The text says an appeal or request is treated as filed when the petition or report is deposited with the competent court registry, and a request to resume an appeal is made the same way.
سقوط الخصومة فى الطعن الطعن رقم 1394 لسنة 06 مكتب فنى 08 صفحة رقم 1418 بتاريخ 29-06-1963 الموضوع : طعن فقرة رقم : 1 ان القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شان تنظيم مجلس الدولة للجمهورية العربية المتحدة نص فى المادة 16 منه على ان " يقدم الطعن من ذوى الشان بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة الادارية العليا ... " كما نص فى المادة 23 منه على ان كل طلب يرفع الى مجلس الدولة يجب ان يقدم الى قلم كتاب المحكمة المختصة بعريضة ... و مقتضى هذا ان الطلب و الطعن امام مجلس الدولة و المحكمة الادارية العليا يعتبر مرفوعاً و مرتباً لاثاره القانونية بايداع العريضة او التقرير المتضمن اياه قلم كتاب المحكمة المختصة او المحكمة الادارية العليا و من تاريخ هذا الايداع و اذا كان هذا الطلب الاصلى او الطعن ذاته يرفع بالايداع بصريح النص ، فان تعجيله الذى هو فرع من هذا الاصل لكى يستانف سيره ، انما يتم بداهة بالاجراء ذاته و هو الايداع ، و ذلك خلاف على ما نصت عليه المادة 298 من قانون المرافعات فى شان استئناف الدعوى فى المواد المدنية و التجارية سيرها بعد انقطاع الخصومة فيها بتكليف بالحضور يعلن الى من عينتهم هذه المادة من الخصوم . و هذا الايداع و ما يترتب عليه من اثار هو حكم خاص متعلق باجراء ورد به نص فى قانون مجلس الدولة لا محل معه ، وفقاً لنص المادة الثالثة من قانون اصداره ، لاعمال حكم قانون المرافعات المغاير له فى مجال تطبيقه . و لما كان حكم دائرة فحص الطعون الذى قضى بانقطاع سير الخصومة فى الطعن لزوال صفة المدعى ، و هو اخر اجراء صحيح من اجراءات التقاضى اتخذ فى الطعن الحالى قد صدر بجلسة 14 من يناير سنة 1963 ، بينما قدمت الحكومة طلب تعجيل هذا الطعن الى رئيس هيئة فحص الطعون بالمحكمة الادارية العليا - كما هو ثابت من التاشيرة المدونة اعلاه - فى 13 من يناير سنة 1963 فان التعجيل يكون حاصلاً فى الميعاد القانونى و مانعاً من سقوط الخصومة ، و ذلك بقطع النظر عن حصول الاعلان - و هو اجراء تال للايداع الذى تم به التعجيل فى تاريخ لاحق لانقضاء ميعاد السنة المنصوص عليه فى المادة 301 من قانون المرافعات . و من ثم فان الدفع بسقوط الخصومة الذى تمسكت به الشركة المطعون عليها يكون فى غير محله متعيناً رفضه .