريحا او مستترا . 6- صندوق توفير البريد ، المنظم بالقانون رقم 16 لسنة 1970 بنظام البريد . 7- الجهات التى تمارس نشاط التمويل العقارى وجهات التوريق المنصوص عليها فى قانون التمويل العقارى الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2001 ، وهى : الجهات التى تمارس نشاط التمويل العقارى او التى يدخل نشاط التمويل العقارى ضمن اغراضها . جهات التوريق التى يصدر بها قرار من السلطة المختصة بعد موافقة مجلس ادارة الهيئة العامة لسوق راس المال وفقا لاحكام قانون سوق راس المال المشار اليه والقرارات الصادرة تنفيذا له . 8- الجهات التى تمارس نشاط التاجير التمويلى ، وهى شركات الاموال المرخص لها بمزاولة هذا النشاط طبقا لاحكام القانون رقم 95 لسنة 1995 فى شان التاجير التمويلى . 9- الجهات العاملة فى نشاط التخصيم وفقا لاحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 ولائحته التنفيذية . 10- الجهات التى تمارس اى نوع من انشطة التامين ، او اعادة التامين ، وصناديق التامين الخاصة ، واعمال السمسرة فى مجال التامين والمنظمة بقانون الاشراف والرقابة على التامين فى مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981 . 11- الجهات الاخرى التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء . وذلك كله سواء كان من يباشر الانشطة المنصوص عليها فى هذه المادة شخصا اعتباريا او شخصا طبيعيا . المتحصلات : الاموال الناتجة او العائدة بطريق مباشر او غير مباشر من ارتكاب اى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المادة (2) من قانون مكافحة غسل الاموال المشار اليه . الوحدة : وحدة مكافحة غسل الاموال المنشاة بالبنك المركزى المصرى بموجب قانون مكافحة غسل الاموال المشار اليه والصادر فـــــى شانهــــــــا قرارا رئيس الجمهورية رقما 164 لسنـــــة 2002 و28 لسنة 2003 . الجهات الرقابية ، وتشمل : السلطات الرقابية : وهى السلطات التى تعهد اليها القوانين والانظمة المختلفة بالرقابة على المؤسسات المالية ، وتشمل : وزارة الاتصالات والمعلومات ، وتراقب صندوق توفير البريد . البنك المركزى المصرى ، ويراقب البنوك العاملة فى مصر وفروعها فى الخارج وفروع البنوك الاجنبية العاملة فى مصر وشركات الصرافة والجهات الاخرى المرخص لها بالتعامل فى النقد الاجنبى والجهات التى تباشر نشاط تحويل الاموال . الهيئة المصرية للرقابة على التامين ، وتراقب الجهات التى تمارس اى نوع من انشطة التامين او اعادة التامين وصناديق التامين الخاصة واعمال السمسرة فى مجال التامين . الهيئة العامة لسوق المال ، وتراقب الجهات العاملة فى مجال الاوراق المالية والجهات العاملة فى مجال تلقى الاموال وجهات التوريق . الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، وتراقب الجهات التى تمارس نشاط التاجير التمويلى والجهات العاملة فى نشاط التخصيم . الهيئة العامة للتمويل العقارى ، وتراقب الجهات التى تمارس نشاط التمويل العقارى . الجهات الرقابية العامة : وتشمل كل جهة يدخل ضمن اختصاصها قانون اعمال المكافحة والتحرى فى كافة الجرائم بما فيها جريمة غسل الاموال والجرائم المنصوص عليها فى المادة (2) من قانون مكافحة غسل الاموال . العميل : الشخص الطبيعى او الاعتبارى الذى تفتح المؤسسة المالية حسابا باسمه ، او تنفيذ عملية لحسابه، او تقدم له خدمة . المستفيد الحقيقى : كل شخص طبيعى او اعتبارى له مصلحة حقيقية فيما يؤدى من الاعمال المشار اليها فى البند السابق ، ولو كان التعامل من خلال شخص اخر طبيعى او اعتبارى وصيا كان او وكيلا او غير ذلك . 002 الفصل الاول التعريفات – تقع جريمة غسل الاموال على الاموال المتحصلة من الجرائم التالية ، سواء وقعت هذه الجريمة او تلك الجرائم فى الدخل او الخارج بشرط ان يكون معاقبا عليها فى كلا القانونين المصرى والاجنبى : 1- جرائم زراعة وتصنيع النباتات والجواهر والمواد المخدرة وجلبها وتصديرها والاتجار فيها. 2- جرائم اختطاف وسائل النقل واحتجاز الاشخاص . 3- الجرائم التى يكون الارهاب او تمويله من بين اغراضها او من وسائل تنفيذها . ويقصد بالارهاب كل استخدام للقوة او العنف او التهديد او الترويع ، يلجا اليه الجانى تنفيذا لمشروع اجرامى فردى او جماعى ، بهدف الاخلال بالنظام العام او تعريض سلامة المجتمع وامنه للخطر ، اذا كان من شان ذلك ايذاء الاشخاص او القاء الرعب بينهم او تعريض حياتهم او حرياتهم او امنهم للخطر ، او الحاق الضرر بالبيئة ، او بالاتصالات او المواصلات او بالاموال او بالمبانى او بالاملاك العامة او الخاصة او احتلالها او الاستيلاء عليها او منع او عرقلة ممارسة السلطات العامة او دور العبادة او معاهد العلم لاعمالها ، او تعطيل تطبيق الدستور او القوانين او اللوائح . كما يقصد بتمويل الارهاب ، تقديم او توفير الاموال لفرد او منظمة لاستخدامها فى القيام باعمال ارهابية . 4- جرائم استيراد الاسلحة والذخائر والمفرقعات والاتجار فيها وصنعها بغير ترخيص . 5- الجنايات والجنح المضرة بامن الحكومة من جهة الخارج المنصوص عليها فى الباب الاول من الكتاب الثانى من قانون العقوبات . 6- الجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل المنصوص عليها فى الباب الثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات . 7- جرائم الرشوة المنصوص عليها فى الباب الثالث من الكتاب الثانى من قانون العقوبات . 8- جرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات . 9- جرائم المسكوكات والزيوف المزورة المنصوص عليها فى الباب الخامس عشر مـن الكتاب الثانى من قانون العقوبات . 10- جرائم التزوير المنصوص عليها فى الباب السادس عشر من الكتاب الثانى من قانون العقوبات . 11- جرائم سرقة الاموال واغتصابها . 12- جرائم النصب وخيانة الامانة . 13- جرائم التدليس والغش . 14- جرائم الفجور والدعارة . 15- الجرائم الواقعة على الاثار . 16- الجرائم البيئية المتعلقة بالمواد والنفايات الخطرة. 17- الجرائم المنظمة عبر الوطنية التى يشار اليها فى الاتفاقيات الدولية التى تكون مصر طرفا فيها . 003 الفصل الثانى وحدة مكافحة غسل الاموال تتولى الوحدة مباشرة اختصاصاتها المنصوص عليها فى القانون وفى قرارى رئيس الجمهورية رقمى 164 لسنة 2002 و 28 لسنة 2003، وعلى وجه الخصوص ، ما ياتى : 1- تلقى الاخطارات الواردة اليها من المؤسسات المالية عن اى من العمليات التى يشتبه فى انها تتضمن غسل الاموال ، وقيدها فى قاعدة بيانات الوحدة وفق الاجراءات التى تحددها هذه اللائحة . 2- تلقى المعلومات الواردة اليها فى شان اى من العمليات المشار اليها فى البند السابق ، وقيدها فى قاعدة بيانات الوحدة . 3- القيام باعمال التحرى والفحص بمعرفة الادارات التى تنشئها الوحدة لهذا الغرض ، او بالاستعانة بالجهات الرقابية العامة ، وغيرها من الجهات المختصة قانوناً . 4- ابلاغ النيابة العامة بما تسفر عنه اعمال التحرى والفحص من قيام دلائل على ارتكاب جريمة غسل الاموال او اى من الجرائم المنصوص عليها فى المادة ( 2) من القانون، او اية جريمة اخرى . 5- التقدم الى النيابة العامة بطلب اتخاذ التدابير التحفظية على النحو المبين فى المواد 208 مكرراً (ا) و208 مكرراً (ب) و208 مكرراً (ج) من قانون الاجراءات الجنائية . 6- التصرف فى الاخطارات والمعلومات التى لم يسفر التحرى والفحص بشانها عن قيام دلائل على ارتكاب اية جريمة . 7- انشاء قاعدة بيانات تزود بكل ما يرد الى الوحدة من اخطارات . وما يتوفر لديها من معلومات بشان انشطة غسل الاموال وتمويل الارهاب والجهود المبذولة لمكافحتها على النطاق المحلى والدولى وتحديث هذه القاعدة تباعاً ، ووضع الضوابط والضمانات التى تكفل الحفاظ على سريتها واتاحتها للسلطات القضائية وغيرها من الجهات المعنية . 8- التنسيق مع الجهات الرقابية فى الدولة ومع الجهات المختصة فى الدول الاجنبية والمنظمات الدولية فيما يتعلق بمكافحة غسل الاموال . 9- وضع الوسائل الكفيلة بموافاة الجهات القضائية وغيرها من الجهات المختصة قانوناً بما تطلبه من البيانات التى تشتمل عليها قاعدة البيانات . 10- تبادل المعلومات المشار اليها مع السلطات الرقابية وغيرها من جهات الرقابة فى الدولة ، وذلك سواء من تلقاء نفسها او بناء على طلب تلك الجهات ، والتنسيق معها ، لخدمة اغراض التحرى والفحص واتخاذ ما يلزم من اجراءات بصدد انشطة غسل الاموال . 11- تبادل المعلومات المشار اليها مع الوحدات النظيرة وغيرها من الجهات المختصة فى الدول الاجنبية والمنظمات الدولية، والتنسيق معها فيما يتصل بمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، وذلك تطبيقاً لاحكام الاتفاقيات الدولية الثنائية ومتعددة الاطراف التى تكون مصر طرفاً فيها ، او تطبيقاً لمبدا المعاملة بالمثل ، مع مراعاة ما تتضمنه هذه الاحكام من ضمانات تتعلق بالحفاظ على سرية هذه المعلومات ، وقصر استخدامها على الغرض الذى قدمت او طلبت من اجله . 12- وضع النماذج التى تستخدم فى اخطار المؤسسات المالية للوحدة عن العمليات التى يشتبه فى انها تتضمن غسل الاموال ، وذلك على نحو يشتمل على كافة البيانات التى تعين الوحدة على قيامها باعمال التحرى والفحص والتحليل ، والتسجيل فى قاعدة البيانات. 13- وضع القواعد التى تستخدم فى التعرف على الهوية والاوضاع القانونية للعملاء والمستفيدين الحقيقيين من الاشخاص الطبيعيين والاشخاص الاعتبارية من خلال وسائل اثبات قانونية ، والتحقق بالتنسيق مع السلطات الرقابية من التزام المؤسسات المالية بها . 14- التنسيق مع سلطات الرقابة على المؤسسات المالية فى انشاء وتهيئة الوسائل الكفيلة بالتحقق من التزام تلك المؤسسات بالانظمة والقواعد المقررة قانوناً ، لمكافحة غسل الاموال . 15- اعداد وتنفيذ برامج التاهيل والتدريب للعاملين بالوحدة والاسهام فى اعداد هذه البرامج وتنفيذها للعاملين بالسلطات الرقابية وغيرها من الجهات المختصة قانوناً ، وبالمؤسسات المالية ، وذلك بنفسها او بالاستعانة بمراكز وجهات التدريب المتخصصة المحلية والاجنبية . 16- القيام بانشطة الدراسات والبحوث وتحليل البيانات فى مجال مكافحة غسل الاموال ، ومتابعة هذه الانشطة على المستوى الدولى ، والاستعانة فى ذلك بسائر الجهات المعنية فى الداخل والخارج. 17- اعداد برامج توعية الجمهور بشان مكافحة غسل الاموال ، والتبصير بمخاطر اجراءات التحويلات من خلال قنوات غير رسمية . 18- وضع القواعد التى يجب مراعاتها فى افصاح المسافرين عما بحوزتهم من النقد الاجنبى اذا جاوز عشرين الف دولار امريكى او ما يعادلها، وكذلك النموذج الذى يستخدم فى ذلك الافصاح. 19- تهيئة الوسائل الكفيلة بابرام الاتفاقيات الثنائية او متعددة الاطراف مع الدول والمنظمات الاجنبية فى مجال التعاون الجنائى الدولى بصوره كافة ، واخصها المساعدة المتبادلة والانابات القضائية وتسليم المتهمين والمحكوم عليهم ، وتنفيذ الاحكام الجنائية النهائية الصادرة من الجهات القضائية الاجنبية المختصة فى جرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب ، وضبط ومصادرة الاموال المتحصلة من هذه الجرائم او عائداتها . 20- العمل على ابرام اتفاقيات ثنائية او متعددة الاطراف مع الدول الاجنبية فى شان تنظيم التصرف فى حصيلة الاموال المحكوم بمصادرتها من جهات قضائية مصرية او اجنبية فى جرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب تتضمن قواعد توزيع تلك الحصيلة بين اطراف الاتفاقية . 004 الفصل الثانى وحدة مكافحة غسل الاموال - يجب ان يشتمل نموذج الاخطار الوارد من المؤسسات المالية عن العمليات التى يشتبه فى انها تتضمن غسل الاموال ، بوجه خاص ، على ما ياتى : 1- بيان العملية المشتبه فيها واطرافها وظروف اكتشافها وحالتها الراهنة . 2- تحديد المبالغ محل العملية المشتبه فيها . 3- اسباب ودواعى الاشتباه التى استند اليها المدير المسئول لدى المؤسسة المالية عن مكافحة غسل الاموال ، وتوقيعه . 005 الفصل الثانى وحدة مكافحة غسل الاموال – تقيد الوحدة ، فى قاعدة البيانات ، الاخطارات التى ترد اليها من المؤسسات المالية بشان العمليات التى يشتبه فى انها تتضمن غسل الاموال ، ويجب ان تتضمن بيانات القيد ، بوجه خاص ، ما ياتى : 1- رقم الاخطار وتاريخ وساعة وروده . 2- ملخصاً لبيانات الاخطار مشتملاً على العملية المشتبه فيها واسباب ودواعى الاشتباه . 3- تاريخ وساعة الاخطار الى الادارة المختصة فى الوحدة . 4- ما تم من اعمال التحرى والفحص والتحليل ، والاجراءات التى اتخذت فى شان التصرف فى الاخطار وماهية هذا التصرف . 5- ما يصدر من قرارات او احكام قضائية فى هذا الشان . وتتبع ذات الاجراءات بالنسبة الى المعلومات التى ترد الى الوحدة عن غير طريق المؤسسات المالية ، بخصوص العمليات المشار اليها . 006 الفصل الثانى وحدة مكافحة غسل الاموال على الوحدة فور تلقى الاخطار بالعملية المشتبه فيها ان تقوم باعمال التحرى والفحص بشانها ، وذلك بمعرفة الادارة المختصة فيها او بالاستعانة بالجهات الرقابية العامة وغيرها من الجهات المختصة قانوناً ، ولها فى سبيل ذلك : 1- ان تقوم بالاطلاع على سجلات ومستندات المؤسسات المالية المتعلقة بما تجريه من العمليات المالية المحلية او الدولية ، وعلى ملفات العملاء والمستفيدين الحقيقيين لدى هذه المؤسسات بما فيها بياناتهم الشخصية ومراسلاتهم وتعاملاتهم السابقة معها . 2- ان تطلب من المؤسسة المالية ومن الجهات ذات الشان استكمال اية بيانات او معلومات عن العملاء والمستفيدين الحقيقيين تكون لازمة لاعمال التحرى والفحص . 007 الفصل الثانى وحدة مكافحة غسل الاموال اذا اسفر التحرى والفحص الذى تجريه الوحدة للاخطارات والمعلومات التى ترد اليها عن قيام دلائل على ارتكاب جريمة غسل الاموال او اى من الجرائم المنصوص عليها فى المادة (2) من القانون او اية جريمة اخرى ، تعين عليها ابلاغ النيابة العامة ، ويجب ان يتضمن البلاغ بيانات كافية عن الجريمة التى قامت الدلائل على ارتكابها ، وعن مرتكبيها ، وماهية هذه الدلائل . ولا يكون ابلاغ النيابة العامة الا من رئيس مجلس امناء الوحدة او ممن يفوضه فى ذلك . 008 الفصل الثانى وحدة مكافحة غسل الاموال اذا بادر احد الجناة فى جريمة غسل الاموال بابلاغ اى من السلطات المختصة بالاستدلال او التحقيق ، عن الجريمة وباقى الجناة فيها قبل اول علم لاى من هذه السلطات بها ، او ادى ابلاغه بعد العلم بالجريمة الى ضبط باقى الجناة او الاموال محل الجريمة وفق احكام المادة (17) من القانون والتى لا تطبق الا فى حالة تعدد الجناة ، تعين اتخاذ اجراءات التحرى والفحص وابلاغ النيابة العامة وفق ما تقضى به المادة (7) من هذه اللائحة ، على اعتبار ان المبلغ يظل مسئولاً جنائياً عن الجريمة المذكورة ، وان التحقق من توافر شروط احكام الاعفاء الجزئى من العقوبات الاصلية منوط بالسلطة التقديرية للمحكمة المختصة . 009 الفصل الثانى وحدة مكافحة غسل الاموال – للوحدة ان تطلب من النيابة العامة ، فى جريمة غسل الاموال او اى من الجرائم المنصوص عليها فى المادة (2) من القانون ان تتخذ التدابير التحفظية على النحو المبين فى المواد 208 مكرراً (ا) و208 مكرراً (ب) و208 مكرراً (ج) من قانون الاجراءات الجنائية وهى المنع من التصرف فى الاموال والمنع من ادارتها او غير ذلك من الاجراءات التحفظية ، منها تجميد الرصيد . ولا يصدر الطلب الا من رئيس امناء الوحدة او ممن يفوضه فى ذلك 010 الفصل الثانى وحدة مكافحة غسل الاموال - يكون لرئيس مجلس امناء الوحدة او لمن يفوضه ، فى الحالات التى تتوافر فيها صفة الاستعجال ، ان يخطر المدير المسئول عن مكافحة غسل الاموال فى المؤسسة المالية التى لديها العملية المشتبه فيها ، بالاجراءات التى يمكن اتخاذها لحين انتهاء اعمال التحرى والفحص . 011 الفصل الثانى وحدة مكافحة غسل الاموال مع عدم الاخلال بالاحكام المنصوص عليها فى هذا الفصل ، يكون للوحدة ان تتخذ اجراءات التحرى والفحص وابلاغ النيابة العامة وطلب اتخاذ التدابير التحفظية بالنسبة لاية معلومات ترد اليها من غير المؤسسات المالية ، على ان يقيد ذلك فى قاعدة البيانات المشار اليها فى المادة (5) من هذه اللائحة . 012 الفصل الثانى وحدة مكافحة غسل الاموال – تنشئ الوحدة قاعدة للبيانات تزود بالمعلومات التى تتوافر لديها عن العمليات المشتبه فيها وعن الاشخاص الذين يشتبه فى قيامهم بها وعن كل ما يتصل بمكافحة غسل الاموال فى مصر 013 الفصل الثانى وحدة مكافحة غسل الاموال - تضع الوحدة النظم والاجراءات والقواعد التى تضمن سرية المعلومات التى تتضمنها قاعدة البيانات ، وبوجه خاص : 1- تحديد مستويات الامان والسرية . 2- تحديد الهيكل الادارى والتنظيمى للعاملين فى الوحدة الذين تتاح لهم ادارة واستخدام قاعدة البيانات ودرجة الاطلاع التى تتاح لكل منهم . 3- وضع نظم استلام وقيد وتحويل وحفظ المستندات والمعلومات . 4- قواعد التصريح للعاملين بالجهات الرقابية المرخص لها قانوناً بالاطلاع على بيانات القاعدة واستخدامها ، بما فى ذلك اعداد نماذج الطلبات والتفويضات المستخدمة فى الاطلاع . 5- قواعد الافصاح عن البيانات والمعلومات التى تتضمنها القاعدة الى الجهات الخارجية والمنظمات الدولية وفقاً لاحكام القانون . 014 الفصل الثانى وحدة مكافحة غسل الاموال يجب ان يتضمن نموذج الافصاح عند دخول المسافر الى البلاد بنقد اجنبى جاوزت قيمته عشرين الف دولار امريكى او ما يعادلها وفقاً لاحكام المادة (12) من القانون والذى تعده الوحدة البيانات التالية : 1- اسم المسافر والبيانات الخاصة به . 2- بيانات جواز سفره . 3- بيانات محل اقامته المعتاد . 4- سبب القدوم الى البلاد ان لم يكن مقيماً بها . 5- بيان وقيمة ووصف العملة التى بحوزته . وتكون مصلحة الجمارك هى المسئولة عن تلقى نموذج الافصاح المشار اليه وذلك فى ميناء الدخول ، ويجب ختم النموذج بمعرفة المسئول عن تلقيه وتسليم صورة مختومة منه الى المسافر ، وتقيد هذه النماذج فى سجلات خاصة فى المصلحة . وترسل نماذج الافصاح الى الوحدة،ويتم قيدها فى قاعدة البيانات بها ، لاتخاذ ما يلزم بشانها . 015 الفصل الثالث مجلس امناء وحدة مكافحة غسل الاموال والهيكل التنظيمى لها يختص مجلس امناء الوحدة بتصريف شئونها ووضع السياسة العامة لها ومتابعة تنفيذها بما يكفل تحقيق اغراضها طبقاً للقانون ، ويكون له ، بوجه خاص ، القيام بما ياتى : 1- اعتماد النماذج التى تستخدم فى اخطار المؤسسات المالية عن العمليات التى يشتبه فى انها تتضمن غسل اموال . 2- اعتماد القواعد التى تستخدم فى التعرف على الهوية والاوضاع القانونية للعملاء والمستفيدين الحقيقيين من الاشخاص الطبيعيين والاشخاص الاعتبارية من خلال وسائل اثبات قانونية . 3- اعتماد نموذج افصاح المسافرين عند دخول البلاد عما فى حوزتهم من النقد الاجنبى اذا تجاوز عشرين الف دولار امريكى او ما يعادلها . 4- اعتماد قواعد التنسيق مع سلطات الرقابة على المؤسسات المالية فى انشاء وتهيئة الوسائل الكفيلة بالتحقق من التزام تلك المؤسسات بالانظمة والقواعد المقررة قانوناً لمكافحة غسل الاموال . 5- التاكد من تزويد السلطات القضائية وغيرها من الجهات المختصة بتطبيق احكام القانون وهذه اللائحة والقرارات التنفيذية بالمعلومات التى تطلبها . 6- اقتراح الانظمة والاجراءات الخاصة بمكافحة غسل الاموال . 7- اعتماد الموازنة التقديرية للوحدة . 8- وضع اللوائح المنظمة للشئون المالية والادارية للوحدة ، واللوائح المنظمة لشئون العاملين بها ، بما يتفق وطبيعة العمل فيها ودون التقيد بالنظم والقواعد المعمول بها فى الحكومة والقطاع العام وقطاع الاعمال العام . 9- وضع القواعد المنظمة لاستعانة الوحدة بالخبراء والمتخصصين فى المجالات المتعلقة باوجه نشاطها ، ومعاملتهم المالية . 10- وضع الهيكل التنظيمى للوحدة . ويصدر باللوائح والنظم واعتماد الهيكل التنظيمى المنصوص عليها فى البنود (8، 9 ، 10) قرار من رئيس مجلس الوزراء . 11- اعتماد برامج تدريب وتاهيل العاملين بالوحدة وقواعد الاسهام مع السلطات الرقابية وغيرها من الجهات المختصة قانوناً والمؤسسات المالية فى شان تدريب وتاهيل العاملين بها . 12- اعتماد القواعد والاجراءات التى يجب مراعاتها فى شان التعاون القضائى الدولى مع الجهات القضائية الاجنبية وغيرها من الجهات الاجنبية والمنظمات الدولية . 13- اعتماد قواعد تبادل المعلومات المتوفرة للوحدة مع غيرها من الوحدات النظيرة فى الدول الاجنبية والمنظمات الدولية تطبيقا لاحكام الاتفاقيات الدولية الثنائية ومتعددة الاطراف التى تكون مصر طرفاً فيها او تطبيقا لمبدا المعاملة بالمثل . 016 الفصل الثالث مجلس امناء وحدة مكافحة غسل الاموال والهيكل التنظيمى لها يتولى رئيس مجلس الامناء ، بوجه خاص ، ما يلى : 1- ادارة شئون الوحدة والاشراف عليها والتاكد من تنفيذها للمهام المحددة لها . 2- دعوة مجلس الامناء للانعقاد مرة على الاقل كل ثلاثة اشهر . 3- عرض الموازنة التقديرية للوحدة ، وغيرها من الموضوعات التـــــى تدخل فــــى اختصاص مجلس الامناء على هذا المجلس لاتخاذ قراراته فى شانها . 4- اعداد تقرير سنوى يقدم الــــــى مجلس ادارة البنك المركزى المصرى يتضمن عرضا لنشاط الوحدة والتطورات العالمية فى مجال مكافحة غسل الاموال وموقف مصر منها . 5- اجراء الاتصالات والترتيبات المتعلقة بعمل الوحدة فى المحافل الدولية ، وتبادل المعلومات مع الجهات المختصة فى الدول الاخرى وبالمنظمات الدولية ، تطبيقا لاحكام الاتفاقيات الدولية . 6- اقتراح ابرام اتفاقيات تعاون دولى او مذكرات تفاهم مع الوحدات النظيرة فى الخارج ، وغيرها من الجهات الاجنبية والمنظمات الدولية المختصة فى مجال مكافحة غسل الاموال 017 الفصل الثالث مجلس امناء وحدة مكافحة غسل الاموال والهيكل التنظيمى لها - يكون للوحدة مدير تنفيذى يعين بقرار من رئيس مجلس الامناء بعد موافقة المجلس ، ويتضمن القرار تحديد مهام واختصاصات وظيفته . 018 الفصل الثالث مجلس امناء وحدة مكافحة غسل الاموال والهيكل التنظيمى لها يتضمن الهيكل التنظيمى للوحدة ما يمكنها من القيام بمهامها ، وبوجه خاص ، اجراءات التحرى والفحص والتحليل ، والبحوث والدراسات والتدريب ، وقاعدة البيانات ، والاتصالات والتعاون الدولى فى مجال مكافحة غسل الاموال . 019 (الفصل الرابع ) الجهات الرقابية تلتزم كل سلطة من السلطات الرقابية بانشاء وتهيئة الوسائل الكفيلة بالتحقق من التزام المؤسسات المالية الخاضعة لرقابتها بالانظمة والقواعد المقررة قانونا لمكافحة غسل الاموال ، وذلك بما يتفق وطبيعة انشطة هذه المؤسسات . 020 (الفصل الرابع ) الجهات الرقابية - تضع كل سلطة من السلطات الرقابية ، بالتنسيق مع الوحدة ، ضوابط الرقابة على المؤسسات المالية التى تخضع لها وذلك فى مجال سياسات وخطط مكافحة غسل الاموال ، وتحدد الالتزامات التى يتعين على هذه المؤسسات القيام بها لتطبيق هذه الضوابط ، مع مراعاة تطويرها بما يتناسب مع المتغيرات المحلية والدولية 021 (الفصل الرابع ) الجهات الرقابية تهيئ كل سلطة من السلطات الرقابية ، بالتنسيق مع الوحدة ، الوسائل الكفيلة بالتحقق من قيام كل من المؤسسات المالية الخاضعة لرقابتها بوضع نظام خاص للتعرف على الهوية والاوضاع القانونية للعملاء والمستفيدين الحقيقيين من الاشخاص الطبيعيين والاشخاص الاعتبارية ، وذلك من خلال وسائل اثبات قانونية 022 (الفصل الرابع ) الجهات الرقابية - تتبع فى وضع النظم المشار اليها فى المادة (21) من هذه اللائحة ، الضوابط الاتية : 1- ان يكون التعرف على الهوية والاوضاع القانونية للعملاء والمستفيدين الحقيقيين عند فتح الحساب ، او بدء التعامل باية صورة مع اى من المؤسسات المالية ، وان يتم تجديد التعرف عند ظهور شكوك بشانه فى اية مرحلة من مراحل التعامل مع العميل او المستفيد الحقيقى ، على ان يتضمن التعرف ، فى جميع الاحوال الوقوف على اوجه نشاط العميل والمستفيد الحقيقى . كما يتم التعرف عند اجراء اية عملية من العمليات المالية العارضة اذا جاوزت قيمتها الحد الذى تقرره السلطات الرقابية ، بالتنسيق مع الوحدة ، لكل نوع من انواع المؤسسات المالية بما يتناسب مع طبيعة نشاطها . 2- ان يكون التعرف استنادا الى مستندات قانونية ، وان يتم الاحتفاظ بصور من هذه المستندات، لمدة خمس سنوات من تاريخ قفل الحساب او انتهاء التعامل مع المؤسسة المالية على حسب الاحوال . 3- ان يتم تحديث بيانات التعرف على الهوية والاوضاع القانونية المشار اليها بصفة دورية . 4- ان يراعى فى التعرف على هوية كل من العملاء والمستفيدين الحقيقيين من الاشخاص الاعتبارية وعلى اوضاعه القانونية ، استيفاء البيانات المثبتــــة لطبيعته ، وكيانه القانونى ، واسمه ، وموطنه ، وممثله القانونى ، وسنده فى تمثيله ، وتكوينه المالى واوجه نشاطــــــــــــه ، واسماء وعناوين الشركاء ، او المساهمين الذين تجاوز ملكية كل منهم (10) من راس مال الشركة على حسب الاحوال ، وارفاق المستندات المثبتة لهذه البيانات. 5- الا يقبل من الوكيل كالمحامى او المحاسب او الوسيط المالى ، ومن فى حكمهم التذرع بعدم افشاء سر المهنة عند استيفاء بيانات التعرف على النحــو المشار اليه . 6- ان تقوم المؤسسة المالية ، عند الاشتباه فى صحة ما يقدم من بيانات او مستندات التعرف ، بالتحقق من صحتها بكافة الطرق ، بما فيها الاتصال بالجهات المختصة بتسجيل هذه البيانات او اصدار تلك المستندات كمصلحة التسجيل التجارى ، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ومصلحة الشركات ، ومصلحة الاحوال المدنية ، ومصلحة الشهر العقارى والتوثيق وغيرها . 7- اية ضوابط اخرى تقتضيها الطبيعة الخاصة لاوجه نشاط كل مؤسسة من المؤسسات المالية 023 (الفصل الرابع ) الجهات الرقابية تتخذ كل سلطة من السلطات الرقابية ما يلزم من وسائل الرقابة المكتبية والميدانية للتحقق من التزام المؤسسات المالية الخاضعة لرقابتها باحكام قانون مكافحة غسل الاموال ولائحته التنفيذية والضوابط الرقابية ، واتخاذ الاجراءات المقررة فى شان اية مخالفة لتلك الاحكام وفقا للقوانين والانظمة ذات الصلة ، مع مراعاة ان العقوبات المنصوص عليها فى القانون لا تحول دون توقيع الجزاءات الادارية المنصوص عليها فى القوانين والانظمة المتعلقة بتلك المؤسسات المالية . وتوافى كل سلطة من السلطات الرقابية الوحدة بتقرير دورى عن نشاطها فى مجال مكافحة غسل الاموال واقتراحاتها لتطوير سياسات وخطط هذه المكافحة 024 (الفصل الرابع ) الجهات الرقابية تعين كل سلطة من السلطات الرقابية مسئول اتصال يمثلها لدى الوحدة فى شئون مكافحة غسل الاموال، على ان يكون ذا كفاءة وخبرة بهذه الشئون ومن مستوى وظيفى مناسب لاداء المهام المنوطة به . وتخطر السلطة الرقابية الوحدة باسم ممثلها وبالبيانات التى تعينها على الاتصال به والتعامل معه، كما تخطرها بمن يحل محله فى حالة غيابه ممن تتوافر فيه ذات الشروط . 025 (الفصل الرابع ) الجهات الرقابية تعين كل جهة من الجهات الرقابية العامة ، المشار اليها فى المادة (1) من هذه اللائحة ، مسئول اتصال يمثلها لدى الوحدة فى شئون مكافحة غسل الاموال ، على ان يكون ذا كفاءة وخبرة بهذه الشئون ، ومن مستوى وظيفى مناسب لاداء المهام المنوطة به . وتخطر كل جهة الوحدة باسم ممثلها وبالبيانات التى تعينها على الاتصال به والتعامل معه ، كما تخطرها بمن يحل محله فى حالة غيابه ، ممن تتوافر فيه ذات الشروط . 026 (الفصل الرابع ) الجهات الرقابية - تتخذ الجهات الرقابية كافة الاجراءات والوسائل اللازمة لتبادل المعلومات والتنسيق مع الوحدة فى شان مكافحة غسل الاموال ، بما فى ذلك انشاء قاعدة بيانات لما يتوافر لديها من معلومات فى هذا الخصوص . 027 (الفصل الرابع ) الجهات الرقابية تتولى الجهات الرقابية معاونة الوحدة فيما تطلبه من اجراءات التحرى والفحص بشان الاخطارات والمعلومات التى ترد اليها عن العمليات التى يشتبه فى انها تتضمن غسل اموال . 028 (الفصل الرابع ) الجهات الرقابية - اذا تبين لاى من الجهات الرقابية اثناء مباشرتها لاختصاصاتها المقررة قانونا قيام شبهة غسل الاموال تعين عليها ان تبادر باخطار الوحدة فوراً بتلك الشبهة ، ويراعى فى الاخطار البيانات المنصوص عليها فى المادة (4) من هذه اللائحة ، وذلك حتى تتمكن الوحدة من مباشرة واجباتها المنصوص عليها قانونا فى شان اجراءات التحرى والفحص وابلاغ النيابة العامة وطلب اتخاذ التدابير التحفظية وفقا للمادتين (4،5) من القانون . 029 الفصل الخامس المؤسسات المالية - تلتزم كل مؤسسة من المؤسسات المالية بوضع النظم الكفيلة بتطبيق احكام القانون وهذه اللائحة والقرارات التنفيذية ، وذلك بما يتفق وطبيعة انشطة هذه المؤسسات ، على النحو الوارد بالمواد التالية . 030 الفصل الخامس المؤسسات المالية تضع كل مؤسسة من المؤسسات المالية نظاما خاصاً للتعرف على الهوية والاوضاع القانونية للعملاء والمستفيدين الحقيقيين من الاشخاص الطبيعيين والاشخــاص الاعتبارية ، على ان يتبع فى وضع هذه النظم الضوابط المنصوص عليها فى المادة (22) من هذه اللائحة ، بالاضافة الى اية ضوابط اخرى تكون لازمة فى هذا المجال بما يتناسب مع طبيعة اوجه نشاط المؤسسة. وعلى كل مؤسسة مالية موافاة السلطة الرقابية المختصة والوحدة بتلك النظم . 031 الفصل الخامس المؤسسات المالية - تلتزم كل مؤسسة من المؤسسات المالية باخطار الوحدة عن العمليات التى يشتبه فى انها تتضمن غسل الاموال ، وذلك على النماذج التى تضعها الوحدة ، ويتعين عليها ان تضع القواعد والاجراءات التى تتخذ فى سبيل القيام بواجب الاخطار متضمنة المعايير التفصيلية للاشتباه والتى تتناسب مع طبيعة نشاط المؤسسة . 032 الفصل الخامس المؤسسات المالية يجب على كل مؤسسة من المؤسسات المالية ان تراجع بصفة دورية القواعد والاجراءات ومعايير الاشتباه . وان تحدثها بصفة دورية وكلما اقتضى الحال لتتمشى مع التطورات فى مجال خطط وسياسات مكافحة غسل الاموال على المستويين المحلى والدولى . 033 الفصل الخامس المؤسسات المالية تلتزم كل مؤسسة من المؤسسات المالية بعدم فتح حسابات او ربط ودائع او قبول اموال او ودائع مجهولة او باسماء صورية او وهمية . 034 الفصل الخامس المؤسسات المالية - يتعين على كل مؤسسة من المؤسسات المالية ، وبحسب طبيعة نشاطها ، امساك سجلات ومستندات لقيد ما تجريه من العمليات المالية المحلية او الدولية ، تتضمن البيانات الكافية للتعرف على هذه العمليات ، وعليها ان تحتفظ بهذه السجلات والمستندات وسجلات العملاء والمستفيدين وفقا لما يلى : وبالنسبة للحسابات التى يتم فتحها فى البنوك والمؤسسات المالية الاخرى للاشخاص الطبيعيين والاشخاص الاعتبارية ، يتم الاحتفاظ بالمستندات والسجلات المتعلقة بتلك الحسابات لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ قفل الحساب . بالنسبة للعمليات التى يتم تنفيذها لعملاء ليست لهم حسابات يتم الاحتفاظ بالمستندات والسجلات لاية عملية ، لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ انتهاء العملية 035 الفصل الخامس المؤسسات المالية تلتزم كل مؤسسة من المؤسسات المالية بتعين مدير مسئول عن مكافحة غسل الاموال ، يراعى فى اختياره ان يكون من مستوى وظيفى عال فى المؤسسة ، وان تتوافر لديه المؤهلات العملية والخبرة العملية الكافية . 036 الفصل الخامس المؤسسات المالية تتولى كل مؤسسة من المؤسسات المالية تحديد اختصاصات المدير المسئول عن شئون مكافحة غسل الاموال على ان تتضمن هذه الاختصاصات تلقى المعلومات عن العمليات غير العادية والمشتبه فيها ، التى تتيحها انظمة المؤسسة المالية الداخلية ، او التى ترد اليه من العاملين ، او من اية جهة اخرى ، وقيامه بفحص هذه العمليات واتخاذ القرار فى شان اخطار الوحدة بها او حفظها ، على ان يكون قرار الحفظ مسببا وان تكون مسئولية الاخطار منوطة به. 037 الفصل الخامس المؤسسات المالية على كل مؤسسة من المؤسسات المالية ان تهيئ للمدير المسئول ما يمكنه من مباشرة اختصاصاته فى استقلالية ، وبما يكفل الحافظ على سرية المعلومات التى ترد اليه والاجراءات التى يقوم بها ، ويكون له فى سبيل ذلك الاطلاع على السجلات والبيانات التى تلزم لقيامه باعمال الفحص ، ومراجعة النظم والاجراءات التى تضعها المؤسسة المالية لمكافحة غسل الاموال ومدى الالتزام بتطبيقها ، واقتراح ما يلزم لاستكمال ما يكون بها من نقص او ما تحتاجه من تحديث وتطوير او لزيادة فاعليتها وكفاءتها . 038 الفصل الخامس المؤسسات المالية يعد المدير المسئول تقريرا مرة على الاقل كل سنة عن اوجه نشاطه وتقييمه لنظم واجراءات مكافحة غسل الاموال فى المؤسسة ، وعن العمليات غير العادية والمشتبه فيها وما اتخذ فى شانها مشفوعا بما يراه من اقتراحات فى هذا الشان . ويقدم التقرير الى مجلس ادارة المؤسسة لابداء ما يراه من ملاحظات ، وما يقرر اتخاذه من اجراءات فى شانه ، ويرسل هذا التقرير الى الوحدة مشفوعاً بملاحظات وقرارات مجلس ادارة المؤسسة فى شانه . 039 الفصل الخامس المؤسسات المالية يتولى المدير المسئول امداد الوحدة بما تطلبه من البيانات ، وتيسير اطلاعها على السجلات والمستندات فى سبيل مباشرتها اعمال التحرى والفحص ، او لتضمينها قاعدة البيانات المنشاة فى الوحدة ، كما يكون مسئولا عما يتعلق بوضع وتنفيذ خطط ومناهج وبرامج التاهيل والتدريب . 040 الفصل الخامس المؤسسات المالية تعد فى كل مؤسسة مالية ملفات خاصة بالعمليات المشتبه فيها تودع فيها صور الاخطار عن هذه العمليات والبيانات والمستندات المتعلقة بها ويحتفظ بهذه الملفات لمدة لا تقل عن خمس سنوات او الى حين صدور قرار او حكم نهائى فى شان العمليــــة ايهما اطول . 041 الفصل السادس التدريب والتاهيل فى مجال غسل الاموال تضع المؤسسات المالية والسلطات الرقابية والجهات الرقابية الاخرى والوحدة ، خططا وبرامج لتدريب وتاهيل العاملين فيها فى مجال مكافحة غسل الاموال ، بحيث تكفل اعدادهم لحسن القيام بهذه الاختصاصات ومسايرة التطور العالمى وترسيخ قواعد العمل المهنى السليم فى هذا المجال . ويكون وضع هذه البرامج وتنفيذها بالتنسيق بين المؤسسات والسلطات والجهات المشار اليها وبين الوحدة . 042 يستعان فى تنفيذ برامج الاعداد والتاهيل ، بالمعاهد المتخصصة التى تنشا لهذا الغرض او يكون التدريب فى مجال مكافحة غسل الاموال من بين اغراضها ، محلية كانت او خارجية ، مع الاستفادة بالخبرات المحلية والدولية فى هذا الخصوص ، ويكون ذلك فى اطار السياسة العامة للتاهيل والتدريب التى تضعها الوحدة . 043 الفصل السابع التعاون الدولى فى مجال مكافحة غسل الاموال يكون تبادل الجهات القضائية المصرية مع الجهات القضائية الاجنبية التعاون القضائى فى مجال مكافحة غسل الاموال فى كافة صوره المنصوص عليها فى المادة (18) من القانون وفق القواعد التى تقررها الاتفاقيات الثنائية او المتعددة الاطراف التى تكون مصر طرفا فيها او وفقا لمبدا المعاملة بالمثل . 044 الفصل السابع التعاون الدولى فى مجال مكافحة غسل الاموال تزود قاعدة البيانات فى الوحدة ببيان عن الاتفاقيات المشار اليها فى المادة (43) من هذه اللائحة وملخص لاهم احكام هذه الاتفاقيات ، وبوجه خاص ، بيان الجهة التى تحددها كل اتفاقية لتبادل التعاون الدولى عن طريقها . 045 الفصل السابع التعاون الدولى فى مجال مكافحة غسل الاموال - تتخذ الوحدة ما يلزم لطلب اتخاذ الاجراءات القانونية فى دولة اجنبية لتعقب او تجميد الاموال موضوع جرائم غسل الاموال او عائداتها او الحجز عليها . 046 الفصل السابع التعاون الدولى فى مجال مكافحة غسل الاموال تعمل الوحدة على ابرام اتفاقيات تعاون دولى او مذكرات تفاهم مع الوحدات النظيرة فى الخارج وغيرها من الجهات الاجنبية والمنظمات الدولية المختصة فى مجال مكافحة غسل الاموال ، وذلك لتيسير التعاون الدولى بصوره المختلفة وتبادل المعلومات والخبرات فى ذلك الشان 047 الفصل السابع التعاون الدولى فى مجال مكافحة غسل الاموال تعمل الوحدة على ابرام اتفاقيات دولية فى شان تنظيم التصرف فى حصيلة الاموال المحكوم بمصادرتها ، من جهات قضائية مصرية او اجنبية فى جرائم غسل الاموال ، تتضمن قواعد توزيع تلك الحصيلة بين اطراف الاتفاقية وذلك فى الحالات التى تكون المصادرة فيها نتيجة تنسيق وتعاون بين اطراف الاتفاقية 048 الفصل السابع التعاون الدولى فى مجال مكافحة غسل الاموال يراعى عند تنفيذ تبادل المعلومات اعمالا لاحكام الاتفاقيات المبرمة او مبدا المعاملة بالمثل ان تتعهد الوحدات الطالبة بضمان الاستخدام السليم لتلك المعلومات ، وبوجه خاص ، الا تستخدم المعلومات المتبادلة الا فى الغرض الذى طلبت من اجله ، والا تقدم الـــــــــــى طرف ثالث الا بموافقة مسبقة من الوحدة التى تقدم المعلومات