انتهاء خدمة العمد و المشايخ

انتهاء خدمة العمد و المشايخ الطعن رقم 0026 لسنة 05 مكتب فنى 04 صفحة رقم 1613 بتاريخ 27-06-1959 الموضوع : انتهاء خدمة ان قرار فصل العمدة او الشيخ لصدور حكم قضائى عليه ماس بالنزاهة او الشرف بالتطبيق للمادة 24 من القانون رقم 141 لسنة 1947 الخاص بالعمد و المشايخ هو فى حقيقته اجراء منفذ لمقتضى الحكم القضائى الماس بالنزاهة او الشرف الذى يرتب عليه القانون حتماً انتهاء خدمة العمدة او الشيخ ، مما لا معدى معه من انزال هذا الاثر القانونى دون ان يكون لجهة الادارة المختصة اى سلطة فى الترخيص فى هذا الشان . و هذه الحالة التى وردت فى قانون العمد و المشايخ لا تعدو بدورها ان تكون ترديداً للاصل العام فى هذا الشان الذى نصت عليه الفقرة الثامنة من المادة 107 من قانون نظام موظفى الدولة رقم 210 لسنة 1951 و من قبله القوانين و اللوائح الخاصة بالموظفين - هذا الاصل الذى يقضى بانتهاء رابطة التوظف كاثر حتمى لصدور حكم على الموظف فى جناية او جريمة مخلة بالشرف ؛ و ينبنى على ذلك من جهة اخرى انه اذا ما نقض الحكم الذى صدر قرار الفصل تنفيذاً لمقتضاه ، و قضى ببراءة المتهم مما اسند اليه لعدم صحة الواقعة و ثبوت تلفيقها ، كان قرار الفصل معدوماً و كانه لم يكن ، و لا تلحقه اية حصانة ، و لا يزيل انعدامه فوات ميعاد الطعن فيه ؛ لانه عدم و العدم لا يقوم ، و ساقط و الساقط لا يعود ؛ و من ثم يكون الدفع بعدم قبول الطعن لتقديمه بعد الميعاد فى غير محله . ( الطعن رقم 26 لسنة 5 ق ، جلسة 1959/6/27 )