حجية اشهاد الوفاة و الوراثة

حجية اشهاد الوفاة و الوراثة الطعن رقم 0002 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 1 بتاريخ 28-01-1956 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : حجية اشهاد الوفاة و الوراثة فقرة رقم : 1 ليس للمجلس الملى للاقباط الارثوذكس ولاية فى النظر فى دعوى الميراث و تعيين الورثة اذا اختلفت ديانتهم ، ذلك ان شرط ولايته وفقاً لنص المادة 16 من الامر العالى الصادر فى 14 من مايو سنة 1883 فى مسائل المواريث هو اتحاد ملة الورثة جميعاً و اتفاقهم على الترافع اليه ، و الا كانت الولاية على اصلها للمحاكم الشرعية ، فاذا كان المورث قد تزوج حال حياته حينما كان قبطياً ارثوذكسياً بزوجة رزق منها باولاد ثم اعتنق الاسلام و تزوج بعد ذلك بزوجة رزق منها باولاد اخرين حينما كان مسلماً فصاروا مسلمين بالتبعية له ثم ارتد عن الاسلام - فان الحكم الصادر من المجلس الملى المذكور فى دعوى اثبات وفاة هذا المورث و انحصار ارثه فى ورثة معينين يكون قد صدر منه فى غير حدود ولايته بعكس حكم المحكمة الشرعية الصادر فى هذا الخصوص . ( الطعن رقم 2 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/01/28 ) الطعن رقم 0154 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1537 بتاريخ 31-12-1974 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : حجية اشهاد الوفاة و الوراثة فقرة رقم : 3 نصت الفقرة الرابعة من المادة 134 من قانون المرافعات علىان " يكون الاشهاد الذى يصدره رئيس المحكمة الابتدائية حجة بالوفاة و الوراثة ما لم يصدر حكم بخلافه " و مؤدى ذلك ان حجية الاشهاد قاصرة على هذين الامرين وحدهما ، و لا شان لها بسبب كسب ملكية الوارث لما ال اليه من التركة . الطعن رقم 0022 لسنة 39 مكتب فنى 26 صفحة رقم 860 بتاريخ 30-04-1975 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : حجية اشهاد الوفاة و الوراثة فقرة رقم : 13 مؤدى نص المادة 361 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان المشرع اراد ان يضفى على اشهاد الوفاة و الوراثة حجية ما لم يصدر حكم على خلافه و من ثم اجاز لذوى الشان ممن لهم مصلحة فى الطعن عليه طلب بطلانه سواء فى صورة الدفع فى دعوى قائمة او اقامة دعوى مبتداة . ( الطعن رقم 22 لسنة 39 ق ، جلسة 1975/4/30 ) الطعن رقم 0009 لسنة 44 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1692 بتاريخ 24-12-1975 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : حجية اشهاد الوفاة و الوراثة فقرة رقم : 1 لئن كانت دعاوى الارث بالنسبة لغير المسلمين من المصريين تجرى وفق احكام الشريعة الاسلامية ، و الاصل ان يتبع فى تحقيقها ما تنص عليه لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الا انه لما كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان اعلامات الوفاة و الوراثة التى تعارفت المجالس الملية لمختلف الطوائف - قبل الغائها - على ضبطها لا تخلو من حجية سواء اعتبرت اوراقاً رسمية او عرفية ، فانه لا تثريب على المطعون عليه اذا هو لجا الى اقامة دعوى مبتداة بطلب ابطالها و الحد من حجيتها دون اتباع الاجراءات الواردة فى اللائحة الشرعية و التى تقوم هى الاخرى فى جوهرها على تحقيقات ادارية قابلة للالغاء من السلطة القضائية المختصة . الطعن رقم 15 لسنة 43 مكتب فنى 27 صفحة رقم 222 بتاريخ 14-01-1976 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : حجية اشهاد الوفاة و الوراثة فقرة رقم : 3 لئن كان ذكر المال شرطاً لصحة دعوى الوراثة ، الا انه يحق لمدعيها اثبات الوراثة اولا ثم اثبات المال ، فلا محال لاشتراط تحديد واضع اليد على هذا المال . و لما كان يبين من صحيفة الدعوى المقامة من المطعون عليهم الاخرين امام محكمة اول درجة انها تضمنت اعيان التركة المختلطة عن المتوفى ، و هو ما يشكل دعوى المال التى يشترط ان تنظمها دعوى الارث ، فان النعى على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون لسماع الدعوى رغم خلوها من ذكر واضع اليد على تركة المتوفى - يكون و لا اساس له . الطعن رقم 0020 لسنة 44 مكتب فنى 27 صفحة رقم 507 بتاريخ 25-02-1976 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : حجية اشهاد الوفاة و الوراثة فقرة رقم : 2 متى كان لا تثريب على المحكمة ان هى اعتمدت على التحريات الادارية التى تسبق صدور اعلام الوفاة و الوراثة عملاً بالمادة 357 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية قبل الغائها بالقانون رقم 68 لسنة 1964 فانه لا على الحكم المطعون فيه اذا هو اعتد الناحية التى ادلى بها فى تلك التحريات رغم انه لم يشهد بها امام المحكمة باعتبارها من الدلائل فى الدعوى بثبوت الوفاة و الوراثة و لا يغير من ذلك ان الحكم اسبغ على هذه الاقوال خطا وصف الشهادة لان ذلك لم يكن له من اثر على قضائه . الطعن رقم 0021 لسنة 41 مكتب فنى 37 صفحة رقم 106 بتاريخ 14-01-1986 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : حجية اشهاد الوفاة و الوراثة فقرة رقم : 1 وفقاً للمادة 361 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية يكون تحقيق الوفاة و الوراثة حجة فى هذا الخصوص ما لم يصدر حكم على هذا التحقيق ، و انكار الوراثة الذى يستدعى استصدار مثل هذا الحكم يجب - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان يصدر من وارث ضد اخر يدعى الوراثة . و بيت المال - الذى يمثله الطاعن لا يعتبر وارثاً بهذا المعنى و انما تؤول اليه التركة على انها من الضوائع التى لا يعرف لها مالك و هو ما تؤكده المادة الرابعة من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 . ( الطعن رقم 21 لسنة 41 ق ، جلسة 1986/1/14 ) الطعن رقم 2330 لسنة 52 مكتب فنى 38 صفحة رقم 543 بتاريخ 02-04-1987 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : حجية اشهاد الوفاة و الوراثة فقرة رقم : 1 يدل نص المادة 361 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادرة بالمرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 و المعدل بالقانون رقم 72 لسنة 1950 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على ان تحقيق الوفاة و الوراثة حجة فى هذا الخصوص ما لم يصدر حكم على خلاف هذا التحقيق ، و انكار الوراثة الذى يستدعى استصدار مثل هذا الحكم يجب ان يصدر من وارث ضد اخر يدعى الوراثة .