بطلان صحيفة الاستئناف

بطلان صحيفة الاستئناف الطعن رقم 0272 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 256 بتاريخ 23-02-1956 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : بطلان صحيفة الاستئناف فقرة رقم : 1 اذا كان موضحاً بعريضة الاستئناف المرفوع من شركة اسم هذه الشركة و مركز ادارتها فان ذلك كاف لصحة عريضة الاستئناف و لا مخالفة فيه لنص المادة 2/10 مرافعات و يكون الحكم قد اخطا فى القانون اذ قضى ببطلان صحيفة الاستئناف استنادا الى انه ينقصها اسم من يمثل الشركة المستانفة . ( الطعن رقم 272 لسنة 22 ق ، جلسة 1956/2/23 ) الطعن رقم 0293 لسنة 25 مكتب فنى 10 صفحة رقم 788 بتاريخ 10-12-1959 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : بطلان صحيفة الاستئناف فقرة رقم : 2 صدر القانون رقم 264 لسنة 1953 معدلاً بعض مواد قانون المرافعات فاستحدث اجراءات بشان الاستئناف و تحضيره ، ففرق فى المادة 405 بعد تعديلها بين الدعاوى المنصوص عليها فى الماده 188 من القانون و بين باقى الدعاوى الاخرى ، و نص على ان استئناف الحكم الصادر فى الطائفة الاولى من الدعاوى يرفع بتكليف بالحضور تراعى فيه الاوضاع المقررة بصحيفة افتتاح الدعوى - اما الدعاوى الاخرى فقد اوجب ان ترفع بعريضة تقدم الى قلم كتاب المحكمة المختصة بنظره ، و لما كانت عريضة الاستئناف لا تعتبر وفقاً لنص المادة 406 مكرر من قانون المرافعات من اوراق التكليف بالحضور لانه لم يقصد بها دعوة الخصم الى الحضور امام المحكمة فى يوم معين ، و كان البطلان الذى نصت عليه المادة 79 من قانون المرافعات انما ينصرف الى ذلك البطلان الذى يشوب اوراق التكليف بالحضور ، و كان نص المادة 405 معدلة من قانون المرافعات قد خلا من وجوب تضمين عريضة الاستئناف اسم المحكمة المرفوع امامها الاستئناف ، و كانت القواعد العامة فى البطلان المنصوص عليها فى المادة 25 من قانون المرافعات هى التى تحكم عريضة الاستئناف بالنسبة لما لم يرد به نص خاص ، فان الحكم المطعون فيه اذ اسس قضاءه ببطلان صحيفة الاستئناف بالنسبة للمطعون عليه الاول على نص المادة 79 من قانون المرافعات يكون قد اخطا - و اذا كان الثابت من بيانات الحكم المطعون فيه ان المطعون عليه الاول رغم تمسكه بنص المادة 79 من قانون المرافعات قد تمسك ايضا بحصول ضرر له نتيجة اغفال ذكر بيان المحكمة فى عريضة الاستئناف - فانه يتعين نقض الحكم . ( الطعن رقم 293 لسنة 25 ق ، جلسة 1959/12/10 ) الطعن رقم 0348 لسنة 25 مكتب فنى 11 صفحة رقم 42 بتاريخ 07-01-1960 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : بطلان صحيفة الاستئناف فقرة رقم : 1 مؤدى نص المادة 405 من قانون المرافعات انه منذ تعديله بالقانون رقم 264 سنة 1953 يجب ان يرفع الاستئناف بعريضة تقدم الى قلم كتاب المحكمة المختصة بنظره بالشروط و الاوضاع المقررة بالقانون المذكور ، و يستثنى من ذلك الدعاوى المنصوص عليها فى المادة 118 مرافعات فيرفع الاستئناف عنها بتكليف بالحضور بالاوضاع المقررة لصحيفة افتتاح الدعوى ، فاذا رفع الاستئناف على خلاف ذلك كان باطلا و كان للمحكمة من تلقاء نفسها ان تحكم ببطلانه - فاذا كانت الطاعنة قد رفعت دعواها ضد المطعون عليه بطلب الحكم بالكف عن استعمال العلامة التجارية الخاصة بتجارتها و اعدام ما يكون موجودا منها او طرف الغير من التجار مع الزامه بان يدفع لها مبلغ مائه جنيه على سبيل التعويض - فهى دعوى عادية و ليست من الدعاوى التى تشملها المادة 118 من قانون المرافعات ، و لما كان الاستئناف الذى رفع عن الحكم الصادر فيها قد رفع بورقة تكليف بالحضور بعد نفاذ القانون رقم 264 سنة 1953 ، فان هذا الاستئناف و قد رفع بغير الطريق الذى رسمه القانون المذكور يكون باطلا - لا يغير من ذلك ان يكون المطعون عليه قد طلب فى صحيفة استئنافه وقف تنفيذ الحكم المستانف لان هذا الطلب لا علاقة له بشكل الاستئناف اذ يجوز للمستانف ان يتقدم به للمحكمة بعد رفع الاستئناف و تداوله امامها التماسا منها بان تستعمل حقها المخول لها بمقتضى المادة 472 من قانون المرافعات فى وقف تنفيذ الحكم المستانف فلا يترتب على تقديمه تغيير طبيعة الدعوى المستانف حكمها . ( الطعن رقم 348 لسنة 25 ق ، جلسة 1960/1/7 ) الطعن رقم 0044 لسنة 27 مكتب فنى 11 صفحة رقم 460 بتاريخ 23-06-1960 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : بطلان صحيفة الاستئناف فقرة رقم : 1 انه و ان كانت المادة 310 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية قد اوجبت ذكر الاسباب التى بنى عليها فى الاستئناف فى الصحيفة الا انه لا يتادى من ورود النص المذكور بصيغة امره ان يكون البطلان جزاءا مقررا - بمقولة ان الشارع يكون فى هذه الحالة قد قدر اهمية الاجراء و افترض ترتب الضرر على مخالفته - ذلك ان القول بتقدير الشارع لاهمية الاجراء و افتراضه ترتب الضرر على المخالفة لا يكون له مجال الا اذا كان النص واردا بعبارة نافية او ناهية ، فاذا كانت الطاعنة قد وقفت فى شان الدفع ببطلان الاستئناف عند حد ما ورد بنعيها من اعتبار البطلان جزاءا مقررا لمجرد ان النص امر فان الحكم المطعون فيه يكون سديدا فيما انتهى اليه من رفض الدفع المذكور . الطعن رقم 0112 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1322 بتاريخ 25-12-1969 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : بطلان صحيفة الاستئناف فقرة رقم : 1 البطلان المنصوص عليه فى المادة 405 من قانون المرافعات رقم 77 لسنة 1949 الذى رفع الاستئناف فى ظله انما ينصب على اغفال بيان الحكم المستانف و اسباب الاستئناف دون البيانات التى تراعى فى صحيفة افتتاح الدعوى المتعلقة باسماء الخصوم وصفاتهم و موطنهم و التى تركها المشرع للقواعد العامة فى البطلان . و اذ كان الغرض الذى رمى اليه المشرع من ذكر هذه البيانات انما هو اعلام ذوى الشان فى الاستئناف عمن رفعه من الخصوم وصفته و موطنه فان كل بيان من شانه ان يفى بذلك يتحقق به غرض الشارع ، و اذ كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر و اعتد بالموطن المختار الذى اتخذته المطعون عليها فى صحيفة الاسئناف فقد انتفى بذلك وجه الضرر من عدم بيان محل اقامتها الصحيح لانها باتخاذ موطن مختار لها فى صحيفة الاسئناف يكون هو الموطن بالنسبة الى كل ما يتعلق به وفقا لما تقضى به المادة 3/43 مدنى . الطعن رقم 0068 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 631 بتاريخ 18-03-1975 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : بطلان صحيفة الاستئناف فقرة رقم : 4 لا محل للتحدى بانه لا يجوز للمطعون عليها التمسك بالبطلان - بطلان اعلانها بصحيفة الاستئناف بدعوى انها هى التى تسببت فيه لوقوع غش منها ، ذلك ان هذا الدفاع يقوم على واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع فلا تقبل اثارته لاول مرة امام محكمة النقض . الطعن رقم 0584 لسنة 44 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1759 بتاريخ 07-12-1977 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : بطلان صحيفة الاستئناف فقرة رقم : 2 اذ كان الثابت فى الدعوى ان صورة صحيفة الاستئناف المعلنة للمطعون عليه قد خلص من بيان تاريخ الاعلان و وقت حصوله و اسم المحضر الذى باشر الاعلان و توقيعه فان الحكم اذ قضى ببطلان هذا الاعلان و بالتالى اعتبار الاستئناف كان لم يكن تبعاً لعدم اعلان الصحيفة للمطعون عليه اعلاناً صحيحاً خلال الثلاثة الاشهر التالية لايداعها قلم الكتاب يكون قد اصاب صحيح القانون و لا يقدح فى سداد هذا النظر بثبوت حضور المطعون بالجلسة الاولى المحددة لنظر الاستئناف ما دام ان هذا الحضور لا يحقق الغاية من استلزام توافر البيانات المذكورة اذ الغرض من بيان تاريخ الاعلان هو معرفة الوقت الذى تبدا فيه الاثار التى رتبها القانون على اعلان الورقة و المواعيد التى تسرى من وقت الاعلان و الغرض من بيان اسم المحضر و المحكمة التى يعمل بها هو التحقق من ان للشخص الذى قام باعلان الورقة صفة فى مباشرة هذا العمل فى حدود اختصاصه ، و اما توقيع المحضر فهو الذى يكسب الورقة صفتها الرسمية و لذلك اوجب الشارع توقيعه على اصل الاعلان و صورته ، و هذه الاغراض لا ترتبط بما قصد به من استلزام البيانات الاخرى من دعوة المعلن اليهم للحضور الى مكان محدد فى وقت معين ، و من ثم فان حضور المطعون عليه بالجلسة المعلن اليها لا يصحح البطلان الناشىء عن النقص فى البيانات السالف بيانها ، بما لا مجال معه لاعمال نص المادة 114 من قانون المرافعات التى ترتب على حضور المعلن اليه فى الجلسة او ايداعه مذكرة بدفاعه زوال بطلان صحف الدعاوى و اعلانها و بطلان اوراق التكليف بالحضور الناشىء عن عيب فى الاعلان او فى بيان المحكمة او فى تاريخ الجلسة . الطعن رقم 0744 لسنة 41 مكتب فنى 31 صفحة رقم 551 بتاريخ 20-02-1980 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : بطلان صحيفة الاستئناف فقرة رقم : 1 اذ كانت محكمة الاستئناف قد اجلت نظر الاستئناف لمصادفة الجلسة المحددة اخيراً يوم عطلة رسمية بالجلسة التالية تخلف المستانف - الطاعن - و حضرت المستانف ضدها - المطعون ضدها - و اقتصر دفاعها فيها على طلب الفصل فى الاستئناف فقررت المحكمة حجزه للحكم مع التصريح للطرفين بتقديم مذكراتهما فى عشرة ايام ، و تقديم وكيل الطاعن خلال هذه الفترة بمذكرة يعتذر فيها عن عدم حضوره الجلسة لعذر قهرى و عدم تمكن زميله الذى انابه فى الحضور فيها الا بعد الانتهاء من نظر الاستئناف و هو ما يؤكد علم الطاعن مسبقاً بالجلسة التى تاجلت اليها الدعوى . متى كان ذلك ، و كانت المحكمة قد اتاحت له الفرصة لتقديم مذكرة بدفاعه فتقدم بمذكرته التى طلب فيها فتح باب المرافعة ليقدم مستنداته التى تمثلت فى المستخرج الرسمى المرفق بالمذكرة و قد ناقشت المحكمة دلالة هذا المستند ، فانه لا يجديه التمسك بالبطلان بدعوى انه لم يعلن للجلسة الاخيرة و ان المستند المقدم منه فى هذه الفترة لم يعلن الا خصيمته ، و لا على المحكمة بعد ذلك اذا لم تستجيب لطلب اعادة الدعوى الى المرافعة . الطعن رقم 0884 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1190 بتاريخ 23-04-1980 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : بطلان صحيفة الاستئناف فقرة رقم : 1 الخصومة فى الاستئناف تعتبر بالنظر الى اجراءات رفعها و السير فيها ، مستقلة عن الخصومة المطروحة اما محكمة اول درجة و متميزة عنها ، فما يجرى على احداها من بطلان او صحة لا يكون له اثر على الاخرى ، و من ثم فان النزول عن التمسك بسبب من اسباب بطلان اعلان الحاصل امام محكمة اول درجة لا يحول دون تمسك ذى الشان بطلان اعلانه بصحيفة الاستئناف . لما كان ذلك ، و كانت الطاعنة الثانية قد تمسكت ببطلان اعلانها بصحيفة الاستئناف لحصوله فى مواجهة النيابة رغم وجود موطن معروف لها ، و باعتبار الاستئناف كان لم يكن لعدم اعلانها بتلك الصحيفة خلال الثلاثة الاشهر التالية لتقديمها ، و كان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض هذا الدفع تاسيساً على ان نزولها امام محكمة اول درجة عن التمسك ببطلان اعلانها بصحيفة افتتاح الدعوى الحاصل فى مواجهة النيابة يحول بينها و بين العودة الى التمسك ببطلان اعلانها بصحيفة الاستئناف الحاصل بذات الطرق ، و حجب نفسه عن بحث صحة هذا الاعلان او بطلانه فانه يكون معيباً بالخطا فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 884 لسنة 49 ق ، جلسة 1980/4/23 ) الطعن رقم 0072 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 945 بتاريخ 25-03-1981 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : بطلان صحيفة الاستئناف فقرة رقم : 1 بطلان اوراق التكليف بالحضور لعيب فى اعلان هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بطلان نسبى مقرر لمصلحة من تعيب اعلانه فلا يجوز لغير الخصم الذى بطل اعلانه الدفع به ، و ميعاد الثلاثة اشهر الواردة بنص المادة 70 من قانون المرافعات هو ميعاد حضور و الجزاء على مخالفته لا يتعلق بالنظام العام فلا يملك التمسك به الا من شرع لمصلحته و يشترط لكى يفيد غيره من الخصوم من تطبيق هذا الجزاء ان يتمسك به صاحبه و يتحقق قيام موجبه و يكون الموضوع غير قابل للتجزئة ، لما كان ذلك و كان الاعلان الذى تصدت محكمة الاستئناف لبحث الدفع ببطلانه ليس هو اعلان الطاعنة بل كان اعلان خصم اخر و كان موضوع الدعوى مما يقبل التجزئة فان نعيها على الحكم المطعون فيه فيما قضى به من صحة ذلك الاعلان و رفض الدفع باعتبار الاستئناف كان لم يكن بالنسبة لهذا الخصم يكون نعياً غير مقبول . الطعن رقم 0920 لسنة 50 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1878 بتاريخ 22-12-1983 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : بطلان صحيفة الاستئناف فقرة رقم : 1 المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان الخطا فى رقم الدعوى الابتدائية لا يبطل صحيفة الاستئناف اذا كانت البيانات الاخرى التى وردت فيها لا تترك مجالاً للشك فى تحديد الحكم الوارد عليه الاستئناف . ( الطعن رقم 920 لسنة 50 ق ، جلسة 1983/12/22 ) الطعن رقم 2401 لسنة 54 مكتب فنى 41 صفحة رقم 948 بتاريخ 05-04-1990 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : بطلان صحيفة الاستئناف فقرة رقم : 5 1) النص فى الفقرة الاولى عن المادة 37 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 - على عدم جواز قبول صحف الدعاوى امام محاكم الاستئناف الى اذا كان موقعاً عليها من محام مقيد بجدول هذه المحاكم و الا حكم ببطلان الصحيفة ، مقتضاه ان عدم توقيع مثل هذا المحامى على الصحيفة يترتب عليه حتماً بطلانها و اذ كان غرض الشارع من هذا النهى هو رعاية الصالح العام و تحقيق الصالح الخاص فى الوقت ذاته لان اشراف المحامى المقرر امام محاكم الاستئناف على تحرير صحف الاستئناف من شانه مراعاة احكام القانون عند تحريرها و بذلك تنقطع المنازعات التى كثيراً ما تنشا بسبب قيام من لا خبرة لهم بممارسة هذه الشئون ذات الطبيعة القانونية مما يعود بالضرر على ذوى الشان ، و من ثم فان ذلك البطلان يتعلق بالنظام العام يتعين على المحكمة ان تقضى به من تلقاء نفسها و لا يصححه توقيع محام مقيد بجدول محاكم الاستئناف باستلام اصل صحيفة استئناف غفل عن التوقيع لاعلانه . و لما كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فانه يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحاً . ( الطعن رقم 2401 لسنة 54 ق ، جلسة 1990/4/5 )