النص يوضح أن تطبيق قوانين إيجار الأماكن مقيد بالنطاق المكاني المحدد في القانون، وأن بعض الأحكام الخاصة بالتمليك تقتصر على المساكن دون غيرها من الأماكن.
السريان المكانى لقوانين ايجار الاماكن الطعن رقم 1037 لسنة 51 مكتب فنى 37 صفحة رقم 612 بتاريخ 28-05-1986 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : السريان المكانى لقوانين ايجار الاماكن فقرة رقم : 1 لئن كان القانون 46 سنة 1962 بتحديد ايجار المساكن قد صدر خلواً من نص يحدد نطاق سريانه من حيث المكان ، الا ان المشرع تدارك هذا الامر باصدار القانون 133 سنة 1963 بتعديل القانون السالف فاضاف اليه المادة السادسة مكرر التى تقضى بسريان احكامه على عواصم المحافظات و البلاد المعتبرة مدناً بالتطبيق لاحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 1755 لسنة 1960 و على القرى التى يصدر بها قرار من وزير الاسكان و المرافق بناء على طلب المحافظ ، و بذلك اصبح النطاق المكانى لتطبيق احكام القانون المذكور محكوماً بنص خاص ، و لما كان القانون 46 سنة 1962 لم يتضمن نصاً بسريان احكامه على الاماكن المؤجرة لمصالح الحكومة و فروعها ، و على غرار ما تقضى به المادة 14 من القانون 121 لسنة 1947 ، و كان القانون المذكور لم يدمج فى القانون 121 لسنة 1947 بل احتفظ بكيان مستقل بما لا محل معه لاعمال المادة 14 من القانون الاخير ، و من ثم فان الاماكن المؤجرة لمصالح الحكومة و فروعها لا تخضع لاحكامه الا اذا كانت كائنة فى النطاق المكانى المحدد لسريانه . ( الطعن رقم 1037 لسنة 51 ق ، جلسة 1986/5/28 ) الطعن رقم 0151 لسنة 54 مكتب فنى 38 صفحة رقم 1184 بتاريخ 28-12-1987 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : السريان المكانى لقوانين ايجار الاماكن فقرة رقم : 1 يبين من استقرار نصوص القانون رقم 49 لسنة 1977 - فى شان تاجير الاماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستاجر ان المشرع يطلق لفظ المكان كلما اراد الا يعتد بالغرض من الاستغلال اما اذا نحى الى قصر الحكم على ما يستغل فى غرض السكنى استعمل لفظ مسكن ، يدل على ذلك انه فى المادة الاولى من القانون المذكور نص على سريان احكامه على الاماكن و اجزائها على اختلاف انواعها و تنوع الغرض من استغلالها و لما اراد ان يخضع الاماكن المستغلة لغرض السكنى لقواعد خاصة على نحو ما جرت به المواد 2 ، 7 ، 8 من ذات التشريع عرفها بالمسكن . و اذ كان ذلك و كان نص المادة"72" من القانون المشار اليه - يدل انها تقرر الحق لمستاجرى الوحدات المؤجرة لغرض السكنى دون غيرها مما هو مؤجر لاغراض اخرى - فى تملك الوحدات التى يستاجرونها ، اذ ان البين من دلالة صراحة النص انه يعالج حالات تملك المساكن الموصوفة به و التى تم شغلها قبل تاريخ العمل بالقانون - اى تاريخ 1977/9/9 - و اوردت المذكرة الايضاحية لمشروع القانون المذكور هذا المعنى . كما يؤكد هذا المعنى ان قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 1978 بشان تمليك المساكن الاقتصادية و المتوسطة التى اقامتها او تقيمها المحافظات ، و الصادر تنفيذاً لحكم القانون رقم 49 لسنة 1977 سالف الذكر ، اورد حكماً مغايراً بالنسبة لوحدات المساكن الشعبية الاقتصادية و المتوسطة التى اقامتها المحافظات و شغلت قبل 1977/9/9 فنص فى المادة الاولى منه تحت البند "اولاً" على ان تمليكها يتم وفقاً لاحكام المادة "72" من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار اليه و طبقاً للقواعد و الشروط و الاوضاع الموضحة بالملحق رقم "1" المرافق للقرار - اما بالنسبة لوحدات المساكن الشعبية الاقتصادية و المتوسطة التى اقامتها او تقيمها المحافظات و يتم شغلها بعد 1977/9/9 . فقد تضمن البند " ثانياً " النص على ان يكون تمليكها طبقاً للقواعد و الشروط و الاوضاع الموضحة بالملحق رقم "2" المرافق للقرار . و يبين من نصوص الملحق رقم "1" انها نظمت اجراءات و شروط تمليك وحدات المساكن الشعبية " الاقتصادية و المتوسطة " الخاضعة لاحكام القرار ، اما الملحق رقم "2" و الخاص بقواعد تمليك المساكن الاقتصادية و المتوسطة التى اقامتها و تقيمها المحافظات و تشغل بعد 1977/9/9 فبين فى البند " اولاً " نسب التوزيع و كيفية تملك المساكن المذكورة اما فى البند " ثانياً " فقد خصصه للمحال الموجودة فى مبانى الوحدات الاقتصادية و المتوسطة و بين كيفية بيعها لما كان ذلك فان المغايرة فىالاحكام المشار اليها و قصر التملك فى نص المادة "72" من القانون رقم 49 لسنة 1977 على المساكن الشعبية " الاقتصادية و المتوسطة " التى اقامتها المحافظات و تم شغلها قبل تاريخ العمل بالقانون المذكور ، دون ذكر لغيرها من المبانى لاغراض اخرى غير السكن ، و ان يجىء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 1978 سالف البيان و يكشف عن قصد المشرع و يخصص الملحق رقم "1" منه لقواعد تمليك المساكن المذكورة ، ثم يخصص الملحق رقم "2" منه لبيان قواعد تمليك المساكن التى اقامتها و تقيمها المحافظات و تشغل بعد 1977/9/9 و هو تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 - و يورد القرار فىالملحق الاخير قواعد تمليك المحال الموجودة فى مبانى الوحدات الاقتصادية و المتوسطة ، دون ان يورد حكماً مماثلاً فى الملحق رقم "1" فان هذا يكشف بجلاء عن ان التمليك المقصود فى المادة "72" سالفة البيان خاص بالمساكن و لا يتعدى حكمها الى تمليك غيرها من الاماكن التى تستغل فى اغراض اخرى غير السكن لما كان ما تقدم ، و كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه ان المكان موضوع النزاع اقامته محافظة كفر الشيخ و شغلته المطعون ضدها منذ التعاقد بتاريخ 1970/3/1 لاستعماله عيادة طبية ، و لا تنتفع به كوحدة سكنية ، فلا يحق لها تملك المكان المؤجر طبقاً لنص المادة "72" انفة البيان ، و اذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 151 لسنة 54 ق ، جلسة 1987/12/28 )