تقدير التعويض

تقدير التعويض الطعن رقم 0204 لسنة 17 مكتب فنى 01 صفحة رقم 43 بتاريخ 01-12-1949 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : تقدير التعويض فقرة رقم : 1 لمحكمة الموضوع عند تقدير مبلغ التعويض المستحق لموظف احالته الحكومة الى المعاش قبل الاوان مطلق السلطة فى ان تقيم وزناً لتحلله من قيود الوظيفة و امكان استفادته من تفرغه لشؤونه الخاصة ، و ليس فى هذا ما يخالف القانون ، و لا معقب لرايها فى ذلك متى كان تقديرها مبنياً على اعتبارات موضوعية . الطعن رقم 0047 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 98 بتاريخ 15-12-1949 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : تقدير التعويض فقرة رقم : 3 1) اذا كان الحكم حين قضى بان وضع يد المستاجر بعد انتهاء مدة اجارته على العين التى كانت مؤجرة له يعد غصباً ، قد استند فى ذلك الى ان العقد منصوص فيه على التزام المستاجر بتسليم الارض فى نهاية مدة الاجارة و ان المؤجر نبه عليه بالتسليم بمقتضى خطاب مسجل مع ان هذا التنبيه لم يكن واجباً طبقاً لنص المادة 385 مدنى اذ ان مدة الاجارة معينة ، فانه يكون قد بنى قضاءه على اسباب مؤدية الى ما انتهى اليه . و لا يعيبه استخلاصه حصول التنبيه من ايصال الخطاب الموصى عليه الموجه من المؤجر الى المستاجر ، فان فى عدم تقديم المستاجر هذا الخطاب الذى لم ينكر تسلمه ما يسوغ هذا الاستخلاص . 2) اذا كان الحكم قد قضى باستحقاق المؤجر للتعويض مقابل حرمانه من منفعة ارضه فى المدة التالية لانتهاء الاجارة استناداً الى استمرار المستاجر فى الانتفاع بهذه الارض بغير رضاء المؤجر ، الامر الذى يعد غصباً ، فلا يصح النعى عليه بانه قد قضى بالتعويض دون تكليف رسمى ، اذ هذه مسئولية تقصيرية لا يلزم لاستحقاق التعويض عنها التكليف بالوفاء . 3 ) ان تقدير التعويض متى قامت اسبابه و لم يكن فى القانون نص ملزم باتباع معايير معينة فى خصوصه هو من سلطة قاضى الموضوع . فاذا كان الحكم فى تقديره التعويض الذى قضى به لمؤجر على مستاجر استمر فى وضع يده على الارض المؤجرة دون رضاء المؤجر ، قد استهدى بفئات الايجار السنوية المقررة بمرسوم بقانون معلوم لكافة الناس لنشره فى الجريدة الرسمية ، و بالعلم العام بارتفاع اجور الاطيان للحالة الاقتصادية السائدة فى السنوات المعاصرة و اللاحقة لعقد المستاجر و بقبول المستاجر لفئة الايجار بواقع كذا جنيهاً للفدان اذا ما استمر وضع يده على العين برضاء المؤجر ، فلا يصح ان ينعى عليه انه اخل بحق المستاجر فى الدفاع اذ اعتبر ضمن ما اعتبر به فى تقدير التعويض بفئات الايجار السنوى الواردة بذلك المرسوم بقانون الذى لم يكن بين اوراق الدعوى و لم يتمسك به احد من الخصوم . ( الطعن رقم 47 لسنة 18 ق ، جلسة 1949/12/15 ) الطعن رقم 170 لسنة 18 مكتب فنى 02 صفحة رقم 669 بتاريخ 19-04-1951 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : تقدير التعويض فقرة رقم : 2 انه و ان كانت المادة المذكورة تلزم السيد الذى يفسخ عقـد الايجـار المحـدد المـدة بتعويـض المستخدم عن جميع المدة التى لا يتمكن فيها من الالتحاق بخدمة الغير الا ان عدم التمكن هـــذا هو من الامور الموضوعية التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع مستنبطاً هذا التقدير من كافة ما يقدم اليه من ادلة بما فى ذلك مجرد القرائن و مستهديا فى ذلك بطبيعة عمـل المستخـدم و كافــــة ظروف الدعوى و ملابساتها . و اذن فمتى كان الحكم اذ قضى للمطعون عليه و هو طبيب بقيمة اجـر المـدة الباقيـة مـن عقــد استخدامه وفقاً للمادة 403 من القانون المدنى قد اقام قضاءه على ما راته المحكمة بما لها من سلطة تقدير الواقع من ان عدم ادعاء الطاعن التحاق المطعون عليه بخدمة جديدة و عدم تمسكه بان المطعون عليه تقاعد عن السعى فى هذا السبيل و دفاعه بان المطعون عليه كان يكسب من تفرغه لعمله بعيادته الخاصة ما يعوضه عن المرتب الذى كان يتقاضاه من المستشفى الذى فصل منه مع عدم قيام الدليل على ذلك . ما راته من ان ذلك كله هو تسليم من الطاعن بان المطعون عليه لم يوفق الى الالتحاق بوظيفة جديدة و لا سيما بعد ماذكره امام محكمة الاستئناف من ان تصرف ادارة المستشفى قبله كان عائقاً له فى هذا السبيل . فان الطعن على الحكم استناداً الى انه اخطا فى تفسير المادة 403 من القانون المدنى القديم و خالف قواعد الاثبات كما شابه القصور و التناقض يكون على غير اساس . ( رقم الطعن 170 لسنة 18 ق ، جلسة 1951/4/19 ) الطعن رقم 0152 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 744 بتاريخ 19-04-1951 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : تقدير التعويض فقرة رقم : 1 متى كان الحكم اذ قضى بتعويض الطاعنة قد ادمج مقابل مافاتها من منفعة الارض المؤجرة لها من المطعون عليه الثانى بسبب ما حصل لها من التعرض ضمن عناصر التعويض المقضى به على المطعون عليها الاولى التى ثبت حصول التعرض من تابعيها فانه لا يكون قد خالف القانون . الطعن رقم 0152 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 744 بتاريخ 19-04-1951 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : تقدير التعويض فقرة رقم : 5 متى كان الحكم قد قضى بالتعويض للمستاجرة على اساس ما فاتها من ربح و مالحقها من خسارة بسبب التعرض مراعيا فى تقديره مدة التعرض و اثره فان ماتنعاه عليه المستاجرة من مخالفة المادة 151 من القانون المدنى [القديم] يكون غير صحيح . ( رقم الطعن 152 لسنة 19 ق ، جلسة 1951/4/19 ) الطعن رقم 0010 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 676 بتاريخ 27-03-1952 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : تقدير التعويض فقرة رقم : 2 متى كان يبين من الحكم ان المحكمة لم تاخذ بشرط التعويض الجزائى المتفق عليه بالعقد و قدرت التعويض الذى طلبت المطعون عليها الحكم به على الطاعنين بمبلغ معين بناء على الاعتبارات التى استمدتها من واقع الاوراق المقدمة فى الدعوى ورات معها انه تعويض عادل مناسب للضرر الذى لحق المطعون عليها فان هذا الذى اخذت به المحكمة لاعيب فيه لدخوله فى سلطتها الموضوعية و استقلالها بتقديره ولا تثريب عليها اذ هى لم تر ـ و ان كانت المادة تجارية ـ موجباً لتكليف المطعون عليها تقديم دفاترها او الاخذ بالمقارنات التى اوردها الطاعنان فى مذكرتهما اكتفاء بالاعتبارات التى استندت اليها فى تقدير التعويض ، اذ الامر بتقديم الدفاتر فى هذه الحالة جوازى لها . ( الطعن رقم 10 سنة 20 ق ، جلسة 1952/3/27 ) الطعن رقم 0076 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 689 بتاريخ 27-03-1952 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : تقدير التعويض فقرة رقم : 1 متى كانت المحكمة اذ قضت بالتعويض وفقاً للمادتين 151 ، 152 من القانون المدنى "القديم" قد استخلصت من وقائع الدعوى فى حدود سلطتها الموضوعية بالادلة السائغة التى اوردتها ان المصاب لم يكن عاملاً بمصنع الطاعن و ان اصابته وقعت باهمال احد عمال المصنع فان تحدى الطاعن باحكام القانون رقم 64 لسنة 1936 الخاص باصابات العمال يكون على غير اساس . ( الطعن رقم 76 سنة 20 جلسة 1952/3/27 ) الطعن رقم 0351 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 924 بتاريخ 23-04-1953 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : تقدير التعويض فقرة رقم : 3 اذا كانت المحكمة قد استدلت فى حدود سلطتها الموضوعية بالمستندات التى اشارت اليها فى اسباب حكمها على ان اسعار الشاى لم تكن فى هبوط فى الوقت المحدد لتسليم المقدار المبيع من الطاعن و ان الشهادة التى قدمها هذا الاخير و الموقعة من احد التجار هى شهادة مجاملة لا تطمئن اليها وان الطرفين لم يقدما شهادة رسمية عن اسعار الشاى فى السوق وعن مقدار ما يجنيه تجاره من ربح و انتهت من ذلك الى تقدير التعويض المستحق للشركة المشترية التى لم تتسلم الشاى المبيع على اساس ربح تجارى معقول حددته بعشرين فى المائه من قيمة الصفقة ، فان المحكمة تكون قد اسست قضاءها بالتعويض على اسباب تؤدى الى النتيجة التى خلصت اليها . و يكون فى غير محله النعى عليها بانها قضت بالتعويض على اساس يختلف عن التسعير الجبرى للشاى متى كان الطاعن لم يقدم دليلاً على ان ماقضى به من تعويض يختلف عن التسعير الجبرى الذى كان مفروضاً على اسعار الشاى وقت انعقاد الصفقة . ( الطعن رقم 351 سنة 20 ق ، جلسة 1953/4/23 ) الطعن رقم 0044 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1457 بتاريخ 10-11-1955 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : تقدير التعويض فقرة رقم : 1 لا يكفى للحكم بالتعويض لصاحب الارض التى تعطلت زراعتها بسبب قيام الحكومة بانشاء مصرف ان يثبت تحقق الضرر بل يجب ايضا ان يكون طالب التعويض هو المضرور فعلا ، فاذا كانت هذه الارض مؤجرة للغير و احالت المحكمة الدعوى على التحقيق لاثبات تنازل صاحب الارض للمستاجر عن مقابل الضرر ثم اصدرت حكمها بالتعويض لصاحب الارض مكتفية بالتحدث عن ثبوت الضرر و تقدير التعويض دون ان تقول كلمتها فى نتيجة التحقيق فان ـ حكمها يكون قاصرا قصورا يستوجب نقضه . ( الطعن رقم 44 سنة 22 ق ، جلسة 1955/11/10 ) الطعن رقم 0323 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 503 بتاريخ 05-04-1956 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : تقدير التعويض فقرة رقم : 2 تقدير التعويض عن الضرر الذى يلحق العامل نتيجة فصله بغير مبرر هو من سلطة محكمة الموضوع . ( الطعن رقم 323 لسنة 22 ق ، جلسة 1956/4/5 ) الطعن رقم 0062 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 783 بتاريخ 14-11-1957 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : تقدير التعويض فقرة رقم : 2 جرى قضاء محكمة النقض بانه كلما كان الضرر متغيرا تعين على القاضى النظر فيه لا كما كان عندما وقع بل كما صار اليه عند الحكم . ( الطعن رقم 62 سنة 23 ق، جلسة 1957/11/14 ) الطعن رقم 0215 لسنة 24 مكتب فنى 09 صفحة رقم 677 بتاريخ 06-11-1958 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : تقدير التعويض فقرة رقم : 3 ان تقدير التعويض عن الضرر امر متروك لراى محكمة الموضوع طالما انها تعتمد فى ذلك على اساس معقول . ( الطعن رقم 215 لسنة 24 ق ، جلسة 1958/11/6 ) الطعن رقم 0230 لسنة 24 مكتب فنى 09 صفحة رقم 689 بتاريخ 13-11-1958 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : تقدير التعويض فقرة رقم : 5 تقدير الضرر وتقدير التعويض عنه هو من المسائل الواقعية التى تستقل بها محكمة الموضوع دون تعقيب عليها فيه . ( الطعن رقم 230 لسنة 24 ق ، جلسة 1958/11/13 ) الطعن رقم 0062 لسنة 25 مكتب فنى 10 صفحة رقم 505 بتاريخ 25-06-1959 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : تقدير التعويض فقرة رقم : 3 تقدير التعويض من المسائل الواقعية التى يستقل بها قاضى الموضوع . ( الطعن رقم 62 لسنة 25 ق ، جلسة 1959/6/25 ) الطعن رقم 0174 لسنة 25 مكتب فنى 10 صفحة رقم 866 بتاريخ 31-12-1959 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : تقدير التعويض فقرة رقم : 5 اذا كان الحكم قد اثبت تعسف الشركه المطعون عليها فى فصل الطاعن من عمله لمجرد رفعه دعوى بالمطالبة بما يعتقد انه من حقه واعتبر الحكم ان هذا الفصل التعسفى خطا ورتب عليه مسئولية الشركة المطعون عليها عن تعويض الطاعن عن الضرر ثم قدر الحكم التعويض فى حدود حقه المطلق فى التقدير على هدى العناصر التى اشار اليها هو والحكم الابتدائى والتى تستوجب المادة 39 من القانون رقم 317 لسنة 1952 مراعتها عند التقدير فان ما ورد فى الحكم يتضمن الرد الكافى على ما ينعى به الطاعن عليه من القصور ومخالفة القانون والخطا فى تطبيقه . الطعن رقم 0299 لسنة 25 مكتب فنى 10 صفحة رقم 750 بتاريخ 03-12-1959 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : تقدير التعويض فقرة رقم : 2 لا يعيب الحكم انه ادمج الضرر المادى و الادبى معاً و قدر التعويض عنهما جملة بغير تخصيص لمقداره عن كل منهما اذ ليس هذا التخصيص بلازم قانوناً . الطعن رقم 0123 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 663 بتاريخ 09-05-1963 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : تقدير التعويض فقرة رقم : 3 متى طرح الاستئناف المرفوع من والد المصاب بطلب زيادة مبلغ التعويض المحكوم به مع الاستئناف المرفوع من الطاعنة المتضمن طلب تعديله بانقاصه بما يوازى ما اسهم به والد المصاب من خطا فى الحادث ، فان محكمة الاستئناف فى هذه الحالة لا تكون مقيدة بحدود المبلغ المحكوم به ابتدائيا ، و يكون من حقها تبعا لما لها من سلطة مطلقة فى تقدير التعويض ان تقر الحكم الابتدائى على تقديره و لو اعتبرت ان الضرر قد نتج عن خطا مشترك بين والد المصاب و المطعون عليه الثانى تابع الطاعنة خلافا لما ارتاه ذلك الحكم من مسئولية المطعون عليه الثانى وحده عن ذلك الضرر . الطعن رقم 0225 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 565 بتاريخ 24-04-1963 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : تقدير التعويض فقرة رقم : 1 متى كانت محكمة الموضوع و هى فى سبيل تقدير التعويض عن الفصل التعسفى قد استظهرت من اوراق الدعوى ومستنداتها وظروفها وملابساتها نوع العمل الذى كان يباشره الطاعن "العامل" لدى الشركة المطعون عليها " رب العمل" و اجره الاصلى و ملحقاته ومدة خدمته فيها و ظروف فسخ العقد المبرم بينهما و التحاق الطاعن بعمل اخر ، و تولت بعد ذلك تحديد مقدار التعويض الذى رات انه يستحقة على ضوء هذه العناصر مجتمعة ؛ و كان تقدير التعويض متى قامت اسبابه من سلطة قاضى الموضوع دون معقب ؛ فان النعى على الحكم فى شان هذا التقدير يكون جدلا موضوعيا لا تجوز اثارته امام محكمة النقض . ( الطعن رقم 225 سنة 28 ق ، جلسة 1963/4/24 ) الطعن رقم 0200 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 706 بتاريخ 21-05-1964 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : تقدير التعويض فقرة رقم : 2 الشرط الجزائى كان يخضع دائما - وفقا للقانون المدنى الملغى - لمطلق تقدير القاضى فلا يحكم الا بما يراه مناسبا من التعويض للضرر الذى لحق الدائن . الطعن رقم 0450 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 631 بتاريخ 30-04-1964 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : تقدير التعويض فقرة رقم : 2 مراعاة الظروف الملابسة فى تقدير التعويض امر يدخل فى سلطة قاضى الموضوع بلا معقب عليه فى ذلك . ( الطعن رقم 450 لسنة 29 ق ، جلسة 1964/4/30 ) الطعن رقم 025 لسنة 29 مكتب فنى 16 صفحة رقم 570 بتاريخ 13-05-1965 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : تقدير التعويض فقرة رقم : 1 ان الضرر الموجب للتعويض يجب ان يكون ضرراً محققاً بمعنى ان يكون قد وقع او انه سيقع حتماً اما الضرر الاحتمالى الغير محقق الوقوع فان التعويض عنه لا يستحق الا اذا وقع فعلاً ، واذ كان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه بالتعويض للمطعون ضدهم على اساس ان الطاعن ما زال تحت يده حكم المديونية - رغم الوفاء - ويستطيع التنفيذ به على اموالهم اذا وجد لديهم ما يمكن التنفيذ عليه وكان ذلك التنفيذ الذى جعله الحكم مناطاً للضرر المحكوم بالتعويض عنه غير محقق الحصول فان الضرر الناشىء عنه يكون ضرراً احتمالياً لا يصح التعويض عنه وبالتالى فان قضاء الحكم بالتعويض عن هذا الضرر يكون مخالفاً للقانون . الطعن رقم 0203 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 527 بتاريخ 29-04-1965 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : تقدير التعويض فقرة رقم : 5 متى كان الحكم قد بين عناصر الضرر الذى لحق المطعون ضده فان تقدير التعويض الجابر لهذا الضرر هو من سلطة قاضى الموضوع ما دام لا يوجد فى القانون نص يلزم باتباع معايير معينه فى خصوصه . ( الطعن رقم 203 لسنة 30 ق ، جلسة 1965/4/29 ) الطعن رقم 0285 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 396 بتاريخ 25-03-1965 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : تقدير التعويض فقرة رقم : 3 تقرير الوزارة الطاعنة مكافاة او معاشاً استثنائياً للمطعون ضدها لفقدها زوجها اثر حادث وهو يؤدى واجبه لا يمنعها من مطالبة الوزارة قضائياً بالتعويض المناسب باعتبارها مسئولة طبقاً لقواعد القانون المدنى عما لحقها من اضرار متى كانت المكافاة والمعاش اللذان قررتهما لا يكفيان لجبر جميع هذه الاضرار ، على ان يراعى القاضى عند تقديره التعويض خصم ما تقرر صرفه من مكافاة او معاش من جملة التعويض المستحق عن جميع الاضرار اذ ان الغاية من التزام الوزارة هو جبر الضرر جبراً متكافئاً معه وغير زائد عليه. ( الطعن رقم 285 لسنة 30 ق، جلسة 1965/3/25 ) الطعن رقم 0325 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 736 بتاريخ 10-06-1965 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : تقدير التعويض فقرة رقم : 2 لا وجه لتضرر الطاعن من تقديرالتعويض على اساس هدم المنزل ما دامت محكمة الموضوع قد انتهت فىحدود سلطتها التقديرية الى ان اصلاح العيب الموجود فى اساس المبنى - وهو ما كان يقتضيه الحكم بالتنفيذ العينى - يتكلف اضعاف ما انتهت المحكمة الى القضاء به من تعويض . الطعن رقم 0346 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 939 بتاريخ 28-10-1965 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : تقدير التعويض فقرة رقم : 1 ان محكمة الموضوع متى بينت فى حكمها عناصر الضرر المستوجب للتعويض فان تقدير مبلغ التعويض الجابر لهذا الضرر هو مما تستقل به ما دام لا يوجد فى القانون نص يلزم باتباع معايير معينة فى خصوصه ولا تثريب عليها اذا هى قضت بتعويض اجمالى عن اضرار متعددة ما دامت قد ناقشت كل عنصر منها على حده وبينت وجه احقيه طالب التعويض فيه او عدم احقيته . فاذا كان الحكم الابتدائى قد اوضح فى اسبابه - التى اقرها الحكم المطعون فيه واحذ بها - عناصر الضرر الذى لحق المطعون ضدهم بسبب خطا الطاعنة وبين وجه احقيتهم فى التعويض عن كل عنصر فان محكمة الاستئناف وقد رات ان مبلغ التعويض المحكوم به لا يكفى فى نظرها لجبر هذه الاضرار فرفعته الى مبلغ اكبر لما صرحت به فى حكمها من ان هذا المبلغ هو ما تراه مناسباً لجبر تلك الاضرار فان فى هذا الذى ذكرته ما يكفى لتعليل مخالفتها لمحكمة اول درجة فى تقدير التعويض . ( الطعن رقم 346 لسنة 30 ق جلسة 1965/10/28 ) الطعن رقم 0407 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 947 بتاريخ 02-11-1965 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : تقدير التعويض فقرة رقم : 2 يقدر التعويض بقدر الضرر والنوع الذى تراه محكمة الموضوع مناسباً لجبره طالما انه لم يرد بالقانون او بالاتفاق نص ما يلزم باتباع معايير معينة فى خصوصه . فاذا كان موضوع الدعوى هو المطالبة بتعويض عن فسخ العقد وكان المتعاقدان لم يتفقا على نوع التعويض او مقداره عند اخلال احدهما بالتزاماته المترتبة على العقد فان الحكم المطعون فيه اذ قدر مبلغ التعويض بالعملة المصرية - لا بالدولار الامريكىالذى اتفق على الوفاء بالثمن على اساسه - لا يكون قد خالف القانون . ( الطعن رقم 407 لسنة 30 ق جلسة 1965/11/2 ) الطعن رقم 0242 لسنة 31 مكتب فنى 16 صفحة رقم 1244 بتاريخ 09-12-1965 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : تقدير التعويض فقرة رقم : 2 و ان كان يجوز لمحكمة الموضوع ان تقضى بتعويض اجمالى عن جميع الاضرار التى حاقت بالمضرور الا ان ذلك مشروط بان تبين عناصر الضرر الذى قضت من اجله بهذا التعويض و ان تناقش كل عنصر منها على حدة و تبين وجه احقية طالب التعويض فيه او عدم احقيته . ( الطعن رقم 242 لسنة 31 ق، جلسة 1965/12/9 ) الطعن رقم 0135 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1629 بتاريخ 08-11-1966 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : تقدير التعويض فقرة رقم : 3 تعويض الضرر يشمل ما لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب بشرط ان يكون ذلك نتيجة طبيعية لخطا المسئول ، ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية اذا لم يكن فى الاستطاعة توقيه ببذل جهد معقول . الطعن رقم 0135 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1629 بتاريخ 08-11-1966 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : تقدير التعويض فقرة رقم : 5 تقدير التعويض من مسائل الواقع التى لا يلتزم فيها قاضى الموضوع الا بايضاح عناصر الضرر من اجله قضى بالتعويض . الطعن رقم 0227 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1802 بتاريخ 07-12-1966 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : تقدير التعويض فقرة رقم : 3 الاجر من عناصر تقدير التعويض ويرتبط به . الطعن رقم 0227 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1802 بتاريخ 07-12-1966 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : تقدير التعويض فقرة رقم : 4 متى كان التعويض المطلوب عن الخطا -- التقصيرى او العقدى - مما جرى فيه الى تقدير القاضى المطلق فانه لا يكون - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - معلوم المقدار وقت الطلب فى معنى المادة 226 من القانون المدنى . ( الطعن رقم 227 لسنة 32 ق ، جلسة 1966/12/7 ) الطعن رقم 0310 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1201 بتاريخ 19-05-1966 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : تقدير التعويض فقرة رقم : 2 تقدير الضرر وتحديد التعويض الجائز له من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع ولا يخضع فيها لرقابة محكمة النقض مادام قد اعتمد فى قضائه على اساس معقول . الطعن رقم 0143 لسنة 29 مكتب فنى 18 صفحة رقم 636 بتاريخ 15-03-1967 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : تقدير التعويض فقرة رقم : 5 تعويض الضرر الادبى بنشر الحكم فى الصحف على نفقة المحكوم عليه من سلطة قاضى الدعوى التقديرية والمطلقة بما لا رقابة لمحكمة النقض على محكمة الموضوع فيه . ( الطعن رقم 143 لسنة 29 ق ، جلسة 1967/3/15 ) الطعن رقم 0375 لسنة 32 مكتب فنى 18 صفحة رقم 373 بتاريخ 16-02-1967 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : تقدير التعويض فقرة رقم : 3 تقدير التعويض الجابر للضرر من سلطة قاضى الموضوع ما دام لا يوجد فى القانون نص يلزمه باتباع معايير معينة فى خصوصه . الطعن رقم 0375 لسنة 32 مكتب فنى 18 صفحة رقم 373 بتاريخ 16-02-1967 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : تقدير التعويض فقرة رقم : 4 للمحكمة ان تدخل فى عناصر التعويض ما ضاع على المطعون ضده من مرتبات وعلاوات لو انه بقى فى الخدمة الى سن الستين ذلك انه و ان كان المرتب مقابل العمل الذى يؤديه الموظف و قد حيل بينه و بين ادائه بالفصل الا ان ذلك لا يمنع المحكمة من ان تقدر له تعويضا عن حرمانه من راتبه طوال مدة الفصل . كما ان القانون لا يمنع من ان يدخل فى عناصر التعويض مافات المطعون ضده من فرص الترقى وما كان سيحصل عليه من معاش ذلك ان تفويت الفرصة على الموظف فى الترقية الى درجة اعلى من درجته بسبب احالته الى المعاش بغير حق قبل انتهاء مدة خدمته عنصر من عناصر الضرر الذى يجب النظر فى تعويض الموظف عنه لان الفرصة اذا كانت امرا محتملا فان تفويتها امر محقق ولا يمنع القانون من ان يحسب فى الكسب الفائت - وهو عنصر من عناصر التعويض - ما كان المضرور يامل الحصول عليه من كسب ما دام لهذا الامل اسباب مقبولة . الطعن رقم 0375 لسنة 32 مكتب فنى 18 صفحة رقم 373 بتاريخ 16-02-1967 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : تقدير التعويض فقرة رقم : 5 سلطة محكمة الموضوع فى تقدير التعوبض تخولها ان تدخل فى حسابها جميع عناصر الضرر ومنها ما يصيب بسبب طول امد التقاضى . الطعن رقم 0375 لسنة 32 مكتب فنى 18 صفحة رقم 373 بتاريخ 16-02-1967 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : تقدير التعويض فقرة رقم : 7 متى كان الحكم المطعون فيه قد بين عناصر الضرر الذى قضى من اجله بالتعويض و ناقش كل عنصر منها على حدة وجه احقيه طالب التعويض فيه فانه لايعيب الحكم ذلك انه قدر التعويض عن الضرر المادى والضرر الادبى جملة بغير تخصيص لمقداره عن كل منهما اذ ليس هذا التخصيص بلازم قانونا . الطعن رقم 0093 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1659 بتاريخ 14-11-1967 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : تقدير التعويض فقرة رقم : 7 المجادلة فى تقدير الحكم لمقابل التعطيل عن الانتفاع بالعين المؤجرة واقحام قانون الاصلاح الزراعى خارج نطاقه انما هى مجادلة تنصب فى الحقيقة على تقدير التعويض الذى يستقل به قاضى الموضوع ولا معقب عليه فيه . ( الطعن رقم 93 لسنة 34 ق ، جلسة 1967/11/14 ) الطعن رقم 0310 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1943 بتاريخ 28-12-1967 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : تقدير التعويض فقرة رقم : 3 تقدير التعويض متى قامت اسبابه ولم يكن فى القانون نص يلزم باتباع معايير معينة فى خصوصه هو من سلطة قاضى الموضوع ولا معقب عليه من محكمة النقض فى ذلك متى كان قد بين عناصر الضرر ووجه احقية طالب التعويض فيه . الطعن رقم 0182 لسنة 33 مكتب فنى 19 صفحة رقم 41 بتاريخ 11-01-1968 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : تقدير التعويض فقرة رقم : 1 اذ نصت المادة الاولى من القانون رقم 55 لسنة 1962 فى شان التجاوز عن استرداد ما صرف الى الموظفين والعمال من مرتبات واجور على انه ,, يتجاوز عن استرداد ما صرف الى الموظفين و العمال من مرتبات و اجور بناء على قرارات بالترقية او تسويات صادرة من جهات الادارة تنفيذاً لحكم او فتوى صادرة من القسم الاستشارى للفتوى و التشريع بمجلس الدولة و الادارات العامة بديوان الموظفين و ذلك اذا الغيت او سحبت تلك القرارات او التسويات ،، فقد افصح هذا النص عن ان التجاوز عن الاسترداد مقصور على ما صرف الى الموظفين والعمال من مرتبات واجور . فاذا كان الثابت من تقريرات الحكم المطعون فيه ان المبلغ المطالب برده كان قد قضى به للمطعون ضده على اساس انه تعويض له بسبب احالته الى المعاش قبل سن الخامسة والستين فان هذا المبلغ المحكوم به لا يعتبر مرتباً او اجراً وبالتالى لا يخضع للتجاوز عن الاسترداد المنصوص عليه فى القانون المذكور و لو كان هذا التعويض قد قدر بما كان سيتقاضاه المطعون ضده من المرتب لو انه استمر فى الخدمة الى سن الخامسة والستين لان هذا لا يغير من طبيعته كتعويض و لا يجعله مرتباً . ( الطعن رقم 182 لسنة 33 ق ، جلسة 1968/1/11 ) الطعن رقم 0368 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 655 بتاريخ 28-03-1968 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : تقدير التعويض فقرة رقم : 3 تقدير التعويض متى قامت اسبابه و لم يكن فى القانون نص يلزم باتباع معايير معينة فى خصوصه هو من سلطة قاضى الموضوع و لا تثريب عليه ان هو قدر قيمة التعويض المستحق للمستاجر عن حرمانه من الانتفاع بالعين المؤجرة بقدر الاجرة خلال المدة التى حرم فيها المستاجر من هذا الانتفاع ما دام القاضى قد راى فى هذه الاجرة التعويض العادل الجابر للضرر الناشىء عن هذا الحرمان . ( الطعن رقم 368 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/3/28 ) الطعن رقم 0350 لسنة 35 مكتب فنى 19 صفحة رقم 967 بتاريخ 21-05-1968 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : تقدير التعويض فقرة رقم : 3 تقدير التعويض يعد من المسائل الواقعية التى يستقل بها قاضى الموضوع من بين العناصر المكونة له . الطعن رقم 288 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 939 بتاريخ 12-06-1969 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : تقدير التعويض فقرة رقم : 2 المقصود بالقيمة السوقية للبضاعة هو سعرها فى السوق الحرة التى تخضع لقواعد العرض و الطلب ، و لا يعتد فى تقدير التعويض بالسعر الذى فرضته وزارة التموين لتبيع به البن للتجار المحليين ، ذلك لان الضرر الذى لحقها نتيجة عدم بيعها البن الذى فقد او تلف بهذا السعر ليس مما كان يمكن توقعه عادة وقت التعاقد لان هذا السعر الجبرى هو سعر تحكمى فرضته الوزارة نفسها و دخلت فى تحديده عوامل غريبة عن التعاقد و قد راعت الوزارة فى تحديده ان تجنى من ورائه ربحا كبيرا تعوض به ما تخسره فى سبيل توفير مواد التموين الاخرى الضرورية للشعب ، هذا علاوة على ان هذا السعر قابل للتغيير فى اى وقت لان تحديده يخضع للظروف الاستثنائية التى دعت الى فرضه . الطعن رقم 288 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 939 بتاريخ 12-06-1969 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : تقدير التعويض فقرة رقم : 3 يجب لاعتبار الضرر متوقعا ان يتوقعه الشخص العادى فى مثل الظروف الخارجية التى وجد فيها المدين وقت التعاقد ، و لا يكفى توقع سبب الضرر فحسب بل يجب ايضا توقع مقداره و مداه . و اذ كان لا يمكن للناقل العادى ان يتوقع مقدار الكسب الذى قد يفوت الوزارة الطاعنة نتيجة فرضها السعر الجبرى فى حالة تلف البضاعة او فقدها لانه لا يستطيع الالمام بالاسعار الجبرية التى تفرض فى البلاد التى ترسل اليها سفنه و ما يطرا عليها من تغيير ، فان الناقل لا يكون مسئولا عن فوات هذا الكسب و انما يسال فقط عما فات الطاعنة من كسب بسبب زيادة سعر البضاعة التالفة او الفاقدة فى السوق الحرة فى ميناء الوصول على سعر شرائها . الطعن رقم 0392 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1242 بتاريخ 27-11-1969 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : تقدير التعويض فقرة رقم : 2 نفقات التقاضى التى تدخل ضمن عناصر التعويض - عن اساءة استعمال حق التقاضى - لا تكفى لجبرها المصروفات القضائية المحكوم بها . ( الطعن رقم 392 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/11/27 ) الطعن رقم 0223 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1189 بتاريخ 26-11-1970 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : تقدير التعويض فقرة رقم : 2 اذا اوضح الحكم فى اسبابه عناصر الضرر الذى لحق المطعون عليه بسبب خطا الطاعن و بين وجه احقيته فى التعويض عن كل عنصر منها ، فانه لا يعيبه تقدير تعويض اجمالى عن تلك العناصر ، اذ لا يوجد فى القانون نص يلزم باتباع معايير معينه فى خصوصه . ( الطعن رقم 223 لسنة 36 ق ، جلسة 1970/11/26 ) الطعن رقم 0031 لسنة 37 مكتب فنى 22 صفحة رقم 828 بتاريخ 24-06-1971 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : تقدير التعويض فقرة رقم : 4 تقدير التعويض هو مما يستقل به قاضى الموضوع ، ما لم ينص القانون على وجوب اتباع معايير معينة فى هذا الخصوص ، و انه و ان كان القانون لا يمنع من ان يحسب فى الكسب الفائت باعتباره من عناصر التعويض ، ما كان المضرور يامل الحصول عليه من كسب ، الا ان ذلك مشروط بان يكون للامل اسباب مقبولة . ( الطعن رقم 31 لسنة 37 ق ، جلسة 1971/6/24 ) الطعن رقم 0129 لسنة 36 مكتب فنى 23 صفحة رقم 894 بتاريخ 13-05-1972 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : تقدير التعويض فقرة رقم : 5 تستوجب المادة 74 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 عند تقدير التعويض عن فسخ العقد بلا مبرر مراعاة نوع العمل و مقدار الضرر و مدة الخدمة و العرف الجارى ، و اذ كان الحكم المطعون فيه قد قرر " ان التعويض عن الانهاء التعسفى لعقد العمل يقدر بالنظر الى الاضرار التى لحقت بالعامل و يشمل ذلك ما لحقه من خسارة و ما فاته من كسب وفقا للقواعد العامة المقررة فى القانون المدنى " و كان تعيين العناصر المكونة للضرر قانوناً و التى يجب ان تدخل فى حساب التعويض فى المسائل القانونية التى تهيمن عليها محكمة النقض فان الحكم المطعون فيه اذ قضى بالتعويض على هذه الصورة المجملة و لم يبين عناصر الضرر ، فانه يكون قد عاره البطلان لقصور اسبابه . ( الطعن رقم 129 لسنة 36 ق ، جلسة 1972/5/13 ) الطعن رقم 0334 لسنة 36 مكتب فنى 23 صفحة رقم 670 بتاريخ 08-04-1972 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : تقدير التعويض فقرة رقم : 3 يبين من نصوص المواد 170 و 221 و 222 من القانون المدنى ان الاصل فى المساءلة المدنية ان التعويض عموما يقدر بمقدار الضرر المباشر الذى احدثه الخطا و يستوى فى ذلك الضرر المادى و الضرر الادبى على ان يراعى القاضى فى تقدير التعويض الظروف الملابسة للمضرور دون تخصيص معايير معينة لتقدير التعويض عن الضرر الادبى . الطعن رقم 0334 لسنة 36 مكتب فنى 23 صفحة رقم 670 بتاريخ 08-04-1972 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : تقدير التعويض فقرة رقم : 4 تقدير الضرر و مراعاة الظروف الملابسة فى تقدير التعويض مسالة موضوعية يستقل بها قاضى الموضوع ما دام لا يوجد نص فى القانون يلزمه باتباع معايير معينة فى خصوصه . و اذ كان يبين ما اورده الحكم المطعون فيه انه ما دامت المحكمة لم تستطع ان تصل بالتعويض الى ما يجعله مساويا للضرر الحقيقى الذى اصاب المطعون ضده فانها تكتفى فى تقديره بمبلغ رمزى مناسب ، و كان قصد المحكمة من ذلك واضحا فان الحكم لا يكون مشوبا بالتناقض و لا مخالفة فيه للقانون . ( الطعن رقم 334 لسنة 36 ق ، جلسة 1972/4/8 ) الطعن رقم 0424 لسنة 36 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1075 بتاريخ 08-06-1972 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : تقدير التعويض فقرة رقم : 3 تقدير التعويض هو من اطلاقات محكمة الموضوع بحسب ما تراه مناسبا لجبر الضرر مستهدية فى ذلك بكافة الظروف و الملابسات فى الدعوى ، فلا عليها ان هى قدرت التعويض الذى راته مناسبا ، دون ان تبين او ترد على ما اثاره الطاعن من هذه الظروف . الطعن رقم 0218 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 389 بتاريخ 21-02-1974 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : تقدير التعويض فقرة رقم : 3 تحديد قيمة التعويض متى كان غير مقدر فى القانون من سلطة قاضى الموضوع و لا معقب عليه فى ذلك من محكمة النقض ، ما دام قد بين عناصر التقدير و اوجه احقية طالب التعويض . الطعن رقم 0339 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1146 بتاريخ 15-10-1974 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : تقدير التعويض فقرة رقم : 3 لما كان الثابت من االحكم المطعون فيه - الصادر فى دعوى ريع - ان المحكمة لم تلزم الطاعن باداء اجرة عن نصيب المطعون عليه فى الاطيان و انما استرشدت بقيمتها الايجارية التى بينها الخبير فى تقريره و المقدم فى الدعوى الاولى لتحديد الريع المناسب لهذه الاطيان بعد ان خلصت الى انه ليس ثمة دليل على انه لحقها تغيير فى معدنها او فى مساحتها ، و لا مخالفة فى ذلك للقانون . لان الريع - و على ماجرى به قضاء هذه المحكمة - يعتبر بمثابة تعويض لصاحب العقار المغتصب مقابل ما حرم من ثمار ، و تقدير هذا التعويض متى قامت اسبابه و لم يكن فى القانون نص يلزم باتباع معايير معينة فى خصوصه ، هو من سلطة قاضى الموضوع ، و لا تثريب عليه ان هو قدر قيمة التعويض المستحق لصاحب الارض عن حرمانه من الانتفاع بارضه بقدر الاجرة خلال المدة التى حرم فيها من هذا الانتفاع ، ما دام ان القاضى قد راى فى هذه الاجرة التعويض العادل الجابر للضرر الناشىء عن هذا الحرمان . ( الطعن رقم 339 لسنة 39 ق ، جلسة 1974/10/15 ) الطعن رقم 0601 لسنة 39 مكتب فنى 26 صفحة رقم 568 بتاريخ 12-03-1975 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : تقدير التعويض فقرة رقم : 2 تقدير التعويض متى قامت اسبابه و لم يكن فى العقد او القانون نص يوجب اتباع معايير معينة فى تقديره هو من سلطة قاضى الموضوع بغير رقابة من محكمة النقض . الطعن رقم 0601 لسنة 39 مكتب فنى 26 صفحة رقم 568 بتاريخ 12-03-1975 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : تقدير التعويض فقرة رقم : 4 تقدير التعويض اذا لم يكن مقدراً فى العقد او بنص فى القانون من سلطة محكمة الموضوع التامة بلا معقب عليها من محكمة النقض ، و بحسب الحكم ان يكون قد بين عناصر الضرر الذى يقدر التعويض عنه ، و له فى سبيل ذلك ان يستنبط القرائن السائغة من اوراق الدعوى . الطعن رقم 0569 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1078 بتاريخ 26-05-1975 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : تقدير التعويض فقرة رقم : 2 انه و ان كان تقدير التعويض عن الضرر من المسائل الواقعية التى يستقل بها قاضى الموضوع الا ان تعيين عناصر الضرر التى يجب ان تدخل فى حساب التعويض هو من المسائل القانونية التى تخضع لرقابة محكمة النقض . الطعن رقم 0475 لسنة 39 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1857 بتاريخ 30-12-1976 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : تقدير التعويض فقرة رقم : 5 تقدير الضرر و مراعاة الظروف الملابسة فى تقدير التعويض مسالة موضوعية يستقل بها قاضى الموضوع ما دام لا يوجد فى القانون نص يلزمه باتباع معايير معينة فى خصومه. الطعن رقم 0665 لسنة 40 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1153 بتاريخ 22-05-1976 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : تقدير التعويض فقرة رقم : 2 لئن كان تقدير الضرر و تحديد الجابر له هو من اطلاقات قاضى الموضع الا ان شرط ذلك ان يكون قد اعتمد فى قضائه على اساس سليم ، و لما كان الثابت على ما سجله الحكم المطعون فيه ، ان الطاعن فصل من العمل بالمؤسسة بتاريخ 1961/10/18 بقرار من الحارس العام على اموال الخاضعين لامر رئيس الجمهورية رقم 138 لسنة 1961 و ان هذه المؤسسة اممت بمقتضى القانون رقم 91 لسنة 1963 المعمول به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية من 1963/5/12 و كان مقتضى ذلك ان الطاعن فصل من العمل بالمؤسسة سالفة الذكر قبل تاميمها فان الحكم اذا اخذ فى الاعتبار عند تقدير الضرر الذى حاق بالطاعن من جراء هذا الفصل و تحديد التعويض الجابر له بما تقضى به المادة السادسة من القانون رقم 117 لسنة 1961 من جواز اعفاء مديرى الشركات المؤممة من مناصبهم يكون قد بنى قضاءه على غير اساس من الواقع و القانون . ( الطعن رقم 665 لسنة 40 ق ، جلسة 1976/5/22 ) الطعن رقم 0735 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1832 بتاريخ 19-12-1977 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : تقدير التعويض فقرة رقم : 3 اذ كان الثابت من الاوراق ان سندات شحن البضائع موضوع النزاع ، قد خلت من اى اتفاق على اعفاء المطعون ضدها الاولى - هيئة السكك الحديدية من المسئولية عن فقد او تلف البضائع المشحونة او التخفيف منها ، كما خلت من اى عبارة تفيد قبول الطرفين اعمال احكام قرار وزير النقل سالف الذكر او الاحالة اليه ، و اذ كان هذا القرار صدر بالتطبيق لنص المادة 4 من القانون 366 لسنة 1956 ، بانشاء الهيئة العامة للسكك الحديدية و التى خولت لمجلس ادارة الهيئة وضع شروط نقل البضائع و قواعد التعويضات الاتفاقية و اعتمادها من وزير المواصلات " و النقل حالياً " عملاً بالمادة 7 من القانون المشار اليه فان مفاد هذه النصوص كما تدل عليه عبارة ,, التعويضات الاتفاقية ،، ان المشرع راى ان يسند لمجلس ادارة الهيئة العامة للسكك الحديدية وضع الشروط و القواعد المنظمة لنقل البضائع و كيفية تقدير التعويض عنها و التى يتعين على المسئولين فى الهيئة مراعاتها و النص او الاحالة اليها فى عقود النقل التى تبرمها مع الغير ، فاذا اهملوا او اغفلوا ذلك فان تلك الشروط و القواعد لا تعتبر مكملة لعقود النقل و لا يلزم بها المتعاقد الاخر . ( الطعن رقم 735 لسنة 43 ق ، جلسة 1977/12/19 ) الطعن رقم 017 لسنة 47 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1574 بتاريخ 27-06-1978 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : تقدير التعويض فقرة رقم : 1 من المقرر فى قضاء هذه المحكمة انه لا يعيب الحكم ان يدمج الضررين المادى و الادبى معاً و يقدر التعويض عنهما بغير تخصيص لمقداره عن كل منهما ، و لا يحول ذلك دون قيام الحقيقة الواقعة و هى ان كل عنصر من هذين العنصرين كان له حسابه فى تحديد مقدار التعويض المقضى به ، و من ثم اذا استانف محكوم ضده حكماً قضى بالزامه باداء تعويض عن اضرار مادية و ادبية و لم يكن هذا الحكم قد حدد مقدار ما خص كل عنصر منهما من التعويض ، و رات محكمة الاستئناف عدم الاحقية فى التعويض بالنسبة لاحد هذين العنصرين فقد وجب عليها عندئذ ان تخصم ما يقابل ذلك العنصر من التعويض المقضى به ابتداءاً و هو ما يقتضى بطريق اللزوم النزول به عن المقدار الذى صدر به الحكم المستانف . الطعن رقم 0861 لسنة 46 مكتب فنى 30 صفحة رقم 318 بتاريخ 10-05-1979 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : تقدير التعويض فقرة رقم : 1 من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - انه لا يعيب المحكمة ان يدمج الضررين المادى و الادبى معاً و تقدر التعويض عنهما بغير تخصيص لمقداره عن كل منهما ، و لا يحول ذلك دون قيام تلك الحقيقة الواقعة و هى ان كل عنصر من هذين العنصرين كان له حسابه فى تحديد مقدار التعويض المقضى به ، و من ثم اذا استانف محكوم ضده حكماً قضى بالزامه باداء تعويض عن اضرار مادية و ادبية و لم يكن هذا الحكم قد حدد مقدار ما خص كل عنصر منهما من التعويض ، و رات محكمة الاستئناف عدم الاحقية فى التعويض بالنسبة لااحد هذين العنصرين ، فقد وجب عليها عندئذ ان يخصم ما يقبل ذلك العنصر من التعويض المقضى به ابتداء ، و هو ما يقضى بطريق اللزوم النزول به عن المقدار الذى صدر به الحكم المستانف . الطعن رقم 1191 لسنة 47 مكتب فنى 35 صفحة رقم 777 بتاريخ 21-03-1984 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : تقدير التعويض فقرة رقم : 3 التعويض المطلوب عن الخطا التقصيرى او العقدى اذا كان مما يرجع فيه الى تقدير القاضى فانه لا يكون معلوم المقدار وقت الطلب بالمعنى الذى قصده المشرع فى المادة 226 من القانون المدنى ، و انما يصدق عليه هذا الوصف بصدور الحكم النهائى فى الدعوى الطعن رقم 0661 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 389 بتاريخ 06-02-1984 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : تقدير التعويض فقرة رقم : 3 انتهاء الحكم الى ان التزام الشركة الطاعنة بحفظ الجبن المودع لديها فى ثلاجتها من الالتزامات الجوهرية و انه التزام ببذل عناية هى عناية الشخص العادى - لان الشركة ماجورة على هذا الالتزام مؤداه انه كيف العقد بانه عقد وديعة ماجورة متفقاً فى ذلك مع عبارات العقد و دون ان تجادل الطاعنة فى هذا التكييف ، لما كان ذلك و كان مقتضى عقد الوديعة ان يلتزم المودع لديه - اساساً- بالمحافظة على الشىء المودع لديه و ان يبذل فى سبيل ذلك - اذا كان ماجوراً - عناية الشخص العادى - و يعتبر عدم تنفيذه لهذا الالتزام خطا فى حد ذاته يرتب مسئوليته التى لا يدراها عنها الا ان يثت السبب الاجنبى الذى تنتفى به علاقة السببية و كان الخبير المنتدب بعد ان عاين الثلاجة و الجبن المخزون فيها و اطلع على دفاتر الثلاجة المعدة لاثبات درجات الحرارة و اطرحها لعدم سلامتها و لعدم مطابقتها الواقع و رجح من واقع فحصه للجبن المخزون و معاينته الثلاجة من الداخل - ان تلف الجبن يرجع الى الارتفاع الكبير و المتكرر فى درجات الحرارة -استناداً الى ما لاحظه من تكثف الماء على سطح الجبن و الاجولة التى تحتويه و من تراب الجبن المبلل على ارضية الثلاجة ، و اذ اطمانت محكمة الموضوع الى تقرير الخبير - فى هذا الشان - لسلامة اسسه و استخلصت منه فى حدود سلطتها التقديرية ان الشركة الطاعنة لم تبذل العناية الواجب اقتضاؤها من مثلها فى حفظ الجبن المودع لديها مما ادى الى تلفه و رتبت على ذلك مسئولياتها عن هذا التلف - فانها لا تكون ملزمة بعد ذلك ، بالرد استقلالاً على الطعون التى وجهتها الشركة الطاعنة الى ذلك التقرير لان فى اخذها به محمولاً على اسبابه السائغة ما يفيد انها لم تجد فى تلك الطعون ما يستحق الرد عليها باكثر مما تضمنه التقرير الطعن رقم 0661 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 389 بتاريخ 06-02-1984 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : تقدير التعويض فقرة رقم : 4 تقدير التعويض الجابر للضرر من سلطة قاضى الموضوع ما دام لا يوجد نص فى القانون او العقد يلزمه باتباع معايير فى خصوصه . ه) البين من ملحق العقد المؤرخ انه نص فى البند الخامس منه على انه و مفاد هذا النص ان الطرفين اتفقا مقدماً على مقدار التعويض الذى تلتزم به الشركة الطاعنة - و حدداه بثمن شراء الجبن - مما مؤداه ان تلتزم محكمة الموضوع بالقضاء به عند ثبوت مسئولية الشركة الطاعنة عن التلف الذى اصاب الجبن - ما لم تثبت عدم وقوع ضرر للمطعون ضده الاول - او - ان التعويض المتفق عليه كان مبالغاً فيه ، و اذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى الى ان الشركة الطاعنة قد اخلت بالتزامها بالحفظ و لم تبذل فى سبيل ذلك عناية الشخص العادى و اعتبرها مسئولة عن التعويض فانه كان يتعين عليه عند تقديره التعويض - عن الجبن التالف - ان يلتزم فى ذلك بالثمن الذى دفعه الاخير للحصول عليه بحساب التعويض المتفق عليه مقدماً . و اذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك رغم اشارته فى مدوناته الى نص البند الخاص - فانه يكون فضلاً عن تناقضه قد اخطا فى تطبيق القانون مما يوجب نقضه . ( الطعن رقم 661 لسنة 49 ق ، جلسة 1984/2/6 ) الطعن رقم 1701 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1197 بتاريخ 07-05-1984 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : تقدير التعويض فقرة رقم : 7 من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تقدير التعويض المناسب للضرر بلا معقب عليها من محكمة النقض ما دامت قد اقامت قضاءها على ما يكفى لحمله . ( الطعن رقم 1701 لسنة 53 ق ، جلسة 1984/5/7 ) الطعن رقم 1974 لسنة 50 مكتب فنى 36 صفحة رقم 187 بتاريخ 31-01-1985 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : تقدير التعويض فقرة رقم : 3 استيلاء الحكومة على عقار جبراً عن صاحبه بدون اتباع الاجراءات التى يوجبها قانون نزع الملكية للمنفعة العامة يعتبر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بمثابة غصب يستوجب مسئوليتها عن التعويض و يكون شان المالك عند مطالبته بالتعويض شان المضرور من اى عمل غير مشروع ، له ان يطالب بتعويض الضرر سواء ما كان قائماً وقت الغضب او ما تفاقم من ضرر بعد ذلك الى تاريخ الحكم . الطعن رقم 0520 لسنة 53 مكتب فنى 37 صفحة رقم 1030 بتاريخ 24-12-1986 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : تقدير التعويض فقرة رقم : 6 تقدير التعويض - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة . متى قامت اسبابه و لم يكن فى العقد او القانون نص يوجب اتباع معايير معينة فى تقديره هو من سلطة قاضى الموضوع بغير رقابة من محكمة النقض . ( الطعن رقم 520 لسنة 53 ق ، جلسة 1986/12/24 ) الطعن رقم 1781 لسنة 56 مكتب فنى 40 صفحة رقم 145 بتاريخ 15-01-1989 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : تقدير التعويض فقرة رقم : 5 متى بينت محكمة الموضوع فى حكمها عناصر الضرر الموجب للتعويض فان تقدير مبلغ التعويض الجابر لهذا الضرر هو - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مما تستقل به ما دام لا يوجد فى القانون نص يلزم باتباع معايير معينة فى خصوصه . ( الطعن رقم 1781 لسنة 56 ق ، جلسة 1989/1/15 ) الطعن رقم 0388 لسنة 57 مكتب فنى 40 صفحة رقم 288 بتاريخ 12-12-1989 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : تقدير التعويض فقرة رقم : 5 تقدير التعويض يعتبر من مسائل الواقع التى لا يلتزم فيها قاضى الموضوع الا بايضاح عناصر الضرر الذى من اجله قضى بالتعويض و كان الحكم المطعون فيه قد انتهى صحيحاً الى ثبوت اخلال الهيئة الطاعنة بالزاماتها العقدية بما يوجب مسئولياتها فالزمها بتعويض الاضرار التى لحقت بالمطعون ضده من جزاء هذا الخطا و المتمثلة - كما اورد فى مدوناته - فى ادائه للاشتراك دون مقابل ، و تعذر الاتصال به كطبيب يحتاج فى تعامله مع مرضاه للاتصال التليفونى فى كل وقت من الاوقات ، و اذ كانت هذه الاضرار لا تخرج عن كونها اضراراً مادية مباشرة متوقعة فان الحكم المطعون فيه يكون قد بين عناصر الضرر الذى قضى بالتعويض عنه و لا يعيبه بعد ذلك ان قدر التعويض جملة . ( الطعن رقم 388 لسنة 57 ق ، جلسة 1989/12/12 ) الطعن رقم 2505 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 517 بتاريخ 31-05-1989 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : تقدير التعويض فقرة رقم : 2 المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بانه خطـا او نفى هذا الوصف عنه من مسائل القانون التى يخضع قضاء محكمة الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض و استخلاص الخطـا الموجب للمسئولية و علاقة السبيبة بينه و بين الضرر هو مما يدخل فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دام هذا الاستخلاص سائغاً . ( الطعن رقم 2505 لسنة 58 ق ، جلسة 1989/5/31 ) الطعن رقم 1225 لسنة 54 مكتب فنى 41 صفحة رقم 409 بتاريخ 09-07-1990 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : تقدير التعويض فقرة رقم : 5 المقرر فى قضاء هذه المحكمة - ان اثبات الخطا الموجب للمسئولية العقدية على احد العاقدين و تحديد قيمة التعويض عن الضرر الناشئ عن هذا الخطا متى كان غير مقدر فى القانون ، تستقل به محكمة الموضوع بما لها من سلطة فهم الواقع فى الدعوى و تقدير الادلة فيها ، دون معقب عليها فى ذلك ، متى كان استخلاصها سائغاً و له اصله الثابت بالاوراق و ما دامت قد بينته عناصر التعويض . ( الطعن رقم 1225 لسنة 54 ق ، جلسة 1990/7/9 ) الطعن رقم 0950 لسنة 56 مكتب فنى 41 صفحة رقم 379 بتاريخ 27-06-1990 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : تقدير التعويض فقرة رقم : 3 تقدير التعويض - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من اطلاقات محكمة الموضوع بحسب ما تراه مناسباً مستهدية فى ذلك بكافة الظروف و الملابسات فى الدعوى، و ان تعديل محكمة الاستئناف مبلغ التعويض فقط يوجب عليها ذكر الاسباب التى اقتضت هذا التعديل . ( الطعن رقم 950 لسنة 56 ق ، جلسة 1990/6/27 ) الطعن رقم 0497 لسنة 57 مكتب فنى 41 صفحة رقم 890 بتاريخ 28-03-1990 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : تقدير التعويض فقرة رقم : 3 لا يبطل الحكم قضاءه بتعويض اجمالى عن عدة امور متى كان قد ناقش كل امر منها على حدة ، و من المقرر ان تقدير التعويض من مسائل الواقع التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع . الطعن رقم 2897 لسنة 57 مكتب فنى 41 صفحة رقم 187 بتاريخ 17-01-1990 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : تقدير التعويض فقرة رقم : 3 تقرير الشركة الطاعنة تعويضاً اختيارياً او معاشاً استثنائياً للمطعون ضدهما اولاً و ثانياً لفقدهما عائليهما اثر حادث و هما مؤديان واجبهما لا يمنعها من مطالبتها قضائياً بالتعويض المناسب باعتبارها مسئولة طبقاً لقواعد القانون المدنى عما لحقهما من اضرار متى كان ما تم صرفه لكل منهما لا يكفى لجبر جميع هذه الاضرار على ان يراعى القاضى عند تقريره التعويض خصم ما تقرر صرفه من تعويض اختيارياً او معاش من جملة التعويض المستحق عن جميع الاضرار اذ ان الغاية من التزام الشركة الطاعنة هى جبر الضرر جبراً متكافئاً معه و غير زائد عليه . الطعن رقم 1914 لسنة 56 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1034 بتاريخ 09-05-1991 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : تقدير التعويض فقرة رقم : 2 المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان تقدير التعويض هو من اطلاقات محكمة الموضوع بحسب ما تراه مناسباً مستهدية فى ذلك بكافة الظروف و الملابسات فى الدعوى . فلا عليها ان هى قدرت التعويض الذى راته مناسباً بدون ان تبين او ترد على ما اثاره الطاعن من ظروف ، و انه اذا لم يكن التعويض مقدراً بالاتفاق او بنص القانون فان لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تقديره دون رقابة عليها من محكمة النقض و بحسب الحكم ان يكون قد بين عناصر الضرر الذى يقدر التعويض عنه . الطعن رقم 0017 لسنة 04 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 551 بتاريخ 24-01-1935 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : تقدير التعويض فقرة رقم : 1 اذا استاجر شخص محلاً ، و كان مشروطاً عليه فى عقد الايجار الا يتنازل عن اجارته لاحد او يؤجره من باطنه لاخر الا باذن المؤجر ، و اشرك المستاجر شخصاً اخر معه فى التجارة و اودعا بضاعتهما فى المحل ، ثم تهدم المحل و تلفت البضاعة بفعل المالك و اهماله ، فلا مخالفة للقانون فى ان تقضى المحكمة لمالكى البضاعة التالفة بقيمة التعويض المستحق لهما . الطعن رقم 0017 لسنة 04 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 551 بتاريخ 24-01-1935 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : تقدير التعويض فقرة رقم : 2 كما يجوز للمحكمة ان تقدر ما فات المحكوم لهما من ربح فى البضاعة التالفة بمبلغ معين تقدره و تضيفه الي ما استقر عندها انه هو الواجب الزام المؤجر به من التعويض يجوز لها ايضاً فى تقديره ان تجريه مجرى الفوائد القانونية ، اذ هذه مسالة شكل لا اهمية لها . و قضاؤها بهذه الفوائد التعويضية فى هذه الصورة لا يصح النعى عليه بانه قضاء بما لم يطلبه الخصم . على ان مجرد القضاء بما لم يطلبه الخصم انما يكون وجها لالتماس اعادة النظر لا وجها للطعن بطريق النقض . الطعن رقم 0057 لسنة 06 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 28 بتاريخ 26-11-1936 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : تقدير التعويض فقرة رقم : 1 ان تقدير التعويض عن الضرر امر متروك لراى محكمة الموضوع ، فهى اذ تقدر تعويض الضرر المترتب على دفاع كيدى و تبين كيفية تقديرها له لا يخضع لرقابة محكمة النقض ما دامت قد اعتمدت فى ذلك على اساس معقول . ( الطعن رقم 57 لسنة 6 ق ، جلسة 1936/11/26 ) الطعن رقم 0015 لسنة 07 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 214 بتاريخ 16-12-1937 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : تقدير التعويض فقرة رقم : 1 اذا اختلفت المحكمة الاستئنافية مع المحكمة الابتدائية فى وقائع التقصير المبنى عليها طلب التعويض و الثابت حصولها هى و ما ترتب عليها من ضرر لطالب التعويض من حيث اعتبارها من قبيل التقصير الذى يسال من ارتكبه عن نتائجه الضارة او عدم اعتبارها ، فهذا الخلاف مما تفصل فيه محكمة النقض لانه لا يتعلق بتحصيل فهم الواقع ، و انما يتعلق بتكييف وقائع التقصير الثابت قيامها . الطعن رقم 0053 لسنة 07 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 262 بتاريخ 03-02-1938 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : تقدير التعويض فقرة رقم : 1 ان القانون يوجب التعويض الجابر لكل ضرر متصل السبب باصله الضار . و لا مانع فى القانون من ان يحسب فى عناصر التعويض ما كان لطالبه من رجحان كسب فوته عليه وقوع فعل ضار او تصرف ادارى خاطئ كذلك . فاذا كان الثابت انه لم يكن هناك اساس لاحتمال ان تؤخر وزارة الحربية احد الضباط " اميرالاى " عن دوره فى الترقى الى رتبة اعلى " اللواء " لو كان قد بقى فى الخدمة و لم تحله الى المعاش قبل الاوان استناداً الى قرار بتقرير سنة صدر باطلاً لمخالفته لقرار اخر ملزم لا يجوز نقضه ، فمن الواجب قانوناً ان يعتد فى تعويض هذا الضابط برجحان هذه الترقية التى فوتتها عليه احالته الى المعاش قبل الاوان . ( الطعن رقم 53 لسنة 7 ق ، جلسة 1938/2/3 ) الطعن رقم 0079 لسنة 09 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 123 بتاريخ 14-03-1940 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : تقدير التعويض فقرة رقم : 1 ان اثبات حصول الضرر او نفيه من الامور الواقعية التى تقدرها محكمة الموضوع . فاذا رات محكمة الاستئناف ان ما قع من المتعهد بتوريد الاغذية لاحد الملاجىء " ملجا الاميرة فوقية بطنطا " هو " امر خطير فيه تعريض لصحة اللاجئات للخطر فضلاً عما فيه من افساد للمستخدمين الموكول اليهم حمايتهن و المحافظة على سلامتهن " ثم رات التعويض المشروط فى عقد التوريد عن هذا الفعل متناسب و غير جائر فحكمت بالزام المتعهد به فلا معقب على حكمها لمحكمة النقض . ( الطعن رقم 79 لسنة 9 ق ، جلسة 1940/3/14 ) الطعن رقم 0014 لسنة 12 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 473 بتاريخ 11-06-1942 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : تقدير التعويض فقرة رقم : 1 متى كانت المحكمة قد قدرت التعويض على اساس ما اثبتته على المحكوم عليه من الخطا فى عدوله عن الصفقة التى كان المزاد فيها قد رسا عليه ، ما اثبتته على المحكوم له ذاته من تباطؤ و تراخ فى ابلاغ رسو المزاد فى الوقت المناسب الى الراسى عليه ، و ما كانت عليه الاسعار من تقلبات فى الفترة ما بين المزاد الاول و المزاد الثانى الذى كان طلب التعويض على اساس نقص الثمن فيه ، فانها تكون قد بينت اساس التعويض المقضى به ، و هذا يكفى لسلامة الحكم . اما قيمة التعويض فمتروكة لسلطة المحكمة تقدرها على وفق ما تراه . ( الطعن رقم 14 لسنة 12 ق ، جلسة 1942/6/11 ) الطعن رقم 0101 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 356 بتاريخ 04-05-1944 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : تقدير التعويض فقرة رقم : 1 اذا كان الثابت فى الحكم المطعون فيه ان الضرر الذى يشكو منه طالب التعويض و يدعى لحقوقه به من جراء تنفيذ مشروع للرى " مشروع الرى الصيفى لاطيان مركز ادفو " كان موقتاً ثم زال سببه ، و ان المدعى سيفيد من المشروع المذكور فى المستقبل فائدة عظمى تعوض عليه الضرر حتماً فى زمن وجيز ثم تبقى له على ممر الزمن ، و بناء على ما استخلصته المحكمة من ذلك قضت بانه ليس هناك محل للتعويض ، فانها لا تكون قد اخطات . ( الطعن رقم 101 لسنة 13 ق ، جلسة 1944/5/4 ) الطعن رقم 0005 لسنة 16 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 398 بتاريخ 17-04-1947 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : تقدير التعويض فقرة رقم : 3 التعويض يقدر بقدر الضرر ، و لئن كان هذا التقدير من المسائل الواقعية التى يستقل بها قاضى الموضوع فان تعيين العناصر المكونة قانوناً للضرر و التى يجب ان تدخل فى حساب التعويض من المسائل القانونية التى تهيمن عليها محكمة النقض ، لان هذا التعيين من قبيل التكييف القانونى للواقع . و كلما كان الضرر متغيراً تعين على القاضى النظر فيه ، لا كما كان عندما وقع بل كما صار اليه عند الحكم ، مراعياً التغير فى الضرر ذاته من زيادة راجع اصلها الى خطا المسئول او نقص كائناً ما كان سببه ، و مراعياً كذلك التغير فى قيمة الضرر بارتفاع ثمن النقد او انخفاضه و بزيادة اسعار المواد اللازمة لاصلاح الضرر او نقصها . ذلك ان الزيادة فى ذات الضرر التى يرجع اصلها الى الخطا و النقص فيه اياً كان سببه غير منقطعى الصلة به . اما التغير فى قيمة الضرر فليس تغيراً فى الضرر ذاته . و اذ كان المسئول ملزماً بجبر الضرر كاملاً فان التعويض لا يكون كافياً لجبره اذا لم يراع فى تقديره قيمة الضرر عند الحكم . و من ثم كان لا وجه للقول بان تغير القيمة لا يمت الى الخطا بصلة ، كما لا وجه للقول بان المضرور ملزم بالعمل على اصلاح الضرر ، فاذا هو تهاون فعليه تبعة تهاونه ، فان التزام جبر الضرر واقع على المسئول وحده ، و لا على المضرور ان ينتظر حتى يوفى المسئول التزامه . ( الطعن رقم 5 لسنة 16 ق ، جلسة 1947/4/17 ) الطعن رقم 0102 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 709 بتاريخ 03-02-1949 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : تقدير التعويض فقرة رقم : 3 لمحكمة الموضوع سلطانها المطلق فى تقدير التعويض فى حدود الطلبات المعروضة عليها من طرفى الخصومة دفعاً و رداً . و اذن فلا خطا فى ان تراعى المحكمة فى تقدير التعويض المستحق للموظف المفصول بغير حق ما قد يفيده من التحرر من اعباء الوظيفة . ( الطعن رقم 102 لسنة 17 ق ، جلسة 1949/2/3 )