خبير

خبير الطعن رقم 1909 لسنة 19 مكتب فنى 01 صفحة رقم 271 بتاريخ 17-01-1950 الموضوع : اثبات فقرة رقم : 1 لمحكمة الموضوع - بما لها من سلطة تقدير الادلة - ان تعتمد على قول للشاهد و ان تطرح قولاً اخر له ، و لها كذلك ان تاخذ براى خبير دون راى خبير اخر ، و لا يكون عليها ان تستدعيهما و تناقشهما ما دامت قد ارتاحت الى راى احدهما و لم ترتح الى راى الاخر . و اذن فاذا كان المتهم لم يطلب اليها استدعاء الطبيبين اللذين يقول بتعارض رايهما ، فانه لا يقبل منه الجدل فيما اعتمدت عليه المحكمة من ذلك . ( الطعن رقم 1909 سنة 19 ق ، جلسة 1950/1/17 ) الطعن رقم 1025 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 276 بتاريخ 28-11-1950 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : خبير فقرة رقم : 2 اذا كان الحكم حين تعرض لشهادة شاهد الرؤية الوحيد فى الدعوى قد قال انها قد تايدت فى جميع تفاصيلها بالتقرير الطبى الشرعى و الصفة التشريحية فقد وجدت بجسم القتيل خمس اصابات و قد جزم الشاهد بان الاعيرة التى اطلقت عليه هى خمسة ، مما مفاده اعتقاد المحكمة بان تقرير الطبيب الشرعى قد ايد هذا الذى جزم به الشاهد ، و كان الذى يبين من تقرير الطبيب الشرعى ان اصابتين اثنتين من الاصابات الخمس التى وجدت بجسم المجنى عليه قد حدثتا من عيار نارى واحد ، و ان الاصابات الثلاث الاخرى قد حدثت من ثلاثة اعيرة اى ان العيارات النارية التى اصابت المجنى عليه كانت اربعة فقط لا خمسة - فان استناد المحكمة فى حكمها الى مطابقة قول الشاهد لما قرره الطبيب الشرعى فى تقريره عن عدد الاعيرة يكون استناداً الى ما لا اصل له فى الاوراق و يكون الحكم متعين النقض . ( الطعن رقم 1025 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/11/28 ) الطعن رقم 1124 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 599 بتاريخ 06-02-1951 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : خبير فقرة رقم : 1 اذا ندبت المحكمة خبيراً لاجراء معاينة تحت اشراف وكيل النيابة ، و اجرى الخبير التجربة بحضور النيابة و بحضور محامى الدفاع ، و ابدى رايه الفنى فى المحضر الذى حرره وكيل النيابة عن هذه المعاينة ، ثم سمعت المحكمة اقواله بالجلسة كشاهد فى الدعوى و ناقشه الدفاع و ترافع فى موضوع التهمة على اساس نتيجة ذلك الاجراء ، ثم اعتمد الحكم على ما سجله وكيل النيابة فى محضره من ذلك و على ما شهد به المهندس الفنى بالجلسة - فلا يكون هذا الحكم مشوباً بعيب فى الاجراءات او خطا فى تطبيق القانون ( الطعن رقم 1124 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/2/6 ) الطعن رقم 1337 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 613 بتاريخ 12-02-1951 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : خبير فقرة رقم : 2 لمحكمة الموضوع فى حدود سلطتها التقديرية ان تعول على تقرير طبى يتسق مع شهادة شهود الاثبات فى تعزيز شهادتهم و ان تطرح تقريراً اخر لا يتفق معها باعتبار كل ذلك من ادلة الدعوى . ( الطعن رقم 1337 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/2/12 ) الطعن رقم 1917 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 902 بتاريخ 02-04-1951 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : خبير فقرة رقم : 1 ان راى الخبير الفنى فى مسالة فنية لا يصح تفنيده باقوال الشهود . فاذا كانت المحكمة قد اطرحت راى مدير مستشفى الامراض العقلية فى الحالة العقلية لشخص و استندت فى القول بسلامة عقله الى اقوال شهود فانها تكون قد اخلت بحق الدفاع و اسست حكمها على اسباب لا تحمله . ( الطعن رقم 1917 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/4/2 ) الطعن رقم 0407 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 8 بتاريخ 08-10-1951 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : خبير فقرة رقم : 1 المحكمة حرة فى ان تاخذ فى ادانة المتهم بما تطمئن اليه من تقارير الاطباء المقدمة فى الدعوى و تدع ما لا تطمئن اليه منها و لا معقب عليها فى ذلك . ( الطعن رقم 407 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/10/8 ) الطعن رقم 0479 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 512 بتاريخ 26-02-1952 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : خبير فقرة رقم : 1 الامر فى تقدير اراء الخبراء و الفصل فيما يوجه الى تقاريرهم من اعتراضات مرجعه الى قاضى الموضوع ، فهو غير ملزم بتعيين خبير اخر ما دام قد استند فى اخذه براى الخبير الذى اعتمده الى ما لا يجافى المنطق و القانون . ( الطعن رقم 479 لسنة 21 ق ، جلسة 1952/2/26 ) الطعن رقم 1116 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 218 بتاريخ 26-11-1951 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : خبير فقرة رقم : 1 ان استناد المحكمة الى التقرير الفنى المقدم فى الدعوى يفيد اطراحها للتقرير الاستشارى المقدم فيها و ليس بلازم عليها ان ترد على هذا التقرير . ( الطعن رقم 1116 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/11/26 ) الطعن رقم 1429 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 860 بتاريخ 29-04-1952 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : خبير فقرة رقم : 2 للمحكمة ان تقدر راى الخبير و تفصل فيما يوجه الى تقريره من اعتراضات . فاذا هى اطمانت الى تقرير خبير مصلحة الطب الشرعى للاسانيد الفنية التى بنى عليها و لما تبينته بنفسها مما يتفق مع الراى الذى انتهى اليه هذا التقرير فلا تثريب عليها اذا هى اطرحت تقرير خبير استشارى او رفضت ندب خبير اخر للمضاهاة ما دامت قد اقامت هذا الرفض على اسباب مقبولة . الطعن رقم 0423 لسنة 22 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1059 بتاريخ 09-06-1952 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : خبير فقرة رقم : 1 ان قانون الاجراءات الجنائية لم يوجب تلاوة تقارير الخبراء بالجلسة فاذا كان الطاعن لم يطلب هذه التلاوة فلا يجوز له ان يثير شيئاً فى صددها امام محكمة النقض . ( الطعن رقم 423 سنة 22 ق ، جلسة 1952/6/9 ) الطعن رقم 1003 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 176 بتاريخ 01-12-1952 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : خبير فقرة رقم : 1 متى كان يبين من الاطلاع على الاوراق ان الطبيب الشرعى سئل امام المحكمة بوصفه خبيراً لا شاهداً ، فانه لا يكون هناك محل لحلفه اليمين اكتفاء باليمين التى حلفها تنفيذاً لقانون الخبراء . ( الطعن رقم 1003 سنة 22 ق ، جلسة 1952/12/1 ) الطعن رقم 1142 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 342 بتاريخ 06-01-1953 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : خبير فقرة رقم : 1 ما دام الندب الصادر من المحكمة لكبير الاطباء الشرعيين لم يكن لشخصه بل بصفته فان حضور مساعده بدلاً عنه لا يمنع المحكمة من ان تعتمد على التقرير الذى قدمه . ( الطعن رقم 1142 سنة 22 ق ، جلسة 1953/1/6 ) الطعن رقم 1169 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 381 بتاريخ 13-01-1953 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : خبير فقرة رقم : 1 لا حرج على المحكمة فى الاعتماد فى تقدير سن المجنى عليها على تقدير الخبير الفنى ، و لا يصح النعى على الحكم فى ذلك بما يقوله الطاعن من ان حقيقة السن معروفة فى دار البطريركية ، لان هذه الدار ليست هى الجهة الرسمية التى تحفظ بها السجلات المعدة لقيد المواليد . ( الطعن رقم 1169 سنة 22 ق ، جلسة 1953/1/13 ) الطعن رقم 1442 لسنة 23 مكتب فنى 05 صفحة رقم 152 بتاريخ 07-12-1953 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : خبير فقرة رقم : 1 ان الامر فى تقدير راى الخبراء و الفصل فيما يوجه الى تقاريرهم من اعتراضات مما يختص به قاضى الموضوع ، فهو فى هذا غير ملزم بتعيين خبير اخر ما دام قد استند فى اخذه براى الخبير الذى اعتمده الى ما لا يجافى المنطق و القانون و اذن فمتى كانت المحكمة فى حدود سلطتها التقديرية قد اخذت فى حكمها بتقرير مدير عام مصلحة الامراض العقلية الذى احيل اليه الطاعن لمعرفة مدى مسئوليته عن عمله وقت اقتراف الجريمة و الذى اثبت فى تقريره انه خال من اى مرض عقلى و انه يعى ما يقول و يعد مسئولاً عن عمله ، و كان الطاعن لم يطلب من المحكمة صراحة ندب خبير اخر او استدعاء الطبيب الفاحص لمناقشته فان ما يثيره الطاعن فى هذا الشان لا يكون له محل . ( الطعن رقم 1442 لسنة 23 ق ، جلسة 1953/12/7 ) الطعن رقم 0004 لسنة 24 مكتب فنى 05 صفحة رقم 358 بتاريخ 22-02-1954 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : خبير فقرة رقم : 3 ان نص المادة 85 من قانون الاجراءات الجنائية صريح فى انه يجوز للخبير اداء ماموريته ــ التى اول عملية فيها فض الاحراز ـ بغير حضور الخصوم ، و ان القانون حين نظم الاجراءات الخاصة بتحريز المضبوطات و فضها انما قصد تنظيم العمل و المحافظة على الدليل لعدم توهين قوته فى الاثبات و لكنه لم يرتب على مخالفتها اى بطلان . ( الطعن رقم 4 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/2/22 ) الطعن رقم 0565 لسنة 24 مكتب فنى 05 صفحة رقم 817 بتاريخ 22-06-1954 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : خبير فقرة رقم : 3 من ادى يميناً عند مباشرته لوظيفته يغنى عن تحليفه فى كل قضية يحضر فيها امام المحاكم . و اذن فانه لا يعيب الحكم ان يكون الطبيب الشرعى قد ادلى بشهادته امام المحكمة دون حلف اليمين . ( الطعن رقم 565 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/6/22 ) الطعن رقم 1056 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 136 بتاريخ 01-11-1954 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : خبير فقرة رقم : 1 ان قانون الاجراءات الجنائية قد نص فى المادتين 85 و 89 على ندب الخبراء بمعرفة قاضى التحقيق و ردهم بمعرفة الاخصام و طلب هؤلاء ندب خبراء استشاريين و نظم الاجراءات التى يسير عليها الخبراء فى اداء مامورياتهم فنص على وجوب حضور قاضى التحقيق وقت العمل و ملاحظته ما لم يقتض الامر القيام بالمامورية بدون حضوره ، و اجاز ان يؤدى الخبير ماموريته فى جميع الاحوال بدون حضور الخصوم كما نص فى المادتين 292 و 293 من القانون المشار اليه على حق المحكمة فى ان تعين خبيراً واحداً او اكثر سواء من تلقاء نفسها او بناء على طلب الخصوم ، و ان تامر باعلان الخبراء ليقدموا ايضاحات بالجلسة عن التقارير المقدمة منهم فى التحقيق الابتدائى او امام المحكمة دون ان يشفع ذلك بوضع اجراءات تنظم الندب بمعرفة محكمة الموضوع و بوضع ضوابط يراعيها الخبراء فى اداء مامورياتهم ، و سكوت الشارع فى هذا الباب عن ذلك يشيرالى اكتفائه بما وضعه عنها من تقنين من قبل و انه لا يرى تعديلاً او اضافة اليه ، و خصوصاً و قد اشار الى التقارير المقدمة فى التحقيق الابتدائى و اجاز للمحكمة ان تستكمل ما بها من نقص باعلان الخبراء لتقديم ايضاحات عنها بالجلسة . الطعن رقم 2224 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 493 بتاريخ 01-02-1955 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : خبير فقرة رقم : 2 لمحكمة الموضوع - بما لها من سلطة التقدير - كامل الحرية فى الاخذ بما تطمئن اليه من تقارير الخبراء ، و اطراح ما لا تطمئن اليه منها . ( الطعن رقم 2224 لسنة 24 ق ، جلسة 1955/2/1 ) الطعن رقم 0026 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 679 بتاريخ 21-03-1955 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : خبير فقرة رقم : 1 ان قيام طبيب اخر من قسم الطب الشرعى بتشريح الجثة غير رئيسه الذى ندبته المحكمة لا يؤثر فى سلامة الحكم ما دام ان المحكمة قد اطمانت الى عمله و الى الاقوال الاخيرة التى ابداها الطبيب الشرعى الذى سبق له ان اوقع الكشف على المصاب و ما دام تقدير الدليل موكولاً اليها . ( الطعن رقم 26 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/3/21 ) الطعن رقم 0413 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1033 بتاريخ 30-05-1955 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : خبير فقرة رقم : 2 ان الامر فى تقدير راى الخبراء و الفصل فيما يوجه الى تقاريرهم من اعتراضات مما يختص به قاضى الموضوع و له فى حدود سلطته التقديرية ان ياخذ بما يطمئن اليه منها . الطعن رقم 0592 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1239 بتاريخ 18-10-1955 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : خبير فقرة رقم : 2 ان الامر فى تقدير راى الخبراء و الفصل فيما يوجه الى تقاريرهم من اعتراضات مما يختص به قاضى الموضوع و هو غير ملزم بتعيين خبير اخر ما دام قد استند فى اخذه براى الخبير الذى اعتمده الى ما لا يجافى المنطق و القانون . ( الطعن رقم 592 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/10/18 ) الطعن رقم 0660 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1301 بتاريخ 07-11-1955 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : خبير فقرة رقم : 1 للمحكمة ان تاخذ من الادلة بما تطمئن اليه ، و تقرير الخبير ان هو الا دليل من هذه الادلة فلا تثريب على المحكمة اذا هى اطرحت ما ورد فى تقرير الخبير ما دامت لم تطمئن اليه للاعتبارات السائغة التى اوردتها فى حكمها . الطعن رقم 0759 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 142 بتاريخ 07-02-1956 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : خبير فقرة رقم : 4 الامر فى تقدير راى الخبراء و الفصل فيما يوجه الى تقاريرهم من اعتراضات مما يختص به قاضى الموضوع و له فى حدود سلطته التقديرية ان ياخذ بما يطمئن اليه منها . ( الطعن رقم 759 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/2/7 ) الطعن رقم 0782 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1455 بتاريخ 12-12-1955 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : خبير فقرة رقم : 1 للمحكمة تقدير راى الخبير و الترجيح بين اراء الخبراء اذا تعددت و الاخذ بما تقتنع به منها . الطعن رقم 1130 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 81 بتاريخ 25-01-1956 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : خبير فقرة رقم : 1 الامر فى تقدير راى الخبراء و الفصل فيما يوجه الى تقاريرهم من اعتراضات مما يختص به قاضى الموضوع و له فى حدود سلطته التقديرية ان ياخذ بما يطمئن اليه منها . الطعن رقم 0901 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 1140 بتاريخ 05-11-1956 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : خبير فقرة رقم : 1 لا تثريب على المحكمة ان هى جزمت بصحة ما رجحه الطبيب الشرعى بشان كيفية اصابة المجنى عليه على اعتبار انه هو الذى يتفق مع وقائع الدعوى و ادلتها المطروحة عليها . ( الطعن رقم 901 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/11/5 ) الطعن رقم 1113 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 1256 بتاريخ 10-12-1956 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : خبير فقرة رقم : 1 لا تثريب على المحكمة ان هى اطمانت الى تقرير المهندس الفنى المقدم فى الدعوى ، و رفضت طلب اعادة مناقشته من جديد ، ما دامت قد عللت هذا الرفض تعليلاً مقبولاً . ( الطعن رقم 1113 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/12/10 ) الطعن رقم 1416 لسنة 26 مكتب فنى 08 صفحة رقم 80 بتاريخ 28-01-1957 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : خبير فقرة رقم : 1 للطبيب المعين فى التحقيق ان يستعين فى تكوين رايه بمن يرى الاستعانة بهم على القيام بماموريته فاذا كان الطبيب الشرعى الذى ندب فى الدعوى قد استعان بتقارير اطباء اخرين منهم طبيب اخصائى ثم اقر هذه الاراء و تبناها و ابدى رايه فى الحادث على ضوئها ، فليس يعيب الحكم الذى يستند الى هذا التقرير الذى وضعه الطبيب الشرعى كون الاطباء الذين رجع اليهم لم يحلفوا اليمين . ( الطعن رقم 1416 لسنة 26 ق ، جلسة 1957/1/28 ) الطعن رقم 0212 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 370 بتاريخ 08-04-1957 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : خبير فقرة رقم : 1 قيام طبيب اخر من قسم الطب الشرعى بتوقيع الكشف على المتهمة غير رئيسه الذى ندبته المحكمة ، لا يؤثر فى سلامة الحكم ما دام ان المحكمة قد اطمانت الى عمله ، و الى ما ذكره كبير الاطباء الشرعيين من ان توقيع الكشف الطبى على المتهمة كان بحضوره و تحت اشرافه ، و ما دام تقدير الدليل موكولاً اليها . ( الطعن رقم 212 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/4/8 ) الطعن رقم 1725 لسنة 27 مكتب فنى 09 صفحة رقم 73 بتاريخ 20-01-1958 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : خبير فقرة رقم : 1 متى كانت المحكمة قد بينت فى حكمها السبب الذى رفضت من اجله طلب استدعاء الطبيب الشرعى لمناقشته ، و هو سبب من شانه ان يبرر ما راته ـ و هى على بينة من دفاع المتهم من عدم لزومه للفصل فى الدعوى و رجحت فى حدود سلطتها التقديرية رواية من اطمانت الى اقوالهم من الشهود على دفاع المتهم ، فانها لا تكون قد اخلت بحقه فى الدفاع . ( الطعن رقم 1725 سنة 27 ق ، جلسة 1958/1/20 ) الطعن رقم 2023 لسنة 27 مكتب فنى 09 صفحة رقم 222 بتاريخ 03-03-1958 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : خبير فقرة رقم : 1 متى كانت المحكمة قد انتهت فى منطق سليم الى عدم توافر ركن التقليد لان العلامة التى وضعت على اللحوم لا يمكن ان ينخدع بها احد سواء من يعرف القراءة و الكتابة او من لا يعرفهما ، و هو من الواقع الذى استيقنته المحكمة بنفسها فى الدعوى بما لها من سلطة تقديره ، فانه لا يقدح فى سلامة هذا التقدير ان يكون الخبير الفنى قد راى غير ما راته المحكمة . ( الطعن رقم 2023 لسنة 27 ق ، جلسة 1958/3/3 ) الطعن رقم 1106 لسنة 28 مكتب فنى 09 صفحة رقم 886 بتاريخ 04-11-1958 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : خبير فقرة رقم : 1 اذا اخطا الحكم فى نقطة من نقط الاستدلال باستناده الى دليل ينقضه ما هو ثابت رسمياً بالاوراق فانه يكون معيباً بالخطا فى الاسناد - فاذا اثبت الحكم ان البندقية وجدت مطمورة فى زراعة شريك احد المتهمين بقتل المجنى عليه فى حين ان الثابت من ملف الدعوى ان البندقية عثر عليها فى زراعة مجاورة لزراعة شقيق احد المتهمين و قد نفى صاحب الزراعة التى عثر على البندقية فيها قيام اية علاقة بينه و بين المتهمين فان الحكم و هو بسبيل اثبات مدى اتصال المتهمين بالبندقية يكون قد اخطا فى الاستدلال . الطعن رقم 2154 لسنة 28 مكتب فنى 10 صفحة رقم 276 بتاريخ 02-03-1959 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : خبير فقرة رقم : 2 من المقرر ان تقدير اراء الخبراء و الفصل فيما يوجه الى تقاريرهم من اعتراضات مرجعه الى محكمة الموضوع اذ هو يتعلق بسلطتها فى تقدير الدليل و لا معقب عليها فيه - فاذا كان الحكم قد اطمان الى اقوال مهندس التنظيم و استند اليها فى ادانة الطاعن ، فذلك يفيد انه قد اطرح التقرير الاستشارى ، و لا يلزم ان يرد عليه استقلالاً . ( الطعن رقم 2154 لسنة 28 ق ، جلسة 1959/3/2 ) الطعن رقم 0483 لسنة 29 مكتب فنى 10 صفحة رقم 479 بتاريخ 21-04-1959 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : خبير فقرة رقم : 1 لا يعيب الحكم ان يستند فى قضائه الى اقوال الطبيب الشرعى التى ادلى بها بالجلسة - باعتباره خبيراً فى الدعوى - بغير حلف يمين ، ما دام قد ادى يميناً عند مباشرته لوظيفته يغنى عن تحليفه فى كل قضية يحضر فيها امام المحاكم . الطعن رقم 1096 لسنة 29 مكتب فنى 10 صفحة رقم 896 بتاريخ 17-11-1959 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : خبير فقرة رقم : 9 لا يلتزم الخبير بحلف اليمين قبل سماع اقواله امام المحكمة بوصفه خبيراً لا شاهداً ، ما دام قد ادى يميناً عند مباشرته لوظيفته مما يغنى عن تحليفه فى كل قضية يحضر فيها امام المحاكم . الطعن رقم 1152 لسنة 29 مكتب فنى 11 صفحة رقم 17 بتاريخ 05-01-1960 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : خبير فقرة رقم : 3 لمحكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم اليها ، دون ان تكون ملزمة بندب خبير اخر ما دام استنادها الى الراى الذى انتهت اليه هو استناد سليم لا يشوبه خطا . ( الطعن رقم 1152 لسنة 29 ق ، جلسة 1960/1/5 ) الطعن رقم 1454 لسنة 30 مكتب فنى 11 صفحة رقم 918 بتاريخ 19-12-1960 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : خبير فقرة رقم : 1 لا يجوز للمحكمة ان تحل نفسها محل الخبير الفنى فى مسالة فنية - فاذا كان الحكم قد اعتمد فى ادانة المتهمين على اقوال المجنى عليه التى ادلى بها فى التحقيق الابتدائى بعد اصابته من العيار النارى الذى نشا عنه اصابته بالاصابات الجسيمة التى اثبتها التقرير الطبى ، و كان الدفاع قد نازع فى قدرة المجنى عليه على الكلام بتعقل عقب اصابته ، فانه كان يتعين على المحكمة ان تحقق هذا الدفاع الجوهرى عن طريق المختص فنياً - و هو الطبيب الشرعى - اما و هى لم تجب المتهمين الى طلب استدعاء الطبيب الشرعى لمناقشته فيما تقدم ، فان حكمها يكون معيباً للاخلال بحق الدفاع بما يستوجب نقضه . الطعن رقم 1544 لسنة 30 مكتب فنى 11 صفحة رقم 891 بتاريخ 12-12-1960 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : خبير فقرة رقم : 1 لم تنظم المضاهاة - سواء فى قانون الاجراءات الجنائية او فى قانون المرافعات المدنية و التجارية - فى نصوص امرة يترتب البطلان على مخالفتها ، و من ثم يكون اعتماد الحكم على نتيجة المضاهاة التى اجرها خبير الخطوط بين استكتاب المجنى عليها الذى تم امام الموثق القضائى بدولة اجنبية و بين التوقيع المنسوب اليها على الاوراق المزورة - صحيحاً و لا مخالفة فيه للقانون ، ما دامت المحكمة قد اطمانت الى صحة صدور التوقيع على ورقة الاستكتاب من المجنى عليها امام الموثق القضائى . ( الطعن رقم 1544 لسنة 30 ق ، جلسة 1960/12/12 ) الطعن رقم 0638 لسنة 31 مكتب فنى 12 صفحة رقم 852 بتاريخ 30-10-1961 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : خبير فقرة رقم : 4 التقارير الطبية و ان كانت لا تدل بذاتها على نسبة احداث الاصابات للمتهم ، الا انها تصح كدليل مؤيد لاقوال الشهود فى هذا الخصوص ، فلا يعيب الحكم استناده اليها . ( الطعن رقم 638 لسنة 31 ق ، جلسة 1961/10/30 ) الطعن رقم 0669 لسنة 31 مكتب فنى 12 صفحة رقم 880 بتاريخ 06-11-1961 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : خبير فقرة رقم : 2 من المقرر انه يجب ايراد الادلة التى تستند اليها المحكمة و بيان مؤداها فى الحكم بياناً كافياً و لا تكفى مجرد الاشارة اليها ، بل ينبغى سر مضمون الدليل وذكر مؤداه بطريقة وافية يبين منها مدى تاييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتفاقه مع باقى الادلة التى اقرها الحكم حتى يتضح وجه استدلاله بها - فاذا كان الحكم قد استند الى تقرير الخبير دون ان يعرض الى الاسانيد التى اقيم عليها هذا التقرير و دون ان يعنى بذكر حاصل المناقشة التى دارت حوله بالجلسة او يناقش او جه الاعتراض التى اثارها المتهمان فى خصوص مضمون ذلك التقرير ودون ان يورد مؤدى التحقيقات التى اشار اليها، فانه لا يكون كافياً فى بيان اسباب الحكم الصادر بالعقوبة لخلوه مما يكشف عن وجه استشهاد المحكمة بالادلة المذكورة التى استنبط منها معتقده فى الدعوى مما يصم الحكم المطعون فيه بالقصور و يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة . ( الطعن رقم 669 لسنة 31 ق ، جلسة 1961/11/6 ) الطعن رقم 1754 لسنة 31 مكتب فنى 13 صفحة رقم 336 بتاريخ 10-04-1962 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : خبير فقرة رقم : 1 على المحكمة متى واجهت مسالة فنية ان تتخذ ما تراه من الوسائل لتحقيقها بلوغاً الى غاية الامر فيها ، و انه و ان كان لها ان تستند فى حكمها الى الحقائق الثابته علمياً ، الا انه لا يحق لها ان تقتصر - فى تفنيد تلك المسالة الفنية - على الاستناد الى ما استخلصه احد علماء الطب الشرعى فى مؤلف له من مجرد راى عبر عنه بلفظ " ربما " الذى يفيد الاحتمال .و اذن فمتى كان الدفاع عن المتهم قد نازع فى قدرة المجنى عليه على النطق بعد اصابته ، تاسيساً على ان الكسر المنخسف الذى صاحب اصابة راسه تعقبه غيبوبة تمنعه من الكلام ، فردت المحكمة على ذلك بقولها " ان اصابة الراس اما ان تحدث تهشماً بالجمجمة او تمزقاً كبيراً فى الدماغ و فى هذه الحالة تصحبها غيبوبة تنتهى بالوفاة ، و اما ان ينتج عنها كسر منخسف و نزيف بالمخ او خارج الام الجافية و فى هذه الحالة بما تنقضى عدة ساعات بعد الاصابة الى ان تصير الغيبوبة تامة " و احالت فى ذلك الى صفحتى 135 ، 136 من مؤلف الدكتور سيدنى سميث ، ثم استطردت الى ان " الواضح من تقدير الصفة التشريحية ان جوهر مخ المجنى عليه وجد سليماً و لم يوجد سوى نزيف بين الغشاء العظمى للمخ و بين جوهر المخ ذاته و من ثم فانه يكون فى استطاعته الكلام .." - متى كان ذلك فان هذا الحكم يكون معيباً بما يتعين نقضه . ( الطعن رقم 1754 لسنة 31 ق ، جلسة 1962/4/10 ) الطعن رقم 1776 لسنة 31 مكتب فنى 13 صفحة رقم 352 بتاريخ 16-04-1962 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : خبير فقرة رقم : 1 لم ينظم المشرع - سواء فى قانون الاجراءات الجنائية او فى قانون المرافعات - اجراءات المضاهاه فى نصوص امرة يترتب على مخالفتها البطلان و من ثم فان اعتماد الحكم المطعون فيه على نتيجة المضاهاه التى اجراها خبير الخطوط بين استكتاب المجنى عليهم الذى تم امامه و بين التوقيعات المنسوبة اليهم فى الاوراق المطعون فيها يكون صحيحاً لا مخالفة فيه للقانون ما دامت المحكمة قد اطمانت الى صجة صدور توقيعات الاستكتاب . الطعن رقم 2308 لسنة 31 مكتب فنى 13 صفحة رقم 458 بتاريخ 08-05-1962 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : خبير فقرة رقم : 2 الامر فى تقدير راى الخبير من اطلاقات محكمة الموضوع و لها ان تطمئن الى راى خبير دون اخر . فاذا كان وجه الطعن ان الحكم المطعون فيه قد اغفل الرد على ما ناقش به الطاعن تقرير الخبير الذى عينته المحكمة ، و كان الطاعن لم يحدد فى طعنه العناصر التى يعيبها هذا التقرير حتى تتبين محكمة النقض ان كانت من العناصر الجوهرية التى تستلزم مكن محكمة الموضوع رداً خاصاً او من العناصر التى لا تؤثر على وجه الراى فى الدعوى و التى يكون الرد عليها مستفاداً ضمناً من الاخذ بتقرير الخبير . لما كان ذلك ، فان هذا الوجه من الطعن يكون قائماً على غير اساس . الطعن رقم 3422 لسنة 31 مكتب فنى 13 صفحة رقم 524 بتاريخ 11-06-1962 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : خبير فقرة رقم : 2 لم ينظم المشرع المضاهاة ، سواء فى قانون الاجراءات او فى قانون المرافعات ، بنصوص امرة يترتب البطلان على مخالفتها . اذ العبرة فى المسائل الجنائية انما تكون باقتناع القاضى بان اجراء من الاجراءات يصح او لا يصح ان يتخذ اساساً لكشف الحقية . و اذا كانت المحكمة قد رات ان اوراق الاستكتاب التى اتخذها الخبير اساساً للمضاهاة هى اوراق تؤدى هذا الغرض ، و ان المضاهاة التى تمت كانت صحيحة و اطمانت اليها المحكمة ، فلا يقبل من الطاعنين العودة الى مجادلتها فيما خلصت اليه من ذلك . و لا تثريب على المحكمة ان هى اعتمدت فى تكوين عقيدتها على تقرير الخبير المقدم فى الدعوى المدنية التى انتهت بالحكم برد و بطلان المحرر موضوع الجريمة ، طالما ان هذا التقرير كان مطروحاً بالجلسة و دارت عليه المرافعة . و اذا كان الطاعنان او المدافعان عنهما لم يطلبا تحقيق اجراء معين فى خصوص عملية المضاهاة فلا يقبل منهما النعى على الحكم المطعون فيه بقالة الاخلال بالدفاع . ( الطعن رقم 3422 لسنة 31 ق ، جلسة 1962/6/11 ) الطعن رقم 1904 لسنة 32 مكتب فنى 13 صفحة رقم 775 بتاريخ 26-11-1962 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : خبير فقرة رقم : 2 للطبيب المعين فى التحقيق ان يستعين فى تكوين رايه بمن يرى الاستعانة بهم على القيام بماموريته . فاذا كان الطبيب الشرعى الذى ندب فى الدعوى قد استعان بتقرير طبيب اخصائى ثم اقر رايه و تبناه ، و ابدى رايه فى الحادث على ضوئه ، فليس يعيب الحكم الذى يستند الى هذا التقرير الذى وضعه الطبيب الشرعى كون الطبيب الاخصائى لم يحلف اليمين . ( الطعن رقم 1904 لسنة 32 ق ، جلسة 1962/11/26 ) الطعن رقم 0015 لسنة 33 مكتب فنى 14 صفحة رقم 603 بتاريخ 14-10-1963 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : خبير فقرة رقم : 2 للمحكمة بوصفها الخبير الاعلى ان تجزم بصحة ما رجحه الخبير الفنى فى تقريره ، متى كانت وقائع الدعوى و ادلتها قد ايدت ذلك عندها و اكدته لديها . الطعن رقم 0750 لسنة 33 مكتب فنى 14 صفحة رقم 649 بتاريخ 21-10-1963 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : خبير فقرة رقم : 5 تقدير اراء الخبراء و الفصل فيما يوجه الى تقاريرهم من اعتراضات مرجعه الى قاضى الموضوع الذى له كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شانه فى هذا كشان سائر الادلة ، فله مطلق الراى فى الاخذ بما يطمئن اليه منها و الالتفات عما عداه ، فلا يقبل مصادرة المحكمة فى هذا التقرير . الطعن رقم 0807 لسنة 33 مكتب فنى 14 صفحة رقم 772 بتاريخ 11-11-1963 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : خبير فقرة رقم : 3 لا تلتزم المحكمة بندب خبير اخر فى الدعوى ، ما دام ان الواقعة قد وضحت لديها لم تر هى من جانبها اتخاذ هذا الاجراء . ( الطعن رقم 807 لسنة 33 ق ، جلسة 1963/11/11 ) الطعن رقم 2397 لسنة 33 مكتب فنى 15 صفحة رقم 92 بتاريخ 27-01-1964 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : خبير فقرة رقم : 2 متى كان الحكم قد اطرح دفاع الطاعن من انقطاع رابطة السببية بين السيارة و بين الاصابات لان السيارة لم تصطدم بالمجنى عليه ، بمقولة ان اصاباته الفادحة تدل على اصطدام السيارة به ، و انه لا يتصور حصولها من سقوطه من فوق دابته الى الارض ، دون ان يبين سنده فى هذا القول من واقع التقرير الفنى و هو التقرير الطبى مع ان السبب فى هذا الامر يتوقف على استطلاع راى الخبير المختص باعتباره من المسائل الفنية البحتة التى لا تستطيع المحكمة ان تشق طريقها لابداء الراى فيها دون الاستعانة بخبير فنى ، فان الحكم يكون معيباً بما يوجب نقضه . ( الطعن رقم 2397 لسنة 33 ق ، جلسة 1964/1/27 ) الطعن رقم 0486 لسنة 34 مكتب فنى 15 صفحة رقم 516 بتاريخ 29-06-1964 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : خبير فقرة رقم : 3 لا تلتزم المحكمة بالالتجاء الى اهل الخبرة الا فيما يتعلق بالمسائل الفنية البحتة التى يتعدز عليها ان تشق طريقها فيها . الطعن رقم 1766 لسنة 34 مكتب فنى 15 صفحة رقم 881 بتاريخ 28-12-1964 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : خبير فقرة رقم : 5 تقدير اراء الخبراء من اطلاقات محكمة الموضوع . و لما كان الحكم المطعون فيه قد استخلص - مما حوته التقارير الطبية المقدمة فى الدعوى انه لا يوجد ثمة ما ينفى حدوث وفاة المجنى عليه ذاتياً بسبب مرضه او بسبب فعله نفسه و ما بذله من جهود لا قبل له به و انه لا يمكن بحال الجزم بان الوفاة كانت نتيجة للفعل الذى قارفه المتهم او ان ذلك الفعل قد ساهم بنصيب فيها ، و كانت الطاعنتان لا تنازعان فى صحة ما نقله الحكم عن هذه التقارير ، فلا يجوز لهما ان تصادرا المحكمة فيما تشككت فيه او ان تنعيا عليها عدم اخذها بالنتيجة التى اسفرت عنها التقارير الطبية الشرعية ما دامت المحكمة قد داخلتها الريبة فى صحة هذه النتيجة . ( الطعن رقم 1766 لسنة 34 ق ، جلسة 1964/12/28 ) الطعن رقم 0125 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 362 بتاريخ 28-03-1966 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : خبير فقرة رقم : 2 من المقرر ان تقدير اراء الخبراء و الفصل فيما يوجه الى تقاريرهم من اعتراضات و مطاعن مرجعه الى قاضى الموضوع الذى له كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شانه فى هذا شان سائر الادلة فله مطلق الراى فى الاخذ بما يطمئن اليه منها و الالتفات عما عداه ، فلا يقبل مصادرة عقيدة المحكمة فى هذا التقرير . الطعن رقم 0125 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 362 بتاريخ 28-03-1966 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : خبير فقرة رقم : 3 لا تلتزم المحكمة باجابة طلب الدفاع اعادة تقرير ابحاث التزييف و التزوير الى كبير الاطباء الشرعيين ما دام ان الواقعة قد وضحت لديها و لم تر هى من جانبها اتخاذ هذا الاجراء . الطعن رقم 0633 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 743 بتاريخ 06-06-1966 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : خبير فقرة رقم : 1 من المقرر ان التقارير الطبية و ان كانت لا تدل بذاتها على نسبة احداث الاصابات الى المتهم ، الا انها تصح كدليل مؤيد لاقوال الشهود فى هذا الخصوص ، فلا يعيب الحكم استناده اليها . الطعن رقم 1429 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 971 بتاريخ 17-10-1966 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : خبير فقرة رقم : 2 تقدير اراء الخبراء و الفصل فيما يوجه الى تقاريرهم من اعتراضات مرجعه الى محكمة الموضوع . فلها و هى تقضى فى الدعوى ان ترجح بين اقوال الخبراء المتعارضة . الطعن رقم 1429 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 971 بتاريخ 17-10-1966 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : خبير فقرة رقم : 3 ندب خبير فى الدعوى لا يسلب المحكمة سلطتها فى تقدير وقائعها و ما قام فيها من ادلة الثبوت . ( الطعن رقم 1429 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/10/17 ) الطعن رقم 1980 لسنة 36 مكتب فنى 18 صفحة رقم 189 بتاريخ 13-02-1967 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : خبير فقرة رقم : 4 الاصل ان لمحكمة الموضوع ان تجزم بما لم يجزم به الخبير فى تقريره ، متى كانت وقائع الدعوى قد ايدت ذلك عندها و اكدته لديها . الطعن رقم 0893 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 726 بتاريخ 29-05-1967 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : خبير فقرة رقم : 2 ان المحكمة فيما اتخذته سبباً لرفض طلب التحقيق من ان الحقيبة قد تداولتها عدة اياد قد اقحمت نفسها فى مسالة فنية لا تستطيع ان تستقل بابداء الراى فيها دون الاستعانة بالخبير الفنى و هو الذى يستطيع بعد الفحص ان يبين ما اذا كانت البصمات الموجودة على الحقيبة صالحة لرفعها و يبين عن صاحبها . ( الطعن رقم 893 لسنة 37 ق ، جلسة 1967/5/29 ) الطعن رقم 1159 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 887 بتاريخ 26-06-1967 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : خبير فقرة رقم : 1 لا يسوغ للمحكمة ان تستند فى دحض ما قال به الخبير الفنى عن سرعة السيارة و عدم صلاحية فرملة اليد لايقاف السيارة اثناء سيرها - الى معلومات شخصية - بل يتعين عليها اذا ما ساورها الشك فيما قرره الخبير فى هذا الشان - ان تستجلى الامر بالاستعانة بغيره من اهل الخبرة لكونه من المسائل الفنية البحت التى لا يصح للمحكمة ان تحل محل الخبير فيها . ( الطعن رقم 1159 لسنة 37 ق ، جلسة 1967/6/26 ) الطعن رقم 1924 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1191 بتاريخ 27-11-1967 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : خبير فقرة رقم : 2 لا تلتزم المحكمة بالرد استقلالاً على التقرير الاستشارى و تقرير الطبيب المعالج . الطعن رقم 1934 لسنة 37 مكتب فنى 19 صفحة رقم 33 بتاريخ 08-01-1968 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : خبير فقرة رقم : 3 اذا كان ما ذهب اليه الحكم فى تعريف العاهة المستديمة يخالف تعريفها كما هو مستفاد من نص المادة 1/240 من قانون العقوبات . و لا سند له من اجماع ، و هو يعد راياً فنياً بحتاً مما لا تملك المحكم البت فيه بنفسها ، فقد كان عليها ان تحققه عون طريق المختص فنياً ، اما و هى لم تفصل فان حكمها يكون واجب النقض . الطعن رقم 1934 لسنة 37 مكتب فنى 19 صفحة رقم 33 بتاريخ 08-01-1968 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : خبير فقرة رقم : 4 من المقرر انه متى واجهت المحكمة مسالة فنية بحت ، كان عليها ان تتخذ ما تراه من وسائل لتحقيقها بلوغاً الى غاية الامر فيها ، و انه متى تعرضت لراى الخبير الفنى فانه يتعين عليها انتستند فى تفنيده الى اسباب فنية تحمله ، و هى لا تستطيع ان تحل فى ذلك محل الخبير فيها . الطعن رقم 1987 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1250 بتاريخ 11-12-1967 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : خبير فقرة رقم : 1 الاصل انه و ان كان للمحكمة ان تستند فى حكمها الى الحقائق الثابتة علمياً ، الا انه لا يجوز لها ان تقتصر فى قضائها على ما استخلصه احد علماء الطب الشرعى متى كان ذلك مجرد راى له عبر عنه بالفاظ تفيد الترجيح و الاحتمال الذى يختلف بحسب ظروف الزمان و المكان دون النظر الى مدى انطباقه فى خصوصية الدعوى . الطعن رقم 1987 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1250 بتاريخ 11-12-1967 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : خبير فقرة رقم : 3 متى كان الدفاع الذى ابداه الطاعن - من ان المجنى عليها لم تقتل بيده بعد ظهر يوم الحادث كما جاء فى اعترافه الباطل بل ماتت فى الساعة الحادية عشرة صباحاً نتيجة لاعتداء زوجها - على ما اقر به الاخير فى التحقيقات - و استند فى دفاعه الى ما دلت عليه الصفة التشريحية التى اجريت ظهر اليوم التالى للحادث من مشاهدة الجثة فى نهاية دور التيبس الرمى و هى ظاهرة لا تحل بالجثة عادة قبل مرور اربع و عشرين ساعة على الوفاة مما يؤكد وفاتها قبل ظهر يوم الحادث - يعد دفاعاً هاماً قد ينبنى عليه - لو صح - تغيير وجه الراى فى الدعوى ، مما كان يقتضى من المحكمة و هى تواجه هذه المسالة الفنية البحت ان تتخذ ما تراه من الوسائل لتحقيقها بلوغاً الى غاية الامر فيها ، بان تجيب الطاعن الى طلب استدعاء الطبيب الشرعى لمناقشته و استيفاء دفاعه فى هذا الشان ، اما و هى لم تفعل فان حكمها يكون معيباً بالقصور فضلاً عن الاخلال بحق الدفاع . الطعن رقم 0303 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 546 بتاريخ 13-05-1968 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : خبير فقرة رقم : 2 من المقرر انه على المحكمة متى و اجهت مسالة فنية بحت ان تتخذ ما تراه من الوسائل لتحقيقها بلوغاً الى غاية الامر فيها . و لما كان الطاعن - حسبما هو مثبت بمحضر جلسة المحاكمة و على ما حصله الحكم المطعون فيه - قد نازع فى سبب و فاة المجنى عليه و فى قيام رابطة السببية بين الوفاة و فعل الطاعن ، و هو ما يتضمن فى ذاته المطالبة الجازمة باستجلاء حقيقة ذلك السبب بالرجوع ال اهل الخبرة ، و كان الطبيب الشرعى و ان اورد بتقريره راياً بان المشاجرة و ما صحبها من التعدى و ما نشا عنها من انفعال نفسانى قد مهدت و عجلت بحصول نوبة الهبوط الحاد بالقلب ادت الى وفاة المجنى عليه ، فانه قد انتهى الى امكان حصول الوفاة ذاتياً دون مؤثر خارجى بسبب الحالة المرضية المزمنة المتقدمة بالقلب و الشرايين التاجية التى كان المجنى عليه مصاباً بها حال حياته و التى كان من شانها احداث نوبات الهبوط السريع بالقلب - دون ان يرجح احد الرايين على الاخر ، فان الحكم المطعون فيه اذ ذهب فى قضائه الى ان التعدى و ما نشا عنه من انفعال نفسانى كان سبباً مهد و عجل بحصول الهبوط الحاد السريع بقلب المجنى عليه الذى ادى الى وفاته - دون ان يبين سنده فى الاخذ بهذا الراى دون الراى الاخر الذى اورد الطبيب الشرعى فى تقريره و دون ان يعنى بتحقيق دفاع الطاعن الجوهرى عن طريق المختص فنياً ، فانه يكون مشوباً بالقصور و الاخلال بحق الدفاع . ( الطعن رقم 303 لسنة 38 ق ، جلسة 1968/5/13 ) الطعن رقم 0633 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 600 بتاريخ 27-05-1968 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : خبير فقرة رقم : 2 يعد الدفع بقدم الاصابة من المسائل الفنية البحث التى لا تستطيع المحكمة ان تشق طريقها اليها بنفسها لابداء الراى فيها ، مما يتعين عليها ان تتخذ ما تراه من وسائل لتحقيقها بلوغاً الى الامر فيها . ( الطعن رقم 633 لسنة 38 ق ، جلسة 1968/5/27 ) الطعن رقم 0997 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 864 بتاريخ 28-10-1968 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : خبير فقرة رقم : 1 نصت المادة الاولى من القانون رقم 96 لسنة 1952 على ان يقوم باعمال الخبرة امام جهات القضاء خبراء الجدول الحاليون و خبراء وزارة العدل و مصلحة الطب الشرعى . و بينت المادة 36 من القانون المذكور ترتيب وظائف خبراء مصلحة الطب الشرعى و هى تبدا بوظيفة كبير الاطباء الشرعيين و تنتهى بوظيفة معاون طبيب شرعى و ما يعادلها . و لم يفرق القانون بينها فى ولاية اعمال الخبرة و من ثم فليس فى هذا القانون نص يوجب على معاونى الخبراء القيام بما يناط بهم من اعمال الخبرة تحت اشراف رؤسائهم المباشر او بناء على ندب منهم . و لا محل للقياس على اجراء التحقيق التى يباشرها معاونو النيابة الذين يخضعون فى تنظيم عملهم لقانونى السلطة القضائية و الاجراءات الجنائية لتعلق ذلك بولايتهم التى حددتها النصوص الواردة بهذين القانونين . الطعن رقم 1525 لسنة 39 مكتب فنى 21 صفحة رقم 21 بتاريخ 04-01-1970 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : خبير فقرة رقم : 2 اذا كان لا يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة ، ان تقرير الصفة التشريحية ، قد حوى تناقضاً بين ما اثبت فى صلبه و بين النتيجة التى انتهى اليها ، سواء من حيث عدد الاصابات او مكانها من راس المجنى عليه ، كما ان ما رواه الحكم من اقوال الشاهدين ينفق مه ما تبين من موضع الاصابات من جسم المجنى عليه و من تعددها ، و هو ما حرص الطبيب الشرعى على اثباته فى تقريره ، فان ما يثيره الطاعن من دعوى التناقض بين الدليلين القولى و الفنى ، يكون على غير اساس . الطعن رقم 1525 لسنة 39 مكتب فنى 21 صفحة رقم 21 بتاريخ 04-01-1970 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : خبير فقرة رقم : 3 متى كان الثابت من الاطلاع على التحقيقات المضمومة ان الشاهد قرر برؤيته للطاعن و هو يضرب المجنى عليه على راسه من الخلف ، و كان تقرير الصفة التشريحية قد اثبت انه وجد براس المجنة عليه جرح بمؤخر الجدارية اليسرى و اخر مماثل له فى الفروة بيسار مؤخر الراس مع كسر بعظام الجمجمة ، و ان الوفاة نشات نتيجة هذه الاصابات و ما احدثته من كسر شرخى جسيم بعظام الجمجمة و تكدم بقشرة المخ ، و ما صاحب ذلك من نزيف و ارتجاج دماغى ، فانه لا جدوى مما يثيره الطاعن من دعوى الخطا فى الاسناد فى شان ما رواه الحكم من اقوال الشاهد المذكور من حيث عدد الضربات التى احدثها الطاعن بالمجنى عليه ، ما دام الثابت ان اصابات الراس كلها قد ساهمت فى احداث الوفاة و ان احداً اخر غير الطاعن لم يشترك فى ضرب المجنى عليه على راسه . الطعن رقم 1762 لسنة 39 مكتب فنى 21 صفحة رقم 210 بتاريخ 01-02-1970 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : خبير فقرة رقم : 1 متى كان الثابت من مطالعة محاضر جلسات المحاكمتين الابتدائية و الاستئنافية ان المدافع عن الطاعن و ان طلب من المحكمة الاستئنافية مناقشة الطبيب الشرعى و تقديم تقرير استشارى ، الا انه لم يبين سبب مناقشة الطبيب الشرعى او الاعتراضات الموجهة الى تقريره و اوجه النقض فيه . و من ثم فان الطلب على هذه الصورة يكون قد ورد مجهلاً بحيث لا يبين منه ان للمناقشة اثراً منتجاً فى الدعوى ، و ما دامت المحكمة قد اطمانت الى تقرير خبير مصلحة الطب الشرعى للاسانيد الفنية التى بنى عليها ، فلا تثريب عليها ان هى التفتت عن اجابة طلب مناقشته او ندب خبير اخر فى الدعوى . ( الطعن رقم 1762 لسنة 39 ق ، جلسة 1970/2/1 ) الطعن رقم 1951 لسنة 39 مكتب فنى 21 صفحة رقم 482 بتاريخ 29-03-1970 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : خبير فقرة رقم : 1 متى كان التقرير الطبى الشرعى الذى عول عليه الحكم المطعون فيه ، فى استبعاد العاهة قد جاء به " نرى من باب الاحتياط الكلى انه و قد عانى الطفل من احتباس بولى امتد بضعة سنوات ، و كان تاثر الجهاز البولى و تمدده ملحوظاً على النحو الذى جاء بالتقارير الطبية الشرعية السابقة ، فنرى قبل القول نهائياً بعدم تخلف عاهة بالجهاز البولى للطفل المذكور ان يجرى له فحص اشعى معملى لوظائف الكلى بمعرفة اخصائى المسالك البولية بمستشفى المنصورة الجامعى حيث لا يتيسر اجراء مثل هذا الفحص بالقسم و كتابة تقرير مفصل قبل البت نهائياً فى حالته " لما كان ذلك ، و كان المفروض على المحكمة ان تبحث الفعل الذى ارتكبه الجانى بكافة اوصافه القانونية التى يحتملها و ان تتيقن من استقرار نتيجة الاعتداء حتى يتهيً لها اعطاؤه الوصف القانونى الصحيح و ذلك لانها مختصة بالنظر فى ثبوت الفعل المنسوب للمتهم بكافة اوصافة القانونية عملاً بالمادة 308 من قانون الاجراءات الجنائية ، و اذ كان ما تقدم ، فان المحكمة اذ فصلت فى الدعوى قبل ان تتيقن من استقرار حالة المجنى عليه و انه لم تتخلف لديه عاهة مستديمة من الفعل الذى احدثه به المطعون ضده ، تكون قد تعجلت الفصل فى الدعوى اذ لم تستجل ما طلب التقرير الذى عولت عليه استجلاءه ، و تكون بذلك قد اخطات فى القانون ، ذلك بان حكمها باعتبار الواقعة المادية التى احدها المطعون ضده جنحة ضرب بسيط من شانه ان يحول دون محاكمته عما يتخلف عنها من عاهة بالجهاز البولى لان قوام هذه الجريمة هى الواقعة المادية التى احدثها المطعون ضده جنحة ضرب بسيط من شانه ان يحول دون محاكمته عما يتخلف عنها من عاهة بالجهاز البولى لان قوام هذه الجريمة هى الواقعة عينها ، و اذ تنص المادة 455 من قانون الاجراءات على انه " الا يجوز الرجوع الى الدعوى الجنائية بعد الحكم نهائياً بناء على ظهور ادلة جديدة او ظروف جديدة او بناء على تغيير الوصف القانونى للجريمة " لما كان ما تقدم ، فانه يتعين نقض الحكم المطعون فيه و الاحالة بالنسبة لجميع التهم المسندة للمطعون ضده لان الحكم اعتبرها جرائم مرتبطة و قضى بالعقوبة المقررة لاشدها عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات . ( الطعن رقم 1951 لسنة 39 ق ، جلسة 1970/3/29 ) الطعن رقم 1481 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1124 بتاريخ 22-11-1970 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : خبير فقرة رقم : 2 من المقرر ان المحكمة لا تلتزم باجابة طلب استدعاء الخبير لمناقشته ما دامت الواقعة قد وضحت لديها و لم تر هى من جانبها اتخاذ هذا الاجراء ، و من ثم فان النعى على الحكم بدعوى الاخلال بحق الدفاع يضحى غير مقبول . الطعن رقم 0766 لسنة 41 مكتب فنى 22 صفحة رقم 590 بتاريخ 31-10-1971 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : خبير فقرة رقم : 3 المحكمة لا تلتزم بالالتجاء الى اهل الخبرة الا فيما يتعلق بالمسائل الفنية البحتة التى يتعذر عليها ان تشق طريقها فيها . الطعن رقم 0771 لسنة 41 مكتب فنى 22 صفحة رقم 738 بتاريخ 12-12-1971 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : خبير فقرة رقم : 2 التمييز بين الماء و الزيت ليس من المسائل الفنية البحت التى توجب الاستعانة باهل الخبرة . الطعن رقم 0942 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1179 بتاريخ 12-11-1972 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : خبير فقرة رقم : 1 اذا كان الحكم لم يقم قضاءه بادانة الطاعن بالتزوير على اساس انه هو الذى حرر بخطه صلب الاقرار موضوع الدعوى بل على اساس ما اقتنعت به المحكمة و استخلصته فى منطق سليم من ان الطاعن حصل على توقيع المجنى عليه غفلة على ورقة منفصلة ثم قام بلصقها بالسند المتضمن للاقرار المزور بما تتوافر به جريمة التزوير المادى بطريقة تغير المحرر و من انه المقدم للسند و المتمسك به و صاحب المصلحة فيه بما يصح معه ان يكون قد قارف التزوير بنفسه او بواسطة غيره فانه لا يقدح فى سلامة الحكم اغفال المحكمة لطلب الطاعن اليها ارسال الورقة محل الطعن الى قسم ابحاث التزييف و التزوير لتحقيق ما يدعيه من انه لم يكتب صلب الاقرار بخطة او رده على الطلب رداً صريحاً . الطعن رقم 1350 لسنة 42 مكتب فنى 24 صفحة رقم 90 بتاريخ 22-01-1973 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : خبير فقرة رقم : 4 من المقرر ان تقدير اراء الخبراء و الفصل فيما يوجه الى تقاريرهم من اعتراضات مرجعه الى محكمة الموضوع التى لها كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم اليها دون ان تلتزم بندب خبير اخر ما دام استنادها فى الراى الذى انتهت اليه هو استناد سليم لا يجافى المنطق و القانون ، و كانت المحكمة قد اقامت قضاءها على ما اقتنعت به مما حواه التقرير الطبى الشرعى الذى لا ينازع الطاعن فى صحة ما نقله الحكم عنه ، فانه لا يجوز مصادرتها فى عقيدتها و يكون ما يثيره الطاعن فى هذا الشان لا يعدو مجرد جدل فى تقدير الدليل مما لا يجوز الخوض فيه امام محكمة النقض . ( الطعن رقم 1350 لسنة 42 ق ، جلسة 1973/1/22 ) الطعن رقم 0023 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 302 بتاريخ 05-03-1973 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : خبير فقرة رقم : 4 من المقرر ان تقدير اراء الخبراء و الفصل فيما يوجه الى تقاريرهم من مطاعن مرجعه الى محكمة الموضوع التى لها كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير ، شانه فى ذلك شان سائر الادلة ، فلها مطلق الحرية فى الاخذ بما تطمئن اليه منها و الالتفات عما عداه . و لما كانت المحكمة قد اطمانت الى ما تضمنه تقرير الصفة التشريحية متفقاً مع ما شهد به الطبيب الشرعى امامها و اطرحت - فى حدود سلطتها التقديرية - التقرير الطبى الاستشارى ، و هى غير ملزمة من بعد باجابة الدفاع الى ما طلبه من استدعاء كبير الاطباء الشرعيين لمناقشته ما دام ان الواقعة قد وضحت لديها و لم تر هى من جانبها - بعد ما اجرته من تحقيق المسالة الفنية فى الدعوى - حاجة الى اتخاذ هذا الاجراء . لما كان ذلك . فان النعى على الحكم فى هذا الخصوص لا يكون سديداً و ليس بذى شان ان تكون المحكمة قد اصدرت قراراً بدعوة كبير الاطباء الشرعيين لمناقشته ثم عدلت عن قرارها ، اذ ان القرار الذى تصدره المحكمة فى مجال تجهيز الدعوى جمع الادلة لا يعدو ان يكون قراراً تحضيرياً لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتماً العمل على تنفيذه صوناً لهذه الحقوق . ( الطعن رقم 23 لسنة 43 ق ، جلسة 1973/3/5 ) الطعن رقم 0107 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 408 بتاريخ 26-03-1973 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : خبير فقرة رقم : 2 متى كان التقرير الطبى - على ما اورده الامر المطعون فيه - جاء قاطعاً فى ان ما صاحب الحادث من انفعال نفسانى و مجهود جسمانى قد ادى الى تنبيه العصب السمبتاوى مما القى عبئاً جسيماً على حالة القلب و الدورة الدموية التى كانت متوترة بالحالة المرضية المزمنة مما مهد و عجل بظهور نوبة هبوط القلب التى انتهت بالوفاة . و كان ما اورده الامر من ذلك يكفى لبيان رابطة السببية خلافاً لما ذهب اليه فى قضائه اعتماداً على ما ذكره التقرير الطبى من ان نوبة هبوط القلب كان يمكن ان تظهر ذاتياً اذ ان ما جاء بالتقرير الطبى فى هذا الخصوص لا يؤثر على ما ابرزه و قطع به من ان ما صاحب التعدى من انفعال نفسانى لدى المجنى عليها كان سبباً مهد و عجل بحصول نوبة هبوط القلب التى انتهت بوفاتها ، مما جعل المتهم مسئولاً عن تلك النتيجة التى كان من واجبه ان يتوقع حصولها . لما كان ذلك ، فان الامر المطعون فيه يكون معيباً بالفساد فى الاستدلال بما يبطله و يستوجب نقضه و اعادة القضية الى مستشار الاحالة لاحالتها الى محكمة جنايات الجيزة . ( الطعن رقم 107 لسنة 43 ق ، جلسة 1973/3/26 ) الطعن رقم 0123 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 451 بتاريخ 01-04-1973 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : خبير فقرة رقم : 4 اذ كان الاصل ان المحكمة لها كامل السلطة فى تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث . الا ان هذا مشروط بان تكون المسالة المطروحة ليست من المسائل الفنية البحت التى لا تستطيع المحكمة بنفسها ان تشق طريقها لابداء الراى فيها . ( الطعن رقم 123 لسنة 43 ق ، جلسة 1973/4/1 ) الطعن رقم 0599 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 801 بتاريخ 01-10-1973 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : خبير فقرة رقم : 1 تقدير حالة المتهم العقلية و ان كان فى الاصل من المسائل الموضوعية التى تختص محكمة الموضوع بالفصل فيها الا انه يتعين عليها ليكون قضاؤها سليماً ان تعين خبيراً للبت فى هذه الحالة و جوداً و عدماً لما يترتب عليها من قيام او امتناع عقاب المتهم ، فان لم تفعل كان عليها ان تورد فى القليل اسباباً سائغة تبنى عليها قضاءها برفض هذا الطلب و ذلك اذا ما رات من ظروف الحال و وقائع الدعوى و حالة المتهم ان قواه العقلية سليمة - و لما كان الحكم المطعون فيه قد اسس اطراحه دفاع الطاعن فى امتناع عقابه على مجرد كون الشهادة المقدمة منه تفيد ان تاريخ دخوله المستشفى للعلاج من مرضه العقلى جاء لاحقاً لتاريخ وقوع الفعل المسند اليه ، و كان دخول الطاعن المستشفى للعلاج من مرضه العقلى الثابت بالشهادة المقدمة منه ليس لازمه ان هذا المرض قد بدا فى ذلك الوقت بالذات و ان الطاعن لم يكن يعانى منه وقت وقوع الفعل ، و كان ذلك الدفاع - الذى له ما يسانده من اوراق الدعوى - يعد جوهرياً لانه ينبنى عليه - اذا صح - امتناع عقاب الطاعن عن الفعل المسند اليه ارتكابه ، فانه كان يتعين على المحكمة حتى يكون حكمها قائماً على اساس سليم ان تحقق ذلك الدفاع عن طريق المختص فنياً للبت فى حالة الطاعن العقلية فى وقت وقوع الفعل او ترد عليه بما ينفيه باسباب سائغة ، اما و هى لم تفعل و اكتفت بما قالته فى هذا الشان ، فان الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يستوجب نقضه و الاحالة . ( الطعن رقم 599 لسنة 43 ق ، جلسة 1973/10/1 ) الطعن رقم 1250 لسنة 43 مكتب فنى 25 صفحة رقم 54 بتاريخ 21-01-1974 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : خبير فقرة رقم : 1 من المقرر انه ليس بلازم ان تطابق اقوال الشهود مضمون الدليل الفنى فى كل جزئية منه بل يكفى ان يكون جماع الدليل القولى غير متناقض مع الدليل الفنى تناقضاً يستعصى على الملاءمة و التوفيق . الطعن رقم 0264 لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 378 بتاريخ 07-04-1974 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : خبير فقرة رقم : 2 من المقرر ان ما يتخذه مامور الضبط القضائى المخول حق التفتيش من اجراءات للكشف عن المخدر بمعرفة طبيب المستشفى فى موضوع اخفائه من جسم المتهم - لا يعدو ان يكون تعرضاً للمتهم بالقدر الذى يبيحه التفتيش ذاته . كما ان قيام الطبيب فى المستشفى باخراج المخدر من الموضع الذى اخفاه فيه المتهم لا تاثير له على سلامة الاجراءات ذلك ان قيامه بهذا الاجراء انما يجرى بوصفه خبيراً و لا يلزم فى القانون ان يكون الخبير من رجال الضبطية القضائية او ان يباشر عمله فى مكان معين او تحت اشراف احد . الطعن رقم 0277 لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 395 بتاريخ 08-04-1974 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : خبير فقرة رقم : 7 لمحكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم اليها و الفصل فيما يوجه اليه من اعتراضات ، و هى لا تلتزم باستدعاء الطبيب الشرعى لمناقشته ما دام ان الواقعة قد وضحت لديها و لم تر هى من جانبها حاجة الى اتخاذ هذا الاجراء او كان الامر المطلوب تحقيقة غير منتج فى الدعوى و طالما ان استنادها الى الراى الذى انتهى اليه الخبير هو استناد سليم لا يجافى المنطق و القانون فلا يجوز مجادلتها فى ذلك . ( الطعن رقم 277 لسنة 44 ق ، جلسة 1974/4/8 ) الطعن رقم 0788 لسنة 44 مكتب فنى 26 صفحة رقم 323 بتاريخ 13-04-1975 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : خبير فقرة رقم : 1 اوجب القانون على الخبراء ان يحلفوا يميناً امام سلطة التحقيق بان يبدوا رايهم بالذمة و ان يقدموا تقريرهم كتابة كما انه من المقرر ان عضو النيابة بوصف كونه صاحب الحق فى اجراء التحقيق و رئيس الضبطية القضائية له من الاختصاص ما خوله القانون لسائر رجال الضبطية القضائية طبقاً للمادتين 24 و 31 من قانون الاجراءات الجنائية - لما كان ذلك - و كانت المادة 29 من هذا القانون تجيز لمامورى الضبط القضائى اثناء جمع الاستدلالات ان يستعينوا باهل الخبرة و ان يطلبوا رايهم شفهياً او بالكتابة بغير حلف يمين ، و كان القانون لا يشترط فى مواد الجنح و المخالفات اجراء اى تحقيق قبل المحاكمة . فانه ليس ثمة ما يمنع من الاخذ بما جاء بتقرير الخبير المقدم فى الدعوى و لو لم يحلف مقدمه يميناً قبل مباشرة المامورية ، على انه ورقة من اوراق الاستدلال فى الدعوى المقدمة للمحكمة و عنصراً من عناصرها ما دام انه كان مطروحاً على بساط البحث و تناوله الدفاع بالتنفيذ و المناقشة - لما كان ذلك - و كان الثابت بالاوراق ان عضو النيابة قد ندب الخبير الهندسى لفحص المصعد لبيان مدى صلاحيته للعمل و ما اذا كان به خلل او اعطال فنية و بالذات ببابه الكائن بالدور الثالث من المبنى الذى وقع به الحادث و ما اذا كان من الممكن حصول الواقعة بالصورة الواردة بالتحقيقات ، فانه غير لازم طبقاً لمؤدى نص الفقرة الثانية من المادة رقم 85 من قانون الاجراءات الجنائية حضوره اثناء مباشرة الخبير لمهمته ما دام ان الامر قد اقتضى اثباتاً للحالة القيام بفحوص و تجارب فنية . الطعن رقم 0788 لسنة 44 مكتب فنى 26 صفحة رقم 323 بتاريخ 13-04-1975 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : خبير فقرة رقم : 2 لما كان التقرير المقدم فى الدعوى و الذى تطمئن اليه المحكمة يكشف عن خطا المتهم بوصفه المسئول عن ملاحظة المصعد و المتمثل فى اهماله القيام بالصيانة المنتظمة من تشحيم لالسنة الابواب و ضبط التجاويف التى بها و تغيير العجل الكاوتشوك من وقت لاخر و مراجعة اعمال السوست - و انه لولا هذا الخطا لما فتح باب المصعد مع عدم وجود الصاعدة امامه و لما وقع الحادث ، فانه غير مجد ما يثيره الدفاع عن المتهم و المسئول عن الحقوق المدنية من تعدد اوجه الخطا مشتركاً بين شخصين او اكثر و ان هذا الخطا بفرض وجوده لا يخلى مسئولية المتهم . الطعن رقم 1778 لسنة 44 مكتب فنى 26 صفحة رقم 56 بتاريخ 19-01-1975 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : خبير فقرة رقم : 2 لمحكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم اليها - لما كان ذلك - و كان ما اثبته الحكم من مقارفة الطاعن للفعل المسند اليه يكفى فى سليم المنطق و صحيح القانون رداً على ما اثاره من شبهات فى حقيقة الحادث فان منعاه فى هذا الصدد لا يكون مقبولاً . الطعن رقم 1817 لسنة 44 مكتب فنى 26 صفحة رقم 72 بتاريخ 20-01-1975 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : خبير فقرة رقم : 3 ليس بلازم ان تطابق اقوال الشهود مضمون الدليل الفنى بل يكفى ان يكون جماع الدليل القولى غير متناقض مع الدليل الفنى تناقضاً يستعصى على الملاءمة و التوفيق . و لما كان الحكم قد عرض لما دفع به الطاعن من قيام التعارض بين الدليلين القولى و الفنى و اطرحه بما جاء فى التقرير الطبى من ان اصابة المجنى عليه تتفق و التصوير الوارد فى اقواله و بان وجود الطاعن فى مواجهة المجنى عليه لا يتعذر معه اصابة هذا الاخير فى يسار راسه ، فان النعى على الحكم فى هذا الشان ينحل الى جدول موضوعى فى تقدير الادلة مما لا تجوز مجادلة محكمة الموضوع فيه امام محكمة النقض . الطعن رقم 0011 لسنة 45 مكتب فنى 26 صفحة رقم 140 بتاريخ 10-02-1975 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : خبير فقرة رقم : 1 من المقرر انه ليس بلازم ان تطابق اقوال الشهود مضمون الدليل الفنى بل يكفى ان يكون جماع الدليل القولى غير متناقض مع الدليل الفنى تناقضاً يستعصى مع الملاءمة و التوفيق .

و لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لما دفع به الطاعن من قيام التعارض بين الدليلين القولى والفنى و اطرحه فى قوله " ان المسافة بين فتحتى دخول و خروج المقذوف الذى اصاب المجنى عليه حسبما هو ثابت من تقرير الصفة التشريحية لا تشير الى ضرورة ان يكون المجنى عليه فى مرتفع اكثر من المكان الذى قال عنه الشهود ان المجنى عليه كان يقف به ، و انما يكفى فيه ان يكون توجيه المتهم للبندقية - حين صوبها تجاه المجنى عليه - بميل خفيف الى اعلا مع ما اثبتته معاينة النيابة من انحدار المكان الذى يقف فيه المتهم الى اسفل عن مكان وقوف المجنى عليه وقت اصابته " ، و كان مفاد ما اورده الحكم فيما تقدم ان المحكمة قد تفطنت الى ما اثاره الدفاع فى هذا الشان و محصته بعد اذ استعرضت اقوال الشهود و ما جاء فى تقرير الصفة التشريحية فلم تر بين هذين الدليلين القولى و الفنى تناقضاً ما فان ما ينعاه الطاعن على الحكم بقالة تعويله على دليلين متعارضين يكون على غير اساس طالما ان ما استندت اليه فى هذا الخصوص يتفق مع العقل و سائغ فى المنطق و لم تكن المحكمة ملزمة بان تعتمد فيه على الادلة المباشرة وحدها لما هو مقرر من ان لمحكمة الموضوع ان تستخلص صورة الدعوى كما ارتسمت فى وجدانها بطريق الاستنتاج و الاستقراء و كافه الممكنات العقلية ما دام ذلك سليماً متفقاً مع حكم العقل و المنطق ، و من ثم فان ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد ينحل الى جدل موضوعى حول تقدير المحكمة لادلة الدعوى و مصادرتها فى عقيدتها مما لا يقبل اثارته امام محكمة النقض . الطعن رقم 0222 لسنة 45 مكتب فنى 26 صفحة رقم 285 بتاريخ 30-03-1975 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : خبير فقرة رقم : 4 من المقرر ان تقدير اراء الخبراء من اطلاقات محكمة الموضوع و لها كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم اليها ما دامت قد اطمانت الى ما جاء به فلا يجوز مجادلتها فى ذلك ، و من ثم فان ما يثيره الطاعن فى هذا الشان ينحل الى جدل فى تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب . الطعن رقم 0222 لسنة 45 مكتب فنى 26 صفحة رقم 285 بتاريخ 30-03-1975 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : خبير فقرة رقم : 5 لا محل لما ينعاه الطاعن على المحكمة قعودها عن ندب خبير اخر مرجح بعد ان التفتت عن التقرير الاستشارى المقدم من الطاعن ، ما دامت الواقعة قد وضحت لديها و لم تر هى من جانبها اتخاذ هذا الاجراء . ( الطعن رقم 222 لسنة 45 ق ، جلسة 1975/3/30 ) الطعن رقم 1127 لسنة 45 مكتب فنى 26 صفحة رقم 652 بتاريخ 02-11-1975 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : خبير فقرة رقم : 4 من المقرر ان الشهادة الطبية لا تخرج عن كونها دليلاً من ادلة الدعوى تخضع لتقدير المحكمة شانها فى ذلك شان سائر الادلة - لما كان ذلك - و كانت المحكمة قد اطرحت الشهادة المقدمة لما ارتاته من عدم جديتها للاسباب السائغة التى اوردتها ، و فى حدود سلطتها التقديرية ، فان الجدل فى شانها يرد فى حقيقته على مسائل موضوعية لا شان لمحكمة النقض بها . الطعن رقم 1206 لسنة 45 مكتب فنى 26 صفحة رقم 712 بتاريخ 17-11-1975 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : خبير فقرة رقم : 1 لما كان الدفاع الذى اثاره الطاعنان فى الدعوى المطروحة من تعارض الوقت الذى حدده الشاهدان للحادث مع ما جاء بتقرير الصفة التشريحية عن حالة التيبس الرمى يعد دفاعاً جوهرياً لتعلقه بالدليل المقدم فيها و المستمد من اقوال شاهدى الاثبات و هو دفاع ينبنى عليه لو صح تغيير وجه الراى فى الدعوى مما كان يقتضى من المحكمة و هى تواجه مسالة تحديد وقت الوفاة و هى مسالة فنية بحتة ان تتخذ ما تراه من الوسائل لتحقيقها بلوغاً الى غاية الامر فيها بتحقيق هذا الدفاع الجوهرى عن طريق المختص فنياً ، اما و هى لم تفعل و اعرضت عن طلب المدافع عن الطاعنين الاستعانة براى كبير الاطباء الشرعيين مستدلة على ما انتهت اليه براى فنى من عندها فان حكمها يكون معيباً بالقصور فضلاً عن الاخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه و الاحالة . ( الطعن رقم 1206 لسنة 45 ق ، جلسة 1975/11/17 ) الطعن رقم 0307 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 123 بتاريخ 03-01-1929 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : خبير فقرة رقم : 1 اذا طلب المتهم تعيين خبير للتحقق من تزوير ورقة احتج عليه بها و سكتت المحكمة عن الاشارة الى هذا الطلب و الفصل فيه فصلاً مسبباً فان حكمها يكون باطلاً لاخلاله بحق الدفاع . اذ مثل هذا الطلب هو وجه الدفاع الوحيد الذى يستطيع متهم فى مثل هذا الوضع ان يدافع به عن نفسه و ربما كان يترتب على اجابته تغيير كلى فى راى القضاة فى الحكم . الطعن رقم 0633 لسنة 46 مكتب فنى 27 صفحة رقم 848 بتاريخ 07-11-1976 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : خبير فقرة رقم : 1 من المقرر ان تقدير اراء الخبراء و الفصل فيما يوجه الى تقاريرهم من مطاعن مرجعه الى محكمة الموضوع التى لها كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شانه فى ذلك شان سائر الادلة فلها مطلق الحرية فى الاخذ بما لا تطمئن اليه منها و الالتفات عما عداه ، و لا تقبل مصادرة المحكمة فى هذا التقدير . الطعن رقم 0680 لسنة 46 مكتب فنى 28 صفحة رقم 281 بتاريخ 21-02-1977 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : خبير فقرة رقم : 7 لا محل للقول بضرورة توقيع الكشف الطبى على المصابين بمعرفة الطبيب الشرعى ذلك ان مفتش الصحة يعتبر من اهل الخبرة المختصين فنياً بابداء الراى فيما تصدى له و اثبته لان القانون لا يوجب ان يكون توقيع الكشف الطبى و اثبات اصابات المصابين نتيجة لتقرير طبى شرعى دون تقرير من مفتش الصحة حيث يغنى الاخير فى هذا المقام . الطعن رقم 0791 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 174 بتاريخ 21-02-1929 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : خبير فقرة رقم : 3 1) لا يشترط لتطبيق المادة 97 عقوبات ان يكون المال المختلس هو من اموال الدولة الداخل فى ميزانيتها . بل يكفى ان يكون من اموال مصلحة عامة من المصالح التى للدولة اشراف عليها سواء اكان مملوكاً لتلك المصلحة ام كان مودعاً عندها . فتدخل فى تلك المصالح مجالس المديريات كما تدخل وزارة الاوقاف و المجالس البلدية و المحلية و ما يماثلها من المصالح و ان كان لكل منها ميزانية خاصة مستقلة عن ميزانية الدولة . 2) الاختلاس يشمل فى معناه القصد السئ فمتى قررت محكمة الموضوع ان الاختلاس قد ثبت لها فانها تكون بذلك قررت اخذ المتهم المال و التصرف فيه غشاً و بسوء قصد كانه مملوك له . ( الطعن رقم 791 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/2/21 ) الطعن رقم 0838 لسنة 46 مكتب فنى 27 صفحة رقم 943 بتاريخ 13-12-1976 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : خبير فقرة رقم : 5 لما كان التناقض بين اقوال الشهود لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الادانة من اقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه و كان لا تثريب على المحكمة ان هى رجحت ما انتهى اليه المهندس الفنى من ان تلف فرامل السيارة كان لاحقاً على الحادث و استبعدت ما ذهب اليه من احتمال ان يكون تلفها سابقاً على الواقعة لما هو مقرر من ان لمحكمة الموضوع ان تجزم بما لم يجزم به الخبير فى تقريره متى كانت وقائع الدعوى قد ايدت ذلك عندها و اكدته لديها ، و هو ما لم تخطئ المحكمة تقريره فى واقعة الدعوى . لما كان هذا الذى اخذه الحكم من الدليل الفنى لا يتناقض البتة مع مؤدى ما استخلصه من اقوال الشهود تصويراً على ذلك ، فان النعى بقيام التعارض بين الدليلين الفنى و القولى لا يكون له محل . ( الطعن رقم 838 لسنة 46 ق ، جلسة 1976/12/13 ) الطعن رقم 0854 لسنة 46 مكتب فنى 27 صفحة رقم 960 بتاريخ 20-12-1976 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : خبير فقرة رقم : 6 الاصل ان لمحكمة الموضوع ان تجزم بما لم يجزم به الخبير فى تقريره متى كانت وقائع الدعوى قد ايدت ذلك عندها و اكدته لديها . الطعن رقم 0166 لسنة 47 مكتب فنى 28 صفحة رقم 642 بتاريخ 22-05-1977 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : خبير فقرة رقم : 2 من المقرر ان تقدير حالة المتهم العقلية و ان كان فى الاصل من المسائل الموضوعية التى تختص محكمة الموضوع بالفصل فيها ، الا انه يتعين ليكون قضاؤها سليماً ان تعين خبيراً للبت فى هذه الحالة وجوداً و عدماً لما يترتب عليها من قيام او انتفاء مسئولية المتهم ، فان لم تفعل كان عليها ان تبين فى القليل الاسباب التى تبنى عليها قضاؤها برفض هذا الطلب بياناً كافياً و ذلك اذا ما رات من ظروف الحال و وقائع الدعوى و حالة المتهم ان قواه العقلية سليمة و انه مسئول عن الجرم الذى وقع منه فاذا هى لم تفعل شيئاً من ذلك فان حكمها يكون مشوباً بعيب القصور فى التسبيب و الاخلال بحق الدفاع مما يبطله . ( الطعن رقم 166 لسنة 47 ق ، جلسة 1977/5/22 ) الطعن رقم 0218 لسنة 47 مكتب فنى 28 صفحة رقم 710 بتاريخ 06-06-1977 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : خبير فقرة رقم : 2 لما كان البين من الحكم المطعون فيه فى بيانه لواقعة الدعوى انه لم يثبت من اصابات المجنى عليه العاهة التى دان المتهم الاول بها ، و انه قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة الضرب المسندة اليه تاسيساً على عدم وجود اصابات بالمجنى عليه سواها ، على خلاف ما هو ثابت بالتقارير الطبية المرفقة بالمفردات المضمومة من وجود اصابات اخرى بالمجنى عليه - فان الحكم المطعون فيه اذ نقل عن التقارير الطبية ما يخالف مؤداها و لم يعرض لما تضمنته من وجود اصابات اخرى بالمجنى عليه و لم تدل المحكمة برايها فيها باعتبارها من ادلة الثبوت القائمة فى الدعوى قبل المطعون ضده ، فان ذلك ينبىء عن انها اصدرت حكمها ببراءته دون ان تحيط بالدعوى و تمحصها بما يعيبه . ( الطعن رقم 218 لسنة 47 ق ، جلسة 1977/6/6 ) الطعن رقم 0716 لسنة 47 مكتب فنى 28 صفحة رقم 943 بتاريخ 13-11-1977 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : خبير فقرة رقم : 1 لمحكمة الموضوع ان تجزم بما لم يجزم به الطبيب الشرعى ، متى كانت - الوقائع - كما هى الحال فى الدعوى الماثلة - قد ايدت ذلك عندها و اكدته لديها . و اذ كان ذلك ، و كان الثابت ان المحكمة بعد ما مكنت الطاعنين من مناقشة الطبيب الشرعى - قد اطمانت الى شهادته للاسانيد الفنية التى ابداها ، و التى فصلتها فى حكمها على النحو السالف بيانه فلا يصح ان يعاب عليها من بعد - عدم اجابتها طلب الدفاع الاسترسال فى مزيد من التحقيقات بندب كبير الاطباء الشرعيين او التصريح بتقديم تقرير طبى استشارى . طالما ان الواقعة قد وضحت امامها و لم تر هى من جانبها - ثمة حاجة الى اتخاذ هذا الاجراء . الطعن رقم 0831 لسنة 47 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1023 بتاريخ 04-12-1977 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : خبير فقرة رقم : 2 من المقرر ان لمحكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم اليها و الفصل فيما يوجه اليه من اعتراضات و انها لا تلتزم باستدعاء الطبيب الشرعى لمناقشته ما دام ان الواقعة قد وضحت لديها و لم تر هى من جانبها حاجة الى اتخاذ هذا الاجراء او كان الامر المطلوب تحقيقه غير منتج فى الدعوى و طالما ان استنادها الى الراى الذى انتهى اليه الخبير هو استناد سليم لا يجافى المنطق او القانون ، و من ثم فلا تثريب على المحكمة ان هى التفتت عن طلب دعوة الطبيب الشرعى و ضم اوراق علاج المجنى عليه لتحقيق دفاع الطاعنة المبنى على انقطاع رابطة السببية للتراخى و الاهمال فى علاج المجنى عليه ما دام انه غير منتج فى نفى التهمة عنها على ما سلف بيانه - و من ثم فان النعى على الحكم بقالة الاخلال بحق الدفاع لهذا السبب يكون فى غير محله . و ليس بذى شان ان تكون المحكمة قد اصدرت قرارات بضم اوراق علاج المجنى عليه و استدعاء الطبيب الشرعى ثم عدلت عن ذلك لما هو مقرر من ان القرار الذى تصدره المحكمة فى مجال تجهيز الدعوى و جمع الادلة لا يعدو ان يكون قراراً تحضيرياً لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتماً العمل على تنفيذه صوناً لهذه الحقوق . الطعن رقم 1210 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 148 بتاريخ 31-01-1980 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : خبير فقرة رقم : 2 من المقرر ان المحكمة لا تلتزم باجابة طلب استدعاء الخبير لمناقشته ما دامت الواقعة قد اوضحت لديها و لم تر هى من جانبها اتخاذ هذا الاجراء لما كان ذلك و كان الثابت من الاوراق انه لم ينسب الى الطاعن احداث الاصابة الوخذية بعضد المجنى عليها فان ما يثيره الطاعن بان عدم اجابة المحكمة الى طلبه استدعاء الطبيب الشرعى لتعليل تلك الاصابة يكون غير سديد . الطعن رقم 2090 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 377 بتاريخ 13-03-1980 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : خبير فقرة رقم : 2 محكمة الموضوع غير ملزمة باجابة الدفاع الى ما طلبه من مناقشة الطبيب الشرعى ما دامت الواقعة قد وضحت لديها و لم تر هى من جانبها حاجة الى اتخاذ هذا الاجراء . الطعن رقم 2225 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 218 بتاريخ 11-02-1980 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : خبير فقرة رقم : 4 اذ كان البين من الرجوع الى محاضر جلسات المحاكمة ان الطاعن او المدافعين عنه لم يطلب ايهم من المحكمة استدعاء الطبيب الشرعى لمناقشته فى التقرير المقدم منه فليس للطاعن من بعد ان ينعى عليها قعودها عن اجراء لم يطلبه منها و لم تر هى من جانبها حاجة لاتخاذه . الطعن رقم 0288 لسنة 50 مكتب فنى 31 صفحة رقم 683 بتاريخ 28-05-1980 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : خبير فقرة رقم : 3 متى كان الثابت من مدونات الحكم ان من قام بالمضاهاة من خبراء قسم ابحاث التزييف و التزوير بمصلحة الطب الشرعى و كان هؤلاء الخبراء لا يعينون الا بعد التحقيق من كفايتهم و صلاحيتهم لاعمال القسم الذى يعينون به و ذلك طبقاً لما تقضى به المادتان 18 ، 35 من المرسوم بقانون 96 لسنة 1952 بتنظيم الخبرة امام القضاء ، و اذ كان الحكم قد اطمان الى تقرير هذا الخبير فان منعى الطاعن بعدم خبرته لا يعدو ان يكون جدلاً فى تقدير المحكمة لعمل الخبير و هو ما لا يجوز امام محكمة النقض . الطعن رقم 2090 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 118 بتاريخ 04-02-1981 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : خبير فقرة رقم : 2 لما كان مفاد نصوص المواد الاولى و الخامسة و الثلاثين و السادسة و الثلاثين من القانون رقم 96 لسنة 1952 بتنظيم اعمال الخبرة امام جهات القضاء ان لخبراء مصلحة الطب الشرعى ابتداء من كبير الاطباء الشرعيين و انتهاء بمعاون الطبيب الشرعى حق القيام باعمال الخبرة تحت رقابة القضاء ، و كان تقدير اراء الخبراء و الفصل فيما يوجه الى تقاريرهم من اعتراضات مرجعه الى محكمة الموضوع التى لها كامل الحرية فى تقدير الدليل و كان البين من الحكم المطعون فيه ان المحكمة اطرحت ما طلبه الطاعن من استطلاع راى كبير الاطباء الشرعيين بشان قدرة المجنى عليه على التكلم بتعقل اثر اصابته ، اطمئناناً منها الى ما جاء بتقرير الصفة التشريحية من ان المجنى عليه كان يمكنه التكلم بتعقل اثر اصابته ، فانها لم تكن ملزمة من بعد باجابة طلب الدفاع ، و يكون ما اوردته فى هذا الصدد كافياً و سائغاً لاطراحه . الطعن رقم 2260 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 196 بتاريخ 02-03-1981 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : خبير فقرة رقم : 2 لمحكمة الموضوع ان تجزم بما لم يجزم به الطبيب الشرعى فى تقريره متى كانت وقائع الدعوى قد ايدت ذلك عندها و اكدته لديها . الطعن رقم 2536 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 308 بتاريخ 02-04-1981 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : خبير فقرة رقم : 2 من المقرر ان تقدير اراء الخبراء و الفصل فيما يوجه اليها من اعترضات مرجعه الى محكمة الموضوع التى لها كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم اليها شانه فى ذلك شان سائر الادلة فلها الاخذ بما تطمئن اليه منها و الالتفات عما عده ، و لما كانت المحكمة قد اطمانت الى ما تضمنه تقرير الخبير و هى غير ملزمة من بعد باجابة الدفاع الى طلب استدعاء الخبير لمناقشته ما دام ان الواقعة قد وضحت لديها ، و لم تر هى من جانبها حاجة الى اتخاذ هذا الاجراء . الطعن رقم 2450 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 20 بتاريخ 10-01-1982 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : خبير فقرة رقم : 3 تقدير اراء الخبراء و المفاضلة بين تقاريرهم و الفصل فيما يوجه اليها من اعترضات مرجعه الاى محكمة الموضوع التى لها كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلة لتقرير الخبير المقدم اليها دون ان تلتزم باعادة المهمة الى ذات الخبير او اعادة مناقشته ، ما دامت الواقعة قد وضحت لديها و لم تر هى من جانبها حاجة الى اتخاذ هذا الاجراء و طالما ان استنادها الى الراى الذى انتهى اليه هو استناد سليم لا يجافى المنطق و القانون . الطعن رقم 2503 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 37 بتاريخ 19-01-1982 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : خبير فقرة رقم : 5 من المقرر ان تقدير حالة المتهم العقلية و مدى تاثيرها على مسئوليته الجنائية من الامور الموضوعية التى تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها ما دامت تقيم تقديرها على اسباب سائغة ، و هى غير ملزمة بالاستعانة فى ذلك بخبير الا فيما يتعلق بالمسائل الفنية البحتة التى يتعذر عليها تقديرها . الطعن رقم 0856 لسنة 52 مكتب فنى 33 صفحة رقم 413 بتاريخ 28-03-1982 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : خبير فقرة رقم : 7 من حق محكمة الموضوع ان تجزم بما لم يستطع الخبير الجزم به ما دامت وقائع الدعوى قد ايدت ذلك عندها و اكدته لديها . الطعن رقم 1980 لسنة 52 مكتب فنى 33 صفحة رقم 669 بتاريخ 06-06-1982 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : خبير فقرة رقم : 3 لمحكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلة لتقرير الخبير المقدم اليها ما دامت قد اطمانت الى ما جاء به فلا يجوز مجادلتها فى ذلك ، و كان ما يسوقه الطاعن من مطاعن فى تقرير الخبير المشار اليه ينحل الى جدل موضوع فى تقدير قيمه هذا الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع و لا يجوز مصادرة عقيدتها فى شانه فان منعى الطاعن فى هذا الصدد يكون غير سديد . الطعن رقم 4217 لسنة 52 مكتب فنى 33 صفحة رقم 830 بتاريخ 01-11-1982 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : خبير فقرة رقم : 3 لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة فى تقدير الدليل فلها ان تجزىء الدليل المقدم لها و ان تاخذ بما تطمئن اليه من اقوال الشهود و تطرح ما لا تثق فيه من تلك الاقوال ، اذ مرجع الامر فى هذ االشان الى اقتناعها هى وحدها و من ثم فلا تثريب على الحكم المطعون فيه ان كان قد عدل على شق من اقوال الشاهدة زوجة المجنى عليه و هو ما تعلق باعتداء الطاعن الاول على زوجها بان ضربه بعصا على راسه و لم يعباً بقالتها فى الشق الاخر الخاص باشتراك اخرين مع الطاعن المذكور فى الاعتدء على زوجها بضربه فى جميع اجزاء جسمه - و على ما كشف عنه الدليل الفنى من حدوث اصابة المجنى عليه التى اودت بحياته من الضرب بعصا على راسه - و لا يعتبر هذا الذى تناهى اليه الحكم افتئاتاً منه على الشاهدة يبتزها او مما يقوم به التعارض بين الدليلين و يكون ما يثيره الطاعن فى هذا الشان فى غير محله . الطعن رقم 5124 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 515 بتاريخ 14-04-1983 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : خبير فقرة رقم : ن 1) لما كان ما نص عليه الدستور فى المادة الثانية منه ان مبادىء الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسى للتشريع ليس واجب الاعمال بذاته و انما هو دعوة للشارع كى يتخذ الشريعة الاسلامية مصدراً رئيسياً فيما يستنه من قوانين و من ثم فان احكام تلك الشريعة لا تكون واجبة التطبيق بالتعويل على نص الدستور المشار اليه الا اذا استجاب الشارع لدعوته و افرغ هذه الاحكام فى نصوص تشريعية محددة و منضبطة تنقلها الى مجال العمل و التنفيذ و بالتالى فانه لا مجال للتحدى باحكام الشريعة الاسلامية ما دام ان السلطة التشريعية لم تفرغ مبادئها فى تشريع وضعى . 2) لما كان الشارع لم يقيد القاضى الجنائى فى المحاكمات الجنائية بدليل معين - الا اذا نص على ذلك بالنسبة لجرائم معينة - و انما ترك حرية تكوين عقيدته من اى دليل يطمئن اليه ما دام ان له ماخذه من الاوراق ، و كان وزن اقوال الشهود و تقدير الظروف التى يؤدون فيها الشهادة متروك لتقدير محكمة الموضوع و متى اخذت بشهادة شاهد فان ذلك يفيد انها اطرحت جميع الاعتبارت التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الاخذ بها ، كما ان تاخر الشاهد فى اداء شهادته لا يمنع المحكمة من الاخذ باقواله ما دامت قد اطمانت اليها ذلك ان تقدير الدليل من سلطة محكمة الموضوع و من ثم فان تعويل الحكم المطعون فيه على شهادة المجنى عليه الثالث فى قضائه بالادانة بعد ان افصحت المحكمة عن اطمئنانها الى شهادته و انها كانت على بينة بالظروف التى احاطت بشهادته يكون مبرءاً من مخالفة القانون و ينحل نعى الطاعنين فى هذا الصدد الى جدل فى تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب . 3) لما كان يبن من المفردات المضمومة تحقيقاً للطعن ان ما اورده الحكم من اقوال المجنى عليه الثالث له ماخذه الصحيح من التحقيقات - وهو ما لا ينازع فيه الطاعنين - و كان لا ينال من سلامة الحكم ان ينسب اقوال الشاهد الى التحقيق الابتدئى و جلسة المحاكمة رغم خلو اقواله بالجلسة من ان الطاعنين الاول و الثانى تقدما الباقين مرتدين زياً عسكرياً ، اذ ان الخطا فى مصدر الدليل لا يضيع اثره فان النعى على الحكم بالخطا فى الاسناد يكون غير سديد . 4) لما كان يتعين لقول وجه الطعن ان يكون واضحاً محدداً مبيناً به ما يرمى اليه مقدمه حتى يتضح مدى اهميته فى الدعوى المطروحة و كونه منتجاً مما تلتزم محكمة الموضوع بالتصدى ايراداً له و رداً عليه ، و كان الطاعنون لم يكشفوا باسباب الطعن عن اوجه التناقض بين اقوال المجنى عليه الثالث و الشاهد " " و التضارب فيها بل ساقوا قولهم مرسلاً مجهلاً فضلاً عما هو مقرر من انه لا يقدح فى سلامة الحكم عدم اتفاق اقوال شهود الاثبات فى بعض تفاصيلها ما دام الثابت انه حصل اقوالهم بما لا تناقض فيه و لم يورد تلك التفصيلات او يركن اليها فى تكوين عقيدته - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - فان النعى على الحكم فى هذا المقام فضلاً عن عدم قبوله يكون غير سديد . 5) لما كان قضاء هذه المحكمة قد استقر على ان الاصل انه ليس بلازم ان تطابق اقوال الشهود مضمون الدليل الفنى بل يكفى ان يكون جماع الدليل القولى - كما اخذت به المحكمة - غير متناقض مع الدليل الفنى تناقضاً يستعصى على الملاءمة و التوفيق ، و كان الحكم المطعون فيه لم يحصل من اقوال المجنى عليه الثالث ان الارض مستوية بمكان الحادث بل اورد من اقواله ان عميه المجنى عليهما الاولين كانا جالسين " على مصطبة " بينما كان هو جالساً على مقعد يتناولون جميعاً طعام الافطار و اثناء ذلك دخل عليهم الطاعنون حاملين بنادق سريعة الطلقات و ما ان اقتربوا منهم الى مسافة اربعة امتار حتى اطلقوا عليهم اعيرة نارية اصابت عميه كما اصابته احداها فى ساقه اليمنى فسارع بالهرب بينما استمر الطاعنون فى اطلاق الاعيرة على عميه ، و نقل عن التقرير الطبى الشرعى الموقع عليه ان اصابته بالساق اليمنى نارية تنشا من عيار نارى معمر بمقذوف مفرد يتعذر تحديد نوعه لعدم استقراره و اطلق من مسافة جاوزت مدى الاطلاق القريب و يمكن حدوثها وفق التصوير الوارد باقواله و فى تاريخ يتفق و تاريخ الحادث و من كل من البندقية الروسى المضبوطة و اى من الطلقات و المقذوفين من عيارهما و ايضاً من اى من البندقيتين اللى انفليد المضبوطتين و كذا من اى الطلقات التشيكى و الالمانى ، و اذا كان ما اورده الحكم من اقوال المجنى عليه المذكور لا يتعارض بل يتلاءم مع ما نقله عن الدليل الفنى فيما تقدم فان ما يثره الطاعنون من قالة جمع الحكم بين دليلين متناقضين يكون على غير اساس . 6) لما كان من المقرر انه لا يعيب الحكم ان يحيل فى بيان شهادة الشهود الى ما اورده من اقوال شاهد اخر ما دامت اقوالهم متفقة مع ما استند اليه الحكم منها . و كان من المقرر كذلك ان محكمة الموضوع غير ملزمة بسرد روايات كل الشهود - ان تعددت - و بيان وجه اخذها بما اقتنعت به بل حسبها ان تورد منها ما تطمئن اليه و تطرح ما عداه ، و اذا كان الطاعنون لا يجادلون فى ان اقوال الشاهدين و متفقة فى جملتها مع ما استند اليه الحكم منها فى الواقعة الجوهرية المشهود عليها وهى مشاهدتهما الطاعنين حاملين اسلحتهم متجهين بها صوب مكان جلوس المجنى عليهم ثم سماعهما صوت الاعيرة النارية فلا يؤثر فى سلامة الحكم اختلاف اقوالهما فى غير ذلك اذ ان مفاد احالة الحكم فى بيان اقوال ثانيهما الى ما حصله من اقوال اولهما فيما اتفقا فيه انه لم يستند فى قضائه الى ما اختلفا فيه من اقوال طالما ان من حق محكمة الموضوع تجزئه اقوال الشاهد و الاخذ منها بما تطمئن اليه و اطراح ما عداه دون ان يعد هذا تناقضاً فى حكمها و من ثم فان النعى على الحكم فى هذا الصدد لا يكون له محل . 7) لما كان من المقرر انه لا يلزم قانوناً ايراد النص الكامل لاقوال الشاهد الذى اعتمد عليها الحكم بل يكفى ان يورد مضمونها و لا يقبل النعى على المحكمة اسقاطها بعض اقوال الشاهد لان فيما اوردته منها وعولت عليه ما يعنى انها اطرحت ما لم تشر اليه منها لما للمحكمة من حرية فى تجزئة الدليل و الاخذ منه لما ترتاح اليه و الالتفات عما لا ترى الاخذ به ما دام انها قد احاطت باقوال الشاهد و مارست سلطتها فى تجزئتها بغير بتر لفحواها او مسخ لها بما يحيلها عن معناها او يحرفها عن مواضعها - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - و من ثم فان ما ينعاه الطاعنون على الحكم من اغفاله تحصيل بعض اقوال الشاهدين و فى شان وصف الملابس التى كان يرتديها الطاعنون و كيفية مشاهدة الثانى لبعضهم لا يكون له محل . 8) لما كان من القرر انه لا يلزم فى الادلة التى يعتمد عليها الحكم ان ينبىء كل دليل منها و يقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى ، لان الادلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى و من ثم فلا ينظر الى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الادلة بل يكفى ان تكون الادلة فى مجموعها كوحدة مؤدية الى ما قصد منها الحكم و منتجة فى اكتمال اقتناع المحكمة و اطمئنانها الى ما انتهت اليه فان ما يثيره الطاعنون فى شان استناد الحكم الى اقوال شهود الاثبات رغم ان شهادة كل منهم لا تفيد بذاتها تدليلاً على مقارفتهم الجريمة لا يكون مقبولاً . 9) لما كان ما يثيره الطاعنون فى شان عدم اشتمال التبليغ عن الحادث على اسماء الجناة مردوداً بما هو مقرر من انه لا عبرة بما اشتمل عليه بلاغ الواقعة و انما العبرة بما اطمانت اليه المحكمة مما استخلصته من التحقيقات فان النعى على الحكم فى هذا الخصوص ينحل الى جدل موضوعى فى تقدير المحكمة لادلة الدعوى و مصادرة لها فى عقيدتها مما لا تجوز اثارته امام محكمة النقض . 10) من المقرر ان قصد القتل امر خفى لا يدرك بالحس الظاهر و انما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى و الامارات و المظاهر الخارجية التى ياتيها الجانى و تنم عما يضمره فى نفسه فان استخلاص هذه النية من عناصر الدعوى موكول الى قاضى الموضوع فى حدود سلطته التقديرية . 11) جريمة القتل العمد لا تتطلب سوى ارتكاب فعل على المجنى عليه بنية قتله يؤدى بطبيعته الى وفاته سواء اكانت الوفاة حصلت من اصابة و قعت فى مقتل ام من اصابة وقعت فى غير مقتل ما دامت الوفاة نتيجة مباشرة للجريمة و متى بين الحكم جريمة القتل من ثبوت نية القتل و استعمال اسلحة نارية قاتلة بطبيعتها و حدوث الوفاة من الاصابات النارية فلا يعيبه عدم بيان الاصابات الواقعة فى مقتل و تلك الواقعة فى غير مقتل ما دام انه بينها جميعاً - كما هو الحال فى الدعوى الماثلة - و نسب حدوثها الى الطاعنين جميعاً دون غيرهم . 12) قول المجنى عليه الثالث بجلسة المحاكمة ان الطاعنين استهدفوا عميه باطلاق النار عليهما او انه نفى فى التحقيقات قصد قلته - كما يثير الطاعنين فى طعنهم - فان هذا القول لا يقيد حرية المحكمة فى استخلاص قصد القتل بالنسبة له من كافة ظروف الدعوى و ملابساتها و لان ما اورده الحكم بياناً لنية القتل و توافرها لدى الطاعنين بالنسبة لجريمة قتل المجنى عليهما الاولين ينعطف حكمه بطريق اللزوم الى جريمة الشروع فى قتل المجنى عليه الثالث و من ثم فان كل ما يثيره الطاعنون حول تعيب الحكم فى بيانه لنية القتل يكون غير سديد . 13) من المقرر ان سبق الاصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجانى فلا يستطيع احد ان يشهد بها مباشرة بل تستفاد من وقائع خارجية يستخلصها القاضى منها استخلاصاً ، و كان يكفى لتحقيق ظرف الترصد مجرد تربص الجانى للمجنى عليه مدة من الزمن طالت او قصرت من كان يتوقع قدوماً اليه او وجوده به ليتوصل بذلك الى مفاجاته و الاعتداء عليه ، و كان البحث فى توافر سبق الاصرار و الترصد من اطلاقات قاضى الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى و عناصرها ما دام موجب تلك الظروف و هذه العناصر لا يتنافر عقلاً مع ذلك الاستنتاج . 14) لايشترط فى الدليل فى المواد الجنائية ان يكون صريحاً و دالاً مباشرة على الواقعة المراد اثباتها بل يكفى ان يكون استخلاص ثبوتها منه عن طريق الاستنتاج مما يتكشف من الظروف و القرائن و ترتيب النتائج على المقدمات . و لما كان ما قاله الحكم فى تدليله على توفر ظرفى سبق الاصرار و الترصد فى حق الطاعنين من علمهم باعتياد المجنى عليهم الجلوس فى مكان الحادث و ما استطرد اليه من انهم جاؤا المجنى عليهم فى هذا المكان باعثهم على القتل الاخذ بالثار بعد ان اعملوا الفكر و اعدوا اسلحتهم و ملابسهم لهذا الغرض له ماخذه من اوراق الدعوى و مستمداً مما شهد به شهود الاثبات الذين لا يجادل الطاعنون فى صحة ما حصله الحكم من اقوالهم فضلاً عن استخلاص الحكم توافر هذين الظرفين من ظروف الدعوى و ملابساتها و قرائن الاحوال فيها . و كن ما استظهره الحكم للاستدلال على هذين الظرفين من وقائع و امارات كشفت عنهما هو ما يسوغ به هذا الاستخلاص فان ما يثيره الطاعنون فى هذا الصدد لا يكون له محل . 15) لما كانت العقوبة الموقعة على الطاعنين - و هى الاشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة - تدخل فى الحدود المقررة لاى من جنايتى القتل العمد التى قارفوها مجردة من اى ظروف مشددة ، و كان الحكم قد اثبت فى حق الطاعنين اتفاقهم على قتل المجنى عليهما الاولين و باشر كل منهم فعل القتل تنفيذاً لما اتفقوا عليه مما مقتضاه قانوناً مساءلتهم جميعاً عن جريمة القتل العمد دون حاجة الى تعيين من منهم احدث الاصابات القاتلة فان مصلحتهم فى اثارة الجدل حول توافر ظرفى سبق الاصرار و الترصد فى حقهم او عدم توافرهما تكون منتفية . 16) الاصل ان من حق محكمة الموضوع ان تستخلص من اقوال الشهود و سائر العناصر المطروحة امامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى اليه اقتناعها و ان تطرح ما يخالفها من صور اخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً الى ادلة مقبولة فى العقل و المنطق و لها اصلها فى الاوراق . 17 ) الاصل انه متى كان الحكم قد انصب على اصابة بعينها نسب الى المتهم احداثها و اثبت التقرير الطبى الشرعى وجودها و اطمانت المحكمة الى ان المتهم هو محدثها فليس به من حاجة الى التعرض لغيرها من اصابات لم تكن محل اتهام و لم ترفع بشانها دعوى مما لا يصح معه القول بان سكوت الحكم عن ذكرها يرجع الى انه لم يفطن لها . 18) تحديد و قت وقوع الحادث لا تاثير له فى ثبوت الواقعة ما دامت المحكمة قد اطمانت بالادلة التى ساقتها الى ان المجنى عليه الثالث قد راى الطاعنين و تحقق منهم و هم يطلقون الاعيرة النارية على عميه المجنى عليهما الاولين و اصابته من احداها اثناء تناولهم طعام الافطار و الى ان بعض شهود الاثبات قد راوا الطاعنين وهم حاملين اسحلتهم متوجهين بها صوب مكان جلوس المجنى عليهم ثم سماعهم صوت الاعيرة النارية و الى ان البعض الاخر راوا الطاعنين بعد ارتكاب الحادث و هم يطلقون الاعيرة النارية اثناء فرارهم و اسراع هؤلاء الى مكان الحادث حيث شاهدوا المجنى عليهما الاولين صريعين و المجنى عليه الثالث مصاباً على مسافة منهما . 19) لما كان من المقرر ان تقدير اراء الخبراء و الفصل فيما يوجه الى تقاريرهم من مطاعن مرجعه الى محكمة الموضوع التى لها كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شانه فى ذلك شان سائر الادلة ، و هى غير ملزمة من بعد اجراء طلب مناقشة الطبيب الشرعى ما دام ان الواقعة قد وضحت لديها و لم تر هى من جانبها حاجة الى اتخاذ هذا الاجراء ، و كانت المحكمة قد اقامت قضاءها على ما اقتنعت به مما حواه تقرير الصفة التشريحية بما لا يتعارض مع ما قالة المجنى عليه الثالث من وقوع الحادث فى الصباح اثناء تناول المجنى عليهم طعام الافطار فلا تثريب على المحكمة ان هى التفتت عن طلب دعوة الطبيب الشرعى لتحقيق دفاع الطاعنين المبنى على المنازعة فى صورة الواقعة و وقت و قوعها ما دام انه غير منتج فى نفى التهمة عنهم على ما سلف بيانه و يكون النعى على الحكم المطعون فيه بقالة الاخلال بحق الدفاع لهذا السبب فى غير محله . ( الطعن رقم 5124 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/4/14 ) الطعن رقم 6304 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 257 بتاريخ 22-02-1983 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : خبير فقرة رقم : 2 من المقرر ان طلب المعاينة الذى لا يتجه الى نفى الفعل المكون للجريمة او استحالة وقوع الواقعة على الصورة التى رواها الشهود ، و انما مجرد اثارة الشبهة فى الدليل الذى اطمانت اليه المحكمة فان مثل هذا الطلب يعتبر من قبيل الدفاع الموضوعى كالحال فى الطعن الماثل و من ثم فلا محل لتعييب الحكم بالاخلال بحق الدفاع . الطعن رقم 6662 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 480 بتاريخ 05-04-1983 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : خبير فقرة رقم : 3 لما كان لمحكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقارير الخبراء المقدمة اليها ، و لها ان تفاضل بين هذه التقارير و تاخذ منها بما تراه و تطرح ما عداه اذ ان ذلك الامر يتعلق بسلطهتا فى تقدير الدليل و لا معقب عليها فى ذلك . و اذ كان ذلك و كانت المحكمة قد افصحت عن اطمئنانها الى ما تضمنه التقرير الاستشارى و استندت اليه و اطرحت فى حدود سلطتها التقديرية تقرير اللجنة الفنية المقدم فى الدعوى . ، للاسباب السائغة التى اوردتها و التى لها معينها فى الاوراق فانه لا يجوز مجادلتها فى ذلك امام محكمة النقض و من ثم فان ما تثيره الطاعنة فى هذا الشان لا يعدو ان يكون جدلاً فى واقعة الدعوى وتقدير الادلة ما لا يجوز اثارته امام محكمة النقض . ( الطعن رقم 6662 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/4/5 ) الطعن رقم 2152 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 34 بتاريخ 11-01-1984 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : خبير فقرة رقم : 3 لما كان لمحكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقارير الخبراء المقدمة فى الدعوى و الفصل فيما يوجه الى هذه التقارير من اعتراضات و المفاضلة بينها و الاخذ بما ترتاح اليه و اطراح ما عداه لتعلق هذا الامر بسلطتها فى تقدير الدليل ، فان ما يثيره الطاعن فى شان تعويل الحكم على التقرير الطبى الاستشارى و اقوال طبيبى المستشفى الاميرى ينحل الى جدل فى تقدير الدليل لا تجوز اثارته امام محكمة النقض . الطعن رقم 2659 لسنة 53 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1110 بتاريخ 28-12-1983 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : خبير فقرة رقم : 1 لما كانت العبرة فى المسائل الجنائية هى باقتناع قاضى الموضوع بان اجراء من الاجراءات يصح او لا يصح ان يتخذ اساساً لكشف الحقيقة ، و كانت المحكمة قد رات ان الاوراق التى اتخذها الخبير اساساً للمضاهاة هى اوراق تؤدى هذا الغرض و ان المضاهاة التى تمت كانت صحيحة اطمانت اليها المحكمة للاسباب الواردة بتقرير الخبير ، فان تعييب الطاعن اجراء المضاهاة على صورة فوتوغرافية للعقد المزور دون اصل العقد لا يعدو فى حقيقته ان يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل المستمد من تقرير الخبير لا تلتزم المحكمة بمتابعته و الرد عليه ، و اطمئنانها الى ذلك التقرير - يدل على اطراحها جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الاخذ به دن ان تكون ملزمة ببيان علة اطراحها . الطعن رقم 5997 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 105 بتاريخ 01-02-1984 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : خبير فقرة رقم : 2 لما كان من المقرر ان تقدير اراء الخبراء و الفصل فيما يوجه الى تقاريرهم من مطاعن مرجعه الى محكمة الموضوع التى لها كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شانه فى هذا شان سائر الادلة فلها مطلق الحرية فى الاخذ بما تطمئن اليه منها و الالتفات عما عداه و لا تقبل مصادرة المحكمة فى هذا التقدير . الطعن رقم 0279 لسنة 54 مكتب فنى 35 صفحة رقم 706 بتاريخ 31-10-1984 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : خبير فقرة رقم : 2 لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لطلب الدفاع عرض المتهمين على الطب الشرعى لبيان اصابة كل منهما و كيفية حدوثها ، فاطرحه بقوله " انه بالنسبة لاصابة المتهم الاول ، فان المذكور لم يطلب به و هو صاحب المصلحة فيه ، و فضلاً عن ذلك و بالنسبة للمتهمين فان المحكمة باعتبارها الخبير الاعلى فى الدعوى فانها تطمئن الى التقارير الطبية الموجودة بالاوراق و لا يكون هناك داع الى اجابة الدفاع لطلب عرض المتهمين على الطب الشرعى ، و كان مؤدى ذلك ان الحكم رفض اجابة الدفاع الى طلبه على دعامتين مستقلتين احداهما هى اطمئنانه الى التقارير الطبية المرفقة بالاوراق فهذا حسبه كيما يستقيم قضاءه . لما هو مقرر من ان تقدير اراء الخبراء و الفصل فيما يوجه الى تقاريرهم من مطاعن ، مرجعه محكمة الموضوع التى لها كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير ، شانه فى ذلك شان سائر الادلة ، فلها مطلق الحرية فى الاخذ بما تطمئن اليه منها والالتفات عما عداه ، و لا تقبل مصادرة المحكمة فى هذا التقدير ، و اذ كان ذلك ، و كانت المحكمة قد اطمانت فى حدود سلطتها التقديرية الى ما ورد بالتقارير الطبية و استندت الى الراى الفنى الذى تضمنته عن اصابات الشاهد و الطاعنين ، فانه لا تجوز مجادلة المحكمة فى هذا الشان و لا مصادرة عقيدتها فيه امام محكمة النقض ، و هى غير ملزمة باجابة طلب الدفاع ندب الطب الشرعى لاعادة الكشف على المتهمين ، ما دامت الواقعة قد وضحت لديها و لم تر هى من جانبها اتخاذ هذا الاجراء . الطعن رقم 0052 لسنة 02 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 397 بتاريخ 04-01-1932 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : خبير فقرة رقم : 3 القصد الجنائى فى جرائم القذف و السب و الاهانة يتحقق متى كانت الالفاظ الموجهة الى المجنى عليه شائنة بذاتها ، و لا حاجة فى هذه الحالة الى الاستدلال عليه باكثر من ذلك . الطعن رقم 0961 لسنة 02 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 382 بتاريخ 28-12-1931 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : خبير فقرة رقم : 1 لا يلجا القاضى الى راى الطبيب الا اذا كان ذلك هو الوسيلة الوحيدة المتعينة لفهم ما يشكل عليه من الامور الفنية فهو عندئذ يطلب رايه و يعتمد عليه خطا كان فى ذاته ام صواباً ما دام لا وسيلة له فى تعرف الحقيقة سواه . اما اذا وجد لدى القاضى وسيلة اضمن و اثبت فان من واجبه الحتمى الا يعدل عنها الى مثل تلك الوسيلة التى هى فى ذاتها مظنة الخطا . فاذا اتهم متهم باحداث عاهة مستديمة فى عين مجنى عليه و دفع امام المحكمة بان اصابة عين المجنى عليه قديمة و ان اعفاءه من الخدمة العسكرية انما كان بسببها و طلب تحقيق ذلك فتحقيق الطلب فى هذه الصورة بالاستعلام من ادارة القرعة كان واجباً . و عدم تحقيقه اكتفاء براى الطبيب - و هو غير معصوم من الخطا - فيه هضم عظيم لحقوق الدفاع و يتعين من اجله نقض الحكم . هذا و لا يمنع من نقض الحكم ان المحكمة اذ رفضت التحقيق قد عللت رفضها اياه ، فان المسالة متعلقة بمبادئ الاستدلال فى ذاته و بواجب القاضى من حيث الاخذ فيه بالاحوط و الاضمن لتحقيق العدالة . ( الطعن رقم 961 لسنة 2 ق ، جلسة 1931/12/28 ) الطعن رقم 1676 لسنة 02 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 557 بتاريخ 23-05-1932 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : خبير فقرة رقم : 2 عرف المشرع فى المادة الرابعة من قرار وزير الاسكان رقم 169 لسنة 1962 الطريق الخاص بانه كل قضاء مخصص لتوصيل مبنى او اكثر الى الطريق العام اذا لم يكن المبنى او المبانى على طريق عام . و لما كان الحكم الابتدائى المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه لم يستظهر ما اذا كان الفضاء المحيط بذلك المبنى مملوكاً للمتهم " المطعون ضده " و يتصل بالطريق العام مما يصدق عليه وصف الطريق الخاص كما هو معرف به فى المادة الرابعة من القرار المذكور ، الامر الذى يعجز محكمة النقض عن بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون على واقعة الدعوى كما صار اثباتها بالحكم بالنظر لما تنعاه الطاعنة من خطئه فى عدم توقيع عقوبة التصحيح . و من ثم يكون الحكم المطعون فيه قد شابه قصور فى البيان يعيبه . ( الطعن رقم 505 لسنة 41 ق ، جلسة 1971/12/12 ) الطعن رقم 0834 لسنة 03 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 100 بتاريخ 26-12-1932 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : خبير فقرة رقم : 1 ان تقرير الخبير انما هو نوع من الادلة التى تقوم فى الدعوى لمصلحة احد طرفى الخصومة . فمتى ناقشه الخصوم و ادلى كل منهم برايه فيه كان للمحكمة ان تاخذ به لمصلحة هذا الفريق او ذاك او ان تطرحه و لا تقيم له وزناً . و ليس عليها على كل حال ان تنبه الخصوم الى ما ستاخذ به من الادلة و ما ستطرحه منها ، فان تقدير الادلة من اخص خصائص محكمة الموضوع تقرر فيه ما تراه بلا منازع و لا رقيب . ( الطعن رقم 834 لسنة 3 ق ، جلسة 1932/12/26 ) الطعن رقم 0846 لسنة 05 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 453 بتاريخ 25-03-1935 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : خبير فقرة رقم : 1 الاعتراض على طريقة تعيين الخبير او على كفاءته الفنية من الاعتراضات الواجب ابداؤها لدى محكمة الموضوع . فاذا فات المتهم ابداؤه لديها فليس له ان يثيره لاول مرة امام محكمة النقض . ( الطعن رقم 846 لسنة 5 ق ، جلسة 1935/3/25 ) الطعن رقم 0859 لسنة 05 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 455 بتاريخ 01-04-1935 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : خبير فقرة رقم : 1 ان محكمة الموضوع هى الخبير الاعلى فى كل ما يستدعى خبرة فنية ، فمتى قدرت ان حالة معينة لا تقتضى عرضاً على الطبيب الاخصائى ، لان ظروف الحادثة تشير بذاتها الى الراى الواجب الاخذ به فانها تكون بذلك قد فصلت فى امر موضوعى لا اشراف لمحكمة النقض عليه . ( الطعن رقم 859 لسنة 5 ق ، جلسة 1935/4/1 ) الطعن رقم 1678 لسنة 06 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 609 بتاريخ 15-06-1936 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : خبير فقرة رقم : 1 لا يجوز قانوناً الاعتماد على تقرير خبير كدليل للاثبات او النفى الا بعد ان يتمكن الاخصام من مناقشته و الادلاء للمحكمة بملحوظاتهم عليه . و لا يتسير ذلك فى احوال المضاهاة الا اذا كانت اوراقها موجودة فى ملف الدعوى ، و مخالفة ذلك تعتبر اخلالاً بحق الدفاع مبطلاً للحكم . خصوصاً اذا طلب الخصم من المحكمة تمكينه من الاطلاع على تقرير الخبير و لم تجبه المحكمة الى طلبه . فاذا ادانت المحكمة متهماً فى جريمة تزوير اعتماداً على ما قرره خبير ندبته المحكمة المختلطة فى قضية تجارية من ان بصمة السند " موضوع التهمة " مزورة ، و لم تستجب الى طلب محامى المتهم ضم اوراق المضاهاة التى قام بها ذلك الخبير الى ملف الدعوى الجنائية لتحقيق دفاعه بان الاساس الذى بنى عليه هذا التقرير غير صحيح ، و لم ترد على هذا الطلب بشئ كان حكمها معيباً متعيناً نقضه . ( الطعن رقم 1678 لسنة 6 ق ، جلسة 1936/6/15 ) الطعن رقم 0438 لسنة 07 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 52 بتاريخ 01-03-1937 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : خبير فقرة رقم : 1 اذا دفع المتهم ببطلان تقرير الخبير و محاضر اعماله لعدم حلفه اليمين عند ندبه من قبل النيابة للقيام بماموريته ، و اغفلت المحكمة الرد على هذا الدفع ، و اعتمدت فى الوقت ذاته على هذا التقرير فى اثبات التهمة المسندة الى المتهم ، فهذا يعيب الحكم عيباً جوهرياً يستلزم نقضه . ( الطعن رقم 438 لسنة 7 ق ، جلسة 1937/3/1 ) الطعن رقم 0754 لسنة 08 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 152 بتاريخ 21-02-1938 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : خبير فقرة رقم : 1 اذا كانت المحكمة قد ندبت خبيراً لتصفية حساب الجمعية التى اتهم رئيسها بتبديد اموالها فاظهر الخبير ما يفيد براءة المتهم مما اسند اليه فلا يكفى لادانته ان تستبعد المحكمة عملية الحساب التى تضمنها تقرير الخبير ، بل يجل عليها ان تبين وجه الخطا فى تصفية الحساب الذى استبعدته ، و ان تجرى هى الحساب ، و تبين المبلغ الذى تعتبر ذمة المتهم مشغولة به ، و الا كان حكمها قاصر البيان متعيناً نقضه . ( الطعن رقم 754 لسنة 8 ق ، جلسة 1938/2/21 ) الطعن رقم 0951 لسنة 08 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 219 بتاريخ 18-04-1938 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : خبير فقرة رقم : 2 لمحكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم اليها و لا تجوز اثارة الجدل بشان ذلك امام محكمة النقض . ( الطعن رقم 951 لسنة 8 ق ، جلسة 1938/4/18 ) الطعن رقم 0711 لسنة 10 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 179 بتاريخ 22-04-1940 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : خبير فقرة رقم : 1 اذا كان الدفاع عن المتهم قد اقتصر فى مرافعته على الاشارة عرضاً الى ان المتهم كان بحالة غير طبيعية فذلك لا يعتبر طلباً لعرض المتهم على اخصائى لفحص قواه العقلية بل هو يفيد ترك الامر للمحكمة تقدره كما ترى . فاذا كان الظاهر مما ارده الحكم ان المحكمة قد استخلصت ان المتهم اقترف جرمه و هو حافظ لشعوره و اختياره ، و ردت على ما تمسك به الدفاع من جهة حالته العقلية ، و لم تاخذ به بناء على ما تحققته من ان المتهم ارتكب جرمه باحكام و تدبير ، و انه لم يعترف الا بعد ان قويت حوله الشبهات وضاقت فى وجهه السبل ، ففى ذلك ما يكفى لسلامة الحكم . و ليست المحكمة ملزمة بان تستعين براى اخصائى ما دامت هى من جانبها لا ترى انها فى حاجة الى ذلك . ( الطعن رقم 711 لسنة 10 ق ، جلسة 1940 الطعن رقم 0337 لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 132 بتاريخ 01-02-1943 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : خبير فقرة رقم : 2 ان ندب المحكمة خبيراً لعمل المضاهاة على ورقة معينة ليس من شانه ، و لا يمكن ان يكون من شانه ، ان يسلبها حقها فى ان تاخذ او لا تاخذ بتقرير الخبير الذى ندبته . فاذا هى رات لاى سبب من الاسباب ان لا تاخذ بتقرير الخبير فلا يصح رميها بالتناقض و لو كان السبب هو عدم اطمئنانها الى ورقة المضاهاة . ( الطعن رقم 337 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/2/1 ) الطعن رقم 1786 لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 336 بتاريخ 22-11-1943 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : خبير فقرة رقم : 1 ان المحكمة الاستئنافية انما تحكم - بحسب الاصل - بناء على اطلاعها على الاوراق ، و هى ليست ملزمة بسماع شهود لا ترى ان الدعوى فى حاجة الى سماعهم . و اذن فلا يصح ان ينعى عليها انها اعتمدت على تقرير خبير فنى لم تسمعه و لم يحلف اليمين ، ما دام المتهم لم يكن قد تمسك امام محكمة الدرجة الاولى بضرورة سماعه ، و ما دام الذى يبديه الخبير فى التحقيقات الابتدائية ، دون حلف يمين ، لا يعدو ان يكون عنصراً من عناصر الاثبات فى الدعوى ، للمحكمة الجنائية ان تبحثه و تقدره ، مثله فى ذلك مثل شهادة الشهود و عناصر الاستدلال الاخرى التى تطرح امامها على بساط البحث . ( الطعن رقم 1786 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/11/22 ) الطعن رقم 0438 لسنة 14 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 467 بتاريخ 01-05-1944 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : خبير فقرة رقم : 1 ان تقدير راى الخبير و الفصل فيما يوجه الى تقريره من اعتراضات و البت فى طلب تعيين خبير اخر - كل ذلك مما يختص به قاضى الموضوع ، و لا معقب على قوله ما دام لم يخالف فى ذلك مقتضى المنطق و القانون . فاذا كانت المحكمة قد اطمانت الى تقرير مصلحة الطب الشرعى المقدم فى الدعوى ، و رات ان المطاعن التى وجهت اليه غير جدية ، فلا تثريب عليها اذا هى رفضت طلب ندب خبير اخر " فى الخطوط " ، ما دامت قد عللت هذا الرفض تعليلاً مقبولاً . الطعن رقم 0438 لسنة 14 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 467 بتاريخ 01-05-1944 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : خبير فقرة رقم : 2 ان الشرط الوارد فى المادة الرابعة من قانون الخبراء رقم 75 لسنة 1933 الصادر فى 10 يوليه سنة 1933 قد وضعت للخبراء المقيدة اسماؤهم فى الجدول . اما موظفو الحكومة الذين يجوز اسناد عمل اهل الخبرة اليهم فلا تسرى عليهم هذه الشروط ، كما يستفاد من نص المادتين 10 و 11 من القانون المذكور . ( الطعن رقم 438 لسنة 14 ق ، جلسة 1944/5/1 ) الطعن رقم 1595 لسنة 14 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 536 بتاريخ 20-11-1944 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : خبير فقرة رقم : 2 اذا كان الطبيب الشرعى لم يجزم فى تقريره بان الاصابة حصلت فى وقت الحادث فذلك لا يمنع محكمة الموضوع ، مع اعتمادها فى حكمها على راى الطبيب ، ان تقرر ان الاصابة حصلت فى ذلك الوقت متى كانت وقائع الدعوى قد ايدت ذلك عندها و اكدته لديها . الطعن رقم 1355 لسنة 15 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 2 بتاريخ 05-11-1945 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : خبير فقرة رقم : 1 ان تحقيق الادانة ليس رهناً بمشيئة المتهمين . فاذا كانت المحكمة قد رات ان الفصل فى الدعوى يتطلب تحقيق دليل و عهدت الى الخبير المعين فيها بتحقيقه ، فانه يكون واجباً عليها ان تعمل على تحقيق هذا الدليل او تضمن حكمها الاسباب التى دعتها الى ان تعود فتقرر عدم حاجة الدعوى الى هذا التحقيق ذاته ؛ و ذلك بغض النظر عن مسلك المتهمين فى صدد هذا الدليل . فاذا هى استغنت عن الدليل بحجة ان المتهمين لم يصروا على تحقيقه دون ان تبين الاسباب التى تدل على ان الدعوى فى ذاتها اصبحت غير مفتقرة الى ذلك ، فان حكمها يكون باطلاً متعيناً نقضه . ( الطعن رقم 1355 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/11/5 ) الطعن رقم 1805 لسنة 16 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 254 بتاريخ 16-12-1946 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : خبير فقرة رقم : 1 ندب المحكمة خبيراً فى الدعوى ليس من شانه ان يسلبها سلطتها فى تقدير وقائع الدعوى و ادلة الثبوت فيها . فاذا ما جاء الخبير المنتدب براى فذلك الراى لا يمكن ان يقيدها فى التقدير ، كما انه لا يجب عليها فى هذه الحالة ان تعين خبيراً اخر متى لم تكن المسالة محل البحث فنية بحتاً بحيث لا تستطيع قانوناً ابداء راى فيها . ( الطعن رقم 1805 لسنة 16 ق ، جلسة 1946/12/16 ) الطعن رقم 1141 لسنة 17 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 353 بتاريخ 02-06-1947 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : خبير فقرة رقم : 1 اذا كانت محكمة الدرجة الاولى قد اعتمدت فى ادانة المتهم على اقوال الشهود فى التحقيقات و لم تستعن بخبير فى الدعوى ، و كان المتهم " سائق سيارة اومنيبوس " قد تمسك امام محكمة الدرجة الثانية بطلب تعيين خبير للتثبت من عدم استطاعته تفادى الحادث المسند اليه وقوعه ، فان رفضها هذا الطلب بمقولة انها ليست ملزمة باجابة ما يطلبه منها المتهم من تحقيقات تكميلية لا يكون سديداً . اذ هذا القول ليس فيه ما يبرر عدم حاجة الدعوى الى الاستعانة براى اهل الفن لظهور الحقيقة فيها . ( الطعن رقم 1141 لسنة 17 ق ، جلسة 1947/6/2 ) الطعن رقم 1371 لسنة 17 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 353 بتاريخ 02-06-1947 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : خبير فقرة رقم : 1 اذا كان الدفاع عن المتهم حين طلب ندب الطبيب الذى قام بتشريح جثة المجنى عليه لمناقشته فيما قرره بعض الشهود من ان المجنى عليه تكلم عقب اصابته لم يشر فى طلبه هذا الى ان طبيباً اخر لا يستطيع اداء هذه المامورية ، و رات المحكمة ان الطبيب الشرعى يستطيع اداءها من واقع اطلاعه على الاوراق ، و منها التقرير الذى حرره الطبيب الذى شرح الجثة ، و كان رايها هذا مسوغاً ، فلا يحق للمتهم ان يجادل فى هذا الصدد . و خصوصاً اذا كان لم يبد اعتراضاً على ندب الطبيب الشرعى و كان محاميه قد ترافع فى الدعوى على اساس التقرير المقدم منه و لم ينازع فى صلاحيته لاثبات الحقيقة التى انتهت اليها المحكمة . الطعن رقم 1400 لسنة 17 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 426 بتاريخ 16-12-1947 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : خبير فقرة رقم : 2 اذا كانت المحكمة قد عرضت فى حكمها لتقارير الاطباء الثلاثة : الطبيب الذى قدم تقرير الصفة التشريحية ، و الطبيب الشرعى المساعد الذى ندبته النيابة بدلاً من كبير الاطباء الشرعيين الذى كان محامى المتهم قد طلب ندبه ، و الطبيب الذى قدم تقريراً استشارياً فى الدعوى ، ثم ذكرت راى كل منهم و انتهت الى الاخذ براى الطبيب الشرعى المساعد ، و لم تر حاجة الى ندب كبير الاطباء الشرعيين لمناقشته فى تلك التقارير كطلب الدفاع لما راته فيها مما يوضح لها سبيل الفصل فى الدعوى و الوصول الى الحقيقة ، فلا غبار عليها فى عدم استجابتها الى ما طلبه الدفاع . ( الطعن رقم 1400 لسنة 17 ق ، جلسة 1947/12/16 ) الطعن رقم 1459 لسنة 17 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 443 بتاريخ 30-12-1947 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : خبير فقرة رقم : 1 اذا كان المتهم بتزوير فى محرر عرفى قد انكر توقيعه بعد اعترافه به ، و طلب تحقيق هذه الواقعة بتعيين خبير لمضاهاة التوقيع المنسوب اليه على امضاءاته المعترف بها فلا ينبغى ان ترد عليه المحكمة بسبق اعترافه ، لان ما طلبه انما هو تحقيق الانكار عن طريق واقعة مادية لو ثبت منها ان الامضاء المقول بتزويره ليس له لكان فى ذلك الدليل على صحة الانكار و عدم صحة الاعتراف ، الامر الذى لا يصح معه الاعتماد فى ادانته على ذلك الاعتراف . ( الطعن رقم 1459 لسنة 17 ق ، جلسة 1947/12/30 ) الطعن رقم 1860 لسنة 17 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 404 بتاريخ 24-11-1947 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : خبير فقرة رقم : 1 لا مانع من ان تاخذ محكمة الجنح فى ادانة متهم فى التزوير بتقرير خبير قدم للمحكمة المدنية متى اطمانت اليه و وجدت فيه ما يقنعها بارتكابه التزوير . الطعن رقم 2381 لسنة 17 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 510 بتاريخ 01-03-1948 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : خبير فقرة رقم : 1 لا تثريب على المحكمة اذا هى اخذت بتقرير التحليل بصدد امر جاء فيه لم يكن منوهاً عنه فى طلب التحليل ، فانه ما دام الطبيب المنتدب للتحليل قد اكتشف اثناء عملياته او تجاربه الفنية ما يفيد فى كشف الحقيقة فمن واجبه ان يثبته فى تقريره لا على اساس اتصاله اتصالاً وثيقاً بالمامورية التى ندب لها و ان الندب يشمله بطبيعة الحال ، بل ايضاً على اساس ان اخبار جهات الاختصاص بكل ما يفيد الحقيقة فى المسائل الجنائية واجب على كل انسان ، و المحكمة تقدر الدليل المستمد من ذلك بجميع الظروف المحيطة به كما تفعل بالنسبة الى سائر الادلة . الطعن رقم 1729 لسنة 18 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 649 بتاريخ 15-11-1948 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : خبير فقرة رقم : 2 ان المادة 268 من قانون المرافعات اذ نصت على ضرورة وضع اهل الخبرة امضاءاتهم و علاماتهم على الاوراق المقتضى المضاهاة عليها قبل الشروع فى التحقيق فانها لم ترتب البطلان على مخالفة ذلك . ( الطعن رقم 1729 لسنة 18 ق ، جلسة 1948/11/15 ) الطعن رقم 0195 لسنة 19 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 805 بتاريخ 22-03-1949 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : خبير فقرة رقم : 1 يجب بحسب الاصل ان تكون الاوراق التى تحصل المضاهاة عليها فى التزوير رسمية او عرفية معترفاً بها . فاذا كان عقد الايجار الذى اجرى الخبير عملية المضاهاة عليه لا يوجد فى اوراق الدعوى ما يدل على الاعتراف به ، فان الحكم الذى يعتمد فى قضائه على تقرير الخبير الذى اقيم على هذه العملية يكون معيباً . ( الطعن رقم 195 لسنة 19 ق ، جلسة 1949/3/22 ) الطعن رقم 0373 لسنة 19 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 810 بتاريخ 22-03-1949 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : خبير فقرة رقم : 1 للطبيب المعين فى التحقيق ان يستعين فى تكوين رايه بمن يرى الاستعانة به على القيام بماموريته . فاذا كان الطبيب الشرعى الذى ندب فى الدعوى قد استعان باخصائى للكشف على المجنى عليه و تقدير مدى الاصابة ، ثم اقر هو هذا التقدير و تبناه ، و ابدى رايه فى الحادث على ضوئه ، فليس يقدح فى الحكم الذى استند الى هذا التقدير كون الاخصائى لم يحلف اليمين قبل ابداء رايه ، على ان الاحتجاج بهذا كان يجب ابداؤه امام محكمة الموضوع كيما تمكن اثارته امام محكمة النقض . ( الطعن رقم 373 لسنة 19 ق ، جلسة 1949/3/22 ) الطعن رقم 0090 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 72 بتاريخ 20-12-1928 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : خبير فقرة رقم : 2 استدعاء الطبيب الشرعى بطريقة الاعلان ليس واجباً قانوناً . لان علة الاعلان الاحتياط ضد المطلوب حضوره لترتيب حكم القانون عليه ان تخلف عن الحضور . فان امكن للمحكمة او للنيابة ان تستحضره بغير هذا فلا مصلحة فى الاعتراض على ذلك . الطعن رقم 0104 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 106 بتاريخ 03-01-1929 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : خبير فقرة رقم : 1 محكمة الموضوع فى حل من رفض طلب استدعاء الطبيب الشرعى مع بيان السبب . الطعن رقم 0372 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 149 بتاريخ 24-01-1929 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : خبير فقرة رقم : 1 اذا تعارض تقرير الطبيب الشرعى مع تقرير الطبيب الكشاف فيما يتعلق بنتيجة اصابة المجنى عليه فلمحكمة الموضوع ان تاخذ بتقرير الطبيب الشرعى دون الاخر . و هى ليست ملزمة بندب طبيب ثالث يرجح بين التقريرين ما دامت قد كونت من احد هذين التقريرين و ما استنتجته من باقى عناصر الدعوى راياً تطمئن هى اليه . الطعن رقم 0405 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 225 بتاريخ 07-03-1929 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : خبير فقرة رقم : 2 المحكمة غير مرتبطة فى قضائها بما يقرره الخبراء من اطباء و غير اطباء بل لها تقدير اقوالهم و المافضلة بين الدليل المستفاد منها و بين غيره من الادلة الاخرى القائمة فى الدعوى و ترجيح ما ترى ترجيحه منها . ( الطعن رقم 405 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/3/7 ) الطعن رقم 0965 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 236 بتاريخ 07-03-1929 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : خبير فقرة رقم : 1 لا تثريب على المحكمة فى ان تستخلص من تقرير الطبيب الشرعى ان حياة المجنى عليه اصبحت عرضة للخطر و تثبت ذلك فى حكمها و ان لم يرد هذا المعنى صراحة فى تقرير الطبيب . ( الطعن رقم 965 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/3/7 ) الطعن رقم 1649 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 359 بتاريخ 07-11-1929 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : خبير فقرة رقم :

3 ليست المحكمة مجبرة على اجابة طلبات الخصوم من تعيين خبراء او غيرهم ما دامت قد وجدت فى باقى اوراق الدعوى من العناصر ما كفاها لتكوين اعتقادها . الطعن رقم 2085 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 347 بتاريخ 10-10-1929 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : خبير فقرة رقم : 1 الطبيب الشرعى محلف تحليفاً يغنى بمقتضى القانون عن تحليفه فى كل قضية يحضر فيها امام المحاكم . فلا يصح الطعن فى الحكم بسبب ان الطبيب الشرعى لم يحلف اليمين عند تادية شهادته . الطعن رقم 1483 لسنة 47 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 48 بتاريخ 12-06-1930 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : خبير فقرة رقم : 1 الشهادة الطبية و راى الطبيب ليسا الا راى الرجل الفنى اى راى ال الخبرة الذى تملك المحكمة فى جميع الاحوال ان تسند اليه الاهمية التى ترى انه جدير بها . شانها فى ذلك الشان فى جميع الاستشارات الاخرى التى تلجا اليها من تلقاء نفسها او بناء على طلب الخصوم . و ما دام لم يرفع احد الخصوم للمحكمة طلباً صريحاً معيناً بشان مثل هذه الشهادات الطبية فليس على المحكمة ان تورد اسباباً خاصة لما ارتاته بشانها ، و لا تعتبر انها اخلت بحق الدفاع اذا هى لم تاخذ بها . الطعن رقم 2259 لسنة 38 مكتب فنى 20 صفحة رقم 787 بتاريخ 02-06-1969 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : خبير فقرة رقم : 8 للمحكمة كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم اليها دون ان تلتزم بندب خبير اخر . ( الطعن رقم 2259 لسنة 38 ق ، جلسة 1969/6/2 ) الطعن رقم 0138 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 673 بتاريخ 12-05-1969 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : خبير فقرة رقم : 1 مفاد نصوص المواد الاولى و الخامسة و الثلاثين و السادسة و الثلاثين من القانون رقم 96 لسنة 1952 بتنظيم اعمال الخبرة امام جهات القضاء ، ان لخبراء مصلحة الطب الشرعى ابتداء من كبير الاطباء الشرعيين و انتهاء بمعاون الطبيب الشرعى حق القيام باعمال الخبرة تحت رقابة القضاء ، و هذا الحق مستمد من القانون و يقوم به اى منهم و لو كان معاوناً كيماوياً دون حاجة الى ندب ممن يعلوه فى الوظيفة . الطعن رقم 0208 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 817 بتاريخ 02-06-1969 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : خبير فقرة رقم : 4 متى كان من حق محكمة الموضوع تقدير القوة التدليلية لتقارير الخبراء ، فان الاخذ بالتقرير الفنى المؤسس على افتراض حصول الواقعة على وجهها المحتمل بناء على الماديات التى عاينها واضعه ، لا عيب فيه من جهة كونه ضميمة الى غيره من ادلة الدعوى ، و ما دام الحكم قد بنى الادانة على اليقين . ( الطعن رقم 208 لسنة 39 ق ، جلسة 1969/6/2 ) الطعن رقم 0210 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 828 بتاريخ 02-06-1969 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : خبير فقرة رقم : 2 من المقرر فى قضاء محكمة النقض انه متى واجهت المحكمة مسالة فنية بحت كان عليها ان تتخذ ما تراه من وسائل لتحقيقها بلوغاً الى غاية الامر فيها و ذلك بالاستعانة باهل الخبرة . ( الطعن رقم 210 لسنة 39 ق ، جلسة 1969/6/2 ) الطعن رقم 0810 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 912 بتاريخ 16-06-1969 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : خبير فقرة رقم : ا 1) اذا كان الحكم المطعون فيه قد اثبت وقوع جنايتى تسهيل الاستيلاء على مال الجمعية التعاونية للبترول و التزوير ، قبل اعتراف الطاعن بارتكابهما - و هو ما لا يجادل فيه الطاعن - فان فى هذا ما يتضمن بذاته الرد على ما اثاره الطاعن فى شان الاعفاء من العقوبة المنصوص عليه فى المادة 48 من قانون العقوبات ، بما يدل على اطراحه . 2) ان العذر المعفى من عقوبة الرشوة المقررة بالمادة 107 مكرراً من قانون العقوبات ، مقصور على حالة وقوع جريمة المرتشى بقبوله الرشوة المعروضة عليه دون حالة امتناع الموظف عن قبول الرشوة . 3) مناط الاعفاء من العقاب لفقدان الجانى لشعوره و اختياره فى عمله وقت ارتكاب الفعل ، هو ان يكون سبب هذه الحالة راجعاً - على ما تقضى به المادة 62 من قانون العقوبات - لجنون او عاهة فى العقل دون غيرهما . و اذ كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد اثبت بادلة سائغة ، سلامة ادراك الطاعن وقت ارتكابه للجرائم التى دين بها و وقت اعترافه بارتكابها فى التحقيقات ، فان النعى عليه فى هذا الصدد لا يكون له محل . 4) بيان عدد الاوراق المزورة لا شان له فى توافر اركان جريمة التزوير . 5) تقدير العقوبة فى الحدود المقررة فى القانون ، مما يدخل فى سلطة محكمة الموضوع ، و بغير ان تكون ملزمة ببيان الاسباب التى دعتها الى توقيع العقوبة بالقدر الذى ارتاته . 6) اذا كان صحيحاً على ما ثبت من مراجعة محاضر الجلسات و مدونات الحكم المطعون فيه ، ما قال به الطاعن من ان المحكمة اغفلت الاطلاع على الاوراق المزورة ، و هو مسلك من الحكم كان يؤذن بتعييب اجراءات المحاكمة الا ان ما يرد هذا العيب عن الحكم - فى صورة الطعن الحالى - هو انعدام جدواه ، ذلك بان العقوبة التى اوقعتها المحكمة على الطاعن عن مجموع الجرائم المسندة اليه هى العقوبة المقررة فى الفقرة الاولى من المادة 113 من قانون العقوبات التى طبقتها المحكمة عن جريمة تسهيل الاستيلاء بغير حق على مال الجمعية التعاونية للبترول التى تساهم الدولة فى مالها بنصيب ، و من ثم فلا مصلحة للطاعن فى النعى على الحكم باوجه طعن تتصل بجريمة التزوير فى محررات الجمعية ، طالما ان المحكمة قد طبقت المادة 32 من قانون العقوبات و قضت بمعاقبته بالعقوبة الاشد و هى المقررة للجريمة الاولى . 7) الاصل ان المحكمة لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند الى المتهم لان هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته و ليس من شانه ان يمنع المحكمة من تعديله متى رات ان ترد الواقعة بعد تمحيصها الى الوصف الذى ترى انه الوصف القانونى السليم ، و ذلك بشرط ان تكون الواقعة المادية المبينة بامر الاحالة و التى كانت مطروحة بالجلسة هى بذاتها الواقعة التى اتخذها الحكم المطعون فيه اساساً للوصف الجديد . 8) متى كانت الواقعة التى اتخذها الحكم المطعون فيه اساساً للوصف الجديد هى ان الطاعن عرض رشوة على موظف عمومى و لم تقبل منه ، هى ذات الواقعة التى تضمنها امر الاحالة ، و كانت المحكمة قد طبقت مادة القانون على الوجه الصحيح فى واقعة الدعوى و هى المادة 109 مكرراً من قانون العقوبات بدلاً من المادة 106 مكرراً منه التى طلبتها النيابة العامة ، فان هذا التعديل لا يعطى الطاعن حقاً فى اثارة دعوى الاخلال بحق الدفاع ، اذ ان المحكمة لا تلتزم فى مثل هذه الحالة تنبيه المتهم او المدافع عنه الى ما اجرته من تعديل فى الوصف و مادة القانون . 9) ان تقدير اراء الخبراء و الفصل فيما يوجه الى تقاريرهم من اعتراضات و مطاعن ، مرجعه الى محكمة الموضوع التى لها كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير ، شانه فى هذا شان سائر الادلة ، و لا يقبل مصادرة المحكمة فى هذا التقدير ، و كانت المحكمة قد اطمانت الى تقرير اللجنة بشان قيام الطاعن بتزوير المحررات التى نسبها الى مستودع الجمعية و تفيد استرداد كميات بترولية من المتعهدين الذين من بينهم الطاعن الثانى الى المستودع حتى يتسنى له تخفيض رصيد حساباتهم الجارية ، فانه لا يجوز مجادلة المحكمة فى ذلك و لا مصادرة عقيدته فيه امام محكمة النقض . 10) ليس ما يمنع المحكمة من ان تكتفى بحكمها فى صدد بيان عدد الاوراق المزورة الى مجرد الاحالة الى ما جاء فى تقرير الخبير فى شانها متى كان هذا التقرير مقدماً فى ذات الدعوى كدليل . 11) جرى قضاء محكمة النقض على ان تقدير الادلة بالنسبة الى كل متهم ، هو من اختصاص محكمة الموضوع وحدها ، و هى حرة فى تكوين اعتقادها حسب تقديرها تلك الادلة ، و اطمئنانها اليها بالنسبة الى متهم ، و عدم اطمئنانها اليها بالنسبة الى متهم ، و عدم اطمئنانها الى ذات الادلة بالنسبة الى متهم اخر . 12) الاعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الاثبات بغير معقب ، ما دامت تقيمه على اسباب سائغه . 13) من المقرر فى قضاء محكمة النقض ان لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة فى الاخذ باعتراف المتهم فى حق نفسه و على غيره من المتهمين فى اى دور من ادوار التحقيق ، و ان عدل عنه بعد ذلك ، متى اطمانت الى صحته و مطابقته للحقيقة و الواقع . 14) لئن كان القانون قد اوجب سماع ما يبديه المتهم من اوجه دفاع و تحقيقه ، الا ان المحكمة اذا كانت قد وضحت لديها الواقعة ، او كان الامر المطلوب تحقيقه غير منتج فى الدعوى ، ان تعرض عن ذلك ، بشرط ان تبين علة عدم اجابتها هذا الطلب . 15) الطعن بالتزوير فى ورقة من اوراق الدعوى المقدمة فيها ، هو من وسائل الدفاع التى تخضع لتقدير محكمة الموضوع ، و التى لا تلتزم باجابته ، لان الاصل ان المحكمة لها كامل السلطة فى تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث . 16) ليست المحكمة ملزمة بتعقب المتهم فى مناحى دفاعه الموضوعى فى كل جزئية يثيرها ، و اطمئنانها الى الادلة التى عولت عليها يدل على اطراحها جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الاخذ بها . 17) لا تلتزم المحكمة بالرد على دفاع قانونى ظاهر البطلان . ( الطعن رقم 810 لسنة 39 ق ، جلسة 1969/6/16 ) الطعن رقم 0934 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1314 بتاريخ 24-11-1969 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : خبير فقرة رقم : 1 من المقرر ان تقدير اراء الخبراء و الفصل فيما يوجه الى تقاريرهم من اعتراضات مرجعه الى محكمة الموضوع ، فاذا هى اطمانت الى تقدير مدير دار الاستشفاء للامراض العقلية للاسانيد الفنية التى بنى عليها ، فلا تثريب عليها ان هى رفضت طلب ندب كبير الاطباء الشرعيين للكشف على الطاعن ما دامت قد اقامت هذا الرفض على اسباب مقبولة . الطعن رقم 0964 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1050 بتاريخ 13-10-1969 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : خبير فقرة رقم : 1 من المقرر ان تقدير اراء الخبراء و الفصل فيما يوجه الى تقاريرهم من مطاعن مرجعه الى محكمة الوضوع التى لها كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير ، شانه فى هذا شان سائر الادلة ، فلها مطلق الحرية فى الاخذ بما تطمئن اليه منها و الالتفات عما عداه ، و لا يقبل مصادرة المحكمة فى هذا التقدير . و اذ كان ذلك ، و كانت المحكمة قد اطمانت الى تقرير الصفة التشريحية و تقرير مكتب كبير الاطباء الشرعيين و استندت الى رايهما الفنى فيما استخلصته و اطمانت اليه و اطرحت فى حدود سلطتها التقديرية ، التقريرين الاستشاريين ، فانه لايجوز مجادلة المحكمة فى ذلك امام محكمة النقض . الطعن رقم 0964 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1050 بتاريخ 13-10-1969 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : خبير فقرة رقم : 2 المحكمة غير ملزمة باجابة الدفاع الى ما يطلبه من اعادة الاوراق الى كبير الاطباء الشرعيين ما دام ان الواقعة قد وضخت لديها و لم تر هى من جانبها حاجة لاتخاذ هذا الاجراء لاسيما و ان القرير المقدم فى الدعوى صادر من مكتب كبير الاطباء الشرعيين منسوب اليه و ان وقعه احد معاونيه اياً كانت درجته فى سلم الوظيفة . الطعن رقم 1215 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1451 بتاريخ 22-12-1969 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : خبير فقرة رقم : 8 لا تلتزم محكمة الموضوع بندب طبيب لتحقيق اثار التعذيب ، طالما انها رات ان ما اثاره الدفاع عن المتهم فى هذا الشان لا يستند الى اساس جدى ، لاسباب سائغة اوردتها . ( الطعن رقم 1215 لسنة 39 ق ، جلسة 1969/12/22 ) الطعن رقم 1238 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1212 بتاريخ 03-11-1969 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : خبير فقرة رقم : 3 من المقرر ان للخبير مناقشة الخصوم و استجلاء الشهود فى محضر اعماله ، و للمحكمة الاخذ بما انتهى اليه فى تقريره ، و اذ كان ذلك ، و كانت المحكمة قد عولت بصفة اساسية على ما ورد فى تقرير اللجنة الادارية بعد ان اوردت مقوماته و سردت اسانيده ، فان النعى عليه فى هذا الخصوص يكون غير سديد . الطعن رقم 14490 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 1166 بتاريخ 10-12-1989 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : خبير فقرة رقم : 1 من المقرر انه لا ينال من سلامة الحكم عدم ايراده نص تقرير الخبير بكامل اجزائه . الطعن رقم 15006 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 1269 بتاريخ 21-12-1989 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : خبير فقرة رقم : 1 من المقرر ان الضرب بالة راضة على قمة الراس يمكن ان يحدث من ضارب يقف امام المجنى عليه او يمينه على السواء ، مما لا يحتاج فى تقريره او استنباطه الى خبرة فنية خاصة يتعين على القاضى الالتجاء اليها . الطعن رقم 4147 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 1048 بتاريخ 23-11-1989 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : خبير فقرة رقم : ا 1) من المقرر انه اذا كانت شهادة الشهود تنصب على واقعة واحدة و لا يوجد فيها خلاف بشان تلك الواقعة فلا باس على الحكم ان هو احال فى بيان شهادة شاهد الى ما اورده من اقوال شاهد اخر تفادياً من التكرار الذى لا موجب له . 2) الاصل فى الشهادة هو تقرير الشخص لما يكون قد راه او سمعه بنفسه او ادركه على وجه العموم بحاسة من حواسه . 3) من المقرر ان عقيدة المحكمة انما تقوم على المقاصد و المعانى لا على الالفاظ و المبانى . 4) ان العبرة فى تحرى حقيقة معنى اللفظ فى اللغة هى بسياقه الذى ورد فيه ، فقد تدل لفظة المشاهدة على ما يدركه الشاهد بحاسة البصر او ما يدركه بحاسة السمع ، او ما يدركه بسائر حواسه ، و ذلك بحسب وضع الكلمة فى مساق العبارة التى تكون موضع التاويل ، و كان الحكم المطعون فيه قد حصل شهادة شاهد الاثبات الرابع بما مؤداه ان المتهم الاول حمل سلاحه و اعده للاطلاق بينما حمل المتهم الثانى عصا حديدية و دلفا الى مسكن المجنى عليهما ، بينما اقتصر دور المتهم الثالث على الوقوف امام الباب الخارجى لمسكن المجنى عليهما لمنع دخول من قد يسعى لانقاذ المجنى عليهما ، ثم شاهد اطلاق الاعيرة النارية ، و انه عقب مغادرة المتهمين للمسكن تبين له اصابة المجنى عليه الاول باعيرة نارية . لما كان ذلك ، و كان البين مما حصله الحكم المطعون فيه لرواية ذلك الشاهد ، انه انما اراد بكلمة شاهد - على السياق المتقدم - التى نسبها اليه ، الادراك و المعاينة بحاسة السمع - لا الادراك و المعاينة بحاسة البصر - و هو معنى يدخل فى معانى الكلمة تلك مدلولاً و تاويلاً ، يؤكد ذلك ما نقله الحكم عن الشاهد من ان المتهم الثالث وقف على الباب الخارجى للمسكن لمنعه و الاخرين من الدخول الى المنزل محل الحادث ، لانقاذ المجنى عليهما . و من ثم يكون النعى على الحكم فى هذا الصدد غير مقترن بالصواب . 5) ان سبب الجريمة ليس ركناً من اركانها او عنصر من عناصرها و الخطا فيه بفرض حصوله لا يؤثر فى سلامة الحكم ما دامت المحكمة لم تجعل لهذه الواقعة اعتباراً فى ادانة المتهمين . 6) من المقرر ان قصد القتل امر خفى لا يدرك بالحس الظاهر و انما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى و الامارات و المظاهر الخارجية التى ياتيها الجانى و تنم عما يضمره فى نفسه ، و استخلاص هذه النية ، موكول الى قاضى الموضوع فى حدود سلطته التقديرية ، و اذا كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه - على السياق بادى الذكر - قد دلل على هذه النية تدليلاً سائغاً ، فان ما يثيره الطاعنون فى هذا الصدد ينحل الى جدل موضوعى فى حق محكمة الموضوع فى تقدير ادلة الدعوى و استنباط معتقدها منها مما لا يجوز اثارته امام محكمة النقض . 7) لا مصلحة للطاعنين فى النعى على الحكم بالقصور فى استظهار قصد القتل ما دامت العقوبة المقضى بها عليهم - و هى الحبس مع الشغل لمدة سنتين لكل - مبررة فى القانون حتى مع عدم توافر هذا القصد . 8) لما كان الصلح المبرم عقب الواقعة بين الطاعنين و المجنى عليهما لا يعدو ان يكون تحولاً جديداً من المجنى عليهما يتضمن عدولهما عن اتهامهما ، و هو ما يدخل فى تقدير محكمة الموضوع و لا تلتم فى حالة عدم اخذها به ان تورد سبباً لذلك ، اذ الاخذ بادلة الثبوت التى ساقها الحكم يؤدى دلالة الى اطراح الصلح المذكور . 9) من المقرر انه ليس بلازم ان تطابق اقوال الشهود مضمون الدليل الفنى فى كل جزئية بل يكفى ان يكون جماع الدليل القولى غير متناقض مع الدليل الفنى تناقضاً يستعصى على الملاءمة و التوفيق . 10) ان جسم الانسان - فى الاصل - متحرك و لا يتخذ وضعاً ثابتاً وقت الاعتداء - ما لم يقم دليل على تقييد حركته اياً كان سبب هذا التقييد - مما يجوز معه حدوث الاصابة بمدخل يسار الظهر ، و الضارب له واقف امامه او خلفه حسب الوضع الذى يكون عليه الجسم وقت الاعتداء ، تقدير ذلك لا يحتاج الى خبرة خاصة . 11) لا جناح على المحكمة ان هى لم تجب طلب الدفاع مناقشة الطبيب الشرعى ما دام ان الواقعة قد وضحت لديها - على ما افصحت عنه فى حكمها - و لم تر هى من جانبها حاجة الى اتخاذ هذا الاجراء . ( الطعن رقم 4147 لسنة 59 ق ، جلسة 1989/11/23 ) الطعن رقم 4408 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 950 بتاريخ 12-11-1989 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : خبير فقرة رقم : 4 من المقرر ان تقدير اراء الخبراء و المفاضلة بين تقاريرهم و الفصل فيما يوجه اليها من اعتراضات مرجعه الى محكمة الموضوع التى لها كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم اليها شانه فى ذلك شان سائر الادلة فلها الاخذ بما تطمئن اليه منها و الالتفات عما عداه ، و لما كانت المحكمة - فى الدعوى الماثلة - قد استخلصت من تقرير الصفة التشريحية ان وفاة المجنى عليه انما كانت بسبب الاصابات الرضية التى حدثت به نتيجة اعتداء الطاعن و المحكوم عليه الاخر عليه بالضرب بالعصى و الايدى ، و كان ما اوردته فى حكمها ما يبرر اطراحها - فى حدود سلطتها التقديرية - للتقرير الطبى الاستشارى المقدم من الطاعن ، و هى غير ملزمة من بعد باجابة الدفاع الى طلبه استدعاء كبير الاطباء الشرعيين لمناقشته ما دام ان الواقعة قد وضحت لديها و لم تر هى من جانبها حاجة الى اتخاذ هذا الاجراء ، و لا جناح عليها اذا اصدرت قراراً باستدعاء الطبيب الشرعى ثم عدلت عن قرارها لما هو مقرر من ان القرار الذى تصدره المحكمة فى مجال تجهيز الدعوى و جمع الادلة لا يعدو ان يكون قراراً تحضيرياً لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتماً العمل على تنفيذه صوناً لهذه الحقوق . الطعن رقم 2413 لسنة 30 مكتب فنى 12 صفحة رقم 251 بتاريخ 20-02-1961 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : خبير فقرة رقم : 1 الطعن بالتزوير فى ورقة من اوراق الدعوى المقدمة فيها - على ما يبين من المذكرة الايضاحية المصاحبة لمشروع قانون الاجراءات الجنائية عن الفصل الخاص بدعوى التزوير الفرعية - هو من وسائل الدفاع التى تخضع لتقدير محكمة الموضوع التى لا تلتزم باجابته ، لان الاصل ان المحكمة لها كامل السلطة فى تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث ، و هى الخبير الاعلى فى كل ما تستطيع هى ان تفصل فيه بنفسها او بالاستعانة بخبير يخضع رايه لتقديرها ما دامت المسالة المطروحة ليست من المسائل الفنية البحتة التى لا تستطيع المحكمة بنفسها ان تشق طريقها لابداء راى فيها - فمتى قدرت ان المتهم هو الذى كتب القسائم التى انكرها ، فانها تكون بذلك قد فصلت فى امر موضوعى لا اشراف لمحكمة النقض عليه ، و لا يعدو ما طلبه الدفاع فى شان تمكين المتهم من الطعن بالتزوير فى القسائم المذكورة ان يكون طلباً للتاجيل لاتخاذ اجراء لا تلتزم المحكمة بالاستجابة اليه ، و ما دام انها استخلصت من وقائع الدعوى عدم الحاجة اليه ، فلا يصح ان يعاب عليها التفاتها عنه . الطعن رقم 7588 لسنة 53 مكتب فنى 36 صفحة رقم 460 بتاريخ 28-03-1985 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : خبير فقرة رقم : ب 1) لما كان قضاء هذه المحكمة قد استقر على ان الاجراءات المنصوص عليها فى قوانين النقد و الجمارك و الاستيراد و التى يشترط تقديم طلب من جهة معينة لامكان رفع الدعوى الجنائية على مرتكبى الجرائم المنصوص عليها فيها هى من القيود التى ترد على حق النيابة العامة التى تختص دون غيرها برفع الدعوى الجنائية و مباشرتها طبقاً للقانون - مما يتعين الاخذ فى تفسيرها بالتنسيق ، و القول بان الطلب متى صدر رفع القيد عن النيابة العامة رجوعاً الى حكم الاصل ، و اذن فمتى صدر الطلب ممن يملكه قانوناً فى جريمة من جرائم النقد او التهريب او الاستيراد حق للنيابة العامة اتخاذ الاجراءات فى شان الواقعة او الوقائع التى صدر عنها ، و صحة الاجراءات بالنسبة الى كافة ما قد تتصف به من اوصاف قانونية ما يتوقف رفع الدعوى الجنائية على طلب بشانه من اية جهة كانت اذ الطلب فى هذا المقام يتعلق بجرائم من صعيد واحد بصدق عليها جميعها انها جرائم مالية تمس ائتمان الدولة و لا تعلق له باشخاص مرتكبيها ، و بالتالى فان الطلب عن اية جريمة منها يشتمل الواقعة بجميع اوصافها و كيوفها القانونية الممكنة ، كما ينبسط على ما يرتبط بها اجرائياً من وقائع لم تكن معلومة وقت صدوره متى تكشفت عرضاً اثناء التحقيق و ذلك بقوة الاثر العينى للطلب و قوة الاثر القانونى للارتباط ما دام ما جرى تحقيقه من الوقائع داخلاً فى مضمون ذلك الطلب الذى يملك صاحبه قصره او تقييده ، و اذ كانت الجريمة التى اثبتها الحكم فى حق الطاعنين هى جريمة استيرادية لا يمارى ايهم فى صدور طلب كتابى ممن يملكه قانوناً ،، فان القول بعدم صدور طلب عن جريمة التهريب الجمركى لا يكون له محل . 2) لما كان تقدير التصالح من المسائل الواقعية التى تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب متى كانت المقومات التى اسست عليها قولها فيه تؤدى الى النتيجة التى خلصت اليها ، و اذ كان الحكم المطعون فيه نفى فى تدليل سائغ - له سنده من الاوراق - ابرام صلح بين الطاعنين و بين وزارة التجارة فى شان جريمتى الاستيراد التى دانهم بهما ، فان منعى الطاعنين فى هذا الصدد يكون غير سديد . 3) ان المستفاد من النصوص الخاصة بتعيين اعضاء النيابة العامة - فيما عدا النائب العام - و تحديد محال اقامتهم و ندبهم للقيام بعمل خارج نطاق دائرة اختصاصهم و الواردة فى الفصل الاول من الباب الثالث من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشان السلطة القضائية و الذى تم قرار الندب للتحقيق فى ظله - ان القانون قد منح النائب العام فى المادة 121 منه كامل الحق فى ندب احد اعضاء النيابة العامة ممن يعلمون فى اية نيابة سواء كانت متخصصة فى نوع معين من الجرائم ام جزئية او كلية او باحدى نيابات الاستئناف لتحقيق اية قضية او اجراء اى عمل قضائى مما يدخل فى ولايته 0 و لو لم يكن داخلاً بحسب التحديد النوعى او الجغرافى فى اختصاص ذلك العضو . 4) من المقرر ان الاصل فى الاعمال الاجرائية انها تجرى على حكم الظاهر وهى لا تبطل من بعد نزولاً على ما ينكشف من امر واقع و اذ كان عدم اختصاص نيابة الشئون المالية . لم يتضح الا بعد ان صدر حكم محكمة الشئون المالية بعدم اختصاصها - فان الاجراءات التى اتخذتها هذه النيابة تكون قد بنيت على اختصاص انعقدت له بحسب الظاهر - حال اتخاذها - مقومات صحتها فلا يدركها البطلان من بعد اذا ما استبان انتفاء هذا الاختصاص و ان تراخى كشفه . 5) ان الفقرة " ج " من المادة الثانية من القانون رقم 54 لسنة 1964 باعادة تنظيم الرقابة الادارية بعد تعديلها بالقانون رقم 71 لسنة 1969 تنص على انه مع عدم الاخلال بحق الجهة الادارية فى الرقابة و فحص الشكوى و التحقيق تختص الرقابة الادارية بالاتى " ج " الكشف عن المخالفات الادارية و المالية و الجرائم الجنائية التى تقع من العاملين اثناء مباشرتهم لواجبات وظائفهم او بسببها و كما تختص بكشف و ضبط الجرائم التى تقع من غير العاملين ، و التى تستهدف المساس بسلامة اداء واجبات الوظيفة او الخدمات العامة . و ذلك بشرط الحصول على اذن كتابى من النيابة العامة قبل اتخاذ الاجراء . و للرقابة الادارية فى سبيل ممارسة الاختصاصات سالفة الذكر الاستعانة برجال الشرطة و غيرهم من رجال الضبطية القضائية و ذوى الخبرة مع تحرير محضر او مذكرة حسب الاحوال . 6) لما كان من المقرر فى صحيح القانون ان اجراءات الاستدلال اياً كان من يباشرها لا تعتبر من اجراءات الخصومة الجنائية بل هى من الاجراءات الاولية التى تسلس لها سابقة على تحريكها - و كانت مذكرة الرقابة الادارية كما سطرها الحكم المطعون فيه مما تثير شبهة اختصاصها لتعلق الامر بموافقات صدرت من موظفين عمومين على خلاف القانون ، فان الاجراءات التى اتخذت من بعد ذلك لا تبطل نزولاً على ما ينكشف من امر الواقع - و ينحل الجدل فى هذا الخصوص الى جدل موضوعى فى تقدير الادلة التى استخلصت منها المحكمة سلامة الاجراءات فى الدعوى و هو ما لا يجوز مصادرتها فيه او اثارته امام محكمة النقض . 7) لما كانت المادة الثانية من قرار نائب رئيس مجلس الوزراء و وزير المالية و الاقتصاد و التجارة الخارجية رقم 478 لسنة 1973 التى يستند اليها الطاعنون فى استيراد سياراتهم من الخارج قد جرى نصها على انه : " يسمح و بدون ترخيص باستيراد السلع المبينة بالفقرات التالية وفقاً للشروط و الاحكام الواردة بكل منها " 3 " السلع التى يستوردها المواطنون عند عودتهم النهائية من الخارج وفقاً للشروط الاتية " ا " ان تكون هذه السلع الات فى اجهزة او معدات او قطع الغيار الخاصة بها . " ب " ان تكون هذه السلع واردة برسم المشروعات الاقتصادية القائمة او المعتمدة بالجمهورية " ج " ان يكون العائد قد مضى فى الخارج سنه على الاقل " د " ان يوافق القطاع المختص على استيرادها " هــ " و يجوز ان تكون السلع مستعملة اذا تضمنت موافقة القطاع المختص ذلك وكان المستفاد من صريح النص انه خاص بالالات او الاجهزة او المعدات او قطع الغيار الخاصة بها دون سيارات النقل و التى تخضع فى استيرادها الى قرار وزير النقل رقم 348 لسنة 1971 و الذى اشترط ان تكون السيارات من ماركات معينة اذا كانت للافراد او القطاع الخاص ، فضلاً عن مواصفات اخرى خاصة بالحمولة و المحرك و ان يكون استيرادها بغرض الانتفاع بها او للاستغلال فى النقل للغير باجر و ليس بغرض الاتجار ، و كذلك الى قرار وزير التجارة رقم 158 لسنة 1975 الذى اشترط فوق ذلك الا تزيد مدةاستخدام السيارة النقل عن خمس سنوات بما فى ذلك سنة الانتاج و ان يستورد مع السيارة موتور جديد او مجدد الى جانب قطع غيار جديدة لاستخدامها للسيارة بما لا يقل قيمته عن خمسمائة جنيه مصرى بالاسعار الرسمية - و من ثم فان استناد الطاعنين الى القرار رقم 1973/478 فى شان ادخالهم سيارات النقل لا اساس له من القانون لما كان ذلك ، و كانت موافقة القطاع المختص على استيراد السلع المبينة فى الفقرة الثالثة من المادة الثانية من القرار سالف الذكر لا يعدو ان يكون شرطاً يجب توافره مع باقى الشروط التى تطلبتها الفقرة المذكورة و التى اناط القرار فى المادة الرابعة منه بوكيل وزارة المالية و الاقتصاد و التجارة الخارجية لشئون الجمارك مراقبتها ثم حل محله وزير التجارة الخارجية بموجب القرار الصادر منه برقم 254 لسنة 1974 بعد ان نظمته وزارة التجارة الخارجية بالقرار الجمهورى رقم 1104 لسنة 1974 الصادر فى 1974/7/7 و كان من اهم ما اشترطته هذه الفقرة ان تكون هذه السلع واردة برسم المشروعات الاقتصادية القائمة او المعتمدة بالجمهورية بما مقتضاه او ترد هذه السلع برسم مشروع معين قائم او اخر معين معتمد داخل الجمهورية مزمع تنفيذه و هو ما لا يمارى الطاعنون فى عدم استيفائه و من ثم فان القول بحصولهم على موافقة وزارة الاسكان لا يكفى بذاته لادخال باقى السلع بما فيها السيارات القلاب . 8) ان الاحكام الصادرة فى منازعات التنفيذ الوقتية ليست لها الا حجية مؤقتة على اطرافها فحسب و لا تؤثر فى محكمة الموضوع عند نظر الدعوى او اصل الحق و بالتالى ليست لها قوة الشئ المحكوم به امام المحاكم الجنائية فيما يتعلق بوقوع الجريمة و نسبتها الى فاعلها و هو ما نصت عليه المادة 457 من قانون الاجراءات الجنائية فتستطيع المحكمة الجنائية ان تنظر فى الواقعة المعروضة عليها بحرية كاملة ، و تفصل على ضوء ما تستظهره من توافر اركان الجريمة او عدم توافرها على هدى ما تستلزمه فىتكوين عقيدتها من شتى الادلة و العناصر دون ان تقيد بالاحكام المبينة التى صدرت او تعلق قضاءها على ما سوف يصدر من احكام - هذا فضلاً عن ان تلك الاحكام ليست حجة على وزير التجارة المنوط به مراقبة توافر شروط القرار 1973/478 سالف الذكر اذ لم يكن طرفاً فى اى منها . 9) من المقرر ان الجهل بالقانون او العلط فى فهم نصوصه لا يعدم القصد الجنائى باعتبار ان العلم بالقانون و فهمه على وجه الصحيح امر مفترض فى الناس كافة ، و ان كان هذا الافتراض يخالف الواقع فى بعض الاحيان - بيد انه افتراض تمليه الدواعى العملية لحماية مصلحة المجموع و لذا قد جرى قضاء هذه المحكمة على ان العلم بالقانون الجنائى و القوانين العقابية المكملة له مفترض فىحق الكافة ، و من ثم فلا يقبل الدفع بالجهل اوالغلط فيه كذريعة لنفى القصد الجنائى . 10) لما كان الزعم بوجود فراغ تشريعى فيما بين 1975/10/25 تاريخ صدور القانون رقم 118 لسنة 1975 و النص فيه على الغاء القانون رم 9 لسنة 1959 و 1976/1/14 تاريخ صدور اللائحة التنفيذية للقانون الجديد - وهى الفترة التى صدرت فيها الموافقة الى الطاعنين الاول و الثانى - قولاً غير مجد ما دام ان الاشياء المستوردة لم تدخل فعلاً داخل البلاد وانتهت اجراءاتها فى اثناء تلك الفترة - و هو ما يصدق رداً على قول الطاعن السالع انحصل على الموافقة قبل صدور قرار وزير التجارة رقم 158 لسنة 1975 - متى كانت السيارة التى احضرها لم تدخل فعلاً قبل صدوره - بما يجعل دفع فى هذا الصدد دفعاً قانونياً ظاهر البطلان لا تلتزم المحكمة بالرد عليه . 11) لما كان الثابت ان الطاعنين - حسبما يبين من محاضر جلسات المرافعة امام درجتى التقاضى - لم يطلبوا من محكمة الموضوع ندب خبير لتقدير عمر السيارات موضوع الاتهام فليس لهم من بعد ان ينعوا عليها قعودها عن قيام باجراء لم يطلب منها ، و لا يحل لهم من بعد - و قد قعدوا عن المنازعة فى مدى خضوعها للقواعد الخاصة بذلك ان يثيروا هذا الجدل لاول مرة امام محكمة النقض لانه لا يعدو ان يكون دفاعاً موضوعياً كان يجب التمسك به امام محكمة الموضوع . 12) لما كانت العبرة فى الاثبات فى المواد الجنائية هى باقتناع القاضى و اطمئنانه الى الادلة المطروحة عليه فقد جعل القانون من سلطته ان ياخذ باى دليل يرتاح اليه من اى مصدر شاء سواء فى التحقيقات الاولى او فى جلسة المحاكمة و لا يصح مصادرته فى شئ من ذلك الا اذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه و لما كان الخطاب الذى اعتمد عليه الحكم - فضلاً عن ذلك هو صورة من خطاب صادر من زوير التجارة الى وزير الدولة لشئون مجلس الوزارء و الرقابة و ليس منه و خاص بتفسير بعض القرارات الوزارية فى شان السلع و السيارات موضوع الدعوى - و من ثم فلا على المحكمة ان هى اخذت بالتفسير الوارد به متى ارتاحت اليه و لا عليها كذلك ان هى لم ترد على الدفاع فى شانه لما هو مقرر من ان المحكمة لا تلتزم بان تتعقب المتهم فى كل جزئية من مناحى دفاعه لان مفاد التفاتها عنها هو اطمئنانها الى الادلة التى عولت عليها و اطراحها جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الاخذ بها دون ان تكون ملزمة ببيان علة اطراحها . 13) لما كان ما زعمه الطاعن الخامس من انه تمسك بدفاع حاصله ان ينفرد بموقف خاص فى الاتهام دون غيره من المتهمين فانه مردود بانه - و على ما يبين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية - و على فرض انه ابدى هذا الطلب بعد اقفال باب المرافعة و حجز الدعوى للحكم - فلا تثريب على المحكمة اذا هى لم تنسجب لهذا الطلب او ترد عليه . 14) لما كانت العقوبة المقررة فى القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شان الاستيراد و التصدير للجريمتين اللتين دين بهما الطاعنون اخف من تلك الواردة بالقانون المطبق رقم 9 لسنة 1959 ذلك بانها فى المادة السابعة من القانون المطبق - انما هى الحبس و الغرامة التى لا تقل عن مائة جنيه و لا تجاوز الف جنيه او احدى هاتين العقوبتين علاوة على تعويض يعادل مثلى رسوم الاستيراد المقررة يحكم به طريق التضامن على الفاعلين الاصليين و على الشركاء ، و على الحكم بمصادرة السلع موضوع الجريمة او بتعويض يعادل ثمنها اذا لم يتيسر مصادرتها بينما هى فى المادة 15 من القانون الجديد غرامة - فحسب - لا تقل عن مائة جنيه و لا تزيد على الف جنيه علاوة على الحكم بمصادرة السلع موضوع الجريمة ، و من ثم فان القانون الجديد يعد من هذه الوجهة قانوناً اصلح للطاعنين و اذا كان الحكم المطعون فيه قد طبق هذا القانون فى هذا الخصوص عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات حتى بالنسبة للوقائع التى اوقعت قبله - - فانه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً . 15) من المقرر ان المحكمة الاستئنافية اذا ما رات تاييد الحكم المستانف للاسباب التى بنى عليها فليس فى القانون ما يلزمها ان تذكر تلك الاسباب فى حكمها بل يكفى ان تحيل عليها اذ الاحالة على الاساب تقوم مقام ايرادها و تدل على ان المحكمة قد اعتبرتها كانها صادرة منها ، و من ثم فان ما ينعاه الطاعنون فى هذا الشان يكون غير سديد . ( الطعن رقم 7588 لسنة 53 ق ، جلسة 1985/3/28 ) الطعن رقم 7217 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 409 بتاريخ 17-03-1985 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : خبير فقرة رقم : 3 من المقرر ان عضو النيابة بوصف كونه صاحب الحق فى اجراء التحقيق و رئيس الضبطية القضائية طبقاً للمادتين 24 ، 31 من قانون الاجراءات الجنائية و كانت المادة 29 من هذا القانون تجيز لمامورى الضبط القضائى اثناء جمع الاستدلالات ان يستعينوا باهل الخبرة و ان يطلبوا رايهم شفيهاً او بالكتابة بغير حلف يمين ، فانه ليس ثمة ما يمنع من الاخذ بما جاء بتقرير الخبير المقدم فى الدعوى و لو لم يحلف مقدمه يميناً قبل مباشرة المامورية على انه ورقة من اوراق الاستدلال فى الدعوى المقدمة للمحكمة و عنصراً من عناصرها ما دام انه كان مطروحاً على بساط البحث . الطعن رقم 7441 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 356 بتاريخ 11-03-1985 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : خبير فقرة رقم : 1 لمحكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقدير الخبير المقدم اليها و الفصل فيما يوجه اليه من اعترضات ، و ما دامت قد اطمانت الى ما جاء به فلا يجوز مجادلتها فى ذلك . الطعن رقم 7441 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 356 بتاريخ 11-03-1985 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : خبير فقرة رقم : 2 لما كانت محكمة الموضوع غير ملزمة باجابة الدفاع الى ما طلبه من مناقشة الطبيب الذى اوقع الكشف على المجنى عليه فور دخوله المستشفى ما دامت الواقعة قد وضحت لديها و لم تر هى من جانبها حاجة الى اتخاذ هذا الاجراء ، و من ثم فان النعى على الحكم بقالة الاخلال بحق الدفاع لهذا السبب يكون فى غير محله . الطعن رقم 1740 لسنة 55 مكتب فنى 36 صفحة رقم 909 بتاريخ 21-10-1985 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : خبير فقرة رقم : 6 من المقرر ان تقدير اراء الخبراء و الفصل فيما يوجه الى تقاريرهم من مطاعن مرجعه الى محكمة الموضوع التى لها كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقدير الخبير شانه فى هذا شان الادلة فلها مطلق الحرية فى الاخذ بما تطمئن اليه منها و الالتفات عما عداه و لا تقبل مصادرة المحكمة فى هذا التقدير او مجادلتها فى هذا الشان و لا مصادرة عقيدتها فيه امام محكمة النقض ، و هى غير ملزمة باجابة الدفاع الى طلب ندب خبير اخر فى الدعوى ما دام ان الواقعة قد وضحت لديها و لم تر هى من جانبها اتخاذ هذا الاجراء . ( الطعن رقم 1740 لسنة 55 ق ، جلسة 1985/10/21 ) الطعن رقم 3253 لسنة 55 مكتب فنى 36 صفحة رقم 814 بتاريخ 03-10-1985 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : خبير فقرة رقم : 4 لما كان الحكم قد رد على طلب مناقشة الطبيب الشرعى بقوله " و حيث انه عن طلب المدافع عن المتهم مناقشة الطبيب الشرعى بشان الاصابتين اللتين وجدتا بالمجنى عليه و لعدم كفاية تقريريه فانه لما كان الثابت من الاوراق ان كلا من تقريرى الطب الشرعى قد جاء واضحاً لا غموض فيه و لا ابهام بشان الاصابتين اللتين وجدتا بالمجنى عليه هذا من ناحية و من ناحية اخرى فان المدافع عن المتهم لم يبين اوجه النقص فى التقريرين او الاعتراض الموجه اليهما . و من ثم فان طلبه على هذا النحو يكون مجهلاً بحيث لا يبين منه ان للمناقشة اثراً منتجاً فى الدعوى " و اذ كان هذا الذى رد به الحكم كافياً و يسوغ به رفض طلب مناقشة الطبيب الشرعى فان منعى الطاعن فى هذا الصدد لا يكون سديداً . ( الطعن رقم 3253 لسنة 55 ق ، جلسة 1985/10/3 ) الطعن رقم 3356 لسنة 55 مكتب فنى 36 صفحة رقم 854 بتاريخ 13-10-1985 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : خبير فقرة رقم : 4 من المقرر ان للمحكمة كامل السلطة فى تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة امامها و انها الخبير الاعلى فى كل ما تستطيع ان تفصل فيها بنفسها او بالاستعانة بخبير يخضع رايه لتقديرها و هى فى ذلك ليست ملزمة باعادة المهمة الى الخبير او باعادة مناقشته ما دام استنادها الى الراى الذى انتهت اليه هو استناد سليم لا يجافى المنطق و القانون و هو الامر الذى يخطئ الحكم المطعون فيه فى تقديره ، و كانت المحكمة قد كونت عقيدتها مما اطمانت اليه من ادلة و عناصر فى الدعوى سائغة و لها ماخذها الصحيح من الاوراق و كان تقدير ادلة الدعوى من اطلاقاتها فان ما تثيره الطاعنة بشان طلب اعادة الاوراق للخبير لفحص اعتراضاتها على تقريره - بفرض صحته - ينحل الى جدل موضوعى فى تقدير الادلة لا تجوز اثارته امام محكمة النقض . ( الطعن رقم 3356 لسنة 55 ق ، جلسة 1985/10/13 ) الطعن رقم 5724 لسنة 55 مكتب فنى 36 صفحة رقم 1151 بتاريخ 19-12-1985 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : خبير فقرة رقم : 1 الاصل ان تقدير اراء الخبراء و الفصل فيما يوجه الى تقاريرهم من اعتراضات و مطاعن مرجعه الى محكمة الموضوع التى لها كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتلك التقارير شانها فى ذلك شان سائر الادلة لتعلق الامر بسلطتها فى تقدير الدليل و انها لا تلتزم بالرد على الطعون الموجهه الى تقارير الخبراء ما دامت قد اخذت بما جاء بها لان مؤدى ذلك انها لم تجد فى تلك الطعون ما يستحق التفاتها اليها . الطعن رقم 3026 لسنة 55 مكتب فنى 37 صفحة رقم 29 بتاريخ 07-01-1986 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : خبير فقرة رقم : 1 من المقرر ان فوات فترة زمنية بين تقرير طبى و اخر عن اصابة بعينها يستتبع حتماً تطابق النتيجة التى يخلص اليها كل منها ، ذلك بان المدى الزمنى يسمح بتغير الاصابة و حدوث تفاوت فيها ، و من ثم فلا تناقض بين الدليلين الفنيين المطروحين و المتواليين زمنياً، اذ ما اثبت اولهما وجود اصابات بالمجنى عليه و اثبت ثانيهما عدم وجود اثار اصابية وقت توقيع الكشف الطبى ، و ان ذلك لا ينفى وقوع الفعل فى التاريخ المدعى به دون ان يترك اثراً اصابياً باقياً نظراً لمضى فترة زمنية بينهما ، بما يسمح بتغير معالم الاصابة و تطورها فضلاً عن انه لا معقب على قاضى الموضوع فيما ياخذ او يدع من تقارير. الطعن رقم 1941 لسنة 56 مكتب فنى 37 صفحة رقم 783 بتاريخ 21-10-1986 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : خبير فقرة رقم : 3 لما كان الحكم قد اثبت نقلاً عن التقرير الطبى الشرعى ان سن المجنى عليه كانت دون السادسة عشر فانه يكون قد اصاب صحيح القانون اذ دان الطاعن على الوجه الذى خلص اليه، و لا يقبل من الطاعن - من بعد القول بانه كان يجهل سن المجنى عليه الحقيقة، ذلك بان كل من يقدم على مقارفة فعل من الافعال الشائنة فى ذاتها او التى تؤثمها قواعد الاداب و حسن الاخلاق يجب عليه ان يتحرى بكل الوسائل الممكنه حقيقة جميع الظروف المحيطة قبل ان يقدم على فعله، فاذا هو اخطا التقدير حق عليه العقاب ما لم يقم الدليل على انه لم يكن فى مقدوره بحال ان يعرف الحقيقة. ( الطعن رقم 1941 لسنة 56 ق ، جلسة 1986/10/21 ) الطعن رقم 2766 لسنة 56 مكتب فنى 37 صفحة رقم 760 بتاريخ 15-10-1986 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : خبير فقرة رقم : 8 انه و ان اوجب القانون على الخبراء ان يحلفوا يميناً امام سلطةالتحقيق، بان يبدوا رايهم بالذمة، و ان يقدموا تقريرهم كتابة، الا انه من المقرر كذلك ان عضو النيابة العامة بوصف كونه صاحب الحق فى اجراء التحقيق و رئيس الضبطيه القضائية، له من الاختصاص، ما خوله قانون الاجراءات الجنائية لسائر مامورى الضبط القضائى، فى الفصلين الاول و الثانى من الباب الثانى منه، بما فى ذلك ما تجيزه لهم المادة 29 من هذا القانون اثناء جمع الاستدلالات، من الاستعانة باهل الخبرة و طلب رايهم شفاهه او كتابة بغير حلف يمين، و لما كان لمحكمة الموضوع ان تاخذ بما تطمئن اليه من عناصر الاثبات و لو كان ذلك من محاضر جمع الاستدلالات ما دامت مطروحة على بساط البحث امامها، فانه لا على المحكمة - و قد اجرت النيابة تحقيق الواقعة بوصفها جناية فتحقق بذلك ما يشترطه القانون فى مواد الجنايات من ايجاب تحقيقها قبل المحاكمة - ان هى اخذت بوزن المخدر اذا ما قام من عهدت اليه النيابة بذلك، و لو لم يحلف يميناً قبل مباشرة ماموريته، بحسبانه ورقة من اوارق الاستدلال فى الدعوى المقدمة لها، و عنصراً من عناصرها، و ما دام كان مطروحاً على بساط البحث و تناوله الدفاع بالتفنيد و المناقشه و لا عليها ايضاً ان هى لم تعرض فى حكمها لدفاع الطاعنة فى هذا الشان، لانه دفاع ظاهر البطلان. ( الطعن رقم 2766 لسنة 56 ق ، جلسة 1986/10/15 ) الطعن رقم 3351 لسنة 56 مكتب فنى 37 صفحة رقم 827 بتاريخ 05-11-1986 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : خبير فقرة رقم : 2 لما كان البين من تقرير الصفة التشريحية - على ما يبين من المفردات المضمومة - ان الطبيب الشرعى قد اطلع على اوراق علاج المجنى عليه فى مستشفى احمد ماهر و التى اثبت فيها " انه اثناء الكشف على الظهر لوحظ وجود اثار اصابية على شكل جروح بالظهر " و كان الحكم قد دلل على ان اصابات المجنى عليه قد حدثت نتيجة التعذيب من اقوال شهود الاثبات و التقرير الطبى المشار اليه. و كان لمحكمة الموضوع ان تجزم بما لم يجزم به الخبير فى تقريره متى كانت وقائع الدعوى حسبما كشفت عنها قد ايدت ذلك و اكدته لديها فان منعى الطاعن فى هذا الشان لا يكون له محل. الطعن رقم 4074 لسنة 56 مكتب فنى 37 صفحة رقم 950 بتاريخ 20-11-1986 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : خبير فقرة رقم : 7 ان لمحكمة الموضوع سلطة الجزم بما لم يجزم به الخبير فى تقريره متى كانت وقائع الدعوى قد ايدت ذلك عندها و اكدته لديها . الطعن رقم 4089 لسنة 56 مكتب فنى 37 صفحة رقم 1069 بتاريخ 16-12-1986 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : خبير فقرة رقم : 4 من المقرر ان الاصل ان لمحكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم اليها و الفصل فيما يوجه اليه من اعتراضات و انها لا تلتزم باجابة طلب استدعاء الطبيب الشرعى لمناقشته ما دامت الواقعة وضحت لديها و لم تر هى من جانبها حاجة الى اتخاذ هذا الاجراء . الطعن رقم 3976 لسنة 56 مكتب فنى 38 صفحة رقم 425 بتاريخ 12-03-1987 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : خبير فقرة رقم : ج 1) لما كان ما اثبت فى ديباجة الحكم بشان سماع الدعوى بالجلسة التى اجل اليها اصداره و نطق به فيها - لا يبطله لانه لا يعدو ان يكون خطا مادياً مما لا يؤثر فى سلامة الحكم و لان الخطا فى ديباجة الحكم لا يعيبه اذ هو خارج عن مواضع استدلاله . 2) من المقرر ان محضر الجلسة يكمل الحكم فى هذا الخصوص و كان الثابت من محاضر الجلسات انها استوفت هذا البيان فان النعى على الحكم فى هذا الصدد لا يكون له محل . 3) لما كان قضاء هذه المحكمة استقر على انه متى كانت المحكمة قد اطمانت الى ان العينة المضبوطة هى التى ارسلت للتحليل و صار تحليلها و اطمانت كذلك الى النتيجة التى انتهى اليها التحليل - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - فلا تثريب عليها ان هى قضت فى الدعوى بناء على ذلك و يكون ما اورده الحكم فيما تقدم كافياً و سائغاً فى الرد على ما ينعاه الطاعنون فى هذا الخصوص . 4) لما كان الحكم قد اشار فيما تقدم - الى استعانة المحكمة باهل الخبرة بمصلحة الطب الشرعى و اورده مضمون تقرير الخبير و مؤداه و ابرز ما جاء به من تعليل لاختلاف الوزن فان فى ذلك ما يفيد ان المحكمة قد احاطت بالحكم التمهيدى الصادر بجلسة 1984/2/23 و كافياً للاشارة اليه و يكون النعى على الحكم فى هذا الصدد غير سديد . 5) لمحكمة الموضوع ان تستمد اقتناعها على ثبوت الجريمة من اى دليل تطمئن اليه طالما ان هذا الدليل له ماخذه الصحيح من الاوراق . 6) لما كان وزن اقوال الشهود و تقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم و تعويل القضاء على اقوالهم مهما وجه اليها من مطاعن و حام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه الى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها و تقدره التقدير الذى تطمئن اليه ، و هى متى اخذت بشهادتهم فان ذلك يفيد انها اطرحت جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الاخذ بها . 7) لما كان تناقض الشهود فى بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم او يقدح فى سلامته ما دام قد استخلص الحقيقة من اقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه و ما دام لم يورد تلك التفصيلات او يركن اليها فى تكوين عقيدته - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة . 8) لما كان تاخير الشاهد فى الابلاغ عن الحادث لا يمنع المحكمة من الاخذ باقواله ما دامت قد افصحت عن اطمئنانها الى شهادته و كانت على بينة بالظروف التى احاطت بها . 9) من المقرر ان الدفع بتلفيق التهمة من الدفوع الموضوعية التى لا تستوجب فى الاصل رداً صريحاً من الحكم ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالادانة استناداً الى ادلة الثبوت التى اوردها . 10) لما كان ما يثيره الطاعنون من تناقض الشهود او تراخيهم فى الابلاغ او تلفيق الاتهام ينحل الى جدل موضوعى حول حق محكمة الموضوع فى تقدير ادلة الدعوى كما لا يجوز اثارته امام محكمة النقض . 11) لا يعيب الحكم ان يحيل فى ايراد اقوال الشهود ما اورده من اقوال شاهد اخر ما دامت متفقة مع ما استند اليه الحكم منها و كان لا يقدح فى سلامة الحكم - على فرض صحة ما يثيره الطاعنون - عدم اتفاق اقوال شهود الاثبات فى بعض تفاصيلها ما دام الثابت انه حصل اقوالهم بما لا تناقض فيه و لم يورد تلك التفصيلات او يركن اليها فى تكوين عقيدته ، و لمكا كان الثابت ان الحكم احال فى اقوال الشهود من الثانى الى الخامس على اقوال الشاهد الاول و هى التى تتعلق بما اسفر عنه تفتيش المركب و العثور على المخدر داخل خزان الوقود - و هو ما لا يمارى فيه الطاعنون - كما احال فى اقوال الشاهدين السابع و الثامن على اقوال الشاهد السادس و التى تنحصر فى انتقاله بصحبتهما الى مكان الواقعة بعد ابلاغه عنها فان الحكم يكون بريئاً من قالة القصور فى التسبيب . 12) لما كان يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة ان ما حصله الحكم المطعون فيه ان الطاعنين اعترفوا بحيازة المخدر له صداه فى تحقيقات النيابة مما ادلى به الطاعنون من اقوال تؤدى الى ما رتبه الحكم عليها من معنى الاقرار بحيازة المخدر مما يجعل الحكم سليماً فيما انتهى اليه و مبنياً على فهم صحيح للواقعة اذ المحكمة ليست ملزمة فى اخذها باقوال المتهم ان تلتزم نصها و ظاهرها بل لها ان تاخذ منها ما تراه مطابقاً للحقيقة ، ومن ثم فلا تثريب على الحكم ان هو استمد من تلك الاقوال - و ان نعتها بانها اعتراف - ما يدعم الادلة الاخرى التى اقام عليها قضاءه بادانة الطاعنين و بذلك ينحسر عن الحكم قالة الخطا فى الاسناد . 13) لما كان الاصل ان المحكمة لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند الى المتهم لان هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته و ليس من شانه ان يمنع المحكمة من تعديله متى رات ان ترد الواقعة بعد تمحيصها الى الوصف القانونى الذى تراه سليماً . و كانت المحكمة قد اعتبرت ما ورد على لسان الشهود و المتهيمن ايضاً من ان الاخيرين و قد عثروا على المخدر المضبوط اثناء الصيد فى المياه الاقليمية لا يوفر فى حق الطاعنين جريمة الجلب و انتهت الى ان التكييف الصحيح للواقعة قبلهم هو حيازة جوهر المخدر بقصد الاتجار فلا يكون هناك وجه لدعوى الاخلال بحق الدفاع او التناقض ذلك ان المراد بجلب المخدر هو استيراده بالذات او بالواسطة ملحوظاً فى ذلك طرحة و تداوله بين الناس متى تجاوز بفعله الخط الجمركى و من حق محكمة الموضوع ان تنزل على الواقعة التى صحت لديها الوصف القانونى الذى تراه سليماً نزولاً من الوصف المبين بامر الاحالة و هو الجلب الى وصف اخف هو الحيازة بقصد الاتجار و لا يتضمن هذا التعديل اساءة الى مركز الطاعنين او اسناداً لواقعة مادية او اضافة عناصر جديده تختلف عن الواقعة التى اتخذها امر الاحالة اساساً للوصف الذى ارتاته . 14) من المقرر ان احراز المخدر بقصد الاتجار واقعة مادية يستقل قاضى الموضوع بالفصل فيها ما دام استخلاصه سائغاً تؤدى اليه ظروف الواقعة و ادلتها و قرائن الاحوال فيها فان ما ساقه الحكم فيما تقدم تدليلاً على توافر اركان جريمة حيازة المخدر بقصد الاتجار فيه ما يكفى للرد على دفاع الطاعنين فى هذا الخصوص . 15) لما كان الجلب فى حكم القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شان مكافحة المخدرات و تنظيم استعمالها و الاتجار فيها - غير مقصور على صورة استيراد الجواهر المخدرة من خارج جمهورية مصر العربية و ادخالها الى المجال الخاضع لاختصاصها الاقليمى كما هو محدود دولياً فحسب ، بل انه يمتد ليشمل كذلك كافة الصور التى يتحقق بها نقل المخدر - ولو فى داخل نطاق ذلك المجال - على خلاف احكام الجلب المنصوص عليها فى المواد من 3 الى 6 التى رصد لها المشرع الفصل الثانى من القانون المذكور و نظم فيها جلب الجواهر المخدرة و تصديرها فاشترط لذلك الحصول على ترخيص كتابى من الجهة الادارية المختصة لا يمنح الا للاشخاص و الجهات التى بينها بيان حصر و بالطريقة التى رسمها على سبيل الالزام و الوجوب فضلاً عن حظره تسليم ما يصل الى الجمارك من تلك الجواهر الا بموجب اذن سحب كتابى تعطيه الجهة الادارية المختصة للمرخص له بالجلب او من يحل محله فى عمله و ايجابه على مصلحة الجمارك تسلم هذا الاذن من صاحب الشان و اعادته الى تلك الجهة ، و تحديده كيفية الجلب بالتفصيل يؤكد هذا النظر فوق دلالة المعنى اللغوى للفظ " جلب " اى ساقة من موضع الى اخر - ان المشرع لو كان يعنى الاستيراد بخاصة لما عبر عنه بالجلب بعامة و لما منعه مانع من ايراد لفظ استيراد " قرينة " لفظ تصدير على غرار نهجه فى القوانين الخاصة بالاستيراد و التصدير . لما كان ذلك و كان ما اثبته الحكم فى حق المطعون ضدهم من انهم نقلوا الجوهر المخدر الذى عثروا عليه اثناء الصيد داخل المياه الاقليمية على مركبهم الى نقطة التفتيش فى محاولة للخروج به لبيعه كافياً فى حد ذاته لان ينطبق على الفعل الذى قارفه المطعون ضدهم لفظ " الجلب " كما هو معرف به فى القانون بماتضمنه من نقل الجواهر المخدرة على خلاف الاحكام المنظمة لجلبها فى القانون فان الحكم المطعون فيه اذ خالف هذا النظر - على ما سلف بيانه - فانه يكون قد خالف القانون. 16) لما كان العيب الذى شاب الحكم مقصوراً على الخطا فى تطبيق القانون على الواقعة كما صار اثباتها فى الحكم فانه يتعين حسب القاعدة الاصلية المنصوص عليها فى المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شان حالات و اجراءات الطعن امام محكمة النقض ان تحكم محكمة النقض فى الطعن و تصحح الخطا و تحكم بمقتضى القانون بما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً و تصحيحه بمعاقبة المطعون ضدهم عن جريمة الجلب المنصوص عليها فى المادة 1/33 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 مع مراعاة معنى الرافة الذى اخذت به محكمة الموضوع ، باستعمال المادة 17 من قانون العقوبات و النزول بالعقوبة المقررة فى المادة 33/ا من ذلك القانون الى الحد المعين فى المادة 36 منه . ( الطعن رقم 3976 لسنة 56 ق ، جلسة 1987/3/12 ) الطعن رقم 5127 لسنة 56 مكتب فنى 38 صفحة رقم 24 بتاريخ 01-01-1987 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : خبير فقرة رقم : 3 من المقرر ان المحكمة غير ملزمة بندب خبير اذا هى رات من الادلة المقدمة فى الدعوى ما يكفى للفصل فيها دون ما حاجة الى ندبه . الطعن رقم 5946 لسنة 56 مكتب فنى 38 صفحة رقم 92 بتاريخ 14-01-1987 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : خبير فقرة رقم : 2 من المقرر ان تقدير اراء الخبراء و الفصل فيما يوجه الى تقاريرهم من مطاعن مرجعه الى محكمة الموضوع التى لها كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير ، شانه فى ذلك شان سائر الادلة ، فلها مطلق الحرية فى الاخذ بما تطمئن اليه منها و الالتفات عما عداه و لا تقبل مصادرة المحكمة فى هذا التقدير ، و اذ كان ذلك ، و كانت المحكمة قد اخذت بشهادة المجنى عليها من انها قاومت الطاعن الاول اثناء مواقعته لها و انه لم يتمكن الا من الايلاج جزئياً ، كما اطمانت فى حدود سلطتها التقديرية الى ما قرره الطبيب الشرعى فى رايه الفنى من امكان حصول الايلاج الجزئى دون ان يترك اثراً و ان حالة المقاومة و الرعب التى انتابت المجنى عليها تؤدى الى انقباض شديد بالمهبل و انه من الجائز ان يكون الطاعن الاول قد قام بالايلاج جزئياً ، فانه لا يجوز مجادلة المحكمة فى هذا الشان و لا مصادرة عقيدتها فيه ، و هى غير ملزمة - من بعد بندب خبير اخر فى الدعوى لتحديد مدى امكان مواقعة المجنى عليها فى السيارة و اثر مقاومتها على تمام الايلاج ما دام ان الواقعة قد وضحت لديها و لم تر هى من جانبها اتخاذ هذا الاجراء ، و لا يعدو ما يثيره الطاعنون فى هذا الشان ان يكون من قبيل الجدل الموضوعى لما استقر فى عقيدة المحكمة للاسباب السائغة التى اوردتها مما لا يقبل معه معاودة اثارته امام محكمة النقض . الطعن رقم 2825 لسنة 57 مكتب فنى 38 صفحة رقم 787 بتاريخ 13-10-1987 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : خبير فقرة رقم : 3 الاصل ان المضاهاة لم تنظم سواء فى قانون الاجراءات الجنائية او فى قانون المرافعات المدنية بنصوص امره يترتب البطلان على مخالفتها اذ العبرة فى المسائل الجنائية انما تكون باقتناع القاضى بان اجراء من الاجراءات يصح او لا يصح ان يتخذ اساساً لكشف الحقيقة ، و للمحكمة ان تكون عقيدتها فى ذلك بكافة طرق الاثبات غير مقيدة بقواعد الاثبات فى القانون المدنى فيحق لها ان تاخذ بالصورة الفوتوغرافية كدليل فى الدعوى اذا ما اطمانت الى مطابقتها للاصل . الطعن رقم 3391 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1048 بتاريخ 13-11-1988 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : خبير فقرة رقم : 2 لما كانت المحكمة غير ملزمة باعادة الدعوى الى الطبيب الشرعى ما دامت الواقعة قد وضحت لديها و لم تر من جانبها حاجة الى ذلك و كانت المحكمة قد استرسلت بثقتها الى تقرير الطبيب الشرعى الذى اثبت ان الطاعن هو المحرر لبيانات الشيك و الموقع عليه فان النعى بالاخلال بحق الدفاع لعدم اعادة القضية الى الخبير يكون فى غير محله . الطعن رقم 0398 لسنة 58 مكتب فنى 39 صفحة رقم 975 بتاريخ 01-11-1988 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : خبير فقرة رقم : ه 1) لما كان قصد القتل امراً خفياً لا يدرك بالحس الظاهر و انما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى و الامارات و المظاهر الخارجية التى ياتيها الجانى و تنم عما يضمره فى نفسه و استخلاص هذا القصد من عناصر الدعوى موكول الى قاضى الموضوع فى حدود سلطته التقديرية ، و كان الحكم قد استظهر نية القتل فى حق الطاعنين بقوله " و قد توافرت نية القتل قبل المتهمين الماثلين من استعمالهم اسلحة نارية مششخنة ذات - سرعة عالية فتاكة بطبيعتها و بتصويبها الى مواضع قاتلة بالمجنى عليهم و اطلاق العديد من الاعيرة النارية عليهم قاصدين من ذلك ازهاق ارواحهم فاصابهم العديد منها بمواضع مختلفة برءوسهم و صدورهم و بطونهم و اطرافهم و لم يتركهم المتهمون الا و هم جثث هامدة فمنهم من قضى نحبه و منهم من لم يقض لاسباب لا دخل لارادة المتهمين فيها هى مداركتهم بالعلاج فتاكدت بذلك رغبة المتهمين فى التخلص من المجنى عليهم و الدافع الى ذلك وجود خلافات ثارية سابقة ، و كل هذه الظروف المحيطة بالدعوى و تلك الامارات و المظاهر الخارجية التى اتاها المتهمون تنم عما ضمروه فى نفوسهم من انتواء ازهاق روح المجنى عليهم " و اذ كان هذا الذى استخلصته المحكمة من ظروف الدعوى و ملابساتها هو استخلاص سائغ و كاف فى التدليل على ثبوت توافر نية القتل لدى الطاعنين فان منعاهما فى هذا الشان يكون على غير اساس . 2) ان الباعث على ارتكاب الجريمة ليس ركناً من اركانها او عنصراً من عناصرها ، فلا يقدح فى سلامة الحكم عدم بيان الباعث تفصيلاً او الخطا فيه او ابتنائه على الظن او اغفاله جملة . 3) من المكرر انه لا يعيب الحكم خطؤه فى الاسناد ما لم يتناول من الادلة ما يؤثر فى عقيدة المحكمة . 4) من المقرر انه لا يعيب الحكم ان يحيل فى بيان شهادة الشهود الى ما اورده من اقوال شاهد اخر ما دامت اقوالهم متفقة مع ما استند اليه الحكم منها . 5) من المقرر ان محكمة الموضوع غير ملزمة بسرد روايات كل الشهود ان تعددت و بيان وجه اخذها بما اقتنعت به بل حسبها ان تورد منها ما تطمئن اليه و تطرح ما عداه ، و كان يبين مما اورده الطاعنان فى اسباب طعنهما انها متفقة فى جملتها مع ما استند اليه الحكم منها ، فلا ضير على الحكم من بعد احالته فى بيان اقوال الشاهدين و الى ما اورده من اقوال الشاهد الاول ، و لا يؤثر فيه ان يكون الشاهد الثالث قد اضاف تحديداً لبعض اوصاف الطاعنين و ملابسهم او ان الشاهد الاول لم يقرر بوجود الطفلين او احدهما بالسيارة او لم يقرر بذلك الشاهد الثانى او ان الشاهد الثالث سمع حواراً بين الطاعنين يفيد الاجهاز على المجنى عليهم - على فرض صحة ذلك - اذ ان مفاد احالة الحكم فى بيان اقوالهما الى ما حصله من اقوال الشاهد الاول فيما اتفقوا بشان انه لم يستند فى قضائه الى ما ذاد فيه الشاهد الثالث من اقوال . 6) حق محكمة الموضوع تجزئة اقوال الشاهد و الاخذ منها بما تطمئن اليه و اطراح ما عداه دون ان يعد هذا تناقضاً فى حكمها .

7) لا يعيب الحكم و لا ينال من سلامته ما استطرد اليه تزيداً من ان تحريات الشرطة عن الحادث لا تخرج عن مضمون ما ادلى به شهود الاثبات بالتحقيقات ، اذ ان الحكم لم يكن بحاجة الى هذا الاستطراد فى مجال الاستدلال مادام انه اقام قضاءه بثبوت الجريمة على ما يحمله و كان لا اثر لما تزيد اليه فى منطقه او فى النتيجة التى انتهى اليها . 8) من المقرر ان الحكم اذ استظهر قيام علاقة السببية بين اصابات المجنى عليه سالف الذكر التى اورد تفصيلها عن تقرير الصفة التشريحية و بين وفاته فانه ينحسر عن الحكم ما يثيره الطاعنان من قصور فى هذا الصدد . 9) بحسب الحكم ما اثبته من قيام جريمة قتل المجنى عليه الاول مع سبق الاصرار و الترصد فى حق الطاعنين كى يستقيم قضاؤه عليهما بالاشغال الشاقة المؤبدة ، و من ثم فلا مصلحة للطاعنين فيما ينعياه على الحكم بالنسبة لجرائم القتل و الاتلاف العمدى الاخرى مادام البين من مدوناته انه طبق نص المادة 32 من قانون العقوبات و اوقع على الطاعنين عقوبة واحدة عن كافة الجرائم التى دانهما بها تدخل فى حدود العقوبة المقررة لجريمة قتل المجنى عليه الاول . 10) من المقرر انه يكفى لتغليظ العقاب عملاً بالفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات ان يثبت الحكم استقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل و غيرها و قيام المصاحبة الزمنية بينهما بان تكون الجنايتان قد ارتكبتا فى وقت واحد او فى فترة قصيرة من الزمن ، و تقدير ذلك مما يستقل به قاضى الموضوع ، فمتى قدر الحكم قيام رابطة المعاصرة الزمنية هذه فلا يجوز اثارة الجدل فى ذلك امام محكمة الموضوع . 11) لما كانت العقوبة الموقعة على الطاعنين تدخل فى الحدود المقررة لاى من جرائم القتل العمد مع سبق الاصرار مجردة من ظرف الاقتران فانه لا يكون لهما مصلحة فيما اثاراه من تخلف هذا الظرف . 12) من المقرر ان تقدير اراء الخبراء و المفاضلة بين تقاريرهم و الفصل فيما يوجه اليها من اعتراضات مرجعه الى محكمة الموضوع التى لها كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم اليها شانه فى ذلك شان سائر الادلة ، فلها الاخذ بما تطمئن منها و الالتفات عما عداه ، كما ان هذه المطاعن لا تعدو ان تكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل المستمد من تقرير الخبير مما لا يقبل التصدى له امام محكمة النقض . 13) لما كان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة ان الطاعنين طلبا استدعاء الطبيب الشرعى لمناقشته او ندب خبير اخر فى الدعوى ، فليس لهما من بعد النعى على المحكمة قعودها عن اجراء تحقيق لم يطلب منها و لم تر هى من جانبها لزوماً لاجرائه بما تنحسر معه عن الحكم فى هذا الشان قالة الاخلال بحق الدفاع و يكون النعى على الحكم فى هذا الصدد غير سديد . 14) لما كانت المحكمة قد عرضت لما ساقه الطاعنان من دفاع مؤداه ان المجنى عليهم لم يقتلوا او يصابوا حيث وجدت جثثهم بدليل خلو المعاينة من وجود دماء فى مكانها مما يهدر اقوال شهود الاثبات و اطرحته فى قولها " اما المنازعة فى مكان وقوع الحادث بدعوى عدم وجود اثار دماء بمكان وقوف السيارة و عدم كفاية العثور على ثلاثة و عشرين طلقة فارغة بمكان الحادث تدليلاً على وقوعه فيه فانها منازعة لا تتفق و منطق الامور و لا سند لها من الاوراق اذ ثبت بمعاينة الشرطة تحديد مكان السيارة بدقة بموقع الحادث فوق كوبرى جنابية القصر بالطريق الترابى المتفرع جزء منه الى - الشعابنة و اخر الى الصياد و الرحمانية و اتجاه السيارة للناحية القبلية ، كما ثبت بمعاينة النيابة للسيارة وجود اثار دماء غزيرة بالمقعد الخلفى و على الباب الخلفى و هو ما يتمشى مع طبيعة الحادث و سقوط القتلى و المصابين داخل السيارة و لا يعقل ان تملا دماؤهم المهدرة قواعد كراسى السيارة ثم تسيل الى خارجها تاركة اثاراً بمكان وقوفها ، اما الطلقات الفارغة التى عثر عليها بمكان الحادث و عددها ثلاثة و عشرين فهى كافية لارتكاب الحادث وفق تصوير شهود الاثبات و احداث اصابات المجنى عليهم التى لا تتعدى فى مجموعها مجموع تلك الطلقات " . و هو قول يسوغ به اطراح دفاع الطاعنين فى هذا الشان ، هذا الى انه لا يعدو ان يكون دفاعاً موضوعياً يكفى ان يكون الرد عليه مستفاداً من ادلة الثبوت السائغة التى اوردها الحكم و من بينها اقوال الشهود التى اطمانت اليها المحكمة . 15) لما كان النعى بالتفات الحكم عن دفاع الطاعنين بعدم ارتكابهما الجريمة و ان مرتكبها اشخاصاً اخرين مردوداً بان نفى التهمة من اوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستاهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من ادلة الثبوت التى اوردها الحكم . 16) بحسب الحكم كيما يتم تدليله و يستقيم قضاؤه ان يورد الادلة المنتجة التى صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجرائم المسندة الى الطاعنين و لا عليه ان يتعقبهما فى كل جزئية من جزئيات دفاعهما لان مفاد التفاته عنها انه اطرحها ، و من ثم فان ما يثيره الطاعنان فى هذا الصدد لا يعدو ان يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل و فى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى و استنباط معتقدها و هو ما لا يجوز اثارته امام محكمة النقض . 17) للمحكمة ان تستغنى عن سماع شهود الاثبات اذا ما قبل المتهم او المدافع عنه ذلك صراحة او ضمناً دون ان يحول عدم سماعهم امامها من ان تعتمد فى حكمها على اقوالهم التى ادلوا بها فى التحقيقات ما دامت هذه الاقوال مطروحة على بساط البحث . 18) لما كان النعى على الحكم استناده الى تقرير صفة تشريحية بمعرفة احد الاطباء من غير الاطباء الشرعيين لا يعدو ان يكون تعييباً للاجراءات السابقة على المحاكمة ، و من ثم فانه لا يصح ان يكون سبباً للطعن فى الحكم . 19) من المقرر ان لمحكمة الموضوع ان تاخذ بما تطمئن اليه من عناصر الاثبات و لو كان ذلك من محاضر جمع الاستدلالات ما دامت مطروحة للبحث امامها ، فانه لا على المحكمة - و قد اجرت النيابة تحقيق الواقعة بوصفها جناية فتحقق بذلك ما يشترطه القانون فى مواد الجنايات من ايجاب تحقيقها قبل المحاكمة - ان هى اخذت بتقرير طبيب قام بالتشريح و لو لم يكن طبيباً شرعياً بحسبانه ورقة من اوراق الاستدلال فى الدعوى المقدمة لها و عنصراً من عناصرها ما دام انه كان مطروحاً على بساط البحث و تناوله الدفاع بالتفنيد و المناقشة ، و لا عليها - من بعد - ان هى لم تعرض فى حكمها لدفاع الطاعنين فى هذا الشان ما دام انه دفاع ظاهر البطلان . ( الطعن رقم 398 لسنة 58 ق ، جلسة 1988/11/1 ) الطعن رقم 14596 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 94 بتاريخ 10-01-1990 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : خبير فقرة رقم : 3 من المقرر ان لمحكمة الموضوع ان تورد فى حكمها من تقرير الصفة التشريحية ما يكفى لتبرير اقتناعها بالادانة و ما دامت قد اطمانت الى ما اوردته منها و اعتمدت عليه فى تكوين عقيدتها فان اغفالها ايراد بعض تفصيلات معينة يعتبر اطراحاً لها . الطعن رقم 29273 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 892 بتاريخ 09-10-1990 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : خبير فقرة رقم : 6 من المقرر ان لمحكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم اليها و الفصل فيما يوجه اليه من اعتراضات و انها لا تلتزم باستدعاء الطبيب الشرعى لمناقشته ما دام ان الواقعة قد وضحت لديها و لم تر هى من جانبها حاجه الى اتخاذ هذا الاجراء او كان الامر المطلوب تحقيقه غير منتج ، و طالما ان استنادها الى الراى الذى انتهى اليه الخبير هو استناد سليم لا يجافى المنطق و القانون . ( الطعن رقم 29273 لسنة 59 ق ، جلسة 1990/10/9 ) الطعن رقم 27198 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 974 بتاريخ 01-11-1990 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : خبير فقرة رقم : 2 من المقرر ان تقدير اراء الخبراء ، و الفصل فيما يوجه الى تقاريرهم من اعتراضات مرجعه الى محكمة الموضوع التى لها كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتلك التقارير شانها فى ذلك شان سائر الادلة ، و انها لا تلتزم بالرد على الطعون الموجهة الى تقرير الخبير الذى اخذت به لان مؤدى ذلك انها لم تجد فيها ما يستحق التفاتها . الطعن رقم 28486 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 1037 بتاريخ 19-11-1990 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : خبير فقرة رقم : 8 لما كان ما يثيره الطاعنان من ان التقرير الطبى الشرعى لم يجزم بحدوث اصابات المجنى عليها نتيجة الاعتداء عليها مردوداً بما هو مقرر لمحكمة الموضوع من سلطة الجزم بما لم يجزم به الخبير فى تقريره متى كانت وقائع الدعوى قد ايدت ذلك عندها و اكدته لديها و هو ما لم يخطئ الحكم فى تقريره . الطعن رقم 28911 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 1078 بتاريخ 10-12-1990 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : خبير فقرة رقم : 3 لما كان الحكم فيما انتهى اليه من توافر جريمة التزوير فى المحررات الرسمية - المنسوبة الى ادارة مرور بطريق الاصطناع ، و استخلص على نحو سائغ مقارفة الطاعن هذه الجريمة استناداً الى ما اورده مرتداً الى اصل ثابت فى الاوراق - على ما يبين من المفردات المضمومة - من ان الطاعن هو الكاتب لبيانات تلك المحررات و التى تحريرها من اختصاص موظف عام على مقتضى وظيفته و فى حدود اختصاصه ، بما يصح ان يكون قد زور التوقيعات الموجودة عليها و المنسوبة الى الموظفين العموميين المختصين بنفسه او بواسطة غيره و كان وقوع تزوير التوقيعات بيد شخص اخر لا يؤثر فى مسئولية الطاعن ، فلا يجديه نفيه تزويرها بنفسه ، و كان لا يوجد تناقص بين هذا الذى استخلصته المحكمة و بين ما جاء فى تقرير قسم ابحاث التزييف و التزوير الذى يبين من الاطلاع عليه انه و ان خلا من ان التوقيعات المشار اليها انفاً محررة بخط الطاعن لعدم المضاهاة فى هذا الشان ، الا انه اثبت انها مزورة على ذويها بطريق التقليد دون ما اسناد كتابتها الى شخص معين ، و من ثم فان ما يثيره الطاعن فى شان ما تقدم يكون غير سديد . الطعن رقم 0214 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 397 بتاريخ 21-02-1991 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : خبير فقرة رقم : 1 من المقرر انه لا ينال من سلامة الحكم عدم ايراده نص تقرير الخبير بكامل اجزائه . الطعن رقم 0215 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 405 بتاريخ 21-02-1991 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : خبير فقرة رقم : 1 من المقرر ان لمحكمة الموضوع ان تاخذ بقول للشاهد فى اى مرحلة من مراحل التحقيق او المحاكمة و ان تلتفت عما سواه دون ان تبين العلة فى ذلك ما دام له اساس فيها الطعن رقم 0215 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 405 بتاريخ 21-02-1991 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : خبير فقرة رقم : 2 من المقرر ان لمحكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم اليها و الفصل فيما وجه اليه من اعتراضات ، و انها لا تلتزم باستدعاء الطبيب الشرعى لمناقشته ما دام ان الواقعة قد وضحت لديها و لم تر هى من جانبها حاجة الى اتخاذ هذا الاجراء او كان الامر المطلوب تحقيقه غير منتج فى الدعوى ، و طالما ان استنادها الى الراى الذى انتهى اليه الخبير هو استناد سليم لا يجافى المنطق و القانون فلا يجوز مجادلتها فى ذلك . الطعن رقم 0215 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 405 بتاريخ 21-02-1991 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : خبير فقرة رقم : 3 من المقرر ان لمحكمة الموضوع - فى حدود سلطتها التقديرية - ان تعول على تقرير طبى يتسق مع شهادة شهود الاثبات فى تعزيز شهادتهم و ان تطرح تقريراً اخر لا يتقق معها باعتبار كل ذلك من ادلة الدعوى . الطعن رقم 0215 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 405 بتاريخ 21-02-1991 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : خبير فقرة رقم : 4 من المقرر ان التقارير الطبية و ان كانت لا تدل بذاتها على نسبة احداث الاصابات الى المتهمين ، الا انها تصلح كدليل مؤيد لاقوال الشهود فى هذا الخصوص ، فلا يعيب الحكم استناده اليها ، و من ثم فان مجادلة الطاعنين فى ان المحكمة لم تاخذ بما تضمنه تقرير المستشفى او انها عولت على تقرير الصفة التشريحية فى نسبة احداث اصابات المجنى عليها اليهما لا يكون لها محل . الطعن رقم 0215 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 405 بتاريخ 21-02-1991 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : خبير فقرة رقم : 6 لما كان الثابت من مطالعة محضر جلسة المحاكمة ان المدافع عن الطاعن و ان انهى مرافعته بطلب سؤال الطبيب . . . . الا انه لم يبين سبب طلبه سؤال هذا الطبيب و من ثم فان الطلب على هذ الصورة يكون قد ورد مجهلاً بحيث لا يبين منه ان لسؤاله اثراً منتجاً فى الدعوى ، و ما دامت المحكمة قد اطمانت الى تقرير الصفة التشريحية للاسانيد الفنية التى بنى عليها فلا تثريب عليها ان هى التفتت عن اجابة طلب سؤال الطبيب المذكور . ( الطعن رقم 215 لسنة 60 ق ، جلسة 1991/2/21 ) الطعن رقم 0215 لسنة 34 مكتب فنى 15 صفحة رقم 289 بتاريخ 13-04-1964 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : خبير فقرة رقم : 2 الامر فى تقدير اراء الخبراء من اطلاقات محكمة الموضوع اذ هو يتعلق بسلطتها فى تقدير ادلة الدعوى و لا معقب عليها فيه . فاذا كان الحكم الابتدائى المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه قد اخذ بتقرير قسم ابحاث التزييف و التزوير بمصلحة الطب الشرعى و استند اليه فى قضائه بادانة الطاعن فان هذا يفيد انه اطرح التقرير الاستشارى دون ان تلتزم المحكمة بالرد عليه استقلالاً . ( الطعن رقم 215 لسنة 34 ق ، جلسة 1964/4/13 ) الطعن رقم 0063 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 557 بتاريخ 01-04-1991 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : خبير فقرة رقم : 1 لما كان فيما حصله الحكم من التقارير الطبية الشرعية - التى عول عليها فى قضائه - ما يكفى بياناً لمضمون هذه التقارير ، فان هذا حسبه كيما يتم تدليله و يستقيم قضاؤه ، ذلك انه لا ينال من سلامة الحكم عدم ايراد نص تقرير الخبير بكل فحواه و اجزائه . الطعن رقم 12765 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 608 بتاريخ 11-04-1991 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : خبير فقرة رقم : 3 لما كان الاصل انه ليس بلازم ان تطابق اقوال الشهود مضمون الدليل الفنى بل يكفى ان يكون جماع الدليل القولى كما اخذت به المحكمة غير متناقض مع الدليل الفنى تناقضاً يستعصى على الملاءمة و التوفيق ، و كان مؤدى ما حصله الحكم من اقوال المجنى عليه من ان الطاعنين ضرباه بالسنج و العصى لا يتعارض مع ما نقله عن التقرير الطبى من اصابة المجنى عليه بكدمات و سحجات و خدوش بالجسم هذا الى انه لما كان من المقرر انه يجب لقبوله وجه الطعن ان يكون واضحاً محدداً ، و كان الطاعنان لم يبينا اوجه التناقض بين الدليلين القولى و الفنى التى يدعيان انهما اثاراها امام محكمة الموضوع و لم يعرض لها الحكم المطعون فيه ، فان منعاهما فى هذا الشان لا يكون مقبولاً . الطعن رقم 0366 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 628 بتاريخ 11-04-1991 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : خبير فقرة رقم : 3 لما كان من المقرر ان محكمة الموضوع لا تلتزم باجابة الدفاع الى طلب مناقشة الخبير ما دامت الواقعة قد وضحت لديها و لم تر هى من جانبها حاجة الى اتخاذ هذا الاجراء ، و كان الحكم المطعون فيه قد اطمان الى ما اوضحه تقرير الصفة التشريحية من ان وفاة المجنى عليه تعزى الى اصابته بحروق نارية نشات من ملامسة الجسم للهب ، فان النعى عليه بعدم استجابته لطلب مناقشة الطبيب الشرعى فى كيفية حصول الوفاة يكون غير سديد . الطعن رقم 0370 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 647 بتاريخ 11-04-1991 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : خبير فقرة رقم : 1 لما كان البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة ان المدافع عن الطاعنين الاول والثانى قد اثار ان القتل لم يحدث فى الوقت الذى حددته شاهدتا الاثبات و استشهد بما ورد فى تقرير الطب الشرعى من ان جثتى المجنى عليهما كانتا فى حالة تيبس رمى . لما كان ذلك ، و كان الدفاع الذى ابداه الطاعنان الاول و الثانى فى الدعوى المطروحة - على ما سلف بيانه - يعد دفاعاً جوهرياً لتعلقه بالدليل المقدم فيها و المستمد من اقوال شاهدتى الاثبات و من تقرير الصفة التشريحية ، و هو دفاع قد ينبنى عليه - لو صح - تغير وجه الراى فى الدعوى مما كان يقتضى من المحكمة ان تواجه مسالة تحديد وقت الوفاة و هى مسالة فنية بحت و ان تتخذ ما تراه من الوسائل لتحقيقها بلوغاً الى غاية الامر فيها بتحقيق هذا الدفاع الجوهرى عن طريق المختص فنياً ، اما و هى لم تفعل فان حكمها يكون معيباً بالقصور فضلاً عن الاخلال بحق الدفاع ، و لا يقدح فى هذا ان يسكت الدفاع عن طلب دعوة اهل الفن صراحة ، ذلك بان منازعة الطاعنين الاول و الثانى فى تحديد الوقت الذى وقع فيه الحادث و حدثت فيه الوفاة يتضمن فى ذاته المطالبة الجازمة بتحقيقة و الرد عليه بما يفنده ، و لا يرفع هذا العوار ما اورده الحكم من رد قاصر لا يغنى فى مقام تحديد وقت وقوع الحادث ، ذلك انه اذا كان الاصل ان المحكمة لها كامل السلطة فى تقدير القوة التدليلة لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث الا ان هذا مشروط بان تكون المسالة المطروحة ليست من المسائل الفنية البحت التى لا تستطيع المحكمة بنفسها ان تشق طريقها لابداء الراى فيها كما هو الحال فى الدعوى المطروحة . الطعن رقم 0372 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 653 بتاريخ 11-04-1991 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : خبير فقرة رقم : 4 من المقرر انه لا يعيب الحكم ان يحيل فى بيان شهادة الشهود الى ما اروده من اقوال شاهد اخر ما دامت اقوالهم متفقة مع ما استند اليه الحكم منها ، و كان من المقرر كذلك ان محكمة الموضوع غير ملزمة بسرد روايات كل الشهود - ان تعددت - و بيان وجه اخذه بما اقتنعت به بل حسبها ان تورد منها ما تطمئن اليه و تطرح ما عداه . الطعن رقم 0292 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 702 بتاريخ 02-05-1991 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : خبير فقرة رقم : 8 لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة ان الطاعنين لم يثيرا شيئاً عن التناقض بين الدليلين القولى و الفنى فى شان مسافهة الاطلاق و استقرار احد المقذوفات بامعاء احد المجنى عليهما و من ثم فلا يسوغ لهما اثارة هذا الدفاع لاول مرة امام هذه المحكمة لانه دفاع موضوعى . الطعن رقم 5331 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 786 بتاريخ 12-05-1991 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : خبير فقرة رقم : 6 لما كان ما يثيره الطاعنان من مطاعن فى تقرير قسم ابحاث التزييف و التزوير ينحل الى جدل موضوعى فى تقدير قيمة هذا الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع و لا تجوز اثارته امام محكمة النقض . الطعن رقم 0199 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 802 بتاريخ 15-05-1991 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : خبير فقرة رقم : 3 لما كانت المحكمة اطمانت الى الدليل الفنى المستمد من تقارير قسم ابحاث التزييف و التزوير بمصلحة الطب الشرعى ، و قسم الادلة الجنائية بمديرية امن القاهرة ، و عولت عليه فى ادانة الطاعن ، بما يفصح عن انها لم تكن بحاجة الى ندب خبير اخر ، فانه لا تثريب عليها ان هى اغفلت دفاع الطاعن فى شان طلب ندب لجنة خبراء ثلاثية من قسم ابحاث التزييف و التزوير بمصلحة الطب الشرعى ، و يضحى النعى على الحكم بدعوى الاخلال بحق الدفاع على غير اساس . الطعن رقم 0199 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 802 بتاريخ 15-05-1991 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : خبير فقرة رقم : 15 من المقرر انه لا ينال من سلامة الحكم عدم ايراده نص تقرير الخبير بكامل اجزائه ، و ان تقدير اراء الخبراء و الفصل فيما يوجه الى تقاريرهم من اعتراضات و مطاعن مرجعه الى محكمة الموضوع التى لها كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتلك التقارير ، و لها ان تفاضل بين هذه التقارير و تاخذ منها بما تراه و تطرح ما عداه ، اذ ان ذلك الامر يتعلق بسلطتها فى تقدير الدليل ، و لا معقب عليها فى ذلك ، و كان ما اورده الحكم المطعون فيه نقلاً عن تقرير قسم ابحاث التزييف و التزوير فى شان الصورة الضوئية لاصل محضر التحريات الصحيح الخاص بالجناية رقم مخدرات المطرية ، يعد كافياً فى بيان وجه استدلال الحكم بما ثبت من ذلك التقرير من حدوث تعديل بمحضر التحريات بخط الطاعن و مسئوليته عن ذلك التعديل ، و اطرحت المحكمة فى حدود سلطتها التقديرية تقرير الخبير الاستشارى المقدم منه ، فانه لا يجوز مجادلتها فى ذلك امام محكمة النقض ، و هى غير ملزمة من بعد ان ترد استقلالاً على تقرير الخبير الاستشارى الذى لم تاخذ به او على ما يكون الطاعن قد اثاره من مطاعن على التقرير الفنى الذى اطمانت اليه و اخذت به . الطعن رقم 0472 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 913 بتاريخ 06-06-1991 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : خبير فقرة رقم : 1 لما كان يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة ان الدفاع عن الطاعن قد اثار ان كل ما سجل ليس بصوت الطاعن . و كان الحكم المطعون فيه قد رد على هذا الشطر من الدفاع بقوله " و اياً كان وجه الراى فى التسجيل او ما يوجه اليه من مطاعن فانه لا يوجد ما يمنع المحكمة من اعتباره عنصراً من عناصر الاستدلال فى الدعوى تطمئن اليه المحكمة مؤيداً للادلة التى اطمانت اليها المحكمة و اخذت بها قوماً لقضائها " ، و كان الحكم قد استند - من بين ما استند اليه - فى ادانة الطاعن الى التسجيلات الصوتية و نسبتها الى الطاعن ، دون ان يعنى بتحقيق هذا الدفاع الجوهرى عن طريق المختص فنياً فان التفات الحكم عن هذا الاجراء يخل بدفاع الطاعن ، و لا يقدح فى هذا ان يسكت الدفاع عن طلب اهل الفن صراحة ، ذلك بان اثارة هذا الدفاع - فى خصوص الواقعة المطروحة - يتضمن فى ذاته المطالبة الجازمة بتحقيقه او بالرد عليه بما يفنده ، و لا يرفع هذا العوار ما تعلل به الحكم من رد قاصر ، ذلك بانه اذا كان الاصل ان المحكمة لها كامل السلطة فى تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث و هى الخبير الاعلى فى كل ما تستطيع ان تفصل فيه بنفسها او بالاستعانة بخبير يخضع رايه لتقديرها ، الا ان هذا مشروط بان تكون المسالة المطروحة ليست من المسائل الفنية البحت التى لا تستطيع المحكمة بنفسها ان تشق طريقها لابداء راى فيها - كما هو الحال فى هذه الدعوى - و لا يرفع هذا العيب ان يكون الحكم قد استند فى ادانة الطاعن الى ادلة اخرى ، ذلك بان الادلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها البعض الاخر فتتكون عقيدة القاضى منها مجتمعة بحيث اذا سقط احداهما او استبعد تعذر التعرف على مبلغ الاثر الذى كان للدليل الباطل فى الراى الذى انتهت اليه المحكمة او الوقوف على ما كانت تنتهى اليه من نتيجة لو انها فطنت الى ان هذا الدليل غير قائم لما كان ما تقدم فان الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه . ( الطعن رقم 472 لسنة 60 ق ، جلسة 1991/6/6 ) الطعن رقم 5092 لسنة 61 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1119 بتاريخ 04-11-1991 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : خبير فقرة رقم : 7 من المقرر ان تقدير اراء الخبراء و الفصل فيما يوجه الى تقاريرهم من اعتراضات مرجعه الى محكمة الموضوع التى لها كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم اليها ، و ان لمحكمة الموضوع الجزم بما لم يجزم به الخبير فى تقريره متى كانت وقائع الدعوى قد ايدت ذلك عندها و اكدته لديها ، و هو ما لم يخطئ الحكم فى تقديره . الطعن رقم 0466 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1154 بتاريخ 07-11-1991 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : خبير فقرة رقم : 15 من المقرر ان تقدير اراء الخبراء و الفصل فيما يوجه الى تقاريرهم من اعتراضات مرجعه الى محكمة الموضوع التى لها كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية الخبير المقدم اليها و ما دامت قد اطمانت الى ما جاء به فلا يجوز مجادلتها فى ذلك و من ثم فان ما تثيره الطاعنة فى هذا الشان ينحل الى جدل موضوعى فى تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب . الطعن رقم 9076 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 7177 بتاريخ 07-11-1991 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : خبير فقرة رقم : 5 لما كان ما يثيره الطاعن من اختلاف وزن المخدر ، مردوداً بما هو مقرر من انه متى كانت المحكمة قد اطمانت الى ان العينة المضبوطة هى التى ارسلت للتحليل و صار تحليها و اطمانت كذلك الى النتيجة التى انتهى اليها التحليل - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - فلا تثربب عليها ان هى قضت فى الدعوى بناء على ذلك لا جناح عليها ان هى التفتت عن دفاعه فى هذا الشان ما دام انه ظاهر البطلان و بعيد عن محجة الصواب .