This text says a trader may be treated as guilty of negligent bankruptcy if one of the listed cases in article 331 exists, and the court may choose whether or not to impose punishment.
افلاس بالتقصير الطعن رقم 1752 لسنة 35 مكتب فنى 17 صفحة رقم 37 بتاريخ 04-01-1966 الموضوع : افلاس الموضوع الفرعي : فقرة رقم : 1 نص المشرع فى المادة 331 من قانون العقوبات على افعال التفالس بالتقصير الجوازى فاورد حالات معينة على سبيل الحصر اذا ما توافرت احداها فى تاجر اعتبر متفالساً بالتقصير ، و ترك فيها للمحكمة حرية التقدير ، فاجاز لها على الرغم من توافر اركان الجريمة ان تقضى او لا تقضى بالعقوبة كما يتراءى لها و من بين هذه الحالات حالتان هما عدم تحرير التاجر الدفاتر المنصوص عليها فى المادة 11 من قانون التجارة و عدم اعلانه التوقف عن الدفع فى الميعاد المحدد فى المادة 198 من قانون التجارة . الطعن رقم 1752 لسنة 35 مكتب فنى 17 صفحة رقم 37 بتاريخ 04-01-1966 الموضوع : افلاس الموضوع الفرعي : افلاس بالتقصير فقرة رقم : 2 افعال التفالس بالتقصير الجوازى الواردة بالمادة المذكورة تعتبر من الجرائم غير العمدية التى لا يشترط فيها توافر القصد الجنائى لدى المتهم و انما يقوم الركن المعنوى فى الجريمة الناشئة عنها على فكرة الخطا المسبب للاخلال بالاحكام التى وضعها المشرع لضمان سير التفليسة و تصفية الاموال على صورة تحقق المساواة بين الدائنين . يضاف الى ذلك ان المشرع قد افترض توافر عنصر الخطا من مجرد وقوع الفعل المنصوص عليه فى المادة 331 عقوبات غير انه يجوز للمتهم ان ينفى وجود هذا الفعل . و لما كان الطاعن " المتهم " و هو بصدد تعييب الحكم بالخطا فى القانون قد سلم فى طعنه بانه لم يمسك دفاتر تجارية و لم يجادل فى انه لم يعلن عن توقفه عن الدفع ، فان الحكم اذ دانه على سند من توافر هاتين الحالتين يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً . الطعن رقم 1227 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1081 بتاريخ 07-11-1966 الموضوع : افلاس الموضوع الفرعي : افلاس بالتقصير فقرة رقم : 2 يشترط لتوافر الجريمة المنصوص عليها فى الفقرة الاولى من المادة 335 من قانون العقوبات ان يقترف المتهم الفعل و هو عالم بان المال الذى يسرقه او يخفيه او يخبئه من الاموال التى يتعلق بها حق الدائنين اى انه من اموال التفليسة . ( الطعن رقم 1227 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/11/7 )