اتفاقية فارسوفيا

اتفاقية فارسوفيا الطعن رقم 0362 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 896 بتاريخ 27-04-1967 الموضوع : الاتفاقيات الدولية الموضوع الفرعي : اتفاقية فارسوفيا فقرة رقم : 2 المستفاد من نصوص المواد 17 و 20 و 22 من اتفاقية فارسوفيا ان الناقل الجوى يكون مسئولاً عن الضرر الذى يقع فى حالة وفاة او اصابة اى راكب اذا كانت الحادثة التى تولد عنها الضرر قد وقعت على متن الطائرة او اثناء عمليات الصعود او الهبوط . وهذه المسئولية مبنية على خطا مفترض فى جانب الناقل ولا ترتفع عنه الا اذا اثبت هو انه وتابعيه قد اتخذوا كل التدابير اللازمة لتفادى الضرر او كان من المستحيل عليهم اتخاذها . الطعن رقم 0362 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 896 بتاريخ 27-04-1967 الموضوع : الاتفاقيات الدولية الموضوع الفرعي : اتفاقية فارسوفيا فقرة رقم : 3 نص المادة 25 من اتفاقية فارسوفيا الذى يقضى بانه " ليس للناقل ان يتمسك باحكام هذه الاتفاقية التى تعفيه من المسئولية او تحد منها اذا كان الضرر قد تولد عن غشه او من خطا يراه قانون المحكمة المعروض عليها النزاع معادلاً للغش ، وكذلك يحرم الناقل من هذا الحق اذا احدث الضرر فى نفس الظروف احد تابعيه وفى اثناء تاديته لاعمال وظيفته " . هذا النص قد تضمن قاعدة اسناد تحيل الى قانون القاضى فى تعريف الخطا المعادل للغش والذى يستوجب مسئولية الناقل مسئولية كاملة غير محدودة بالحدود الواردة فى المادة 22 من الاتفاقية المذكورة ولما كانت المادة 217 من القانون المدنى الخاصة بشروط الاعفاء من المسئولية او الحد منها لا تعتبر من انواع الخطا ما يعادل الغش وياخذ حكمه سوى الخطا الجسيم فان الحكم المطعون فيه اذ استلزم لتطبيق المادة 25 من الاتفاقية - قبل تعديلها - وقوع خطا جسيم من الناقل الجوى لا يكون مخالفاً للقانون . الطعن رقم 0366 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 907 بتاريخ 27-04-1967 الموضوع : الاتفاقيات الدولية الموضوع الفرعي : اتفاقية فارسوفيا فقرة رقم : 1 يشترط لتطبيق المادة 25 من اتفاقية فارسوفيا والقضاء تبعاً لذلك بالتعويض كاملاً وغير محدد بالحدود الواردة فى المادة 22 من هذه الاتفاقية ان يثبت ان الضرر المطالب بتعويضه قد نشا عن غش الناقل او عن خطا منه يراه قانون المحكمة المعروض عليها النزاع معادلاً للغش ، واذ كان التشريع المصرى الذى احالت اليه الاتفاقية فى تعريف الخطا المعادل الغش - بالنسبة للانزعة التى ترفع الى محاكم الجمهورية بشان حوادث الطيران المدنى - قد افصح فى المادة 217 من القانون المدنى بانه لا يعتبر من انواع الخطا ما يعادل الغش وياخذ حكمه سوى الخطا الجسيم فانه يشترط للحكم على شركة الطيران الناقلة بالتعويض كاملاً ثبوت وقوع الخطا الجسيم من جانبها . الطعن رقم 0056 لسنة 40 مكتب فنى 27 صفحة رقم 297 بتاريخ 26-01-1976 الموضوع : الاتفاقيات الدولية الموضوع الفرعي : اتفاقية فارسوفيا فقرة رقم : 1 متى كان الثابت ان حادث الطيران موضوع دعوى المسئولية قد وقع فى 1960/9/29 فانه يكون خاضعاً فيما يتصل بالمسئولية غير المحددة للناقل للمادة 25 من اتفاقية فارسوفيا للطيران قبل تعديلها ببورتوكول لاهاى الذى لم يوضع موضع التنفيذ الا فى اول اغسطس سنة 1963 . الطعن رقم 0056 لسنة 40 مكتب فنى 27 صفحة رقم 297 بتاريخ 26-01-1976 الموضوع : الاتفاقيات الدولية الموضوع الفرعي : اتفاقية فارسوفيا فقرة رقم : 2 اذا كانت المادة 25 من اتفاقية فارسوفيا للطيران - قبل تعديلها ببروتوكول لاهاى - تستوجب للقضاء بالتعويض كاملا و غير محدد ان يثبت ان الضرر المطالب بتعويضه قد نشا عن غش الناقل او عن خطا منه يراه قانون المحكمة المعروض عليها النزاع معادلاً الغش ، و كان الخطا المعادل للغش وفقاً للتشريع المصرى - و على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة هو الخطا الجسيم المنصوص عليه فى المادة 217 من القانون المدنى ، فانه يشترط للحكم على شركة الطيران الناقلة بالتعويض كاملاً وقوع خطا جسيم من جانبها و يقع عبء اثبات هذا الخطا على عاتق مدعيه ، كما ان لمحكمة الموضع تقدير مدى توافر الادلة على ثبوته . ( الطعن رقم 56 لسنة 40 ق ، جلسة 1976/1/26 ) الطعن رقم 0141 لسنة 48 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1916 بتاريخ 23-06-1981 الموضوع : الاتفاقيات الدولية الموضوع الفرعي : اتفاقية فارسوفيا فقرة رقم : 2 المستفاد من نصوص المواد 17 ، 20 ، 22 من اتفاقية فارسوفيا الدولية للطيران المدنى المعدلة ببرتوكول لاهاى الذى وافقت عليه مصر بالقانون رقم 644 لسنة 55 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان الناقل الجوى يكون مسئولاً عن الضرر الذى يقع فى حالة وفاة او اصابة اى راكب اذا كانت الحادثة التى تولد عنها الضرر قد وقعت على متن الطائرة او اثناء عمليات الصعود او الهبوط ، و هذه المسئولية مبنية على خطا مفترض فى جانب الناقل و لا ترتفع عنه الا اذا اثبت انه هو و تابعيه قد اتخذوا كل التدابير اللازمة لتفادى وقوع الضرر او كان من المستحيل عليهم اتخاذها . الطعن رقم 1301 لسنة 48 مكتب فنى 32 صفحة رقم 2152 بتاريخ 29-11-1981 الموضوع : الاتفاقيات الدولية الموضوع الفرعي : اتفاقية فارسوفيا فقرة رقم : 2 المستفاد من نصوص المواد 17، 20 ، 22 من اتفاقية فارسوفيا ان الناقل الجوى يكون مسئولاً عن الضرر الذى يقع فى حالة وفاة او اصابة اى راكب اذا كانت الحادثة التى تولد عنها الضرر قد وقعت على متن الطائرة او اثناء عمليات الصعود او الهبوط ، و قد حددت المادة 22 من الاتفاقية مسئولية الناقل قبل كل راكب بمبلغ 25 الف فرنك فرنسى ، ثم عدلت بالمادة 11 من برتوكول لاهاى السارى من 1-8-1961 برفع الحد الاقصى للتعويض الذى يلتزم به الناقل الجوى من كل راكب الى مبلغ 250 الف فرنك فرنسى ، و كانت المادة 13 عن البرتوكول سالف البيان المعدلة للمادة 25 من اتفاقية فارسوفيا قد نصت على ان لا تسرى الحدود المنصوص عليها فى المادة 22 متى قام الدليل على ان الضرر قد نشا عن فعل او امتناع من جانب الناقل او احد تابعيه و ذلك اما بقصد احداث ضرر و اما برعونة مقرونة بادراك ان ضرراً قد يترتب عليها . ( الطعن رقم 1301 لسنة 48 ق ، جلسة 1981/11/29 ) الطعن رقم 0387 لسنة 49 مكتب فنى 33 صفحة رقم 1205 بتاريخ 20-12-1982 الموضوع : الاتفاقيات الدولية الموضوع الفرعي : اتفاقية فارسوفيا فقرة رقم : 1 اذا كانت المادة 21 من الاتفاقية الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بالنقل الجوى الدولى الموقعة فى فارسوفيا فى 1929/10/2 و التى انضمت مصر اليها بالقانون رقم 593 لسنة 1955 تنص على انه " اذا اثبت الناقل ان خطا الشخص المضرور قد تسبب عنه الضرر او اسهم فى احداثه ، فللمحكمة طبقاً لنصوص قانونها . ان تستبعد مسئولية الناقل او تخفف منها " فانها تكون قد اتت بقاعدة اسناد تحيل الى قانون القاضى فيما يتعلق باحكام توزيع المسئولية بين الناقل الجوى و الشخص المضرور . و كانت المادة 216 من التقنين المدنى هى المنطبقة - لعدم وجود تشريع خاص ينظم عقد النقل الجوى . الطعن رقم 1288 لسنة 48 مكتب فنى 34 صفحة رقم 375 بتاريخ 01-02-1983 الموضوع : الاتفاقيات الدولية الموضوع الفرعي : اتفاقية فارسوفيا فقرة رقم : 1 المستفاد من نصوص المواد 17 و 20 و 22 من اتفاقية فارسوفيا الدولية للطيران المدنى المعدلة ببروتوكول لاهاى الذى وافقت عليه مصر بالقانون رقم 644 لسنة 1955 - و على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - ان الناقل الجوى يكون مسئولاً عن الضرر الذى يقع فى حالة وفاة او اصابة اى راكب اذا كانت الحادثة التى تولد عنها الضرر قد وقعت على متن الطائرة او اثناء عمليات الصعود او الهبوط ، و هذه المسئولية مبنية على خطا مفترض فى جانب الناقل و لا ترتفع عنه الا اذا اثبت هو انه و تابعيه قد اتخذوا كل التدابير اللازمة لتفادى وقوع الضرر او كان من المستحيل عليهم اتخادها . الطعن رقم 0386 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1002 بتاريخ 18-04-1983 الموضوع : الاتفاقيات الدولية الموضوع الفرعي : اتفاقية فارسوفيا فقرة رقم : 1 لما كانت المادة 21 من الاتفاقية الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بالنقل الجوى الدولى الموقعة فى فارسوفيا فى 1929/10/12 و التى انضمت مصر اليها بالقانون رقم 593 لسنة 1955 تنص على انه " اذا اثبت الناقل ان خطـا الشخص المضرور قد تسبب عنه الضرر او اسهم فى احداثه فللمحكمة طبقاً لنصوص قانونها ان تستبعد مسئولية الناقل او تخفف منها " فانها تكون قد اتت بقاعدة اسناد تحيل الى قانون القاضى فيما يتعلق باحكام توزيع المسئولية يبن الناقل الجوى و الشخص المضرور ، و لما كانت المادة 216 من التقنين المدنى المنطبقة - لعدم وجود تشريع خاص ينظم عقد النقل الجوى - تنص على انه " يجوز للقاضى ان ينقص مقدار التعويض او الا يحكم بتعويض ما اذا كان الدائن بخطئه قد اشترك فى احداث الضرر او زاد فيه " . الطعن رقم 0908 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 980 بتاريخ 14-04-1983 الموضوع : الاتفاقيات الدولية الموضوع الفرعي : اتفاقية فارسوفيا فقرة رقم : 1 اتفاقية فارسوفيا لا تنظم سوى مسئولية الناقل عن اخلاله بالتزاماته الناشئة عن عقد النقل الجوى فلا تسرى ما تضمنته نصوصها من من قواعد الاختصاص على العلاقة بين الطاعنتين و المطعون ضدها الاخيرة الناشئة عن عقد التشغيل . الطعن رقم 0909 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 904 بتاريخ 06-04-1983 الموضوع : الاتفاقيات الدولية الموضوع الفرعي : اتفاقية فارسوفيا فقرة رقم : 1 المستفاد من نصوص المواد 17 ، 20 ، 22 و من اتفاقية فارسوفيا الدولية للطيران المدنى المعدلة ببروتوكول لاهاى الذى وافقت عليه مصر بالقانون رقم 644 لسنة 1955 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان الناقل الجوى يكون مسئولاً عن الضرر الذى يقع فى حالة وفاة او اصابة اى راكب اذا كانت الحادثة التى تولد عنها الضرر قد وقعت على متن الطائرة او اثناء عمليات الصعود او الهبوط ، و هذه المسئولية مبينة على خطـا مفترض فى جانب الناقل و لا ترتفع عنه الا اذا اثبت هو انه و تابعيه قد اتخذا كل التدابير اللازمة لتفادى وقوع الضرر او كان من المستحيل عليهم اتخاذها . الطعن رقم 1509 لسنة 51 مكتب فنى 34 صفحة رقم 351 بتاريخ 31-01-1983 الموضوع : الاتفاقيات الدولية الموضوع الفرعي : اتفاقية فارسوفيا فقرة رقم : 1 انه و ان كانت المادة 22 من اتفاقية فارسوفيا لتوحيد بعض قواعد النقل الجوى الدولى المعدلة فى لاهاى سنة 1955 و التى انضمت اليها مصر بالقانونين رقمى 593 و 644 لسنة 1955 قد وضعت حداً اقصى لمسئولية الناقل الجوى عن الامتعة المسجلة او البضائع مقدارها 250 فرنكاً عن كل كيلو جرام ، الا ان النص فى المادة الثالثة و العشرون من ذات الاتفاقية ... يدل على انها قد اجازت - و بمفهوم المخالفة - كل شرط يهدف الى تشديد مسئولية الناقل او تقدير حد اعلى للتعويض عن الحد المعين فى الاتفاقية. الطعن رقم 1227 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 574 بتاريخ 27-02-1984 الموضوع : الاتفاقيات الدولية الموضوع الفرعي : اتفاقية فارسوفيا فقرة رقم : 1 النص فى الفقرة الثانية من المادة 22 من اتفاقية فارسوفيا بتوحيد بعض قواعد النقل الجوى الدولى المعدلة ببرتوكول لاهاى سنة 1955 و التى انضمت ، اليها مصر بمقتضى القانونين رقمى 93ه ، 644 سنة 1955 يدل على ان الاصل فى تقدير التعويض الناشىء عن مسئولية الناقل الجوى فى نقل الامتعة المسجلة و البضائع هو تحديده على اساس وزن الرسالة - بصرف النظر عن محتوياتها - بحيث يعوض بمقدار .ه2 فرنكاً عن كل كيلو جرام من الامتعة المسجلة او البضائع على اساس ان الفرنك يحتوى على ه6 ملجم من الذهب عيار 900 فى الالف قابل للتحويل الى ارقام دائرة فى كل عملة و طنية و ذلك تقديراً من المشرع ان هذا التعويض يمثل الاضرار المتوقعة وقت التعاقد ، الا انه قدر من ناحية اخرى ان قيمة محتويات الرسالة قد تفوق هذا الحد الذى يقوم على اساس التقدير الحكمى فاجاز للمرسل اذا ما قدر ذلك ، ان يذكر للناقل لدى تسليم الرسالة الاهمية التى يعلقها على محتوياتها بان يوضح نوع البضاعة و قيمتها الحقيقية و يؤدى الرسوم الاضافية المقررة - و حينئذ يقدر التعويض على اساس القيمة التى حددها المرسل ما لم يثبت الناقل ان هذه القيمة تزيد عن القيمة الحقيقية - و اذ كانت نصوص اتفاقية فارسوفيا المشار اليها قد خلت مما يوجب حصول هذا التنبيه فى شكل خاص فانه يجوز ابداؤه باية وسيلة بما فى ذلك اثباته بوثيقة الشحن ما دام وروده بهذه الصورة ينبىء بذاته بما لا يدع مجالاً للشك ان المقصود منه هو تنبيه الناقل الى اهمية محتويات الرسالة . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه بتقدير التعويض على اساس القيمة الفعلية لمحتويات الرسالة استناداً الى ان وثيقة الشحن قد تضمنت بياناً خاصاً بالاحرف الكبيرة بان البضاعة المشحونة " منظمات ماسية " قيمتها 3940 فرنكاً سويسرياً و ان رسوم الشحن قد حددت على اساس هذه القيمة و رتب على ذلك - بما قدره من دلالة هذا البيان فى الافصاح للناقل عن اهمية محتويات الرسالة - تقدير التعويض وفقاً للقيمة المحددة به و التى لم تثبت الطاعنة تجاوزها لقيمة الرسالة الفعلية فان النعى على الحكم بمخالفة القانون و الفساد فى الاستدلال يكون على غير اساس . ( الطعن رقم 1227 لسنة 49 ق ، جلسة 1984/2/27 ) الطعن رقم 0749 لسنة 50 مكتب فنى 36 صفحة رقم 427 بتاريخ 20-03-1985 الموضوع : الاتفاقيات الدولية الموضوع الفرعي : اتفاقية فارسوفيا فقرة رقم : 3 مقتضى نص المادة 24 " من اتفاقية فارسوفيا " انه لا يجوز رفع دعوى المسئولية فى ايه صورة كانت عن الضرر الذى يقع فى حالة وفاة الراكب او اصابته الا بالشروط و فى الحدود المقررة فى الاتفاقية ، و هى على النحو سالف البيان ، بلا مراء المسئولية العقدية التى تحددت قبل كل مسافر و تنتقل الى خلفه العام عند وفاته دون اخلال بتحديد الاشخاص الذين لهم حق التقاضى و لا بحقوق كل منهم فى هذا الشان ، و كانت مصر قد وافقت على الاتفاقية بالقانون رقم 593 لسنة 1955 كما وافقت على بروتوكول لاهاى المعدل لها بالقانون رقم 644 لسنة 1955 ، فان احكام تلك الاتفاقية تكون هى الواجبة التطبيق فى هذا الخصوص باعتبارها مقيدة لما سبقها من تشريعات . ( الطعن رقم 749 لسنة 50 ق ، جلسة 1985/3/20 ) الطعن رقم 1452 لسنة 50 مكتب فنى 36 صفحة رقم 735 بتاريخ 08-05-1985 الموضوع : الاتفاقيات الدولية الموضوع الفرعي : اتفاقية فارسوفيا فقرة رقم : 1 المستفاد من نصوص المواد 17 ، 22 ، 24 ، 25 ، 28 ، 29 من اتفاقية فارسوفيا الدولية للطيران المعدلة ببروتوكول لاهاى انه لا يجوز رفع دعوى المسئولية فى اية صورة كانت عن الضرر الذى يقع فى حالة وفاة الراكب او اصابته الا بالشروط و فى الحدود المقررة فى الاتفاقية و يتعين اقامة دعوى المسئولية فى بحر سنتين اعتباراً من تاريخ الوصول او اليوم الذى كان يتعين وصول الطائرة فيه او من تاريخ وقف النقل و الا سقط الحق فى رفع الدعوى ، و كانت مصر قد وافقت على هذه الاتفاقية بالقانون رقم 593 لسنة 1955 كما وافقت على بروتوكول لاهاى بالقانون رقم 644 لسنة 1955 ، فان احكام هذه الاتفاقية تكون هى الواجبة التطبيق فى هذا الخصوص . الطعن رقم 1452 لسنة 50 مكتب فنى 36 صفحة رقم 735 بتاريخ 08-05-1985 الموضوع : الاتفاقيات الدولية الموضوع الفرعي : اتفاقية فارسوفيا فقرة رقم : 3 نص المادة 29 من اتفاقية فارسوفيا الدولية للطيران انفة الذكر قد جرى بان تقادم دعوى المسئولية فى بحر سنتين اعتباراً من تاريخ الوصول او من اليوم الذى كان يتعين وصول الطائرة فيه او من تاريخ وقف النقل و الا سقط الحق فى رفع الدعوى ، مما مفاده بلا ريب ان تلك المدة يجب ان يتم خلالها استعمال الحق فى رفع الدعوى و الا سقط ذلك الحق فهى مدة يسقط بانقضائها الحق فى رفع الدعوى المذكورة . ( الطعن رقم 1452 لسنة 50 ق ، جلسة 1985/5/8 ) الطعن رقم 1473 لسنة 50 مكتب فنى 36 صفحة رقم 611 بتاريخ 17-04-1985 الموضوع : الاتفاقيات الدولية الموضوع الفرعي : اتفاقية فارسوفيا فقرة رقم : 2 اذ وافقت مصر على اتفاقية فارسوفيا الدولية للطيران بالقانون رقم 593 لسنة 1955 و على بروتوكل لاهاى المعدل لها بالقانون رقم 644 لسنة 1955 فان احكام هذه الاتفاقية تكون هى الواجبة التطبيق فيما عرضت له ، و اذ كان النص على سقوط الحق فى رفع دعوى المسئولية ان لم ترفع خلال المدة التى حددتها قد جاء نصاً عاماً فلا محل لتخصيصه دون مخصص او التحدى باحكام القانون الليبى فى هذا الشان . الطعن رقم 1965 لسنة 50 مكتب فنى 36 صفحة رقم 253 بتاريخ 12-02-1985 الموضوع : الاتفاقيات الدولية الموضوع الفرعي : اتفاقية فارسوفيا فقرة رقم : 1 المستفاد من نصوص المواد 17 و 20 و 22 من اتفاقية فارسوفيا الدولية للطيران المدنى المعدلة ببرتوكول لاهاى الذى وافقت عليه مصر بالقانون رقم 644 لسنة 1955 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان الناقل الجوى يكون مسئولاً عن الضرر الذى يقع فى حالة وفاة او اصابة اى راكب اذا كانت الحادثة التى تولد عنها الضرر قد وقعت على متن الطائرة او اثناء عمليات الصعود او الهبوط و هذه المسئولية مبنية على خطا مفترض فى جانب الناقل و لا ترتفع عنه الا اذا اثبت انه هو و تابعيه قد اتخذوا كافة التدابير اللازمة لتفادى وقوع الضرر او كان من المستحيل عليهم اتخاذها . الطعن رقم 1537 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 347 بتاريخ 30-01-1989 الموضوع : الاتفاقيات الدولية الموضوع الفرعي : اتفاقية فارسوفيا فقرة رقم : 1 النص فى المادة 18 من اتفاقية فارسوفيا الدولية المعدلة ببروتوكول لاهاى فى 28 سبتمبر سنة 1952 و التى وافقت مصر عليها بالقانونين 593 ، 644 لسنة 1955 على ان " يكون الناقل مسئولاً عن الضرر الذى يقع فى حالة تحطيم او ضياع او تلف امتعه مسجلة او بضائع ، اذا كانت الحادثة التى تولد منها الضرر قد وقعت خلال النقل الجوى " و ان النقل الجوى وفقاً لفحوى الشطرة السابقة " يتضمن المدة التى تكون فيها الامتعة او البضائع فى حراسة الناقل ، سواء كان فى مطار او على متن طائرة او فى مكان اخر عند الهبوط خارج المطار " و فى المادة 20 على ان " لا يكون الناقل مسئولاً اذا اثبت انه و تابعيه قد اتخذوا كل التدابير اللازمة لتفادى الضرر او كان من المستحيل عليهم اتخاذها " يدل على ان مسئولية الناقل الجوى لا تنقضى و لا تنتهى الا بتسليم البضاعة الى المرسل اليه فى ميناء الوصول او المكان المتفق عليه و لا ترتفع مسئوليته هذه الا اذا اثبت انه و تابعيه قد اتخذوا كل التدابير اللازمة لتفادى الضرر او انه كان من المستحيل عليهم اتخاذها او قام به او لديه سبب اخر من اسباب الاعفاء طبقاً للقواعد العامة . ذلك ان البين من مطالعة احكام هذه الاتفاقية فى ضوء الاعمال التحضيرية لها سواء فى مشروع باريس سنة 1925 او فى لجنة الخبراء سنة 1927 و المشروع النهائى و ما دار فى لجنة الصياغة ، ان مسئولية الناقل الجوى مسئولية من نوع خاص لها احكامها المتميزة تقررت للتوفيق بين مصالح متعارضة مصالح شركات الطيران و مصانع الشاحنين ، مسئولية عمادها التزام الناقل بكفالة سلامة الشىء المنقول و المحافظة عليه اثناء فترة النقل الجوى حتى يتم تسليمها الى المرسل او نائبه القانونى ، و باعتباره انها تظل فى حراسته بالمعنى القانونى فى حكم المادة 18 سالفة البيان اى تحت سيطرته الفعلية و قدرته على التصرف فيها او فى شانها طوال فترة هذا النقل التى تشمل فترة وجود بضاعة داخل المخازن الجمركية حتى لو توقف عن ممارسة سيطرتة المادية عليها او لم يمارسها هو بشخصه طالما بقيت له السيطرة القانونية و من ثم فان مسئوليتة عنها لا تنتهى بتسليمها الى السلطات الجمركية و ايداعها مخازنها اياً كان مديرها او المشرف عليها اذ لا تعتبر مصلحة الجمارك نائبة عن المرسل اليه فى استلام البضاعة و انما تتسلمها بناء على الحق المخول لها بالقانون ابتغاء تحقيق مصلحة خاصة بها هى استيفاء الرسوم المستحقة عليها و لذلك لا ينقضى عقد النقل الجوى بهذا التسليم و تبرا به ذمة الناقل قبل المرسل اليه الذى لا يستطيع استلام البضاعة الا بامر و اذن الناقل الجوى صاحب السيطرة القانونية عليها ، يؤكد ذلك ما نصت عليه المادة الثانية من مشروع باريس سنة 1925 من تحديد لفترة النقل الجوى بانها تبدا بدخول الركاب او الامتعة او البضائع مطار القيام و حتى لحظة الخروج من مطار الوصول ، و قد استقر ذلك التحديد فى لجنة الخبراء و تضمنته المادة الخامسة من المشروع النهائى للاتفاقية ، و ما انتهى اليه كل من القضاء الفرنسى و البلجيكى من ان فترة النقل لا تنتهى الا بتسليم البضاعة الى المرسل اليه فى مطار الوصول و تدخل فترة و جود البضاعة داخل المنطقة الجمركية فى نطاق مسئولية الناقل طبقاً للمادة 2/18 من الاتفاقية ، و هو ما استقر عليه القضاء الامريكى فى ظل هذه الاتفاقية التى وافقت عليها الولايات المتحده الامريكية فى 1934/7/31 و على بروتوكول لاهاى سنة 1955 فى 1956/6/28 حيث خلص هذا القضاء الى الناقل يظل مسئولاً عن البضاعة التى تعهد بنقلها اثناء فترة النقل الى ان يتم تسليمها فى مطار الوصول الى المرسل اليه حتى توقف عن ممارسة السيطرة المادية عليها. الطعن رقم 1064 لسنة 57 مكتب فنى 41 صفحة رقم 455 بتاريخ 05-02-1990 الموضوع : الاتفاقيات الدولية الموضوع الفرعي : اتفاقية فارسوفيا فقرة رقم : 1 مؤدى ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 22 من اتفاقية فارسوفيا بتوحيد بعض قواعد النقل الجوى الدولى المعدلة ببروتوكول لاهاى سنة 1955 و التى انضمت اليها مصر بمقتضى القانونين رقمى 593 و 644 سنة 1955 و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - "1" ان الاصل فى تقدير التعويض الناشئ عن مسئولية الناقل الجوى فى نقل الامتعة المسجلة و البضائع انه تقدير حكمى يتحدد على اساس و ان الرسالة بصرف النظر عن محتوياتها بمقدار 250 فرنكاً عن كل كيلو جرام منها ، ما لم يقرر المرسل اليه مدى الاهمية التى يعلقها عن محتوياتها بان يوضح نوع الامتعة و البضائع و قيمتها الحقيقية و يؤدى الرسوم الاضافية المقررة اذا لزم الامر ، مما مفاده ان التعويض الذى يلتزم به الناقل وفقاً للاتفاقية سالفة الذكر تعويض شامل يعطى كل انواع الضرر الحاصل للبضاعة او الامتعة اثناء عملية النقض بكافة عناصره بما فيها الاضرار الادبية . ( الطعن رقم 1064 لسنة 57 ق ، جلسة 1990/2/5 )