يتناول النص كيفية تسوية أوضاع الأموال والعقود المرتبطة بالحراسة، بما في ذلك الإبقاء على بعض العقود أو إلغاؤها، ورد الثمن، ومواعيد الإخطار والسداد.
تسوية الاوضاع الناشئة عن فرض الحراسة الطعن رقم 1150 لسنة 47 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1566 بتاريخ 28-05-1980 الموضوع : حراسة الموضوع الفرعي : تسوية الاوضاع الناشئة عن فرض الحراسة فقرة رقم : 1 مفاد المواد 10 ، 11 ، 12 ، 15 ، 20 من القانون رقم 69 لسنة 1974 بشان تسوية الاوضاع الناشئة عن فرض الحراسة ان المشرع رتب حالتين للافراج عن الاموال محل الحراسة . الاولى : حالة الافراج النهائى و هى المترتبة على الغاء عقد البيع و رد المال المفرج الى مستحقيه على ان يتم رد الثمن الى الجهات المشترية و يلتزم به جهاز التصفية او الخاضعون و ذلك خلال سنة من تاريخ الالغاء و كذلك الامر بالنسبة للتحسينات و التعديلات ، و فى هذه الحالة و رغم انفساخ البيع فان المشرع راى لاعتبارات خاصة التيسير على البائع و هو الخاضع للحراسة باعتبار انها كانت نائبة عنه فى هذا البيع و ان يده كانت مغلولة عن ادارة اعماله و سداد التزاماته و اقتضاء حقوقه - على ما ورد فى تقرير اللجنة المشتركة من اللجنة التشريعية و مكتب الاقتراحات و الشكاوى عن مشروع القانون 69 لسنة 1974 - و تمثل ذلك التيسير فى ان يتم التسليم فوراً للخاضع للحراسة و ان تمنح كبائع مدة سنة اجلاً لرد الثمن و ملحاته و ذلك استثناء من القواعد العامة مما لا يسوغ معه للمشترى الامتناع عن تسليم المبيع خلال ذلك الاجل بحجة عدم رد الثمن . و الثانية : حالة الافراج المؤقت و الخاضع للحراسة فى هذه الحالة لا يستبعد منها حقه المطلق فى الملكية على ما له المسلم اليه بل يكون جهاز التصفية وحده و هو المهمين على المال الى ان يتم الافراج النهائى و ليس للخاضع الا اعمال الادارة فقد و ذلك بناء على قرار يصدره رئيس الجهاز اعمالاً للسلطة المخولة له فى المادة 20 من القانون 69 لسنة 1974 ، و متى كان ذلك فان التسليم فى هذه الحالة ليس اثر مباشراً من اثار عقد البيع بحيث يرتب التزاماً فورياً فى حق الخاضع للحراسة باداء ما دفع من الثمن الى المشترى ، و القول بغير ذلك مفاده ان التسليم معلق على شرط سداد الثمن فوراً و هو امر لا يتسق و منع صاحب المال من التصرف و يتنافى مع ما قرره المشرع من تيسيرات للمفرج عن ماله نهائياً بحيث يكون فى وضع افضل ممن استعاد حقه فى الادارة فقط . الطعن رقم 0342 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 321 بتاريخ 26-01-1984 الموضوع : حراسة الموضوع الفرعي : تسوية الاوضاع الناشئة عن فرض الحراسة فقرة رقم : 2 المشرع جعل للجهات المشترية المذكورة بنص المادة الحادية عشر من القانون رقم 69 لسنة 74 بشان تسوية الاوضاع الناشئة عن فرض الحراسة ، الخيار بين الابقاء على تلك العقود بشرط زيادة ثمن الشراء الى ما يوازى مائة و ستين مثل الضريبة الاصلية المفروضة على العقار . و على ان تلتزم باداء هذه الزيادة مع باقى الثمن خلال مدة سنة من تاريخ العمل بالقانون و بين اعتبار هذه العقود ملغاه و رد العقارات المبيعة الى مستحقيها ، و على ان يتم ابداء الرغبة باخطار رئيس جهاز تصفية الحراسات بخطاب موصى عليه بعلم الوصول فى خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بالقانون ، فاذا لم تخطره بذلك اعتبر العقد ملغياً من تاريخ انقضاء المهلة . و يؤشر بالالغاء بغير رسوم فى سجلات الشهر العقارى ، و بما مفاده وفقاً لصريح دلالة النص ، ان المشرع اعتبر العقود المبينة به ملغاه فى الحالات الثلاث الاتية ، اولاً : اذا لم تبد الجهة المشترية رغبتها فى خلال مدة ثلاثة اشهر المحددة للاخطار ثانياً : اذا اختارت التخلى عن العقار و الغاء العقد ، ثالثاً : اذا ابدت رغبتها فى الاحتفاظ و لكنها لم تقم بالوفاء بقيمة الزيادة و باقى الثمن فى المدة المحددة لذلك ، و هو الشرط الذى علق عليه القانون حق الجهة المشترية فى اختيار الابقاء اذ اوجب لاعماله لا زيادة الثمن فحسب بل و سداد الزيادة مع الباقى فى خلال المهلة المحددة و الا اضحى العقد لاغياً ، و هو ما يتفق و قصد المشرع و ما عناه من تجديد مهلة السداد ثم مدها ثانية و اخيرة بالقانون رقم 114 لسنة ه197 . الطعن رقم 1879 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 782 بتاريخ 19-05-1985 الموضوع : حراسة الموضوع الفرعي : تسوية الاوضاع الناشئة عن فرض الحراسة فقرة رقم : 2 مفاد المواد الاولى و الثانية و السادسة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 150 لسنة 1964 بشان رفع الحراسة عن اموال و ممتلكات بعض الاشخاص الذى عمل به اعتباراً من 1964/3/24 و نصوص امرى رئيس الوزراء رقمى 135 و 136 لسنة 1964 بتعيين الحارس العام مديراً لادارة الاموال و الممتلكات التى الت ملكيتها الى الدولة و تخويله حق تمثيل الدولة بالنسبة لكل ما يتعلق بادارة تلك الاموال و الممتلكات فى صلاتها بالغير امام الهيئات القضائية و مباشرة جميع التصرفات التى ترد عليها اثناء خضوعها للحراسة ، و نص المادتين الاولى و الثانية عشرة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 49 لسنة 1971 بتصفية الحراسة على اموال و ممتلكات الاشخاص الخاضعين لاحكام القانون رقم 150 لسنة 1964 ، و نص المادة الخامسة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 52 لسنة 1972 بشان تصفية الحراسات المفروضة طبقاً للقانون 150 لسنة 1964 و نص المادتين الاولى و الثانية من قرار رئيس الجمهورية رقم 1216 لسنة 1972 بالغاء الجهاز الادارى للحراسة العامة و نقل اختصاصاته الى وزارة الخزانة ، ان الجهاز الادارى للحراسة العامة منذ العمل بقرار رئيس الجمهورية بالقانون 150 لسنة 1964 و من بعده جهاز تصفية الحراسات اذ يقوم على ادارة الاموال و الممتلكات التى الت الى الدولة و تعويض اصحابها عنها و تصفية الحراسات بعد انتهائها بوصفها عملاً مغايراً لنيابة الحراسة العامة عن اصحاب الاموال ابان خضوعهم للحراسة ، انما يؤدى مهمة عامة لحساب الدولة طبقاً للنظام القانونى الموضوع له و تحت اشراف السلطة الادارية التى يتبعها فيعتبر بحسب طبيعته و كيفية ادائه المهام الموكلة اليه و الغرض الذى انشىء من اجله احد الاجهزة الادارية للدولة و يكون العاملون به بحكم تبعيتهم لشخص من اشخاص القانون العام موظفين عموميين و علاقتهم به علاقة تنظيميه .