الشهادة

الشهادة الطعن رقم 035 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1688 بتاريخ 15-11-1967 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : الشهادة فقرة رقم : 2 اشترط فقهاء الحنيفة لقبول الشهادة - فى النسب و فى غيره - شروطاً منها ان يكون الشاهد عدلا و ان يتدارك ما وقع فى شهادته من خطا قبل ان يبرح مجلس القاضى فان هو غادر المجلس ثم عاد اليه و قال " اوهمت بعض شهادتى " لتمكن تهمة استغوائه من المدعى او المدعى عليه . الطعن رقم 035 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1688 بتاريخ 15-11-1967 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : الشهادة فقرة رقم : 5 للشهادة على الشهادة فى فقه الشريعة الاسلامية ضوابط و شروط منها ان يشهد على شهادة كل اصل رجلان او رجل و امراتان ، و لو كان احد الشهود الاصل امراة فلو شهد على شهادة كل اصل شاهد واحد او رجل وامراة او امراتان لم تقبل هذه الشهادة لان الفروع انما تشهد امام القاضى على شهادة الاصول و تعتبر شهادة كل اصل حق يراد اثباته امام القاضى و لا يثبت الحق امامه بدون نصاب كامل . الطعن رقم 011 لسنة 36 مكتب فنى 19 صفحة رقم 975 بتاريخ 22-05-1968 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : الشهادة فقرة رقم : 2 المقرر عند الحنفية ان الشهادة على النفى تقبل ان كانت فى المعنى شهادة على امر وجودى كالبنوة . الطعن رقم 011 لسنة 37 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1161 بتاريخ 25-11-1970 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : الشهادة فقرة رقم : 6 شهادة المستاجر للاجير ، على عكس شهادة الاجير للمستاجر ، مقبولة شرعاً ، لانها لا تجر للشاهد مغنماً و لا ترفع عنه مغرماً . ( الطعن رقم 11 لسنة 37 ق ، جلسة 1970/11/25 ) الطعن رقم 34 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 689 بتاريخ 17-04-1974 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : الشهادة فقرة رقم : 2 لما كان الثابت من الاطلاع على محضر التحقيق ، ان الشاهدين الاول و الثانى من شهود المطعون عليهم - المدعين فى دعوى الوراثة - قد شهدا بتسلسل نسب المتوفى و المطعون عليهم الى الجد الجامع كما شهدا بان المتوفى ترك ما هو مبين بالدعوى ، فان نصاب الشهادة الصحيحة يكون قد اكتمل ، و لا يغير من ذلك ان الشاهد الثانى اخطا فى ذكر الاسم الكامل للمطعون عليه الاول ، ثم استدرك فورا و صححه ، لان للشاهد ان يعدل فى شهادته او يزيد عليها قبل ان يبرح مجلس القاضى . الطعن رقم 34 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 689 بتاريخ 17-04-1974 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : الشهادة فقرة رقم : 3 فقه الحنفيه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على انه لقبول الشهادة على الارث ، لابد من ذكر سببه و طريقة ، فاذا شهدوا انه اخوه او عمه او ابن عمه ، لا تقبل حتى يبينوا طريق الاخوة والعمومة بان يبينوا الاسباب المورثة للميت " و ينسبوا الميت و الوارث حتى يلتقيا الى اب واحد " . ( الطعن رقم 34 لسنة 39 ق ، جلسة 1974/4/17 ) الطعن رقم 0039 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1180 بتاريخ 11-06-1975 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : الشهادة فقرة رقم : 3 انه و ان كانت الشهادة فى اصطلاح الفقهاء هى اخبار صادق فى مجلس الحكم بلفظ الشهادة لاثبات حق على الغير ، الا ان العبرة هى بمضمون الشهادة و فهم القاضى للواقع فيها و ليس بالفاظ ادائها . الطعن رقم 0016 لسنة 41 مكتب فنى 26 صفحة رقم 687 بتاريخ 26-03-1975 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : الشهادة فقرة رقم : 1 من المقرر فى المذهب الحنفى ، قبول شهادة سائر العقوبات بعضهم لبعض عدا الفرع لاصله و الاصل لفرعه ، كالاخ و الاخت و العم و العمة و الخال و الخالة ، و على ذلك فان شهادة ابن اختها و ابن اخيها لها مقبول شرعاً . الطعن رقم 012 لسنة 43 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1400 بتاريخ 12-11-1975 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : الشهادة فقرة رقم : 2 المقرر فى فقه الحنفية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان الشهادة فيما هو قول محض و فيما يستوى فيه لفظ الانشاء و لفظ الاخبار ، لا يضرها و لا يبطلها و لا يمنع من قبولها الاختلاف الحاصل بين الشهادتين ، لان القول مما يعاد و يكرر و لانهما لم يكلفا حفظ ذلك . و اذ ذهب الحكم الى ان شاهدى المطعون عليها قد اجتمعت كلمتهما على ان الطاعن وجه اليها الفاظ سباب معينة فى زمان و مكان واحد ، و اعتبر ان هذه الواقعة تشكل مضارة موجبة للتطليق ، فانه لا يوهن منها اختلافهما فى بيان مظاهر الانفعال الذى انطبعت اثاره على المطعون عليها او فى اشخاص الحضور بمجلس السباب . الطعن رقم 003 لسنة 44 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1544 بتاريخ 03-12-1975 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : الشهادة فقرة رقم : 2 لئن كان من الاصول المقررة شرعاً وجوب انتفاء التهمة عن الشاهد ، فلا تقبل شهادة الاصل لفرعه و الفرع لاصله سواء علا الاصل او سفل ، و سواء كان الاصل من جهة الابوة او الامومة ، اما فيما عدا ذلك من شهادة سائر القرابات بعضهم لبعض - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - فهى مقبولة . و اذ كان البين من حكم محكمة اول درجة ان الطاعن تمسك ببطلان شهادة او شاهدى المطعون عليها تاسيساً على انها جدة لزوجته و ان هذه الاخيرة من ورثتها فيعتبر انه يشهد لزوجته ، و كان الشاهد بهذه المثابة ليس من فروع المطعون عليها ، فانه لا تثريب على الاعتداد بشهادته . الطعن رقم 0011 لسنة 44 مكتب فنى 27 صفحة رقم 398 بتاريخ 04-02-1976 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : الشهادة فقرة رقم : 2 المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان المعول عليه فى فقه الحنفية ان الشهادة على النفى تقبل ان كانت فى المعنى شهادة على امر وجودى . الطعن رقم 0019 لسنة 44 مكتب فنى 27 صفحة رقم 770 بتاريخ 24-03-1976 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : الشهادة فقرة رقم : 1 من المقرر فى الفقه الحنفى ان الشهادة على ما يثبت حكمه بنفسه من قول او فعل تكون مقبولة ممن عاينه سمعاً او مشاهدة متى وافقت الدعوى . فاذا كان ما اورده الحكم يقطع فى شهادة شاهدى المطعون عليها قد انصبت على وقائع حدثت فى حضرتهما و عايناها سمعاً و مشاهدة و اتفقت اقوالهما فى جوهرها مع الوقائع المشهود بها فتكون شهادتهما قد استوفت شروط صحتها شرعاً . الطعن رقم 0001 لسنة 46 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1583 بتاريخ 26-10-1977 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : الشهادة فقرة رقم : 2 المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان العشرة او المساكنة لا تعتبر وحدها دليلاً شرعياً على قيام الزوجية و الفراش ، و كان ما احله مذهب الحنفية للشاهد من ان يشهد بالنكاح و ان لم يعاينه مشروط بان يشتهر عند ذلك باحدى نوعى الشهرة الحقيقية او الحكمية على القول الراجح و هو راى الصاحبين ، فلا يجوز ان يكون مصدر الشهادة هو مدعى النكاح نفسه او بناء على اخبار منه او وليد استشهاده ، و اذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه ان الشاهد الثانى شهد بتلقيه خبر الزوجية عن المطعون عليها بنفسها ، و بناء على اخبارها فان شهادته تكون غير مقبولة شرعاً . الطعن رقم 006 لسنة 46 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1764 بتاريخ 07-12-1977 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : الشهادة فقرة رقم : 1 المقرر فى الفقه الحنفى الواجب الاتباع انه يشترط لصحة الشهادة عدم الاختلاف فيها متى كان المشهود به قولاً ملحقاً بالفعل ، من قبيل النكاح ، لانه و ان كان عبارة عن ايجاب و قبول و هما قولان ، الا انه يشترط لصحته حضور شاهدين و هو فعل ، فالحق بالفعل . و لئن كان اختلاف الشاهدين فى زمان النكاح و مكانه يعتبر مانعاً فى الاصل من قبول الشهادة و الاعتداد بها ، الا ان العبرة فى الاخذ بالشهادة او اطراحها هو بالمعنى لا باللفظ فليس بشرط ان يحدد الشاهدان الزمان او المكان فى الفاظ واحدة ، بل يكفى ان تتطابق جماع اقوالهما على انها تنصب على واقعة بعينها و ان تنصرف الشهادتان و بما لا يوجب خللاً فى المعنى الى ذات الزمان او المكان ، و لما كان ما شهد به الشاهدان يؤدى بصريح لفظه الى تطابق شهادتهما على قيام فراش صحيح بين الطاعن و المطعون عليها فى شهر يوليو 1969 و لا يؤثر ما قرره اولهما من تحديد يومه و اغفال الثانى هذا التحديد طالما توافقت اقوالهما على حصول العقد بمجلس بعينه ، و البين من سياق ما ورد على لسان الشاهد الثانى بشان تحديد الساعة السابعة و النصف مساء انه كان يعنى وقت ذهابه الى منزل المطعون عليها ، و ليس فيه ما يشير الى انه يقصد بقالته تلك تحديد وقت اجراء العقد ، و من ثم فلا تعارض بين هذا الذى ذكره و ما قرره الشاهد الاول من ان الطاعن حضر الى منزل المطعون عليها يومئذ الساعة الثامنة و النصف مساء . لما كان ما تقدم فانه لا يكون هناك اختلاف بين الشاهدين فى زمان او مكان المشهود به 0 ( الطعن رقم 6 لسنة 46 ق ، جلسة 1977/12/7 ) الطعن رقم 012 لسنة 46 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1217 بتاريخ 10-05-1978 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : الشهادة فقرة رقم : 1 الشهادة فى اصطلاح الفقهاء - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هى اخبار صادق فى مجلس الحكم بلفظ الشهادة لاثبات حق على الغير ، و الاصل فيها انه لا يجوز للشاهد ان يشهد بشىء لم يعانيه بالعين او بالسماع بنفسه ، و استثنى فقهاء الحنفية من هذا الاصل مواضع اجازوا فيها الشهادة بالتسامع استحساناً ليس من بينهما ثبوت او نفى الضرر المبيح للتطليق . الطعن رقم 012 لسنة 46 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1217 بتاريخ 10-05-1978 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : الشهادة فقرة رقم : 4 المناط فى دعوى الطاعة هو هجر الزوجة زوجها و اخلالها بواجب الاقامة المشتركة و القرار فى منزل الزوجية ، و سبب وجوب نفقة الزوجة ما يترتب على الزوجية الصحيحة من حق الزوج فى احتباس الزوجة لاجله و دخولها طاعته ، فاذا فوتته المراة على الرجل بغير حق فلا نفقة لها و تعد ناشزاً ، لما كان ذلك و كان يشترط لصحة الاقرار شرعياً وجوب ان يفيد ثبوت الحق المقر به على سبيل اليقين و الجزم ، فلو شابته مظنة او اعتوره شك فى بواعث صدوره فلا يؤاخذ به صاحبه ، و لا يعتبر من قييل الاقرار بمعناه ، لما كان ما تقدم و كان ما صرحت به المطعون عليها فى دعوى الطاعة المرددة بينها و بين الطاعن من ابداء استعدادها للاقامة مع زوجها فى المسكن الشرعى الذى يعده ، قد يحمل على استهدافها ان تدرا عن نفسها وصف النشوز و بالتالى الحرمان من النفقة ، و هو بهذه المثابة ليس الا و سيلة دفاع تفرضها طبيعة الدعوى التى صدر فيها ، و لا يدل بذاته على ان العشرة بينها و بين زوجها ليست مستحيلة ، و لا ينطوى على اقرار بذلك تؤخذ باصرته ، فلا على الحكم ان هو التفت عما يتمسك به الطاعن فى هذا الخصوص . ( الطعن رقم 12 لسنة 46 ق ، جلسة 1978/5/10 ) الطعن رقم 027 لسنة 46 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1383 بتاريخ 31-05-1978 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : الشهادة فقرة رقم : 4 المقرر شرعاً ان من موانع قبول الشهادة عدم تهمة الشاهد فيما يشهد به و لو كان فى ذاته عدلاً ، و من ذلك شهادة الاصل لفرعه او الفرع لاصله سواء علا الاصل او سفل ، فلا تقبل شهادة الوالد لوالديه و لا اجداده وجداته و لا شهادة واحد منهم له . ( الطعن رقم 27 لسنة 46 ق ، جلسة 1978/5/31 ) الطعن رقم 0002 لسنة 47 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1674 بتاريخ 01-11-1978 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : الشهادة فقرة رقم : 1 يشترط لصحة الشهادة شرعاً ان يكون الشاهد عدلاً غير متهم فى شهادته فلا يجوز ان يكون فى الشهادة جر مغنم للشاهد او دفع مغرم عنه ، كما لا تقبل شهادته متى كان بينه و بين المشهود عداوة دنيوية ، الا ان العداوة الدنيوية ليست هى كل خصومة تقع بين شخص و اخر فى حق من الحقوق ، بل ان ابطال الشهادة مشروط بان يشهد الشاهد على خصمه فى واقعة يخاصمه فيها و مثلوا لذلك بشهادة المقذوف على القاذف و المقطوع عليه الطريق على القاطع و المقتول وليه على القاتل و المجروح على الجارح و الزوج على امراته بالزنا اذا كان قذفها به اولا ، و لا يسوغ بداهة ان يخلق من يطعن على شهادة لهذا السبب خصومة مدعاة ليتخذ منها وسيلة لابطالها . و لما كان البين من محضر الشكوى الادارى ان الطاعن هو الذى تقدم ببلاغ يزعم فيه ان احد اقربانه سمع حواراً بين شاهد المطعون عليها و بين احد شهود الطاعن و فهم منه هذا الاخير انه شهد زورا ضد الطاعن بسبب استدعاء زوجته للتحقيق معه . و لم يسال الشاهد فى هذه الشكوى و لم يواجه باقوال الطاعن او شاهده ، لما كان ذلك و كان ما اصطنعه الطاعن من خصومة بينه و بين شاهد المطعون عليها على النحو السالف لا يرقى الى حد العداوة المانعة من قبول شهادته ، كانت شهادة الزور التى يصم بها هذا الشاهد لا تعدو ان تكون ادعاء لم يقم الدليل القطعى على صحته حيث لم يقدم الطاعن ما يشير الى الجنحة المباشرة التى اقامها و الى الحكم الصادر فيها فان النعى فى هذا الخصوص يكون على غير اساس . الطعن رقم 0027 لسنة 47 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1826 بتاريخ 29-11-1978 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : الشهادة فقرة رقم : 2 الشهادة كطريق من طرق الثبوت فى فقه الحنفية تعد تعبيراً عن الواقع و تاكيداً لثبوته دون ان تقلب الحق باطلاً او تحيل الباطل حقاً ، فان شرطها ان تكون مطابقة للوقائع المادية ، فلا تكذبها الامور المحسوسة او تخرج عن تلك الحقائق الثابتة ، فان كذبها الحس فلا تقبل و لا يجوز ان يبنى عليها قضاء اعتباراً بان الحس يفيد علماً قطعياً و الشهادة تفيد خبراً ظنياً و الظنى لا يعارض القطعى . الطعن رقم 0027 لسنة 47 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1826 بتاريخ 29-11-1978 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : الشهادة فقرة رقم : 3 المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان شروط صحة اداء الشهادة فى المذهب الحنفى ان يكون الشاهد عالماً بالمشهود به و ذاكراً له وقت الاداء ، فلو نسى المشهود به لم يجز ان يشهد ، و ان يكون المشهود به معلوماً حتى يتيسر القضاء به ، و لا يكون كذلك الا اذا وضح الشاهد للقاضى صاحب الحق و من عليه الحق و نفس الحق المشهور به ، و القرض المستهدف هو التعريف لا كثرة الحروف ، فحيث تحقق التعريف و ثبت لدى القاضى علم الشاهد بالمدعى و المدعى عليه اللذين تتصل بهما وقائع الشهادة موضوع التحقيق اكتفى به وضح الاعتداد بالشهادة . و لما كان البين من الاطلاع على محضر التحقيق الذى اجرته محكمة اول درجة ان الطاعن تخلف فى جلسة التحقيق عن الحضور بينهم مثلت المطعون عليها و اشهدت شاهديها فى غيبته و كانت اقوالهما بينة الدلالة على انها تنصب على الخلاف بين الطاعن و المطعون عليها بالذات و ان لم يصرحا بذكر اسمهما او نسبهما فان هذا كاف فى التعريف بهما و تعيينهما تعييناً نافياً لاى جهالة بحيث ينتفى اى احتمال ، و اذ ساير الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون قد التزم المنهج الشرعى السليم . ( الطعن رقم 27 لسنة 47 ق ، جلسة 1978/11/29 ) الطعن رقم 028 لسنة 48 مكتب فنى 31 صفحة رقم 500 بتاريخ 13-02-1980 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : الشهادة فقرة رقم : 3 يشترط فقهاء الحنفية لقبول تدارك الشاهد ما وقع فى شهادته من خطا ان يتم ذلك قبل ان يبرح مجلس القاضى فان هو غادره ثم عاد اليه و قال " اوهمت بعض شهادتى " اى اخطا بنسيان ما كان يحق عليه ذكره او بزيادة باطلة لا تقبل شهادته لتمكن تهمة استفوائه من المدعى او المدعى عليه ، و من ثم فلا على محكمة الموضوع اذا لم تستجب الى طلب الطاعن اعادة سماع شاهديه استيفاء لاوجه النقض فيها . ( الطعن رقم 28 لسنة 48 ق ، جلسة 1980/2/13 ) الطعن رقم 0022 لسنة 43 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1426 بتاريخ 12-05-1981 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : الشهادة فقرة رقم : 2 جهات الارث كثيرة بعضها يحجب بعضاً ، و يجب ان يقول الشاهدان ان " لا وارث لهذا الميت غير هذا المدعى " او يقولا " لا نعلم له وارثاً غيره " فاذا لم يقولا و كان المدعى يرث ممن يرث فى حال دون حال لا يقضى القاضى اصلاً لاحتمال عدم استحقاق على فرض وجود من يحجبه ، فاذا كان ممن يرث على كل حال و لكنه لا ياخذ الكل اذا انفرد كان ذلك داعياً لتلوم القاضى ، هذا الى انه يلزم ايضاً بيان ان المورث ترك ما يورث عنه شرعاً . الطعن رقم 0022 لسنة 43 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1426 بتاريخ 12-05-1981 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : الشهادة فقرة رقم : 3 الراجح فى مذهب الحنفية ان اقرار وارث بوارث اخر لا يثبت به النسب لانه يتضمن حمل نسب المقر له على الغير فيكون مجرد دعوى او شهادة و شهادة الفرد غير مقبولة فيتعين سماع البينة كى يتعدى الحكم الى غير المقرر . الطعن رقم 0033 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 994 بتاريخ 31-03-1981 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : الشهادة فقرة رقم : 1 المقرر فى فقه الحنفية - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - انه و ان كان يتعين لقبول الشهادة على حقوق العباد ان تكون موافقة للدعوى و ان ترد اقوال كل شاهد مطابقة لاقوال الاخر ، الا انه لا يشترط ان تكون هذه الموافقة تامة بان يكون ما شهد به الشهود هو عين ما ادعاه المدعى به و ان تتوافق اقوالهم فى افادة المعنى المقصود بالدعوى . الطعن رقم 019 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1834 بتاريخ 16-06-1981 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : الشهادة فقرة رقم : 3 فقهاء المذهب الحنفى و ان اوجبوا على الشاهد ذكر اسم الخصم و اسم ابيه و جده ان كان غائباً او الاشارة اليه ان كان حاضراً ، الا ان ايجابهم ذلك ليس مقصوداً لذاته و انما هدفوا منه تاكيد معرفة الشاهد للخصم تحقيقاً لصحة اداء الشهادة التى من شروطها عندهم ان يكون المشهود به معلوماً حتى يتيسر القضاء به ، فتطلبوا لذلك ان يوضح الشاهد للقاضى صاحب الحق و من عليه الحق و نفس الحق المشهود به ، فالعبرة اذن هى بالتعريف فمتى تحقق و ثبت للقاضى علم الشاهد بالمدعى و المدعى عليه اللذين تتصل بهما وقائع الشهادة موضوع التحقيق اكتفى بذلك و صح الاعتداد بالشهادة . ( الطعن رقم 19 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/6/16 ) الطعن رقم 0025 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 1024 بتاريخ 23-11-1982 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : الشهادة فقرة رقم : 2 انه و ان اختلف فقهاء الشريعة الاسلامية فى اشتراط الاشهاد على الطلاق - فبينما اوجبه البعض ذهبت الغالبية الى انه ليس شرط لوقوعه لان الامر به فى قوله تعالى " فاذا بلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف او فارقوهن بمعروف و اشهدوا ذوى عدل منكم " . هو للندب لا للوجوب ، غير ان احدا منهم لم يستلزم لوقوع الطلاق او ثبوته ان يكون موثقاً . لما كان ذلك ، و كان ما نصت عليه المادة الخامسة مكرراً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 44 لسنة 1979 من وجوب مبادرة المطلق الى توثيقى اشهار طلاقه لدى الموثق المختص لم يهدف - و على ما افصحت عنه المذكرة الايضاحية - الى وضع قيد على حق الطلاق الذى اسنده الله تعالى للزوج او على جواز اثباته قضاء بكافة الطرق و انما هدف الى مجرد عدم سريان اثاره بالنسبة للزوجة الا من تاريخ علمها به ، فانه لا على محكمة الموضوع اذا استمعت اثباتاً للطلاق المدعى به الى غير الشهود الموقعين على الوثيقة المحررة عنه . ( الطعن رقم 25 لسنة 51 ق ، جلسة 1982/11/23 ) الطعن رقم 0050 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 1034 بتاريخ 23-11-1982 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : الشهادة فقرة رقم : 2 لما كانت الشهادة فى اصطلاح الفقهاء هى اخبار صادق فى مجلس الحكم بلفظ الشهادة لاثبات حق على الغير فخرج بذلك الاخبار الكاذب و الاخبار الصادق فى غير مجلس الحكم ، و كان المقرر فى نفى الحقيقة انه اذا ادعت الزوجة الولادة و انكر الزوج حدوثها او حصل خلاف بينهما على تعيين الولد بعد اتفاقهما على نفس الولادة فانه يكفى فى الاثبات شهادة امراة مسلمة عدل و ذلك لان اصل الولادة و تعيين المولود من الامور التى لا يطلع عليها الا النساء عادة فتكفى فيها شهادتهن وحدهن اذ لو اشترط فى اثباتها نصاب الشهادة الكاملة لادى ذلك الى الحرج و هو مرفوع شرعاً ، اما اذا ثار هذا النزاع بين الزوج و معتدته من طلاق رجعى بائن فلا يثبت النسب عند الامام ابى حنيفة الا بشهادة رجلين عدلين او رجل و امراتين عدل تبعاً لانقضاء الفرش بانقضاء العدة فوجبت الحجة الكاملة و ذلك ما لم يقر الزوج بالحمل او كان الحمل ظاهراً فان النسب يثبت قبل الولادة و اما الصاحبان فلم يشترط سوى شهادة امراة واحدة عدل فى كل حال و هو الراى المفتى فى المذهب دفعاً للحرج ناشئ عن اشتراط الشهادة الكاملة . الطعن رقم 0031 لسنة 51 مكتب فنى 34 صفحة رقم 251 بتاريخ 18-01-1983 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : الشهادة فقرة رقم : 1 يتعين لصحة الشهادات فيما يشترط فيه التعدد ان تتفق مع بعضها لانه باختلافها لا يوجد الا شطر الشهادة و هو غير كاف فيما يشترط فيه العدد ، و اذا كان نصاب الشهادة على الضرر الموجب للتطليق وفقاً للراجح فى مذهب ابى حنيفة رجلين عدلين او رجل و امراتين عدول ، و كان البين من الاوراق ان الشاهد الثانى من شاهدى المطعون عليها و ان شهد بان الطاعن تهجم على زوجته المطعون عليها فى حضوره حال وجوده فى منزلها . الا انه اذ لم يفصح عن كيفية حصول التهجم المشهود به و ما اذا كان قد تم بالقول او بالفعل حتى تقف المحكمة على حقيقة ما صدر من الطاعن تجاه المطعون عليها و تقدر ما فيه من اساءة لها و تضرر امثالها منه ، فان شهادته لا يتوافر بها نصاب الشهادة على المضارة التى شرع التفريق بين الزوجين بسببها . و اذ ايد الحكم المطعون فيه رغم ذلك ما قضى به الحكم المستانف من تطليق المطعون عليهاعلى زوجها الطاعن على سند مما شهد به شاهداها فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 31 لسنة 51 ق ، جلسة 1983/1/18 ) الطعن رقم 0050 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1495 بتاريخ 28-06-1983 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : الشهادة فقرة رقم : 3 الراجح فى فقه الحنفية ان شهادة القرابات بعضهم لبعض عدا شهادة الاصل لفرعه او الفرع لاصله او احد الزوجين لصاحبه تقبل و ذلك ما لم تتوافر لها اسباب التهمة من جلب مغنم او دفع مغرم . ( الطعن رقم 50 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/6/28 ) الطعن رقم 002 لسنة 53 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1864 بتاريخ 20-12-1983 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : الشهادة فقرة رقم : 1 المقرر فى فقه الحنفية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - انه و ان كان يتعين لقبول الشهادة على حقوق العباد ان تكون موافقة للدعوى الا انه لا يشترط ان تكون هذه الموافقة تامة بان يكون ما شهد به الشهود هو عين ما ادعاه المدعى بل تكفى الموافقة التضمينية بان توافق شهادتهم بعض المدعى به . الطعن رقم 002 لسنة 53 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1864 بتاريخ 20-12-1983 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : الشهادة فقرة رقم : 2 شرط قبول الشهادة كطريقة من طرق الثبوت فى فقه الحنفية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان تكون مطابقة للوقائع المادية فلا تكذبها الامور المحسوسة او تخرج عن تلك الحقائق الثابتة ، فان كذبها الحس فلا تقبل و لا تجوز ان ينبنى عليها قضاء اعتباراً بان الحس يفيد علماً قطعياً و الشهادة تفيد خبراً ظنياً و الظنى لا يعارض القطعى . الطعن رقم 002 لسنة 53 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1864 بتاريخ 20-12-1983 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : الشهادة فقرة رقم : 3 المقرر شرعاً ان من شروط قبول الشهادة انتفاء التهمة من الشاهد بالا يكون فى شهادته جر مغنم له و دفع مغرم عنه او ان يكون ميل طبيعى للمشهود له او ميل على المشهود عليه او انه تكون بينه و المشهود عليه عداوة فى امر دنيوى من مال او جاه او خصام او ما فى ذلك . الطعن رقم 0004 لسنة 52 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1925 بتاريخ 27-11-1984 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : الشهادة فقرة رقم : 2 عدم قبول شهادة زوج الطاعنة لها - تضحى معه - شهادة شاهدها الاخر منفردة مما لم يكتمل معه نصاب البينة الشرعية و هو شهادة رجلين عدلين او رجل و امراتين عدول ( الطعن رقم 4 لسنة 52 ق ، جلسة 1984/11/27 ) الطعن رقم 33 لسنة 52 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1077 بتاريخ 24-04-1984 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : الشهادة فقرة رقم : 4 لما كان المقرر ان الشهادة على ما ثبت حكمه بنفسه من قول او فعل تكون مقبولة ممن عاينه سمعاً او مشهادة متى وافقت الدعوى ، و كان الثابت من التحقيق الذى اجرته محكمة اول درجة ان شاهدى المطعون عليها شهدا بانهما كانا بمنزل والدتها و حضر الطاعن و علما من المطعون عليها انها ترفض السفر معه لانه يحرضها على الرذيلة فتعدى عليها الطاعن بالسب امامهما قائلاً انه تزوجها لهذا السبب ، فان شهادتهما اذ انصبت بذلك على وقائع حدثت على مراى و مسمع منهما لا تكون شهادة سماعية و انما هى شهادة عيان استوفت شروط قبولها شرعاً ، فلا على الحكم اذ عول عليها فى قضائه بالتطليق . الطعن رقم 0003 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1480 بتاريخ 29-05-1984 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : الشهادة فقرة رقم : 2 المقرر فى المذهب الحنفى قبول شهادة سائر القرابات بعضهم لبعض عدا الفرع لاصله و الاصل لفرعه مما تقبل معه شهادة الاخ لاخيه . الطعن رقم 0057 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1742 بتاريخ 26-06-1984 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : الشهادة فقرة رقم : 1 من شروط صحة اداء الشهادة فى المذهب الحنفى الواجب التطليق على واقعة الدعوى عملاً بالمادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية ، ان يكون الشاهد عالماً بالمشهود به و ذاكراً له وقت الاداء و ان يكون المشهود به معلوماً حتى يتيسر القضاء به ، و لا يكون كذلك الا اذا وضح الشاهد للقاضى صاحب الحق و من عليه الحق و نفس الحق المشهود به . ( الطعن رقم 57 لسنة 53 ق ، جلسة 1984/6/26 ) الطعن رقم 0062 لسنة 52 مكتب فنى 36 صفحة رقم 804 بتاريخ 21-05-1985 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : الشهادة فقرة رقم : 5 المقرر فى المذهب الحنفى ان الشهادة على ما يثبت حكمه بنفسه من قول او فعل تقبل ممن عاينه سمعاً و مشاهدة متى وافقت الدعوى . الطعن رقم 0062 لسنة 54 مكتب فنى 37 صفحة رقم 457 بتاريخ 22-04-1986 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : الشهادة فقرة رقم : 2 المقرر فى قضاء هذه المحكمة انه لا تقبل شهادة الاولاد للوالدين و ان علوا و لا شهادة الوالدين للاولاد و ان سلفوا . الطعن رقم 0005 لسنة 55 مكتب فنى 37 صفحة رقم 200 بتاريخ 11-02-1986 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : الشهادة فقرة رقم : 2 لما كان اشتراط بعض فقهاء الحنفية عدم التفريق بين المراتين لدى ادلائهما بالشهادة سنده قوله تعالى فى سورة البقرة " و استشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل و امراتان ممن ترضون من الشهداء ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى " و كانت الاية الكريمة لم تشترط اجتماع المراتين عند الادلاء بالشهادة و انما اوردت العلة فى جعل شهادة المراتين مساوية لشهادة رجل واحد ، و هى ان المراة معرضة للنسيان و ان وجود اخرى معها يعينها على التذكر ، و كان مقتضى هذه العلة ان اشتراط سماع المراتين مجتمعتين لا يكون الا اذا جاءت اقوالهما غير متطابقة اما اذا اتفقت اقوالهما فان موجب عدم التفريق بينهما عند الشهادة يكون منتفياً . ( الطعن رقم 5 لسنة 55 ق ، جلسة 1986/2/11 ) الطعن رقم 0083 لسنة 55 مكتب فنى 38 صفحة رقم 625 بتاريخ 28-04-1987 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : الشهادة فقرة رقم : 1 اذ كان النص فى الفقرتين الثانية و الثالثة من المادة 6 مكرر من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 44 لسنة 1979 و الذى طبقه الحكم المطعون فيه " .. و يعتبر اضراراً بالزوجة اقتران زوجها باخرى بغير رضاها و يسقط حق الزوجة فى طلب التفريق بمضى سنة من تاريخ علمها بقيام السبب الموجب للضرر ... " و كان الثابت من الاوراق ان المطعون عليها اعلنت الطاعن بتاريخ 1981/3/28 بدعوى اعتراضها على دعوته لها بالدخول فى طاعته و بينت فى هذا الاعلان اسباب اعتراضها و كان من بينها مشغولية بيت الطاعة بسكن الغير بزوجة اخرى و هى عبارة واضحة تدل على ان الطاعن متزوج باخرى ، و ان المطعون عليها تعلم بهذا الزواج من تاريخ ذلك الاعلان و اقامت دعواها بالتطليق فى 1983/1/1 ، فاذا استخلص الحكم من عبارة " زوجة اخرى " سالفة البيان ان هذه الزوجة ليست زوجة للطاعن و نفى بذلك علم المطعون عليها بذلك الزواج و هو ما يناقض صراحة مدلول تلك العبارة ، فانه يكون مشوباً بالفساد فى الاستدلال . ( الطعن رقم 83 لسنة 55 ق ، جلسة 1987/4/28 ) الطعن رقم 0062 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 168 بتاريخ 22-05-1990 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : الشهادة فقرة رقم : 1 الراجح فى فقه الاحناف انه يحل للشاهد ان يشهد بالنكاح و ان لم يعاينه متى اشتهر عنده ذلك باحد نوعى الشهرة الحقيقية او الحكمية . فمن شهد رجلاً و امراة يسكنان فى موضع او بينهما انبساط الازواج او شهد لديه رجلان عدلان بلفظ الشهادة انها زوجته حل له ان يشهد بالنكاح و ان لم يحضر وقت العقد . الطعن رقم 0142 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 625 بتاريخ 27-02-1990 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : الشهادة فقرة رقم : 3 من المقرر فى المذهب الحنفى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قبول شهادة سائر القرابات بعضهم لبعض - عدا الفرع لاصله و الاصل لفرعه - كالاخ و الاخت و العم و العمة و الخال و الخالة .