البعثات العلمية

البعثات العلمية الطعن رقم 0063 لسنة 02 مكتب فنى 05 صفحة رقم 1324 بتاريخ 21-09-1960 الموضوع : بعثات انه بالرجوع الى المرسوم التشريعى رقم 1850 فى 18 من اغسطس " اب " سنة 1948 بنظام البعثات العلمية ، و الذى اوفد المدعى فى ظل احكامه ، يتضح ان المادة السادسة منه يجرى نصها كالاتى : " يحق للوزارة الموفدة ان تلغى قرار ايفاد كل من يثبت انه قصر فى الدراسة دون عذر مشروع او كان سلوكه غير حسن و يعود تقدير ذلك الى المجلس الاعلى فى وزارة المعارف و الى لجنة خاصة تؤلف لهذه الغاية فى سائر الوزارات و يكون الوفد الذى يلغى قرار ايفاده بناء على هذه الاسباب ملزما باعادة الرواتب و النفقات التى تقاضاها خلال مدة ايفاده " . كما نصت المادة 27 من هذا القانون على ان " لوزارة المعارف ان تصدر ما تراه من التعليمات لتنظيم شئون البعثات " . و قد ردد المرسوم التشريعى رقم 231 الصادر فى 15 من مايو سنة 1952 بنظام البعثات العلمية النصين السابقين فى مادتيه السابعة و الواحد و ثلاثين ، نص فى المادة السابعة على انه " يحق للوزارة الموفدة ان تلغى قرار ايفاد كل موظف يثبت انه قصر فى الدراسة دون عذر مشروع او كان سلوكه غير حسن او انتمى الى حزب سياسى او تدخل فى شئون البلاد التى يدرس فيها و يعود تقدير ذلك الى مجلس المعارف فى وزارة المعارف او الى لجنة خاصة تؤلف لهذه الغاية فى سائر الوزارات و الادارات . و يعود الغاء ايفاد جميع الطلاب للاسباب عينها الى تقدير مجلس المعارف فى وزارة المعارف " ثم نصت المادة 31 منه على انه " لوزارة المعارف ان تصدر ما تراه من المراسيم و القرارات و التعليمات لتنظيم شئون بعثات الطلبة و تنفيذ احكام هذا المرسوم التشريعى و لكافة الوزارات ان تصدر تعليمات خاصة لتنظيم بعثات الموظفين بعد اخذ موافقة وزارة المعارف عليها " . و قد اصدر مجلس المعارف بناء على هذا التفويض قراره رقم 251 فى 21 من نوفمبر سنة 1953 بان " تعتبر السنة الاولى من الايفاد سنة اضافية لدراسة اللغة الاجنبية اذا كان قرار ايفادهم او كتب تكليفهم يتضمن دراسة اللغة الاجنبية فى سنتهم الاولى هذه و تعتبر السنة التى تلى السنة الاولى سنة طبيعية فى صلب مدة الايفاد لبدء دراسة الفرع فى الجامعة التى خصصت له . و اذا رسب الموفد فى السنة الاولى من دراسة فرعه فى الجامعة المخصصة له بعد دخوله امتحانات دوريتها القانونيتين يسمح له بتجديد ايفاده سنة واحدة بحيث لا يسمح للموفد بتجديد ايفاده خلال دراسته كلها الا مرة واحدة فقط و فى حالة رسوبه سنة اخرى ينهى ايفاده " فاذا كان مجلس الجامعة و قد وضع هذه القاعدة التنظيمية بمقتضى السلطة المخولة له من قانون البعثات ، قد اثبت ان التقصير الذى ينتهى معه الالغاء طبقا للقانون بانه الرسوب سنة ثانية ، الا انه يجب ان يحدد معنى الرسوب حسب مفهوم النظام الجامعى ، فاذا كان الموفد قد تخلف فى علم او اكثر ، و كان ذلك فى مفهوم النظام الجامعى لا يعتبر رسوبا ، فلا يمكن حمل معنى الرسوب الوارد فى القاعدة سالفة الذكر على مثل هذه الحالة ما دام قرار مجلس الجامعة لم يخصص للرسوب معنى معينا او لم يقيده بقيد خاص . ( الطعن رقم 63 لسنة 2 ق ، جلسة 1960/9/21 ) الطعن رقم 1100 لسنة 15 مكتب فنى 19 صفحة رقم 161 بتاريخ 23-02-1974 الموضوع : بعثات الموضوع الفرعي : البعثات العلمية فقرة رقم : 1 انه استبان من الاطلاع على ملف خدمة المدعى عليه انه حصل على بكالوريوس الهندسة عام 1950 و عين فى وظيفة معيد بكلية الهندسة بجامعة القاهرة فى 7 من اكتوبر سنة 1950 ثم حصل على الدكتوراه فى 20 من ديسمبر سنة 1955 و عين فى وظيفة مدرس بالكلية المذكورة فى 27 من مايو سنة 1959 و قد ورد الى كلية الهندسة بعد ذلك كتاب مدير عام ادارة البعثات " قسم المنح الدراسية " متضمناً ان السيد رئيس اللجنة العليا للبعثات سبق ان وافق على قبول المنح الدراسية المقدمة من مؤسسة " الكسندرفون همبولدت بالمانيا الغربية لعام 60 1961 و ان المجلس الاعلى للعلوم رشح المدعى عليه لدراسة توزيع القوى الكهربائية و وافقت الجهة الالمانية المختصة على ترشيحه لاحد منح عام 1962/1961 على ان يدرس اللغة الالمانية بمعهد جوته بالمانيا على نفقة الجهات الالمانية المختصة لمدة شهرى سبتمبر و اكتوبر سنة 1961 ثم تبدا منحته لمدة عشرة شهور من اول نوفمبر سنة 1961 وقيمة المنحة 600 مارك المانياً فى الشهر و انتهى الكتاب المشار اليه الى طلب " اتخاذ الاجراءات اللازمة لمنحه المهمة العلمية فى اقرب وقت و الافادة كذلك بموافقة مكتب الامن حتى يتسنى له السفر قبل نهاية شهر اغسطس القادم . و الثابت كذلك من ملف خدمة المدعى عليه انه تقدم الى كلية الهندسة بطلب مؤرخ 11 من يونيه سنة 1961 للموافقة على سفره فى مهمة علمية بمرتب لمدة عام الى المانيا الغربية و ذلك للاستفادة من المنحة التى اعطيت له من مؤسسة فون همبولدت و قد وافق مجلس الكلية فى 12 من يونية سنة 1961 على سفر المدعى عليه فى مهمة علمية بمرتبه لمدة عام ابتداء من النصف الاخير من شهر اغسطس سنة 1961 و باخطار الجامعة بهذا القرار و بما ورد من الادارة العامة للبعثات اعدت ادارة المستخدمين بجامعة القاهرة مذكرة مؤرخة 2 من يوليه سنة 1961 بما تم فى شان ترشيحه للمنحة من ادارة البعثات و بقرار مجلس الكلية المشار اليه و قد عرضت المذكرة على مجلس جامعة القاهرة بجلسته المنعقدة فى 11 من يولية سنة 1961 حيث وافق على اقتراح الكلية و بتاريخ 25 من يولية سنة 1961 وافق وزير التربية و التعليم التنفيذى على ايفاد المدعى عليه فى مهمة علمية بالمانيا الغربية لمدة سنة بمرتبه و ذلك للاستفادة من المنحة المقدمة من مؤسسة فون همبولدت و بمرتبه فقط و قد بدات مدة السنة المشار اليها فى 15 من سبتمبر سنة 1961 و لما لم يعد المدعى لمباشرة عمله بالكلية فى 14 من سبتمبر سنة 1962 اوقف صرف مرتبه اعتباراً من اول اكتوبر سنة 1962 ثم وافق مجلس جامعة القاهرة فى 17 من يناير سنة 1965 على اعتبار المدعى عليه مستقيلاً من تاريخ انقطاعه عن العمل و ابلاغ النيابة العامة لمخالفته احكام القانون رقم 296 لسنة 1956 . و من حيث انه يبدو واضحاً مما تقدم ان الترخيص للمدعى عليه بالسفر فى مهمة علمية لمدة سنة منذ طبقاً للمادة " 64 " من قانون تنظيم الجامعات رقم 184 لسنة 1958 المعمول به فى ذلك الوقت انما كان بمناسبة ترشيحه من ادارة البعثات لمنحة مقدمة من مؤسسة الكسندرفون هميولدت بالمانيا الغربية للحكومة المصرية و بناء على طلب الادارة المذكورة حسبما سلف الايضاح و من ثم فان الترخيص له بالمهمة العلمية على هذا الوجه لا يحول دون تطبيق القانون رقم 112 لسنة 1959 بتنظيم شئون البعثات و الاجازات الدراسية و المنح ذلك ان لكل من القانونين مجاله الخاص به و لا يمنع تطبيق احكام احدهما من تطبيق احكام القانون الاخر متى توافرت شروطه و من ثم فان الموفد فى مهمة علمية على منحه يلتزم بالالتزامات التى تفرض على الموفد فى مهمة علمية و بتلك التى تقع على عضو المنحة . و من حيث ان المادة " 30 " من القانون رقم 112 لسنة 1959 المشار اليه ينص بانه على عضو البعثة او الاجازة الدراسية او المنحة او يعود الى وطنه خلال شهر على الاكثر من انتهاء دراسته و الا اوقف صرف مرتبه مع عدم الاخلال بما تقضى به القوانين و اللوائح من احكام او جزاءات اخرى " و تنص المادة "31" بان يلتزم عضو البعثة او الاجازة الدراسية او المنحة بخدمة الجهة التى اوفدته او اية جهة حكومية ترى الحاقه بها بالاتفاق مع اللجنة التنفيذية للبعثات لمدة تحسب على اساس سنتين عن كل سنة قضاها فى البعثة او الاجازة الدراسية و بحد اقصى قدره 7 سنوات لعضو البعثة ، 5 سنوات لعضو الاجازة الدراسية الا اذا تضمنت شروط البعثة او الاجازة الدراسية احكاماً اخرى و يجوز للجنة العليا للبعثات اعفاء عضو البعثة او الاجازة الدراسية او المنحة من التزامه المشار اليه اذا دعت ضرورة قومية او مصلحة وطنية الى الافادة منه فى جهة غير حكومية و نصت المادة "33" على ان للجنة التنفيذية ان تقرر انهاء بعثة او اجازة او منحه كل عضو يخالف احكام احدى المواد 23 ، 25 ، 27 ، 30 كما ان لها ان تقرر مطالبة العضو بنفقات البعثة او المرتبات التى صرفت له فى الاجازة او المنحة اذا خالف المادة 25 ، 31 و مفاد ذلك ان عضو المنحة الذى لا يعود خلال شهر من تاريخ انتهاء بعثته يوقف صرف مرتبه كما يجوز انهاء المنحة ، و اذا رفض العودة فان ذلك يعنى اخلاله بما نصت عليه المادة "31" من خدمة للجهة الموفرة له للمدة المشار اليها بالنص و يلزم تبعاً لذلك بالنفقات و المرتبات التى صرفت له . و من حيث انه لما كان الثابت من الاوراق ان المدعى عليه لم يستجب لطلب الجامعة فى العودة الى الوطن و استلام عمله بكلية الهندسة بالرغم من مطالبته بذلك مما ترتب عليه انهاء خدمته طبقاً للقانون باعتباره مستقبلاً لانقطاعه عن العمل دون عذر مقبول فانه يكون قد اخل بما الزمته به المادة "31" من القانون رقم 112 لسنة 1959 المشار اليه و بالتالى يلتزم برد كافة المرتبات التى صرفت له خلال فترة وجوده بالمنحة و قدرها 135 مليم ، 775 جنيه بالتطبيق للمادة "33" من القانون رقم 112 لسنة 1959 . و من حيث انه لا ينال مما تقدم ان المادة "64" من القانون رقم 184 لسنة 1958 بشان تنظيم الجامعات و هو القانون المعمول به وقت سفر المدعى عليه فى المنحة كانت تنص على انه يجوز ان يوفد اعضاء هيئة التدريس فى مهمات علمية مؤقتة خارج الجامعة و يكون ذلك بقرار من وزير التعليم العالى بناء على طلب مجلس الجامعة و بعد اخذ راى مجلس الكلية و الاقسام المختصة و لا تزيد مدة المهمة العلمية على سنة و لا يجوز ايفاد عضو هيئة التدريس قبل انقضاء اربعة سنوات من عودته من البعثة او اجازة دراسية او مهمة علمية و مع ذلك يجوز عند الضرورة القصوى و بموافقة المجلس الاعلى للجامعات مد المهمة الى ما يزيد على سنتين او الايفاد فيها قبل انقضاء الاربع سنوات المشار اليها و على المرخص له فى المهمة العلمية ان يقدم بعد انتهاء مهمته تقريراً عن الاعمال التى قام بها و نسخاً من البحوث التى يكون قد اتمها و يتقاضى المرخص له مرتباً كاملاً مدة المهمة ذلك لان القرار الصادر بايفاد المدعى عليه فى مهمة علمية للاستفادة من المنحة ينطوى فى الواقع على شقين احدهما خاص بالمنحة التى رشح لها عن طريق الادارة العامة للبعثات و هذه ينظمها القانون رقم 112 لسسنة 1959 و يلتزم المدعى عليه باحكامه بصددها و الشق الاخر هو الخاص بالمهمة العلمية و يحكمها القانون رقم 184 لسنة 1958 فيلتزم عضو هيئة التدريس بتقديم تقرير عن مهمته و نسخاً من البحوث التى يكون قد اتمها كل ذلك بالاضافة الى ان يفاد المدعى عليه فى المهمة العلمية كان لازماً باعتباره الوسيلة القانونية لشرعية انقطاع المدعى عليه عن العمل طوال مدة المنحة المقدمة للدولة و التى رشح لها . كذلك لا وجه لحجاج المدعى عليه بان مدة وجوده فى المهمة العلمية اعتبرت مدة خدمة فعلية بدليل ان الجامعة اعتبرته مستقيلاً من تاريخ انتهاء المهمة فى 14 من سبتمبر سنة 1966 ذلك لان التزام المدعى عليه برد ما صرف اليه من مرتبات انما يستند الى نص المادة "33" من القانون رقم 112 لسنة 1959 التى لم تعلق التزام عضو المنحة برد تلك المرتبات باى قيد يتعلق بموفقه الوظيفى فى الجهة التى يعمل بها . و من حيث انه متى كان ذلك ما تقدم فان الحكم المطعون فيه و قد ذهب غير هذا المذهب يكون خالف القانون ، و يتعين لذلك القضاء بالغائه و بالزام المدعى عليه بان يؤدى الى المدعى مبلغ 775.135 جنيهاً و الفوائد القانونية بواقع 4 من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة فى 10 من ابريل سنة 1967 حتى تمام السداد و المصروفات . ( الطعن رقم 1100 لسنة 15 ق ، جلسة 1974/2/23 ) الطعن رقم 0672 لسنة 24 مكتب فنى 27 صفحة رقم 138 بتاريخ 19-12-1981 الموضوع : بعثات الموضوع الفرعي : البعثات العلمية فقرة رقم : 1 تخلف عضو المنحة التدريبية بارادته و اختياره فى تنفيذ التزامه بخدمة الهيئة التى اوفدته فى هذه المنحة طوال المدة المحددة فى التعهد الموقع منه و انقطاعه عن العمل بدون عذر يترتب فى ذمته التزام بالتعويض يتمثل فى رد جميع ما انفق عليه من مبالغ و مرتبات و مصاريف بصفته عضوا فى المنحة - لا مجال لاعمال نص المادة 31 من القانون رقم 112 لسنة 1959 بتنظيم شئون البعثات و الاجازات الدراسية و المنح و ما يترتب على ذلك من تحديد مدة التزامه بخدمة الهيئة التابع لها على اساس سنة عن كل سنتين قضاهما فى المنحة بدعوى ان التعهد الذى وقعه يتعارض مع حكم هذه المادة - مما لا شك فيه انه طالما كانت المنحة التدريبية التى اوفد فيها تحكمها نصوص عقد ادارى يتمثل فى التعهد فان هذا العقد يكون وحده الواجب التطبيق فى هذا الشان - خصم ما يقابل المدة التى قضاها فى خدمة الهيئة من المبالغ الملزم بردها نتيجة تقاعسه فى تنفيذ التزامه لا يستقيم بحال ما مع شروط العقد الادارى و لا مع الطابع الخاص الذى تتسم به هذه الشروط من حيث اتصالها بنشاط مرفق عام و تسييره بغية خدمة اغراضه و سد احتياجاته من ذوى التخصصات العلمية و اصحاب المران العملى كما لا يستقيم كذلك مع القواعد العامة فى المسئولية العقدية التى توجب لدرء مسئولية المدين عن التعويض الذى يقتضيه عدم وفائه بتنفيذ التزامه عينا ان يثبت انه استحال عليه تنفيذ هذا الالتزام بسبب اجنبى لا يد له فيه . ( الطعن رقم 672 لسنة 24 ق ، جلسة 1981/12/19 ) الطعن رقم 0980 لسنة 27 مكتب فنى 29 صفحة رقم 684 بتاريخ 19-02-1984 الموضوع : بعثات الموضوع الفرعي : البعثات العلمية فقرة رقم : 1 القانونان رقما 83 لسنة 1973 و 11 لسنة 19745 وضع العمال الذين اوفدوا فى بعثات تدريبية فى الخارج على الدرجة السابعة الفنية كالحاصلين على دبلوم الفنون و الصناعات - لا يعنى حصولهم على هذا المؤهل . قرار مجلس الوزراء الصادر بجلسته المنعقدة فى 14 من فبراير سنة 1945 بمساواة بعض فئات العمال من غير الحاصلين على مؤهلات دراسية و كانوا قد اوفدوا فى بعثاةت تدريبية الى الخارج بمن حصلوا على دبلوم الفنون و الصناعات و وضعهم فى الدرجة السابعة الفنية - لا يعنى البتة حصولهم على ذلك الدبلوم او ان التمرين الذى اجتازوه فى الخارج يعادل هذذا الدبلوم و يحل محله - اثر ذلك : عدم سريان احكام القانون رقم 83 لسنة 1973 بشان تسوية حالات بعض العاملين من حملة المؤهلات الدراسية عليهم - كما لا ينطبق عليهم احكام الجدول الثانى من القانون رقم 11 لسنة 1975 . ( الطعن رقم 980 لسنة 27 ق ، جلسة 1984/2/19 ) الطعن رقم 0583 لسنة 29 مكتب فنى 32 صفحة رقم 847 بتاريخ 21-02-1987 الموضوع : بعثات الموضوع الفرعي : البعثات العلمية فقرة رقم : 1 تستمد الادارة حقها فى مطالبة عضو البعثة بالمبالغ التى انفقت عليه من القانون مباشرة بينما تستمد حقها فى مطالبة الضامن من تعهده بالضمان - ينقضى حق الادارة بمضى خمس عشرة سنة - لا ينطبق التقادم الخمسى المتعلق بالحقوق الدورية المتجددة كالمهايا و الاجور - اساس ذلك : ان نفقات البعثة تعطى بصفة الراتب اما الالتزام بردها فيفقد هذه الصفة - هو التزام بدلى عن التزام اصلى الزمه به القانون مباشرة - لا ينطبق التقادم الثلاثى كذلك لانه يخص الحقوق الناشئة عن المصدر الرابع من مصادر الالتزام و هو الاثراء بلا سبب . ( الطعن رقم 583 لسنة 29 ق ، جلسة 1987/2/21 )