مبادئ حماية الأشخاص المصابين

مبادئ حماية الاشخاص المصابين بمرض عقلي وتحسين العناية بالصحة العقلية اعتمدت ونشرت علي الملا بموجب قرار الجمعية العامة للامم المتحدة 46/119 المؤرخ في 17 كانون الاول/ديسمبر 1991 الانطباق تنطبق هذه المبادئ دون تمييز باي دافع، كالتمييز بسبب العجز، او العنصر، او اللون، او الجنس، او اللغة، او الدين، او الراي السياسي او غير السياسي، او الاصل القومي او الاثني او الاجتماعي، او المركز القانوني او الاجتماعي، او السن، او الثروة او المولد. التعاريف في هذه المبادئ: تعني عبارة "المحامي" ممثلا قانونيا او ممثلا اخر مؤهلا، تعني عبارة "السلطة المستقلة" سلطة مختصة ومستقلة يقضى بوجودها القانوني المحلي، تشمل "العناية بالصحة العقلية" تحليل حالة الشخص العقلية وتشخيصها وتوفير العلاج والعناية واعادة التاهيل فيما يتعلق بمرض عقلي او الاشتباه في الاصابة بمرض عقلي، تعني "مصحة الامراض العقلية" اي مؤسسة، او اي وحدة في مؤسسة تكون وظيفتها الاساسية توفير العناية بالصحة العقلية، تعني عبارة "الممارس في الصحة العقلية" طبيبا، او اخصائيا نفسيا اكلينيكيا، او ممرضة، او اخصائيا اجتماعيا او شخصا اخر مدربا ومؤهلا علي نحو مناسب وذا مهارات خاصة تتصل بالرعاية الصحية العقلية، تعني عبارة "المريض" شخصا يتلقى رعاية صحية عقلية، وتشمل جميع الاشخاص الذين يدخلون مصحة للامراض العقلية، تعني عبارة "الممثل الشخصي" شخصا يكلفه القانون بمهمة تمثيل مصالح المريض في اي ناحية خاصة او ممارسة حقوق خاصة نيابة عن المريض، ويشمل ذلك الاب او الام او الوصي القانوني علي قاصر ما لم ينص القانون المحلي علي غير ذلك، تعني عبارة "هيئة الفحص" الهيئة المنشاة وفقا للمبدا 17 لاعادة النظر في ادخال مريض او احتجازه قسرا في مصحة الامراض العقلية. بند تنفيذي عام لا يجوز اخضاع ممارسة الحقوق الواردة في هذه المبادئ الا للقيود التي يقضي بها القانون والتي تكون لازمة لحماية صحة وسلامة الشخص المعني او الاشخاص الاخرين، او لحماية السلامة العامة او النظام العام او الصحة العامة او الاداب العامة، او حقوق الاخرين وحرياتهم الاساسية. المبدا 1 الحريات الاساسية والحقوق الاساسية 1. يتمتع جميع الاشخاص بحق الحصول علي افضل ما هو متاح من رعاية الصحة العقلية التي تشكل جزءا من نظام الرعاية الصحية والاجتماعية. 2. يعامل جميع الاشخاص المصابين بمرض عقلي او الذين يعالجون بهذه الصفة معاملة انسانية مع احترام ما للانسان من كرامة اصيلة. 3. لجميع الاشخاص المصابين بمرض عقلي او الذين يعالجون بهذه الصفة الحق في الحماية من الاستغلال الاقتصادي والجنسي وغيرهما من اشكال الاستغلال، ومن الايذاء الجسدي او غير الجسدي او المعاملة المهينة. 4. لا يجوز ان يكون هناك اي تمييز بدعوى المرض العقلي. ويعني "التمييز" اي تفريق او استبعاد او تفضيل يؤدي الي ابطال او اضعاف المساواة في التمتع بالحقوق. ولا تعتبر التدابير الخاصة التي تتخذ لمجرد حماية حقوق الاشخاص المصابين بمرض عقلي، او ضمان النهوض بهم تمييزا. ولا يشمل التمييز اي تفريق، او استبعاد او تفضيل يجري وفقا لاحكام هذه المبادئ ويكون ضروريا لحماية ما لشخص مصاب بمرض عقلي او لافراد اخرين من حقوق الانسان. 5. لكل شخص مصاب بمرض عقلي الحق في ممارسة جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية المعترف بها في الاعلان العالمي لحقوق الانسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وفي الصكوك الاخرى ذات الصلة مثل الاعلان الخاص بحقوق المعوقين ومجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الاشخاص الذين يتعرضون لاي شكل من اشكال الاعتقال او السجن. 6. اي قرار يتخذ، بسبب اصابة شخص بمرض عقلي، بان هذا الشخص عديم الاهلية القانونية، واي قرار يتخذ، نتيجة لعدم الاهلية، بتعيين ممثل شخصي، لا يجوز اتخاذه الا بعد محاكمة عادلة تجريها محكمة مستقلة ونزيهة، منشاة بموجب القانون المحلي. ويحق للشخص الذي تكون اهليته موضع النظر ان يمثله محام. واذا لم يحصل الشخص الذي تكون اهليته موضع النظر علي هذا التمثيل بنفسه، وجب ان يوفر له هذا التمثيل دون ان يدفع اجرا عنه طالما لم تكن تتوفر له الامكانيات الكافية للدفع. ولا يجوز ان يمثل المحامي في نفس الدعوى مصحة للامراض العقلية او العاملين فيها، ولا يجوز ايضا ان يمثل احد افراد اسرة الشخص الذي تكون اهليته موضع النظر، ما لم تقتنع المحكمة بانعدام التعارض في المصلحة. ويجب ان يعاد النظر في القرارات المتعلقة بالاهلية وبالحاجة الي ممثل شخصي علي فترات متفرقة معقولة يحددها القانون المحلي. ويحق للشخص الذي تكون اهليته موضع النظر، ولممثله الشخصي، ان وجد، ولاي شخص اخر معني ان يستانف اي قرار من هذا القبيل امام محكمة اعلي. 7. عندما تتبين محكمة او هيئة قضائية مختصة اخري ان الشخص المصاب بمرض عقلي عاجز عن ادارة شؤونه، تتخذ التدابير، في حدود ما يلزم ويناسب حالة ذلك الشخص، لضمان حماية مصالحه. المبدا 2 حماية القصر تولي عناية خاصة، في حدود اغراض هذه المبادئ وفي اطار القانون المحلي المتعلق بحماية القصر، لحماية حقوق القصر، بما في ذلك، اذا لزم الامر، تعيين ممثل خاص من غير افراد الاسرة. المبدا 3 الحياة في المجتمع المحلي لكل شخص مصاب بمرض عقلي الحق في ان يعيش وان يعمل، قدر الامكان، في المجتمع المحلي. المبدا 4 تقدير الاصابة بالمرض العقلي 1. يكون تقرير ان شخصا مصاب بمرض عقلي وفقا للمعايير الطبية المقبولة دوليا. 2. لا يجوز ابدا تقرير الاصابة بمرض عقلي علي اساس المركز السياسي او الاقتصادي او الاجتماعي، او العضوية في جماعة ثقافية او عرقية او دينية او لاي سبب اخر لا يمت بصلة مباشرة لحالة الصحة العقلية. 3. لا يجوز ابدا ان يكون النزاع الاسري او المهني، او عدم الامتثال للقيم الاخلاقية او الاجتماعية او الثقافية او السياسية او المعتقدات الدينية السائدة في المجتمع المحلي لشخص ما، عاملا مقررا في تشخيص المرض العقلي. 4. لا يجوز ان يبرر اي قرار يتخذ في الحاضر او المستقبل بشان اصابة شخص بمرض عقلي بمجرد ان يكون هذا الشخص قد سبق علاجه او دخوله مستشفي بصفته مريضا. 5. لا يجوز لاي شخص او لاي هيئة تصنيف شخص ما علي انه مصاب بمرض عقلي، او الاشارة الي ذلك باي طريقة اخري، الا للاغراض التي تتصل مباشرة بالمرض العقلي او بعواقبه. المبدا 5 الفحص الطبي لا يجوز اجبار اي شخص علي اجراء فحص طبي يستهدف تقرير ما اذا كان مصابا او غير مصاب بمرض عقلي الا وفقا لاجراء مصرح به في القانون المحلي. المبدا 6 السرية يحترم الحق في سرية المعلومات فيما يتعلق بجميع الاشخاص الذين تنطبق عليهم هذه المبادئ. المبدا 7 دور المجتمع المحلي والثقافة 1. لكل مريض الحق في ان يعالج وان يعتني به، قدر الامكان، في المجتمع المحلي الذي يعيش فيه. 2. حينما يجري العلاج في مصحة للامراض العقلية يكون من حق المريض ان يعالج بالقرب من منزله او منزل اقربائه او اصدقائه متي امكن ذلك، وان يعود الي مجتمعه المحلي في اقرب وقت ممكن. 3. لكل مريض الحق في علاج يناسب خلفيته الثقافية. المبدا 8 معايير الرعاية 1. لكل مريض الحق في ان يحصل علي الرعاية الصحية والاجتماعية التي تناسب احتياجاته الصحية، كما يحق له الحصول علي الرعاية والعلاج وفقا لنفس المعايير المنطبقة علي المرضي الاخرين. 2. توفر لكل مريض الحماية من الاذى، بما في ذلك العلاج بالادوية التي لا يكون هناك مبرر لها، ومن الايذاء علي ايدي المرضي الاخرين او الموظفين او غيرهم، ومن الاعمال الاخرى التي تسبب الما عقليا او ضيقا بدنيا. المبدا 9 العلاج 1. لكل مريض الحق في ان يعالج باقل قدر من القيود البيئية، وبالعلاج الذي يتطلب اقل قدر ممكن من التقييد او التدخل ويكون ملائما لاحتياجات المريض الصحية وللحاجة الي حماية سلامة الاخرين البدنية. 2. يكون علاج كل مريض ورعايته قائما علي اساس خطة توضع لكل مريض علي حدة وتناقش معه، ويعاد النظر فيها بانتظام، وتعدل حسب الاقتضاء، ويقدمها مهنيون مؤهلون. 3. يكون توفير الرعاية للصحة العقلية دائما وفقا لما ينطبق من معايير اداب المهنة المتعلقة بالممارسين في ميدان الصحة العقلية، بما في ذلك المعايير المقبولة دوليا مثل مبادئ اداب مهنة الطب المتعلقة بدور الموظفين الصحيين، ولا سيما الاطباء، في حماية المسجونين والمحتجزين من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية او اللاانسانية او المهينة، التي اعتمدتها الجمعية العامة للامم المتحدة. ولا يجوز ابدا اساءة استخدام المعلومات والمهارات الطبية في مجال الصحة العقلية. 4. ينبغي ان يستهدف علاج كل مريض الحفاظ علي استقلاله الشخصي وتعزيزه. المبدا 10 العلاج بالادوية 1. يتعين ان تفي الادوية باحتياجات المريض الصحية علي افضل وجه، ولا تعطي للمريض الا لاغراض علاجية او تشخصية، ولا تعطي له ابدا علي سبيل العقوبة او لراحة الاخرين. ورهنا باحكام الفقرة 15 من المبدا 11 ادناه من هذه المبادئ، لا يعطي ممارسو الرعاية الصحية العقلية للمريض الا الادوية ذات الفعالية المعروفة او المثبوتة. 2. لا يجوز ان يصف الادوية سوي طبيب صحة عقلية ممارس يصرح له القانون بذلك، ويسجل الدواء في سجلات المريض. المبدا 11 الموافقة علي العلاج 1. لا يجوز اعطاء اي علاج لمريض دون موافقته عن علم، باستثناء ما يرد النص عليه في الفقرات 6 و 7 و 8 و 13 و 15 من هذا المبدا. 2. الموافقة عن علم هي الموافقة التي يتم الحصول عليها بحرية دون تهديدات او اغراءات غير لائقة، بعد ان يكشف للمريض بطريقة مناسبة عن معلومات كافية ومفهومة بشكل ولغة يفهمها المريض، عن: (ا) التقييم التشخيصي، (ب) الغرض من العلاج المقترح، وطريقته، ومدته المحتملة والفوائد المتوقعة منه، (ج) اساليب العلاج البديلة، بما فيها تلك الاقل تجاوزا، (د) الالم او الضيق المحتمل، واخطار العلاج المقترح واثاره الجانبية. 3. يجوز للمريض ان يطلب حضور شخص او اشخاص من اختياره اثناء اجراء اعطاء الموافقة. 4. للمريض الحق في رفض او ايقاف العلاج، باستثناء الحالات المنصوص عليها في الفقرات 6 و 7 و 8 و 13 و 15 من هذا المبدا. وينبغي ان تشرح للمريض عواقب رفض او ايقاف العلاج. 5. لا يجوز باي حال دعوة المريض او اغراؤه بالتنازل عن حقه في اعطاء الموافقة عن علم. واذا طلب المريض هذا التنازل، وجب ان يوضح له انه لا يمكن اعطاء العلاج دون الموافقة عن علم. 6. باستثناء ما تنص عليه الفقرات 7 و 8 و 12 و 13 و 14 و 15 من هذا المبدا، يجوز ان تنفذ علي المريض خطة علاج مقترحة دون موافقة المريض عن علم اذا تحقق الوفاء بالشروط التالية: (ا) اذا كان المريض، في وقت اقتراح العلاج، محتجزا كمريض رغم ارادته، (ب) اذا اقتنعت سلطة مستقلة في حوزتها كل المعلومات المتعلقة بالموضوع، بما في ذلك المعلومات المحددة في الفقرة 2 من هذا المبدا، بانه لم تكن للمريض، وقت اقتراح العلاج، الاهلية لاعطاء او رفض الموافقة عن علم علي خطة العلاج المقترحة، او اذا اقتنعت السلطة المذكورة بان امتناع المريض عن اعطاء الموافقة المذكورة هو، حسبما تنص عليه القوانين المحلية، امتناع مخالف للمنطق المعقول وفقا لما تقتضيه سلامة المريض نفسه او سلامة الاشخاص الاخرين، (ج) اذا اقتنعت السلطة المستقلة بان خطة العلاج المقترحة تفي باحتياجات المريض الصحية علي افضل وجه. 7. لا تنطبق الفقرة 6 اعلاه علي مريض له ممثل شخصي يخوله القانون سلطة الموافقة علي علاج المريض، لكن باستثناء ما هو منصوص عليه في الفقرات 12 و 13 و 14 و 15 من هذا المبدا، يمكن اعطاء العلاج للمريض دون موافقته عن علم اذا وافق الممثل الشخصي بالنيابة عن المريض، وذلك بعد اعطاء الممثل الشخصي المعلومات الوارد وصفها في الفقرة 3 اعلاه. 8. باستثناء ما تنص عليه الفقرات 12 و 13 و 14 و 15 من هذا المبدا، يجوز ايضا اعطاء العلاج لاي مريض دون موافقته عن علم اذا قرر طبيب صحة عقلية ممارس مؤهل يسمح له القانون بذلك ان العلاج ضروري بصورة عاجلة لمنع حدوث ضرر فوري او وشيك للمريض او لاشخاص اخرين. ولا يجوز اطالة مدة هذا العلاج الي ما بعد الفترة الضرورية تماما لهذا الغرض. 9. عندما يؤذن باجراء، اي علاج دون موافقة المريض عن علم، يجب مع ذلك بذل كل جهد لاعلام المريض بطبيعة العلاج وباي بدائل ممكنة، ولاشراك المريض في وضع الخطة العلاجية بالقدر المستطاع عمليا. 10. يجب تسجيل كل علاج علي الفور في سجلات المريض الطبية، مع بيان ما اذا كان العلاج اختياريا او غير اختياري. 11. لا يستخدم التقييد الجسدي او العزل غير الاختياري للمريض الا حسب الاجراءات المعتمدة رسميا لمصحة للامراض العقلية، وفقط عندما يكون ذلك هو الوسيلة الوحيدة المتاحة للحيلولة دون وقوع ضرر فوري او وشيك للمريض او للاخرين. ويجب ان لا يمتد هذا الاجراء الي ما بعد الفترة الضرورية تماما لتحقيق هذا الغرض. وتسجل جميع حالات التقييد الجسدي او العزل غير الاختياري، واسبابها، وطبيعتها، ومداها في السجل الطبي للمريض. ويجب ابقاء المريض المقيد او المعزول في ظروف انسانية وتحت الرعاية والمراقبة الدقيقة والمنتظمة من جانب موظفي المصحة المؤهلين. ويجب اشعار الممثل الشخصي، ان وجد واذا كان لذلك صلة بالموضوع، علي الفور باي تقييد جسدي او عزل غير اختياري للمريض. 12. لا يجوز مطلقا اجراء التعقيم كعلاج للمرض العقلي. 13. لا يجوز اجراء معالجة طبية او جراحية كبيرة لشخص مصاب بمرض عقلي الا اذا كان القانون المحلي يسمح بذلك، وفقط في حالة اعتبار ان ذلك يفي علي افضل وجه باحتياجات المريض الصحية، وبشرط موافقة المريض عن علم علي ذلك الا في الحالة التي يكون فيها المريض عاجزا عن اعطاء الموافقة عن علم، ولا يجوز الاذن بالمعالجة الا بعد استعراض مستقل للحالة. 14. لا يجوز اجراء معالجة نفسية او غيرها من انواع العلاج التجاوزي الذي لا يمكن تدارك اثاره للمرض العقلي لمريض مودع في مصحة للامراض العقلية دون ارادته، ويجوز اجراء هذه العلاجات، في الحدود التي يسمح بها القانون المحلي، لاي مريض اخر فقط عندما يكون المريض قد اعطي موافقته عن علم وتكون هيئة خارجية مستقلة قد اقتنعت بان هناك موافقة حقيقية عن علم وبان العلاج يفي علي افضل وجه باحتياجات المريض الصحية. 15. لا يجوز مطلقا اجراء تجارب اكلينيكية وعلاج تجريبي علي اي مريض دون موافقته عن علم، ويستثني من ذلك حالة عجز المريض عن اعطاء الموافقة عن علم، حيث لا يجوز عندئذ ان تجري عليه تجربة اكلينيكية او ان يعطي علاجا تجريبيا الا بموافقة هيئة فحص مختصة ومستقلة تستعرض حالته ويتم تشكيلها خصيصا لهذا الغرض. 16. في الحالات المحددة في الفقرات 6 و 7 و 8 و 13 و 14 و 15 من هذا المبدا، يحق للمريض او لممثله الشخصي، او لاي شخص معني، ان يطعن امام هيئة قضائية او سلطة مستقلة اخري في اي علاج يعطي للمريض. المبدا 12 الاشعار بالحقوق 1. يحاط المريض المودع في مصحة للامراض العقلية علما، في اقرب وقت ممكن بعد ادخاله في المصحة، بشكل ولغة يمكن للمريض ان يفهمها، بجميع حقوقه وفقا لهذه المبادئ وبموجب القانون المحلي، يجب ان تتضمن المعلومات توضيحا لهذه الحقوق ولكيفية ممارستها. 2. اذا عجز المريض عن فهم هذه المعلومات، وما دام عجزه عن هذا الفهم قائما، وجب عندئذ ابلاغ حقوق المريض الي الممثل الشخصي، ان وجد واذا كان ذلك ملائما، والي الشخص او الاشخاص القادرين علي تمثيل مصالح المريض علي افضل وجه والراغبين في ذلك. 3. يحق للمريض الذي يتمتع بالاهلية اللازمة ان يعين شخصا تبلغ اليه المعلومات نيابة عنه، وكذلك شخصا لتمثيل مصالحه لدي سلطات المصحة. المبدا 13 الحقوق والاحوال في مصحات الامراض العقلية 1. يكفل الاحترام الكامل لحق كل مريض مودع في مصحة للامراض العقلية في ان يتمتع، بصفة خاصة، بما يلي: (ا) الاعتراف في كل مكان بصفته الاعتبارية امام القانون، (ب) خصوصيته، (ج) حرية الاتصالات التي تشمل حرية الاتصال بالاشخاص الاخرين في المصحة، وحرية ارسال وتسلم رسائل خاصة غير مراقبة، وحرية تلقي زيارات مكفولة الخصوصية من محام او ممثل شخصي، ومن زائرين اخرين في جميع الاوقات المعقولة، وحرية الحصول علي خدمات البريد والهاتف وعلي الصحف والاستماع الي الاذاعة ومشاهدة التليفزيون، (د) حرية الدين او المعتقد، 2. تكون البيئة والاحوال المعيشية في مصحات الامراض العقلية اقرب ما يمكن لاحوال الحياة الطبيعية التي يحياها الاشخاص ذوو السن المماثلة، وتشمل بصفة خاصة ما يلي: (ا) مرافق للانشطة الترويحية وانشطة اوقات الفراغ، (ب) مرافق للتعليم، (ج) مرافق لشراء او تلقي الاشياء اللازمة للحياة اليومية والترفيه والاتصال، (د) مرافق لاشتراك المريض في عمل يناسب خلفيته الاجتماعية والثقافية، وللتدابير المناسبة لاعادة التاهيل المهني من اجل تعزيز اعادة الاندماج في المجتمع، والتشجيع علي استخدام هذه المرافق. ويجب ان تشمل تلك التدابير الارشاد المهني وخدمات للتدريب المهني ولايجاد العمل، بغية تمكين المرضي من الحصول علي عمل في المجتمع او الاحتفاظ به. 3. لا يجوز في اي ظروف اخضاع مريض للعمل الاجباري. وينبغي ان يتمكن المريض، في الحدود التي تتفق مع احتياجاته ومع متطلبات ادارة المؤسسة، من اختيار نوع العمل الذي يريد ان يؤديه. 4. لا يجوز استغلال عمل مريض في مصحة للامراض العقلية. ويكون لكل مريض الحق في ان يحصل عن اي عمل يؤديه علي نفس الاجر الذي يدفع، حسب القانون او العرف المحلي، عن مثل هذا العمل الي شخص غير مريض. ويجب ان يكون لكل مريض في جميع الاحوال الحق في الحصول علي نصيب منصف من اي اجر يدفع الي مصحة الامراض العقلية عن عمله. المبدا 14 موارد مصحات الامراض العقلية 1. ينبغي ان يكون لمصحة الامراض العقلية نفس مستوي الموارد الذي يكون لاي مؤسسة صحية اخري، ولا سيما ما يلي: (ا) عدد كاف من الاطباء المؤهلين وغيرهم من العاملين المهنيين المناسبين، ومكان كاف لتوفير الخصوصية لكل مريض، وبرنامج علاج مناسب وفعال، (ب) معدات لتشخيص الامراض وعلاج المرضي، (ج) الرعاية المهنية المناسبة، (د) العلاج الكافي والمنتظم والشامل، بما في ذلك امدادات الادوية. 2. يجب ان تقوم السلطات المختصة بالتفتيش علي كل مصحة للامراض العقلية بتواتر كاف لضمان اتساق احوال المرضي وعلاجهم ورعايتهم مع هذه المبادئ. المبدا 15 مبادئ ادخال المرضي في المصحات 1. في حالة احتياج مريض الي العلاج في مصحة للامراض العقلية، تبذل كل الجهود الممكنة لتجنب ادخاله علي غير ارادته. 2. تجري ادارة دخول المريض الي مصحة للامراض العقلية بنفس طريقة دخول اي مصحة اخري من اجل اي مرض اخر. 3. يكون لكل مريض ادخل مصحة للامراض العقلية علي غير ارادته الحق في مغادرتها في اي وقت، ما لم تنطبق عليه المعايير المتعلقة باحتجاز المرضي علي غير ارادتهم، حسبما يرد بيانه في المبدا 16 ادناه، وينبغي اعلام المريض بهذا الحق. المبدا 16 ادخال المريض في مصحة للامراض العقلية علي غير ارادته 1. لا يجوز ادخال شخص مصحة للامراض العقلية علي غير ارادته بوصفه مريضا، او استبقاؤه كمريض علي غير ارادته في مصحة الامراض العقلية بعد ادخاله كمريض باختياره، ما لم يقرر طبيب مؤهل في مجال الصحة العقلية ومرخص له قانونا بالممارسة في هذا المجال، ويكون قراره، وفقا للمبدا 4 اعلاه ان ذلك الشخص مصاب بمرض عقلي، وانه يري ما يلي: (ا) انه يوجد، بسبب هذا المرض العقلي، احتمال جدي لحدوث اذى فوري او وشيك لذلك الشخص او لغيره من الاشخاص، او (ب) انه يحتمل، في حالة شخص يكون مرضه العقلي شديد وملكة التمييز لديه مختلة، ان يؤدي عدم ادخاله المصحة او احتجازه فيها الي تدهور خطير في حالته او الي الحيلولة دون اعطائه العلاج المناسب الذي لا يمكن ان يعطي اياه الا بادخاله مصحة للامراض العقلية، وفقا لمبدا اقل الحلول البديلة تقييدا. وفي الحالة المشار اليها في الفقرة الفرعية (ب)، يجب، حيثما امكن ذلك، استشارة طبيب ممارس ثان في مجال الصحة العقلية، يكون مستقلا عن الطبيب الاول. واذا تمت هذه الاستشارة، فانه لا يجوز ادخال الشخص او احتجازه علي غير ارادته الا بموافقة الطبيب الممارس الثاني. 2. يكون ادخال الشخص او احتجازه علي غير ارادته في بادئ الامر لفترة قصيرة يحددها القانون المحلي للملاحظة والعلاج الاولي، في انتظار قيام هيئة فحص بالنظر في ادخال المريض او احتجازه. وتبلغ اسباب الادخال او الاحتجاز الي المريض دون تاخير كما يبلغ الادخال او الاحتجاز واسبابه فورا وبالتفصيل الي هيئة الفحص، والي الممثل الشخصي للمريض، ان وجد، وكذلك الي اسرة المريض ما لم يعترض المريض علي ذلك. 3. لا يجوز ان تستقبل مصحة للامراض العقلية مرضي ادخلوا علي غير ارادتهم الا اذا كلفت سلطة مختصة يحددها القانون المحلي المصحة بالقيام بذلك. المبدا 17 هيئة الفحص 1. تكون هيئة الفحص هيئة قضائية او هيئة اخري مستقلة ونزيهة تنشا بموجب القانون المحلي وتعمل وفقا للاجراءات الموضوعة بمقتضى القانون المحلي. وتستعين هذه الهيئة، في اتخاذ قراراتها، بواحد او اكثر من الاطباء الممارسين المستقلين، المؤهلين في مجال الصحة العقلية، وتاخذ رايهم في الاعتبار. 2. تجري اعادة النظر الاولية التي تقوم بها هيئة الفحص، حسبما تتطلبه الفقرة 2 من المبدا 16 اعلاه، في قرار بادخال او احتجاز شخص مريض علي غير ارادته في اقرب وقت ممكن بعد اتخاذ ذلك القرار، وتتم وفقا لاجراءات بسيطة وسريعة وفقا لما يحدده القانون المحلي، 3. تقوم هيئة الفحص دوريا باستعراض حالات المرضي المحتجزين علي غير ارادتهم، وذلك علي فترات معقولة وفقا لما يحدده القانون المحلي. 4. يكون للمريض المحتجز علي غير ارادته حق تقديم طلبات الي هيئة الفحص علي فترات معقولة، وفقا لما ينص عليه القانون المحلي، لاطلاق سراحه او تحويله الي وضع الاحتجاز الطوعي. 5. تقوم هيئة الفحص، لدي كل استعراض، بالنظر فيما اذا كانت معايير الادخال علي غير الارادة المبينة في الفقرة 1 من المبدا 16 اعلاه ما زالت مستوفاة، واذا لم تكن كذلك، تعين اخلاء سبيل المريض كمريض محتجز علي غير ارادته. 6. اذا اقتنع الطبيب الممارس في مجال الصحة العقلية والمسؤول عن الحالة، في اي وقت، بان شروط احتجاز شخص بوصفه مريضا محتجزا علي غير ارادته لم تعد مستوفاة، تعين عليه ان يامر باخراج ذلك الشخص بوصفه مريضا محتجزا علي غير ارادته. 7. يكون للمريض او لممثله الشخصي او لاي شخص معني الحق في ان يطعن امام محكمة اعلي في قرار بادخال المريض او احتجازه في مصحة للامراض العقلية. المبدا 18 الضمانات الاجرائية 1. يحق للمريض ان يختار ويعين محاميا يمثله بوصفه مريضا، بما في ذلك تمثيله في اي اجراء للشكوى او للطعن. واذا لم يحصل المريض بنفسه علي هذه الخدمات، تعين توفير محام له دون ان يدفع المريض شيئا، وذلك في حدود افتقاره الي الامكانيات الكافية للدفع. 2. يكون للمريض ايضا الحق في الاستعانة، اذا لزم الامر، بخدمات مترجم شفوي. وفي الحالات التي تلزم فيها هذه الخدمات ولا يحصل عليها المريض بنفسه، يتعين توفيرها له دون ان يدفع شيئا، وذلك في حدود افتقاره الي الامكانيات الكافية للدفع. 3. يجوز للمريض ولمحامي المريض ان يطلبا وان يقدما في اي جلسة تقريرا مستقلا عن الصحة العقلية واي تقارير اخري وادلة شفوية ومكتوبة وغيرها من الادلة التي تكون لها صلة بالامر ويجوز قبولها. 4. تعطي للمريض ومحامية نسخ من سجلات المريض ومن اي تقارير ووثائق ينبغي تقديمها، الا في حالات خاصة يتقرر فيها ان كشف امر بعينه للمريض من شانه ان يسبب لصحته ضررا خطيرا او ان يعرض سلامة الاخرين للخطر. ووفقا لما قد ينص عليه القانون المحلي، فان اي وثيقة لا تعطي للمريض ينبغي اعطاؤها لممثل المريض الشخصي ومحاميه عندما يمكن القيام بذلك في اطار الثقة والسرية. وعند الامتناع عن اعطاء اي جزء من اي وثيقة الي المريض، يتعين اخطار المريض او محاميه، ان وجد، بهذا الامتناع وباسبابه، مع خضوع هذا الامتناع لاعادة النظر فيه قضائيا. 5. يكون للمريض ولممثله الشخصي ومحاميه الحق في ان يحضروا اي جلسة وان يشتركوا فيها وان يستمع اليهم شخصيا. 6. اذا طلب المريض او ممثله الشخصي او محاميه حضور شخص معين في اي جلسة، تعين السماح بحضور هذا الشخص، ما لم يتقرر ان حضوره يمكن ان يلحق ضررا خطيرا بصحة المريض او ان يعرض سلامة الاخرين للخطر. 7. اي قرار يتخذ بشان ما اذا كان يجب ان تعقد الجلسة او ان يعقد جزء منها علنا او سرا وان تنقل علنا، ينبغي ان تراعي فيه تماما رغبات المريض نفسه، وضرورة احترام خصوصيته وخصوصية الاشخاص الاخرين، وضرورة منع حدوث ضرر خطير لصحة المريض او تجنب تعريض سلامة الاخرين للخطر. 8. يجب تدوين القرار الناشئ عن الجلسة وتدوين اسبابه، واعطاء المريض وممثله الشخصي ومحاميه نسخا من ذلك القرار. ولدي البت فيما اذا كان القرار سينشر بالكامل او جزئيا، يجب ان تراعي تماما في ذلك رغبات المريض نفسه، وضرورة احترام خصوصيته وخصوصية الاشخاص الاخرين، والمصلحة العامة في اقامة العدل علنا، وضرورة منع حدوث ضرر خطير لصحة المريض او تجنب تعريض سلامة الاخرين للخطر. المبدا 19 الحصول علي المعلومات 1. يكون للمريض (الذي يشمل مصطلحه في هذا المبدا المريض السابق) الحق في الحصول علي المعلومات المتعلقة به والواردة في سجلاته الصحية والشخصية التي تحتفظ بها مصحة الامراض العقلية. ويمكن ان يخضع هذا الحق لقيود بغية منع حدوث ضرر خطير لصحة المريض وتجنب تعريض سلامة الاخرين للخطر. ووفقا لما قد ينص عليه القانون المحلي، فان اي معلومات من هذا القبيل لا تعطي للمريض، ينبغي اعطاؤها لممثل المريض الشخصي ومحاميه عندما يمكن القيام بذلك في اطار الثقة والسرية. وعند الامتناع عن اعطاء المريض ايا من هذه المعلومات، يتعين اخطار المريض او محاميه، ان وجد، بهذا الامتناع وباسبابه مع خضوع هذا الامتناع لاعادة النظر فيه قضائيا. 2. تدرج في ملف المريض عند الطلب اي تعليقات مكتوبة يقدمها المريض او ممثله الشخصي او محاميه. المبدا 20 مرتكبو الجرائم 1. ينطبق هذا المبدا علي الاشخاص الذين ينفذون احكاما بالسجن بسبب ارتكابهم جرائم، او الذين يحتجزون علي نحو اخر اثناء اجراءات او تحقيقات جنائية موجهة ضدهم، والذين يتقرر انهم مصابون بمرض عقلي او يعتقد في احتمال اصابتهم بمثل هذا المرض. 2. ينبغي ان يتلقى جميع هؤلاء الاشخاص افضل رعاية متاحة للصحة العقلية كما هو منصوص عليه في المبدا 1 من هذه المبادئ. وتنطبق هذه المبادئ عليهم الي اقصي حد ممكن، باستثناء ما تقتضيه هذه الظروف فقط من تعديلات واستثناءات محدودة. ولا يجوز ان تخل هذه التعديلات والاستثناءات بما للاشخاص من حقوق بموجب الصكوك المذكورة في الفقرة 5 من المبدا 1 اعلاه. 3. يجوز ان يسمح القانون المحلي لمحكمة او سلطة اخري مختصة، تعمل علي اساس مشورة طبية مختصة ومستقلة، بان تامر بادخال هؤلاء الاشخاص في مصحة للامراض العقلية. 4. ينبغي في جميع الاحوال ان يتفق علاج الاشخاص الذين يتقرر انهم مصابون بمرض عقلي مع المبدا 11 اعلاه. المبدا 21 الشكاوي يحق لكل مريض او مريض سابق ان يقدم شكوى عن طريق الاجراءات المحددة في القانون المحلي. المبدا 22 المراقبة وسبل الانتصاف ينبغي للدول ان تكفل وجود اليات مناسبة سارية للتشجيع علي الامتثال لهذه المبادئ، ومن اجل التفتيش علي مصحات الامراض العقلية، وتقديم الشكاوي والتحقيق فيها وايجاد حلول لها، ومن اجل اقامة الدعاوى المناسبة التاديبية او القضائية بسبب سوء السلوك المهني او انتهاك حقوق المريض. المبدا 23 التنفيذ 1. ينبغي للدول ان تنفذ هذه المبادئ عن طريق اتخاذ تدابير مناسبة تشريعية وقضائية وادارية وتعليمية وغيرها من التدابير، وان تعيد النظر في تلك التدابير بصفة دورية. 2. يجب علي الدول ان تجعل هذه المبادئ معروفة علي نطاق واسع بوسائل مناسبة وفعالة. المبدا 24 نطاق المبادئ المتعلقة بمصحات الامراض العقلية تنطبق هذه المبادئ علي جميع الاشخاص الذين يدخلون في مصحة للامراض العقلية. المبدا 25 الحفاظ علي الحقوق القائمة لا يجوز اخضاع اي حق من الحقوق القائمة للمرضي لاي قيد او استثناء او الغاء، بما في