سلطات الحارس العام

سلطات الحارس العام الطعن رقم 0308 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 633 بتاريخ 27-05-1965 الموضوع : حراسة الموضوع الفرعي : سلطات الحارس العام فقرة رقم : 3 تخويل الحارس الذى يقوم بالادارة حق التقاضى فيما ينشا عن تلك الاعمال من منازعات نائباً قانونياً - لا يقتضى سلب هذ الحق من الاصيل الذى يبقى له الحق دائما فى ممارسة ما هو مخول للنائب ما دام لم يمنع من ذلك . الطعن رقم 0327 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1026 بتاريخ 28-05-1968 الموضوع : حراسة الموضوع الفرعي : سلطات الحارس العام فقرة رقم : 1 المادة الثانية من الامر رقم 138 لسنة 1961 و قد نصت على ان تسرى على الاشخاص الخاضعين له التدابير المنصوص عليها فى الامر العسكرى رقم 4 لسنة 1956 و ناطت المادة الثالثة منه بنائب رئيس الجمهورية و وزير الداخلية الاشراف على تنفيذ احكام الامر المذكور و خولته فى سبيل ذلك السلطات التى خولها الامر العسكرى السالف الذكر لوزير المالية و الاقتصاد بالنسبة للاشخاص الخاضعين لذلك الامر العسكرى ، و اذ اصدر نائب رئيس الجمهورية و وزير الداخلية بناء على ذلك القرار رقم 3 لسنة 1961 و اوجب فى المادة الثانية منه على كل شخص طبيعى او معنوى ان يقدم الى الحارس العام بكتاب موصى عليه بعلم الوصول خلال عشرة ايام من تاريخ نشر ذلك القرار فى 1961/10/29 بيانا على النماذج المرافقة صورها لهذا القرار و بالاوضاع المحددة به عن كل اتفاق مكتوب او شفوى يتعلق بنقل الملكية او حق الانتفاع او حق الاستعمال فى اموال منقولة او ثابتة او بنقل الحقوق ايا كانت طبيعتها متى كان الشخص الخاضع للامر المشار اليه بفرض الحراسة على امواله طرفا فى ذلك الاتفاق و يزيد نصابه فيه عن 100 جنيه و تم الاتفاق قبل صدور ذلك الامر ، و كان هذا الذى ورد فى القرار رقم 3 لسنة 1961 المشار اليه من وجوب الاخطار فى ميعاد محدد انما هو ترديد لما اوجبته المادة الحادية عشر من الامر العسكرى رقم 40 لسنة 1956 السالف الذكر بالنسبة للاتفاقات التى ابرمها الاشخاص الخاضعون له و اذ تقضى المادة الثانية عشر من هذا الامر الاخير بان الاتفاقات التى يجب تقديم بيان عنها فى المواعيد و بالشروط التى تحدد بقرار وزارى و لا يقدم عنها هذا البيان تعتبر باطلة الا اذا راى الحارس العام اقرارها ، فان المشرع يكون قد افصح بهذين النصين من الامر العسكرى رقم 4 لسنة 1956 المحال عليه من الامر رقم 138 لسنة 1961 مرتبطين بنص المادتين الثانية و الثالثة من قرار نائب رئيس الجمهورية و وزير الداخلية رقم 3 لسنة 1961 المشار اليه و المحال عليه من ذات الامر رقم 138 لسنة 1961 الذى احال اليه بدوره الامر رقم 140 لسنة 1961 الذى وضعت بموجبه اموال السيدة / ... تحت الحراسة - افصح المشرع بذلك عن ارادته فى احكام التدابير التى تؤدى الى المحافظة على اموال الذين تصدر الاوامر بوضعهم تحت الحراسة بمنع الاعتداد بالاتفاقات التى يدعيها الخاضعون للحراسة مع الغير قبل فرضها عليهم اذا كانت تؤدى الى دائنية الغير لهم باى صفة كانت بحق عينى او شخصى بان جعل المشرع البطلان جزاء على عدم الاخطار عن هذه الاتفاقات فى المواعيد و الاوضاع التى تصدر بها القرارات الوزارية فى هذا الخصوص و ذلك ما لم ير الحارس اقرار هذه الاتفاقات . ( الطعن رقم 327 ، 347 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/5/28 ) الطعن رقم 0348 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1197 بتاريخ 20-06-1968 الموضوع : حراسة الموضوع الفرعي : سلطات الحارس العام فقرة رقم : 2 نص الفقرة الاولى من المادة 16 من الامر رقم 5 لسنة 1965 صريح فى ان ما تقرره من بطلان الاتفاقات التى لا يقدم عنها بيان فى الميعاد او اذا كان البيان المقدم بشانها غير صحيح ، هذا الحكم مقصور على الاتفاقات المنصوص عليها فى المادة الخامسة عشر و التى تشمل كل اتفاق كتابى او شفوى يتعلق بنقل الملكية او حق الانتفاع او حق الاستعمال فى اموال منقولة او ثابتة او ينقل الحقوق ايا كانت طبيعتها او يترتب عليه ادخال اى تعديل فى شركة مدنية او تجارية او فى مركز الشركاء فيما بينهم و من ثم فالاتفاق فى شان تقدير اتعاب محام لا يدخل ضمن الاتفاقات سالفة الذكر و بالتالى لا يخضع للبطلان المنصوص عليه فى المادة 16 من الامر 5 لسنة 1956 . ( الطعن رقم 348 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/6/20 ) الطعن رقم 0418 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1173 بتاريخ 13-06-1968 الموضوع : حراسة الموضوع الفرعي : سلطات الحارس العام فقرة رقم : 2 ان المادة 3 من الامر رقم 138 لسنة 1961 و ان خولت الحارس العام الذى يتولى ادارة اموال الاشخاص المفرضة الحراسة على اموالهم سلطات المدير العام المنصوص عليها فى الامر رقم 4 لسنة 1956 الا انها اجازت للحارس العام ان يعين حراساً خاصين على تلك الاموال و الممتلكات تحدد اختصاصاتهم وفقا للقرارات التى تصدر منه و بالتالى يكون للحارس العام ان يبقى على اختصاصات الحارس الخاص المعين من قبل لاية مدة يراها . الطعن رقم 0418 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1173 بتاريخ 13-06-1968 الموضوع : حراسة الموضوع الفرعي : سلطات الحارس العام فقرة رقم : 4 لا ترتب المادة 12 من الامر العسكرى 4 لسنة 1956 البطلان الا على تقديم البيان عن الاتفاقات المنصوص عليها فى المادة 11 و لا يدخل فى هذه الاتفاقات الاتفاق عل دفع السمسرة . الطعن رقم 0450 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1407 بتاريخ 26-11-1968 الموضوع : حراسة الموضوع الفرعي : سلطات الحارس العام فقرة رقم : 2 متى كان مفاد نص المادة 735 من القانون المدنى انه يجوز للحارس ان يجرى اعمال التصرف برضاء ذوى الشان ، فان تدخل المستحقين فى الوقف منضمين الى الحارس القانونى على الوقف فى طلباته فى دعوى تثبيت الملكية التى اقامها بصفته من شانه ان يزيل العيب الذى شاب تمثيله لهم و بزواله تصبح اجراءات التقاضى صحيحه و منتجة لاثارها فى حق الخصوم على السواء منذ بدايتها . الطعن رقم 0333 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 946 بتاريخ 12-06-1969 الموضوع : حراسة الموضوع الفرعي : سلطات الحارس العام فقرة رقم : 1 خول القرار رقم 14 لسنة 1963 ، الصادر من رئيس المجلس التنفيذى و رئيس لجنة الحراسات المشكلة بمقتضى الامر رقم 210 لسنة 1962 ، الحارس العام على اموال الخاضعين لاحكام الامر رقم 138 لسنة 1961 و الاوامر اللاحقة له سلطة بيع العقارات المبنية المملوكة للخاضعين للحراسة المذكورة الى شركات التامين التابعه للمؤسسة العامة للتامين و ذلك وفقاً لنموذج العقد المرفق بالقرار المذكور و الذى يتضمن ان البيع يصدر من الحارس العام بصفته الى احدى شركات التامين بثمن يقدر وفقا لحكم المادة 36 من القانون رقم 144 لسنة 1944 اى اثنى عشر ضعفا للقيمة الايجارية المتخذة اساساً لربط العوائد ، يدفع منه مقدما 5 و الباقى يقسط على اثنى عشر قسطاً سنوياً متساوية و بفائدة قدرها 4 سنويا و يستحق القسط الاول منها بمضى سنة على تاريخ توقيع هذا العقد . و ظاهر من هذا ان الدولة انما قصدت قصر هذه البيوع على شركات التامين التابعة للمؤسسة العامة للتامين بثمن حدد مقداره و كيفية دفعه بطريقة خاصة ، و التصرف على هذا النحو يعتبر تصرفا ذا طبيعة خاصة روعيت فيه اعتبارات تتعلق بشخص المتصرف اليه و بمصالح عليا اجتماعية و اقتصادية هى تمكين شركات التامين بعد تاميمها من النهوض بوظيفتها ، و هو على هذا الاساس لا يعتبر بيعا عاديا مما تجوز الشفعة فيه ، بل ان تجويز الشفعة فى هذه الحالة يتنافى مع طبيعة تلك التصرفات و يفوت الاغراض المنشودة منها ، و عدم ايراد نص خاص يمنع الاخذ بالشفعة فى هذه الحالة على غرار النصوص الواردة فى قانون الاصلاح الزراعى و القانون رقم 3 لسنة 1963 لا يؤدى الى اباحة الشفعة فى المبانى التى يحصل التصرف فيها تنفيذا للقرار رقم 14 لسنة 1963 ما دام لا يتوافر فى هذه التصرفات الشروط اللازمة للاخذ بالشفعة طبقا لاحكام القانون المدنى . ( الطعن رقم 333 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/6/12 ) الطعن رقم 0488 لسنة 35 مكتب فنى 23 صفحة رقم 233 بتاريخ 23-02-1972 الموضوع : حراسة الموضوع الفرعي : سلطات الحارس العام فقرة رقم : 2 متى كان الثابت من الحكم المطعون فيه ان الشركة الطاعنة - شركة التامين الاهليه - قد وضعت عقب العدوان الثلاثى تحت الحراسة طبقا للامر العسكرى رقم 5 لسنة 1956 ، و كانت اعمال الادارة تدخل فى سلطة الحارس الخاص طبقا لنص المادة التاسعة من الامر العسكرى المشار اليه ، و اذ كان الحكم المطعون فيه قد جرى فى قضائه على ان الحارس الخاص على الشركة الطاعنة قد اجاز قرار مجلس الادارة الذى اصدره خارج حدود سلطاته بتحديد معاش المطعون عليه - العامل - و الذى تختص الجمعية العمومية اصلا باصداره ، و كانت هذه الاجازة من الحارس على الشركة الطاعنة تنفذ فى حقها لصدورها فى حدود سلطاته المخولة له بالامر العسكرى على النحو سالف البيان ، و اذ انتهى الحكم المطعون فيه الى هذه النتيجة ، فانه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً . ( الطعن رقم 448 لسنة 35 ق ، جلسة 1972/2/23 ) الطعن رقم 0411 لسنة 36 مكتب فنى 23 صفحة رقم 339 بتاريخ 09-03-1972 الموضوع : حراسة الموضوع الفرعي : سلطات الحارس العام فقرة رقم : 1 اذ خول المشرع لرئيس الجمهورية بمقتضى القانون رقم 162 لسنة 1958 بشان حالة الطوارئ ، سلطة اتخاذ تدابير من بينها اصدار الامر بفرض الحراسة ، انما قصد وضع نظام لادارة اموال الخاضعين للحراسة على النحو المقرر بالامر العسكرى رقم 5 لسنة 1956 يغل يدهم عن ادارتها او التصرف فيها ، فلا يكون لهم تبعاً لذلك حق التقاضى بشانها ، و ليس فى ذلك - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - نقص فى اهلية الخاضع للحراسة ، و انما هو بمثابة حجز على امواله ، يقيد من سلطته عليها ، فيباشرها نيابة عنه الحارس المعين طبقاً للقانون لاسباب تقتضيها المصلحة العامة للدولة . الطعن رقم 0201 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 285 بتاريخ 05-02-1974 الموضوع : حراسة الموضوع الفرعي : سلطات الحارس العام فقرة رقم : 2 ان ما يئول الى الدولة تنفيذاً لاحكام القانون رقم 150 لسنة 1964 قاصر على الاموال التى كانت خاضعة للحراسة فى تاريخ بدء العمل به دون غيرها . اذ العبرة فى تحديد تلك الاموال هى بالمراكز المستقرة فى التاريخ المذكور و بنطاق الحراسة التى تتحدد به مهمة مدير ادارة الاموال التى الت الى الدولة . الطعن رقم 0345 لسنة 40 مكتب فنى 27 صفحة رقم 919 بتاريخ 12-04-1976 الموضوع : حراسة الموضوع الفرعي : سلطات الحارس العام فقرة رقم : 1 اذ كان البين من الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه ان الشركة المدنية قد فرضت عليها الحراسة و تولى الحارس ادارتها الى ان يتم بيعها من الحراسة الى الشركة الطاعنة بمقتضى عقد على ان يتم تحديد الثمن بمعرفة لجنة تشكيل لتقويم الشركة المبيعة و قد صدق على هذا التقويم باعتبار ان الخصوم تجاوز الاصول ، و بناء على ذلك صدر كتاب الحارس العام الى الشركة المشترية - الطاعنة - بما يتضمن تعديل العقد على اساس عدم التزام الشركة الطاعنة بديون الشركة المبيعة الا فى حدود الاصول التى الت اليها حسب مراتب امتياز الديون ، و كانت الشركة الطاعنة قد تمسكت امام محكمة الاستئناف بان التزامها بديون الشركة المبيعة طبقاً للعقد انما يكون فى حدود الاصول التى الت اليها و طلبت ندب خبير لتحقيق دفاعها و الاطلاع على نتيجة التقويم و بيان النسبة التى تلتزم بها من دين المطعون ضدهما بعد احتساب الديون الممتازة ، و كان الحكم المطعون فيه قد اغفل تحقيق هذا الدفاع الجوهرى و انتهى الى الزام الشركة الطاعنة بكامل الدين على اساس ان هذا الدين المطالب به قد نشا بعد فرض الحراسة على الشركة المبيعة فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون ، ذلك ان الديون التى تنشئها السلطات القائمة على تنفيذ الحراسة بمناسبة ادارتها لاموال الخاضعين لها انما تنشا بوصفها نائبة قانونية عنهم فينصرف اثرها اليهم شانها فى ذلك شان الديون المترتبة فى ذمتهم قبل فرض الحراسة ، و قد ادى هذا الخطا بالحكم المطعون فيه الى ان حجب نفسه عن بحث دفاع الشركة الطاعنة بشان نتيجة التقويم و تحديد النسبة التى تلتزم بها من دين المطعون ضدهما بما يعيبه و يوجب نقضه . ( الطعن رقم 345 لسنة 40 ق ، جلسة 1976/4/12 ) الطعن رقم 733 لسنة 44 مكتب فنى 30 صفحة رقم 573 بتاريخ 21-02-1979 الموضوع : حراسة الموضوع الفرعي : سلطات الحارس العام فقرة رقم : 1 اذ كان الثابت ان الدعويين ... ... ... و ... ... ... وجهان متقابلان لنزاع واحد ثار بين طرفيهما حول حاصل تصفية حساب توريد المطعون ضده الاقطان للشركه ، فبينما تقوم الدعوى الاولى على ادعاء الشركة باستحقاقها لقيمه قسطين فى ذمة المطعون ضده اشار اليهما حكم المحكمين فان هذا الاخير قد اقام دعواه دفعاً لدعوى الشركه بانه هو الذى يداينها ، بمعنى ان موقف كل من الطرفين فى دعواه يقوم على انكار دين الاخر ، و اذا كان ذلك و كانت الدعويان قد رفعتا قبل فرض الحراسة على ... ... ... و اذا فرضت و الت امواله الى الدولة باشر الطاعن بصفته الدعوى ... ... ... مصمماً على الطلبات فيها ، فانه يكون بذلك قد افصح عن رفضه لدينه موضوع المطالبة فى الدعوى المرفوعة منه رفضاً يغنى عن التجائه للمدير العام بطلب دينه ، و تستقيم به الدعوى امام المحكمة ، اذ يتحقق بهذا الرفض ما تغياه الشارع فى القرار الجمهورى 1876 سنة 1964 من وجوب عرض الدين على المدير العام ليقول كلمته فيه . ( الطعن رقم 733 لسنة 44 ق ، جلسة 1979/2/21 ) الطعن رقم 0076 لسنة 47 مكتب فنى 30 صفحة رقم 523 بتاريخ 02-06-1979 الموضوع : حراسة الموضوع الفرعي : سلطات الحارس العام فقرة رقم : 1 فرض الحراسة الادارية على اموال و ممتلكات احد الاشخاص يترتب عليه ان يتولى الحارس العام ادارة اموالة و تمثيلة امام القضاء ، و ان مقتضى انهاء الحراسة ان يعود حق القاضى الى هذا الشخص الا ان المشرع تصور ان هناك فترة تمضى بين انهاء الحراسة حكماً و بين انتهائها فعلاً بتسليم الذى كان خاضعاً للحراسة امواله ، و فى هذه الفترة يتولى الحارس امر هذه الاموال لحين تسليمها لصاحبها و بذلك اناب المشرع الحارس على تلك الاموال نيابة قانونية فى ادارتها و ما يستتبع ذلك من حق التقاضى فيما ينشا عن اعمال ادارتها من منازعات الى ان يتم تسليمها لصاحبها . ( الطعن رقم 76 لسنة 47 ق ، جلسة 197 الطعن رقم 0498 لسنة 42 مكتب فنى 34 صفحة رقم 684 بتاريخ 15-03-1983 الموضوع : حراسة الموضوع الفرعي : سلطات الحارس العام فقرة رقم : 1 مؤدى ما تقضى به المادة الثانية من قرار نائب رئيس الجمهورية و وزير الداخلية رقم 3 لسنة 1961 و المادة الثانية عشر من الامر العسكرى رقم 4 لسنة 1956 من بطلان الاتفاقات التى لا يقدم عنها بيان للحارس العام فى الميعاد و وفقاً للاوضاع المقررة بهما ، الا اذا راى الحارس العام اقرارها او راى عدم قبولها اذا كانت لديه اسباب تدعو الى الشك فى صحة البيان المقدم عنها و لم يكن لها تاريخ ثابت على فرض الحراسة ، هو ان حق التمسك بهذا البطلان - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - منوط بالحارس العام فله اما ان يعتبر الاتفاقات التى لم يقدم بيان عنها باطلة او ان يتجاوز عن اعمال هذا الجزاء و يتطرق الى موضوع هذه الاتفاقات فيقرها او برفض قبولها اذا لم يكن لها تاريخ ثابت قبل فرض الحراسة و قامت لديه اسباب على عدم صحتها . الطعن رقم 1459 لسنة 48 مكتب فنى 34 صفحة رقم 118 بتاريخ 04-01-1983 الموضوع : حراسة الموضوع الفرعي : سلطات الحارس العام فقرة رقم : 4 لا يجوز - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لدائن الشخص الذى فرضت الحراسة على امواله و الت الى الدولة بمقتضى القانون 150 سنة 1964 ان يلجا الى القضاء بطلب دينه قبل عرضه على المدير العام لادارة الاموال و الممتلكات التى الت الى الدولة ليصدر قراره بشانه و الا كانت الدعوى غير مسموعة و لكل ذى مصلحة ان يتمسك بعدم سماعها و للمحكمة ان تقضى بذلك من تلقاء نفسها . الطعن رقم 1196 لسنة 47 مكتب فنى 37 صفحة رقم 952 بتاريخ 08-12-1986 الموضوع : حراسة الموضوع الفرعي : سلطات الحارس العام فقرة رقم : 2 مؤدى القرار الجمهورى رقم 295 لسنة 1965 و الامر العسكرى رقم 4 لسنة 1956 و قرار رئيس الوزراء رقم 183 لسنة 1965 بتفويض الحارس العام سلطة بيع المنشات و الشركات التى اخضعت للحراسة وفقاً لاحكام القانون رقم 119 لسنة 1964 الى مؤسسات و شركات القطاع العام ، ان الحارس العام الذى عين على المنشات المفروضة عليها الحراسة بمقتضى الامر رقم 295 لسنة 1965 تكون له سلطة بيعها الى مؤسسات و شركات القطاع العام باعتباره نائباً عن اصحابها نيابة قانونية . الطعن رقم 1196 لسنة 47 مكتب فنى 37 صفحة رقم 952 بتاريخ 08-12-1986 الموضوع : حراسة الموضوع الفرعي : سلطات الحارس العام فقرة رقم : 3 اذ كان الثابت ان الحارس العام بعد تفويضه من رئيس الوزراء بالبيع بمقتضى الامر رقم 183 لسنة 1965 قد باع المصنع الخاضع للحراسة الى المؤسسة المصرية العامة للغزل و النسيج و التى خلفتها الشركة المطعون ضدها الاولى - ليس بصفته مالكاً له و انما بصفته نائباً عن اصحابه و منهم الطاعن و ذلك بعقد بيع ابتدائى مؤرخ 1965/7/20 فان هذا التصرف الصادر من الحارس اثناء فرض الحراسة على اموال الطاعن يكون قد صدر من ذى صفة فى النيابة عنه . و لما كان مؤدى نص المادة 105 من القانون المدنى - ان التصرف الذى يبرمه فى حدود نيابته تنصرف اثاره الى الاصيل - و من ثم فان اثار عقد البيع الابتدائى المشار اليه تضاف الى اصحاب المصنع المبيع - و منهم الطاعن - و لا يغير من ذلك صدور القرار رقم 795 لسنة 1968 برفع الحراسة عن اموال الطاعن لان رفع الحراسة لا ينفى سبق قيامها و ترتيبها لاثارها طبقاً للقانون ، كما لا ينال من صحة التصرفات التى صدرت من الحارس العام فى حدود سلطاته المخولة له قانوناً و ذلك استقراراً للمعاملات و حماية للمراكز القانونية التى نشات قبل رفع الحراسة .