اجراءات التنفيذ

اجراءات التنفيذ الطعن رقم 0196 لسنة 17 مكتب فنى 01 صفحة رقم 260 بتاريخ 23-02-1950 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : اجراءات التنفيذ فقرة رقم : 2 ان قضاء هذه المحكمة قد جرى بان للمدين المنزوعة ملكيته - بعد فوات مواعيد الطعن فى اجراءات التنفيذ العقارى و بعد رسو المزاد - ان يطلب بدعوى اصلية ابطال هذه الاجراءات بما فيها حكم رسو المزاد لانقضاء دين طالب التنفيذ او لبطلان سنده الا اذا تعلق بالعين المبيعة و باجراءات التنفيذ حق للغير ، كان تكون العين قد رسا مزادها على غير الدائن طالب التنفيذ او يكون هناك دائنون اخرون اعلنوا المدين بتنبيه نزع الملكية ، او دائنون من ارباب الديون المسجلة كانوا طرفاً فى الاجراءات . فاذا كانت طالبة التنفيذ هى التى رسا عليها مزاد العين المبيعة فانه يتعين عليها ان تسند دفعها بعدم قبول دعوى ابطال الاجراءات الى ان دائنين اخرين اعلنوا بتنبيه نزع الملكية او ان دائنين مسجلة حقوقهم قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية كانوا طرفاً فى الاجراءات و ان تقيم الدليل امام محكمة الموضوع على ذلك ، اما اذا هى اكتفت بالقول بان مجرد عدم الطعن فى اجراءات البيع مسقط للحق فى الطعن عليها بدعوى بطلانها ، فان هذا الدفاع لا يعتبر و الحالة هذه دفاعاً جوهرياً يتغير به وجه الفصل فى الدعوى فلا يكون عدم رد محكمة الموضوع عليه من قصور . الطعن رقم 0303 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 629 بتاريخ 10-02-1955 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : اجراءات التنفيذ فقرة رقم : 1 مناط صحة اجراءات التنفيذ العقارى ان يكون العقار مملوكا للمدين الذى وجهت اليه تلك الاجراءات . و اذن فمتى كان الدائن المباشر للاجراءات و الذى قيد اختصاصه قبل ان يسجل مشترى عقده قد استوفى دينه فسقطت حقوقه و قيود اختصاصاته فانه لا يكون للدائن الذى قيد اختصاصه بعد تسجيل المشترى عقد شرائه ان يتخذ اجراءات التنفيذ على هذا العقار ، و لا يغير من ذلك انه قد حل محل الدائن الاول فى الاجراءات لان حلول دائن محل نازع الملكية لا يقوم الا اذا كان العقار فى ملكية المدين . الطعن رقم 0346 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 368 بتاريخ 23-12-1954 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : اجراءات التنفيذ فقرة رقم : 1 جرى قضاء هذه المحكمة بان للمدين المنزوعة ملكيته ان يطلب بعد فوات مواعيد الطعن فى اجراءات التنفيذ العقارى و بعد رسو المزاد بدعوى اصلية ابطال هذه الاجراءات بما فيها حكم رسو المزاد لانقضاء دين الطالب او لانقضاء سنده ، الا اذا تعلق بالعين المبيعة و باجراءات التنفيذ حق للغير ، بان تكون العين قد رسا مزادها على غير طالب التنفيذ او كان هناك دائنون اخرون من ارباب الديون المسجلة و كانوا طرفا فى الاجراءات ، و اذن فمتى كان الواقع فى الدعوى هو ان المدين اعلن على الوجه الصحيح بمختلف اوراق اجراءات نزع الملكية التى اتخذها طالب البيع بما فى ذلك صورة عقد الحوالة الصادر لهذا الاخير من الدائن الاصلى المرتهن للعقار ولم يثر هذا المدين امام المحكمة اوجه البطلان التى يتمسك بها و كان الثابت ان العقار قد رسا مزاده على شخص اخر غير طالب التنفيذ و لم يثبت ان الراسى عليه المزاد كان سيىء النية فانه يمتنع على المدين طلب بطلان اجراءات التنفيذ و حكم رسو المزاد بدعوى اصلية لانقضاء سند الدين بعد ان فوت المواعيد المقررة قانونا للاعتراض على تلك الاجراءات لهذا السبب و لا يغير من هذا النظر ان يكون المدين قد استند فى هذا الطلب ، الى قواعد التنفيذ على العقار او الى القواعد العامة التى يخضع لها الغش متى كانت واقعة الغش لم يقم عليها دليل . ( الطعن رقم 346 سنة 21 ق ، جلسة 1954/12/23 ) الطعن رقم 0002 لسنة 23 مكتب فنى 05 صفحة رقم 19 بتاريخ 05-12-1953 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : اجراءات التنفيذ فقرة رقم : 2 القول بانه يجب فى حالة تعديل طلبات وقف التنفيذ اتباع ذات الاجراءات المنصوص عليها فى المادة 21 من القانون 147 لسنة 1949 بالنسبة لتقديم الطلبات مردود بان القانون لم يرتب جزاء البطلان على عدم اتباع هذه الاجراءات . الطعن رقم 0294 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 763 بتاريخ 31-10-1957 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : اجراءات التنفيذ فقرة رقم : 1 اذا اتفق المدين مع ضامنه فى الدين على ان يقوم الضامن بوفاء مبلغ الدين للدائن ثم اتخذ الاخير اجراءات الحجز العقارى ضد مدينه و لم يكن ذلك نتيجة تقصير الضامن فى الوفاء بما التزم به قبل المدين بل كان تنفيذا لحكم صادر ضد هذا الاخير عن دين خاص به و تنفيذا للحكم الاخر الصادر ضد المدين وضامنه عن الدين المضمون ـ و سواء اكان تصرف الدائن على هذا الوجه سليما فى ذاته او لم يكن كذلك ـ فان هذا التصرف لا يرتب حقا للمدين قبل الضامن طالما ان اجراءات الحجز العقارى لم تتخذ بسبب تقصير هذا الضامن فى الوفاء بالتزامه و مادام من الثابت قطعا ان بعض الدين الذى كان الدائن يطلب البيع من اجله هو دين خاص بالمدين وحده . و لا يغير من هذا النظر و لا ينال منه القول بان الضامن كان متفقا مع الدائن على شراء اطيان المدين عند عرضها للبيع اذ ليس ثمة ما يمنع من هذا الاتفاق و شان الضامن فيه كشان غيره من الراغبين فى الشراء . الطعن رقم 0165 لسنة 25 مكتب فنى 11 صفحة رقم 16 بتاريخ 07-01-1960 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : اجراءات التنفيذ فقرة رقم : 2 يجوز للمدين المنزوع ملكيته بعد فوات مواعيد الطعن فى اجراءات التنفيذ العقارى ان يطلب بدعوى اصلية ابطال هذه الاجراءات بما فيها حكم مرسى المزاد لانقضاء دين طالب التنفيذ او لبطلان سنده الا اذا تعلق بالعين المبيعة او باجراءات التنفيذ حق للغير حسن النية الطعن رقم 0495 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 774 بتاريخ 07-06-1962 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : اجراءات التنفيذ فقرة رقم : 5 متى كان الثابت من تقريرات الحكم ان الدائن مباشر اجراءات التنفيذ على العقار قد اودع مع قائمة شروط البيع ترجمة رسمية لعقد الرهن الرسمى المنفذ به مشمولة بالصيغة التنفيذية فانه يكون قد قام بما فرضه قانون المرافعات فى المادتين 630،631 . ( الطعن رقم 495 لسنة 26 ق ، جلسة 1962/6/7 ) الطعن رقم 0168 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1705 بتاريخ 22-11-1966 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : اجراءات التنفيذ فقرة رقم : 1 قيام الدائن بالتنبيه او بالحجز على المدين لنزع ملكية عقاره وان كان يعد بذاته اجراء قاطعاً للتقادم المسقط لحقه فى ذمة مدينه يبدا بموجبه سريان التقادم من جديد ، الا ان الحكم بالغاء قائمه شروط البيع لبطلان سند التنفيذ او بطلان حق الحاجز فى التنفيذ به يستتبع حتماً بطلان التنبيه الذى اعلن دون سند صحيح يخول الحق فى التنفيذ بمقتضاه فلا يكون للتنبيه اثر فى قطع التقادم . الطعن رقم 0212 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 842 بتاريخ 25-04-1968 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : اجراءات التنفيذ فقرة رقم : 1 توجب المادة 675 من قانون المرافعات ابداء اوجه البطلان فى التقرير بزيادة فى قلم الكتاب قبل الجلسة المحددة للبيع بثلاثة ايام على الاقل و الا سقط الحق فيهما و من ثم فاذا ابدى الطاعن وجها من اوجه البطلان لاول مرة امام محكمة الاستئناف - فى الاستئناف المرفوع عن حكم قاض البيوع برفض اوجه البطلان فى تقرير زيادة العشر - و لم يسبق عرضه على قاضى البيوع فان الحق فى التمسك بهذا الوجه يكون قد سقط . و هذا الجزاء - و هو سقوط الحق - متى تحقق موجبه يتحتم على المحكمة ان تقضى به و لو من تلقاء نفسها لان العلة من ايجاب ابداء جميع اوجه البطلان فى التقرير و فى الميعاد المحدد - فى المادة 675 مرافعات - هو تمكين قاضى البيوع من بحث هذه الاوجه و الفصل فيها فى الجلسة المحددة من قبل فى محضر التقرير بالزبادة لاجراء المزايدة الجديدة و جريا على ما حرص عليه المشرع من تصفية المنازعات فى اجراءات التنفيذ اولا باول و فى اقصر وقت و هذه الاعتبارات تتعلق بالصالح العام و ليس بمصلحة الخصوم وحدهم . الطعن رقم 0212 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 842 بتاريخ 25-04-1968 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : اجراءات التنفيذ فقرة رقم : 5 تنص المادة 674 من قانون المرافعات على ان لكل شخص ليس ممنوعا من المزايدة ان يقرر بالزيادة على الثمن بشرط الا تقل هذه الزيادة عن عشر الثمن . و عبارة هذه المادة من العموم و الاطلاق بحيث تشمل الدائن مباشر الاجراءات متى كان غير ممنوع من المزايدة بمقتضى مانع من الموانع المنصوص عليها فى المادة 667 من قانون المرافعات فكما يجوز له ان يزايد فى جلسة البيع يجوز له ايضا التقرير بزيادة العشر . و لا يعتبر هذا الدائن بائعا للمشترى الى رسا عليه المزاد حتى يمتنع عليه التعرض له و انما هو مجرد طالب للبيع فقط . و لا يمنعه من زيادة العشر حضوره فى المزايدة الاولى و انه لم يزايد فيها او كون هذه المزايدة قد جرت بناء على طلبه لانه علاوة على ان هذا الطلب امر يحتمه القانون لامكان اجراء المزايدة و بغير هذا الطلب او طلب المدين او الحائز او اى دائن اخر اصبح طرفا فى الاجراءات يكون البيع باطلا وفقا للمادة 662 من قانون المرافعات و من ثم فلا يفيد هذا الطلب قبول صاحبه رسو المزاد بالثمن الذى رسا به او تنازله عن حقه فى زيادة العشر على هذا الثمن علاوة على هذا فان الحكمة من التصريح بهذه الزيادة و هى الوصول الى رفع ثمن العقار الى اقصى حد ممكن مراعاة لمصلحة المدين و دائنيه على السواء تقضى ان تتاح هذه الزيادة لكل شخص ليس ممنوعا من الزيادة بمانع قانونى بما فى ذلك الدائن مباشر الاجراءات و بخاصة ان له مصلحة محققة فى رفع ثمن العقار . ( الطعن رقم 212 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/4/25 ) الطعن رقم 0473 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1319 بتاريخ 07-11-1968 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : اجراءات التنفيذ فقرة رقم : 3 الزمت المادة 669 من قانون المرافعات الراسى عليه المزاد الاول بان يودع حال انعقاد الجلسة علاوة على عشر الثمن الذى رسا به المزاد المصاريف و رسوم التسجيل و مبلغ لحساب مصاريف النشر المنصوص عليه فى المادة 672 من القانون المذكور و الزمت المادة 674 مقرر الزيادة بان يودع قلم الكتاب خمس الثمن الجديد و المصاريف التى قدرت عن البيع الاول و اجازت المادة 684 للمدين و للحائز حتى اليوم المحدد للمزايدة الثانية ايداع الديون و الفوائد و المصاريف التى للدائن مباشر التنفيذ و الدائنين الذين سجلوا تنبيهاتهم و الدائنين المقيدة حقوقهم او دفعها لهم فعلا و وفاء ما صرفه مقرر الزيادة بالعشر فى اجراءات التقرير بها و متى تم ذلك تعين على قاضى البيوع الغاء حكم مرسى المزاد و شطب اجراءات المزايدة . و المقصود بالمصاريف المشار اليها فى تلك المادة هى المصاريف التى انفقها الدائنون اصحاب الشان فى اجراءات التنفيذ و هى بعينها المصاريف التى الزمت المادة 674 مقرر الزيادة بايداعها . ( الطعن رقم 473 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/11/7 ) الطعن رقم 0549 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1588 بتاريخ 26-12-1968 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : اجراءات التنفيذ فقرة رقم : 1 متى قضى الحكم المطعون فيه بصحة اجراءات نزع الملكية المتخذة تنفيذا لعقد القرض لتوجيهها الى المدين فى المحل المختار الثابت فى هذه العقد و الذى لم يقم دليل كتابى على تغييره فان الحكم لا يكون قد خالف القانون . الطعن رقم 073 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 802 بتاريخ 27-05-1969 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : اجراءات التنفيذ فقرة رقم : 3 مقتضى المادة 564 من قانون المرافعات الاسبق مرتبطة بالمواد الثلاث السابقة عليها انه عهد باجراءات اعلان المدين بيوم البيع و القيام باشهار البيع - باتخاذ اجراءات اللصق و النشر و اعلان ارباب الديون المسجلة - الى كاتب المحكمة التى قدم لها الطلب المتعلق بنزع ملكية العقار من يد المدين و بيعه ليقوم بها دون الدائن المباشر لنزع الملكية حتى لا يقصر فى اتخاذها او يرتكب من الاغلاط ما يعرضها للبطلان و ليكون الامر بشانها فى يد قلم الكتاب فلا يحول الدائن دون علم المدين بها . و اذ جرى الحكم المطعون فيه فى قضائه على اعتبار الطاعن " الدائن " ملزما باعلان المدين المطعون عليه باليوم المحدد للبيع بينما الملتزم بذلك قانونا هو قلم كتاب المحكمة فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 73 لسنة 35 ، 105 لسنة 38 ق ، جلسة 1969/5/27 ) الطعن رقم 0487 لسنة 35 مكتب فنى 21 صفحة رقم 508 بتاريخ 26-03-1970 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : اجراءات التنفيذ فقرة رقم : 1 اوجبت المادة 679 من قانون المرافعات تبليغ محضر التقرير بزيادة العشر خلال الخمسة ايام التالية لانقضاء ميعاد التقرير بها الى الراسى عليه المزاد و المدين و الحائز و الى المقررين بالزيادة الاخرين و كذلك الى الدائن مباشر الاجراءات و جميع الدائنين الذين اصبحوا طرفاً فى الاجراءات ، الا ان القانون لم يرتب البطلان على مخالفة احكام هذه المادة ، و انما يتعين على قاضى البيوع قبل اجراء المزايدة ، ان يتحقق من حصول التبليغ المنصوص عليه فيها ، بحيث اذا تبين عدم صحه التبليغ او بطلانه وجب عليه تاجيل البيع لحين اجراء التبليغ ، و حكم قاضى البيوع فى هذه المسالة سواء بتاجيل البيع او بصحة التبليغ و رفض طلب التاجيل هو حكم نهائى غير قابل للطعن طبقاً للمادة 663 من قانون المرافعات . ( الطعن رقم 487 لسنة 35 ق ،جلسة 1970/3/26 ) الطعن رقم 0299 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 254 بتاريخ 09-03-1971 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : اجراءات التنفيذ فقرة رقم : 2 اوردت المادة 692 من قانون المرافعات السابق - الذى يحكم واقعة النزاع - على سبيل الحصر الحالات التى يجوز فيها الطعن بالمعارضة او بالاستئناف فى حكم مرسى المزاد ، و منها ان يكون ثمة عيب قد شاب اجراءات المزايدة ، و ةقضت المادة 679 من ذلك القانون بان يقوم قلم كتاب المحكمة التى يجرى امامها البيع بتبليغ محضر التقرير بزيادة العشر لذوى الشان ، و منهم الراسى عليه المزاد الاول فى خلال الخمسة ايام التالية لانقضاء ميعاد التقرير بها ، و مؤدى هذين النصين مرتبطاً بما تقضى به المادة 682 من نفس القانون ان تجرى المزايدة بعد التحقيق من حصول هذا التبليغ . و اذ كان البين من الاطلاع على الصورة الرسمية لمحضر التقرير بزيادة العشر ان المطعون عليه الثانى و هو الراسى عليه المزاد الاول الذى قرر بزيادة العشر قد اعلن بذلك المحضر وفق ما جاء بالحكم المطعون فيه ، و هو ما ينتفى معه وجود عيب فى اجراءات المزايدة فى هذا الخصوص يبطل حكم مرسى المزاد ، و كان الثابت من الاطلاع على محضر الجلسة التى رسا فيها مزاد العقار موضوع النزاع ان احد ممن حضروا تلك الجلسة و من بينهم الطاعن [المدين] لم يعترض على الاجراءات السابقة عليها ، فان النعى على الحكم المطعون فيه بالخطا فى تطبيق القانون و بمخالفة الثابت فى الاوراق يكون على غير اساس . الطعن رقم 0034 لسنة 37 مكتب فنى 22 صفحة رقم 748 بتاريخ 10-06-1971 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : اجراءات التنفيذ فقرة رقم : 1 قبول بطلان الاجراءات - فى التنفيذ العقارى - يتوقف على قبول طلب استحقاق العقار . و اذ رفض الحكم المطعون فيه هذا الطلب الاخير لصورية عقد البيع الصادر لمورث الطاعنين ، فانه ينبنى على ذلك انتقاء صفة الحائز عنه و عدم احقيته فى طلب بطلان الاجراءات . الطعن رقم 0214 لسنة 34 مكتب فنى 23 صفحة رقم 941 بتاريخ 17-05-1972 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : اجراءات التنفيذ فقرة رقم : 3 مفاد نص المادة التاسعة من قانون تنظيم الشهر العقارى رقم 114 لسنة 1946 ان الملكية فى المواد العقارية تنقل بالتسجيل سواء بين المتعاقدين او بالنسبة للغير . و اذ كان الثابت فى الدعوى ان مورث الطاعنة باع مساحة من الاطيان الزراعية الى مورث المطعون عليهم عدا الاولى ، و لعدم سداد باقى الثمن اتخذ البائع اجراءات التنفيذ العقارى بالنسبة لقدر من هذه الاطيان ، و كانت ملكية الاطيان المذكورة قد انتقلت الى المشترى - و هو مدين مصلحة الضرائب - بتسجيل عقد البيع ، فيكون ثمنها المودع من الراسى عليهم المزاد حقا خالصا لهذا المشترى المدين ، و يجوز للمصلحة بما لها من حق امتياز عام على اموال مدينها ان تستوفى حقها من الثمن المذكور بالاولية على سائر الديون الممتازة و من بينها باقى الثمن المستحق للطاعنة ، و لا يغير من ذلك قول الطاعنة انه لو كان مورثها قد استعمل حقه فى الفسخ لعدم وفاء المشترى بباقى الثمن لعادت اليه الاطيان المنزوعة ملكيتها غير محملة بحق ما لمصلحة الضرائب او سواها من دائنى المشترى ، ذلك ان المركز القانونى للطاعنة قد تحدد بسلوك مورثها طريق التنفيذ العقارى ، و لا يجوز لها التحدى بحقوقها المترتبة على طلب الفسخ . الطعن رقم 0407 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 990 بتاريخ 23-05-1972 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : اجراءات التنفيذ فقرة رقم : 1 مفاد نص المادة 764 من قانون المرافعات السابق - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - انه يجب ان يتوافر لدى قاضى التوزيع جميع المستندات التى يبنى عليها القائمة المؤقتة ، كما انه يجب ان تكون تلك المستندات مودعة عقب صدور القائمة المذكورة حتى يتمكن الدائنون من الاطلاع عليها و المناقضة فى الطلب الذى يستند اليها اذا ما تراءى لهم ذلك . الطعن رقم 0407 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 990 بتاريخ 23-05-1972 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : اجراءات التنفيذ فقرة رقم : 2 اذا كان الحكم المطعون فيه قد انتهى الى سقوط حق الدائن مباشر اجراءات التنفيذ العقارى فى الاشتراك فى اجراءات التوزيع استناداً الى انه لم يقدم فى الميعاد الاوراق المؤيدة لطلبه ، مع ان هذه الاوراق كانت امام قاضى التوزيع عند اعداد قائمة التوزيع المؤقتة ، كما ثبت وجودها ضمن اوراق المناقضة فى قائمة التوزيع المؤقتة امام المحكمة الابتدائية بما يترتب عليه امكان الاطلاع على هذه الاوراق و تحقيق الغاية التى ابتغاها المشرع من تقديمها و الاطلاع عليها فانه يكون معيباً بالخطا فى تطبيق القانون و مخالفة الثابت بالاوراق . ( الطعن رقم 407 لسنة 37 ق ، جلسة 1972/5/23 ) الطعن رقم 0230 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 688 بتاريخ 26-04-1973 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : اجراءات التنفيذ فقرة رقم : 1 متى كان الطاعن قد اسس دعواه بطلب الحكم بعدم جواز التنفيذ على الاطيان المبينة بصحيفتها على انها مما لا يجوز التنفيذ عليها نزولا على حكم الفقرة الاولى من المادة 5 مكرر من القانون رقم 180 لسنة 1952 المضافة اليه بالمرسوم بقانون رقم 342 لسنة 1952 ، و كان هذا الذى اسس عليه الطاعن دعواه لا يعدو ان يكون وجها من اوجه البطلان التى ينازع بها فى صحة التنفيذ على مال معين ، و كانت المادة 642 من قانون المرافعات السابق الذى رفعت الدعوى فى ظله توجب ابداء اوجه البطلان فى الاجراءات بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع ، و ترتب على عدم اتباع هذا الطريق سقوط الحق فى التمسك بالبطلان ، سواء كان اساسه عيبا فى الشكل ام فى الموضوع ، و كان المشرع قد اوجد بذلك طريقا خاصا لرفع منازعات التنفيذ على العقار ، و هو امر متعلق بنظام الاجراءات الاساسية فى التقاضى فان الخروج عليه و طرح مثل هذه المنازعات على القضاء بدعوى مبتداة يكون مخالفا للقانون . الطعن رقم 0230 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 688 بتاريخ 26-04-1973 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : اجراءات التنفيذ فقرة رقم : 2 ما اوردته الفقرة الاولى من المادة 5 مكرر من القانون رقم 180 لسنة 1952 المضافة اليه بالمرسوم بالقانون رقم 242 لسنة 1952 من ان "تظل احكام القانون رقم 122 لسنة 1944 - فيما قرره من ان كل حجز او تنازل يقع على ما زاد على الثلث فى حصة مستحقة فى وقف باطلا من تلقاء نفسه و بدون حاجة الى صدور حكم - سارية على ريع الاعيان التى ينتهى فيها الوقف 000 " صريح فى قصر سريانه على ريع الوقف وحده دون اعيانه التى يرجع فى شان عدم جواز الحجز عليها لقواعد المنازعة فى صحة الاجراءات التى يرسم المشرع فى المادة شروط البيع ، و من ثم يكون الحكم المطعون فيه اذ انتهى فى قضائه الى رفض الدعوى المبتداة المرفوعة بذلك ، قد طبق القانون تطبيقا صحيحا . ( الطعن رقم 230 لسنة 38 ق ، جلسة 1973/4/26 ) الطعن رقم 0371 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1153 بتاريخ 22-10-1974 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : اجراءات التنفيذ فقرة رقم : 4 تدخل الطاعنة الاولى كمشترية لجزء من الاطيان موضوع التنفيذ ، لا يمنعها من ان تعترض على الاجراءات التى اتخذت ضدها على قدر اخر من الاطيان - فى ذات الدعوى - بوصفها مدينة ، اذ هو لا يفيد انها نزلت عن حقها فى الطعن على هذه الاجراءات . الطعن رقم 0371 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1153 بتاريخ 22-10-1974 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : اجراءات التنفيذ فقرة رقم : 5 لما كان الثابت ان الاطيان موضوع دعوى البطلان لم تلحقها تجزئة تالية لايداع قائمة شروط البيع ، و انما طلب البنك ( مباشر الاجراءات ) بالجلسة توزيع الثمن الاساسى و قدره 200 جنيه المحدد لها مع قطعة اخرى فى ذات الصفقة و تخصيص كل قطعة بجزء من هذا الثمن دون ادخال تعديل عليه ، و قد خلت مواد قانون المرافعات الخاصة بالتنفيذ على العقار من النص على بطلان البيع فى هذه الحالة ، فان الحكم المطعون فيه اذ انتهى الى رفض هذا الوجه من اوجه البطلان ، لا يكون قد اخطا فى تطبيق القانون . الطعن رقم 0371 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1153 بتاريخ 22-10-1974 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : اجراءات التنفيذ فقرة رقم : 7 الحائز فى التنفيذ العقارى الذى اوجبت المادة 626 من قانون المرافعات السابق انذاره بدفع الدين او تخليه العقار هو - كما عرفته المادة 2/1060 من القانون المدنى - كل من انتقلت اليه باى سبب من الاسباب ملكية العقار المرهون او اى حق عينى اخر عليه قابل للرهن دون ان يكون مسئولاً مسئولية شخصية عن الدين ، مما مؤداه - و على ما قررته الاعمال التحضيرية للقانون المدنى ان الوارث لا يعتبر حائزاً للعقار المرهون من المورث لان المبدا القاضى بالا تركة الا بعد سداد الديون من شانه الا يجعل ملكية العقار المرهون تنتقل اليه من المورث الا بعد سداد الدين المضمون و زوال الرهن ، و لما كانت الطاعنة من ورثة المدين فلا تعتبر حائزة للعقار المرهون موضوع التنفيذ بحيث يلزم انذارها كمقتضى المادة 626 سالفة الذكر . الطعن رقم 0444 لسنة 38 مكتب فنى 26 صفحة رقم 823 بتاريخ 27-04-1975 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : اجراءات التنفيذ فقرة رقم : 3 لئن كان لا يجوز للمدين رفع دعوى اصلية ببطلان اجراءات التنفيذ بما فى ذلك مرسى المزاد اذا ما تعلق بذلك حق للغير ، الا ان شرط ذلك - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان يكون المدين طرفاً فى اجراءات التنفيذ ، فاذا لم يكن طرفاً فيها بان لم يعلن بها فانه يعتبر حينئذ من الغير بالنسبة لتلك الاجراءات و يكون له فى هذه الحال ان يتمسك بالعيب فى الاجراءات بما فى ذلك مرسى المزاد بطريق الدعوى الاصلية . الطعن رقم 0444 لسنة 38 مكتب فنى 26 صفحة رقم 823 بتاريخ 27-04-1975 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : اجراءات التنفيذ فقرة رقم : 4 اذ كان يبين من الحكم الابتدائى المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه انه انتهى صحيحاً الى تقرير بطلان و رقتى اعلان التنبيه بالدفع و الانذار بالحجز و محضر الحجز و اعتبرها عديمة الاثر بما لا يفترض على المطعون ضدها الاولى - المدينة - بها و بذلك لا تكون طرفاً فى الاجراءات ، و يكون لها ان تقيم الدعوى ببطلانها ، و كان تسجيل حكم مرسى المزاد لا يحول دون القضاء ببطلانه لان التسجيل لا يصحح باطلاً ، فان الحكم المطعون فيه اذ قبل الدعوى و قضى فى موضوعها ببطلان حكم مرسى المزاد - رغم تسجيله - لا يكون قد خالف القانون . الطعن رقم 0018 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 540 بتاريخ 09-03-1975 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : اجراءات التنفيذ فقرة رقم : 3 نص المادة الثالثة من القانون رقم 13 لسنة 1968 باصدار قانون المرافعات ، على ان " اجراءات التنفيذ على العقار يستمر فيها طبقاً لاحكام القانون القديم متى كان قد صدر فيها حكم برسو المزاد فى ظله " انما يتحدث عن الاجراءات التى تتبع فى التنفيذ على العقار و لا تتعداها الى تعيين المحكمة التى تختص بنظر هذه الاجراءات . لما كان ذلك ، و كانت الدعوى هى منازعة تنفيذية نظرتها المحكمة الابتدائية فى ظل قانون المرافعات القديم و لحقها القانون قبل الحكم فيها او اقفال باب المرافعة فانه كان يتعين على المحكمة الابتدائية احالة النزاع الى قاضى التنفيذ . ( الطعن رقم 18 لسنة 40 ق ، جلسة 1975/3/9 ) الطعن رقم 0089 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 967 بتاريخ 12-05-1975 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : اجراءات التنفيذ فقرة رقم : 4 ما دامت المحكمة قد تحققت من سلامة اجراءات التنفيذ على العقارات و احقية الدائنين فى التنفيذ عليها و رسو المزاد عليهم ، امتنع عليها الحكم بتثبيت ملكيتها لمن الت اليه هذه العقارات ببيع او غيره ، ذلك لان القضاء على هذه الصورة يعنى اهدار اجراءات التنفيذ العقارى التى انتهت برسو المزاد . الطعن رقم 0370 لسنة 40 مكتب فنى 28 صفحة رقم 159 بتاريخ 05-01-1977 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : اجراءات التنفيذ فقرة رقم : 1 اعتراضات الطاعن - المنفذ ضده - الموضوعية على قائمة شروط البيع لا تعد من اجراءات التنفيذ على العقار . فهى و ان تعلقت بها الا انها خصومة مستقلة عنها تخضع - فيما لم يرد بشانه نص خاص - للاجراءات و القواعد العامة و منها قواعد سريان قانون المرافعات من حيث الزمان المنصوص عليها فى المادتين الاولى و الثانية من القانون القائم و لا تخضع لحكم المادة الثالثة من قانون اصداره و التى تنص على ان اجراءات التنفيذ على العقار يستمر السير فيها طبقاً لاحكام القانون متى كان قد صدر فيها حكم برسو المزاد فى ظله لان المقصود باجراءات التنفيذ فى تطبيق هذه المادة هى تلك الاجراءات التى تتبع فى التنفيذ على العقار و لا تنصرف الى منازعة التنفيذ او طلب البطلان الذى يدفع به اثناء اتخاذ اجراءات التنفيذ اذ له كيان خاص يستقل به عن اجراءات نزع الملكية فتسرى عليه القاعدة العامة فى شان سريان قانون المرافعات من حيث الزمان . الطعن رقم 0370 لسنة 40 مكتب فنى 28 صفحة رقم 159 بتاريخ 05-01-1977 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : اجراءات التنفيذ فقرة رقم : 2 تنص الفقرة الاولى من المادة الاولى من قانون المرافعات القائم على ان " تسرى قوانين المرافعات على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى او ما لم يكن قد تم من الاجراءات قبل تاريخ العمل بها " و تنص الفقرة الاولى من المادة الثانية على ان " كل اجراء من اجراءات المرافعات تم صحيحاً فى ظل قانون معمول به يبقى صحيحاً ما لم ينص على غير ذلك " . و مؤدى ذلك ان الدعاوى التى تم الفصل فيها و الاجراءات التى تمت قبل العمل بالقانون الجديد لا تخضع لاحكامه و انما تسرى عليها احكام القانون القديم حتى و لو لم يكن الحكم فيها نهائياً و طعن فيه بالاستئناف فى ظل القانون الجديد ، و اذ كان الحكم الابتدائى قد صدر بتاريخ 1968/4/24 فى ظل احكام المادة 648 من قانون المرافعات السابق بالاستمرار فى اجراءات التنفيذ ، و تخلت المحكمة عن الفصل فى موضوع الاعتراض على وجود الدين و حقيقة مقداره عملاً برخصة التنحى المخولة لها فى المادة المشار اليها و بما لها من سلطة تقديرية فى هذا الاختيار ، فتركت للمحكمة المختصة بدعوى الحساب الفصل فى هذا النزاع ، و كان ايداع قائمة شروط البيع مشتملة على الثمن الاساسى قد تم فى ظل القانون السابق الذى لم يكن يحكم تقدير الثمن باعتبارات محددة ، فان الحكم المطعون فيه اذ التزم هذا النظر و قضى بتاييد الحكم المستانف فى هذا الخصوص ، يكون قد اصاب صحيح القانون . الطعن رقم 0226 لسنة 42 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1399 بتاريخ 08-06-1977 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : اجراءات التنفيذ فقرة رقم : 4 اذ كان البين من اوراق الدعوى ان الراسى عليه المزاد - باتفاقه مع البنك الدائن مباشر الاجراءات - لم يودع الثمن بخزينة المحكمة بعد رسو المزاد عليه بل اداه مباشرة الى البنك الطاعن على اقساط بفوائد تاخيرية بواقع 9 ، و مؤدى هذا ان البنك قد حصل على الثمن فى تاريخ رسو المزاد و اقرضه للراسى عليه المزاد المذكور بفوائد اتفاقية و لم يثبت حصول توزيع بشان هذا الثمن فانه لا محل لاحتساب فوائد على المدين من تاريخ رسو المزاد لانتفاء السبب و هو تراخى السداد للدائن حتى تاريخ التوزيع النهائى باعتباره الواقعة المنشئة لالتزام المدين بالفوائد عن تلك الفترة . ( الطعن رقم 226 لسنة 42 ق ، جلسة 1977/6/8 ) الطعن رقم 0636 لسنة 42 مكتب فنى 28 صفحة رقم 194 بتاريخ 11-01-1977 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : اجراءات التنفيذ فقرة رقم : 5 متى كانت الدعوى التى اقامها الطاعن - الدائن المرتهن للعقار - بمحو وشطب تسجيل تنبيه نزع الملكية المسجل لصالح المطعون عليها الاولى وما تلاه من اجراءات لا تحول دون مطالبة المطعون عليها الاولى بعدم نفاذ عقد الرهن فى حقها ومن ثم فان عدم رد الحكم على هذا الدفاع لا يعيبه بالقصور . الطعن رقم 013 لسنة 43 مكتب فنى 29 صفحة رقم 121 بتاريخ 10-01-1978 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : اجراءات التنفيذ فقرة رقم : 1 الدفع ببطلان اجراءات التنفيذ تاسيساً على ان اعلان السند التنفيذى و تنبيه نزع الملكية للمدين و ان كان من الاجراءات التى رتب القانون على اغفالها البطلان الا ان هذا البطلان لا يتعلق بالنظام العام اذ هو شرع لمصلحة المدين وحده و لا يقبل من غيره التمسك به . ( الطعن رقم 13 لسنة 43 ق ، جلسة 1978/1/10 ) الطعن رقم 0218 لسنة 43 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1162 بتاريخ 03-05-1978 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : اجراءات التنفيذ فقرة رقم : 4 اذ كان الواقع فى الدعوى انذار الطاعنين كحائزين للارض التى تلقوا عن المدين ملكيتها و اخبارهم بايداع قائمة شروط البيع مما يسلكهم طرفاً فى اجراءات التنفيذ و اذ يقوم نزاعهم على تخلف شرط من شروط صحة التنفيذ و هو كون العقار مملوكاً للمدين او مثقلاً بحق امتياز يسرى عليهم مما يعتبر من اوجه البطلان التى توجب المادة 642 من قانون المرافعات السابق ابداءها بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع و ترتب على عدم اتباع هذا الطريق سقوط الحق فى التمسك بالبطلان سواء كان اساسه عيباً فى الشكل او فى الموضوع ،, و كان المشرع بذلك قد اوجد طريقاً خاصاً لرفع منازعات التنفيذ على العقار و هو امر وفقاً لما جرى به قضاء هذه المحكمة متعلق بنظام الاجراءات الاساسية فى التقاضى فان الخروج و طرح هذه المنازعات على القضاء بدعوى مبتداة يمس قاعدة النظام العام التى لم تكن خافية عناصرها فيما طالع محكمة الموضوع من طبيعة الدعوى - و هى دعوى استحقاق فرعية - و من صفات الطاعنين و هم اطراف فى التنفيذ حائزون مما يقوم به السبب المبطل للحكم اذ قضى فى دعوى لا يجوز نظرها و لا يقبل رفعها و لمحكمة النقض ان تثير هذا من تلقاء نفسها و ان لم يثره الخصوم و ان تحكم بما يقتضيه قيامه . ( الطعن رقم 218 لسنة 43 ق ، جلسة 1978/5/3 ) الطعن رقم 0080 لسنة 45 مكتب فنى 30 صفحة رقم 357 بتاريخ 24-01-1979 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : اجراءات التنفيذ فقرة رقم : 2 تصرف المدين الذى لا ينفذ فى حق الحاجزين عملاً بالمادة 405 من قانون المرافعات هو ما يكون من شانه اخراج العقار محل التنفيذ عن ملك المدين او يرتب حقاً عليه . ( الطعن رقم 80 لسنة 45 ق ، جلسة 1979/1/24 ) الطعن رقم 0868 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 91 بتاريخ 10-04-1979 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : اجراءات التنفيذ فقرة رقم : 1 يشترط لكى تكون المنازعه متعلقه بالتنفيذ فى معنى المادة 275 من قانون المرافعات " اولا " ان يكون التنفيذ جبرياً " ثانياً " ان تكون المنازعة منصبة على اجراء من التنفيذ او مؤثره فى سير التنفيذ و اجراءاته ، اما المنازعات التى لا تمس اجراء من اجراءات التنفيذ او سير التنفيذ و حرياته ، فلا تعتبر منازعة فى التنفيذ و بالتالى لا تدخل فى اختصاص قاضى التنفيذ . الطعن رقم 0668 لسنة 50 مكتب فنى 31 صفحة رقم 2126 بتاريخ 25-12-1980 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : اجراءات التنفيذ فقرة رقم : 1 مفاد نص الفقرة الاولى فى كل من المادتين 427 ، 446 مرافعات ان المزايدة فى البيوع العقارية يتعين ان تبدا بان ينادى المحضر على الثمن الاساسى الذى ذكره مباشر الاجراءات فى قائمة شروط البيع الا اذا كان قد تعدل - بحكم فى الاعتراض على قائمة شروط البيع يحدد ثمناً اكبر او اقل - فينادى المحضر على الثمن المعدل كما ينادى على مصاريف اجراءات التنفيذ على العقار بما فيها مقابل اتعاب المحاماة و التى يقوم قاضى التنفيذ بتقريرها فى الجلسة قبل افتتاح المزايدة ، ثم يتم البيع بحكم - ياخذ الشكل العادى للاحكام القضائية و يصدر بديباجتها - من ذات القاضى على من رسا عليه المزاد مشتملاً على صورة من قائمة شروط البيع بعد تعديلها ان كانت قد عدلت ، و بيان الاجراءات التى اتبعت فى تحديد يوم البيع و اعلان عنه و صورة من محضر جلسة البيع و امر للمدين او الحائز او الكفيل العينى بتسليم العقار لمن حكم بايقاع البيع عليه . الطعن رقم 0838 لسنة 43 مكتب فنى 33 صفحة رقم 347 بتاريخ 30-03-1982 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : اجراءات التنفيذ فقرة رقم : 3 الاعتراض على قائمة بشروط البيع لا يعد من اجراءات التنفيذ على العقار فهو و ان تعلق بها الا ان الاعتراض خصومة مستقلة عنها تخضع فيما لم يرد بشانه نص خاص للاجراءات و القواعد العامة و منها قواعد سريان قانون المرافعات من حيث الزمان المنصوص عليها فى المادتين الاولى و الثانية من القانون القائم و لا تخضع لحكم المادة الثالثة من قانون الاصدار و التى تنص على ان اجراءات التنفيذ على العقار يستمر السير فيها طبقاً لاحكام القانون القديم حتى و لو كان قد صدر فيها حكم برسو المزاد فى ظله لان المقصود باجراءات التنفيذ فى تطبيق هذه المادة هى تلك الاجراءات التى تتبع فى التنفيذ على العقار ، و لا تنصرف الى منازعة التنفيذ او طلب البطلان الذى يدفع به اثناء اتخاذ اجراءات التنفيذ ، اذ لهذه المنازعات كيان خاص تستقل به فى اجراءات نزع الملكية فتسرى اذن على دعوى الاعتراض القاعدة العامة فى شان سريان قانون المرافعات من حيث الزمان . الطعن رقم 0656 لسنة 42 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1842 بتاريخ 19-11-1984 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : اجراءات التنفيذ فقرة رقم : 2 يشترط فى المستندات التى يقدمها طالب الاشتراك فى التوزيع ان تكون كافية لتبرير طلباته مؤيدة لوجود الدين و مقداره ، و لقاضى التوزيع فى الحدود القانونية سلطة تقدير الطلبات و المستندات المقدمة فله ان يقبل الديون التى يرى صحتها و يستبعد تلك التى يرى فسادها . الطعن رقم 0737 لسنة 54 مكتب فنى 38 صفحة رقم 844 بتاريخ 21-06-1987 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : اجراءات التنفيذ فقرة رقم : 1 اذ كان الشارع قد اوجب فى المادة 414 من قانون المرافعات ان تشمل قائمة شروط البيع على تعيين العقارات المبينة فى التنبيه و بيان موقعها و حددودها و مساحتها و رقم القطعة و اسم الحوض و غير ذلك من البيانات التى تقيد فى تعيينها فان ذلك لغاية اساسها هو عدم التجهيل بالعقار المحجوز و لازم ذلك و مقتضاه ان البطلان لا يترتب على اغفال البيانات غير الجوهرية كتحديد نوع الغراس بالعقار كما لا يقع البطلان بسبب ما يلحق ببيانات تعيين العقار و تحديده فى القائمة من نقص او اغفال متى استكملت هذه البيانات بما ورد بالتنبيه او السند الذى يجرى التنفيذ بمقتضاه او بغيرهما من الاوراق التى اوجب الشارع ارفاقها بالقائمة شريطة ان تؤدى هذه البيانات فى مجموعها الى نفى اللبس و التجهيل بحقيقة العقار المحجوز ، ذلك ان البطلان الذى فرضته المادة 420 من قانون المرافعات ليس بطلاناً شكلياً و انما هو جزاء يرتبط توقيعه بعدم تحقق الغاية من البيان المعيب ، فان تحققت - كان ذلك - درءاً للحد رغم قيام العيب فى الاجراء . ( الطعن رقم 737 لسنة 54 ق ، جلسة 1987/6/21 ) الطعن رقم 0958 لسنة 54 مكتب فنى 39 صفحة رقم 659 بتاريخ 17-04-1988 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : اجراءات التنفيذ فقرة رقم : 1 مؤدى نص المادة 405 من قانون المرافعات ان تصرف المدين او الحائز فى العقار لا ينفذ فى حق الحاجزين و لو كانوا دائنين عاديين و لا فى حق الراسى عليه المزاد اذا كان التصرف قد حصل شهرة بعد تسجيل تنبيه نزع الملكية مما مفادة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان القانون قد جعل العبرة فى نفاذ التصرف الصادر من المدين او عدم نفاذه فى حق الحاجزين عموماً و الراسى عليه المزاد هى بشهر التصرف او عدم شهره قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية فاذا شهر التصرف قبل تسجيل التنبيه كان نافذاً فى حق هؤلاء اما اذا لم يشهر الا بعد تسجيل التنبيه او لم يشهر على الاطلاق فانه لا يسرى فى حقهم و لو كان ثابت التاريخ قبل تسجيل التنبيه و بذلك يكون تسجيل التنبيه هو الحد الفاصل بين التصرفات التى تنفذ فى حق الدائن و بين تلك التى لا تنفذ فى حقهم . ( الطعن رقم 958 لسنة 54 ق ، جلسة 1988/4/17 ) الطعن رقم 1205 لسنة 57 مكتب فنى 40 صفحة رقم 446 بتاريخ 27-12-1989 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : اجراءات التنفيذ فقرة رقم : 4 بطلان الاجراءات المؤسس على عدم مراعاة احكام المواد 428 ، 429 ، 430 ، 441 من قانون المرافعات لا يتعلق باجراءات المزايدة التى تجيز استئناف حكم ايقاع البيع و انما يتعلق بالمرحلة السابقة عليها و يجب التمسك به امام قاضى البيع قبل جلسة البيع . ( الطعن رقم 1205 لسنة 57 ق ، جلسة 1989/12/27 ) الطعن رقم 0045 لسنة 11 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 420 بتاريخ 19-03-1942 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : اجراءات التنفيذ فقرة رقم : 1 ان المادة 537 من قانون المرافعات لا توجب فى اجراءات التنفيذ الا اعلان المدين بصورة السند المطلوب التنفيذ به ضده . فمتى كانت السندات التنفيذية التى اعلنها طالب نزع الملكية هى التى نشات عنها المديونية و هى التى قيد حق الرهن عليه بموجبها فان اعلانها يكون كافياً لصحة الاجراءات . و اما ما عداها من الاوراق الخاصة بتحويل الدين فانه و ان كان المطلوب نزع ملكيته حق التمسك بها للمحاسبة الا انه لا ضرورة لاعلانها اليه ايضاً . الطعن رقم 0050 لسنة 12 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 158 بتاريخ 20-05-1943 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : اجراءات التنفيذ فقرة رقم : 3 ان الدفع ببطلان اجراءات نزع الملكية الحاصلة بعد تعيين يوم البيع يجب - عملاً بنص المادة 602 مرافعات - التمسك به لدى قاضى البيوع ، و الا سقط الحق فيه . و لا يجوز ذلك الا لمن كان طرفاً فى اجراءات التنفيذ على العقار ذا مصلحة فى التمسك بهذا البطلان . و اذن فلا يصح التمسك بهذا البطلان ممن يرفع الدعوى بطلب استحقاق العقار المنزوعة ملكيته بعد بيعه . ( الطعن رقم 50 لسنة 12 ق ، جلسة 1943/5/20 ) الطعن رقم 0102 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 239 بتاريخ 14-11-1946 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : اجراءات التنفيذ فقرة رقم : 1 انه اذا جاز للمدين ، بعد فوات مواعيد الطعن فى اجراءات التنفيذ العقارى و بعد رسو المزاد ، ان يطلب بدعوى اصلية ابطال هذه الاجراءات بما فيها حكم رسو المزاد لانقضاء دين طالب التنفيذ او لبطلان سنده ، فمحل هذا الا يكون قد تعلق بالعين المبيعة او باجراءات التنفيذ حق للغير ، كان تكون العين قد رسا مزادها على غير الدائن طالب التنفيذ ، او يكون هناك دائنون اخرون اعلنوا المدين بتنبيه نزع الملكية او دائنون من ارباب الديون المسجلة كانوا طرفاً فى الاجراءات . فاذا كانت الاطيان المنزوعة ملكيتها قد رسا مزادها على غير طالب البيع فليس للمدين الذى كان طرفاً فى اجراءات التنفيذ و لم يطعن عليها بالطرق التى رسمها القانون ان يطلب بطلان تلك الاجراءات بما فيها حكم رسو المزاد بدعوى اصلية . الطعن رقم 0061 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 649 بتاريخ 28-10-1948 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : اجراءات التنفيذ فقرة رقم : 1 الحكم الذى يصدر فى دعوى الاستحقاق الفرعية فى اجراءات التنفيذ على العقار يكون حجة على المدين المنزوعة ملكيته المختصم فيها ، لانه خصم حقيقى فيها و لا تنعقد الخصومة بدونه ، اذ اوجبت المادة 595 من قانون المرافعات اقامة الدعوى عليه . ( الطعن رقم 61 لسنة 17 ق ، جلسة 1948/10/28 )