المسئولية التقصيرية

المسئولية التقصيرية الطعن رقم 0146 لسنة 17 مكتب فنى 01 صفحة رقم 324 بتاريخ 09-03-1950 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : المسئولية التقصيرية فقرة رقم : 1 اذا كانت المدعية قد اقامت دعواها على وزارة المعارف بتعويض الضرر الذى اصابها على انها اذ كانت تحاول الخروج من مصعد بمستشفى تابع للوزارة وقف المصعد بعد تحركه بقليل و ظل معلقاً بين الدور الارضى و الدور الاول فقفز منه العامل المنوط به تحريكه ثم قفز بعض زميلاتها اللاتى كن معها فيه ، ثم لما ارادت هى ان تقفز مثلهن تحرك المصعد فجاة و اطبق عليها فسبب لها الاصابات التى احدثت بها الاضرار التى تطالب بالتعويض عنها ، و عزت ما كان من تحرك المصعد بعد توقفه الى خطا موجب لمسئولية الوزارة ، فرفضت المحكمة هذه الدعوى على اساس ان المصعد لم يتحرك بعد توقفه مهدرة اقوال شهود المدعية فى صدد هذه الواقعة لما قام لديها من عدم الثقة بهم و مغفلة فى ذات الوقت اعترافاً صريحاً من المدعى عليها بهذه الواقعة دون ان تبين علة اغفاله ، فان حكمها يكون قاصراً ، اذ لو ان المحكمة لم تغفل هذا الاعتراف و تعتبر المدعية عاجزة عن اثبات تلك الواقعة الجوهرية مع تسليم الخصم بها ، وعنيت بتحرى صحتها فربما كان يتغير نتيجة لذلك وجه الراى فى الدعوى . ( الطعن رقم 146 لسنة 17 ق ، جلسة 1950/3/9 ) الطعن رقم 0047 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 98 بتاريخ 15-12-1949 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : المسئولية التقصيرية فقرة رقم : 2 اذا كان الحكم قد قضى باستحقاق المؤجر للتعويض مقابل حرمانه من منفعة ارضه فى المدة التالية لانتهاء الاجارة استناداً الى استمرار المستاجر فى الانتفاع بهذه الارض بغير رضاء المؤجر ، الامر الذى يعد غصباً ، فلا يصح النعى عليه بانه قد قضى بالتعويض دون تكليف رسمى ، اذ هذه مسئولية تقصيرية لا يلزم لاستحقاق التعويض عنها التكليف بالوفاء . 3 ) ان تقدير التعويض متى قامت اسبابه و لم يكن فى القانون نص ملزم باتباع معايير معينة فى خصوصه هو من سلطة قاضى الموضوع . فاذا كان الحكم فى تقديره التعويض الذى قضى به لمؤجر على مستاجر استمر فى وضع يده على الارض المؤجرة دون رضاء المؤجر ، قد استهدى بفئات الايجار السنوية المقررة بمرسوم بقانون معلوم لكافة الناس لنشره فى الجريدة الرسمية ، و بالعلم العام بارتفاع اجور الاطيان للحالة الاقتصادية السائدة فى السنوات المعاصرة و اللاحقة لعقد المستاجر و بقبول المستاجر لفئة الايجار بواقع كذا جنيهاً للفدان اذا ما استمر وضع يده على العين برضاء المؤجر ، فلا يصح ان ينعى عليه انه اخل بحق المستاجر فى الدفاع اذ اعتبر ضمن ما اعتبر به فى تقدير التعويض بفئات الايجار السنوى الواردة بذلك المرسوم بقانون الذى لم يكن بين اوراق الدعوى و لم يتمسك به احد من الخصوم . ( الطعن رقم 47 لسنة 18 ق ، جلسة 1949/12/15 ) الطعن رقم 0157 لسنة 18 مكتب فنى 02 صفحة رقم 270 بتاريخ 25-01-1951 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : المسئولية التقصيرية فقرة رقم : 2 متى كان الحكم اذ قضى برفض دعوى التعويض التى رفعها الطاعنان لتلـف اثاثاتها و ضياع بعض امتعتهما بسبب غرق العائمة التى استاجرتها اولاهما من المطعون عليها قد اعمل حكم بند عقد الايجار الذى يلزم المستاجرة باخبار المالكة بما قد تراه ضرورياً من الاصلاحات فى العائمة فان لم تقم بها هذه الاخيرة كان لها حق الالتجاء الى القضاء لتحقيق ما يجب اجراؤه . كما استند ، ضمن ما استند اليه ، الى ان المستاجرة شعرت بالخلل المنذر بقرب غرق العائمة و لم تتخذ ما كان يجب عليها من الاجراءات لملافاته و لم تخبر المالكة للتفادى منه و انه لم يقم دليل على علم المالكة بالخلل قبل وقوع الكارثة . فان الحكم باعماله البند سالف الذكر فى صدد نفى المسئولية عن المالكة لم يخرج عن ظاهر نصوصه ، كذلك يكون قد اقام قضاءه فى نفى المسئولية التقصيرية عن المالكة على اسباب تكفى لحمله . و لا يكون فى حاجة بعد ، الى بحث وجه المسئولية المؤسس على اهمال تابعها و هو رئيس العائمة المنوط به ملاحظتها ، لان كل ما كان يطلب من هذا الاخير هو ابلاغ المالكة بالخلل لاصلاحه فى الوقت المناسب و هو ما كشفته نفس المستاجرة و اهملت ملافاته . و من ثم فان الطعن فيه بالخطا فى تطبيق القانون استناداً الى انه اعتبر مسئولية المالكة عن نتائج غرق العائمة لا تعدو كونها مسئولية تعاقدية ناشئـة عن عقد الايجار فضلاً عن انه اغفل بحث المسئولية التقصيرية المترتبة على اهمال تابع المالكة - هذا الطعن يكون صحيح . الطعن رقم 0157 لسنة 18 مكتب فنى 02 صفحة رقم 270 بتاريخ 25-01-1951 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : المسئولية التقصيرية فقرة رقم : 2 متى كان الحكم اذ قضى برفض دعوى التعويض التى رفعها الطاعنان لتلـف اثاثاتها و ضياع بعض امتعتهما بسبب غرق العائمة التى استاجرتها اولاهما من المطعون عليها قد اعمل حكم بند عقد الايجار الذى يلزم المستاجرة باخبار المالكة بما قد تراه ضرورياً من الاصلاحات فى العائمة فان لم تقم بها هذه الاخيرة كان لها حق الالتجاء الى القضاء لتحقيق ما يجب اجراؤه . كما استند ، ضمن ما استند اليه ، الى ان المستاجرة شعرت بالخلل المنذر بقرب غرق العائمة و لم تتخذ ما كان يجب عليها من الاجراءات لملافاته و لم تخبر المالكة للتفادى منه و انه لم يقم دليل على علم المالكة بالخلل قبل وقوع الكارثة . فان الحكم باعماله البند سالف الذكر فى صدد نفى المسئولية عن المالكة لم يخرج عن ظاهر نصوصه ، كذلك يكون قد اقام قضاءه فى نفى المسئولية التقصيرية عن المالكة على اسباب تكفى لحمله . و لا يكون فى حاجة بعد ، الى بحث وجه المسئولية المؤسس على اهمال تابعها و هو رئيس العائمة المنوط به ملاحظتها ، لان كل ما كان يطلب من هذا الاخير هو ابلاغ المالكة بالخلل لاصلاحه فى الوقت المناسب و هو ما كشفته نفس المستاجرة و اهملت ملافاته . و من ثم فان الطعن فيه بالخطا فى تطبيق القانون استناداً الى انه اعتبر مسئولية المالكة عن نتائج غرق العائمة لا تعدو كونها مسئولية تعاقدية ناشئـة عن عقد الايجار فضلاً عن انه اغفل بحث المسئولية التقصيرية المترتبة على اهمال تابع المالكة - هذا الطعن يكون صحيح . الطعن رقم 0017 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 63 بتاريخ 16-11-1950 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : المسئولية التقصيرية فقرة رقم : 3 اذا كان الحكم اذ قضى بمسئولية المحكوم عليهما وهما من جنود البوليس قد اقام قضاءه على ما وقع فعلاً منهما من اهمال وخطا فى تنفيذ العمل المعهود به اليهما و هو اطلاق مدفع و اثبت ان هذا الاهمال و الخطا كان محل مؤاخذة المحكوم عليهما ادارياً فانه لا محل للزعم بان الحكم اخطا فى تطبيق القانون بمقولة انه رتب مسئوليتهما على تنفيذهما الامر الصادر اليهما من رئيس وجبت عليهما طاعته . ( الطعن رقم 17 لسنه 19 ق ، جلسه 1950/11/16 ) الطعن رقم 0062 لسنة 19 مكتب فنى 03 صفحة رقم 220 بتاريخ 20-12-1951 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : المسئولية التقصيرية فقرة رقم : 1 اذا كان الطاعن قد اسس دعواه على مسئولية المطعون عليها [ وزارة الاوقاف ] مســــئولية تقصيرية ذلك انها اجرت له ماكينة لاستعمالها فى دراس القمح كانت معيبة و قصرت هى فيما يجب عليها من اصلاحها فنشاعنها حريق التهم جانباً كبيراً من محصول القمح ، و كانت المحكمة الابتدائية قد قضت بمسئولية المطعون عليها بناء على ما اتضح لها من تقرير خبير دعـوى اثبات الحالة من ان هذه الماكينة التى يرجع اليها سبب الحريق اذ كانت معيبة و لم تعن المطعون عليها بصيانتها واعدادها للعمل ، و ان ما دافعت به الوزارة من انها لم تؤجر الماكينة للطاعن لـدارس القمح وانما اجرتها له لدارس الفول غير صحيح بدليل انه دفع اليها اجرتها بموجب ايصال محرر فى تاريخ يقـع فى اوان درس القمـح و ان سائق الماكينة التـابع للـوزارة والخاضــع لتعليماتها بدا عمله عليها فى دراس القمح ، ثم جاءت محكمة الاستئناف فالغت هذا الحكم معتمدة فى ذلك على ان العيوب التى وجدت بالماكينة انما ترجع الى سوء صناعتهـا وانــه لم يكن فى مكنة الوزارة تلافيها ، وعلى ان التشريع المصرى السابق لم يقـر المسئوليـــة الشيئيـة المترتبة على مجرد ملكية الشىء ، و ان الطاعن انما تسـلم الماكينة للرى ثم لدارس الفول ولم يتسلمها لـدارس القمح و مادام هو قد استعملها فى غير ما اجـــرت له فهو يتحمل نتيجه تصرفه ، و ان الايصال المتضمن دفعه اجرة الماكينة لم يوضح به ان هذه الاجرة كانت عن دارس القمح ، فان حكم محكمة الاستئناف يكون قاصراً قصوراً يبطله . ذلك بانه اذ ارجع سبب الحادث الى سوء التصميم وحده قد اغفل الاعتبار بالعيـوب الاخرى التى اثبتها الخبير دون ان يبين لماذا لم يعتبـر بها ، ثم ان ماقرره من ان التشريع المصرى السابق لم يقر المسئولية الشيئية ـ ذلك خارج عن موضوع الدعوى المؤسسة على المسئولية التقصيرية ، و المالك و ان كان لا يسال فى القانون القديم عــن مخاطر ملكه الا انه مســــئول عنها اذا ما لابسها شىء من التقصير ، ثم ان قوله ان ايصال دفع الاجرة خلا عن بيان انه عن دارس القمح لايصلح رداً على ماتمسـك به الطاعن واخذت به محكمة الدرجة الاولى فى هذا الخصوص اذ ان خلو الايصال من بيان الغرض الذى اجـرت الماكينة من اجله لا ينفى انه كان عن دارس القمح مما كان مقتضاه ان تتحقق المحكمة من العمل الذى حصل الاتفاق عليه . ( الطعن رقم 62 لسنة 19 ق ، جلسة 1951/12/20 ) الطعن رقم 0037 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 127 بتاريخ 18-11-1954 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : المسئولية التقصيرية فقرة رقم : 1 لاتسال الحكومة ان هى قامت بتنفيذ مشروع من المشروعات العامة مثل تحويل ترعة الى مصرف الا فى نطاق المسئولية التقصيرية ، فلا تسال عما يكون قد لحق الافراد من ضرر بسبب هذا المشروع الا اذا ثبت انها ارتكبت خطا معينا يكون سببا لمساءلتها . الطعن رقم 0247 لسنة 21 مكتب فنى 05 صفحة رقم 892 بتاريخ 20-05-1954 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : المسئولية التقصيرية فقرة رقم : 1 متى كان الحكم المطعون فيه قد اثبت ان الاصابات التى لحقت بالمطعون عليها كانت نتيجة مباشرة لخطا عامل المصعد وانه وان كان ثمت خطا مشترك بين عامل المصعد والمصابة الا ان هذا الخطا ليس من شانه ان يمحو حق المصابة فى التعويض و ان كان يؤثر فى تقدير المبلغ الذى يقضى لها به ، فان هذا الذى قرره الحكم هو تقرير موضوعى لا خطا فيه . ( الطعن رقم 247 لسنة 21 ق ، جلسة 1954/5/20 ) الطعن رقم 0265 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 249 بتاريخ 09-12-1954 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : المسئولية التقصيرية فقرة رقم : 2 اذا كان خطا رب العمل الذى نشا عنه الحادث فاحشا فانه يجوز للعامل المضرور منه التذرع بالقواعد العامة للمسئولية التقصيرية دون تقيده باللجوء الى قانون اصابات العمل رقم 64 لسنة 1936 وذلك عملا بالمادة الرابعة منه . و اذن فان الحكم و ان كان قد اخطا فى فهم قانون اصابات العمل بما قرره من وجوب ان يكون الحادث قد نشا عن الات العمل و ادواته الا ان النعىعليه بهذا الفهم الخاطىء يكون غير منتج متى كان قد اقام قضاءه على دعامة يستقيم بها و هى وقوع خطا فاحش من جانب رب العمل يسوغ للعامل طلب تطبيق القواعد العامة للمسئولية التقصيرية . الطعن رقم 0388 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 616 بتاريخ 17-05-1956 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : المسئولية التقصيرية فقرة رقم : 1 اذا كان قد نص فى عقد توريد المياه على تحميل المشترك التزام مراقبة و صيانة و حفظ المواسير الفرعية ومسئولية ما ينجم عن عدم القيام بهذا الالتزام من اضرار دون ان يتضمن هذا النص الاتفاق على اعفاء المجلس القروى من مسئولية الخطا التقصيرى الذى يقع منه - فان الحكم لا يكون قد خالف القانون متى اقام قضاءه بمسئولية المجلس على ان خطا تقصيرياً جسيماً وقع منه مما ساعد على تفاقم الضرر الذى اصاب منزل المشترك نتيجة تسرب المياه من الكسر الذى حدث بالماسورة الفرعية باهمال هذا المشترك و مخالفته نص الاتفاق المشار اليه ومتى كان الحكم قد قسم الضرر الذى اصاب المنزل على الطرفين و بين رابطة السببية بين الخطا التقصيرى و ذلك الضرر . ( الطعن رقم 388 لسنة 22 ق ، جلسة 1956/5/17 ) الطعن رقم 0436 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 723 بتاريخ 14-06-1956 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : المسئولية التقصيرية فقرة رقم : 2 الدعوى المؤسسة على المنافسة غير المشروعة لا تخرج عن ان تكون دعوى مسئولية عادية اساسها الفعل الضار فيحق لكل من اصابه ضرر من فعل المنافسة غير المشروعة ان يرفع الدعوى بطلب تعويض ما اصابه من ضرر من جرائها على كل من شارك فى احداث هذا الضرر متى توفرت شروط تلك الدعوى و هى الخطا و الضرر و رابطة السببية بين الخطا و الضرر . ( الطعن رقم 436 لسنة 22 ق ، جلسة 1956/6/14 ) الطعن رقم 0203 لسنة 23 مكتب فنى 09 صفحة رقم 441 بتاريخ 15-05-1958 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : المسئولية التقصيرية فقرة رقم : 1 متى كانت محكمة الاستئناف قد اقامت قضاءها برفض دعوى التعويض المؤسسة على المسئولية التقصيرية على ان وقوع الحادث للطائرة - و الذى اودى بحياة طيارها - دون ان يعرف سببه لا يلزم منه اعتبار شركة الطيران مرتكبة لخطا يقتضى الحكم عليها بالتعويض اذ يتعين على المضرور ان يثبت وقوع الخطا المعين الذى نشا عنه الحادث و ارتبط معه برابطة السببية ، و انه متى كان سبب احتراق الطائرة فى الجو غير معلوم و لا يمكن اسناده لعيب معين فى تركيب الطائرة فان مسئوليتها عن التعويض تعتبر منتفية - فان هذا التاسيس صالح لاقامة الحكم و كاف فى دفع مسئولية الشركة المذكورة . الطعن رقم 0062 لسنة 25 مكتب فنى 10 صفحة رقم 505 بتاريخ 25-06-1959 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : المسئولية التقصيرية فقرة رقم : 2 تعد المنافسة التجارية غير المشروعة فعلا تقصيراً يستوجب مسئولية فاعله عن تعويض الضرر المترتب عليه عملاً بالمادة 163 من القانون المدنى - و يعد تجاوزاً لحدود المنافسة المشروعة ارتكاب اعمال مخالفة للقانون او العادات او استخدم وسائل منافية لمبادىء الشرف و الامانة فى المعاملات اذا قصد به احداث لبث بين منشاتين تجاريتين او ايجاد اضطراب باحداهما متى كان من شانه اجتذاب عملاء احدى المنشاتين للاخرى او صرف عملاء المنشاه عنها - فاذا كانت الواقعة الثابتة من الاوراق و التى حصلها الحكم المطعون فيه - هى خروج تسعة عمال من محل المطعون عليه خلال شهر واحد ثم الحاقهم بمحل الطاعنين المنافس له كل منهم فور خروجه ثم اعلان الطاعنين بالصحف اكثر من مره عن التحاق اربعة منهم بمحلهم موجهين الانظار الى اسمائهم و سبق اشتغالهم بمحل المطعون عليه ، و كانت هذه الوقائع تنم عن اغراء الطاعنين لعمال محل المطعون عليه على الخروج منه و الحاقهم بمحلهم كما تنم عن اعتداء على الاسم التجارى لمحل المطعون عليه باقحامه فى الاعلانات المتعلقة بمحلهم و تضمينها ما يفيد سبق اشتغال عمالهم لدى المطعون عليه رغم انقطاع الصلة بينهم و بينه بخروجهم من محله ، و كانت هذه الافعال مجتمعة تعتبر تجاوزا لحدود المنافسة المشروعة لما يترتب عليها من لاضطراب فى اعمال محل المطعون عليه بسبب انفضاض عميلاته عنه الى محل الطاعنين ، لم كان ذلك فان الحكم المطعون فيه اذ انتهى الى مساءلة الطاعنين على اساس من الفعل الضار غير المشروع و قضى بتعويضه يكون طبق القانون تطبيقا سليما و بنى قضائه على اسباب سائغة كافية لحمله . الطعن رقم 0078 لسنة 25 مكتب فنى 10 صفحة رقم 651 بتاريخ 12-11-1959 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : المسئولية التقصيرية فقرة رقم : 1 اذا كان الحكم المطعون فيه قد استند فى تحديد حقوق الطرفين الى عقد تعديل الشركة المبرم بينهما و اثبت ان هذا التعاقد تضمن قصر حق استعمال الاسم التجارى للشركة التى كانت معقودة بينهما على الشركة المطعون عليها و التزام الطاعنين الذين انفصلا من الشركة بعدم استعمال هذا الاسم ، كما استخلص الحكم مطابقة الاسم الذى اتخذه الطاعنان لاسم شركتهما باسم شركة المطعون عليه وجود تشابه بين الاسمين من شانه ان يوجد لبسا لدى جمهور المستهلكين فى تحديد مصدر منتجات كل من الطرفين مما يعتبر منافسة غير مشروعة ، و كان الحكم قد اقام قضاءه فيما انتهى اليه فى هذا الخصوص على الاعتبارات السائغة التى اوردها و على ما استمده من عبارات تعديل الشركة بغير مسخ او تحريف فان ما انتهى اليه فى هذا الصدد يكفى لحمل قضائه فلا محل للنعى عليه بالقصور فى التسبيب . الطعن رقم 0121 لسنة 25 مكتب فنى 10 صفحة رقم 763 بتاريخ 10-12-1959 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : المسئولية التقصيرية فقرة رقم : 5 اذا كانت محكمة الموضوع اذ قررت ان المطعون عليهما الاول والثانى كانا على حق فى استعمال لقب "الشبراويشى" وان اولهما سعى لمنع خلط اللبس باضافه اسمه الخاص قبل اللقب المذكور - وان سعيه هذا كان على قدر ادراكه - فانها تكون قد نفت عن المطعون عليهما الخطا بجميع صوره سواء كان هذا الخطا خروجا عن الحق او تعسفا فى استعماله - بما يمتنع معه المسائلة بالتعويض . الطعن رقم 0279 لسنة 25 مكتب فنى 10 صفحة رقم 695 بتاريخ 19-11-1959 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : المسئولية التقصيرية فقرة رقم : 1 اذا كان الحكم المطعون فيه بعد ان سرد وقائع الدعوى عرض لما اوردته محكمة الدرجة الاولى فى حكمها من اسباب اقامت عليها مسئولية الحكومة عن فعل تابعيها من رجال البوليس اثناء قيامهم بتفريق المظاهرات التى قامت يوم وقوع الحادث الذى اصيبت فيه الطاعنة و ما اسنده ذلك الحكم اليهم من خطا يتمثل فى اطلاقهم الاعيرة النارية على غير هدى و بدون دقة - مع وجود متسع من الفضاء امامهم و احداثهم نتيجة لذلك و لعدم احكام الرماية اصابة الطاعنة التى كانت فى شرفة منزلها فى الدور الثانى منه ، و كان الحكم المطعون فيه تناول بالتفنيد ما ورد فى هذه الاسباب فاوضح - مما حصله من الوقائع - انه لم يكن ثمة - فى مكان وقوع الحادث - فضاء متسع و انه لم يثبت ان رجال البوليس كانوا يطلقون النار جزافاً - و اسس قضاءه برفض دعوى الطاعنة على نفى وقوع خطا ما من جانب رجال البوليس - مورداً فى ذلك من الاعتبارات السائغة ما يبرر قضاءه فان النعى عليه بالخطا فى القانون وفساد الاستدلال يكون على غير اساس . ( الطعن رقم 279 لسنة 25 ق ، جلسة 1959/11/19 ) الطعن رقم 0299 لسنة 25 مكتب فنى 10 صفحة رقم 750 بتاريخ 03-12-1959 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : المسئولية التقصيرية فقرة رقم : 1 اذا كانت محكمة الموضوع - و هى بسبيل تقدير ما يستحقه الطاعن من تعويض قد اطرحت للاسباب السائغة التى ذكرتها الارقام التى اوردها الطاعن فى الكشف المقدم منه تحديداً من جانبه للتعويض الذى يرى نفسه مستحقاً له - و تولت هى بمالها فى هذا الخصوص من سلطة التقدير تحديد مقدار التعويض الذى رات ان الطاعن يستحقه - مبينه فى حكمها ان المبلغ الذى قدرته هو عن جميع ما لحق بالطاعن من ضرر مادى وادبى ، و انه تعويض عن جميع ما تكبده من مصروفات ، و ما ناله من متاعب - فحسبها ذلك ليستقيم قضاؤها . الطعن رقم 0299 لسنة 25 مكتب فنى 10 صفحة رقم 750 بتاريخ 03-12-1959 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : المسئولية التقصيرية فقرة رقم : 3 لا يعيب الحكم انه فيما قرر استبعاده من عناصر الضرر لم يدخل فى اعتباره حرمان الطاعن من مكافات الدروس الخصوصية و الندب للمراقبة فى الامتحانات - طالما ان نظره فى هذا الخصوص بنى كما هو مفهوم من اسبابه على ان الضرر الذى يدعيه الطاعن فى هذا الصدد هو ضرر احتمالى و ليس بضرر محقق الوقوع . ( الطعن رقم 299 لسنة 25 ق ، جلسة 1959/12/3 ) الطعن رقم 0203 لسنة 23 مكتب فنى 09 صفحة رقم 441 بتاريخ 15-05-1958 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : المسئولية التقصيرية فقرة رقم : 2 بحسب المحكمة ان تكون قد اقامت حكمها برفض دعوى التعويض المؤسسة على المسئولية التقصيرية - على ما ثبت لها من ان الضرر الذى اصاب المضرور قد نشا عن سبب اجنبى لم يكن للمدعى عليه يد فيه وليس على المحكمة بعد ذلك ان تتحرى وقوع خطا من المضرور او خطا من الغير . الطعن رقم 0203 لسنة 23 مكتب فنى 09 صفحة رقم 441 بتاريخ 15-05-1958 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : المسئولية التقصيرية فقرة رقم : 3 متى كانت محكمة الموضوع و هى بسبيل تحقيق مسئولية شركة الطيران التقصيرية قد عرضت لما اسند اليها من خطا وما دفعت به هذا الخطا فاوضحت ان الحادث الذى اعتبر اساسا لدعوى التعويض و هو احتراق الطائرة قد وقع بسبب اجنبى لا يد للشركة فيه يتمثل فى صورة حادث مفاجىء مجهول السبب و غير متصل باى خطا من جانب الشركة فانه لا مصلحة للمضرور فى التمسك بعدم تعرض الحكم للبحث فى المسئولية التعاقدية التى اسس عليها احد مبلغى التعويض المطالب بهما باعتبار انه يمثل حصته الميراثية فيما يستحقه مورثه من تعويض قبل الشركة نتيجة لخطئها التعاقدى ذلك لان السبب الاجنبى يصلح اساسا لدفع المسئولية التقصيرية و كذلك لدفع المسئولية التعاقدية . الطعن رقم 0078 لسنة 25 مكتب فنى 10 صفحة رقم 651 بتاريخ 12-11-1959 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : المسئولية التقصيرية فقرة رقم : 2 اذا كان الحكم المطعون فيه قد اوضح اركان المسئولية الموجبة للتعويض من خطا هو اخلال الطاعنين بالتعاقد و منافستهما المطعون عليه منافسة غير مشروعة و من ضرر محقق نتيجة لان التسمية التى اتخذها الطاعنان لشركتهما توجد لبسا فى تحديد مصدر منتجات كل من الشركتين لدى المستهلكين و من وجود رابطة السببية بين الخطا و الضرر فلا محل للنعى عليه بالقصور . الطعن رقم 0438 لسنة 25 مكتب فنى 11 صفحة رقم 359 بتاريخ 28-04-1960 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : المسئولية التقصيرية فقرة رقم : 3 يتعين للحكم بالتعويض بسبب العدول عن الخطبة ان تتوافر شرائط المسئولية التقصيرية بان يكون هذا العدول قد لازمته افعال خاطئة فى ذاتها و مستقلة عنه استقلالا تاما ومنسوبه لاحد الطرفين و ان ينتج عنه ضرر مادى او ادبى للطرف الاخر . فاذا كان يبين من الحكم المطعون فيه انه اقام قضائه بالتعويض للمطعون عليها عن فسخ الخطبة على ما ورد فيه من ان الطاعن اقدم على فسخ الخطبة لغير ما سبب سوى طمعه فى مال والد خطيبته لرفضه ان يخص ابنته بنصيبها فى ماله حال حياته ، و اعتبرت المحكمة عدول الطاعن لهذا السبب عدولا طائشا ليس له مسوغ يقتضيه و رتبت عليه الحكم للمطعون عليها بالتعويض ، و كان سبب العدول على هذا النحو لاصقا بالعدول ذاته و مجردا عن اى فعل خاطىء مستقل عنه ، فان الحكم المطعون فيه يكون قد اخطا فى القانون اذ قضى للمطعون عليها بالتعويض . الطعن رقم 0471 لسنة 25 مكتب فنى 12 صفحة رقم 602 بتاريخ 26-10-1961 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : المسئولية التقصيرية فقرة رقم : 1 اذ نص الشارع فى المادة 12 من القانون المدنى القديم على ان " يكون الحكم فيما يتعلق بحقوق المؤلف فى ملكية مؤلفاته على حسب القانون المنصوص بذلك " و اذ جاء فى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 بنصوص فى المواد 348 و 349 و350 لحماية هذه الحقوق عن طريق فرض عقوبات جنائية على من يعتدى عليها فان ذلك يدل على انه قد اعترف بحق المؤلف على مصنفاته ووصف هذا الحق بانه حق ملكية - مع ما فى هذا الوصف من تجوز - واذ كان التشريع الخاص بتنظيم حماية هذا الحق و الذى اشارت اليه النصوص المتقدمة لم يصدر الا فى سنة 1954 بالقانون رقم 354 سنة 1954 مما ادى الى تعطيل نصوص قانون العقوبات فى هذا الشان فان ذلك لا ينفى اعتراف الشارع بحق المؤلف و كل ما فى الامر انه ترك تنظيمه للتشريع الذى وعد باصداره و ذلك على ما قصده النص الفرنسى للمادة 12 من القانون المدنى الملغى . الطعن رقم 0471 لسنة 25 مكتب فنى 12 صفحة رقم 602 بتاريخ 26-10-1961 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : المسئولية التقصيرية فقرة رقم : 2 للمؤلف وحده الحق فى استغلال مصنفه ماليا بالطريقة التى يراها فلا يجوز لغيره مباشرة هذا الحق بغير اذن منه والا كان عمله عدوانا على الحق الذى اعترف به الشارع للمؤلف و اخلالا به و بالتالى عملا غير مشروعا و خطا يستوجب مسئولية فاعله عن تعويض الضرر الناشىء عنه طبقا للمادة 151 من القانون المدنى القديم . الطعن رقم 0551 لسنة 25 مكتب فنى 12 صفحة رقم 404 بتاريخ 27-04-1961 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : المسئولية التقصيرية فقرة رقم : 2 متى كان الحكم المطعون فيه قد نفى قيام الدليل على ان مرض الطاعن كان نتيجة لوضعه فى خيمة بالعراء مدة حبسه احتياطيا فان المجادلة فى ذلك امام محكمة النقض تصبح مجادلة فى امور موضوعية مما تستقل به محكمة الموضوع . الطعن رقم 0651 لسنة 25 مكتب فنى 12 صفحة رقم 194 بتاريخ 02-03-1961 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : المسئولية التقصيرية فقرة رقم : 1 يبين من المادة العاشرة من دكريتو 26 من اغسطس سنة 1889 بخصوص احكام مصلحة التنظيم و المادة الرابعة عشر منه المعدلتين بالقانون رقم 118 لسنة 1948 و ما افصحت عنه مذكرته التفسيرية ان مالك البناء الذى يصدر من السلطة القائمة على اعمال التنظيم قرار بهدم بنائه اعتبار انه ايل للسقوط لا يلزم بهدمه لمجرد صدور هذا القرار لان هذا يتنافى مع حقه فى الدفاع عن ملكه بالمنازعة فى صحة هذا القرار امام القضاء حتى اذا ما صدر من المحكمة المختصة حكم بالهدم قام بتنفيذه و الا صار تنفيذه جبرا على نفقته - و القول بالتزام المالك باتخاذ التدابير الاحتياطية لمجرد صدور القرار ينطوى على تسليم بصحته و ايلولة البناء للسقوط . فاذا كان الحكم المطعون فيه اذ قضى برفض دعوى الطاعنة بطلب نفقات التدابير التى اتخذتها لتدرا بها عاقبة انهيار منزل المطعون عليها قد قام قضاءه على هذا النظر و على ان حالة البناء لم تكن تقتضى اتخاذ هذه التدابير ، و كان مؤدى ما تقدم نفى المسئولية التقصيرية عن المطعون عليها - فان النعى على الحكم بمخالفة القانون يكون فى غير محله . ( الطعن رقم 651 اسنة 25 ق ، جلسة 1961/3/2 ) الطعن رقم 0005 لسنة 26 مكتب فنى 12 صفحة رقم 510 بتاريخ 01-06-1961 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : المسئولية التقصيرية فقرة رقم : 1 ادخال ريالات "ماريا تريزا " المستوردة من السودان الى القطر المصرى كعملة محظور قطعياً وفقاً لنصوص قانون الجمارك و ان كان ذلك جائزاً بعد تشويهها ، اذ تنزل فى هذه الحالة منزلة السبائك الفضية و يستحق عليها رسم جمركى بالفئة المقررة فى القانون ، و لا يقبل من جانب المستوردين او الوسطاء الدفع بالجهل بما اوجبته القوانين الجمركية فى هذا الصدد و بالتالى تاسيس دعوى التعويض قبل مصلحة الجمارك على ان الافراج عن البضاعة المستوردة دون تحصيل الرسم المستحق عليها ينطوى على خطا موجب للتعويض . و اذن فمتى كان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه على ان اغفال مصلحة الجمارك تحصيل الرسم المستحق على البضاعة المستوردة لا يعلو الى مرتبة الخطا الموجب لتعويض المستوردين اذ ان تقصير موظفى المصلحة فى اقتضاء الرسم المستحق انما يكون قد اضر بحق الخزانة العامة وحدها ، فانه لا يكون قد فرق بين التقصير الجسيم و التقصير اليسير بل نفى عن واقعة عدم تحصيل الرسوم مظنة اعتبارها خطا او تقصيراً فى حق الطاعنين . ( الطعن رقم 5 لسنة 26 ق ، جلسة 1961/6/1 ) الطعن رقم 0418 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 642 بتاريخ 10-05-1962 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : المسئولية التقصيرية فقرة رقم : 1 يعتبر التعويض عن الفعل الضار مستحق الاداء من يوم وقوع العمل غير المشروع و يسقط جميعه بالتقادم بانقضاء خمس عشرة سنة تبدا من يوم وقوع العمل غير المشروع . فاذا كان الحكم المطعون فيه قد قرر ان التعويض المطالب به [ فى سنة 1952 ] اساسه خطا الطاعن فى احتفاظه بالماكينتين المملوكتين للمطعون عليه الاول بغير حق منذ سنة 1934 و ان هذا التعويض عن المدة السابقة على سنة 1937 قد سقط بمضى خمس عشر سنة من تاريخ الفعل الضار عملاً بالمادة 208 من القانون المدنى الملغى الذى يحكم واقعة النزاع - و هو تقرير صحيح فى القانون - الا انه خلص مع ذلك الى القضاء بالتعويض عن ذلك الفعل عن المدة اللاحقة استناداً الى انه لم يمض على استحقاقه اكثر من خمس عشرة سنة فانه يكون قد خالف القانون . ( الطعن رقم 418 لسنة 26 ق ، جلسة 1962/5/10 ) الطعن رقم 0450 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 631 بتاريخ 30-04-1964 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : المسئولية التقصيرية فقرة رقم : 1 الاصل فى المساءلة المدنية وجوب تعويض كل من اصيب بضرر ، يستوى فى ذلك الضرر المادى و الضرر الادبى ، على انه اذا كان الضرر ادبياً و ناشئاً عن موت المصاب فان اقرباءه لا يعوضون جميعهم عن الضرر الذى يصيبهم شخصياً اذ قصر المشرع فى المادة 2/222 التعويض على الازواج و الاقارب الى الدرجة الثانية ، و لازم ذلك ان المشرع ان كان قد خص هؤلاء الاقارب بالحق فى التعويض عن الضرر الادبى فلم يكن ذلك ليحرمهم مما لهم من حق اصيل فى التعويض عن الضرر المادى ان توافرت شروطه . الطعن رقم 0007 لسنة 30 مكتب فنى 15 صفحة رقم 1007 بتاريخ 05-11-1964 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : المسئولية التقصيرية فقرة رقم : 1 عقد المشرع لمصادر الالتزام فصولا خمسة حيث خصص الفصل الثالث منها للمصدر الثالث من مصادر الالتزام جاعلا عنوانه العمل غير المشروع ثم قسم هذا الفصل الى ثلاثة فروع رصد الفرع الاول منها للمسئولية عن الاعمال الشخصية و الفرع الثانى للمسئولية عن عمل الغير و الفرع الثالث للمسئولية عن الاشياء ، مما مفاده ان احكام العمل غير المشرع تنطبق على انواع المسئولية الثلاث . و اذ تحدث المشرع عن تقادم دعوى المسئولية المدنية فقد اورد نص المادة 172 من القانون المدنى عاما منبسطا على تقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بصفة عامة ، و اللفظ متى ورد عاما و لم يقم الدليل على تخصيصه وجب حمله على عمومه و اثبات حكمه قطعا لجميع افراده ، و من ثم تتقادم دعوى المسئولية عن العمل الشخصى و دعوى المسئولية عن الاشياء بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى علم فيه المضرور بحدوث الضرر و بالشخص المسئول قانونا عنه . و لا يؤثر فى ذلك كون المسئولية الاولى تقوم على خطا ثابت و كون الثانية تقوم على خطا مفترض لا يقبل اثبات العكس اذ ان كليهما مصدره الفعل غير المشروع الذى تترتب عليه المسئولية و التى لا يتاثر تقادم دعواها بطريقة اثبات الخطا فيها . و لا وجه للتحدى بورود نص المادة 172 فى موضعها من مواد المسئولية عن الاعمال الشخصية للقول بقصره على تقادم دعوى تلك المسئولية اذ ان الثابت من الاعمال التحضيرية ان المشرع حين عرض لاحكام العمل غير المشروع عرض لها فى قسمين رئيسيين افرد اولهما للمسئولية عن الاعمال الشخصية مضمنا اياه القواعد العامة للمسئولية و منها التقادم و افرد ثانيهما لاحوال المسئولية عن عمل الغير و المسئولية الناشئة عن الاشياء و لا مراء فى ان القواعد العامة تنطبق على جميع انواع المسئولية . الطعن رقم 0174 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 178 بتاريخ 18-02-1965 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : المسئولية التقصيرية فقرة رقم : 3 حق الالتجاء الى القضاء مقيد بوجود مصلحة جدية ومشروعة ، فاذا ما تبين ان المدعى كان مبطلاً فىدعواه ولم يقصد بها الا مضارة خصمه والنكاية به فانه لا يكون قد باشر حقاً مقرراً فى القانون بل يكون عمله خطا يجيز الحكم عليه بالتعويض . ( الطعن رقم 174 لسنة 30 ق، جلسة1965/2/18 ) الطعن رقم 0190 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 702 بتاريخ 09-06-1965 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : المسئولية التقصيرية فقرة رقم : 1 بالرجوع الى القانون رقم 14 لسنة 1939 - قبل وبعد تعديلة بالقانون رقم 146 لسنة 1950 والقانون رقم 97 لسنة 1952 - ولائحته التنفيذية يبين انه فرق فى اجراءات ربط الضريبة بين الممولين الذى يقدمون اقرارات بارباحهم والممولين الذين لا يقدمون هذه الاقرارات فاتاح للاولين فرصة تبادل الراى مع مصلحة الضرائب فى شان ما انطوت عليه اقراراتهم لعلهم ان ينتهوا معها الى اتفاق تنحسم به المنازعات التى تقوم بين الطرفين بان اوجب على مصلحة الضرائب اخطارهم بعناصر ربط الضريبة على النموذج رقم 18 ضرائب لكى يبدوا ما عساه يعن لهم من ملاحظات عليها بحيث اذا وافقت المصلحة عليها انحسم النزاع وان لم تقتنع اخطرتهم بالربط على النموذج 19 ضرائب ، اما الممولين الذى لا يقدمون اقرارات بارباحهم فان مصلحة الضرائب تتولى اخطارهم بربط الضريبة على الاساس الذى تراه بمقتضى النموذج 19 . واذ كان الثابت ان المطعون عليهما لم يقدما لمصلحة الضرائب اقرارات بارباحهما ووجهت اليهما المصلحة النموذج رقم 19 ضرائب بتقدير ارباحهما وربط الضريبة على مقتضاها فانها بذلك تكون قد التزمت احكام القانون بما لاوجه معه للقول ببطلان هذا النموذج وما ترتب عليه من اجراءات . ( الطعن رقم 190 لسنة 30 ق، جلسة 1965/6/9 ) الطعن رقم 0370 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 690 بتاريخ 03-06-1965 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : المسئولية التقصيرية فقرة رقم : 1 مسئولية الادارة عن القرارات الادارية المخالفة للقانون ليس مصدرها العمل غير المشروع وانما القانون . الطعن رقم 0370 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 690 بتاريخ 03-06-1965 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : المسئولية التقصيرية فقرة رقم : 2 الاصل فى ديون الدولة قبل الغير وديون الغير قبل الدولة انها تخضع لقواعد التقادم الواردة فى القانون المدنى ما لم يوجد تشريع خاص بها يقضى بغير ذلك . الطعن رقم 0446 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 614 بتاريخ 20-05-1965 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : المسئولية التقصيرية فقرة رقم : 1 انه وان كان لجهة الادارة حرية ادارة المرافق العامة - ومن بينها مرفق الامن - وحق تنظيمها والاشراف عليها الا ان ذلك لا يمنع القضاء - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - من حق التدخل لتقرير حق الادارة عن الضرر الذى يصيب الغير متى كان ذلك راجعاً الى اهمالها او تقصيرها فى تنظيم شئون المرفق العام او الاشراف عليه - و المحكمة و هى بسبيل تحقيق الخطا المنسب الى جهة الادارة غير ملزمة ببيان وسيلة تلافيه اذ ان ذلك من شان جهه الادارة وحدها عملاً بمبدا الفصل بين السلطات . الطعن رقم 0446 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 614 بتاريخ 20-05-1965 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : المسئولية التقصيرية فقرة رقم : 2 متى كان الحكم المطعون فيه - قد اعتبر عدم وجود احد من رجال الشرطه فى المنطقة التى وقع فيها الحادث وفى الظروف غير العادية التى حدث فيها سواء اكان ذلك راجعاً الى عدم صدور اوامر اليهم بالتواجد فى هذه المنطقة او الى مخالفتهم لما صدر اليهم من اوامر ، اعتبر ذلك خطا من جانب الحكومة يستوجب مسئوليتها . فانه لا يكون مخطئاً فى استخلاص توفر ركن الخطا . الطعن رقم 0454 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 870 بتاريخ 30-06-1965 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : المسئولية التقصيرية فقرة رقم : 1 انه و ان لم يكن رجال الضبط القضائى ملزمين قبل صدور القانون رقم 303 لسنة 1953 باقامة حارس على الامتعة والاثاثات التى تضبط فى المحال المدارة للفجور او الدعارة و هى المحال المشار اليها فى المواد 8 و 9 و 10 من القانون رقم 68 لسنة 1951 بشان مكافحة الدعارة الا انه اذا كان سند وزارة الداخلية " الطاعنة " فى وضع الاختام على مسكن المطعون ضدها هو نص المادة 53 من قانون الاجراءات الجنائية الذى يقضى بان " لمامورى الضبط القضائى ان يضعوا الاختام على الاماكن التى بها اثار او اشياء تفيد فى كشف الحقيقة ولهم ان يقيموا حراساً عليها " و كان هذا النص و ان جعل اقامه الحارس فى حالة وضع الاختام امراً جوازياُ لمامورى الضبط القضائى متروكاً لتقديرهم الا انه لما كان يترتب على وضع الاختام على مسكن شخص منعه من دخوله و من مباشرة سلطانه كحائز على الامتعة التى بداخله وبالتالى فقد سيطرته عليه وعلى هذه الامتعة فان ذلك يقضى اذا ما راى رجال الضبط القضائى الا يستعملوا الرخصة المخولة لهم فى اقامه حارس على هذا المسكن - ان تقوم جهه الادارة بواجب حراستة و رعاية محتوياته بحيث اذا قصرت فى القيام بهذا الالتزام الذى تفرضه الحيطة الواجبة فى عدم الاضرار بالغير كان ذلك منها خطا يستوجب مسئوليتها عن الضرر الناتج عنه و لا يكتفى فى هذه الحراسة بمجرد حراسة الامن العادية التى توليها الادارة لسائر الاماكن التى فى حيازة اصحابها بل يجب فرض حراسة خاصة على المكان الذى و ضعت الاختام عليه بعد ان اقصى صاحبه عنه و حيل بينه و بين رعاية امتعته بنفسه . الطعن رقم 0454 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 870 بتاريخ 30-06-1965 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : المسئولية التقصيرية فقرة رقم : 2 متى كانت محكمة الموضوع قد استخلصت باسباب سائغة ان خطا الحكومة "الطاعنة " هو الذى ادى الى وقوع السرقة و انه لولا هذا الخطا ما كانت لتقع بالصورة التى وقعت بها و ما كان الضرر الذى لحق المطعون ضدها ، فان هذا الخطا يكون من الاسباب المنتجة و المؤثرة فى احداث الضرر وليس سبباً عارضاً و بالتالى تتحقق به مسئولية الحكومة عن هذا الضرر . ( الطعن رقم 454 لسنة 30 ق ، جلسة 1965/6/30) الطعن رقم 0027 لسنة 31 مكتب فنى 16 صفحة رقم 1075 بتاريخ 16-11-1965 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : المسئولية التقصيرية فقرة رقم : 1 بطلان الاجراء لا يستتبع حتماً المسائلة بالتعويض الا اذا ترتب عليه لمن وقعت المخالفة فى حقه ضرر بالمعنى المفهوم فى المسئولية التقصيرية ومن ثم لا يكفى توافر الضرر فىمعنى المادة 2/25 من قانون المرافعات الذى يتمخض فى ثبوت تخلف الغاية من الاجراء الجوهرى الذى نص عليه المشرع اذ ان الضرر بهذا المعنى شرط لترتيب بطلان الاجراء و عدم الاعتداد به وليس للحكم بالتعويض . ( الطعن رقم 27 لسنة 31 ق ، جلسة 1965/11/16 ) الطعن رقم 0041 لسنة 31 مكتب فنى 16 صفحة رقم 1082 بتاريخ 16-11-1965 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : المسئولية التقصيرية فقرة رقم : 1 وان كان لجهة الادارة حرية ادار ةالمرافق العامة وحق تنظيمها و الاشراف عليها الا ان ذلك لا يمنع المحاكم - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - من حق التدخل لتقرير مسئولية الادارة عن الضرر الذى يصيب الغير متى كان ذلك راجعاً الى اهمالها او تقصيرها فى تنظيم شؤن المرفق العام او الاشراف عليه . الطعن رقم 0041 لسنة 31 مكتب فنى 16 صفحة رقم 1082 بتاريخ 16-11-1965 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : المسئولية التقصيرية فقرة رقم : 2 متى كان مفاد ما قرره الحكم ان اصابة المطعون ضدها جاءت نتيجة لخطا تابعى الطاعنة [ وزارة المواصلات ] من مستخدمين وعمال و انه رغم الجهالة بالفاعل الذى القى بالحجر الذى اصاب المطعون عليها فافقدها ابصار احد عينيها فقد قطع الحكم فى نطاق سلطتة الموضوعية و باسباب سائغة بان هذا الفاعل ليس اجنبياً عن طرفى المشاجرة التى نشبت بين عمال مصلحة السكة الحديد ومستخدميها العاملين بالقطار فان النعى على الحكم خطاة فى تطبيق المادة 165من القانون المدنى يكون على غير اساس . ( الطعن رقم 41 لسنة 31 ق ، جلسة 1965/11/16 ) الطعن رقم 0036 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 536 بتاريخ 10-03-1966 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : المسئولية التقصيرية فقرة رقم : 1 تنظيم قوات الامن وتوزيعها وتحديد عددها هو من المسائل التى تناى عن رقابة المحاكم فلا تقوم مسئولية الحكومة عن تعويض الاضرار التى تلحق الافراد بسبب الاضرابات والقلاقل الا اذا ثبت ان القائمين على شئون الامن قد امتنعوا عن القيام بواجبهم او قصروا فى اداء هذه الواجبات تقصيراً يمكن وصفه فى تلك الظروف الاستثنائية بانه خطا . الطعن رقم 0036 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 536 بتاريخ 10-03-1966 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : المسئولية التقصيرية فقرة رقم : 2 مجرد عدم وجودقوات من رجال الامن بمكان الحادث وقت حصوله لا يكفى بذاته فى الظروف الاستثنائية التى لابست حوادث 26 من يناير سنة 1952 لتوافر ركن الخطا فى حق وزارة الداخلية " الطاعنة " فاذا كانت الطاعنة قد دفعت بانه كان من المتعذر على قوات الشرطة بسبب الثورة المفاجئة التى انفجرت فى هذا اليوم فى اماكن متفرقة وفى وقت واحد منع حوادث الاتلاف التى حدثت ومن بينها حادث حريق عمارة المطعون ضدهم ، فقد كان على الحكم المطعون فيه ان يثبت لقيام المسئولية ان عدم تواجد قوات من رجال الامن فى مكان الحادث وقت حصوله يرجع الى امتناع او تقصير من جانب القائمين على شئون مرفق الامن او يثبت ان من كان موجوداً من هؤلاء قريباً من مكان الحادث قد امتنع عن القيام بواجبه فى منع الغوغاء من اشعال الحريق فى عمارة المطعون ضدهم فاذا خلا الحكم من التدليل على ذلك فانه يكون مشوباً بالقصور . ( الطعن رقم 36 سنة 31 ق ، جلسة 1966/3/10 ) الطعن رقم 0352 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 337 بتاريخ 17-02-1966 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : المسئولية التقصيرية فقرة رقم : 1 اذا تسببت وفاة المجنى عليه عن فعل ضار من الغير فان هذا الفعل لابد ان يسبق الموت ولو بلحظة مهما قصرت كما يسبق كل سبب نتيجته وفى هذه اللحظة يكون المجنى عليه مازال اهلا لكسب الحقوق ومن بينها حقه فى التعويض عن الضرر الذى لحقه وحسبما يتطور اليه هذا الضرر ويتفاقم . ومتى ثبت له هذا الحق قبل وفاته فان ورثته يتلقونه عنه فى تركته ويحق لهم بالتالى مطالبة المسئول بجبر الضرر المادى الذى سببه لمورثهم لا من الجروح التى احدثها به فحسب وانما ايضا من الموت الذى ادت اليه هذه الجروح باعتباره من مضاعفاتها . ولئن كان الموت حقاً على كل انسان الا ان التعجيل به اذا حصل بفعل فاعل يلحق بالمجنى عليه ضرراً مادياً محققاً اذ يترتب عليه فوق الالام الجسيمة التى تصاحبه حرمان المجنى عليه من الحياة وهى اغلى ما يمتلكه الانسان باعتبارها مصدر طاقاته وتفكيره والقول بامتناع الحق فى التعويض على المجنى عليه الذى يموت عقب الاصابة مباشرة وتجويز هذا الحق لمن يبقى حيا مدة الاصابة يؤدى الى نتيجة ياباها العقل والقانون هى جعل الجانى الذى يقسو فى اعتدائه حتى يجهز على ضحيته فوراً فى مركز يفضل مركز الجانى الذى يقل عنه قسوة واجراما فيصيب المجنى عليه باذى دون الموت وفى ذلك تحريض للجناة على ان يجهزوا على المجنى عليه حتى يكونوا بمنجاه من مطالبته لهم بالتعويض . ( الطعن رقم 352 سنة 31 ق ، جلسة 1966/2/17 ) الطعن رقم 0135 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1629 بتاريخ 08-11-1966 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : المسئولية التقصيرية فقرة رقم : 4 استخلاص السببية بين الخطا والضرر هو من مسائل الواقع التى يقدرها قاضى الموضوع ، ولا رقابة عليه فى ذلك لمحكمة النقض الا بالقدر الذى يكون فيه استخلاصه غير سائغ . الطعن رقم 0246 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1497 بتاريخ 30-06-1966 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : المسئولية التقصيرية فقرة رقم : 1 لمحكمة النقض ان تراقب محكمة الموضوع فى تكييفها للافعال الصادرة من المدعى عليه - فى دعوى المسئولية - بانها خطا . فاذا كان الثابت من الحكم المطعون فيه ان تقديم هيئة الاذاعة تمثيلية بانها مقتبسة من قصة لكاتب انجليزى لا يدع فى اذهان المستمع لهذه التمثيلية اى لبس فى ان حوادثها - بما فيها حادثة نشر خبر مكذوب فى جريدة الخبر وادانة صاحبها ورئيس تحريرها جنائياً بسبب هذا النشر - كل ذلك من نسج خيال واضح التمثيلية ولا ظل له من الواقع فانه لا يمكن بعد ذلك ان تنصرف اذهان جمهور المستمعين الى ان صحيفة من الصحف التى تصدر فعلاً على اعتبار انها المعنية فى القصة بنشر الخبر المكذوب حتى ولو تشابه اسم هذه الصحيفة مع اسم الجريدة الذى ذكر فى مجريات التمثيلية ومن ثم فان الحكم المطعون فيه اذا اقام قضاءه على ان ما ورد فى مجريات التمثيلية عن الجريدة التى نشرت الخبر المكذوب قد انصرف فى الذهان الى صحيفة المطعون عليهما وعلى هذا اساس اعتبر الحكم عدم تحقق هيئة الاذاعة من وجود جريدة تحمل نفس الاسم اطلقه واضع االتمثيلية على الجريدة الكاذبة انحرافا من الهيئة عن السلوك الواجب يتحقق به ركن الخطا ، فان الحكم يكون قد خالف القانون لان ما وصفه بانه خطا مستوجب لمسئولية الطاعنين لا يعتبر كذلك . ( الطعن رقم 246 لسنة 32 ق ، جلسة 1966/6/30 ) الطعن رقم 0479 لسنة 29 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1316 بتاريخ 22-06-1967 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : المسئولية التقصيرية فقرة رقم : 3 ليس لمحكمة الموضوع ان تقيم المسئولية التقصيرية على خطا لم يدعه المدعى متى كان اساسها خطا مما يجب اثباته اذ ان عبء اثبات الخطا يقع فى هذه الحالة على عاتق المدعى المضرور فلا يصح للمحكمة ان تتطوع باثبات ما لم يثبته ومن باب اولى ما لم يدعه من الخطا كما لا يجوز لها ان تنتحل ضررا لم يقل به لانه هو الملزم ايضا باثبات الضرر . ( الطعن رقم 479 لسنة 29 ق ، جلسة 1967/6/22 ) الطعن رقم 0311 لسنة 32 مكتب فنى 18 صفحة رقم 704 بتاريخ 30-03-1967 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : المسئولية التقصيرية فقرة رقم : 1 اذا اعتبرت محكمة الموضوع استعمال الطاعنين لالات ميكانيكية ثقيلة فى دك اساسات عمارتهم الملاصقة لمبنى المطعون ضده دون اتخاذهم الاحتياطات الواجبة فى هذه الحال لمنع ما تحدثه هذه العملية من ضرر فى مبنى الجار خطا مستوجب مسئوليتهم عن تعويض الضرر الذى تسبب عنه طبقاً لقواعد المسئولية التقصيرية فان ما وصفته تلك المحكمة بانه خطا يصدق عليه هذا الوصف و اذا حصلت المحكمة بعد ذلك فى حدود سلطتها التقديرية وباسباب سائغة لها اصلها الثابت فى الاوراق ان الطاعنين جميعاً قد ساهموا فى هذا الخطا فانها اذ اعتبرتهم متضامنين فى المسئولية عن التعويض تكون قد التزمت حكم المادة 169 من القانون المدنى . الطعن رقم 0120 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 104 بتاريخ 17-01-1967 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : المسئولية التقصيرية فقرة رقم : 3 يحق للمحكوم له ان ينشر مضمون ما قضى به نهائياً لصالحه حماية لحقوقه التجارية ، ولا يكون فى مسلكه على هذا النحو خطا يوجب مساءلته . ( الطعن رقم 120 لسنة 3 ق ، جلسة 1967/1/17 ) الطعن رقم 0130 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 11 بتاريخ 03-01-1967 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : المسئولية التقصيرية فقرة رقم : 2 امتناع الموظف عن تنفيذ واجبات وظيفته يعتبر خطا تترتب عليه مسؤليته اذا ما الحق ذلك ضرراً بالغير . الطعن رقم 0130 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 11 بتاريخ 03-01-1967 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : المسئولية التقصيرية فقرة رقم : 4 استخلاص محكمة الموضوع لعلاقة السبية بين الخطا و الضرر هو مما يدخل فى تقديرها متى كان سائغاً . الطعن رقم 0130 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 11 بتاريخ 03-01-1967 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : المسئولية التقصيرية فقرة رقم : 5 حجية الورقة الرسمية تقتصر على ما ورد بها عن بيانات قام بها محررها فى حدود مهمته . الطعن رقم 0141 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1699 بتاريخ 16-11-1967 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : المسئولية التقصيرية فقرة رقم : 4 قيام مصلحة الاموال المقررة بتحصيل الاموال الاميرية المستحقة على الاطيان ممن رسى عليه مزادها والتزم بمقتضى قائمة شروط البيع بسداد تلك الاموال من تاريخ رسو مزادها عليه ، لا يمكن وصفه بانه خطا من جانب مصلحة الاموال المقررة يرتب مسئوليتها التقصيرية حتى ولو كان الراسى عليه المزاد لم ينتفع بالارض المبيعة . ذلك ان هذه المصلحة حين تقوم بتحصيل الاموال الاميرية المربوطة على اطيان زراعية ممن اشتراها والتزم امام بائعه بسداد الاموال الاميرية المستحقة عليها انما تقوم بوظيفتها التى يفرضها عليها القانون ولا يقدح فى ذلك صدور حكم يقضى ببطلان محضر رسو المزاد مادام تحصيل هذه الاموال كان سابقاً على صدور هذا الحكم . ( الطعن رقم 141 لسنة 33 ق ، جلسة 1967/11/16 ) الطعن رقم 0029 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1386 بتاريخ 27-06-1967 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : المسئولية التقصيرية فقرة رقم : 3 اذا كانت مسئولية المطعون عليها [ شركة نقل جوى ] عن الضرر الذى لحق الطاعن بسبب تاخير وصوله عن الموعد المحدد لابرام صفقة فى بلد اجنبى لا تقوم الا اذا نشا الضرر عن هذا الخطا ، وكان قضاء الحكم فى نفى ركن الضرر سليما بما لا حاجة معه الى التحقق من اتمام التعاقد بشان هذه الصفقة وقيام المسئولية فى جانب من كانت ستبرم الصفقة معه عن نكوله عنها ، فان ما اورده الحكم فى هذا الخصوص يعد استطرادا زائدا عن حاجة الدعوى لا تاثير للخطا فيه على النتيجة التى انتهى اليها ، ويكون النعى على ما اورده الحكم فى ذلك غير منتج . ( الطعن رقم 29 لسنة 34 ق ، جلسة 1967/6/27 ) الطعن رقم 0032 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1720 بتاريخ 21-11-1967 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : المسئولية التقصيرية فقرة رقم : 12 اذا كان الثابت من الحكم المطعون فيه ان الطاعن اقام دعوى فرعية طلب فيها الزام البنك المطعون عليه بان يدفع له تعويضا عما اصابه من ضرر نتيجة قيام البنك باجراء مقاصة باطلة فان عدم مخالفة البنك للقانون فى المقاصة التى اجراها يجعل تعييب الحكم المطعون فيه فى قضائه برفض طلب التعويض الذى اقامه الطاعن على هذا الاساس يكون فى غير محله . الطعن رقم 0197 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1560 بتاريخ 26-10-1967 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : المسئولية التقصيرية فقرة رقم : 4 يجب عند تحديد المسئولية الوقوف عند السبب المنتج فى احداث الضرر دون السبب العارض . الطعن رقم 0197 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1560 بتاريخ 26-10-1967 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : المسئولية التقصيرية فقرة رقم : 5 اذا كان الحكم المطعون فيه قد انتهى بحق الى ان مسئولية الشركة المؤجرة مسئولية تقصيرية وكانت الفقرة الاخيرة من المادة 217 من القانون المدنى صريحة فى بطلان كل شرط يقضى بالاعفاء من هذه المسئولية فان دفاع الشركة المؤسس على اعفائها يكون مرفوضا حتما وبالتالى فهو دفاع جوهرى لا يتغير به وجه الراى فى الدعوى ومن ثم فان اغفال الحكم الرد عليه لا يبطله . الطعن رقم 0149 لسنة 30 مكتب فنى 19 صفحة رقم 689 بتاريخ 02-04-1968 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : المسئولية التقصيرية فقرة رقم : 10 اذ انتهى الحكم الى ان مسئولية المؤسسين و منهم مورث الطاعنين تقوم قبل المساهمين على اساس من المسئولية الشخصية باعتبار الدعوى فردية مقامة من حامل الاسهم على المؤسسين لاخطاء نسبت اليهم فان الحكم ما كان بحاجة بعد ذلك للرد على دفاع مورث الطاعنين الخاص بايداع مبالغ من بعض المؤسسين على ذمة الوفاء بحقوق المساهمين . الطعن رقم 0149 لسنة 30 مكتب فنى 19 صفحة رقم 689 بتاريخ 02-04-1968 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : المسئولية التقصيرية فقرة رقم : 7 من المقرر قانوناً ان فعل الغير او المضرور لا يرفع المسئولية عن الاعمال الشخصية او يخفف منها الا اذا اعتبر هذا الفعل خطا فى ذاته و احدث وحده الضرر او ساهم فيه . الطعن رقم 0152 لسنة 30 مكتب فنى 19 صفحة رقم 719 بتاريخ 02-04-1968 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : المسئولية التقصيرية فقرة رقم : 4 الاصل فى المسئولية التضامنية عن العمل الضار ان تقسم على المسئولين فى احداث الضرر الى حصص متساوية بين الجميع او بنسبة خطا كل منهم . ( الطعن رقم 152 لسنة 30 ق ، جلسة 1968/4/2 ) الطعن رقم 0299 لسنة 33 مكتب فنى 19 صفحة رقم 642 بتاريخ 28-03-1968 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : المسئولية التقصيرية فقرة رقم : 1 متى اقام الحكم المطعون فيه قضاءه بالتعويض على ان ما تبودل من مكاتبات بين الهيئة العامة للبترول و شركة الملاحة لا يعدو مرحلة التمهيد لابرام عقد نقل بحرى و لا يؤدى الى انعقاده غير انه يرى فى التصرفات التى اسندها للسكرتير العام للهيئة انحرافا عن السلوك المالوف فى الظروف التى صدرت فيها هذه التصرفات و بالتالى خطا تقصيريا ، و كانت هذه التصرفات ليست مما تقتضيه عملية التمهيد للتعاقد التى ذكر الحكم انها تدخل فى سلطة السكرتير العام و كان ما استخلصه الحكم من ان هذه التصرفات كان من شانها فى الظروف الملابسة ان توقع ممثل الطرف الاخر فى فهم خاطىء بان التعاقد قد تم و ان عليه ان يبدا فى تنفيذه هو استخلاص سائغ مستمد من مقدمات تؤدى اليه فان الحكم لا يكون قد خالف القانون و لا يكون لما يثيره الطاعن فى شان دلالة المستندات على عدم انعقاد العقد اثر فى قيام المسئولية التقصيرية التى اقام الحكم قضاءه عليها . الطعن رقم 0080 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 788 بتاريخ 18-04-1968 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : المسئولية التقصيرية فقرة رقم : 2 اذا كانت مسئولية جهة الادارة " الطاعنة " على اساس المادتين 17 و 18 من القانون رقم 577 لسنة 1954 مصدرها هذا القانون فان الحكم المطعون فيه لا يكون بحاجة الى الاستناد الى احكام المسئولية التقصيرية للقضاء بالتعويض . ( الطعن رقم 80 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/4/18 ) الطعن رقم 0307 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 576 بتاريخ 21-03-1968 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : المسئولية التقصيرية فقرة رقم : 1 لا تقوم مسئولية الحكومة عن تعويض الاضرار التى تلحق الافراد بسبب الاضطرابات و القلاقل الا اذا ثبت ان القائمين على شئون الامن قد امتنعوا عن القيام بواجباتهم و قصروا فى ادارتها تقصيرا يمكن و صفه فى الظروف التى وقع فيه الحادث بانه خطا . فاذا كان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه بوقوع الخطا فى جانب وزارة الداخلية على ان رجال الامن التابعين لها قد تهاونوا فى العمل على تفريق المتظاهرين و فى اتخاذ الاحتياطات لتفادى وقوع الاشتباك بينهم دون ان يبين الحكم مظهر هذا التهاون و يورد دليله عليه و بخاصة بعد ان سجل الحكم الابتدائى - الذى ايده الحكم المطعون فيه - فى تقريراته ان رجال الشرطة قد تدخلوا اثر ثورة الجمهور على حكم لعبة الكرة لتفريق المتظاهرين ، و كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر مجرد حصول الاشتباك بين الجمهور و رجال الشرطة و زيادة الشغب نتيجة حتمية لتهاون رجال الامن فى اداء اعمال وظيفتهم ، فان الحكم يكون معيبا بما يستوجب نقضه . ( الطعن رقم 307 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/3/21 ) الطعن رقم 0313 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 90 بتاريخ 18-01-1968 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : المسئولية التقصيرية فقرة رقم : 1 اذ كانت المادة 352 من قانون المرافعات تنهى عن تسليم صورة الحكم المذيلة بالصيغة التنفيذية الا للخصم الذى تضمن الحكم عود منفعة عليه من تنفيذه كما تنهى عن تسليمها لهذا الخصم الا اذا كان الحكم جائزاً تنفيذه فان مقتضى ذلك ان وضع صيغة التنفيذ على صورة الحكم التى بيد الخصم يكون شاهداً على انه هو صاحب الحق فى اجراء التنفيذ و ان هذا الحكم جائز تنفيذه جبراً . فاذا اقام الحكم المطعون فيه قضاءه على ان الحكم الصادر فى التظلم و الذى قضى بالغاء امر الحجز كان مذيلاً بصيغة التنفيذ و ان البنك المحجوز لديه قد اعتقد لاسباب مبررة صلاحية ذلك الحكم للتنفيذ وقصد من تنفيذه اختياراً تفادى تنفيذه عليه جبراً وان وجود الصيغة التنفيذية على صورة الحكم المعلنة اليه يرفع عنه واجب التحقق مما اذا كان ذلك الحكم قد اصبح نهائيا و انتهى من ذلك الى نفى الخطا من جانب البنك فان الحكم المطعون فيه يكون بذلك قد نفى هذا الخطا بما يصلح قانوناً لنفيه و بما لا مخالفة فيه للقانون . الطعن رقم 0483 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1448 بتاريخ 28-11-1969 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : المسئولية التقصيرية فقرة رقم : 1 اذا كان البين من الحكم المطعون فيه انه اثبت الافعال التى اعتبرها خطا من جانب الطاعن " محافظ الاسكندرية " و انتهى الى ان السبب المنتج منها فى احداث الضرر هو خطا الطاعن المتمثل فى عدم ايجاد اشخاص فنيين و اداوات و عقاقير لاسعاف مورث المطعون ضدهم بعد انتشاله من المياه بشاطىء العجمى ، و كان الطاعن لم يدع امام محكمة الموضوع وجود رجال او ادوات للاسعاف بل دفع مسئوليته بعدم التزامه بتزويد الشاطىء بعمال و معدات الانقاذ و الاسعاف مما يفيد تسليمه بعدم وجود هؤلاء العمال و تلك المعدات ، اذ كان ذلك فان الحكم لم يكن بحاجة لاقامة دليل اخر على عدم وجودهما ، و لما كان هذا الفعل من الطاعن يتحقق فيه معنى الخطا لانه يعتبر انحرافا عن السلوك المالوف الذى يقتضى من المشرفين على شاطىء العجمى المستغلين له اتخاذ الاحتياطات اللازمة للمحافظة على سلامة المستحمين و وقايتهم من الغرق و اسعافهم عندما يشرفون عليه و كان من شان عدم اسعاف المشرف على الغرق بعد اخراجه من المياه ان يؤدى عادة الى وفاته فان الحكم المطعون فيه اذ انتهى الى توافر علاقة السببية بين خطا الطاعن و وفاة المورث التى الحقت الضرر بورثته لا يكون مخالفا للقانون او مشوباً بالقصور . الطعن رقم 0350 لسنة 35 مكتب فنى 19 صفحة رقم 967 بتاريخ 21-05-1968 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : المسئولية التقصيرية فقرة رقم : 1 توافر رجال الادب لدى مثل هيئة الاذاعة و تعرفها بواسطتهم على المصنفات الادبية المختلفة لدرايتهم بها مما يستدعية السير الطبيعى لعملها و يدخل فى نطاق سلوكها المالوف فيسوغ تحصيل الحكم لركن الخطا فى جانبها من عدم اعتمادها على هؤلاء الادباء فى الرقابة على هذه المصنفات قبل اذاعاتها . الطعن رقم 0138 لسنة 34 مكتب فنى 20 صفحة رقم 868 بتاريخ 04-06-1969 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : المسئولية التقصيرية فقرة رقم : 3 اساس الحكم بالتعويض المعادل - فى حالة ابطال العقد او بطلانه مع استحالة اعادة المتعاقدين الى الحالة التى كانا عليها قبله - انما هو المسئولية التقصيرية . الطعن رقم 0417 لسنة 34 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1094 بتاريخ 03-07-1969 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : المسئولية التقصيرية فقرة رقم :

1 اذا كان الحكم قد خلص الى ان وفاة مورث المطعون ضدهم الثلاثة الاول قد حدثت نتيجة خطا فى عملية التخدير التى باشرها المطعون ضده السادس و لم يساهم فيها الطاعن ، و لم يسند الحكم الى الطاعن اى خطا فى الجراحة التى اجراها للمورث ، فانه لا يمكن اسناد اى خطا تقصيرى لشخص الطاعن لانه بحكم كونه طبيبا بالمستشفى ما كان يستطيع ان يمنع الطبيب الذى عينته ادارة المستشفى للقيام بعمليات التخدير - فى الفترة التى اجريت فيها الجراحة - من مباشرة عملية تخدير المورث او ان يختار غير هذا الطبيب للقيام بهذه العملية ، و لا عبرة بما قرره الحكم من ان طبيبا اخر متخصصا كان قد اشار قبل اجراء العملية للمورث ببضعة ايام باعطائه بنجا موضعيا ما دام الثابت ان هذا الطبيب المتخصص كان فى اجازة فى اليوم الذى اجريت فيه العملية للمورث ، و ان ادارة المستشفى عهدت الى المطعون ضده السادس بالقيام بعمله مدة تغيبه ، و لم يكن بالمستشفى فى اليوم الذى اجريت فيه العملية للمورث طبيب اخر متخصص فى التخدير كان يمكن للطاعن ان يستعين به فى تخدير المورث . الطعن رقم 0417 لسنة 34 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1094 بتاريخ 03-07-1969 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : المسئولية التقصيرية فقرة رقم : 4 متى انتفى وقوع خطا شخصى من جانب الطاعن ، و كان لا يجوز مساءلته عن خطا المطعون ضده السادس على اساس ان الاخير تابع له ، و كان ايضا لا يمكن مساءلة الطبيب الا على اساس المسئولية التقصيرية ، لانه لا يمكن القول فى هذه الحالة بان المريض قد اختار الطبيب لعلاجه حتى ينعقد عقد بينهما ، كما لا يمكن القول بوجود عقد اشتراط لمصلحة المريض بين ادارة المستشفى العام و بين اطبائها ، لان علاقة الطبيب الموظف بالجهة الادارية التى يتبعها هى علاقة تنظيمية و ليست تعاقدية ، و بذلك لا يكون هناك محل لبحث مسئولية الطاعن فى دائرة المسئولية التعاقدية ، و لو ان الامر لا يتغير فى هذه الحالة لان المدين بالتزام تعاقدى لا يسال عن عمل الغير الا اذا كان قد استخدمه فى تنفيذ التزامه التعاقدى ، مما يقتضى الا يسال الجراح عن خطا صادر من احد مساعديه من الاطباء يصيب المريض بضرر ، الا اذا كان قد اختار هو هذا المساعد لمعاونته فى العملية او تركه يتدخل فيها مع استطاعته منعه من هذا التدخل و هو ما لا يتوافر فى حالة الطاعن ( الطعن رقم 417 لسنة 34 ق ، جلسة 1969/7/3) الطعن رقم 0174 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1311 بتاريخ 31-12-1970 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : المسئولية التقصيرية فقرة رقم : 1 متى كان يبين مما اورده الحكم انه لم يثبت لدى محكمة الموضوع ان المطعون عليهم - منتج احد الافلام و المخرج و شركة التوزيع - قد تعمدوا الاضرار بالطاعن - صاحب لوكاندة - او انهم قد تسببوا فى ذلك نتيجة تقصيرهم فى بذل العناية المتوقعة من الرجل العادى ، و ان اقحام اسم لوكاندة الطاعن فى الفيلم لا يعتبر خطا تقصيريا حتى و لو لم يتم حذف اسم الوكاندة من النسخ المعروضة بعد العرض الاول ، استنادا الى ان المعروف لدى الكافة ان الافلام السينمائية هى من نسج الخيال و لا ظل لها من الحقيقة ، و ان الخلاف الذى اثبته الخبير بين لوكاندة الطاعن و اللوكاندة التى ظهرت فى الفيلم ليس من شانه ان يؤدى الى الخلط بينهما لدى جمهور المشاهدين ، فان هذا الذى اورده الحكم سائغ و تؤدى اليه المقدمات التى ساقها و لا يشوبه فساد فى الاستدلال . الطعن رقم 0174 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1311 بتاريخ 31-12-1970 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : المسئولية التقصيرية فقرة رقم : 2 استخلاص ثبوت الضرر او نفيه من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع ما دام الدليل الذى اخذ به فى حكمه مقبولا قانونا . الطعن رقم 0240 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 443 بتاريخ 08-04-1971 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : المسئولية التقصيرية فقرة رقم : 6 متى كان الحكم قد نفى وقوع الضرر فى حدود سلتطه ، و كان هذا الاساس وحده كافياً لحمل قضائه برفض دعوى التعويض ، فانه لا يؤثر فى سلامته ما ذكره من ان ركن الخطا غير متوافر حتى و لو كان قد اخطافى ذلك . و من ثم فان النعى على الحكم باضطراب اسبابه فيما يتعلق بوصف الفعل المسند الى المطعون عليها ، يكون غير منتج و لا جدوى فيه . الطعن رقم 0240 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 443 بتاريخ 08-04-1971 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : المسئولية التقصيرية فقرة رقم : 7 يكفى لعدم مساءلة المجنى عليه - المدعى فى دعوى البلاغ الكاذب عن الواقعة التى ابلغ بها - ان تقوم لديه شبهات تبرر اتهام من اتهمه ، و لما كان الحكم ببراءة الطاعن من التهمتين المسندتين اليه - البلاغ الكاذب و القذف - لم يبين على عدم صحة الوقائع التى اسندها اليه المطعون عليه الثانى فى صحيفة دعوى الجنحة المباشرة ، و انما بنى على انتفاء سوء القصد و هو احد اركان التهمة الاولى و على عدم كفاية الادلة بالنسبة للتهمة الثانية - و كان الحكم المطعون فيه قد انتهى الى انتفاء سوء قصد المطعون عليه الثانى - المجنى عليه - للاسباب التى ساقها و راى ان فى ظروف الدعوى و ملابساتها ما يكفى لتوافر الدلائل المؤدية الى صحة اعتقاده بصحة ما نسبه الى الطاعن فى دعواه ، فان هذا الذى قرره الحكم يعتبر استدلالاً سائغاً يكفى لحمل النتيجة التى انتهى اليها برفض دعوى التعويض . الطعن رقم 0462 لسنة 35 مكتب فنى 23 صفحة رقم 67 بتاريخ 19-01-1972 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : المسئولية التقصيرية فقرة رقم : 6 دعوى التعويض عن اخلال رب العمل بالتزامه بدفع الاجور هى من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل و تخضع لحكم المادة 698من القانون المدنى ، و لا محل للتحدى فى هذا الخصوص بمدة تقادم العمل غير المشروع ، لان المادة 698 سالفة الذكر ، تعتبر استثناء من نص المادة 172 من القانون المدنى التى نقضى بان تتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بمضى ثلاث سنوات من اليوم الذى يعلم فيه المضرور بالضرر و محدثه او بمضى خمسة عشر عاماً من يوم وقوع العمل غير المشروع . الطعن رقم 486 لسنة 37 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1388 بتاريخ 29-12-1973 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : المسئولية التقصيرية فقرة رقم : 3 تطلبت المادة 47 من القانون رقم 92 لسنة 1959 لامكان رجوع العامل على صاحب العمل بالتعويض فيما يتعلق باصابات العمل ان يكون خطؤه جسيماً ، و قد وردت هذه العبارة فى هذا النص بصيغة عامة مطلقة بما يجعلها شاملة لكل فعل خاطىء سواء اكان مكوناً لجريمة يعاقب عليها ام انه لا يقع تحت طائلة العقاب طالما انه خطا جسيم . و اذ كان ما يقوله الطاعن بسبب النعى من ان الخطا الجسيم لا يتوافر الا ان يكون مكوناً لجريمة جنائية - ينطوى على تخصيص لعموم النص بغير مخصص و هو ما لا يجوز ، و كان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه بالتعويض على اساس الخطا الجسيم من جانب رب العمل و تابعه مستنداً فى ذلك الى قواعد المسئولية التقصيرية المقررة فى القانون المدنى فانه لا يكون قد خالف القانون او شابه القصور . الطعن رقم 486 لسنة 37 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1388 بتاريخ 29-12-1973 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : المسئولية التقصيرية فقرة رقم : 4 متى كان وجه النعى متعلقاً بتعييب الحكم المطعون فيه فيما قضى به من عدم قبول الدعوى بالنسبة لهيئة التامينات الاجتماعية . و كان الثابت من الحكم المطعون فيه انه قضى بمسئولية الطاعن بالتعويض على اساس المسئولية التقصرية المقرة فى القانون المدنى لارتكابه خطا جسيماً ادى الى وفاة ابن المطعون ضده دون احكام القانون رقم 92 لسنة 1959 الخاص بالتامينات الاجتماعية فان النعى بهذا السبب يكون غير منتج . الطعن رقم 0029 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 894 بتاريخ 12-06-1973 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : المسئولية التقصيرية فقرة رقم : 7 اذ كان المستاجرون قد اسسوا دعاواهم على انه الى جانب خطا المالك يقوم خطا اخر هو خطا محافظ القاهرة بصفته " المطعون عليه الثانى " ادى الى انهيار المنزل و الحاق الضرر بهم ، و كان الحكم المطعون فيه بعد ان نفى المسئولية عن المطعون عليه الثانى اعتبر ان الخطا الذى اثبته فى جانب المالك هو السبب فى احداث الضرر ، و كانت هذه المحكمة قد نقضت الحكم المطعون فيه فى خصوص قضائه بنفى المسئولية عن محافظ القاهرة و احالت القضية فى هذا الخصوص الى محكمة الاستئناف للفصل فى هذه المسئولية ، و كان من شان تحقق هذه المسئولية لو ثبتت التاثير فى مسئولية المالك لما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة من ان فعل الغير يرفع المسئولية عن الاعمال الشخصية او يخفف منها اذا اعتبر هذا الفعل خطا فى ذاته و احدث وحده الضرر او ساهم فيه . اذ كان ذلك ، فان نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة الى المحافظ يستتبع نقضه بالنسبة الى المالك . ( الطعنان رقما 29 ، 31 لسنة 38 ق ، جلسة 1973/6/12 ) الطعن رقم 0229 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 940 بتاريخ 19-06-1973 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : المسئولية التقصيرية فقرة رقم : 1 لما كان يبين مما قرره الحكم انه اسس قضاءه بالتعويض على ان البنك الطاعن قد وقع منه خطا يستوجب مسئوليته ببيعه الغلال المرهونة لديه دون اتباع ما تقضى به المادة 78 من قانون التجارة من وجوب التنبيه على المدين بوفاء الدين قبل استصدار اذن من القاضى بالبيع ، و لم يؤسس الحكم قضاءه بالمسئولية على مجرد امتناع البنك الطاعن عن رد الغلال المرهونة على نحو ما ذهب اليه الطاعن فى طعنه - فان النعى على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون و الخطا فى تطبيقه يكون غير صحيح . الطعن رقم 0252 لسنة 37 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1519 بتاريخ 31-12-1974 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : المسئولية التقصيرية فقرة رقم : 4 استخلاص علاقة السببية بين الخطا و الضرر هو من مسائل الواقع التى يقدرها قاضى الموضوع و لا رقابة عليه فى ذلك لمحكمة النقض الا بالقدر الذى يكون فيه استخلاصه غير سائغ . ( الطعن رقم 252 لسنة 37 ق ، جلسة 1974/12/31 ) الطعن رقم 0423 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1210 بتاريخ 11-11-1974 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : المسئولية التقصيرية فقرة رقم : 1 لما كان الحكم الابتدائى و الحكم المطعون فيه قد انتهى كلاهما الى ان التلف الذى اصاب الرسالة نتيجة اندفاع المياه من مواسير الباخرة الى الرصيف الذى كانت عليه البضاعة حدث بعد انتهاء الرحلة البحرية و تسليم البضاعة الى الوزارة الطاعنة ، فان التكييف الصحيح لمسئولية الشركة المطعون ضدها " الناقلة " فى هذه الحالة انها مسئولية تقصيرية لا عقدية ، حيث ينقضى عقد النقل بالتنفيذ و تسليم البضاعة . الطعن رقم 0423 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1210 بتاريخ 11-11-1974 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : المسئولية التقصيرية فقرة رقم : 2 لما كان التعويض فى المسئولية التقصيرية يشمل كل ضرر مباشر ، متوقعاً كان هذا الضرر ، او غير متوقع ، و يقوم الضرر المباشر وفقاً للمادة 1/221 من القانون المدنى على عنصرين اساسين هما الخسارة التى لحقت المضرور و الكسب الذى فاته . و كان الحكم المطعون فيه قد اقتصر فى تقدير التعويض على قيمة البضاعة حسب فواتير الشراء ، مغفلاً فى تقديره عنصراً اساسياً من عناصر الضرر المباشر هو ما عساه يكون قد فات الوزارة الطاعنة من كسب ، فانه يكون قد خالف القانون و اخطا فى تطبيقه . ( الطعن رقم 423 لسنة 39 ق ، جلسة 1974/11/11 ) الطعن رقم 0255 لسنة 39 مكتب فنى 26 صفحة رقم 942 بتاريخ 08-05-1975 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : المسئولية التقصيرية فقرة رقم : 1 استناد الخصم الى الخطا العقدى لا يمنع المحكمة من ان تبنى حكمها على خطا تقصيرى متى استبان لها توافر هذا الخطا عند تنفيذ العقد . و اذ كان الحكم المطعون فيه قد استبان من تقرير الخبير ان الطاعنين قد ارتكبا خطا تقصيرياً باتلافهم غراس المطعون عليهم مما تكون معه تلك الاعمال قد تجاوزت الاخلال بالالتزام التعاقدى . فان الحكم المطعون فيه اذ انتهى الى اعمال احكام المسئولية التقصيرية ، و قضى بالزامهما متضامنين بالتعويض بغير اعذار سابق و دون اعتداد بما اتفق عليه الطرفان بعقود الايجار ، لا يكون قد خالف القانون او اخطا فى تطبيقه . الطعن رقم 0255 لسنة 39 مكتب فنى 26 صفحة رقم 942 بتاريخ 08-05-1975 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : المسئولية التقصيرية فقرة رقم : 2 متى كان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه بالتعويض استناداً الى احكام المسئولية التقصيرية و قضى للمطعون عليهم بالتعويض مراعياً ما اصابهم من ضرر نتيجة اتلاف الزراعة القائمة قبل نضجها و انتفاعهم بها ، فان النعى عليه - فيما قرره من ان الطاعنين عدلاً عما ورد بعقد الايجار المبرم بين الطرفين بشان كيفية تقدير التعويض عن الزراعة ، و انه لا محل لمنازعتهما فى الفترة التى حددها الخبير لغصبهما ارض النزاع استناداً الى ما ورد بمذكرتهما من ان تلك المدة هى ... ... ... ... - يكون غير منتج و لا جدوى منه . ( الطعن رقم 255 لسنة 39 ق ، جلسة 1975/5/8 ) الطعن رقم 0078 لسنة 41 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1359 بتاريخ 04-11-1975 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : المسئولية التقصيرية فقرة رقم : 1 لما كانت المادة 2/172 من القانون المدنى تقضى بانه اذا كانت دعوى التعويض ناشئة عن جريمة فانها لا تسقط الا بسقوط الدعوى الجنائية حتى يتمكن المضرور فى الوقت الذى يعاقب فيه الجانى ان يتقاضى منه التعويض المدنى ، و كان الثابت ان دعوى التعويض التى اقامها مورث المطعون عليها ناشئة عن جريمة و هو الخطا الذى نسب الى ابن الطاعن من انه كان يركب حصاناً دهم به ابنة المورث المذكور فقتلها ، لا يغير من ذلك ان النيابة العامة صرفت النظر عن اتهامه . و اذ يبين من الحكم المطعون فيه ان التحقيق ظل يجرى بمعرفة النيابة فى قضية الجنحة التى حررت عن الواقعة حتى يوم 1962/12/1 و انه لم تنقض مدة ثلاث سنوات حتى تاريخ رفع الدعوى الحالية فى 1965/1/30 . و اذ رتب الحكم على ذلك قضاءه برفض الدفع بالتقادم فان النعى عليه - بالخطا فى تطبيق القانون - يكون على غير اساس . الطعن رقم 0078 لسنة 41 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1359 بتاريخ 04-11-1975 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : المسئولية التقصيرية فقرة رقم : 3 مفاد نص المادة 222 من القانون المدنى ان الحق فى التعويض عن الضرر الادبى مقصور على المضرور نفسه فلا ينقل الى غيره الا ان يكون هناك اتفاق بين المضرور و المسئول بشان التعويض من حيث مبدئه و مقداره او ان يكون المضرور قد رفع الدعوى فعلاً امام القضاء مطالباً بالتعويض . اما الضرر الادبى الذى اصاب ذوى المتوفى فلا يجوز الحكم بالتعويض عنه الا للازواج و الاقارب الى الدرجة الثانية . الطعن رقم 0078 لسنة 41 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1359 بتاريخ 04-11-1975 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : المسئولية التقصيرية فقرة رقم : 4 اذا كان الثابت ان مورث المطعون عليها عن نفسها و بصفتها وصية على ابنتها قد اقام الدعوى يطالب بحقه فى التعويض عن الضرر الادبى الذى لحقه بوفاة ابنته ثم توفى اثناء سير الدعوى ، فان هذا الحق ينتقل الى ورثته و اذ استانفت الدعوى سيرها بناء على طلب المطعون عليها التى انتصبت خصماً عن باقى الورثة طالبة الحكم للتركة بكل حقها ، و قضى الحكم المطعون فيه بالتعويض فيه لا يكون قد خالف القانون . ( الطعن رقم 78 لسنة 41 ق ، جلسة 1975/11/4 ) الطعن رقم 0423 لسنة 41 مكتب فنى 27 صفحة رقم 343 بتاريخ 29-01-1976 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : المسئولية التقصيرية فقرة رقم : 2 القوة القاهرة بالمعنى الوارد فى المادة 165 من القانون المدنى تكون حرباً او زلزالاً او حريقاً ، كما قد تكون امر ادارياً واجب التنفيذ ، بشرط ان يتوافر فيها استحالة التوقع و استحالة الدفع ، و ينقضى بها التزام المدين من المسئولية العقدية ، و تنتفى بها علاقة السببية بين الخطا و الضرر فى المسئولية التقصيرية ، فلا يكون هناك محل للتعويض فى الحالتين . ( الطعن رقم 423 لسنة 41 ق ، جلسة 1976/1/29 ) الطعن رقم 0216 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1540 بتاريخ 09-11-1976 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : المسئولية التقصيرية فقرة رقم : 4 المادة 33 من قانون الاصلاح الزراعى التى تنص على انه لا يجوز ان تزيد اجرة الارض الزراعية على سبعة امثال الضريبة الاصلية المربوطة عليها لا تحكم سوى العلاقة الايجارية التى تقوم بين المالك و المستاجر . و لما كان يبين من الحكم المطعون فيه انه اسس قضاءه بالريع على ان الطاعنين وضعوا اليد على نصيب المطعون عليهم فى اطيان التركة بطريق الغصب ، و كان الغصب باعتباره عملاً غير مشروع يلزم من ارتكبه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بتعويض الاضرار الناشئة عنه ، و لا تتقيد المحكمة بحكم المادة 33 من قانون الاصلاح الزراعى عند قضائها بالريع لصاحب العقار المغتصب مقابل ما حرم من ثمار و ذلك باعتبار هذا الريع بمثابة تعويض ، فان الحكم المطعون فيه لا يكون قد خالف القانون بفرض تجاوزه للحد الاقصى المقرر لايجار الاراضى الزراعية طبقا للمادة 33 المشار اليها . الطعن رقم 0262 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1454 بتاريخ 29-06-1976 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : المسئولية التقصيرية فقرة رقم : 3 تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بانه خطا او نفى هذا الوصف عنه هو من المسائل التى يخضع قضاء محكمة الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض الا ان استخلاص الخطا المجب للمسئولية هو مما يدخل فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع مادام هذا الاستخلاص سائغاً و مستنداً من عناصر تؤدى اليه من وقائع الدعوى . الطعن رقم 0262 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1454 بتاريخ 29-06-1976 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : المسئولية التقصيرية فقرة رقم : 5 متى كان الحكم قد استقام قضائه علىما استظهره فى اسباب سليمة على اساس المسئولية التقصيرية فان النعى باستناده - بصدد اثبات مسئولية رب العمل عن وفاة العامل - الى المادتين 108 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 و الخامسة من قرار وزير العمل رقم 48 لسنة 1967 ايا كان وجه الراى فيهما غير منتج . ( الطعن رقم 262 لسنة 42 ق ، جلسة 1976/6/29 ) الطعن رقم 0409 لسنة 43 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1661 بتاريخ 25-11-1976 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : المسئولية التقصيرية فقرة رقم : 2 اذ كان المطعون عليه امينا للمخزن و قد عجز بعهدته ، و كان قيام بعض موظفى الطاعنة - وزارة الشئون الاجتماعية - باختلاس بعض محتويات المخزن غير تلك المطالب بقيمتها لا يعد قوة قاهرة او ظرفاً خارجا عن ارادة المطعون عليه لا يمكن التحوط له فانه يكون مسئولاً عن قيمة العجز ، و يتعين القضاء بالزامه بان يدفع للطاعنة المبلغ المطالب به . ( الطعن رقم 409 لسنة 43 ق ، جلسة 1976/11/25 ) الطعن رقم 042 لسنة 40 مكتب فنى 28 صفحة رقم 982 بتاريخ 19-04-1977 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : المسئولية التقصيرية فقرة رقم : 2 اذ كان الثابت ان المطعون عليه كان يشغل وقت الحادث وظيفة سائق لدى الطاعنة - هيئة النقل العام لمدينة الاسكندرية - و كانت علاقة الموظف بالدولة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - علاقة تنظيمية تحكمها القوانين و اللوائح الصادرة بشانها و هى التى تحدد حقوق و واجبات كل وظيفة بصرف النظر عن شاغلها ، و اذ بين المشرع حقوق الموظفين ثم حدد واجباتهم و الاعمال المحرمة عليهم فى الفصل السادس من الباب الاول من القانون رقم 210 لسنة 1951 و كانت المادة 82 مكرر المضافة الى احكام هذا الفصل بالقانون رقم 73 لسنة 1957 المعمول به من تاريخ نشره فى 1957/4/4 قبل حصول اتلاف السيارة قد حرمت على الموظف فى الفقرة الرابعة منها مخالفة لائحة المخازن و المشتريات المصدق عليها من مجلس الوزراء فى 1948/6/6 و كانت المادة 45 من هذه اللائحة و التى قررت من قبل العمل بالمادة 4 من المرسوم بقانون رقم 132 لسنة 1952 ، و محاكمة من يخالفها تاديبياً قد نصت على ان امناء المخازن و جميع ارباب العهد مسئولون شخصياً عن الاصناف التى فى عهدتهم و عن حفظها و الاعتناء بها و عن صحة وزنها و عددها و مقاسها و نوعها و عن نظافتها و صيانتها من كل ما من شانه ان يعرضها للتلف او الفقد ، و لا تخلى مسئوليتهم الا اذا ثبت للمصلحة ان ذلك قد نشا عن اسباب قهرية او ظروف خارجة عن ارادتهم و لم يكن فى الامكان التحوط لها " ، كما نصت الفقرة الثانية من المادة 349 منها على ان " الاصناف التى تفقد او تتلف بسبب سرقة او حريق او اى حادث اخر كان فى الامكان منعه فيسال عنها من كانت فى عهدته تلك الاصناف حين حصول السرقة او التلف " . لما كان ذلك فان مسئولية امناء المخازن و جميع ارباب العهد عما فى عهدتهم ، لا تنسب الى العمل غير المشروع بل تنسب الى القانون الذى انشاها . الطعن رقم 0888 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1055 بتاريخ 26-04-1977 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : المسئولية التقصيرية فقرة رقم : 1 تنص المادة 41 من القانون رقم 63 لسنة 1964 بشان التامينات الاجتماعية المنطبقة على واقعة الدعوى و تقابلها المادة 66 من القانون الحالى رقم 79 لسنة 1975 على ان ,, تلتزم الهيئة بتنفيذ احكام هذا الباب حتى و لو كانت الاصابة تقتضى مسئولية شخص اخر خلاف صاحب العمل ، و لا يخل ذلك بما يكون للمؤمن عليه من حق قبل الشخص المسئول مما مقتضاه ان تنفيذ الهيئة العامة للتامينات الاجتماعية لالتزامها المنصوص عليه فى الباب الرابع بشان تامين اصابات العمل ، لا يخل بما يكون للمؤمن له - العامل او ورثته - من حق قبل الشخص المسئول . الطعن رقم 0138 لسنة 44 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1592 بتاريخ 01-11-1977 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : المسئولية التقصيرية فقرة رقم : 2 مؤدى نص المادة 174 من القانون المدنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان علاقة التبعية تقوم على توافر الولاية فى الرقابة و التوجيه بحيث يكون للمتبوع سلطة فعلية فى اصدار الاوامر الى التابع فى طريقة اداء عمله و فى الرقابة عليه فى تنفيذ هذه الاوامر و محاسبته على الخروج عليها . الطعن رقم 0468 لسنة 44 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1639 بتاريخ 09-11-1977 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : المسئولية التقصيرية فقرة رقم : 2 اشترطت المادة 18 من شروط و قيود بيع املاك الميرى الحرة الصادرة عن وزارة المالية ، تصديق نظارة المالية على كل بيع ما عدا بيع زوائد التنظيم التى لا يتجاوز مجموع ثمن القطعة منها عشرة جنيهات ، و اذ لم يثبت حصول تصديق على البيع لمورث المطعون ضدهم فان هذا البيع لا يكون باتاً و تظل الارض المبيعة على ملك البائعة . الطعن رقم 0622 لسنة 44 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1485 بتاريخ 22-06-1977 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : المسئولية التقصيرية فقرة رقم : 1 مفاد نص المادة 178 من القانون المدنى ان المسئولية المقررة فى هذا النص تقوم على اساس خطا مفترض وقوعه من حارس الشىء افتراضاً لا يقبل اثبات العكس ، و من ثم فان هذه المسئولية لا تدرا عن الحارس باثبات انه لم يرتكب خطا ما و انه قام بما ينبغى من العناية و الحيطة حتى لا يقع الضرر من الشىء الذى يتولى حراسته ، و هى لا ترتفع الا اذا اثبت الحارس ان وقوع الضرر كان بسبب اجنبى لا يد له فيه ، و هذا السبب لا يكون الا قوة قاهرة او خطا المضرور او خطا الغير . الطعن رقم 0311 لسنة 43 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1012 بتاريخ 17-04-1978 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : المسئولية التقصيرية فقرة رقم : 1 من المقرر ان وصف الفعل بانه خطا موجب للمسئولية التقصيرية او نفى هذا الوصف عنه هو من المسائل القانونية التى تخضع لرقابة محكمة النقض . الطعن رقم 0582 لسنة 43 مكتب فنى 29 صفحة رقم 686 بتاريخ 06-03-1978 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : المسئولية التقصيرية فقرة رقم : 1 لمحكمة النقض ان تراقب الموضوع فى تكييفها للافعال الصادرة من ربان الباخرة بانها خطا . و اذا كان افراغ رسالة الدقيق التى استوردتها الطاعنة على الباخرة التى تمثلها الشركة المطعون ضدها و وضعها على رصيف الميناء تمهيداً لنقلها لا يعتبر فى ذاته خطا ، ذلك ان هذا الرصيف قد اعد لوضع البضائع عليه تمهيداً لشحنها على البواخر او نقلها خارج الميناء . الطعن رقم 0582 لسنة 43 مكتب فنى 29 صفحة رقم 686 بتاريخ 06-03-1978 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : المسئولية التقصيرية فقرة رقم : 2 اذ كان الثابت ان الضرر الذى لحق باجولة الدقيق موضوع التداعى قد نجم عن اندفاع المياه على رصيف الميناء من ماسورة عادم الباخرة المشار اليها ، و كان هذا التصرف من ربانها يعتبر انحرافاً عن السلوك المالوف و عن السلوك الواجب اتباعه قانوناً طبقاً لنص المادتين 2 ، 3 من قرار وزير الحربية رقم 56 لسنة 1962 فى شان المحافظة على نظافة الموانى و المياه الاقليمية الصادر تنفيذاً للقانون رقم 280 لسنة 1960 فى شان القواعد و النظم التى يعمل بها فى الموانى و المياه الاقليمية - الذى يحظر على السفن و العائمات فى موانى الجمهورية او ممراتها المائية القاء مخلفات الوقود و القاذورات و الفضلات فى الماء او على الارض و يوجب عليها ان تستخدم ماعوناً او اكثر تلقى فيه الفضلات و المخلفات ، لما كان ذلك فان الحكم المطعون فيه اذ نفى الخطا عما وقع من ربان الباخرة ، يكون قد خالف القانون و اخطا فى تطبيقه . ( الطعن رقم 582 لسنة 43 ق ، جلسة 1978/3/6 ) الطعن رقم 058 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 265 بتاريخ 19-01-1978 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : المسئولية التقصيرية فقرة رقم : 3 النص فى المادة 157 من القانون المدنى على انه فى " العقود الملزمة للجانبين اذا لم يوف احد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الاخر بعد اعذار المدين ان يطالب بتنفيذ العقد او بفسخه مع التعويض ان كان له مقتض " يدل على ان الفسخ اذا كان مرده خطا احد المتعاقدين فان هذا الطرف لا يلزم برد ما حصل عليه فقط و انما يلزم فوق ذلك بتعويض الطرف الاخر عما لحقه من ضرر نتيجة لذلك الفسخ . و اذ كان ما بنى عليه الحكم قضاءه على الطاعن بالتعويض مؤسساً على توافر الخطا فى جانبه وعلاقة السببه بين هذا الخطا و ما اصاب المطعون عليه الاول من ضرر و هى الاركان اللازمة لقيام المسئولية التقصيرية فلا يعيبه وصفه خطا الطاعن بانه خطا عقدى ما دام ان ذلك لم يؤثر فى النتيجة الصحيحة التى انتهى اليها . الطعن رقم 0369 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1406 بتاريخ 06-06-1978 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : المسئولية التقصيرية فقرة رقم : 2 اذ كان الثابت من الاوراق ان مطالبة الطاعنة بالتعويض المدنى امام المحكمة الجنائية كان مبنها المسئولية عن الاعمال الشخصية طبقاً للمادة 163 من القانون المدنى ، و لم تتناول المحكمة - و ما كان لها ان تتناول و على ما جرى به قضاء الدائرة الجنائية بمحكمة النقض - بحث طلب التعويض على اى اساس اخر ، و قضت برفض الدعوى المدنية استناداً الى انتفاء ركن الخطا فى حق الطاعنة ، فان ذلك لا يحول دون مطالبتها امام المحكمة المدنية باعتبارها مسئولة عن الضرر الذى احدثه تابعها بعمله غير المشروع طبقاً للمادة 174 من القانون المدنى لاختلاف السبب فى كل من الطلبين . و اذ لم يخالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فان النعى عليه بمخالفة القانون يكون على غير اساس ، و لا يغير من هذا النظر ما ورد بحكم المحكمة الجنائية من ان المتهم وحده هو الذى احضر العمال و اشرف عليهم حين قيامهم بالعمل الذى تسبب فى وقوع الحادث ، اذ ان ذلك كان بصدد نفى مسئولية الطاعنة عن عملها الشخصى . ( الطعن رقم 369 لسنة 45 ق ، جلسة 1978/6/6 ) الطعن رقم 0587 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1632 بتاريخ 26-10-1978 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : المسئولية التقصيرية فقرة رقم : 2 لئن كانت محكمة الموضوع بدرجتيها قد اوضحت - فى اسبابها - ان خطا المطعون ضده الثانى "التابع" يتمثل فى قيادته السيارة بحالة ينجم عنها الخطر على الاشخاص و الاموال مما ادى الى اصطدامها بسيارة المطعون ضده الاول ، الا ان المحكمة لم تفصح عن المصدر الذى استظهرت منه ثبوت هذا الخطا ، و ما اذا كان ذلك من التحقيقات التى اجرتها محكمة اول درجة او من التحقيقات التى تمت فى الجنحة و من ثم فان الحكم المطعون فيه يكون قاصراً . ( الطعن رقم 587 لسنة 45 ق ، جلسة 1978/10/26 ) الطعن رقم 169 لسنة 46 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1246 بتاريخ 13-05-1978 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : المسئولية التقصيرية فقرة رقم : 1 حصول المؤمن عليه على حقوقه التى كفلها له قانون التامينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 لا يحول دون مطالبته رب العمل بالتعويض الجابر لما حاق به من ضرر استناداً الى المسئولية التقصيرية ، اذ يظل الحق بهذه المطالبة قائماً وفقاً لاحكام القانون المدنى اذا كان سبب الضرر هو الخطا التقصيرى متى كان جسيماً ، على ما نصت عليه المادة 42 من قانون التامينات الاجتماعية - الامر الذى لم يتعرض له الحكم المطعون فيه بالبحث - الا ان ذلك مشروط بان يراعى القاضى عند تقدير التعويض خصم الحقوق التامينية من جملة التعويض الذى يستحق لان الغاية من التزام رب العمل بالتعويض هى جبر الضرر جبراً متكافئاً معه و غير زائد عليه ، لان كل زيادة تعتبر اثراء على حساب الغير دون سبب ، و اذ كان الحكم المطعون فيه قدر مبلغ التعويض المقضى به المطعون ضدها الاولى بصفتيها قبل رب العمل - الطاعن - بالف جنيه بغير بيان ما اذا كان الحادث قد حصل نتيجة خطا من الطاعن جسيم ، و دون ان يكشف فى قضائه عما اذا كان قد راعى فى تقدير هذا التعويض قيمة المعاش الذى الزم الهيئة العامة للتامينات الاجتماعية بدفعه لها بما يبين معه انها لم تحصل على حقوق ازيد مما حاق بها من اضرار ، فانه يكون مشوباً بالقصور . ( الطعن رقم 169 لسنة 46 ق ، جلسة 1978/5/13 ) الطعن رقم 0740 لسنة 46 مكتب فنى 30 صفحة رقم 181 بتاريخ 06-12-1979 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : المسئولية التقصيرية فقرة رقم : 1 من المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان المشرع بصدد تحديده نطاق مسئولية المتبوع وفقاً لحكم المادة 174 من القانون المدنى لم يقصد قصر المسئولية على خطا التابع و هو يؤدى عملاً من اعمال وظيفته و بسببها بل تتحقق المسئولية كلما كان فعل التابع قد وقع منه اثناء تادية الوظيفة او كلما استغل هذه الوظيفة او ساعدته هذه الوظيفة على اتيان فعله غير المشروع او هيات له باى طريقة كانت فرصة ارتكابه سواء ارتكب لمصلحة المتبوع او عن باعث شخصى و سواء اكان الباعث الذى دفعه اليه متصلاً بالوظيفة او لا علاقة له بها و سواء وقع الخطا بعلم المتبوع او بغير علمه . الطعن رقم 1231 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 236 بتاريخ 30-04-1979 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : المسئولية التقصيرية فقرة رقم : 1 النص فى المادتين 25 ، 26 من قانون الاجراءات الجنائية يدل على ابلاغ الجهات المختصة بما يقع من الجرائم - التى يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى الجنائية فيها بغير شكوى او طلب - يعتبر حقاً مقرراً لكل شخص و واجباً على كل من علم بها من الموظفين العموميين او المكلفين بخدمة عامة اثناء و بسبب تادية عملهم و ذلك حماية للمجتمع من عبث الخارجين على القانون و من ثم فان استعمال هذا الحق او اداء هذا الواجب لا تترتب عليه ادنى مسئولية قبل المبلغ الا اذا ثبت كذب الواقعه المبلغ عنها و ان التبليغ قد صدر عن سوء قصد بغيه الكيد و النيل و النكاية بمن ابلغ عنه او ثبت صدور التبليغ عن تسرع و رعونه و عدم احتياط ، اما اذا تبين ان المبلغ كان يعتقد بصحة الامر الذى ابلغ عنه او قامت لديه شبهات تبرر التبليغ فانه لا وجه لمساءلته عنه . و من ثم فلا تثريب على المبلغ اذا ابلغ النيابة العامة بواقعة اعتقد بصحتها و توافرت له من الظروف و الملابسات الدلائل الكافية و المؤدية الى اقتناعه بصحة ما نسب الى المبلغ ضده . الطعن رقم 1231 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 236 بتاريخ 30-04-1979 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : المسئولية التقصيرية فقرة رقم : 2 تكييف العمل بانه خطا موجب للمسئولية التقصيرية يعتبر من المسائل القانونية التى تخضع لرقابه محكمة النقض . الطعن رقم 1231 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 236 بتاريخ 30-04-1979 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : المسئولية التقصيرية فقرة رقم : 3 اذا كان الحكم المطعون فيه قد ركن فى قضائه بمساءلة الشركة الطاعنة على مخالفتها للاصول المتبعة و الاسس الحسابية السليمة باغفالها و اسقاطها المدة من 1967/7/1 الى 1967/7/9 من عمليه جرد عهده المطعون ضده و كان الثابت بالاوراق ان المطعون ضده قد ركن فى دعواه الى تسرع الطاعنة فى الابلاغ ضده دون تحوط و لم ينع عليها بمخالفة الاسس الحسابية السليمة فى عملية جرد عهدته فان الحكم المطعون فيه اذ ركن فى قضائه الى تلك الواقعة يكون قد اخطا فى القانون ذلك انه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليس لمحكمه الموضوع اقامة المسئولية التقصيرية على خطا لم يدعه المدعى متى كان اساسها خطا يجب اثباته اذ ان عبء اثبات الخطا يقع فى هذه الحالة على عاتق المدعى المضرور . (الطعن رقم 1231 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/4/30) الطعن رقم 0247 لسنة 44 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1471 بتاريخ 22-05-1980 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : المسئولية التقصيرية فقرة رقم : 1 من المقرر قانوناً اذا تعدد المسئولين عن العمل ضار كانوا متضامنين فى التزامهم بتعويض الضرر قبل المضرور الا ان يستغرق خطا احدهم ما نسب الى الاخرين من خطا كان يكون الفعل الضار عمدياً يفوق فى جسامته باقى الاخطاء غير المتعمدة او يكون هو الذى دفع الى ارتكاب الاخطاء الاخرى . ( الطعن رقم 247 لسنة 44 ق ، جلسة 1980/5/22 ) الطعن رقم 0808 لسنة 44 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1236 بتاريخ 26-04-1980 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : المسئولية التقصيرية فقرة رقم : 2 الخطا الجسيم فى معنى المادة الرابعة من قانون اصابات العمل رقم 64 لسنة 1926 و التى تقابلها المادة 42 من القانون 63 لسنة 1964 و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - هو الذى يقع بدرجة غير يسيرة و لا يشترط ان يكون متعمداً لما كان ذلك و كان الثابت من الحكم المطعون فيه انه قضى مسئولية الطاعنة " الشركة " عن التعويض على اساس المسئولية التقصيرية المقررة فى القانون المدنى لارتكابها خطا جسيماً يتمثل فى سماحها بتسيير السيارة التى وقع بها الحادث و اطارها الخلفى صالح بنسبة 30 مع ان عمل الشركة و نشاطها يجعلها على علم بان السيارة قد تجتاز طرقاً وعره - و كان هذا الذى قرره الحكم مستنداً الى ادلة كافية لحمله و لها اصلها الثابت فى الاوراق - فان ما تنعاه الطاعنة على الحكم من الخطا فى تطبيق القانون لا يكون له محل . ( الطعن رقم 808 لسنة 44 ق ، جلسة 1980/4/26 ) الطعن رقم 0994 لسنة 45 مكتب فنى 31 صفحة رقم 701 بتاريخ 04-03-1980 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : المسئولية التقصيرية فقرة رقم : 3 اذ كان الغصب فى ذاته فعلاً ضاراً ، و كان الريع - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يعتبر بمثابة تعويض لصاحب العقار المغتصب مقابل ما حرم من ثمار ، و كان من المقرر طبقاً لنص المادة 169 من القانون المدنى انه اذا تعدد المسئولون عن فعل ضار كانوا متضامنين فى التزامهم بتعويض الضرر ، فان الحكم اذ ايد الحكم المستانف فيما قضى به من الزام الطاعنين متضامنين بالريع يكوم قد التزم صحيح القانون . ( الطعن رقم 994 لسنة 45 ق ، جلسة 1980/3/4 ) الطعن رقم 0214 لسنة 46 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1181 بتاريخ 23-04-1980 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : المسئولية التقصيرية فقرة رقم : 1 ان مسئولية حارس الاشياء المنصوص عليها فىالمادة 178 من القانون هى مسئولية تقصيرية قوامها خطا يتمثل فى تقصيريه قوامها خطا يتمثل فى تقصير حارس الشىء فى بذل ما تقضيه الحراسة عليه من عناية خاصة تحول دون ان يفلت زمامه من يده فيحدث الضرر ، و هو خطا يمكن ان يكون محلاً للمساءلة الجنائية متى تحدد نوعه و قام الدليل على نسبته الى الحارس ، اما افتراض مسئولية الحارس على الشىء فانه قاصراً على المسئولية المدنية وحدها ينصرف الغرض فيها الى علاقة السببية دون الخطا ، يؤكد ذلك ما نصت عليه المادة المشار اليها من قابلية افتراضها لاثبات العكس متى اثبت الحارس الاجنبى الذى تنتفى به السببية . الطعن رقم 0616 لسنة 46 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1978 بتاريخ 02-12-1980 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : المسئولية التقصيرية فقرة رقم : 1 من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بانه خطا او نفى هذا الوصف عنه هو من المسائل التى يخضع قضاء محكمة الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض ، الا ان استخلاص الخطا الموجب للمسئولية هو مما يدخل فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دام هذا الاستخلاص سائغاً و مستمداً من عناصر تؤدى اليه من وقائع الدعوى ، و اذ كان الحكم المطعون فيه احال على اسباب حكم محكمة اول درجة و التى نفت الخطـا عن المضرور بمقولة ان ارتكانه على ساتر الشرفة تصرف عادى و مالوف ، اذ انه ليس من القاطنين بالشقة التى سقطت شرفتها و انما يتردد عليها بحكم وظيفته فلا يستطيع ان يعلم بان الشرفة خربة و ان مونة البناء التى تتكون منها قد تحللت ، و هى اسباب سائغة من شانها ان تؤدى الى النتيجة التى انتهت اليها ، مما يكون معه النعى جدلاً موضوعياً لا يجوز اثارته امام محكمة النقض . الطعن رقم 0724 لسنة 47 مكتب فنى 31 صفحة رقم 179 بتاريخ 16-01-1980 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : المسئولية التقصيرية فقرة رقم : 1 يشترط للحكم بالتعويض عن الضرر المادى الاخلال بمصلحة مالية للمضرور و ان يكون الضرر المادى محققاً بان يقع بالفعل او بان يكون وقوعه فى المستقبل حتمياً فمناط تحقق الضرر المادى لمن يدعيه نتيجة وفاة اخر هو ثبوت ان المجنى عليه كان يعول فعلاً وقت وفاته على نحو مستمر و دائم و ان فرصة الاستمرار على ذلك كانت محققة و عندئذ يقدر القاضى ما ضاع على المضرور من فرصة بفقد عائله فيقضى له بالتعويض على هذا الاساس ، اما مجرد احتمال وقوع الضرر فى المستقبل فانه لا يكفى للحكم بالتعويض . ( الطعن رقم 724 لسنة 47 ق ، جلسة 1980/1/16 ) الطعن رقم 1392 لسنة 47 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1598 بتاريخ 29-05-1980 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : المسئولية التقصيرية فقرة رقم : 3 المقرر قانوناً انه مع قيام القانون الخاص لا يرجع الى احكام القواعد العامة الا فيما فات القانون الخاص من الاحكام ، و لا يجوز اهدار القانون الخاص بذريعة اعمال قاعدة عامة لما فى ذلك من منافاة صريحة للغرض الذى من اجله وضع القانون الخاص . لما كان ذلك ، و كانت المادة السابعة من قانون التامين الاجبارى لا علاقة لها بتحديد من يعتبر من الغير فى تطبيق احكام القانون المذكور ، ذلك انها تنص على عدم مسئولية المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة او عن الاصابة التى تلحق زوج قائد السيارة و ابويه و ابنائه اذا كانوا من غير ركابها اياً كانت السيارة ، او كانوا من الركاب فى حالة السيارة الاجرة او السيارة تحت الطلب ، و لو كان صحيحاً ما ذهب اليه الطاعن من ان المقصود بالغير فى هذا المجال هو من لا يعتبر من الخلف العام لما كان المشرع فى حاجة الى النص سالف الذكر ، هذا فضلاً عن ان صفة الخلف العام لا تقتصر على من سماهم الطاعن بل تتوافر فى اخرين غيرهم كالجد و الاخوة و الاخوات فى احوال معينة . لما كان ذلك كذلك ، و كان الثابت مما اورده الحكم المطعون فيه بصدد التامين الاجبارى ان هذا التامين كان عن سيارة خاصة فان شركة التامين - المطعون ضدها الاولى - لا تلتزم قانوناً بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن وفاة المجنى عليه الذى كان من ركاب تلك السيارة وقت وقوع الحادث . ( الطعن رقم 1392 لسنة 47 ق ، جلسة 1980/5/29 ) الطعن رقم 1034 لسنة 48 مكتب فنى 31 صفحة رقم 146 بتاريخ 14-01-1980 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : المسئولية التقصيرية فقرة رقم : 1 ان قانون التجارة البحرى الصادر عام 1883 و ان لم يعن بوضع تعريف للسفينة التى تسرى عليها احكامه الا انه يستفاد من نصوص ذلك القانون و القانون رقم 97 لسنة 1960 فى شان سلامة السفن انه يقصد بالسفينة كل منشاة عائمة تقوم او تخصص للقيام بالملاحة البحرية على وجه الاعتاد ، و اذ كانت السفينة الحربية و سفن الدولة المخصصة لخدمة عامة تتعارض طبيعها مع الاحكام الواردة بقانون التجارة البحرى مثل التسجيل و حقوق الامتياز و الرهون البحرية و عقدى النقل و التامين البحريين و الحجز على السفينة و غير ذلك ، فان تلك السفينة تخرج عن نطاق تطبيق ذلك القانون . و قد اكدت هذا النظر المعاهدة الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بالمصادمات البحرية المعقودة فى بروكسل بتاريخ 23 سبتمبر سنة 1910 و التى وافقت عليها مصر بالقانون رقم 2 لسنة 1941 و علم بها ابتداء من اول يناير سنة 1944 بمقتضى مرسوم صدر فى 31 يناير سنة 1944 فقد نصت المادة 11 من هذه المعاهدة على عدم تطبيق احكام التصادم البحرى على السفن الحربية و سفن الحكومة المخصصة كلية لخدمة عامة . لما كان ذلك و كان واقع الحال الثابت بالاوراق الذى لم ينازع فيه الطرفان ان حادث التصادم المرفوع عنه دعوى التعويض قد وقع بين سفينة حربية مصرية و سفينة تجارية لبنانية فى المياه الاقليمية لجمهورية مصر العربية فان هذا التصادم لا يخضع لاحكام قانون التجارة البحرى و لا تسرى فى شانه الاجراءات و المراعيد المنصوص عليها فى المادتين 274 ، 275 من القانون المشار اليه . و من ثم دعوى التعويض عنه انما تخضع للقواعد العامة فى المسئولية المنصوص عليها فى القانون المدنى . ( الطعن رقم 1034 لسنة 48 ق ، جلسة 1980/1/14 ) الطعن رقم 0623 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1736 بتاريخ 10-06-1980 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : المسئولية التقصيرية فقرة رقم : 1 مسئولية رئيس المدرسة بالرقابة لا ترتفع بمجرد اختيار مشرفين من المعلمين لملاحظة التلاميذ اثناء وجودهم بالمدرسة بل تقوم بوصفه رقيبها الاول ، يلزم بتعويض الضرر الذى يحدثه القاصر للغير بعمله غير المشروع اثناء وجوده بالمدرسة - الى جانب مسئولية هؤلاء المشرفين - بناء على خطا مفترض فى واجب الرقابة بوصفه قائماً بادارة المدرسة . اذ كان ذلك ، فان الحكم المطعون فيه قد اصاب صحيح حكم القانون متى ثبت ان الفعل الضار وقع من احد المتولى رقابتهم خارج الفصل و فى فناء المدرسة و قبل انتهاء اليوم الدراسى . الطعن رقم 0623 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1736 بتاريخ 10-06-1980 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : المسئولية التقصيرية فقرة رقم : 2 مسئولية المكلف بالرقابة عن الاعمال الغير مشروعة التى تقع ممن هم فى رقابته - و هى مسئولية مبنية على خطا مفترض هو الاخلاء بواجب الرقابة و هو خطا يقبل اثبات العكس - لا ترتفع فى حالة وقوع الحادث الذى سبب الضرر للغير فجاة الا اذا كان من شان هذه المفاجاة نفى علاقة السببية المفترضة بين الخطا المفترض فى جانب المكلف بالرقابة و بين الضرر الذى اصاب المضرور و هذا لا يتحقق الا اذ اثبت لمحكمة الموضوع ان المفاجاة فى وقوع الفعل الضار بلغت حداً ما كانت تجدى معه الرقابة فى منع وقوعه و ان الضرر كان لابد واقعاً حتى و لو قام متولى الرقابة بما ينبغى له من حرص و عناية . ( الطعن رقم 623 لسنة 49 ق ، جلسة 1980/6/10 ) الطعن رقم 0933 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 2175 بتاريخ 30-12-1980 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : المسئولية التقصيرية فقرة رقم : 1 لئن كانت الادارة مسئولة مع الموظف امام المضرور عن التعويض المستحق له عما يصيبه من ضرر بسبب الخطـا الذى يرتكبه هذا الموظف على اساس مسئولية المتبوع عن اعمال التابع المنصوص عليها فى المادة 174 من القانون المدنى سواء كان هذا الخطا مرفقياً او شخصياً ، الا انها - و على ما نصت عليه المادة 58 من قانون العاملين بالدولة رقم 46 لسنة 1964 المقابلة للمادة 3/78 من القانون الحالى رقم 47 لسنة 1978 و المادة 57 من القانون رقم 61 لسنة 1964 فى شان هيئة الشرطة المقابلة للمادة 3/47 من القانون اللاحق عليه رقم 109 لسنة 1971 ، و ما افصحت عنه المذكرة الايضاحية لهذا القانون الاخير - لا ترجع على هذا الموظف بما حكم به عليها من تعويض الا اذا كان الخطـا الواقع منه خطا شخصياً ، اذ لا يسال الضابط فى علاقته بالدولة عن هذا التعويض اذا كان ما وقع منه خطـا مصلحياً او مرفقياً ، و لا يعتبر ما وقع من الموظف خطـا شخصياً الا اذا كان خطؤه جسيماً ، او كان مدفوعاً فيه بعوامل شخصية قصد بها مجرد النكاية او الايذاء او تحقيق منفعة ذاتية له او لغيره . الطعن رقم 0498 لسنة 40 مكتب فنى 32 صفحة رقم 2398 بتاريخ 24-12-1981 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : المسئولية التقصيرية فقرة رقم : 1 اذ كانت المادة 385 من القانون المدنى - فيما تنص عليه فقرتها الثانية - من تقادم الدين بخمس عشرة سنة اذا صدر به حكم حائز لقوة الامر المقضى - تستبدل التقادم الطويل بالتقادم القصير للدين متى عززه حكم يثبته و يكون له من قوة الامر المقضى فيه ما يحصنه، و اذ كان الحكم بالتعويض المؤقت - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - و ان لم يحدد الضرر فى مداه - يفرض للمسئولية التقصيرية بما يثبتها و لدين التعويض بما يرسيه غير معين المقدار مما يرتبط بالمنطوق اوثق ارتباط فتمتد اليه قوة الامر المقضى ، و متى توافرت لاصل الدين هذه القوة فهى بظاهر النص حسبه فى استبدال التقادم الطويل بتقادمه القصير و لو لم يكن قابلاً بعد للتنفيذ الجبرى ، و ليس يسوغ فى صحيح النظر ان يقتصر الدين الذى ارساه الحكم على ما جرى به المنطوق رمزاً له و دلالة عليه بل يمتد الى كل ما يتسع له محله من عناصر تقديره و لو بدعوى لاحقة لا يرفعها المضرور بدين غير الدين بل يرفعها بذات الدين يستكمله بتعيين مقداره ، فهى بهذه المثابة فرع من اصل تخضع لما يخضع له و تتقادم بما يتقادم به و مدته خمس عشرة سنة . ( الطعن رقم 498 لسنة 40 ق ، جلسة 1981/12/24 ) الطعن رقم 1180 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1328 بتاريخ 29-04-1981 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : المسئولية التقصيرية فقرة رقم : 2 اذا ما ادت الاصابة الى وفاة الراكب من قبل رفع دعواه فانه يكون اهلاً فيما يسبق الموت و لو بلحظه لكسب الحقوق و من بينها حقه فى التعويض عن الضرر الذى لحقه و حسبما يتطور اليه هذا الضرر و يتفاقم ، و متى ثبت له هذا الحق قبل وفاته فان ورثته يتلقونه عنه فى تركته و يحق لهم المطالبة به تاسيساً على تحقيق مسئولية عقد النقل الذى كان المورث طرفاً فيه ، و هذا التعويض يغاير التعويض الذى يسوغ للورثه المطالبة به عن الاضرار المادية و الادبية التى حاقت باشخاصهم بسبب موت مورثهم و هو ما يجوز لهم الرجوع به على امين النقل على اساس من قواعد المسئولية التقصيرية و ليس على سند من المسئولية العقدية لان التزامات عقد النقل انما انصرفت الى عاقديه فالراكب المسافر هو الذى يحق له مطالبة الناقل بالتعويض عن الاخلال بالتزامه بضمان سلامته دون ورثته الذين لم يكونوا طرفاً فى هذا العقد . الطعن رقم 1180 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1328 بتاريخ 29-04-1981 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : المسئولية التقصيرية فقرة رقم : 4 طلب الطاعنين قبل امين النقل للتعويض الموروث مع طلبهم التعويض عما اصابهم من اضرار لا يعتبر جمعاً بين المسئوليتين العقدية و التقصيرية عن ضرر واحد لاختلاف موضوع كل من الطلبين و الدائن فيهما ذلك بان التعويض الموروث لانما هو تعويض مستحق للموروث عن ضرر اصابه و تعلق الحق فيه بتركه و ال الى ورثته بوفاته فتحدد انصبتهم فيه وفقاً لقواعد التوريث و احكامه المعتبرة شرعاً بينما التعويض الاخر هو عن ضرر حاق بالورثة انفسهم نتيجة فقدان مورثهم و تعلق الحق فيه باشخاصهم . ( الطعن رقم 1180 لسنة 47 ق ، جلسة 1981/4/29 ) الطعن رقم 1352 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 481 بتاريخ 12-02-1981 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : المسئولية التقصيرية فقرة رقم : 1 لئن كان قانون التامين الاجبارى يستلزم التامين على المقطورة على استقلال عن الجرار - باعتبارها احدى المركبات وفقاً لقانون المرور - حتى تغطى شركة التامين المؤمن عليها لديها الاضرار الناتجة عن الحوادث التى تقع بواسطتها الا ان المعيار فى تحديد المسئولية عند تعدد الاسباب المؤدية الى الضرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يكون بتحديد السبب الفعال المنتج فى احداثة دون السبب العارض ، و لما كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر المقطورة مجرد سبب عارض فى الحوادث و ان قيادة الجرار على النحو الذى ثبت من تحقيق الواقعة هى السبب المنتج للضرر فى استخلاص سائغ سليم من اوراق الدعوى ، و رتب على ذلك مسئولية الشركة الطاعنة باعتبارها المسئولة عن تغطية المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث الجرار المؤمن عليه لديها ، فان النعى على الحكم - عدم امتداد الضمان الناشىء عن وثيقة التامين الاجبارى على الجرار الى المقطورة و وقوع الحادث نتيجة مخالفة المقطورة غير المؤمن عليها لشروط الامن و المتانه - يكون على غير اساس . الطعن رقم 1399 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 2111 بتاريخ 26-11-1981 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : المسئولية التقصيرية فقرة رقم : 5 المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان استخلاص علم المضرور و بالشخص المسئول عنه هو من المسائل المتعلقة بالواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع متى كان استخلاصه سائغاً و من شانه ان يؤدى عقلاً الى النتيجة التى انتهى اليها الحكم و ان التقادم المنصوص عليه فى الفقرة الاولى من المادة 172 من القانون المدنى لا يبدا فى السريان الا من تاريخ العلم الحقيقى الذى يحيط به المضرور بوقوع الضرر و بشخص المسئول عنه باعتبار ان انقضاء ثلاث سنوات من يوم ثبوت هذا العلم ينطوى على تنازل المضرور عن حق التعويض الذى فرضه القانون على المسئول مما يستتبع سقوط دعوى التعويض بمضى مدة التقادم ، و لا وجه لافتراض هذا التنازل من جانب المضرور و ترتيب حكم السقوط فى حالة العلم الظنى و الذى لا يحيط بوقوع الضرر او بشخص المسئول عنه . ( الطعن رقم 1399 لسنة 47 ق ، جلسة 1981/11/26 ) الطعن رقم 1443 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 755 بتاريخ 04-03-1981 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : المسئولية التقصيرية فقرة رقم : 4 لا يشترط فى قيام الخطا الجسيم فى نص المادة 42 من القانون 63 لسنة 1964 بشان التامينات الاجتماعية الذى يحكم واقعة النزاع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان يكون - متعمداً بل يكفى ان يكون خطا غير عمدى و يقع بدرجة غير يسيرة . ( الطعن رقم 1443 لسنة 47 ق ، جلسة 1981/3/4 ) الطعن رقم 0055 لسنة 48 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1689 بتاريخ 03-06-1981 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : المسئولية التقصيرية فقرة رقم : 2 اذ كانت الخصومة المطروحة قد اشتملت على دعويين اولاهما اصلية بين المطعون ضدها الاولى - المظهر اليها - و بين الطاعن - المدين - و قد قام دفاع الطاعن فيها على انه غير مدين للشركة المظهرة بالمبلغ الثابت بسند الدين و ان التظهير المنسوب صدوره اليها مزور عليها ، و الدعوى الثانية فرعية اختصم فيها الطاعن تلك الشركة - المطعون ضدهما الثانى و الثالث طالباً الزامهما بما عساه ان يقضى به عليه فى الدعوى الاصلية اذا ما اخفق فى دفاعه فيها استناداً الى انه غير مدين لتلك الشركة بالمبلغ الوارد بسند المديونية و هو ما اقرته عليه ، و من ثم فان هذه الدعوى الثانية - بحسب الغرض الذى اقيمت من اجله و الاساس الذى بنيت عليه - تكون فى صحيح الوصف دعوى مسئولية تقصيرية - لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد وقف عند حد القضاء بصحة التظهير مرتباً على ذلك الزام الطاعن بان يؤدى الى المطعون ضدها الاول المبلغ الوارد بسند الدين ، و كان التظهير الصحيح ان صلح اساساً لالتزام الطاعن من قبل المطعون ضدها الاولى اعمالاً لقاعدة التطهير من الدفوع و عدم جواز الاحتجاج بها على الحامل حسن النية ، الا انه لا يكفى سنداً لرفض دعوى الطاعن الفرعية قبل الشركة اذ لم يستظهر الحكم مدى توافر او عدم توافر عناصر المسئولية التقصيرية - من خطا و ضرر و صلة سببية مباشرة بينهما - فى حقهما . ( الطعن رقم 55 لسنة 48 ق ، جلسة 1981/6/3 ) الطعن رقم 0355 لسنة 48 مكتب فنى 32 صفحة رقم 2098 بتاريخ 25-11-1981 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : المسئولية التقصيرية فقرة رقم : 1 تضمن القانون رقم 44 لسنة 67 المعدل بالقانون رقم 97 لسنة 1974 القواعد التى تنظم المعاشات و الاعانات و القروض عن الخسائر فى النفس و المال نتيجة الاعمال الحربية - و نص على اختصاص اللجان التى تشكل طبقاً لاحكامه لمعاينة و حصر الاضرار فى هذه الاحوال ، و اجاز صرف معاشات او قروض عن الاضرار الناجمة عنها ، و لا تحول نصوصه بين المضرور الذى صرفت له اعانة تعويضية و بين المطالبة بحقه فى التعويض الكامل الجابر للضرر الذى لحقه ، اذ ان هذا الحق يظل قائماً وفقاً لاحكام القانون المدنى اذا كان سبب الضرر الخطا التقصيرى ، الا انه لا يصح للمضرور ان يجمع بين تعويضين فيراعى القاضى عند تقدير التعويض فى هذه الحالة ما صرف من اعانة تعويضية . ( الطعن رقم 355 لسنة 48 ق ، جلسة 1981/11/25 ) الطعن رقم 1318 لسنة 48 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1952 بتاريخ 25-06-1981 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : المسئولية التقصيرية فقرة رقم : 3 المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان استخلاص ثبوت الضرر او نفيه من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع ما دام الدليل الذى اخذ به فى حكمه مقبولاً قانوناً ، و ان استخلاص الخطا علاقة السببية بين الخطا و الضرر هو مما يدخل فى السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دام هذا الاستخلاص سائغاً و مستمداً من عناصر تؤدى اليه من وقائع الدعوى . الطعن رقم 1723 لسنة 49 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1662 بتاريخ 02-06-1981 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : المسئولية التقصيرية فقرة رقم : 2 النقد المباح هو ابداء الراى فى امر او عمل دون مساس بشخص صاحب الامر او العمل بغية التشهير به او الحط من كرامته ، فاذا تجاوز النقد هذا الحد وجبت المساءلة باعتباره مكوناً لجريمة سب او اهانة او قذف حسب الاحوال ، فحتى يكون النقد مباحاً تعين الا يخرج الناقد فى نقده الى حد ارتكاب احدى الوقائع المذكورة ، فيجب ان يلتزم الناقد العبارة الملائمة و الالفاظ المناسبة للنقد و ان يتوخى المصلحة العامة و ذلك باعتبار ان النقد ليس الا وسيلة للبناء لا الهدم ، فاذا ما تجاوز ذلك فلا يكون ثمة محل للتحدث عن النقد المباح . الطعن رقم 1723 لسنة 49 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1662 بتاريخ 02-06-1981 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : المسئولية التقصيرية فقرة رقم : 3 اشتمال مقال الناقد على عبارات يكون الغرض منها الدفاع عن مصلحة عامة و اخرى يكون القصد منها التشهير فان المحكمة فى هذه الحالة توازن بين القصدين و تقدر لايهما كانت الغلبة فى نفس الناشر ، و لا محل للقول بان حسن النية يجب ان يقدم فى كل الاحوال على ما عداه و الا لاستطاع الكاتب تحت ستار الدفاع ظاهرياً عن مصلحة عامة مزعومة ان ينال من كرامة صاحب الامر ما شاء دون ان يناله القانون . الطعن رقم 1723 لسنة 49 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1662 بتاريخ 02-06-1981 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : المسئولية التقصيرية فقرة رقم : 4 الاصل ان المرجع فى تعرف حقيقة الفاظ السب او القذف او الاهانة هو بما تطمئن اليه محكمة الموضوع من تحصيلها للفهم الواقع فى الدعوى و لا رقابة عليها فى ذلك لمحكمة النقض ما دام انها لم تخطىء فى التطبيق القانونى للواقعة . الطعن رقم 1723 لسنة 49 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1662 بتاريخ 02-06-1981 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : المسئولية التقصيرية فقرة رقم : 5 اذا ما كان للناقد ان يشتد فى نقد اخصامه السياسين ، فان ذلك لا يجب ان يتعدى حدود النقد المباح ، فاذا خرج الى حد الطعن و التجريح فقد حقت عليه كلمة القانون ، و لا يبرر عمله ان يكون اخصامه قد سبقوه فيما اذاعوا به او نشروه الى استباحة حرمات القانون فى هذا الباب . الطعن رقم 1723 لسنة 49 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1662 بتاريخ 02-06-1981 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : المسئولية التقصيرية فقرة رقم : 7 لا يشفع فى تجاوز حدود النقد المباح ان تكون العبارات المهينة التى استعملت هى مما جرى العرف على المساجلة بها ، لما فيه من خطر على كرامة الناس و طمانينتهم . الطعن رقم 1723 لسنة 49 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1662 بتاريخ 02-06-1981 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : المسئولية التقصيرية فقرة رقم : 9 القانون جعل مسئولية رئيس التحرير بالجريدة مسئولية مفترضة بنص المادة 195 من قانون العقوبات مردها افتراض علم رئيس التحرير بما تنشره جريدته و اذنه بنشره ، و افترض الشارع انه مرتكب جريمة النشر و لو لم يكن هو فاعلها الحقيقى او اشترك فى ارتكابها بالمعنى القانونى ، فاذا اصاب الغير ضرر من هذا النشر كان له ان يرجع على رئيس التحرير بالتعويض . ( الطعن رقم 1733 لسنة 49 ق ، جلسة 1981/6/2 ) الطعن رقم 0598 لسنة 40 مكتب فنى 33 صفحة رقم 757 بتاريخ 15-06-1982 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : المسئولية التقصيرية فقرة رقم : 5 التضامن لا يفترض و لا يؤخذ فيه بالظن و لكن ينبغى ان يرد الى نص فى القانون او الى اتفاق صريح او ضمنى و اذا كانت المادة 161 من التقنين المدنى تقضى بتضامن المسئولين عن العمل الضار فى التزامهم بتعويض الضرر الا ان ذلك مشروط بان يكون الضرر المطلوب التعويض عنه هو ذات الضرر الذى اسهم خطا المسئولين فى احداثه دون ان يكون فى الوسع تعيين من احدث الضرر و حقيقة من بينهم او تحديد نسبة مساهمة كل منهم فى احداثه . ( الطعنان رقما 598 ، 672 لسنة 40 ق ، جلسة 1982/6/15 ) الطعن رقم 0775 لسنة 45 مكتب فنى 33 صفحة رقم 707 بتاريخ 10-06-1982 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : المسئولية التقصيرية فقرة رقم : 1 علاقة التبعية لا تقوم وفقاً لحكم المادة 174 من القانون المدنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - الا بتوافر الولاية فى الرقابة و التوجيه بان يكون للمتبوع سلطة فعلية - طالت مدتها او قصرت - فى اصدار الاوامر الى التابع فى طريقه اداء عمله و فى الرقابة عليه فى تنفيذه هذه الاوامر و محاسبته على الخروج عليها . الطعن رقم 1247 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 818 بتاريخ 24-06-1982 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : المسئولية التقصيرية فقرة رقم :

1 ركن السببية فى المسئولية التقصيرية لا يقوم الا على السبب المنتج الفعال المحدث للضرر دون السبب العارض الذى ليس من شانه بطبيعته احداث مثل هذا الضرر مهما كان قد اسهم مصادفة فى احداثه بان كان مقترناً بالسبب المنتج . لما كان ذلك ، و كان السبب المنتج الفعال فى وفاة ابن المطعون ضدهما هو اشعاله النار فى نفسه عمداً اما اهمال تابعى الطاعن فى حراسته فلم يكن سوى سبباً عارضاً ليس من شانه بطبيعته احداث هذا الضرر و من ثم لا يتوافر به ركن المسئولية موضوع دعوى المطعون ضدهما و لا يعتبر اساساً لها . ( الطعن رقم 1247 لسنة 51 ق ، جلسة 1982/6/24 ) الطعن رقم 1834 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 1279 بتاريخ 30-12-1982 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : المسئولية التقصيرية فقرة رقم : 5 المساءلة بالتعويض قوامها خطا المسئول ، و تنص المادتان الرابعة و الخامسة من التقنين المدنى على ان من استعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا يكون مسئولاً عما ينشا عن ذلك من ضرر بالغير و ان استعمال الحق لا يكون غير مشروع الا اذا لم يقصد به سوى الاضرار بالغير و هو ما لا يتحقق الا بانتفاء كل مصلحة من استعمال الحق ، كما ان حق التقاضى و الدفاع من الحقوق المباحة و لا يسال من يلج ابواب القضاء تمسكاً او زودا عن حق يدعيه لنفسه الا اذا ثبت انحرافه عن الحق المباح الى اللدد فى الخصومة و العنت مع وضوح الحق ابتغاء الاضرار بالخصم . الطعن رقم 1834 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 1279 بتاريخ 30-12-1982 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : المسئولية التقصيرية فقرة رقم : 6 وصف الافعال بانها خاطئة هو من مسائل القانون التى تخضع لرقابة محكمة النقض . الطعن رقم 0574 لسنة 52 مكتب فنى 33 صفحة رقم 1065 بتاريخ 28-11-1982 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : المسئولية التقصيرية فقرة رقم : 1 مؤدى نص المادة 174 من القانون المدنى ان علاقة التبعية تقوم على توافر الولاية فى الرقابة و التوجيه بان يكون للمتبوع سلطة فعلية - طالت مدتها او قصرت - فى اصدار الاوامر الى التابع فى طريقة اداء عمل معين يقوم به التابع لحساب المتبوع و فى الرقابة عليه فى تنفيذ هذه الاوامر و محاسبته على الخروج عليها حتى و لو لم يكن المتبوع حراً فى اختيار التابع . الطعن رقم 0574 لسنة 52 مكتب فنى 33 صفحة رقم 1065 بتاريخ 28-11-1982 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : المسئولية التقصيرية فقرة رقم : 2 العبرة فى تحديد المتبوع المسئول عن خطا التابع بوقت نشوء الحق فى التعويض و هو وقت وقوع الخطا الذى ترتب عليه الضرر الموجب لهذا التعويض و لا يغير من ذلك خضوع هذا التابع لرقابة و توجيه متبوع اخر قبل او بعد هذا الوقت . الطعن رقم 0574 لسنة 52 مكتب فنى 33 صفحة رقم 1065 بتاريخ 28-11-1982 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : المسئولية التقصيرية فقرة رقم : 4 رابطة العمل و ان كان لازمها الرقابة و التوجيه و الاشراف من صاحب العمل على العامل الا انها بمجردها لا تكفى لاثبات علاقة التبعية اللازمة لتوافر شروط المسئولية التقصيرية ، ذلك لانه لا يكفى لتوافر التبعية الموجبة للمسئولية ان يكون هناك مطلق رقابة او توجيه فقد تنتقل سلطة الرقابة و التوجيه الفعلية مع قيام رابطة العمل الى شخص اخر غير صاحب العمل كالمستعير او المستاجر اذا كانت الاعارة او الاجارة يستفاد منها انه فى فترة الاعارة او الاجارة يستقل المستعير او المستاجر بالرقابة على العامل و توجيهه فى العمل الذى يقوم به العامل لحساب المستعير او المستاجر خاصة لا لحساب صاحب العمل و لو ان ذلك يتم نطاق علاقة العمل الاصلية بين العامل و صاحب العمل الذى اجر او اعار فخرج العامل بمقتضى الاعارة او الاجارة عن نطاق سلطته الفعلية فىالرقابة عليه و التوجيه له فى العمل الضار بذاته المسئول عنه و ان بقى فى ذات الوقت عاملاً لديه و له مطلق الرقابة و مطلق التوجيه له فى نطاق العمل لديه لا فى العمل الضار بذاته الذى ارتكبه و سئل عنه . ( الطعن رقم 574 لسنة 52 ق ، جلسة 1982/11/28 ) الطعن رقم 0098 لسنة 39 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1460 بتاريخ 21-06-1983 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : المسئولية التقصيرية فقرة رقم : 2 المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بانه خطـا او نفى هذا الوصف عنه هو من المسائل التى يخضع قضاء الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض ، و اذ كان قانون تنظيم المبانى رقم 656 لسنة 1954 و قانون المنشات الايلة للسقوط رقم 605 لسنة 1954 قد تضمنا فى نصوصهما ما يدل على ان المشرع قد منح مهندسى التنظيم فى سبيل قيامهم باعمالهم و مهام وظائفهم سلطات واسعة و اناط بهم اموراً جوهرية من بينها سلطة وقف الاعمال المخالفة للاحكام الصادرة بتصحيح او استكمال او هدم تلك الاعمال على نفقة و مسئولية مالكيها اذا لم يقوموا هم بتنفيذها خلال المدة التى يحددها لهم مهندسو التنظيم ، كما اناط بهم مراقبة استيفاء المبانى لشروط المتانة و الامن ... لما كان ما تقدم و كان الطاعنون قد تمسكوا لدى محكمة الموضوع بان المطعون ضده الاول رغم اقامته البناء دون الحصول على ترخيص و عدم مطابقته للاصول الفنية فقد قام مهندسوا التنظيم مع علمهم بذلك بالموافقة على توصيله بالمرافق العامة ، هذا فضلاً عن نكولهم عن وقف الاعمال المخالفة التى كان يجريها سواء بتعلية الادوار الجديدة بدون ترخيص و التى لا تسمح بها حالة البناء ... و دلل الطاعنون على ثبوت هذه الاخطـاء فى حق مهندسى التنظيم بما ورد بالتحقيقات ... و ثبوت ادانتهم ادارياً ... غير ان الحكم المطعون فيه قد التفت عن ذلك و ذهب على خلافه الى نفى مسئولية مهندسى التنظيم عن وقوع الحادث ... و بنفى اوجه الخطا عنهم و جعل الامر متروكاً لمطلق تقديرهم و ارادتهم دون رقيب او حسيب عليهم .. فانه قد خالف القانون و اخطـا فى تطبيقه ... ( الطعن رقم 98 لسنة 39 ق ، جلسة 1983/6/21 ) الطعن رقم 0561 لسنة 42 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1948 بتاريخ 27-12-1983 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : المسئولية التقصيرية فقرة رقم : 3 السرعة التى تصلح اساساً للمساءلة المدنية فى جريمة القتل خطـا ليس لها حدود ثابتة و انما هى تجاوز الحد الذى تقتضيه ملابسات الحال و ظروف المرور و زمانه و مكانه فيتسبب من هذا التجاوز الموت و لا يغير من ذلك ان تكون السرعة داخله فى الحدود المسموح بها طبقاً للقرارات و القواعد المنظمة للمرور و استخلاص ما اذا كانت سرعة السيارة فى ظروف معينة تعد عنصراً من عناصر الخطا او لا تعد هى مسالة تقديرية متروكة لمحكمة الموضوع بلا معقب عليها من محكمة النقض متى كان ذلك فان اسناد الحكم المطعون فيه الخطـا لسائق السيارة الملاكى لانه كان يسير بسرعة زائدة للاسباب السائغة التى اوردها لا رقابة عليه لهذه المحكمة . الطعن رقم 0561 لسنة 42 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1948 بتاريخ 27-12-1983 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : المسئولية التقصيرية فقرة رقم : 4 المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - انه يجوز للمضرور ان يجمع بين التعويض الذى يطالب به عن الضرر الناشئ عن الخطـا - وفقاً لاحكام المسئولية التقصيرية - و بين ما قد يكون مقرراً له عن ذلك - بموجب قوانين او قرارات اخرى - من مكافات او معاشات استثنائية - بشرط ان يراعى ذلك عند تقدير التعويض بحيث لا يجاوز مجموع ما يعود عليه من ذلك القدر المناسب و الكافى لجبر الضرر و حتى لا يثرى المضرور من وراء ذلك بلا سبب . الطعن رقم 0522 لسنة 45 مكتب فنى 34 صفحة رقم 202 بتاريخ 13-01-1983 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : المسئولية التقصيرية فقرة رقم : 8 مسئولية مدير المدرسة او المدارس و ان كانت لا تقوم فى الاصل على انه ملتزم بتحقيق غاية هى الا يصاب احد من الطلبة ابان اليوم الدراسى ، الا انه يلتزم ببذل العناية الصادقة فى هذا السبيل ، و لما كان الواجب فى بذل العناية مناطه ما يقدمه المدارس او مدير المدرسة اليقظ من اوسط زملائه علماً و دراية فى الظروف المحيطة به اثناء ممارسته للعمل مع مراعاة تقاليد المهنة و اصولها الثابتة - و بصرف النظر عن المسائل التى اختلف فيها اهل هذه المهنة لينفتح باب الاجتهاد فيها ، و كان انحراف مدير المدرسة او المدرس عن اداء واجبه و اخلاله بالتزامه المحدد على النحو المتقدم يعد خطا يستوجب مساءلته عن الضرر الذى يلحق احد الطلبة ما دام هذا الخطا قد تداخل بما يؤدى ارتباطه بالضرر ارتباط السبب بالمسبب . لما كان ذلك و كان البين من الحكم الابتدائى الذى ايده الحكم المطعون فيه و احال الى اسبابه انه اخذ الطاعن الرابع و المطعون ضده الثانى - من الواقع الذى حصله باهمالها فى تثبيت عارضة الهدف و فى الرقابة الواجبة على الطلبة - لما كان ما تقدم فان الحكم فى وصفه عدم تثبيت عارضة الهدف و السماح للطلبة بالاقتراب منها بانه خطـا من الطاعن الرابع و المطعون ضده الثانى يكون قد التزم صحيح القانون . ( الطعن رقم 522 لسنة 45 ق ، جلسة 1983/1/13 ) الطعن رقم 0461 لسنة 48 مكتب فنى 34 صفحة رقم 746 بتاريخ 24-03-1983 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : المسئولية التقصيرية فقرة رقم : 2 لئن كان الدفاع حقاً للخصم الا ان استعماله له مقيد بان يكون بالقدر اللازم لاقتضاء حقوقه التى يدعيها و الذود عنها فاذا هو انحرف فى استعماله عما شرع له هذا الحق او تجاوزه بنسبة امور شائنة لغيره ماسة باعتباره و كرامته كان ذلك منه خطا يوجب مسئوليته عما ينشا عنه من ضرر و لو كانت هذه الامور صحيحة ما دام الدفاع فى الدعوى لا يقتضى نسبتها اليه . الطعن رقم 0734 لسنة 48 مكتب فنى 34 صفحة رقم 624 بتاريخ 02-03-1983 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : المسئولية التقصيرية فقرة رقم : 1 نشر انباء المحاكمات فرع من علانيتها و امتداد لهذه العلانية طالما لم يحظر هذا النشر طبقاً للقانون . ( الطعن رقم 734 لسنة 48 ق ، جلسة 1983/3/2 ) الطعن رقم 1181 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1137 بتاريخ 05-05-1983 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : المسئولية التقصيرية فقرة رقم : 1 اذ كان من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - ان للمضرور من الحادث الذى يقع من سيلرة مؤمن عليها تـاميناً اجبـارياً ان يرجع - طبقاً لاحكام القانون 652 لسنة 1955 - على شركة التامين لاقتضاء التعويض عن الضرر الذى اصابه نتيجة الحادث مستمداً حقه فى ذلك من القانون مباشرة طالما ثبتت مسئولية قائد السيارة عن الضرر حتى و لو لم يكن تابعاً للمؤمن له او انتفت مسئولية هذا الاخيرة . و كان الثابت من الاوراق ان السيارة التى ارتكبت الحادث الذى ادى الى وفاة ابن الطاعنين كان مؤمناً عليها تاميناً اجبارياً طبقاً للقانون رقم 652 لسنة 1955 لدى الشركة المطعون ضدها الثانية فان الحكم المطعون فيه اذ قضى بسقوط دعوى الطاعنين قبل شركة التامين المطعون ضدها الثانية تبعاً لسقوطها بالنسبة للشركة المطعون ضدها الاولى - مالكة السيارة - يكون قد خالف القانون . ( الطعن رقم 1181 لسنة 49 ق ، جلسة 1983/5/5 ) الطعن رقم 1309 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 588 بتاريخ 27-02-1983 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : المسئولية التقصيرية فقرة رقم : 2 اذ كانت مسئولية المطعون ضدهم عن تعويض الطاعن عن اصابته الناشئة عن حادث وقع من السيارة المملوكة للمطعون ضدهما الثالث و الرابع بقيادة المطعون ضده الثانى هى نفسها موضوع التامين المعقود بين المطعون ضده الاول المؤمن لديه و المطعون ضدهما الثانى و الثالث كمؤمن لهما تـاميناً يغطى هذه المسئولية مما يجعل الموضوع المحكوم عليهم فيه بالحكم الابتدائى موضوعاً واحداً لا يقبل التجزئة ، فان قعود المطعون ضدهم من الثانى الى الرابع عن استئنافه و فوات ميعاد الاستئناف بالنسبة لهم ، لا يؤثر على شكل الاستئناف المرفوع صحيحاً من المطعون ضدها الاولى ، و لما كانت هذه الاخيرة قد اختصمت فيه المطعون ضدهم المذكورين فانهم يعتبرون اطرافاً فيه و يستفيدون من الحكم الصادر لزميلتهم المطعون ضدها الاولى ، كما و ان الفقرة الاخيرة من المادة 128 من قانون المرافعات سالفة الذكر صريحة فى ان كلا من الضامن و طالب الضمان يستفيد من الطعن المرفوع من ايهما فى الدعوى الاصلية اذا اتحد دفاعهما فيها ، و لما كانت المطعون ضدها الاولى ضامنة بالتامين للمطعون ضدهما الثانى و الثالث فى مسئوليتهما عن الحادث و هما بدورهما متضامنان مع المطعون ضده الاخير فى الالتزام بها ، فان المطعون ضدهما الثانى و الثالث يستفيدان من الحكم الصادر المطعون ضدها الاولى و المطعون ضده الاخير يستفيد منه طالما ان دفاع الجميع فيه واحد و هو تخفيض التعويض الى الحد المناسب . ( الطعن رقم 1309 لسنة 49 ق ، جلسة 1983/2/27 ) الطعن رقم 0589 لسنة 50 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1578 بتاريخ 10-11-1983 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : المسئولية التقصيرية فقرة رقم : 1 من المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان المشرع اذ حدد نطاق مسئولية المتبوع طبقاً للمادة 174 من القانون المدنى ، بان يكون العمل الضار غير المشروع واقعاً من التابع " حال تادية الوظيفة او بسببها " لم يقصد ان تكون المسئولية مقتصرة على خطـا التابع و هو يؤدى عملاً من اعمال وظيفته ، او ان تكون الوظيفة هى السبب المباشر لهذا الخطـا ، او ان تكون ضرورية لامكان وقوعه ، بل تتحقق المسئولية ايضاً كلما كان فعل التابع قد وقع منه اثناء تادية الوظيفة ، او كلما استغل وظيفته او ساعدته هذه الوظيفة على اتيان فعله غير المشروع او هيات له باية طريقة كانت فرصة ارتكابه ، سواء ارتكبه التابع لمصلحة المتبوع او عن باعث شخصى وسو اء اكان الباعث الذى دفعه اليه متصلاً بالوظيفة او لا علاقة له بها ، و سواء وقع الخطـا بعلم المتبوع او بغير علمه . الطعن رقم 0802 لسنة 50 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1779 بتاريخ 08-12-1983 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : المسئولية التقصيرية فقرة رقم : 2 تضمن القانون رقم 116 لسنة 1964 القواعد التى تنظم المعاشات و المكافات و التامين و التعويض لافراد القوات المسلحة عند الوفاة او العجز الكلى او الجزئى بسبب العمليات الحربية او كانت الوفاة بسبب الخدمة ، و هى احكام يقتصر تطبيقها على الحالات المنصوص عليها فى هذا القانون و لا تتعداها الى التعويض المستحق طبقاً لاحكام القانون العام فلا تحول دون مطالبة المضرور بحقه الكامل الجابر للضرر الذى لحقه اذ ان هذا الحق يظل مع ذلك قائماً وفقاً لاحكام القانون المدنى اذا كان سبب الضرر الخطـا التقصيرى ، الا انه لا يصح للمضرور ان يجمع بين التعويضين فيتعين على القاضى عند تقديره التعويض خصم ما تقرر صرفه من مكافاة او معاش او تعويض من جملة التعويض المستحق عن جميع الاضرار اذ ان الغاية من التعويض هو جبر الضرر جبراً متكافئاً معه و غير زائد عليه . الطعن رقم 0392 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 282 بتاريخ 23-01-1983 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : المسئولية التقصيرية فقرة رقم : 2 مؤدى نص المادة 1/172 من القانون المدنى ان المشرع استحدث فى نطاق المسئولية التقصيرية تقادماً قصيراً يقضى بسقوط دعوى التعويض الناشئة عن عمل غير مشروع بانقضاء ثلاث سنوات و جعل من شروط هذا التقادم ان يبدا سريان مدته من اليوم الذى يعلم فيه المضرور بالضرر الحادث و يقف على شخص من احدثه فاذا لم يعلم بالضرر الحادث او يقف على شخص من احدثه ، فلا يبدا سريان هذا التقادم القصير و لم يرد فى النص المذكور ذكر تاريخ وقوع الحادث و لا ما يفيد افتراض علم المضرور بالضرر الحادث و الوقوف على شخص محدثه من هذا التاريخ و الاصل عدم العلم ، و قد ادعى الطاعنان فى الدفع المبدى منهما بسقوط الدعوى بالتقادم علم المطعون ضدهما بالضرر الحادث و بشخص من احدثه قبل رفع الدعوى بثلاث سنوات فيكون عليهم عبء اثبات ذلك اذ ان المشرع عنى بتحديد من يقع عليه عبء الاثبات مستهدياً فى ذلك بالمبدا العام فى الشريعة الاسلامية و الذى يقضى بان البينة على من ادعى و اليمين على من انكر و المراد بمن ادعى ليس من رفع الدعوى بل كل خصم يدعى على خصمه امراً على خلاف الظاهر سواء كان مدعياً فى الدعوى او مدعى عليه . الطعن رقم 1380 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1096 بتاريخ 28-04-1983 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : المسئولية التقصيرية فقرة رقم : 1 مناط التعويض عن الضرر المادى الناشئ عن تفويت الفرصة ان تكون هذه الفرصة قائمة و ان يكون الامل فى الافادة منها له ما يبرره . ( الطعن رقم 1380 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/4/28 ) الطعن رقم 1543 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 382 بتاريخ 01-02-1983 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : المسئولية التقصيرية فقرة رقم : 1 انشاء هيئة عامة يناط بها تشغيل و صيانة مرفق الكهرباء من اثره انها تضحى - وفقاً لنص المادة 178 من القانون المدنى - هى المسئولة عما يحدث عنها من اضرار . و تاسيس شركة لمزاولة جزء معين من نشاطها و فى مناطق معينة دون خلافتها او حلولها محلها قبل انشائها لا يكون من شانه انقضاء الهيئة او زوال شخصيتها او المساس بمسئولية الهيئة عن باقى اوجه النشاط الاخرى التى تزوالها فى ادارة المرفق و تشغيله ما دامت هى المنوطة وحدها بعبء صيانة و تشغيل المرفق و تعتبر بهذه المثابة صاحبة السيطرة الفعلية عليه و المتولية حراسته و من ثم تضحى وفقاً لنص المادة 178 مدنى هى المسئولة عما يحدث من اضرار . ( الطعن رقم 1543 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/2/1 ) الطعن رقم 0602 لسنة 40 مكتب فنى 35 صفحة رقم 102 بتاريخ 01-01-1984 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : المسئولية التقصيرية فقرة رقم : 3 المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان فعل المضرور و ان كان يخفف المسئولية عن الاعمال الشخصية الا انه يجب ان يكون هذا الفعل خطا فى ذاته و مساهم فى احداث الضرر ، و ان تقرير مساهمة المضرور فى الفعل الضار يتعلق بفهم الواقع فى الدعوى متى اقام القاضى قضاءه على استخلاص سائغ ، و لكن وصف الفعل الذى وقع من المضرور و اسس عليه اشتراكه فى احداث الضرر هو من التكييف الذى يخضع لرقابة محكمة النقض . ( الطعن رقم 602 لسنة 40 ق ، جلسة 1984/1/1 ) الطعن رقم 0326 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 143 بتاريخ 05-01-1984 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : المسئولية التقصيرية فقرة رقم : 1 المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان وصف الفعل بانه خطا موجب للمسئولية ، او نفى هذا الوصف عنه هو من المسائل القانونية التى تخضع لرقابة محكمة النقض و يسال مرتكب الخطاعن الاضرار مهما تتابعت و تفاقمت متى كانت مباشرة و ناشئة عنه وحده . ( الطعن رقم 326 لسنة50 ق ، جلسة 1984/1/5 ) الطعن رقم 1340 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 2029 بتاريخ 10-12-1984 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : المسئولية التقصيرية فقرة رقم : 4 اذ كان الحكم المطعون فيه - وقد انتهى الى ان الطاعن قد ارتكب غشاً بعدم تسليم كمية الكتب التى انتشلت من المياه و احتجازه لها بغير مقتض - على نحو ما سلف بيانه - فان مسئولية الطاعن فى هذه الحالة كناقل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليست مسئولية عقدية بل مسئولية تقصيرية قوامها الخطا المدعى عليه به و من ثم تخضع فى تقادمها للمادة 172 من القانون المدنى التى تقضى بتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى علم فيه المضرور بحدوث الضرر و بالشخص المسئول عنه . ( الطعن رقم 1340 لسنة 50 ق ، جلسة 1984/12/10 ) الطعن رقم 1641 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1117 بتاريخ 26-04-1984 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : المسئولية التقصيرية فقرة رقم : 1 مفاد نص المادة 177 من القانون المدنى ان حارس البناء الذى يفترض الخطا فى جانبه على مقتضى نص هذه المادة هو ذلك الشخص الطبيعى او المعنوى الذى تكون له السيطرة الفعلية على البناء بان يكون ملتزماً بصيانته و ترميمه و تلافى اسباب اضراره بالناس ، فالمسئولية المنصوص عليها فى تلك المادة تتعلق بهدم البناء كلياً او جزئياً بغير تدخل انسان . و الاصل ان تكون الحراسة للمالك ما لم يثبت انتقالها الى الغير بتصرف قانونى كالبيع او المقاولة ، و كان من المقرر فى القانون ان من يشترك فى اعمال الهدم و البناء لا يسال الا عن نتائج خطئه الشخصى فصاحب البناء لا يعتبر مسئولاً مدنياً عما يصيب الناس من الاضرار عن هدم البناء بسبب عدم اتخاذ الاحتياطات المعقولة الا اذا كان العمل جارياً تحت ملاحظته و اشرافه الخاص ، فاذا عهد به كله او بعضه الى مقاول مختص يقوم بمثل هذا العمل عادة تحت مسئوليته فان الاخير هو الذى يسال عن نتائج خطئه . الطعن رقم 1641 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1117 بتاريخ 26-04-1984 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : المسئولية التقصيرية فقرة رقم : 2 العبرة فى قيام الحراسة الموجبة للمسئولية على اساس الخطا المفترض - و اياً كان وجه الراى فى مدى اعتبار الوكيل تابعاً للموكل - هى بسيطرة الشخص على البناء سيطرة فعلية لحساب نفسه ، و لما كان التابع يعمل لحساب متبوعه و لمصلحته و ياتمر باوامره و يتلقى تعليماته فانه يكون خاضعاً للمتبوع مما يفقده العنصر المعنوى للحراسة و يجعل المتبوع وحده هو الحارس على العقار . ( الطعن رقم 1641 لسنة 50 ق ، جلسة 1984/4/26 ) الطعن رقم 0379 لسنة 51 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1476 بتاريخ 29-05-1984 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : المسئولية التقصيرية فقرة رقم : 2 استخلاص علم المضرور بحدوث الضرر و الشخص المسئول عنه هو من المسائل المتعلقة بالواقع و التى يستقل بها قاضى الموضوع الا ان لمحكمة النقض ان تبسط رقابتها متى كانت الاسباب التى بنى عليها الحكم استخلاصه ليس من شانها ان تؤدى عقلاً الى النتيجة التى انتهى اليها . الطعن رقم 0379 لسنة 51 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1476 بتاريخ 29-05-1984 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : المسئولية التقصيرية فقرة رقم : 3 علاقة التبعية لا تقوم بذاتها موجباً لاسناد الخطا لشخص المتبوع او اقتراضه فى حقه و بالتالى قيام مسئوليته عنه اذ من الجائز ان يكون الخطا فى هذه الحالة واقعاً من التابع - المضرور - او من الغير كما ان صرف الورثة لمستحقاتهم فى المعاش و التعويض القانونى و هى ناشئة عن عمل المورث امر منبت الصلة تماماً بالحادث و المسئول عنه . ( الطعن رقم 379 لسنة 51 ق ، جلسة 1984/5/29 ) الطعن رقم 1052 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 357 بتاريخ 31-01-1984 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : المسئولية التقصيرية فقرة رقم : 2 المقرر ان حارس الشىء الذى يفترض الخطا فى جانبه هو الشخص الطبيعى او المعنوى الذى تكون له السلطة الفعلية على الشىء قصراً و استقلالاً و لا تنتقل الحراسة منه الى تابعه المنوط به استعمال الشىء المسئولية المنصوص عليها فى المادة 178 من القانون المدنى فى اساسها خطا مفترض قبل الحارس ما لم يقم الدليل على حدوث خطا من المضرور ينفى خطا الحارس . ( الطعن رقم 1052 لسنة 53 ق ، جلسة 1984/1/31 ) الطعن رقم 902 لسنة 51 مكتب فنى 37 صفحة رقم 724 بتاريخ 22-06-1986 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : المسئولية التقصيرية فقرة رقم : 1 المقرر فى قضاء هذه المحكمة انه و لئن كان لا يحق للمتبوع ان يرجع على تابعه بالتعويض المحكوم به للمضرور الا اذا اقام بادائه للمضرور الا ان القضاء قد اجاز للمتبوع ان يختصم تابعه فى الدعوى التى يرفعها المضرور على المتبوع وحده و ان يطلب المتبوع فى هذه الدعوى الحكم على تابعه بما قد يحكم به عليه للمضرور و ذلك لما للمتبوع من مصلحة فى هذا الاختصام لان مسئولية تبعته لمسئولية التابع فاذا استطاع هذا ورد مسئوليته و هو بطبيعة الحال اقدر من ان المتبوع على الدفاع عن نفسه استفاد المتبوع من ذلك و انتفت بالتالى مسئوليته هو و اذا لم يستطع التابع كان حكم التعويض حجة عليه فلا يمكنه ان يعود فيجادل فى وقوع الخطا منه عندما يرجع عليه المتبوع بما اوفاه للمضرور عن التعويض المحكوم به . و اذا حكم للمتبوع فى تلك الدعوى على التابع بما حكم به للمضرور على المتبوع فان تنفيذ الحكم الصادر اامتبوع على التابع يكون معلقاً على وفاء المتبوع بالتعويض للمحكوم به عليه للمضرور . ( الطعن 902 لسنة 51 ق ، جلسة 1986/6/22 ) الطعن رقم 0924 لسنة 53 مكتب فنى 37 صفحة رقم 930 بتاريخ 04-12-1986 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : المسئولية التقصيرية فقرة رقم : 3 اذ كان الثابت من الاوراق ان مطالبة المطعون ضده الاول بالتعويض المدنى امام المحكمة الجنائية كان مبناها المسئولية عن الاعمال الشخصية طبقاً للمادة 163 من القانون المدنى ، و لم تتناول تلك المحكمة - و ما كان لها ان تتناول و على ما جرى به قضاء الدائرة الجنائية بمحكمة النقض - بحث طلب التعويض على اى اساس اخر ، و قضت برفض الدعوى المدنية استناداً الى انتفاء ركن الخطا فى حق الطاعن ، فان ذلك لا يحول دون مطالبته امام المحكمة المدنية باعتباره مسئولاً عن الضرر الذى احدثه تابعة بعمله غير المشروع طبقاً للمادة 174 من القانون المدنى لاختلاف السبب فى كل من الطلبين . و لا ينال من ذلك توجيه اعلان من المطعون ضده الاول الى الطاعن اثناء محاكمته جنائياً بمسئوليته عن التعويض بصفته متبوعاً . ( الطعن رقم 924 لسنة 53 ق ، جلسة 1986/12/4 ) الطعن رقم 2274 لسنة 55 مكتب فنى 37 صفحة رقم 1016 بتاريخ 22-12-1986 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : المسئولية التقصيرية فقرة رقم : 1 المنافسة التجارية غير المشروعة تعتبر فعلاً ضاراً يستوجب مسئولية فاعله عن تعويض الضرر المترتب عليه عملاً بالمادة 163 من القانون المدنى و يعد تجاوزاً لحدود المنافسة غير المشروعة ارتكاب اعمال مخالفة للقانون او العادات او استخدام وسائل منافية لمبادئ الشرف و الامانة فى المعاملات اذا قصد به احداث لبس بين منشاتين تجاريتين او ايجاد اضطراب باحدهما متى كان من شانه اجتذاب عملاء احدى المنشاتين للاخرى او صرف عملاء المنشاة عنها . الطعن رقم 0893 لسنة 53 مكتب فنى 38 صفحة رقم 145 بتاريخ 21-01-1987 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : المسئولية التقصيرية فقرة رقم : 1 مؤدى نص المادة الثانية من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشان التامين الاجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان التامين على سيارة النقل يفيد منه الراكبان المسموح بركوبهما طبقاً للفقرة "هـ" من المادة 16 من القانون رقم 449 لسنة 1955 اينما كانا فى داخل السيارة سواء فى كابينتها او فى صندوقها صاعدين اليها او نازلين منها دون تخصيصه بان يكونا من اصحاب البضاعة المحمولة على السيارة او من النائبين عنهم ، و مادام لفظ " الراكبين " قد ورد فى النص عاماً و لم يقم الدليل على تخصيصه فيتعين حمله على عمومه . الطعن رقم 0396 لسنة 53 مكتب فنى 39 صفحة رقم 147 بتاريخ 25-01-1988 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : المسئولية التقصيرية فقرة رقم : 1 ركن السببية فى المسئولية التقصيرية التى اقام عليها الحكم قضاءه بالنسبة للطاعن لا يقوم الا على السبب الفعال المنتج المحدث للضرر دون السبب العارض الذى ليس من شانه بطبيعته احداث مثل هذا الضرر مهما كان قد اسهم فى احداثه بان كان مقترناً بالسبب المنتج . الطعن رقم 0396 لسنة 53 مكتب فنى 39 صفحة رقم 147 بتاريخ 25-01-1988 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : المسئولية التقصيرية فقرة رقم : 2 مفاد نص المادة 150 من قانون التامين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 75 بعد تعديلها بالقانون رقم 25 لسنة 1977 - الذى يحكم واقعة الدعوى - ان الهيئة العامة للتامينات الاجتماعية تلتزم بالوفاء بالتزاماتها المقررة فى القانون بالنسبة لمن يسرى عليهم قانون التامين الاجتماعى و لو لم يكن صاحب العمل قد اشترك عنهم فى الهيئة ( الطعن رقم 396 لسنة 53 ق ، جلسة 1988/1/25 ) الطعن رقم 1610 لسنة 53 مكتب فنى 39 صفحة رقم 620 بتاريخ 07-04-1988 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : المسئولية التقصيرية فقرة رقم : 1 النص فى المادة 45 من الدستور على ان " لحياة الموطنين الخاصة حرمة يحميها القانون " ، و فى المادة 50 من القانون المدنى على ، انه " لكل من وقع عليه اعتداء غير مشروع فى حق من الحقوق الملازمة لشخصيته ان يطلب وقف هذا الاعتداء مع التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر " ، يدل على ان الحقوق الملازمة لشخصية الفرد و منها حياته الخاصة حرمة يحميها للقانون و الكشف عنها بطريق اعلانها للغير بامور من شانها ان تذيع دون اذن منه - اسراراً عن حياته الخاصة يحرص على كتمانها او تنطوى على مساس باعتباره و كرامته يعد اعتداء غير مشروع على هذه الحقوق يتحقق به ركن الخطا الموجب للمسئولية التى لا يدرؤها فى هذا الخصوص اثبات صحة هذه الامور ، فاذ ما ترتب على هذا الاعتداء ضرر فان المتسبب فيه يلزم بتعويضه يستوى فى ذلك ان يكون ضرراً مادياً اصاب الفرد فى مصلحة مالية او ادبية اصابة فى معنوياته ومنها شعورة بالاعتداء على حقه الشخصى هذا . ( الطعن رقم 1610 لسنة 53 ق ، جلسة 1988/4/7 ) الطعن رقم 1969 لسنة 53 مكتب فنى 39 صفحة رقم 268 بتاريخ 18-02-1988 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : المسئولية التقصيرية فقرة رقم : 3 تقادم دعوى المسئولية عن عمل الغير و دعوى المسئولية عن الاشياء عملاً بنص المادة 172 من القانون المدنى بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى علم فيه المضرور بحدوث الضرر و بالشخص المسئول قانوناً عنه و لا يؤثر فى ذلك كون المسئولية الاولى تقوم على خطا ثابت و كون الثانية تقوم على خطا مفترض لا يقبل اثبات العكس اذ كليهما مصدره الفعل غير المشروع الذى تترتب عليه المسئولية و التى لا يتاثر تقادم دعواها بطريقة اثبات الخطا فيها ، و المراد بالعلم بدء سريان التقادم الثلاثى المقرر بالمادة سالفة الذكر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو العلم الحقيقى الذى يحيط بوقوع الضرر و بشخص المسئول قانوناً عنه باعتبار ان انقضاء ثلاث سنوات من يوم هذا العلم ينطوى على تنازل المضرور عن حق التعويض الذى فرضه القانون على الملتزم دون ارادته مما يستتبع سقوط دعوى التعويض بمضى مدة التقادم و لا وجه لافتراض هذا التناول من جانب المضرور و ترتيب حكم السقوط فى حالة العلم الظنى الذى لا يحيط بوقوع الضرر او بشخص المسئول عنه و اذ خلص الحكم المطعون فيه الى ان بدء سريان التقادم يكون من تاريخ صدور الحكم الجنائى النهائى و هو اليوم الذى علم فيه المضرور يقيناً بالضرر و بشخص المسئول عنه فان النعى يكون على غير اساس . الطعن رقم 0813 لسنة 55 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1304 بتاريخ 14-12-1988 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : المسئولية التقصيرية فقرة رقم : 6 استخلاص الخطا الموجب للمسئولية و علاقة السببية بينه و بين الضرر و تقدير انتفاء الخطر المبرر لفرض الحراسة هى من المسائل الموضوعية التى تستقل بتقديرها محكمة الموضوع متى اقامت قضاءها على اسباب سائغة تكفى لحملة . ( الطعن رقم 813 لسنة 55 ق ، جلسة 1988/12/14 ) الطعن رقم 0183 لسنة 55 مكتب فنى 40 صفحة رقم 132 بتاريخ 15-01-1989 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : المسئولية التقصيرية فقرة رقم : 2 استخلاص الخطا الموجب للمسئولية و علاقة السببية بينه و بين الضرر هو مما يدخل فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع مادام هذا الاستخلاص سائغاً و مستمداً من عناصر تؤدى اليه من وقائع الدعوى . الطعن رقم 1697 لسنة 55 مكتب فنى 40 صفحة رقم 593 بتاريخ 23-02-1989 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : المسئولية التقصيرية فقرة رقم : 2 النص فى المادتين 25 ، 26 من قانون الاجراءات الجنائية يدل على ان ابلاغ الجهات المختصة بما يقع من الجرائم التى يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى الجنائية عنها بغير شكوى او طلب يعتبر حقاً مقررا لكل شخص و واجباً على كل من علم بها من الموظفين العمومين او المكلفين بخدمة عامة اثناء و بسبب تادية عملهم و ذلك حماية للمجتمع من عبث الخارجين على القانون ، و من ثم فان استعمال هذا الحق او اداء هذا الواجب لا تترتب عليه ادنى مسئولية قبل المبلغ الا اذا ثبت كذب الواقعة المبلغ عنها و ان التبليغ قد صدر عن سوء قصد و بغية الكيد و النكاية بمن ابلغ عنه او ثبت صدور التبليغ عن تسرع و رعونة و عدم احتياط ، اما اذا تبين ان ا لمبلغ كان يعتقد بصحة الامر الذى ابلغ عنه او قامت لديه شبهات تبرر التبليغ فانه لا وجه لمساءلته عنه . الطعن رقم 1781 لسنة 56 مكتب فنى 40 صفحة رقم 145 بتاريخ 15-01-1989 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : المسئولية التقصيرية فقرة رقم : 4 لما كان اثبات مساهمة المضرور او الغير فى الفعل الضار و ان الضرر من فعل ايهما وحده من مسائل الواقع التى يقدرها قاضى الموضوع و لا رقابة عليه فى ذلك لمحكمة النقض ما دام استخلاصه سائغاً . و كان الحكم المطعون فيه قد استخلص من الاوراق ان صغر السن لم يكن هو الذى ادى الى الحادث و ان عدم وجود الحارس على الحمام هو الخطا المباشر الذى ادى الى الوفاة و كان هذا الذى استخلصه الحكم سائغاً و يكفى لحمل قضائه فان النعى بهذا السبب لا يعدو ان يكون جدلاً موضوعياً مما لا تجوز اثارته امام محكمة النقض . الطعن رقم 1083 لسنة 57 مكتب فنى 40 صفحة رقم 640 بتاريخ 20-06-1989 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : المسئولية التقصيرية فقرة رقم : 3 لما كان النص فى المادة 115 من قانون العمل الصادر بالقانون 137 لسنة 1981 على انه " على المستاجر توفير وسائل السلامة و الصحة المهنية فى اماكن العمل بما يكفل الوقاية من مخاطر العمل و اضراره و على الاخص ما ياتى : ا- المخاطر الميكانكية . و هى ما ينشا عن الاصطدام او الاتصال بين جسم العامل و بين جسم صلب كمخاطر المبانى و الانشاءات و مخاطر الاجهزة و الالات و مخاطر وسائل الانتقال و التدوال ... " و فى المادة 117 منه على انه " على المنشاة ان يحيط العامل قبل مزوالة العمل - بمخاطر عدم التزامه بوسائل الوقاية المقررة لمهنته . مع توفير ادوات الوقاية الشخصية و تدريبه عليها " و فى المادة السادسة من قرار وزير العمل الصادر برقم 48 لسنة 1967 - و فى شان تنظيم الاحتياطات اللازمة لحماية العمال اثناء العمل - على انه " على المنشاة ان تحيط دائماً و بصفة مستمرة - الاجزاء المتحركة من مولدات الحركة و اجهزة نقل الحركة و الاجهزة الخطرة من الماكينات سواء كانت ثابتة او منتقلة بحواجز الوقاية المناسبة الا اذا كانت هذه الاجزاء قد روعى فى تصميمها او وصفها انها تكفل الوقاية التامة كما لو كانت مغطاة تماماً بالحواجز الواقية " ، و فى المادة السابعة منه على انه " على المنشاة ان تراعى فى اقامة الحواجز المشار اليها فى المادة السابقة ما يلى : ا ان تعمل على الوقاية الكاملة من الخطر الذى وضعت لتلاقية ب ان تحول دون وصول العامل او احد اعضاء جسمه الى منطقة الخطر طوال فترة اداء العمل " و فى المادة الاولى من قرار وزير القوى العاملة و التدريب الصادر برقم 13 لسنة 1982 و المادة 13 من قراره الصادر برقم 22 لسنة 1982 على خطر تشغيل النساء و الاحداث حتى سبع عشرة سنة فى " ادارة او مراقبة الماكينات المحركة او تصليحها او تنظيفها اثناء ادارتها " يدل على ان الشارع انشا بهذه القواعد الامره التزامات قانونية فرض بها عدم تشغيل النساء او الاحداث حتى سبع عشرة سنة على الماكينات المحركة ، او تصليحها او تنظيفها اثناء ادارتها كما فرض بها توفير وسائل السلامة و الصحة المهنية فى اماكن العمل ، و توعية العاملين و تزويدهم بما يكفل وقايتهم من مخاطر العمل و اضراره ، و اتخاذ كافة الاحتياطات للحيلولة دون اتصال جسم العامل باى جزء من اجزاء الالة الميكانيكية التى يجرى تشغيله عليها - و نص فى المواد 172 و ما بعدها من القانون على معاقبة كل من يخالف حكماً من تلك الاحكام ، و جعل صاحب العمل او من يفوضه او المدير المسئول عن المنشاة مسئولاً بالتضامن مع المتسبب عن مخالفة قواعد السلامة و الصحة المهنية و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر بما ذهب اليه انتقاء الخطـا فى جانب المطعون ضدهما تاسيساً على ما اورده فى مدوناته من ان ابنة المستانف - البالغة من العمر خمس عشرة سنة حسبما تدل عليه الاوراق - هى التى وضعت يدها داخل الماكينة - التى تعمل اوتوماتيكاً - لاخراج ذنبة بلاستك ، و عندما ارادت اخراجها اغلقت الماكينة على يدها و ان احداً لم يتسبب فى اصابتها " فى حين ان هذا الذى حصله الحكم من وقائع الدعوى و ظروفها يتوافر به ركن الخطا الشخصى فى جانب المطعون ضدهما بما يترتب مسئوليتهما الذاتية عن تعويض ما نشا عن هذا الخطا من ضرر لما يدل عليه من ان اصابة العاملة نشات بسبب اخلالهما بالالتزامات القانونية المشار اليها و كان الحكم قد حجب نفسه بذلك عن بحث عناصر هذا الضرر و ما يقابل تلك العناصر من تعويض كامل طبقاً لقواعد المسئولية التقصيرية مخصوماً منه قيمة الحقوق التامينية التى حصلت عليها المصابة بسبب اصابتها - فانه يكون قد خالف القانون و اخطا فى تطبيقه و شابه القصور فى التسبيب . ( الطعن رقم 1083 لسنة 57 ق ، جلسة 1989/6/20 ) الطعن رقم 3517 لسنة 62 مكتب فنى 40 صفحة رقم 5 بتاريخ 22-02-1994 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : المسئولية التقصيرية فقرة رقم : 1 النص فى الفقرة الاولى من المادة 222 من القانون المدنى على ان " يشمل التعويض الضرر الادبى ايضاً ، و لكن لا يجوز فى هذه الحالة ان ينتقل الى الغير الا اذا تحدد بمقتضى اتفاق او طالب الدائن به امام القضاء " و ما ورده بالمذكرة الايضاحية من انه - " استقر فى العصر الحاضر على وجوب التعويض عن الضرر الادبى بوجع عام بعد ان زال - ما خامر الاذهان من عوامل التردد فى هذا الصدد " يدل على ان المشرع استهدف بهذا النص وجوب التعويض عن الاضرار الادبية التى تشمل كل من يؤذى الانسان فى شرفه و اعتباره او يصيب عاطفته و احساسه و مشاعره اما ماعدا ذلك من مساس بمصلحة مشروعة للمضرور فى شخصه او فى ماله اما بالاخلال بحق ثابت يكفله له القانون او بمصلحة مالية له فانه يتوافر بمجرده الضرر المادى ، و كان حق الانسان فى الحياة و سلامة جسمه من الحقوق التى كفلها الدستور و القانون و جرم التعدى عليه و من ثم فان المساس بسلامة الجسم باى اذى من شانه الاخلال بهذا الحق يتوافر به الضرر المادى . الطعن رقم 2384 لسنة 54 مكتب فنى 41 صفحة رقم 917 بتاريخ 04-04-1990 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : المسئولية التقصيرية فقرة رقم : 4 اذ كان المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - انه لا يجوز الاخذ باحكام المسئولية التقصيرية فى دعوى التعويض التى يرتبط فيها المضرور مع المسئول عنه بعلاقة عقدية سابقة كما يترتب على الاخذ باحكام المسئولية التقصيرية فى مقام العلاقة العقدية من اهدار لنصوص العقد المتعلقة بالمسئولية عند عدم تنفيذه بما يخل بالقوة الملزمة الا ان ذلك رهين بعدم ثبوت ان الضرر الذى لحق باحد العاقدين كان نتيجة فعل من العاقد الاخر يكون جريمة او يعد غشاً او خطا جسيماً مما تتحق به فى حقه اركان المسئولية التقصيرية تاسيساً على انه اخل بالتزام قانونى اذ يمتنع عليه ان يرتكب مثل هذا الفعل فى جميع الحالات سواء كان متعاقداً او غير متعاقد و ان استخلاص عناصر الغش و تقدير ما يثبت به من عدمه فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع بغير رقابة من محكمة النقض عليها فى ذلك ما دامت الوقائع تسمح به . الطعن رقم 0251 لسنة 55 مكتب فنى 41 صفحة رقم 347 بتاريخ 30-01-1990 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : المسئولية التقصيرية فقرة رقم : 2 من المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان المشرع بصدد تحديد نطاق مسئولية المتبوع وفقاً لحكم المادة 174 من القانون المدنى لم يقصد ان تكون المسئولية مقتصرة على مسئولية التابع وهو يؤدى عملاً من اعمال وظيفته او ان تكون الوظيفة هى السبب المباشر لهذا الخطا او ان تكون ضرورية لامكان وقوعه ، بل تتحقق المسئولية ايضاً كلما استغل التابع الوظيفة او ساعدته هذه الوظيفة على اتيان فعله غير المشروع ، او هيات له باى طريقة كانت فرصة ارتكابه ، سواء ارتكبه لمصلحة المتبوع او عن باعث شخصى ، و سواء كان الباعث الذى دفعه اليه متصلاً بالوظيفة او لا علاقة له بها ، و سواء وقع الخطا بعلم المتبوع او بغير علمه . الطعن رقم 0950 لسنة 56 مكتب فنى 41 صفحة رقم 379 بتاريخ 27-06-1990 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : المسئولية التقصيرية فقرة رقم : 2 اثبات مساهمة المضرور فى الفعل الضار او ان الضرر بفعله وحده من مسائل الواقع التى يقدرها قاضى الموضوع ، كما ان استخلاص ما اذا كانت سرعة السيارة فى ظروف معينة تعد عنصراً من عناصر الخطا او لا تعد هى مسالة تقديرية متروكة لمحكمة الموضوع بلا معقب . الطعن رقم 1162 لسنة 56 مكتب فنى 41 صفحة رقم 459 بتاريخ 06-02-1990 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : المسئولية التقصيرية فقرة رقم : 3 لما كان من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - "2" ان العبرة فى تحقق الضرر المادى للشخص الذى يدعيه نتيجة وفاة اخر هى بثبوت ان المتوفى كان يعوله فعلاً وقت وفاته على نحو مستمر و دائم ، و ان فرصة الاستمرار على ذلك كانت محققة و عنذئذ يقدر القاضى ما ضاع على المضرور من فرصة يفقد عائله و يقضى له بالتعويض على هذا الاساس ، اما احتمال وقوع الضرر فى المستقبل فلا يكفى للحكم بالتعويض - و كان الثابت من الاوراق ان المطعون ضدها زوجة للمجنى عليه و من ثم فان نفقتها تكون واجبة عليه طبقاً لنص الفقرة الاولى من المادة الاولى من القانون 25 لسنة 1920 بشان احكام النفقة و تكون اعالته لها ثابتة قانوناً ، و يتحقق بذلك الضرر المادى الموجب للتعويض و اذ قضى الحكم المطعون فيه لها بالتعويض عن الضرر المادى فانه يكون قد اعمل صحيح حكم القانون . ( الطعن رقم 1162 لسنة 56 ق ، جلسة 1990/2/6 ) الطعن رقم 0117 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 247 بتاريخ 31-05-1990 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : المسئولية التقصيرية فقرة رقم : 2 مفاد نصوص المادة الاولى من القانون رقم 521 لسنة 1955 الخاص بتخويل وزارة التربية و التعليم سلطة الاستيلاء على العقارات اللازمة للوزارة و معاهد التعليم المعدلة بالقانون رقم 336 لسنة 1956 بفقرتيها الاولى و الثانية و المواد 44 ، 47 ، 48 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 مجتمعة ان المشرع راى لاعتبارات تتعلق بالصالح العام ان يخول لرئيس الجمهورية سلطة اصدار قرارات بالاستيلاء على العقارات اللازمة لاداء رسالة وزارة التربية و التعليم و اشترط لذلك ان يعوض ذوى الشان عن هذا الاستيلاء و حدد الطريقة التى يتم بها تقدير هذا التعويض و الجهة التى عهد اليها بتقديره ، فخص بذلك اللجان الادراية التى يصدر وزير التموين قرارات بانشائها على ان يحصل التقدير وفقاً للاسس التى بينها هذا المرسوم بقانون ثم رسم الطريق الذى يتبع للطعن فى تقدير التعويض اذا لم يرتضيه صاحب الشان فنص على ان يكون هذا الطعن بطريق المعارضة فى قرار لجنة التقدير امام المحكمة الابتدائية المختصة و اوجب اتباع اجراءات خاصة للفصل فى هذه المعارضة ، كما نص على ان الحكم الذى يصدر فيها يكون انتهائياً غير قابل للطعن باى طريق من طرق الطعن . الطعن رقم 0117 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 247 بتاريخ 31-05-1990 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : المسئولية التقصيرية فقرة رقم : 3 اذ كانت قواعد تقدير التعويض و الطعن فيه المنصوص عليها فى المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 قواعد امرة و الاختصاص الوارد فيها متعلق بالنظام العام لا تجوز مخالفته و كان تخويل الاختصاص للمحاكم بنظر الطعون فى القرارات الصادرة من لجان التقدير - و هى قرارات ادارية - يعتبر استثناء من الاصل الذى يقضى باختصاص مجلس الدولة بنظر الطعون فى القرارات الادارية فانه يجب قصر هذا الاستثناء فى الحدود المنصوص عليها فى المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 و جعل ولاية المحكمة الابتدائية فى هذا الخصوص مقصورة على النظر فيما يرفع اليها من طعون فى القرارات التى تصدرها لجان التقدير المبينة فى المادة 47 من ذلك المرسوم بقانون ، فلا تختص بنظر الدعاوى التى ترفع اليها لطلب تقدير هذا التعويض ابتداء و قبل ان تصدر اللجنة المختصة قرارها فيه ، لان القول بغير ذلك يترتب عليه تفويت الغرض الذى ابتغاه المشرع من وضع تلك الاحكام و فتح باب لتقدير التعويض بغير الطريق الذى رسمه و القواعد التى حددها المرسوم بقانون انف الذكر مما يؤدى الى اهدار احكامه كل ذلك ما لم يكن التعويض مطلوباً عن الضرر الناشئ عن التاخر فى تشكيل اللجان المختصة بتقدير التعويض عن الاستيلاء او تاخيرها فى اصدار قراراتها مما يجيز لذوى الشان اللجوء المحاكم فى طلب هذا التعويض على اساس المسئولية التقصيرية بدعوى مبتداة باعتبارها صاحبة الولاية العامة للفصل فى كافة المنازعات المدنية و التجارية الا ما استثنى بنص خاص . ( الطعن رقم 117 لسنة 58 ق ، جلسة 1990/5/31 ) الطعن رقم 0130 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 77 بتاريخ 08-05-1990 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : المسئولية التقصيرية فقرة رقم : 1 النص فى المادة 175 من القانون المدنى على ان " للمسئول عن عمل الغير حق الرجوع عليه فى الحدود التى يكون فيها هذا الغير مسئولاً عن تعويض الضرر و فى المادة 326 منه على انه " اذا اقام بالوفاء شخص غير المدين حل الموفى محل الدائن الذى استوفى حقه فى الاحوال الاتية : [ا] اذا كان الموفى ملتزماً بالدين مع المدين او ملزماً بوفاته عنه و فى المادة 329 منه على ان " من حل قانوناً او اتفاقاً محل الدائن له حقه بما لهذا الحق فى خصائص و ما يلحقه من توابع و ما يكلفه من تامينات و ما يرد عليه من دفوع و يكون هذا الحلول بالقدر الذى اداه من ماله من حل محل الدائن يدل على انه قضى على المتبوع بالتعويض عما لحق المضرور من ضرر بخطا ارتكبه التابع و قام المتبوع نفاذاً لهذا الحكم بالوفاء الى المضرور بحقه فى التعويض حل محله فى نفس حقه و انتقل اليه هذا الحق بماله من خصائص و ما يلحقه من توابع و ما يكلفه من تامينات و ما يرد عليه من دفوع و كان له ان يرجع به كله على تابعه طالما كان المتبوع مسئولاً عن هذا التابع و ليس مسئولاً معه ، فاذا لم يكن التابع قد اختصم فى دعوى التعويض كان له فى دعوى الحلول ان يتمسك فى مواجهة المتبوع بالدفوع التى كان له ان يتمسك بها فى مواجهة المضرور - بما فيها الدفع بسقوط دعوى التعويض بالتقادم الثلاثى المقرر فى المادة 172 من القانون المدنى متى كان قد انقضى على علم المضرور بحدوث الضرر و بالشخص المسئول عنه اكثر من ثلاث سنوات دون ان يرفع عليه دعوى التعويض ، ذلك ان رفع المضرور دعواه على المتبوع لا يقطع التقادم بالنسبة للتابع . كما لا يعتبر الحكم الصادر فى تلك الدعوى حجة على التابع لعدم اختصامه فيها - اما اذا كان التابع قد اختصم مع المتبوع فى دعوى التعويض و قضى عليهما بهذا التعويض متضامنين و حاز الحكم الصادر فيها قوة الامر المقضى فان هذا الحكم يكون حجة على التابع ، و عملاً بنص المادة 385 من القانون المدنى تصبح مدة تقادم دعوى التعويض المقضى به خمس عشرة سنة و يمتنع على التابع ان يتمسك فى مواجهة المتبوع بما يمتنع عليه ان يتمسك به من دفوع فى مواجهة المضرور نتيجة لذلك الحكم بما فيها الدفع بالتقادم الثلاثى المشار اليه . ( الطعن رقم 130 لسنة 58 ق ، جلسة 1990/5/8 ) الطعن رقم 0304 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 762 بتاريخ 15-03-1990 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : المسئولية التقصيرية فقرة رقم : 1 مفاد نصوص المواد 163 ، 170 ،121 من القانون المدنى ان الضرر ركن من اركان المسئولية و ثبوته شرط لازم لقيامها و القضاء تبعاً لذلك ، يستوى فى ايجاب التعويض عن الضرر ان يكون هذا الضرر مادياً او اديباً و لا يقصد بالتعويض عن الضرر الادبى - و هو لا يمثل خسارة مالية - محو هذا الضرر و ازالته من الوجود اذ هو نوع من الضرر لا يمحى و لا يزول بتعويض مادى و لكن يقصد بالتعويض ان يستحدث المضرور لنفسه بديلاً عما اصابه من الضرر الادبى ، فالخسارة لا تزول و لكن يقوم الى جانبها كسب يعوض عنها ، و ليس هناك من معيار لحصر احوال التعويض عن الضرر الادبى اذ كل ضرر يؤدى الانسان فى شرفه و اعتباره او يصيب عاطفته و احساسه و مشاعره يصلح ان يكون محلاً للتعويض فيندرج فى ذلك العدوان على حق ثابت للمضرور كالاعتداء على حق الملكية و لذا فان اتلاف سيارة مملوكة للمضرور و يتخذها وسيلة لكسب الرزق و العيش يعتبر عدواناً على حق الملكية و حرماناً من ثمرته من شانه ان يحدث لصاحب هذا الحق حزناً و غماً و اسى و هذا هو الضرر الادبى الذى يسوغ التعويض عنه ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فى بيان التعويض عن الضرر الادبى فاورد باسبابه ان المطعون ضده فضلاً عما اصابه من ضرر مادى قد حاق به ضرر ادبى يتمثل فيما الم به من هم و حزن لتحطيم سيارته و ضياع مصدر رزقه فانه يكون قد خلص صحيحاً الى كفاية واقعة اتلاف مال مملوك للمضرور يتعيش منه لتحقق الضرر الادبى و وجوب التعويض عنه . ( الطعن رقم 304 لسنة 58 ق ، جلسة 1990/3/15 ) الطعن رقم 2753 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 61 بتاريخ 06-05-1990 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : المسئولية التقصيرية فقرة رقم : 1 الخطا المرفقى - و على ما جرى به قضاءه هذه المحكمة - هو الخطا الذى ينسب الى المرفق حتى و لو كان الذى قام به مادياً احد العاملين بالمرفق ، و يقدم الخطا على اساس ان المرفق ذاته هو الذى تسبب فى الضرر لانه لم يؤد الخدمة العامة وفقاً للقواعد التى يسير عليها سواء كانت هذه القواعد خارجية اى وضعها المشرع ليلتزم بها المرفق ، او داخلية اى سنها المرفق لنفسه او يقتضيها السير العادى للامور ، و اذا كان الثابت من مدونات الحكم الابتدائى المؤيد لاسبابه من الحكم المطعون فيه فيما قضى به من الزام الطاعن و المطعون عليه بتعويض المضروريين عن موت المجنى عليه انه اسس قضاءه بالتعويض التزاماً بحجية الحكم الجنائى الذى ادان المطعون عليه فيما نسب اليه من اهمال لقيادته السيارة بحالة ينجم عنها الخطر دون ان يتاكد من خلو الطريق امامه فاصطدم بالمجنى عليه و احداث به الاصابات التى اودت بحياته ، لما كان ذلك و كان ما صدر من المطعون عليه من خطا رتب مسؤليته عن الضرر الموجب للتعويض المقضى به لا يعدو و ان يكون خطا شخصياً يسال عنه التابع و بالتالى يحق للمتبوع الكفيل المتضامن معه الرجوع عليه بما يوفيه عنه من تعويض للمضرور عملاً بنص المادة 175 من القانون المدنى ، و اذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و اعتبر ان ما صدر من المطعون عليه تابع الطاعنين خطا مهنياً و اعمل حكم قانون العاملين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 يكون قد خالف القانون . و اخطا فى تطبيقه . ( الطعن رقم 2753 لسنة 58 ق ، جلسة 1990/5/6 ) الطعن رقم 3587 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 113 بتاريخ 09-05-1990 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : المسئولية التقصيرية فقرة رقم : 1 اذ كان مقتضى نص المادة 66 من القانون رقم 79 لسنة 1975 ان تنفيذ الهيئة العامة للتامينات الاجتماعية التزاماتها بشان تامين اصابات العمل لا يخل بما يكون للمؤمن له - العامل او ورثته - من حق قبل الشخص المسئول عن الاصابة ، و لما كان المادة 174 من القانون المدنى قد نصت على ان المتبوع يكون مسئولاً عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى كان واقعاً منه حال تادية وظيفته او بسببها ، و كانت مسئولية المتبوع عن تابعه ليست مسئولية ذاتية انما هى فى حكم مسئولية الكفيل المتضامن و كفالته ليست مصدرها العقد و انما مصدرها القانون فانه لا يجدى الشركة الطاعنة التحدى قبل المطعون ضدهم بعد جواز تمسكهم قبلها باحكام المسئولية التقصيرية طبقاً للقانون المدنى على ما جرى به نص المادة 2/68 من القانون 79 لسنة 1975 و التى لا تجيز للمصاب او ورثته فيما يتعلق باصابات العمل بان يتمسك قبل الهيئة العامة للتامينات الاجتماعية باحكام اى قانون اخر و لا يجيز له ايضاً بالنسبة لصاحب العمل الا اذا كانت الاصابة قد نشات عن خطا ذاتى من جانبه ذلك ان مجال تطبيق هذه المادة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو عند بحث مسئولية رب العمل الذاتية و اذ كان العامل يقتضى حقه فى التعويض عن اصابة العمل من الهيئة المذكورة فى مقابل الاشتراكات التى قام بسدادها هو رب العمل بينما يتقاضى حقه فى التعويض قبل المسئول عن الفعل الضار بسبب الخطا الذى ارتكبه المسئول فليس ثمة ما يمنع من الجمع بين الحقين . ( الطعن رقم 3587 لسنة 58 ق ، جلسة 1990/5/9 ) الطعن رقم 1914 لسنة 56 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1034 بتاريخ 09-05-1991 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : المسئولية التقصيرية فقرة رقم : 3 اذ استند المطعون ضده الاول فى طلباته قبل الطاعن الى احكام المسئولية التقصيرية باعتباره مرتكب الفعل الضار ، و استند فى طلباته الموجهة الى المطعون ضده الاخير الى وثيقة التامين ، فيكون مصدر الزام كل منهما مختلفاً عن مصدر الزام الاخر و يكونا متضامنين فى اداء التعويض و يترتب عليه متى تحققت شروط مسئولية كل منهما و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان يكون كل منهما مسئولاً عن كل الدين و يستطيع الدائن التنفيذ به كله قبل ايهما ، و يتوقف رجوع من يتوفى منهما بكامل الدين على الاخر على ما قد يكون بينهما من علاقة . ( الطعن رقم 1914 لسنة 56 ق ، جلسة 1991/5/9 ) الطعن رقم 0791 لسنة 57 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1215 بتاريخ 28-05-1991 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : المسئولية التقصيرية فقرة رقم : 2 النص فى المادتين 1/108 ، 70 من قانون العمل الصادر بالقانون 91 لسنة 1959 و فى المادة الخامسة من قرار وزير العمل رقم 48 لسنة 1967 المعدل بقرار وزير القوى العاملة رقم 76 لسنة 1972 - فى شان تنظيم الاحتياطات اللازمة لحماية العمال اثناء العمل - يدل على ان الشارع انشا بهذه القواعد الامرة التزامات قانونية فرض بها على كل اصحاب العمل الخاضعين لقانون العمل - حتى و لو كانت عقود العمل المرتبطين بها مستثناه من الخضوع لاحكام الفصل الخاص منه بعقد - العمل الفردى - توفير وسائل السلامة و الصحة المهنية فى اماكن العمل و توعية العاملين و تزويدهم بما يكفل وقايتهم من مخاطر العمل و اضراره ، و اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لحماية العمال اثناء العمل و نص فى المادة 229 من القانون على معاقبة كل من يخالف حكماً من تلك الاحكام و جعل صاحب العمل او من ينوب عنه مسئولاً عن مخالفة قواعد السلامة و الصحة المهنية ، و كان الحكم المطعون فيه قد نفى قيام الخطا فى جانب المطعون ضده تاسيست على ما اورده فى مدوناته من ان اوراق الدعوى خلو من دليل على وقوع خطا من جانب الشركة المستانفة او من العاملين بها لاسيما و ان نجل المستانف قد قرر فى المحضر .. الذى حرر عقب الحادث ان احداً لم يتسبب فى احداث اصابته ، و يضاف الى ما سبق ان الثابت بالاوراق ان المجنى عليه قد تنبه عليه من جانب الشركة التى تقوم بالتدريب بضرورة ارتداء النظارة الواقية اثناء عمله على المخرطة و ورد هذ البند فى دراسته النظرية التى تلقاها بموجب كتاب تكنولوجيا الخراطة الذى يتسلمه تلامذه الصناعة كمقرر لدراسة الخراطة و من ثم يكون الثابت ان الحادث نتج عن خطا المستانف عليه لعدم ارتداء النظارة الواقية خلال عمله على المخرطة بالتدريب الصناعى فى حين ان هذا الذى حصله الحكم من وقائع الدعوى و ظروفها لا ينفى مسئولية الشركة عن الحادث ما دام لم يقم فى الاوراق الدليل على قيامها بما يفرضه عليها القانون من التزامات بتوفير وسائل و احتياطات الامن الصناعى و تسليمها للطاعن النظارة الواقية من اخطار العمل امام الة الخراطة فانه يكون قد خالف القانون و اخطا فى تطبيقه و شابه القصور . ( الطعن رقم 791 لسنة 57 ق ، جلسة 1991/5/28 ) الطعن رقم 0011 لسنة 04 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 485 بتاريخ 15-11-1934 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : المسئولية التقصيرية فقرة رقم : 2 اذا استند المحكوم له بالتعويض على نظرية مسئولية المخاطر و نظرية المسئولية التقصيرية ، و رات محكمة النقض ان فى القضاء بالتعويض على اساس نظرية المسئولية عن المخاطر مخالفة للقانون و نقضت الحكم ، جاز لها ان تستبقى دعوى التعويض على اساس المسئولية التقصيرية و تحكم فيها متى كانت عناصرها الواقعية مبينة فى الحكم المطعون فيه . ( الطعن رقم 11 لسنة 4 ق ، جلسة 1934/11/15 ) الطعن رقم 0024 لسنة 06 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 1156 بتاريخ 22-06-1936 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : المسئولية التقصيرية فقرة رقم : 1 الطبيب مسئول عن تعويض الضرر المترتب على خطئه فى المعالجة . و مسئوليته هذه تقصيرية بعيدة عن المسئولية التعاقدية ، فقاضى الموضوع يستخلص ثبوتها من جميع عناصر الدعوى من غير مراقبة عليه . الطعن رقم 0002 لسنة 07 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 175 بتاريخ 17-06-1937 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : المسئولية التقصيرية فقرة رقم : 1 ان القانون المصرى لا يعرف الا المسئولية التقصيرية المبنية على خطا من تسبب فى الضرر . الطعن رقم 0002 لسنة 07 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 175 بتاريخ 17-06-1937 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : المسئولية التقصيرية فقرة رقم : 2 اذا كان الثابت بالحكم ان المالك قصر فى ترميم بلكون منزله فنشا عن ذلك وفاة احد الناس فان المالك يكون مسئولاً قبل ورثة المتوفى عن تعويض الضرر . و لا تنتفى عنه هذه المسئولية الا بنفى الفعل الضار عنه ، و لا يجديه فى ذلك تمسكه بان العين مؤجرة ، و انه اشترك على المستاجر ان يقوم بالتصليحات اللازمة ، و ان هذا يجعل المسئولية واقعة على المستاجر الحائز للعين . على ان هذا لا يمنعه من الرجوع على المستاجر اذا راى انه مسئول امامه . ( الطعن رقم 3 لسنة 7 ق ، جلسة 1937/6/17 ) الطعن رقم 0011 لسنة 07 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 170 بتاريخ 03-06-1937 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : المسئولية التقصيرية فقرة رقم : 1 المسئولية التقصرية لا تترتب قانوناً الا اذا كان الضرر قد نشا عن خطا . و الحكومة فى هذا كالافراد لا تسال عن تعويض الضرر الا اذا كانت قد ارتكبت خطا تسبب عنه هذا الضرر . فاذا هى قامت بمشروع عام متوخية فى ذلك الطرق الفنية فانها لا تكون مسئولة عما قد يلحق الافراد من ضرر بسبب هذا المشروع . ( الطعن رقم 11 لسنة 7 ق ، جلسة 1937/6/3 ) الطعن رقم 0015 لسنة 07 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 214 بتاريخ 16-12-1937 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : المسئولية التقصيرية فقرة رقم : 3 المسئولية التقصيرية تقع على المتسبب بذات الفعل او الترك الضار سواء اكان متعمداً ام مقصراً ، و سواء اكان حسن القصد او سيئه .

( الطعن رقم 15 لسنة 7 ق ، جلسة 1937/12/16 ) الطعن رقم 0010 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 189 بتاريخ 10-06-1943 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : المسئولية التقصيرية فقرة رقم : 1 ان القول بان الحجز الواقع بسوء نية على مال غير المدين حكمه حكم الغصب تماماً و باعتبار الموظف الذى يباشر عملية هذا الحجز غاصباً مسئولاً عن هلاك الشىء المحجوز فى يد حارسه ، غير صحيح على اطلاقه . ذلك لان الغاصب فى عرف القانون هو الشخص الذى يستولى على مال غير مملوك له جبراً عن صاحبه او فى غفلته بقصد امتلاكه و حرمان صاحبه من ملكيته له و من الانتفاع به ، اما الموظف الذى يباشر الحجز بناء على طلب الدائن و لمصلحته و تنفيذاً لسند واجب التنفيذ فلا يستفيد لنفسه شيئاً من المحجوز ، و اذن فالحكم باعتباره غاصباً لوضعه الحجز على شئ يعلم انه غير مملوك للمدين المطلوب التنفيذ عليه و مساءلته على هذا الاساس عن هلاك المحجوز بدون بيان توافر رابطة السببية بين خطئه و الهلاك يكون حكماً مخطئاً فى تطبيق القانون . و الصحيح ان مسئولية الموظف هو و الجهة التى يتبعها لا تكون الا مسئولية تقصيرية لا يصح ان يقضى بناء عليها بتعويض الا اذا توافرت جميع عناصرها القانونية و اهمها علاقة السببية بين الخطا و الضرر . ( الطعنان رقما 10 و 11 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/6/10 ) الطعن رقم 0130 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 397 بتاريخ 01-06-1944 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : المسئولية التقصيرية فقرة رقم : 1 اذا حملت المحكمة المقاول وحده ، دون الحكومة ، المسئولية عن الضرر الذى احدثه بالمنازل المجاورة للمشرع الذى عهدت اليه الحكومة القيام به " حفر حفرة لوضع ماكينة المجارى الخاصة ببلدية الفيوم " و ذلك بناء على ان الحكومة حين عهدت اليه بالعملية و هو مقاول فنى قد حملته مسئولية الاضرار التى قد تحصل عنها ، و انه لم يثبت انها هى قد وقع منها خطا فى تصميم العملية الذى قدمته له و سار على اساسه ، و لا ان المهندس الذى كلفته الاشراف على العمل تدخل تدخلاً فعلياً فى الاعمال التى كان يجريها ، و ان وضع الحكومة مواصفات المقاولة و رسومها و عدم استطاعة المقاول الخروج عن حدود هذه المواصفات لم يكن ليحول دون ان يتخذ هو من جانبه الاحتياطات التى كان يجب اتخاذها لمنع الضرر عن الغير عند تنفيذ المقاولة ، فان هذا الحكم لا يكون فى قضائه بعدم مسئولية الحكومة قد شابه قصور فى ايراد الوقائع . ( الطعن رقم 130 لسنة 13 ق ، جلسة 1944/6/1 ) الطعن رقم 0005 لسنة 16 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 398 بتاريخ 17-04-1947 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : المسئولية التقصيرية فقرة رقم : 1 اذا قضت المحكمة بالزام وزارة الاشغال العمومية بتعويض الضرر الناشئ عن الخلل الذى احدثه فى منزل المدعى تسرب المياه اليه نتيجة كسر انبوبتها ، و اسست تقريرها خطا الوزارة على تقصيرها فى مراقبة الانابيب و ملاحظتها و تعهدها فى باطن الارض و الكشف عليها من ان لاخر للتاكد من سلامتها و دوام صلاحيتها ، فهذا الحكم لا يكون قد اخطا فى تطبيق القانون .