This text says an interdiction case is not a settlement/accounting case, and that if the person dies while the request is still pending, the case ends because interdiction no longer has a purpose.
دعوى الحجر الطعن رقم 0020 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1002 بتاريخ 14-05-1975 الموضوع : اهلية الموضوع الفرعي : دعوى الحجر فقرة رقم : 3 متى كان ما خلص اليه الحكم تقدير موضوعى استخلصه من وقائع لها اصلها الثابت بالاوراق و كان استنباطه سائغاً و مؤدياً لما انتهى اليه و هو بهذه المثابة يناى عن رقابة محكمة النقض ، و كان لا محل للمجادلة فى تعليل التصرفات و تبريرها او مناقشة جزئياتها و تفاصيلها مهما اختلفت الانظار اليها لان دعوى الحجر ليست - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - دعوى محاسبة تتسع لمثل هذه المجادلة ، فان النعى يكون على غير اساس . الطعن رقم 0020 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1002 بتاريخ 14-05-1975 الموضوع : اهلية الموضوع الفرعي : دعوى الحجر فقرة رقم : 4 متى كان بيان الباعث الذى دفع الطاعنة الى تقديم طلب الحجر ، لا اثر له فى تقرير كمال اهلية المطعون عليه الاول او نقصها ، فان تقصى هذا الباعث و ما اتصل به يكون امراً غير لازم لقضاء الحكم و زائداً عن حاجة الدعوى . و يكون النعى غير منتج . ( الطعن رقم 20 لسنة 40 ق ، جلسة 1975/5/14 ) الطعن رقم 0013 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 269 بتاريخ 23-01-1980 الموضوع : اهلية الموضوع الفرعي : دعوى الحجر فقرة رقم : 1 توقيع الحجز على شخص يعتبر اجراء تحفظياً يستهدف منعه من اساءة التصرف فى امواله ، فاذا توفى الشخص استحال ان يتصرف فى تلك الاموال ، و يزول مقتضى الحجر و علة الحكم به ، و طالما كان امر توقيع الحجر معروضاً على القضاء و لم يصدر به حكم لقوة الامر المقضى ، فان الدعوى به تنتهى بوفاة المطلوب الحجر عليه بغير حكم يعرض لاهليته، و هذا ما يستفاد من المادة 65 من المرسوم بقانون 119 لسنة 1952 الخاص باحكامه الولاية على المال ، الذى يشترط للحكم بتوقيع الحجر ان يكون المطلوب الحجر عليه شخصاً بالغاً ، و تعين المحكمة على من يحجر عليه قيماً لادارة امواله ، فاذا انتهت شخصية المطلوب الحجر عليه بموته طبقاً للمادة 1/29 من القانون المدنى استحال الحكم لصيرورته غير ذى محل فضلاً عن امواله المطلوب الحجر عليها تورث عنه بموته عملاً بالمادة الاولى من القانون 77 لسنة 1943 الخاص بالمواريث فلا تعود هناك اموال يعهد بها الى قيم لادرتها و يصبح توقيع الحجر لغواً ، لما كان ما تقدم ، و كان البين من الاوراق ، ان المطلوب الحجر عليه توفى اثناء نظر المعارضة المقامة منه عن الحكم الغيابى القاضى بتوقيع الحجر عليه ، فانه يتعين معه الحكم فى تلك المعارضة بانتهاء دعوى الحجر ، و اذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بتاييد الحكم الابتدائى الصادر بتاييد الحكم المعارض فيه ، فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 13 لسنة 49 ق ، جلسة 1980/1/23 )