المحكمة التي تتناول طلب إعادة الدعوى إلى المرافعة بقضاء صريح يجب أن تذكر في أسباب حكمها ما يبرر هذا القضاء.
حق الرقبة الطعن رقم 0246 لسنة 48 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1770 بتاريخ 10-06-1981 الموضوع : حقوق الموضوع الفرعي : حق الرقبة فقرة رقم : 2 لما كان من المقرر و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - انه و لئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى الا انها تخضع لرقابة محكمة النقض فى تكييف هذا الفهم و فى تطبيق ما ينبغى تطبيقه من احكام القانون و كان من المقرر ايضاً ان طلب اعادة الدعوى الى المرافعة و ان كان امره متروكاً لمحكمة الموضوع بحيث تستقل بتقدير مدى الجد فيه و يكون لها الحق فى ان تستجيب له او تقضى برفضه الا انها مع ذلك تلتزم اذا ما تناولته فى حكمها بقضاء صريح ان تورد فى اسبابه ما يبرر هذا القضاء و اذ كانت عبارات العقد المسجل برقم 6212 فى 27-9-1973 - و المختلف على تفسيره - صريحة فى ان الطاعنة اشترت لولديها القاصرين . . . و . . . حق الرقبة بالنسبة لحصة فى العقار موضوع النزاع ، متبرعة لهما بالثمن من مالها الخاص ، فاعتبرت المحكمة ان ذلك العقد ينطوى على وصية و كان سندها فى ذلك ان شروط العقد تتضمن ان ملكية الرقبة فقط للقاصرين بينما حق الانتفاع للطاعنة مدى حياتها ، و ان القاصرين ممنوعان من التصرف فى حق الملكية طوال حياة والدتهما الطاعنة ، و ان هذه الاسباب التى اقام عليها الحكم المطعون فيه قضاءه لا تبرر قانوناً التكييف الذى كيفت به ذلك العقد بانه وصية ، لان شراء الطاعنة حق الانتفاع لها و منع قاصريها من التصرف فى حق الرقبة مدى حياتها لا يمنع من اعتبار التصرف بيعاً ناقلاً لملكية الرقبة فوراً للقاصرين ، و اذ كان ذلك فان الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بمخالفة القانون و يتعين نقضه . ( الطعن رقم 246 لسنة 48 ق ، جلسة 1981/6/10 )