التحكيم فى منازعات القطاع العام

التحكيم فى منازعات القطاع العام الطعن رقم 0323 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1901 بتاريخ 28-12-1967 الموضوع : تحكيم الموضوع الفرعي : التحكيم فى منازعات القطاع العام فقرة رقم : 1 المنازعات التى قصد المشرع اخضاعها لنظام التحكيم الاجبارى الذى استحدثه القانون رقم 32 لسنة 1966 انما هى المنازعات الموضوعية التى تنشا بين شركات القطاع العام او بين احداها وبين جهات حكومية او هيئة او مؤسسة عامة بشان تقرير حق او نفيه وذلك اعتباراً بان هذه الانزعة - على ما جاء بالمذكرة الايضاحية - لا تقوم على خصومات تتعارض فيها المصالح كما هو الشان فى مجال القطاع الخاص بل تنتهى جميعا ، فى نتيجتها الى جهة واحدة هى الدولة . الطعن رقم 0323 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1901 بتاريخ 28-12-1967 الموضوع : تحكيم الموضوع الفرعي : التحكيم فى منازعات القطاع العام فقرة رقم : 2 وان كانت المادة 66 من قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام الصادر بالقانون رقم 32 لسنة 1966 قد جعلت هيئات التحكيم المنصوص عليها فى هذا القا نون مختصة دون غيرها بنظر المنازعات التى تقع بين شركات القطاع العام او بين شركة منها وبين جهة حكومية او هيئات عامة اومؤسسة عامة ، دون ان تستثنى من ذلك الطعون المعروضة على محكمة النقض على قرار مجلس الوزراء الصادر فى 10 يناير سنة 1966 الذى كان ينص صراحة على استثناء المنازعات المطروحة على محكمة النقض من اختصاص هيئات التحكيم المشكلة وفقا لاحكام هذا القرار ، الا انه مع ذلك ترى محكمة النقض وجوب سريان هذا الاستثناء فى ظل احكام القانون رقم 32 لسنة 1966 ذلك ان المشرع اذ جعل العنصر الغالب فى تشكيل هيئات التحكيم لغير رجال القانون واحل هذه الهيئات من التقيد بقواعد قانون المرافعات الا ما تعلق منها بالضمانات والمبادىء الاساسية فى التقاضى فانه يكون قد دل بذلك على انه لم يقصد تهيئتها للفصل فى تلك المسائل القانونية الدقيقة التى تعرض على محكمة النقض كما ان المشرع وقد استثنى فى المادة السادسة من قانون الاصدار من الاحالة الى هيئات التحكيم الدعاوى التى تهيات للحكم فيها ولو كانت امام محكمة اول درجة فان هذا الاستثناء يجب ان ينسحب من باب اولى الى الدعاوى التى تم الفصل فيها بحكم نهائى نافذ وان طعن فيه بطريق النقض اذ ليس من شان هذا الطعن ان يمس بقوة هذا الحكم او يوقف تنفيذه . الطعن رقم 0323 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1901 بتاريخ 28-12-1967 الموضوع : تحكيم الموضوع الفرعي : التحكيم فى منازعات القطاع العام فقرة رقم : 3 لا يصح القول بان المشرع وقد ناط بهيئات التحكيم الفصل فى كافة منازعات القطاع العام ، فانه يكون قد قصد اسقاط ما سبق صدوره من احكام نهائية مما يخول لتلك الهيئات نظر الموضوع من جديد اذا احيل اليها الطعن بحالته من محكمة النقض ذلك بانه ما دام المشرع لم ينص صراحة على اسقاط هذه الاحكام فانها لا تسقط بطريق الاستنتاج لما يترتب على اسقاطها من المساس بالحقوق المكتسبة للخصوم . والصواب ان تظل لهذه الاحكام قوتها وحصانتها التى كفلها القانون حتى يقضى من محكمة النقض فى امر الطعن المرفوع عنها فان قضت برفضه طويت صفحة النزاع نهائيا وان بنقض الحكم سقطت عنه حصانته وزالت اثاره وتعين على محكمة النقض عندئذ ان تحيل القضية الى هيئات التحكيم التى احلها المشرع محل محكمة الموضوع . الطعن رقم 0096 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 588 بتاريخ 10-04-1969 الموضوع : تحكيم الموضوع الفرعي : التحكيم فى منازعات القطاع العام فقرة رقم : 3 اذ كانت الدعوى و هى تتضمن منازعة بين شركة من شركات القطاع العام و بين هيئة عامة اصبحت طبقا للمادة 66 من القانون رقم 32 لسنة 1966 من اختصاص هيئات التحكيم المنصوص عليها فى القانون المذكور دون غيرها و يتعين لذلك عملا بالمادة 6 من مواد اصداره احالة الدعوى الى هذه الهيئات . ( الطعن رقم 96 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/4/10 ) الطعن رقم 0385 لسنة 37 مكتب فنى 24 صفحة رقم 169 بتاريخ 08-02-1973 الموضوع : تحكيم الموضوع الفرعي : التحكيم فى منازعات القطاع العام فقرة رقم : 1 انه و ان اجاز المشرع فى الفقرة [ج] من المادة 66 من القانون رقم 32 لسنة 1966 لهيئات التحكيم ان تنظر ايضا فى المنازعات التى تقع بين شركات القطاع العام و بين الاشخاص الطبيعيين و الاشخاص الاعتباريين وطنيين كانوا او اجانب ، الا انها اشترطت قبول هؤلاء الاشخاص بعد وقوع النزاع احالته على التحكيم . و اذ كان من بين الخصوم فى الدعوى ... الذى اختصم بوصفه ممثلاً لشركة الملاحة التى تتبعها الباخرة . و كانت الاوراق قد خلت مما يدل على ان هذه الشركة قد قبلت بعد وقوع النزاع احالته على التحكيم ، فانه لا يكون ثمة وجه للقول باختصاص هيئات التحكيم بنظر النزاع ، و يكون النعى على الحكم بمخالفة القانون على غير اساس . ( الطعن رقم 385 لسنة 37 ق ، جلسة 1973/2/8 ) الطعن رقم 0288 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 859 بتاريخ 12-05-1974 الموضوع : تحكيم الموضوع الفرعي : التحكيم فى منازعات القطاع العام فقرة رقم : 5 النص فى المادة 66 من قانون المؤسسات العامة و شركات القطاع العام الصادر بالقانون رقم 32 لسنة 1966 على ان هيئات التحكيم المنصوص عليها فى ذلك القانون تختص دون غيرها بنظر المنازعات التى تقع بين شركات القطاع العام و بين شركة منها و بين جهة حكومية او هيئة عامة او مؤسسة عامة ، مؤداه انه يلزم لاختصاص تلك الهيئات ان يكون جميع اطراف النزاع ممن عددتهم المادة سالفة الذكر ، و اذ كان الثابت فى الدعوى ان الطاعنة - شركة التامين الاهلية - تطلب الحكم على المطعون عليهما - شركة اسكندرية للتوكيلات الملاحية و الشركة العربية للشحن و التفريغ - متضامنتين بالدين موضوع المنازعة و كانت المطعون عليها الاولى قد اختصمت ايضا بصفتها وكيله عن باخرة اجنبيه ، فان شرط تطبيق المادة 66 المشار اليها يكون غير متوفر ، و يكون الاختصاص بنظر هذا النزاع معقود للمحاكم دون هيئات التحكيم . الطعن رقم 0306 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1506 بتاريخ 30-12-1974 الموضوع : تحكيم الموضوع الفرعي : التحكيم فى منازعات القطاع العام فقرة رقم : 4 لما كان قرا مجلس الوزراء الذى تستند اليه الطاعنة لا يتصل بتنظيم ولاية القضاء او اختصاصه و انما يتضمن توجيهات ادارية صادرة الى جهات الادارة ووحدات القطاع العام بطلب وقف السير فى المنازعات المطروحة بينها على المحاكم ، و العمل على فض تلك المنازعات عن طريق هيئات التحكيم التى نص عليها ذلك القرار . و كان مفاد نص المادة 66 من القانون رقم 32 لسنة 1966 ان التحكيم فى المنازعات التى تقع بين شركات القطاع العام و بين الاشخاص الطبيعيين هو تحكيم اختيارى رهين بقبول هؤلاء الاشخاص بعد وقوع النزاع احالته الى التحكيم . و كان النزاع المطروح على المحكمة يضم اشخاصاً طبيعيين ، هم المطعون ضدهم من الرابع للثامن ، مما يجعل التحكيم فى هذه الحالة اختياراً لا يتعلق بالنظام العام طالما لم يقم دليل على قبولهم له . لما كان ذلك و كان لا يجوز التمسك بسبب من اسباب الطعن غير التى ذكرت بالتقرير ما لم يتعلق بالنظام العام ، فان ما تنعاه الطاعنة بمذكراتها الشارحة من مخالفة قواعد الاختصاص المتعلق بالنظام العام يكون غير مقبول . ( الطعن رقم 306 لسنة 38 ق ، جلسة 1974/12/30 ) الطعن رقم 0418 لسنة 36 مكتب فنى 26 صفحة رقم 446 بتاريخ 22-02-1975 الموضوع : تحكيم الموضوع الفرعي : التحكيم فى منازعات القطاع العام فقرة رقم : 1 متى قضت هذه المحكمة بنقض القرار المطعون فيه و قررت رفض الدفع المبدى من شركات البترول المطعون ضدها بعدم اختصاص هيئة التحكيم و باختصاصها على اساس ان على هيئة التحكيم ان تتقيد بالقرار الذى اصدرته فى النزاع رقم 4 لسنة 1951 الصادر بين نفس الخصوم و عن ذات الموضوع و ان تعتبر الباعة الجائلين العاملين بالشركات المطعون ضدها عمالاً لديها ذلك لان هذا القرار يعتبر حائزاً لقوة الامر المقضى ، و ارتات بعدئذ ان تمضى فى نظر الموضوع لتحكم فيه باعتبار ان الطعن الحالى بالنقض كان للمرة الثانية ، فانه لا يقبل من الشركات المطعون ضدها معاودة النزاع فى علاقة الباعة الذين تمثلهم النقابة الطاعنة بالشركات المطعون ضدها او طلب ندب مكتب الخبراء لفحص تلك العلاقة او فى اختصاص هيئة التحكيم بنظر النزاع بعد ان قضت محكمة النقض بحكمها المذكور فى ذلك ، و كذلك ليس بسديد ما تثيره الشركات المطعون ضدها من طلب وقف الدعوى لحين الفصل فى الطعن على قرار التحكيم رقم 4 لسنة 1951 و المحال من محكمة القضاء الادارى الى محكمة النقض او لحين صدور تفسير له و ذلك لما لقرار هيئة التحكيم من قوة الامر المقضى . الطعن رقم 0491 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 932 بتاريخ 05-04-1977 الموضوع : تحكيم الموضوع الفرعي : التحكيم فى منازعات القطاع العام فقرة رقم : 1 مفاد نص المادة السادسة من القانون رقم 156 لسنة 1960 بتنظيم الصحافة و نص المادتين الثانية و الثالثة من القانون رقم 151 لسنة 1964 بشان المؤسسات الصحفية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان المؤسسات الصحفية لا تعدو ان تكون مؤسسات خاصة غير ان المشرع راى ان يكون تاسيسها للشركات المساهمة اللازمة لمباشرة نشاطها و تنظيم علاقاتها بها وفق القواعد المقررة بالنسبة للمؤسسات العامة ، كما اعتبرها فى حكم هذه المؤسسات فيما يتعلق بمسئولية مديريها و مستخدميها الجنائية ، و فيما يختص بمزاولة الاستيراد و التصدير ، و من ثم تعد المؤسسات الصحفية - فيما يجاوز هذه المسائل - من اشخاص القانون الخاص ، و يالتالى يكون الاختصاص بشانها لجهة القضاء العادى صاحب الولاية العامة . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و اعتبر المؤسسة الطاعنة - مؤسسة دار المعارف - مؤسسة عامة و رتب على ذلك القضاء بعدم اختصاص المحاكم بنظر الدعوى و هى خاصة بمطالبة بنك مصر الطاعن بمبلغ مقابل نشرات ، و باختصاص هيئات التحكيم بها ، فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون ( الطعن رقم 491 لسنة 43 ق ، جلسة 1977/4/5 ) الطعن رقم 0738 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1208 بتاريخ 16-05-1977 الموضوع : تحكيم الموضوع الفرعي : التحكيم فى منازعات القطاع العام فقرة رقم : 2 نصت المادة 60 من القانون رقم 60 لسنة 1971 فى شان التحكيم على اختصاص هيئات التحكيم المنصوص عليها فى هذا القانون دون غيرها بالفصل فى المنازعات التى تقع بين شركات القطاع العام كما اجاز القانون لهيئات التحكيم الفصل فى المنازعات التى تقع بين شركات القطاع العام و بين الاشخاص الطبيعيين و الاشخاص الاعتباريين وطنيين كانوا او اجانب اذا قبل هؤلاء الاشخاص بعد وقوع النزاع احالته على التحكيم ، و اذ كان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه بعد اختصاص المحكمة بنظر الدعوى الموجهة الى المطعون ضدها بصفتها الشخصية و اختصاص هيئات التحكيم بنظرها على ان الطرفين من شركات القطاع العام بما مفاده انه اضفى صفة القطاع العام على الشركة الطاعنة دون ان يبين المصدر الذى استقى منه هذه الصفة التى خلعها على الطاعنة و يتغير بها الاختصاص بنظر الدعوى ، و من شانه ان يجهل الاسباب التى اقام الحكم عليها قضاءه و يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيقة للقانون فانه يكون معيباً بالقصور . الطعن رقم 0634 لسنة 45 مكتب فنى 30 صفحة رقم 941 بتاريخ 27-03-1979 الموضوع : تحكيم الموضوع الفرعي : التحكيم فى منازعات القطاع العام فقرة رقم : 5 النعى فى المادة 60 من قانون المؤسسات العامة و شركات القطاع العام الصادر بالقانون رقم 60 لسنة 1971 المنطبق على الدعوى على ان " تختص هيئات التحكيم المنصوص عليها فى هذا القانون دون غيرها بنظر المنازعات الاتية : 1- المنازعات التى تقع بين شركات القطاع العام 2- كل نزاع يقع بين شركة قطاع عام و بين جهة حكومية ... او هيئة عامة او مؤسسات عامة ... " يرجع الى ان هذه الانزعة لا تقوم على خصومات تتعارض فيها المصالح كما هو الشان فى مجال القطاع الخاص بل تنهى جميعاً فى نتيجتها الى جهة واحدة هى الدولة ، و لما كانت محكمة الاستئناف قد قضت بتاييد الحكم الابتدائى فيما انتهى اليه من عدم اختصاص القضاء العادى بنظر طلب الضمان القائم بين الهيئة الطاعنة و هى هيئة عامة و بين المطعون عليها الرابعة و هى من شركات القطاع العام و استند فى ذلك الى ان المادة 60 سالفة الذكر لم تفرق بين منازعة اصلية او منازعة فرعية او بين منازعة سببها علاقة عقدية او غير عقدية ، و انما جاء نصها مطلقاً شاملاً لاية منازعة بين شركات القطاع العام و الهيئات العامة و المؤسسات العامة ، لما كان ذلك و كان للمحكمة ان تقضى من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها لانتفاء ولايتها بنظر الدعوى طبقاً لنص المادة 109 من قانون المرافعات ، فان الحكم المطعون فيه يكون قد التزم صحيح القانون . الطعن رقم 0198 لسنة 48 مكتب فنى 32 صفحة رقم 230 بتاريخ 19-01-1981 الموضوع : تحكيم الموضوع الفرعي : التحكيم فى منازعات القطاع العام فقرة رقم : 3 النص فى المادة 66 من قانون المؤسسات العامة و شركات القطاع العام الصادر بالقانون رقم 32 لسنة 1966 على ان " هيئات التحكيم المنصوص عليها فى ذلك القانون تختص دون غيرها بنظر المنازعات التى تقع بين شركات القطاع العام ، او بين شركة منها و بين جهة حكومية او هيئة عامة او مؤسسة عامة مؤداه انه يلزم لاختصاص تلك الهيئات ، ان يكون جميع اطراف النزاع ممن عددتهم المادة سالفة الذكر ، و اذ كان الثابت فى الدعوى ان الشركات المطعون ضدها - الثلاث الاولى - قد اقامت دعواها بطلب الحكم على الطاعنة و المطعون ضدها الرابعة متضامنتين و متضاممتين بالدين موضوع المنازعة ، و كانت هذه الاخيرة قد اختصمت بصفتها وكيلة عن سفينة اجنبية ، فان شرط تطبيق المادة 66 المشار اليها يكون غير متوافر و يكون الاختصاص بنظر هذا النزاع معقود للمحاكم دون هيئات التحكيم . ( الطعن رقم 198 لسنة 48 ق ، جلسة 1981/1/19 ) الطعن رقم 0692 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 825 بتاريخ 28-03-1983 الموضوع : تحكيم الموضوع الفرعي : التحكيم فى منازعات القطاع العام فقرة رقم : 2 النص فى المادة 66 من قانون المؤسسات العامة و شركات القطاع العام الصادر بالقانون رقم 32 لسنة 1966 و الذى كان قائما وقت رفع الدعوى - و فى المادة 60 المقابلة لها فى القانون الحالى رقم 61 لسنة 1971 - على ان تختص هيئات التحكيم دون غيرها بنظر المنازعات التى تقع بين شركات القطاع العام و بين شركة منها و بين جهة حكومية او هيئة عامة او مؤسسة عامة ، مؤداه انه يلزم لاختصاص تلك الهيئات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان يكون جميع اطراف النزاع ممن عددتهم المادة سالفة الذكر . و اذا كان الشارع قد اجاز لهيئات التحكيم ان تنظر ايضاً فى المنازعات التى تقع بين شركات القطاع العام و بين الاشخاص الطبيعيين و الاشخاص الاعتبارية وطنيين كانوا او اجانب الا انها اشترطت قبول هؤلاء الاشخاص - بعد وقوع النزاع - احالته الى التحكيم و اذ كان الثابت فى الدعوى ان من بين الخصوم فيها بعض الاشخاص الطبيعيين .. و كانت الاوراق قد خلت مما يدل على ان هؤلاء الاشخاص قد قبلوا بعد وقوع النزاع احالته الى التحكيم فان الاختصاص بنظر النزاع يكون معقوداً للمحاكم دون هيئات التحكيم . الطعن رقم 0161 لسنة 51 مكتب فنى 36 صفحة رقم 814 بتاريخ 23-05-1985 الموضوع : تحكيم الموضوع الفرعي : التحكيم فى منازعات القطاع العام فقرة رقم : 1 نص المادة 60 من القانون رقم 60 لسنة 1971 بشان المؤسسات العامة و شركات القطاع العام و قبل تعديلها بالقانون رقم 16 لسنة 1981 - و التى تسرى على واقعة النزاع - يدل على ان المشرع اجاز لاشخاص القانون الخاص سواء كانوا اشخاصاً طبيعيين او اشخاصاً اعتباريين اللجوء الى طريق التحكيم المنصوص عليه فى القانون رقم 60 لسنة 1971 تخفيفاً للعبء عن كاهل القضاء و سرعة الفصل فى القضايا ، مما مفاده ان هيئات التحكيم الاجبارى خصها المشرع دون غيرها بالفصل فى منازعات محددة لظروف معينة خاصة بالنزاع ، و ذلك بنصوص امرة فى القانون المذكور ، و هى نصوص تختلف عن نصوص التحكيم الواردة فى قانون المرافعات الناشىء عن اتفاق جميع اطراف النزاع و الذى وضع له المشرع قواعد خاصة به ، و من ثم فان اختصاص هذه الهيئات المشار اليها بالفصل فى المنازعات المنصوص عليها فى القانون رقم 60 لسنة 1971 يكون قد سلب جهة القضاء العادى اى اختصاص بالنسبة لهذه المنازعات ، اية ذلك ان المادة 70 من القانون المذكور اسندت الى تلك الهيئات جميع المنازعات المتعلقة بتنفيذ احكامها ، و بالتالى فلا يجوز رفع دعوى مبتداة امام القضاء العادى ببطلان احكام هيئات التحكيم الاجبارى . ( الطعن رقم 161 لسنة 51 ق ، جلسة 1985/5/23 ) الطعن رقم 0312 لسنة 50 مكتب فنى 37 صفحة رقم 1059 بتاريخ 29-12-1986 الموضوع : تحكيم الموضوع الفرعي : التحكيم فى منازعات القطاع العام فقرة رقم : 2 لما كان نص المادة 60 من قانون المؤسسات العامة و شركات القطاع العام الصادر بالقانون رقم 60 لسنة 1971 - المنطبق على الدعوى - على ان تختص هيئات التحكيم المنصوص عليها فى هذا القانون دون غيرها بنظر المنازعات الاتية :- 1- المنازعات التى تقع بين الشركات القطاع العام 2- كل نزاع يقع بين شركة قطاع عام و بين جهة حكومية او هيئة قضائية او مؤسسة عامة ... و كان الحكم الابتدائى المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه قضى بعدم اختصاص القضاء العادى بنظر دعوى الضمان الفرعية المرفوعة من الطاعنة و هى شركة قطاع عام على المطعون ضدها الاخيرة و هى جهة حكومية - وزارة المالية - و استند فى ذلك الى ان المادة 60 سالفة الذكر جاء نصها شاملاً لاية منازعة بين الشركات القطاع العام و الجهات الحكومية و ان تبعية دعوى الضمان للدعوى الاصلية ليس من شانها ان تغير من احكام الاختصاص فانه يكون قد التزم صحيح القانون . الطعن رقم 1363 لسنة 54 مكتب فنى 37 صفحة رقم 7 بتاريخ 15-05-1990 الموضوع : تحكيم الموضوع الفرعي : التحكيم فى منازعات القطاع العام فقرة رقم : 4 المقرر فى قضاء هذه المحكمة - ان النص فى المادة 56 من القانون رقم 97 لسنة 1983 فى شان هيئات القطاع العام و شركاته - المقابل لنص المادة 60 لسنة 1971 بشان المؤسسات العامة و القطاع العام - على ان يفصل فى المنازعات التى تقع بين شركات القطاع العام بعضها و بعض او بين شركة قطاع عام من ناحية و بين جهة حكومية مركزية او محلية او هيئة عامة او هيئة قطاع عام او مؤسسة عامة من ناحية اخرى عن طريق التحكيم دون غيره على الوجه المبين فى هذا القانون . مؤداه ان تختص هيئات التحكيم دون غيرها بنظر كل نزاع بين الجهات سالفة البيان - لانه لا يقوم على خصومات تتعارض فيها المصالح كما هو الشان فى القطاع الخاص بل تنتهى جميعهاً فى نتيجتها الى جهة واحدة هى الدولة ، و ان هذا الاختصاص الولائى المتعلق بالنظام العام لا يجوز الاتفاق على مخالفته و لا تصحح هذه المخالفة اجازة و لا يرد عليها قبول . ( الطعن رقم 1363 لسنة 54 ق ، جلسة 1990/5/15 ) الطعن رقم 2243 لسنة 52 مكتب فنى 38 صفحة رقم 121 بتاريخ 15-01-1987 الموضوع : تحكيم الموضوع الفرعي : التحكيم فى منازعات القطاع العام فقرة رقم : 3 المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان النزاع فى دعوى الشفعه يدور بين اطراف ثلاثة هو الشفيع و المشترى و البائع فيتعين اختصامهم جميعاً ، و انه و على ما جرى به نص المادة 60 من القانون رقم 60 لسنة 1971 الذى يحكم واقعة النزاع قبل تعديلها بالقانون رقم 16 لسنة 1981 انه لا اختصاص لهيئات التحكيم بالمنازعات التى يكون بين اطرافها شخص طبيعى الا بموافقته . الطعن رقم 2207 لسنة 56 مكتب فنى 42 صفحة رقم 172 بتاريخ 10-01-1991 الموضوع : تحكيم الموضوع الفرعي : التحكيم فى منازعات القطاع العام فقرة رقم : 1 النص فى المادة 60 من القانون رقم 61 لسنة 1971 بالمؤسسات العامة و شركات القطاع العام و التى تحكم واقعة النزاع و المقابلة للمادة 56 من القانون الحالى رقم 97 لسنة 1983 ، على ان تختص هيئات التحكيم دون غيرها بنظر المنازعات التى شركات القطاع العام بعضها البعض ، و بين شركة منها و بين جهه حكومية او هيئة عامة او مؤسسة عامة ، مؤداه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان يلتزم لاختصاص تلك الهيئات ان يكون جميع اطراف النزاع ممن عددتهم المادة سالفة الذكر ، و اذ كان الشارع قد اجاز لهيئات التحكيم ان تنظر ايضاً فى المنازعات التى تقع بين شركات القطاع العام و بين الاشخاص الطبيعين و الاشخاص الاعتبارية ، الا انها اشترطت قبول هؤلاء الاشخاص - بعد وقوع احالته الى التحيكم . و اذا كان الثابت فى دعوى الضمان التى اقامتها الطاعنة - هيئة النقل العام بالقاهرة - انها اختصت مع المطعون ضدها الثانية - شركة مصر للتامين - تابعها . . السائق الذى ارتكب الحادث ، و كانت الاوراق قد خلت مما يفيد ان هذا الشخص الاخير قد بعد وقوع النزاع احالته الى التحكيم فان الاختصاص بنظره يكون معقوداً لجهة القضاء العادى و ليس لهيئات التحكيم .