رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية ومديرو إدارات وزارة الخارجية يقدمون تقارير دورية عن أعضاء السلكين كل فبراير، وتفحصها اللجنة في مارس.
تقارير اعضاء السلك الدبلوماسى و القنصلى الطعن رقم 1320 لسنة 30 مكتب فنى 34 صفحة رقم 343 بتاريخ 25-12-1988 الموضوع : سلك دبلوماسى و قنصلى فقرة رقم : 1 سلك دبلوماسى و قنصلى - تمثيل تجارى - مادة "13" من القانون رقم 166 لسنة 1954 بشان السلكين الدبلوماسى و القنصلى و المطبق على اعضاء التمثيل التجارى بمقتضى القانون رقم 50 لسنة 1970 - لم يخص المشرع رؤساء بعثات التمثيل الدبلوماسى وحدهم بوضع التقارير الدورية بل ناط ذلك ايضاً بمديرى الادارات مع مراعاة طبيعة العمل بوزارة الاقتصاد و التجارة الخارجية كما عهد بذلك كذلك لرؤساء المكاتب التجارية - يختص مجلس شئون اعضاء السلك التجارى باعتماد تقرير درجة الكفاية او وضع تقرير درجة الصلاحية التى يستحقها العضو - لا وجه للقول بعدم عرض التقرير على السفير المختص طالما تم استيفاء الاجراءات التى حددها المشرع . ( الطعن رقم 1320 لسنة 30 ق ، جلسة 1988/12/25 ) الطعن رقم 0077 لسنة 29 مكتب فنى 32 صفحة رقم 330 بتاريخ 30-11-1986 الموضوع : سلك دبلوماسى و قنصلى الموضوع الفرعي : تقارير اعضاء السلك الدبلوماسى و القنصلى فقرة رقم : 1 الترقية الى الوظائف الرئاسية فى السلك التجارى تكون بالاختيار على اساس الكفاية دون التقيد بالاقدمية - تقدير ذلك يرجع الى مطلق اختصاص الادارة تبعاً لمقتضيات الصالح العام بلا معقب عليها فى هذا الشان طالما ان قرارها قد خلا من اساءة استعمال السلطة او الانحراف بها . الطعن رقم 0057 لسنة 04 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1713 بتاريخ 12-07-1958 الموضوع : سلك دبلوماسى و قنصلى الموضوع الفرعي : تقارير اعضاء السلك الدبلوماسى و القنصلى فقرة رقم : 1 ان المادة 13 من القانون رقم 166 لسنة 1954 بنظام السلكين الدبلوماسى و القنصلى تنص على ان " يقدم رؤساء بعثات التمثيل الدبلوماسى و القنصلى و مديرو الادارات بوزارة الخارجية عن اعضاء السلكين الدبلوماسى و القنصلى الذين يعملون معهم تقارير دورية فى شهر فبراير من كل سنة على اساس تقدير كفاية العضو بدرجات نهايتها الفصوى مائة درجة ، و يعتبر العضو ضعيفاً اذا لم يحصل على 40 درجة على الاقل. و تكتب هذه التقارير على النموذج و بحسب الاوضاع التى يقررها وزير الخارجية بقرار يصدر منه . و تودع التقارير فى ملفات سرية و تفحص اللجنة المنصوص عليها فى المادة السابقة لجنة شئون اعضاء السلكين الدبلوماسى و القنصلى هذه التقارير فى شهر مارس من كل عام ، و لها ان تطلب ما تراه من البيانات فى شانها ، و تسجل اللجنة التقدير اذا لم تؤثر البيانات فى الدرجة العامة لتقدير الكفاية ، و الا فيكون للجنة تقدير درجة الكفاية التى يستحقها العضو و يكون تقديرها نهائيا . و يخضع لنظام التقارير السنوية اعضاء السلكين الدبلوماسى و القنصلى لغاية من يشغل وظيفة سكرتير اول قنصل عام من الدرجة الثانية " و ليس فى مفهوم هذا النص ما يلزم اللجنة بالرجوع الى راى رؤساء بعثات التمثيل الخارجى الا بالنسبة لاعضاء هذين السلكيين لغاية من يشغل منهم وظيفة سكرتير اول او قنصل عام من الدرجة الثانية ، اما الوظائف الخاصة بمستشار من الدرجة الثانية او قنصل عام من الدرجة الاولى متدرجة الى اعلى حتى وظيفة سفير فلا يلزم الرجوع فيها الى راى الرؤساء المباشرين . يؤكد هذا ما افصحت عنه المذكرة الايضاحية لهذا القانون ، اذ جاء فيها " و استحدث المشروع لجنة دائمة تسمى لجنة شئون السلكين الدبلوماسى و القنصلى راعى فى تشكيلها ان تكفل تحقيق او فى الضمانات لاعضاء السلكين ، فشكلها من وكيل وزارة الخارجية و من اعلى ثلاثة من مديرى الادارت بوزارة الخارجية وظيفة ، و ناط بهذه اللجنة النظر فى اعداد حركة الترقيات و التنقلات لاعضاء السلكين عدا السفراء و الوزراء المفوضين فترك امر ترقياتهم و تنقلاتهم الى وزير الخارجية يبت فيها دون عرضها على اللجنة ، و ترفع اللجنة اقتراحاتها فى هذا الشان الى وزير الخارجية و نظم المشروع كيفية وضع التقارير الدورية و ميعادها و تقدير درجة الكفاية عن كل عضو على غرار ما نص عليه القانون رقم 579 لسنة 1953 بتعديل بعض احكام القانون رقم 210 لسنة 1951 بشان نظام موظفى الدولة ، و اخضع المشروع جميع اعضاء السلكين لنظام التقارير عدا السفراء و الوزراء المفوضين و المستشارين و القناصل العامين من الدرجة الاولى " . و ثابت ان المدعى كان مستشارا من الدرجة الثانية بسفارة موسكو عندما وضعت اللجنة تقديرها عنه فى 24 من نوفمبر سنة 1954 ، فلم يكن ثمة الزام عليها " بالرجوع الى راى الرئيس المباشر للمدعى وقتئذ " على حد تعبير الحكم المطعون فيه ، و من ثم فلا يقبل القول باطراحه و عدم التعويل عليه ، و انما هو تصرف قانونى سليم تترتب عليه كافة الاثار القانونية التى استهدفها المشرع فى قانون نظام السلكين الدبلوماسى و القنصلى رقم 166 لسنة 1954 .