Customs officers and certain designated inspectors have judicial-police powers; customs officers may detain books banned from entry, and designated inspectors must send their reports the same day and may not file them away.
اختصاص مامورى الضبط القضائى الطعن رقم 1155 لسنة 30 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1368 بتاريخ 08-03-1986 الموضوع : اختصاص المادتان 25 و 29 من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 والمادة "23" من قانون الاجراءات الجنائية . اوامر و اجراءات مامورى الضبطية التى تصدر عنهم فى نطاق الاختصاص القضائى المخول لهم قانوناً هى وحدها التى تعتبر اوامر و قرارات قضائية - اثر ذلك : - خروج هذه الاوامر عن رقابة القضاء الادارى - الاوامر و القرارات التى تصدر عنهم خارج نطاق اختصاصهم القضائى لا تعد اوامر او قرارات قضائية - اثر ذلك : - خضوع القرارات الاخيرة لرقابة القضاء الادارى متى توافرت فيها شروط القرارات الادارية النهائية - مامورو الجمارك لهم صفة رجال الضباط القضائى - لمامور الجمرك ان يحتجز الكتب التى صدر قرار من الجهات المختصة بمنع دخولها البلاد - اساس ذلك : - اعتبار هذه الكتب من البضائع الممنوعة التى خول المشرع مامور الجمرك سلطة ضبطها - مؤدى ذلك : عدم اختصاص مجلس الدولة بالطعن على قرار مامور الجمرك فى الحالة المشار اليها . ( الطعن رقم 1155 لسنة 30 ق ، جلسة 1986/3/8 ) الطعن رقم 1505 لسنة 32 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1297 بتاريخ 23-05-1987 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص مامورى الضبط القضائى فقرة رقم : 1 المادة " 49 " من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين - المادة " 17 " من المرسوم بقانون رقم 1963 لسنة 1950 بشئون التسعير الجبرى و تحديد الارباح . ناط المشرع بوزير التموين تحديد الموظفين الذين يتولون اثبات الجرائم التى تقع بالمخالفة لقانون التموين - يتمتع هؤلاء الموظفون بصفة الضبطية القضائية - ناط المشرع بوزير الصناعة و التجارة تحديد الموظفين الذين يتمتعون بصفة الضبطية القضائية فى اثبات الجرائم التى تقع بالمخالفة لقوانين التسعير الجبرى - الزم المشرع هؤلاء الموظفين بارسال المحاضر التى يحررونها فى نفس يوم تحريرها الى مركز البوليس المختص لقيدها و ارسالها للنيابة المختصة - مؤدى ذلك : انه لا يجوز لهؤلاء الموظفين و رؤسائهم ان يتصرفوا فى هذه المحاضر بالحفظ - اساس ذلك : ان الحفظ من اختصاص الجهة التى ارسلت اليها المحاضر . ( الطعون ارقام 1505 ، 1944 ، 1953 لسنة 32 ق ، جلسة 987/5/23 )