لا يثبت حق المجرى تلقائياً؛ بل يلزم أن يطلبه صاحب الأرض من المحكمة أو الجهة الإدارية المختصة، مع بيان طريقة إنشاء المجرى ودفع تعويض عادل.
حق ارتفاق بالمجرى الطعن رقم 0040 لسنة 31 مكتب فنى 16 صفحة رقم 1043 بتاريخ 11-11-1965 الموضوع : حقوق الموضوع الفرعي : حق ارتفاق بالمجرى فقرة رقم : 2 حق المجرى لا يتقرر وفقاً للمادة 33 من القانون المدنى الملغى و المادة 809 من القانون المدنى القائم و المادة التاسعة من لائحة الترع والجسور لمجرد ما اوجبه القانون فى هذه المواد عللى مالك الارض من السماح بان تمر فى ارضه المياه الكافية لرى الاطيان البعيدة عن مورد الماء بل يجب لذلك ان يتقدم صاحب الارض الذى يرى انه يستحيل او يتعذر عليه رى ارضه رياً كافياً والذى تعذر عليه التراضى مع مالك الارض التى يمر بها المجرى ، بطلب الى المحكمة او جهة الادارة المختصة لتقرير هذا الحق له و بيان الكيفية التى يكون بها انشاء المجرى و تحديد التعويض الذى يدفعه مقابل تقرير هذا الحق له اذ ان تقرير هذا الحق لا يكون الا مقابل تعويض عادل . ( الطعن رقم 40 لسنة 31 ق ، جلسة 1965/11/11 ) الطعن رقم 0046 لسنة 11 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 411 بتاريخ 29-01-1942 الموضوع : حقوق الموضوع الفرعي : حق ارتفاق بالمجرى فقرة رقم : 1 ان المادة 33 من القانون المدنى خاصة بحق المجرى . اما حق المرور فالمادة المتعلقة به هى المادة 43 ، و هذه المادة لا تفرق فى حكمها بين الاراضى الزراعية و الاراضى غير الزراعية بل تخول بصفة عامة صاحب الارض التى لا اتصال لها بالطريق العام حق الحصول على مسلك فى ارض الغير للوصول منه الى تلك الطريق . فمتى كان الثابت ان ارض المدعى لا سبيل للوصول منها الى الطريق العام الا بالمرور على ارض المدعى عليه فقضت له المحكمة بالمسلك اللازم لذلك فلا غبار عليها و لو كانت ارضه زراعية لا ارض بناء . ( الطعن رقم 46 لسنة 11 ق ، جلسة 1942/1/29 )