الاحكام الصادرة قبل الفصل فى الموضوع

الاحكام الصادرة قبل الفصل فى الموضوع الطعن رقم 0163 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 40 بتاريخ 30-10-1952 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : الاحكام الصادرة قبل الفصل فى الموضوع فقرة رقم : 1 متى كان يبين من الحكم المطعون فيه الصادر بندب خبير انه لم يقصد به سوى مجرد تحقيق الاعمال التى اوردتها المحكمة تنويراً للدعوى و اظهاراً للحقيقة فيها وعلى الخصوص فيما يتعلق بموقع الساقية الذى اختلف عليه الطرفان ، فانه يكون فى غير محله النعى عليها بانها اغفلت عقدى القسمة والاتفاق اللذين استندت اليهما الطاعنات وكذلك عبارتهما الصريحة فى ملكية مورثهن لنصف ارض الساقية ، ذلك انه والحكم على الصورة الانف بيانها تكون هذه المسالة وغيرها من اوجه النزاع قد استبقتهم لتقول المحكمة كلمتها فيها عند الفصل فى موضوع الدعوى . ( الطعن رقم 163 سنة 20 ق ، جلسة 1952/10/30 ) الطعن رقم 0211 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 449 بتاريخ 05-02-1953 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : الاحكام الصادرة قبل الفصل فى الموضوع فقرة رقم : 1 متى كان الحكم اذ قضى بندب خبير لاداء المامورية المبينة فيه لم يصل الى هذه النتيجة الا بعد ان فصل فى اسبابه بان حكم صحة التعاقد المسجل الصادر للطاعن فى مواجهة البائع له واخوته ليس حجة قبل الاخيرين اذ لم يكونوا خصوما حقيقين فى دعوى صحة التعاقد المشار اليها وبالتالى لايكون حجة على المطعون عليها السادسة التى اشترت الاطيان موضوع النزاع من هؤلاء الاخوة ورتبت على ذلك تعيين خبير لبحث اصل ملكية البائع للطاعن لمعرفة ما اذا كان قد باع ما يملك او غير ذلك مهدرا بذلك حجية الحكم السابق المشار اليه قبل اخوة البائع فى حين ان دعوى الطاعن كانت مؤسسة على الحكم السابق وحده استنادا الى ما له من حجية قاطعة قبل البائع له واخوته الذين اشترت منهم المطعون عليها السادسة نفس الاطيان وسجلت حكم صحه التعاقد الصادر لها بعد تسجيل الحكم الصادر للطاعن وبذلك يكون هذا الحكم المطعون فيه قد بت فى اساس الخصومة فهو بهذه المثابة ليس حكما صادر قبل الفصل فى الموضوع بل هو حكم فى صميم موضوع النزاع وقد انهى بصفه قطعية جزءا اساسيا من الخصومة لا تملك المحكمة التى اصدرته اعادة النظر فيه ، ومن ثم يكون الطعن فيه استقلالا جائزا عملا بالمادتين 378 و 425 من قانون المرافعات . الطعن رقم 0280 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 889 بتاريخ 16-04-1953 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : الاحكام الصادرة قبل الفصل فى الموضوع فقرة رقم : 1 متى كانت المحكمة لم تفصل على وجه قطعى فى حكمها التمهيدى فى اية نقطة من نقط النزاع فان هذا الحكم لا يكون مانعاً لها ـ بعد تنفيذه ـ من الفصل فى الدعوى على ضوء المستندات المقدمة فيها . الطعن رقم 0122 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 263 بتاريخ 16-12-1954 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : الاحكام الصادرة قبل الفصل فى الموضوع فقرة رقم : 4 لما كان الحكم التمهيدى الصادر باحالة الدعوى على التحقيق هو حكم واجب التنفيذ حتما بنص القانون دون توقف على رضاء الخصوم فان تنفيذه فى هذه الحالة لا يمنع من الطعن فيه . الطعن رقم 0151 لسنة 23 مكتب فنى 09 صفحة رقم 382 بتاريخ 01-05-1958 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : الاحكام الصادرة قبل الفصل فى الموضوع فقرة رقم : 9 متى تبين ان الحكم لم يكن حكما قطعيا فاصلا فى موضوع الدعوى او فى جزء منه او دفع من الدفوع الشكلية او الموضوعية وانما صدر باحالة الدعوى الى التحقيق لاثبات و نفى ما تنازع عليه الخصوم حول صحة الاعلان و بطلانه فانه لا تثبت لهذا الحكم حجية . الطعن رقم 0215 لسنة 24 مكتب فنى 09 صفحة رقم 677 بتاريخ 06-11-1958 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : الاحكام الصادرة قبل الفصل فى الموضوع فقرة رقم : 2 اذا اصدرت المحكمة حكما بندب خبير وكلفته بمجرد تقدير ريع عقار فليس صحيحا القول بان هذا الحكم هو حكم قطعى فيما يتعلق بطلب استحقاق الريع لا تملك المحكمة العدول عنه اذ ليس فى ذلك ما يوحى باى راى للمحكمة فى هذا الطلب . الطعن رقم 0003 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 362 بتاريخ 10-01-1952 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : الاحكام الصادرة قبل الفصل فى الموضوع فقرة رقم : 2 اذا كان الحكم التمهيدى الصادر فى الدعوى قد امر باجراء تحقيق لازم للفصـل فى الدعوى فليس مما يوجب نقضه ان الدعوى كانت فى حاجة الى تحقيق اخر اغفلته المحكمة ( الطعن رقم 3 سنة 20 ق ، جلسة 1952/1/10 ) الطعن رقم 0199 لسنة 27 مكتب فنى 13 صفحة رقم 1085 بتاريخ 29-11-1962 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : الاحكام الصادرة قبل الفصل فى الموضوع فقرة رقم : 1 اذ نصت المادة 378 من قانون المرافعات على ان الاحكام التى تصدر قبل الفصل فى موضوع الدعوى و لا تنتهى بها الخصومة كلها او بعضها لا يجوز الطعن فيها الا مع الطعن فى الحكم الصادر فى الموضوع ، فقد قصدت الى ان الخصومة التى ينظر الى انتهائها وفقاً لهذا النص ـــ هى الخصومة الاصلية المعقدة بين طرفيها لا تلك الخصومة التى تثار عرضاً بشان دفع شكلى فى الدعوى . فاذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض دفعين شكليين [ عدم جواز الاستئناف و عدم قبول المعارضة شكلاً ] و باعادة القضية الى محكمة اول درجة للفصل فى الموضوع و كان هذا القضاء لا تنتهى به الخصومة الاصلية كلها او بعضها فان هذا الحكم لا يجوز الطعن فيه استقلالاً و لا يغير من هذا النظر التحدى بان الحكم الذى سوف يصدر فى الموضوع مما لا يقبل الطعن فيه لانه لو صح ذلك فانه ينسحب على الاحكام الفرعية التى تصدر فى الدعوى و لا تكون هى الاخرى قابلة للطعن . ( الطعن رقم 199 لسنة 27 ق ، جلسة 1962/11/29 ) الطعن رقم 0121 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 620 بتاريخ 25-04-1963 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : الاحكام الصادرة قبل الفصل فى الموضوع فقرة رقم : 1 اذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى فى منطوقة بالغاء حكم محكمة الدرجة الاولى بوقف الدعوى حتى يفصل من المحكمة الخاصة بالاصلاح الزراعى فى شق الدعوى المتعلق بطلب بطلان التصرف فيما تزيد به ملكية المدعى عن مائتى فدان . ثم قضى باعادة القضية الى تلك المحكمة للفصل فى موضوعها ، فانه يعد حكما صادرا قبل الفصل فى الموضوع وغير منه للخصومة كلها او بعضها ومن ثم فهو لايقبل الطعن استقلالا وفقا لنص المادة 378 مرافعات ، ذلك ان هذه المادة انما استثنت من الاحكام القطعية التى لا تنتهى بها الخصومة الحكم بوقف الدعوى فجوزت الطعن فيه استقلالا ، الامر الذى يفيد سريان المبدا العام الذى تقرره هذه المادة على الحكم برفض وقف الدعوى . الطعن رقم 0036 لسنة 30 مكتب فنى 15 صفحة رقم 1127 بتاريخ 03-12-1964 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : الاحكام الصادرة قبل الفصل فى الموضوع فقرة رقم : 1 مناط عدم جواز الطعن فى الاحكام التى تصدر قبل الفصل فى موضوع الدعوى و لا تنتهى بها الخصومة كلها او بعضها الا مع الطعن فى الحكم الصادر فى الموضوع هو الا يكون الحكم قد بت فى مسالة موضوعية تنتهى بها الخصومة كلها او بعضها . فاذا كان الحكم القاضى بندب خبير لتصفية حساب الاموال المتروكة عن الموصى قد اقام قضاءه بذلك على ما قطع به فى اسبابه من مسئولية الطاعن عن اداء اموال التركة الى المطعون عليه الاول اعتبارا بانه قد اخطا بتسليم هذه الاموال الى منفذ الوصية الذى لا صفة له فى تسلمها ، فان الحكم بهذه المثابة يكون قد بت فى اساس الخصومة فلا يعتبر فى هذا الخصوص صادرا قبل الفصل فى الموضوع بل هو حكم فى صميم موضوع النزاع انهى بصفة قطعية جزءا اساسيا من الخصومة لا تملك المحكمة التى اصدرته اعادة النظر فيه ، و من ثم فان الطعن فيه يكون جائزا عملا بالمادة 378 من قانون المرافعات ، و يترتب على جواز الطعن فى هذا الحكم باعتباره حكما فى الموضوع جواز الطعن فى الحكم السابق عليه القاضى برفض الدفع ببطلان الاستئناف و ذلك عملا بالمادة 378 المشار اليها . الطعن رقم 0115 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 57 بتاريخ 14-01-1965 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : الاحكام الصادرة قبل الفصل فى الموضوع فقرة رقم : 1 متى كانت المحكمه قد قصدت بندب الخبير مجرد استظهار وجه المصلحة فى اقامه الدعوى بعد ان دفع المطعون ضده بانتفاء هذه المصلحه ، ولم تفصل على وجه قطعى فى حكمها القاضى بندب هذا الخبير فى اى نقطه من نقط النزاع ، فلا تكون لهذا الحكم حجيه فى خصوص تقدير مسئوليه المطعون ضده عن التعويض المطالب به تاسيساً على غصبه قطعة الارض موضوع النزاع وانفراده بالتبرع بها تلتزم بها المحكمة بعد تنفيذه . الطعن رقم 0203 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 527 بتاريخ 29-04-1965 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : الاحكام الصادرة قبل الفصل فى الموضوع فقرة رقم : 1 اذا كان الحكم الاستئنافىبندب خبير لتصفيه الحساب بين طرفى الدعوى قد قطع فى اسبابه المتصلى بالمنطوق بوقوع خطا من جانب البنك الطاعن لاتخاذه اجراءات باطلة فى بيع الاسهم المرهونة وبمسئوليته عن تعويض الضرر الذى لحق المطعون ضده بسبب هذا العمل غير المشروع وقد اقتصر الحكم الصادر بعد ذلك على تقدير مبلغ التعويض المستحق للمطعون ضده متقيداً فى تقرير مسئولية البنك الطاعن بما قضى به الحكم الاول ، فان هذا الحكم الاول يكون قد فصل بصفة قطعية فى شق من الموضوع كان مثار نزاع من الخصوم وانهىالخصومه فى شانه بحيث لا يجوز للمحكمة اعادة النظر فيه ومن ثم لا يجوز الطعن فيه على استقلال وفقاً لنص المادة 378 من قانون المرافعات لاشتماله على قضاء فى الموضوع . فاذا كان هذا الحكم قد صدر فى 1959/1/27 فان ميعاد الطعن بالنقض يكون بالتطبيق لنص المادتين الخامسة والسادسة من القانون رقم 57 لسنه 1959 بشان حالات واجراءات الطعن بالنقض ثلاثين يوماً من تاريخ العمل بالقانون المذكور فى 21 من فبراير سنة 1959 فاذا كان الطاعن لم يطعن فيه الا مع الحكم الاخير الصادر فى الاستئناف فى 15 من مارس سنة 1960 فان حقه فى الطعن فى الحكم الاول يكون قد سقط وفقاً للمادة 381 مرافعات . الطعن رقم 0263 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 197 بتاريخ 18-02-1965 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : الاحكام الصادرة قبل الفصل فى الموضوع فقرة رقم : 1 اذ نص المشرع فى الماده 378 مرافعات على ان الاحكام التى تصدر قبل الفصل فى موضوع الدعوى ولا تنتهى بها الخصومة كلها او بعضها لا يجوز الطعن فيها الا مع الطعن فى الحكم الصادر فى الموضوع ، فانه قد قصد الى ان الخصومة الذى ينظر الى انتهائها وفقاً لهذا النص هى الخصومة الاصلية المنعقدة بين الطرفين لا تلك التى تثار عرضاً فى خصوص دفع شكلى فى الدعوى او مسالة فرعية متعلقة بالاثبات فيها . فاذا كان الحكم المطعون فيه لم يتناول الا الفصل فى دفعين شكليين قضى فى اولهما برفض الدفع بسقوط الاستئناف وقضى فى الاخر ببطلان الحكم المستانف لما شابه من خطا جسيم فى اسماء الخصوم والفصل فى الادعاء بالتزوير برد وبطلان الاقرار المطعون فيه ، وكان هذا القضاء لا تنتهى به الخصومه الاصليه المردده بين الطرفين كلها او بعضها وهى النزاع على نصيب الطاعن فى تركه مورثه بل لازال لمحكمة الدرجة الاولى بعد صدور الحكم المطعون فيه ان تستمر فى نظر ذلك الموضوع وهو مطروح عليها برمته ولما تفصل فيه ، فان الحكم المطعون فيه لا يجوز الطعن فيه استقلالاً. ( الطعن رقم 263 لسنة 30 ق، جلسة 1965/2/18 ) الطعن رقم 0016 لسنة 33 مكتب فنى 16 صفحة رقم 261 بتاريخ 03-03-1965 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : الاحكام الصادرة قبل الفصل فى الموضوع فقرة رقم : 2 الحكم برفض الدفع بعدم الاختصاص هو حكم صادر قبل الفصل فى الموضوع و لا تنتهى به الخصومة كلها او بعضها ، فيكون الطعن فيه مع الحكم الصادر فى الموضوع لا فور صدوره وعلى استقلال وفقاً لنص الماده 378 مرافعات . الطعن رقم 0369 لسنة 29 مكتب فنى 17 صفحة رقم 18 بتاريخ 26-02-1966 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : الاحكام الصادرة قبل الفصل فى الموضوع فقرة رقم : 1 اذ نصت المادة 378 من قانون المرافعات على ان " الاحكام التى تصدر قبل الفصل فى موضوع الدعوى ولا تنتهى بها الخصومة كلها او بعضها لايجوز الطعن فيها الا مع الطعن فى الحكم الصادر فى الموضوع سواء كانت تلك الاحكام قطعية ام متعلقة بالاثبات او بسير الاجراءات . انما يجوز الطعن فى الحكم الصادر بوقف الدعوى وفى الاحكام الوقتية والمستعجلة قبل الحكم فى الموضوع " فانها بذلك تكون قد دلت على ان مناط عدم جواز الطعن هو ان يكون الحكم صادراً قبل الفصل فى الموضوع وبالتالى فان الحكم الذى يفصل فى موضوع الدعوى او فى شق منها يخرج عن نطاق التحريم المقرر ويجوز الطعن فيه على استقلال طبقاً للقواعد العامة للطعن فى الاحكام ذلك لان البين من النص المادة 378 من قانون المرافعات سالفة الذكر ان الشارع قد فرق بين نوعين من الاحكام : احكام صادرة قبل الفصل فى الموضوع ولا تنتهى بها الخصومة كلها او بعضها ، واحكام صادرة فى الموضوع ولم يجز الطعن فى الاولى على استقلال ولكن مع الحكم الصادر فى الموضوع دون ان يعرض للثانية وتركها للقواعد العامة ومتقضاها هو الطعن فى الاحكام التى تفصل فى موضوع الدعوى او فى شق منها فى المواعيد المحددة قانوناً والا ترتب على عدم مراعاتها سقوط الحق فى الطعن . الطعن رقم 0369 لسنة 29 مكتب فنى 17 صفحة رقم 18 بتاريخ 26-02-1966 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : الاحكام الصادرة قبل الفصل فى الموضوع فقرة رقم : 2 اذا كان الحكم الاستئنافى قد قضى باحقية الشفيع لثمار المبيع من تاريخ ايداع الثمن فى دعوى الشفعة وبندب خبير لتقدير مقابل الريع ـ فهو فى شطره الاول ـ يعتبر حكماً قطعياً فى شق من الموضوع كان مثار نزاع من الطرفين وانهى الخصومة فى شانه وبالتالى فان الطعن فيه بالنقض يكون على استقلال فى الميعاد المنصوص عليه فى المادتين 5 و 6 من القانون رقم 57 لسنة 1959 وهو ثلاثون يوما من تاريخ العمل به فى 21 فبراير سنة 1959 واذ تراخى الطاعن فى الطعن فى هذا الحكم حتى 1959/5/25 فقد سقط حقه فى الطعن طبقا للمادة 381 من قانون المرافعات . الطعن رقم 0041 لسنة 30 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1296 بتاريخ 01-06-1966 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : الاحكام الصادرة قبل الفصل فى الموضوع فقرة رقم : 1 وفقاً للمادة 378 من قانون المرافعات " الاحكام التى تصدر قبل الفصل فى موضوع الدعوى ولا تنتهى بها الخصومة كلها او بعضها لا يجوز الطعن فيها الا مع الطعن فى الحكم الصادرفىالموضوع سواء كانت تلك الاحكام قطعية ام متعلقة بالاثبات او بسير الاجراءات " والحكم برفض الدفع بسقوط الحق فى رفع الدعوى لمضى اكثر من سنة من وقت انهاء العقد هو مما يتصل بميعاد رفعها ولا تنتهى به الخصومة وبالتالى لا يجوز الطعن فيه على استقلال . الطعن رقم 0348 لسنة 30 مكتب فنى 17 صفحة رقم 77 بتاريخ 11-01-1966 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : الاحكام الصادرة قبل الفصل فى الموضوع فقرة رقم : 1 الاحكام التى لايجوز الطعن فيها استقلالا هى التى تصدر قبل الفصل فى الموضوع ولا تنتهى بها الخصومة كلها او بعضها وفقا لنص المادة 378 من قانون المرافعات . واذ كان الحكم بعدم قبول الاستئناف المقابل شكلاً قد انهى جزءاً من الخصومة بعدم قبولها بالنسبة لبعض الخصوم فان الطعن فى هذا الحكم استقلالاً يكون جائزاً قانوناً . الطعن رقم 0065 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1216 بتاريخ 24-05-1966 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : الاحكام الصادرة قبل الفصل فى الموضوع فقرة رقم : 1 يدل نص المادة 378 من قانون االمرافعات - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - على ان الحكم الذى يفصل فى موضوع الدعوى او فى شق منها هو مما يجوز الطعن فيه استقلالاً طبقاً للاجراءات والمواعيد المقررة للطعن فى الاحكام . فاذا كان الحكم المطعون فيه " بندب خبير " قد قطع فى اسبابه بسريان عقد الايجار وملاحقه " الصادرة من وكيل الطاعن " على الطاعن ، واعتباره ملزماً له يسال عن تنفيذه ، فانه بذلك يكون قد انهى بصفة قطعية جزءاً اساسياً من الخصومة ، هو اساس المسئولية ، لا تملك المحكمة اعادة النظر فيه ، وبالتالى فان الطعن فيه بطريق النقض انما يكون على استقلال فى ميعاد ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره وفقاً للمادتين 5, 6 من القانون 57 لسنة 1995 . الطعن رقم 0059 لسنة 32 مكتب فنى 18 صفحة رقم 992 بتاريخ 16-05-1967 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : الاحكام الصادرة قبل الفصل فى الموضوع فقرة رقم : 1 متى كان يبين مما قرره الحكم الابتدائى انه بت فى عقد الصلح بعدم الاحتجاج به كاساس استند اليه بعض المطعون عليهم فى ملكيتهم للارض موضوع النزاع ، ويعتبر بذلك حكماً قطعياً فى شق من الموضوع كان مثار نزاع بين الطرفين وانهى الخصومة فى شانه ، فانه بذلك يجوز الطعن فى هذا الشق من الحكم بطريق الاستئناف على استقلال وفقا لنص المادة 378 من قانون المرافعات ، ولا يسرى فى شانه نص المادة 404 من قانون المرافعات فلا يعتبر - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - مستانفا باستئناف الحكم الموضوعى الذى صدر بعد ذلك فى الدعوى . وانه وان كان ميعاد استئناف هذا الشق الموضوعى من الحكم لا يبدا الا من تاريخ اعلانه بالمادة 379 من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون 100 لسنة 1962 ، ولئن لم يثبت ان هذا الحكم قد اعلن الى هؤلاء المطعون عليهم ، الا انه اذا كان الثابت ان هؤلاء لم يطعنوا بالاستئناف فى هذا الحكم حينما استانفوا الحكم الذى قضى برفض دعواهم مقامة على اساسين اخرين ، فان الحكم المطعون فيه اذا اقام قضاءه بتثبيت ملكية المطعون عليهم المذكورين الى القدر موضوع النزاع تاسيسا على الصلح ، واستند فى ذلك الى انهم عادوا الى التمسك به كسبب لملكيتهم فى المذكرة التى قدموها فى الاستئناف ، فانه يكون قد عرض على هذا النحو الى الصلح واقام عليه قضاءه رغم البت فيه بحكم تاسيسا على مجرد اثارته فى المذكرة السالفة ودون ان يستانفوه بالطريق الذى رسمه القانون لرفع الاستئناف الاصلى بذلك قد اخطا فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 59 لسنة 32 ق ، جلسة 1967/5/16 ) الطعن رقم 0141 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1699 بتاريخ 16-11-1967 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : الاحكام الصادرة قبل الفصل فى الموضوع فقرة رقم : 1 اذا كان يبين من الحكم المطعون فيه انه تضمن فى اسبابه قضاء قطعيا بمسئولية الحكومة مسئولية تقصيرية اذا ثبت انها حصلت الاموال الاميرية من المطعون ضده دون ان ينتفع بالاطيان المربوطة عليها تلك الاموال كما قضى فى منطوقه باحالة الدعوى الى التحقيق ليثبت المطعون ضده بكافة طرق الاثبات قيامه بسداد الامول الاميرية التى يطالب بردها و تاريخ السداد دون انتفاعه بالارض خلال المدة التى استحقت عنها تلك الاموال فان الشق الاول من قضاء الحكم المطعون فيه وهو الوارد فى الاسباب يكون قد انهى الخصومة فى شق منها ومن ثم يكون الطعن فيه بالنقض جائزا اما الشق الثانى الوارد فى المنطوق فهو قضاء صادر قبل الفصل فى الموضوع ولا يعتبر منهيا للخصومة كلها او بعضها لان جواز الاثبات بالبينة وعدم جوازه لم يكن محل جدل بين الخصوم حتى يقال ان الحكم قد حسم هذا الجدل ومن ثم لا يجوز الطعن فى هذا الشق من الحكم الا مع الطعن فى الحكم الصادر فى الموضوع عملا بالمادة 378 من قانون المرافعات . الطعن رقم 0048 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1063 بتاريخ 18-05-1966 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : الاحكام الصادرة قبل الفصل فى الموضوع فقرة رقم : 1 نص المادة 378 من قانون المرافعات صريح فى ان الاحكام التى تصدر قبل الفصل فى موضوع الدعوى ولا تنتهى بها الخصومة كلها او بعضها لا يجوز الطعن فيها الا مع الطعن فى الحكم الصادر فى الموضوع مما يستتبع ان الطعن فى الحكم الصادر قبل الفصل فى الموضوع لا يكون مقبولا الا اذا طعن فى الحكم الصادر فى الموضوع وكان هذا الحكم قابلاً للطعن فيه بهذا الطريق وان يحصل الطعن فى الحكم الصارد قبل الفصل فى الموضوع فى خلال ميعاد الطعن فى الحكم الموضوعى فاذا فات ميعاد الطعن فى هذا الحكم الاخير فات تبعاً ميعاد الطعن فى الحكم الاول الصادر قبله . ولا يستثنى من هذه القاعدة التى قررتها المادة 378 المذكورة الا الاحوال التى يجيز فيها القانون الطعن فى الاحكام الفرعية مهما تكن قيمة الدعوى كما هو الحال بالنسبة للمادة 1/401 من قانون المرافعات التى تجيز استئناف الاحكام الصادرة فى مسائل الاختصاص والاحالة مهما تكن قيمة الدعوى . وهذا الاستثناء لا يجوز التوسع فيه ولا القياس عليه . الطعن رقم 0048 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1063 بتاريخ 18-05-1966 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : الاحكام الصادرة قبل الفصل فى الموضوع فقرة رقم : 2 النص فى المادة 26 من القانون رقم 57 لسنة 1959 - و المادة 447 من قانون المرافعات - على انه يترتب على نقض الحكم الغاء جميع الاحكام التى يكون الحكم المنقوض اساسا لها ، ولا يعفى الطاعن من الطعن فى الحكم الصادر فى الموضوع مع طعنه فى الحكم الصادر قبل الفصل فى الموضوع ذلك ان نص المادة 378 مرافعات صريح فى اشتراط الطعن فى الحكم الصادر فى الموضوع حتى يمكن للمحكمة ان تتحقق من قابلية هذا الحكم للطعن فيه بالنقض ، وهو شرط لازم لقبول الطعن فى الحكم الصادر قبل الفصل فى الموضوع وانما ما يعفى منه الطاعن فى الحالة الانف ذكرها هو تقديم اسباب للطعن فى الحكم الصادر فى الموضوع مستقلة عن اسباب الطعن فى الحكم المطعون فيه الصادر قبل الفصل فى الموضوع . ( الطعن رقم 48 لسنة 34 ق ، جلسة 1967/5/18 ) الطعن رقم 0027 لسنة 35 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1199 بتاريخ 31-05-1967 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : الاحكام الصادرة قبل الفصل فى الموضوع فقرة رقم : 1 متى كان الحكم الصادر قبل الفصل فى الموضوع قد قطع فى اسبابه بان الطاعنين ليسوا اولاد اخوة اشقاء للمتوفى وان ادعاءهم بانهم من ورثته لا يقوم على اساس . وهو بذلك يكون قد انهى الخصومة فى هذا الشق الحاسم منها وعليه يقوم الادعاء بالوراثة من جانب الطاعنين ، ومما يكون الطعن فيه على استقلال وفى ميعاد ستين يوما من تاريخ صدوره وفقا للمادتين الخامسة والسادسة من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شان حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض بعد تعديله بالقانون رقم 106 لسنة 1962 ، وكان الطاعنون قد تراخوا فى الطعن على هذا الحكم الى ما بعد فوات هذا الميعاد ، فانه يكون غير مقبول وفى ذلك ، وبالتالى ما يجعل الطعن على الحكم الصادر فى الموضوع غير منتج ولا وجه للطاعنين فيه . ( الطعن رقم 27 لسنة 35 ق ، جلسة 1967/5/31 ) الطعن رقم 0322 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 460 بتاريخ 29-02-1968 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : الاحكام الصادرة قبل الفصل فى الموضوع فقرة رقم : 3 متى قطع حكم الاحالة الى التحقيق فى اسبابه بان تصرف المفلس الى زوجته يعتبر تبرعا منه لها و انه لذلك لا ينفذ فى حق جماعة الدائنين و لم تطعن الزوجة المتصرف اليها و لا المشترين منها للعقار محل التصرف " الطاعنين " بالاستئناف فى هذا القضاء القطعى الى ان فات ميعاد الطعن فيه و حاز قوة الامر المقضى فانه لا يجوز لهما النعى على هذا القضاء فى الاستئناف المرفوع منهما عن الحكم الصادر فى الموضوع من محكمة اول درجة ، و لا يغير من ذلك ان يكون الحكم الاخير قد تضمن فى منطوقه النص مرة اخرى على عدم نفاذ العقد الصادر من المفلس الى زوجته ، اذ ما كان لمحكمة اول درجة ان تقضى بذلك بعد سبق قضائها به قطعيا فى اسباب حكم الاحالة الى التحقيق و استنفادها بذلك ولايتها فى الفصل فى تلك المسالة ، و من ثم يعتبر ما تضمنه منطوق حكمها الثانى فى هذا الخصوص تحصيل حاصل و تقرير واقع و ليس قضاءا جديدا . و متى كان ممتنعاً الطعن على قضاء محكمة اول درجة بعدم نفاذ التصرف الصادر من المفلس الى زوجته بسبب كونه تبرعاً فان كل ما يثيره الطاعنان امام محكمة النقض بشان كون هذا التصرف هو معارضة و ليس تبرعاً و ما يرتبانه على ذلك يكون ممتنعاً عليهما اثارته . الطعن رقم 0407 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1420 بتاريخ 28-11-1968 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : الاحكام الصادرة قبل الفصل فى الموضوع فقرة رقم : 1 لئن كان الاصل ان الحكم الصادر برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة و بقبولها باعتباره غير منه للخصومة كلها او بعضها لا يجوز الطعن فيه على استقلال طبقا للمادة 378 من قانون المرافعات ، الا ان ذلك منوط بان لا يكون الحكم قد قطع فى امر العلاقة القائمة بين الطرفين ، اساس هذا الدفع مما يعتبر فصلا فى شق من موضوع الدعوى يطعن فيه على استقلال . الطعن رقم 0516 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1600 بتاريخ 31-12-1968 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : الاحكام الصادرة قبل الفصل فى الموضوع فقرة رقم : 2 متى اقتصر الحكم المطعون فيه - فى شان الرد على الاعتراض على الدين المنفذ به - على الامر بندب خبير لتحقيق ادعاء الطاعن بسداد مبالغ من الدين المنفذ به ، فان هذا القضاء لا يتضمن التسليم بجدية المنازعة فى الدين من حيث كونه دينا مستحق الاداء و معين المقدار و يعتبر على هذا الاساس حكما صادرا قبل الفصل فى الموضوع فى هذا الخصوص و لا يجوز الطعن فيه - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - الا مع الحكم الصادر فى الموضوع . ( الطعن رقم 516 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/12/31 ) الطعن رقم 0467 لسنة 35 مكتب فنى 21 صفحة رقم 39 بتاريخ 08-01-1970 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : الاحكام الصادرة قبل الفصل فى الموضوع فقرة رقم : 1 ان المشرع اذ نص فى المادة 378 من قانون المرافعات السابق الذى تم الطعن فى ظله و المقابلة للمادة 212 من القانون الحالى على ان الاحكام التى تصدر قبل الفصل فى الموضوع و لا تنتهى بها الخصومة كلها او بعضها لا يجوز الطعن فيها الا مع الطعن فى الحكم الصادر فى الموضوع قد قصد الى ان الخصومة التى ينظر الى انتهائها وفقاً لهذا النص هى الخصومة الاصلية المنعقدة بين الطرفين لا تلك التى تثار عرضاً فى خصوص دفع شكلى فى الدعوى او مسالة فرعية متعلقة بالاثبات فيها ، و اذ كان الحكم المطعون فيه قد اقتصر على الفصل فى الادعاء بالتزوير برد و بطلان الورقة المطعون فيها المثبتة لوفاء جزء من الدين المطالب به . و كان هذا القضاء لا تنتهى به الخصومة الاصلية المرددة بين الطرفين كلها او بعضها ، بل لا زال لمحكمة الاستئناف بعد صدور الحكم المطعون فيه ان تستمر فى نظر الموضوع و هو مطروح عليها برمته و لم تفصل فيه ، اذ كان ذلك فان الحكم المطعون فيه لا يجوز الطعن فيه استقلالاً و يتعين على محكمة النقض ان تقضى من تلقاء نفسها بعدم جواز الطعن لتعلقه بالنظام العام . ( الطعن رقم 467 لسنة 35 ق ، جلسة 1970/1/8 ) الطعن رقم 0065 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 683 بتاريخ 23-04-1970 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : الاحكام الصادرة قبل الفصل فى الموضوع فقرة رقم : 1 البين من نص الماده 378 من قانون المرافعات ان المشرع قد فرق بين نوعين من الاحكام ، احكام صادرة قبل الفصل فى الموضوع و لا تنتهى بها الخصومة كلها او بعضها و احكام صادره فى الموضوع ، و لم يجز الطعن فى الاولى على استقلال و لكن مع الحكم الصادر فى الموضوع دون ان يعرض للثانية و تركها للقواعد العامة ، و مقتضاها هو الطعن فى الاحكام التى تفصل فى موضوع الدعوى او فى شق منها فى المواعيد القانونية ، يترتب على عدم مراعاة تلك المواعيد سقوط الحق فى الطعن و صيروره هذه الاحكام نهائية و حائزة لقوة الامر المقضى . ( الطعن رقم 65 لسنة 36 ق ، جلسة 1970/4/23 ) الطعن رقم 0023 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 931 بتاريخ 24-11-1971 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : الاحكام الصادرة قبل الفصل فى الموضوع فقرة رقم : 2 تقضى المادة 378 من قانون المرافعات السابق - الذى رفع الطعن فى ظله - بعدم جواز الطعن فى الاحكام التى تصدر قبل الفصل فى الموضوع و لا تنتهى بها الخصومة كلها او بعضها الا مع الطعن فى الحكم الصادرفى الموضوع و اذ قضى الحكم المطعون فيه على الطاعن برفض الدفعين بعجم الاختصاص و بعدم القبول و برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها ، و كان هذا القضاء لا تنتهى به الخصومة الاصلية المرددة بين الطرفين كلها او بعضها - و هى بطلان قرار الاستبدال 0 فان الحكم المطعون فيه لا يجوز الطعن فيه استقلالاً . الطعن رقم 0011 لسنة 37 مكتب فنى 24 صفحة رقم 649 بتاريخ 21-04-1973 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : الاحكام الصادرة قبل الفصل فى الموضوع فقرة رقم : 1 متى كان يبين من الحكم المطعون فيه انه لم يقطع - فى شقه الصادر بندب خبير لتحديد العمولة المستحقه للمطعون ضده على ما قام ببيعه من بضائع - فى استحقاق المطعون ضده لتلك العمولة ، و لم يرد فى اسبابه او منطوقه ما يوحى باى راى للمحكمة فى هذا الخصوص ، فانه يكون قضاء صادراً قبل الفصل فى الموضوع ، و لا يعتبر منهياً للخصومة كلها او بعضها ، و بالتالى لا يجوز الطعن فى هذا الشق من الحكم الا مع الطعن فى الحكم الصادر فى الموضوع عملاً بالمادة 378 من قانون المرافعات السابق . الطعن رقم 0011 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 124 بتاريخ 30-01-1973 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : الاحكام الصادرة قبل الفصل فى الموضوع فقرة رقم : 2 ما نصت عليه المادة 378 من قانون المرافعات السابق من ان الاحكام التى تصدر قبل الفصل فى موضوع الدعوى و لا تنتهى بها الخصومة كلها او بعضها لا يجوز الطعن فيها الا مع الطعن فى الحكم الصادر فى الموضوع ، قصد به - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - الى ان الخصومة التى ينظر الى انتهائها وفقاً لهذا النص هى الخصومة الاصلية المنعقدة بين الطرفين لا تلك التى تثار عرضاً فى خصوص دفع شكلى فى الدعوى او مسالة فرعية متعلقة بالاثبات فيها . و اذ كان حكم محكمة اول درجة قد اقتصر على الفصل فى الادعاء بتزوير العقد دون النظر فى موضوع الخصومة الاصلية المرددة بين الطرفين كلها او بعضها ، و هى طلب الحكم بصحة و نفاذ العقد ، بل استمرت تلك المحكمة بعد ذلك فى نظر الموضوع ، فان الحكم الابتدائى المشار اليه ما كان يجوز الطعن فيه بالاستئناف استقلالاً ، و من ثم فلا يترتب على ترك الخصومة فى استئناف ذلك الحكم صيرورته نهائياً . و يكون النعى على حكم محكمة الاستئناف برد و بطلان عقد البيع المدعى بتزويره فى الاستئناف المرفوع عن الحكم الصادر فى الموضوع بانه جاء على خلاف السابق من محكمة اول درجة برفض الادعاء بالتزوير الحائز قوة الامر المقضى فى غير محله . الطعن رقم 0026 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1274 بتاريخ 18-12-1973 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : الاحكام الصادرة قبل الفصل فى الموضوع فقرة رقم : 1 متى كان حكم محكمة اول درجة الصادر برفض الدفع بعدم قبول الدعوى و بقبولها و بندب خبير ، هو حكم صادر قبل الفصل فى موضوع الدعوى ، لم تنته به الخصومة كلها او بعضها و هو فيما قضى به من ندب الخبير لم يحسم فى منطوقه او فى اسبابه المرتبطة بالمنطوق نزاعاً بشان ما اذا كان العقد القائم بين الطرفين قسمة او صلحاً ، فذلك امر لم يكن مثار نزاع او محل جدل بينهما امام تلك المحكمة قبل صور الحكم المذكور ، و من ثم فانه لم يتضمن قضاء فى الموضوع و لم يحز حجية يمتنع معها العدول عنه ، و لم يكن يجوز الطعن فيه استقلالا ، و انما يكون الطعن فيه مع الطعن فى الحكم الصادر حسب الموضوع -عملاً بالمادة 378 مرافعات سابق - لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر ، فان النعى عليه بمخالفة القانون و القصور فى التسبيب يكون فى غير محله . الطعن رقم 007 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 342 بتاريخ 27-02-1973 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : الاحكام الصادرة قبل الفصل فى الموضوع فقرة رقم : 2 اذ نص المشرع فى المادة 378 من قانون المرافعات السابق - الذى تم الطعن فى ظله - على ان الاحكام التى تصدر قبل الفصل فى موضوع الدعوى - و لا تنتهى بها الخصومة كلها او بعضها لا يجوز الطعن فيها الا مع الطعن فى الحكم الصادر فى الموضوع فقد قصد - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - الى ان الخصومة التى ينظر الى انتهائها وفقاً لهذا النص هى الخصومة الاصلية المنعقدة بين الطرفين ، لا تلك التى تثار عرضاً فى خصوص دفع شكلى فى الدعوى او مسالة فرعية متعلقة بالاثبات فيها . الطعن رقم 0396 لسنة 36 مكتب فنى 25 صفحة رقم 910 بتاريخ 19-05-1974 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : الاحكام الصادرة قبل الفصل فى الموضوع فقرة رقم : 1 النص فى المادة 378 من قانون المرافعات السابق - المنطبق على واقعة الدعوى - قد قصد به انه لا يجوز الطعن فى الاحكام الصادرة قبل الفصل فى الموضوع استقلالاً ، سواء كان الحكم الذى انهى الخصومة فى الموضوع او جزء منه قد صدر مع الحكم الصادر قبل الفصل فى الموضوع او بعده ، كما قصد - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - الى ان الخصومة التى ينظر الى انتهائها وفقا لهذا النص هى الخصومة الاصلية المنعقدة بين الطرفين لا تلك الخصومة التى تثار عرضاً فى خصوص دفع شكلى او مسالة فرعية متعلقة بالاثبات فيها . اذ كان ذلك و كان الحال فى الدعوى ان محكمة اول درجة قضت بحكم واحد برفض الدفع ببطلان الصحيفة و فى الموضوع بتقدير ارباح المطعون عليهم فى سنوات النزاع ، و قصرت الطاعنة - مصلحة الضرائب - استئنافها على الشق الخاص برفض الدفع دون الموضوع ، و هو ما لا يجوز الطعن فيه على استقلال ، فان الحكم المطعون فيه الصادر فى هذا الدفع يكون غير جائز الطعن فيه بالنقض . ( الطعن رقم 396 لسنة 36 ق ، جلسة 1974/5/19 ) الطعن رقم 0012 لسنة 40 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1035 بتاريخ 12-06-1974 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : الاحكام الصادرة قبل الفصل فى الموضوع فقرة رقم : 3 اذ كان الحكم الصادر باحالة الدعوى الى التحقيق - لم يتضمن قضاء قطعياً له حجيته فى اى شق من النزاع ، و اذ استند الحكم فى الموضوع الى الاقرار - الصادر من الزوجة - للتدليل على ان بكارة الطاعنة قد ازيلت نتيجة سوء سلوكها ، فلا يعتبر مخالفاً حكم التحقيق المشار اليه لمجرد قوله ان الاقرارين - الصادرين من الزوجة - لا يؤخذ منهما حتماً ان ازالة بكارة الطاعنة كان بسبب سوء سلوكها . الطعن رقم 0382 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1027 بتاريخ 21-05-1975 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : الاحكام الصادرة قبل الفصل فى الموضوع فقرة رقم : 1 نص المادة 212 من قانون المرافعات ، يدل على ان المشرع وضع قاعدة عامة مقتضاها منع الطعن المباشر فى الاحكام التى تصدر اثناء نظر الدعوى و لا تنتهى بها الخصومة كلها ، بحيث لا يجوز الطعن فيها الا مع الطعن فى الحكم الصادر فى الموضوع ، سواء كانت تلك الاحكام موضوعية او فرعية او قطعية او متعلقة بالاثبات و حتى لو كانت منهية لجزء من الخصومة ، و استثنى المشرع احكاماً اجاز فيها الطعن المباشر من بينها الاحكام التى تصدر فى شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبرى ، و رائده فى ذلك ان القابلية للتنفيذ و على ما افصحت عنه المذكرة الايضاحية - تنشىء للمحكوم عليه مصلحة جدية فى الطعن فيه على استقلال و حتى يتسنى طلب وقف نفاذه ، و لئن كان الحكم المطعون فيه - الذى قضى بالغاء الحكم المستانف و اعتبار نصيب الطاعن فى ارباح الشركة خاضعاً للضريبة على الارباح التجارية و اعادة القضية الى محكمة اول درجة للفصل فى الطلبات الاحتياطية - من قبيل الاحكام الصادرة اثناء سير الدعوى و قبل صدور الحكم المنهى للخصومة كلها ، الا ان مفاد نص المادة 53 من القانون رقم 14 لسنة 1939 معدلة بالمرسوم بقانون رقم 97 لسنة 1952 و المادة 101 من ذات القانون معدلة بالقانون رقم 146 لسنة 1950 مرتبطتين ، هو وجوب تحصيل الضريبة وفق قرار اللجنة دون ان يترتب على الطعن فيه ايقاف استحقاقها الا اذا صدر حكم من المحكمة الابتدائية فيكون هو الواجب الاتباع رغم الطعن عليه بطريق الاستئناف و حتى الفصل نهائياً فى الدعوى . لما كان ذلك ، و كان قضاء الحكم المطعون فيه بالغاء الحكم المستانف - الذى قضى بالغاء قرار اللجنة فيما قضى به من اعتبار الطاعن شريك واقع ، و الغاء ربط الضريبة عليه فى سنى المحاسبة - و باعتبار نصيب الطاعن فى ارباح الشركة خاضعاً للضريبة ، و باعادة القضية الى محكمة اول درجة لتقدير الارباح ، من شانه ان يعيد لقرار اللجنة قوته التنفيذية ، و تحصيل الضريبة على مقتضاه حتى يصدر حكم جديد من المحكمة الابتدائية فى موضوع الطعن ، فان الحكم المطعون فيه يضحى بهذه المثابة من قبيل الاحكام القابلة للتنفيذ الجبرى و يكون قابلاً للطعن المباشر وفقاً لعموم نص المادة 212 من قانون المرافعات و لا يغير من ذلك ان سند التنفيذ ليس هو الحكم بذاته و انما هو السند الذى ازال بصدوره العقبة التى كانت تقف فى سبيل التنفيذ . لما كان ذلك ، فان الدفع بعدم جواز الطعن يكون فى غير محله . الطعن رقم 488 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1192 بتاريخ 11-06-1975 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : الاحكام الصادرة قبل الفصل فى الموضوع فقرة رقم : 1 لا يجوز طبقاً لنص المادة 212 من قانون المرافعات الطعن فى الاحكام التى تصدر اثناء سير الدعوى و لا تنتهى بها الخصومة الا بعد صدور الحكم المنهى للخصومة كلها و ذلك فيما عدا الاحكام الوقتية و المستعجلة الصادرة بوقف الدعوى و الاحكام القابلة للتنفيذ الجبرى و مؤدى ذلك انه لا يجوز الطعن على استقلال فى الاحكام و لو كانت فاصلة فى شق من الموضوع او اصل الحق المتنازع عليه متى كانت صادرة قبل الحكم المنهى للخصومة كلها الا ان تكون من بين الاحكام الواردة على سبيل الحصر فى ذلك النص . الطعن رقم 0004 لسنة 41 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1033 بتاريخ 21-05-1975 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : الاحكام الصادرة قبل الفصل فى الموضوع فقرة رقم : 3 نصوص المواد 304 و 305 و 306 من لائحة المحاكم الشرعية تدل على ان المشرع و ان كان قد وضع فى المادة 304 قاعدة عامة مؤداها ان الاصل هو جواز استئناف جميع الاحكام و القرارات الصادرة من المحاكم الكلية بصفة ابتدائية الا انه حدد فى المادة التالية هذه الاحكام و القرارات و بينها بيان حصر و افصح عن انه لا يجوز استئناف ما عداها على وجه الاستقلال الا مع استئناف الحكم فى اصل الدعوى تبسيطاً للاوضاع و منعاً من تقطيع اوصال القضية . لما كان ذلك ، و كان الحكم الصادر فى دعوى التزوير الفرعية ليس من الاحكام التى يجوز استئنافها على استقلال و قبل الفصل فى اصل الدعوى لخروج التزوير من عداد المسائل التى تقبل الطعن المباشر و الواردة على سبيل الحصر فى الفقرة الاولى من المادة 305 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية ، فلا يجوز استئنافه الا مع استئناف الحكم الصادر فى اصل الدعوى وفقا للفقرة الاخيرة من هذه المادة و لما كان تعجل الطاعنين فى استئناف الحكم الصادر فى دعوى التزوير قبل ميقاته و بقاؤه دون حسم حتى نظر الاستئناف فى الموضوع ، لا يحول دون طرحه تبعاً لاستئناف الحكم الصادر فى اصل الدعوى . الطعن رقم 0911 لسنة 44 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1289 بتاريخ 03-05-1980 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : الاحكام الصادرة قبل الفصل فى الموضوع فقرة رقم : 1 مفاد نص المادتين 212 ، 229 مرافعات ان المشرع منع الطعن المباشر فى الاحكام التى تصدر اثناء نظر الدعوى و لا تنتهى بها الخصومة كلها بحيث لا يجوز الطعن فيها الا مع الطعن فى الحكم الصادر فى الموضوع سواء كانت تلك الاحكام موضوعية او فرعية او قطعية او متعلقة بالاثبات و حتى لو كانت منهية لجزء من الخصومة و استثنى المشرع احكاماً اجاز فيها الطعن المباشر من بينها الاحكام التى تصدر فى شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبرى لان القابلية للتنفيذ تنشئ للمحكوم عليه مصلحة جدية فى الطعن فيه على استقلال و حتى يتسنى طلب وقف نفاذه ، و ان الاحكام الفرعية و الموضوعية الصادرة لمصلحة المستانف او ضده التى لا تقبل الاستئناف المباشر وفقاً للمادة 212 من قانون المرافعات تعتبر مستانفة مع استئناف الحكم المنهى للخصومة كلها الذى يصدر بعدها فى الدعوى بشرط الا تكون قد قبلت صراحة . الطعن رقم 0084 لسنة 45 مكتب فنى 31 صفحة رقم 999 بتاريخ 31-03-1980 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : الاحكام الصادرة قبل الفصل فى الموضوع فقرة رقم : 1 اذا كانت المادة 212 من قانون المرافعات قد نصت على انه لا يجوز الطعن فى الاحكام التى تصدر اثناء سير الدعوى الا بعد صدور الحكم المنهى للخصومة كلها و ذلك فيما عدا الاحكام الوقتية و المستعجلة و الصادرة بوقف الدعوى و الاحكام القابلة للتنفيذ الجبرى ، فان مفاد ذلك اذا اشتملت الدعوى على عدة طلبات مرددة بين الطرفين و فصلت المحكمة فى بعضها و ظلت الخصومة مرددة امام المحكمة فى الطلبات الاخرى فان حكمها لا يقبل الطعن فيه الا مع الحكم المنهى للخصومة برمتها باستثناء الحالات التى عددتها المادة المشار اليها على سبيل الحصر و قد هدف المشرع من هذا الحظر منع تقطيع اوصال القضية الواحدة و توزيعها بين مختلف المحاكم و ما يترتب على ذلك احياناً من تعويق الفصل فى موضوع الدعوى و زيادة نفقات التقاضى ، لما كان ذلك ، و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه ان الطاعن انتهى فى طلباته الختامية الى فسخ عقدى استغلال العلامة التجارية و الزام المطعون ضدهما بان يدفعا له متضامنين مبلغ 10350 و 950 م مقابل استغلال العلامة التجارية و تعويض عدم تنفيذ العقد و مبلغ 283 ج قيمة الاوراق التى تسلمها منه المطعون ضدهما فان محكمة اول درجة اذ اجابت الطاعن الى الشق الاول من طلباته و الى جزء من الشق الثانى منها - بالزام المطعون ضدهما بمبلغ الفى جنيه - و احالت الدعوى الى التحقيق بالنسبة للشق الثالث فان هذا الحكم يكون غير قابل للطعن فيه بالاستئناف على استقلال من الطاعن بالنسبة لما رفض من الشق الثانى من طلباته لانه لم ينه الخصومة برمتها و لا يندرج تحت نطاق الحالات الاستثنائية المنصوص عليها فى المادة 212 من قانون المرافعات سالفة البيان ، اذ الحكم برفض شق من الطلبات الموضوعية ، لا يقبل التنفيذ الجبرى . لما كان ذلك ، و كانت محكمة الاستئناف قد اخطات و قبلت فى هذا الحكم بالاستئناف و قضت فى موضوعه فان حكمها هذا رغم خطئه ، لا يكون بدوره منهياً للخصومة برمتها و من ثم لا يقبل الطعن فيه بالنقض الا بعد حسم الخصومة كلها اذ لا ينهض خطا محكمة الاستئناف مبرراً لتجاريها محكمة النقض فى ذلك الخطـا . ( الطعن رقم 84 لسنة 45 ق ، جلسة 1980/3/31 ) الطعن رقم 0655 لسنة 47 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1350 بتاريخ 13-05-1980 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : الاحكام الصادرة قبل الفصل فى الموضوع فقرة رقم : 1 مؤدى نص المادة 212 من قانون المرافعات ان الحكم الذى ينهى الخصومة كلها ، هو ذلك الحكم الذى يصدر فى موضوع الدعوى برمته او الحكم الذى نهى الخصومة بغير حكم فى موضوعها ، و اذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم جواز الطعن بالاستئناف على الحكم المستانف الذى لم يتناول الا الطعون بالجهالة و الانكار و التزوير المبداة من الطاعنين واخرى دفعاً لدعوى المطعون عليه الاول بطلب الحكم بصحة و نفاذ عقد البيع الصادر اليه من مورث الطاعنة الثانية ، و هى لا تعدو ان تكون دفاعاً فى مسالة فرعية متعلقة بالاثبات تعترض سير الخصومة الاصلية و الفصل فيها يعد قضاء صادراً قبل الفصل فى الموضوع لا تنتهى به تلك الخصومة الاصلية المرددة بين الطرفين ، فانه يكون غير منه للخصومة كلها و لا يجوز استئنافه ، و لا يغير من ذلك ان يكون سبب الطعن النعى عليه بالبطلان ، اذ يستتبع استئناف الحكم المنهى للخصومة حتماً استئناف جميع الاحكام التى سبق صدورها فى القضية ، و فى نطاق ما يرفع عنه الاستئناف ما لم تكن قد قبلت صراحة. الطعن رقم 0710 لسنة 47 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1985 بتاريخ 02-12-1980 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : الاحكام الصادرة قبل الفصل فى الموضوع فقرة رقم : 1 مؤدى المادة 212 مرافعات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان المشرع قد وضع قاعدة عامة ، تقضى بعدم جواز الطعن على استقلال فى الاحكام الصادرة اثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامى المنهى لها ، و ذلك فيما عدا الاحكام الوقتية و المستعجلة و الصادرة بوقف الدعوى و كذلك الاحكام التى تصدر فى شق فى الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبرى . و اذ كانت علة هذا الاستثناء هى ان انتظار الحكم المنهى للخصومة يضر بالمحكوم عليه ، اذ يتعرض فوراً لتحمل اجراءات التنفيذ الجبرى ، فانه لا يسرى الا بالنسبة لشق الحكم القابل للتنفيذ الجبرى دون غيره . و من ثم فان الحكم الصادر بتقرير مبدا استحقاق التعويض لا يكون قابلاً للاستئناف استقلالاً ، و انما يستانف مع الحكم الختامى للخصومة كلها . و اذ استؤنف مع هذا الحكم الاخير ، فان استئنافه يكون فى الميعاد ، و اذ قضى الحكم المطعون فيه بسقوط الحق فى استئنافه ، يكون قد اخطـا فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 710 لسنة 47 ق ، جلسة 1980/12/2 ) الطعن رقم 0037 لسنة 48 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1013 بتاريخ 02-04-1980 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : الاحكام الصادرة قبل الفصل فى الموضوع فقرة رقم : 1 اذ كان البين من الحكم المطعون فيه ان محكمة اول درجة امرت بضم الدعوى رقم 346 لسنة 1971 كلى احوال شخصية الاسكندرية" نفس " الى الدعوى رقم 325 لسنة 1969 كلى احوال شخصية الاسكندرية " نفس " ليصدر فيهما حكم واحد ، و اذ كان المدعى فى كل يدعى وراثته للمتوفاة دون خصمه ، فالطلب فى احداها يعتبر الوجه الاخر للطلب فى الاخرى و دفاع فيها ، بحيث يكون الحكم بالطلبات فى احداها مؤدياً بالضرورة لرفض الطلبات فى الثانية ، و من ثم فانهما تندمجان فتصبحان دعوى واحدة ، و تفقد كل منهما استقلالها و ذاتيتها . لما كان ذلك ، و كانت الدعوى رقم 346 لسنة 1971 احوال كلى الاسكندرية قد اقيمت بطلب اثبات وراثة السيدة ... ... ...للمرحومة ... ... ... دون شريك لها فى التركة ، فقضى فيها بعد الضم بثبوت بنوتها للمتوفاة و باحالة الدعوى للتحقيق لتثبت انها الوارثة الوحيدة لكل التركة ، و كان الحكم المنهى للخصومة فى معنى المادة 212 مرافعا هو الذى ينتهى به النزاع فى كل الطلبات التى رفعت بها الدعوى ، فان الحكم المطعون فيه و ان صدر برفض الدعوى رقم 325 لسنة 1969 احوال كلى الاسكندرية بعد ان فقدت استقلالها و اندمجت فى الدعوى رقم 346 لسنة 1971 احوال كلى الاسكندرية التى لا زال طلب اثبات وراثة المدعية فيها للموفاة دون شريك لها معروضاً على محكمة الموضوع و لما تفصل فيه بعد ، فان الحكم فى هذه الدعوى الاخيرة لا يكون منهياً لكل الخصومة ، و يكون الطعن فيه مباشرة و قبل الفصل فى الطلب سالف البيان غير جائز عملاً بنص المادة 212 من قانون المرافعات . ( الطعنان رقما 38/37 لسنة 48 ق ، جلسة 1980/4/2 ) الطعن رقم 1104 لسنة 48 مكتب فنى 31 صفحة رقم 89 بتاريخ 05-01-1980 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : الاحكام الصادرة قبل الفصل فى الموضوع فقرة رقم : 2 يبين من تقصى المراحل التشريعية التى مر بها حق استئناف الاحكام فى قوانين المرافعات المتعاقبة انه ان كان اولها . و هو الصادر بالامر العالى المؤرخ 1883/11/3، يجيز الاستباق الى استئناف ما يصدر اثناء سير الدعوى من احكام ما استثنى بما اجازته المادة 361 منه اسئناف الاحكام التمهيدية . جاء التشريع اللاحق وهو الصادر بالقانون 77 لسنة 1949 فقيد هذا التوسع بما حظرته المادة 338 منه من الطعن فى الاحكام التى تصدر قبل الفصل فى موضوع الدعوى و لا تنتهى بها الخصومة كلها او بعضها الا مع الطعن فى الحكم الصادر فى الموضوع مستهدفاً من ذلك منع تقطيع اوصال القضية الواحدة و توزيعها بين مختلف المحاكم و تفادياً من تعويق الفصل فى موضوع الدعوى و زيادة نفقات التقاضى مع احتمال ان يقضى اخر الامر اصل الحق للخصم الذى اخفق فى النواع الفرعى فيعفيه ذلك من الطعن فى الحكم الصادر عليه قبل الفصل فى الموضوع - بيد انه ازاء ما اثارته التفرقة الدقيقة من الاحكام الموضوعية و الفرعية و بين الاحكام التى تقبل الطعن المباشر التى لا يقبله من خلاف فى الراى حال دون تحقيق الهدف المرجو من التشريع جاء قانون المرافعات الحالى الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 بحكم حاسم فى ذلك بما نصت عليه المادة 212 منه انه " لا يجوز الطعن فى الاحكام التى تصدر اثناء سير الدعوى و لا تنتهى بها الخصومة الا بعد صدور الحكم المنهى للخصومة كلها " فدل بذلك على عدم جواز الطعن على استقلال فى الاحكام التى تصدر اثناء سير الخصومة - اياً كانت نوعها - قبل صدور الحكم الختامى المنهى لها برمتها - باستثناء ما اردفته المادة بعد ذلك من صور محدودة - مؤكدة بذلك حرصه على عدم جواز نقل الدعوى من محكمة الدرجة الاولى الى محكمة الدرجة الثانية الا بعد ان تستنفد اولاهما كل سلتطها فى جميع ما هو معروض عليها من طلبات و لو تباينت اسبابها او تعدد الخصوم فيها باعتبار انه ليست فى هذا او ذاك ما ينفى وحدة الخصوم المطروحة على المحكمة تلك الخصومة التى يحرص القانون على تماسك اجزائها و ان اختلفت عناصرها على نحو ما نصت عليه المواد من 123 - الى 126 من قانون المرافعات من اجازة تقديم طلبات عارضة فى الدعوى سواء من جانب المدعى او من جانب المدعى عليه استكمالاً للطلب الاصلى او ترتيباً عليه او اتصالاً به على نحو غير قابل للتجزئة او بهدف عدم الحكم للمدعى بطلباته كلها او بعضها او تقييدها لمصلحة المدعى عليه - علاوة على ما تاذن المحكمة بتقديمه من طلبات مرتبطة بالطلب الاصلى هذا الى حق الغير فى التدخل فى الدعوى سواء منضماً الى احد الخصوم او طالباً الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى ، و ذلك كله جمعاً لشتات المنازعات المتداخلة تيسيراً للفصل فيها جملة واحدة و تحقيقاً للعدالة الشاملة و توقياً من تضارب الاحكام و لو كان ذلك على حساب بعض قواعد الاختصاص النوعى او القيمى و التى هى فى الاصل مما يتعلق بالنظام العام على نحو ما اوجبت المادة 46 من قانون المرافعات على المحكمة الجزئية من التخلى عن الحكم فى الطلب الاصلى - الداخل فى اختصاصها - اذا كان من شان فصله عن الطلب العارض او المرتبط ما يضر بسير العدالة و يجب عليها احالة الدعوى برمتها الى المحكمة الابتدائية . الطعن رقم 1104 لسنة 48 مكتب فنى 31 صفحة رقم 89 بتاريخ 05-01-1980 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : الاحكام الصادرة قبل الفصل فى الموضوع فقرة رقم : 3 الاصل انه لا يجوز للمحكوم عليه فى احد الطلبات من محكمة الدرجة الاولى الاستباق الى استئنافه استقلالاً و انما يتعين عليه ان يترقب صدور الحكم الفاصل فى سائر الطلبات المطروحة عليها ليستعمل حقه فى الاستئناف دون ان يغير من ذلك اكتساب الحكم الصادر فى ذلك الطلب حجية الامر المقضى الملزمة لطرفى الدعوى منذ صدوره الا انها حجية قلقة على خطر الزوال اذا ما الغى الحكم استئنافياً مما يجعل الركون اليها فى قضية اخرى قبل بلوغها مرتبة قوة الامر المقضى مدعاة لفتح باب التناقص بين الاحكام فيما لو انحسرت عنها تلك الحجية بعد ذلك . الطعن رقم 1390 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 2195 بتاريخ 13-02-1984 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : الاحكام الصادرة قبل الفصل فى الموضوع فقرة رقم : 1 مفاد نص المادة 212 مرافعات - و على ما افصحت عنه المذكرة الايضاحية للقانون - ان المشرع قد وضع قاعدة عامة تقضى بعدم جواز الطعن على استقلال فى الاحكام الصادرة اثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامى المنهى لها ، و ذلك فيما عدا الاحكام الوقتية و المستعجلة و الصادرة بوقف الدعوى ، او التى تصدر فى شق من الدعوى و تكون قابلة للتنفيذ الجبرى ، و رائد المشرع فى ذلك هو الرغبة فى منع تقطيع اوصال القضية الواحدة و توزيعها بين مختلف المحاكم مما قد يؤدى الى تعويق الفصل فى موضوع الدعوى و ما يترتب على ذلك من زيادة نفقات التقاضى . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد انتهى الى تاييد الحكم المستانف فيما قضى به من رفض الدعوى بالنسبة للمطعون ضدها الثانية . و كانت الهيئة ترى العمل بالمبدا الذى قررته احكام سابقة صادرة من الدائرة المدنية و التجارية ، و مواد الاحوال الشخصية بالمحكمة من ان الخصومة التى ينظر الى انتهائها اعمالاً لنص المادة 212 من قانون المرافعات هى الخصومة الاصلية المرددة بين طرفى التداعى ، و ان الحكم الذى يجوز الطعن فيه تبعاً لذلك هو الحكم الذى تنتهى به الخصومة الاصلية برمتها . و ليس الحكم الذى يصدر فى شق منها ، او فى مسالة عارضة عليها ، او متصلة بالاثبات فيها ، و لا يعتد فى هذا الصدد بالخصومة حسب نطاقها الذى رفعت به امام محكمة الاستئناف . ( الطعن رقم 1390 لسنة 49 ق ، جلسة 1980/2/13 ) الطعن رقم 0028 لسنة 48 مكتب فنى 32 صفحة رقم 684 بتاريخ 26-02-1981 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : الاحكام الصادرة قبل الفصل فى الموضوع فقرة رقم : 1 النص فى المادة 212 من قانون المرافعات على انه لا يجوز الطعن فى الاحكام التى تصدر اثناء سير الدعوى و لا تنتهى بها الخصومة الا بعد صدور الحكم المنهى للخصومة كلها ، و ذلك فيما عدا الاحكام الوقتية او المستعجلة و الصادرة بوقف الدعوى و الاحكام القابلة للتنفيذ الجبرى يدل - و على ما اوضحت المذكرة الايضاحية - على ان المشرع قد وضع قاعدة تقضى بعدم جواز الطعن على استقلال فىالاحكام الصادرة اثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامى المنهى لها و بذلك فيما عدا الاحكام الوقتية و المستعجلة و الصادرة بوقف الدعوى و كذلك الاحكام التى تصدر فى شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبرى ، و رائد المشرع فى ذلك هو الرغبة فى منع تقطيع اوصال القضية الواحدة و توزيعها بين مختلف المحاكم و ما يترتب على ذلك احياناً من تعويق الفصل فى موضوع الدعوى و ما يترتب عليه حتماً من زيادة نفقات التقاضى ، و لما كان الحكم المطعون فيه قد ايد الحكم المستانف القاضى بتثبيت ملكية المطعون عليها للارض موضوع النزاع و ندب خبير لمعاينة المبانى المقامة على هذه الارض و تقدير قيمتها مستحقة الازالة و تقدير ما زاد فى ثمن الارض و ما يتكلفه ازالة هذه المبانى ، فان هذا الحكم لا تنتهى به الخصومة كلها و لا يعتبر من الاحكام المستثناه بنص المادة 212 سالفة الذكر التى اجاز المشرع الطعن فيها على استقلال و من ثم فان الطعن فى هذا الحكم يكون غير جائز . الطعن رقم 0171 لسنة 48 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1591 بتاريخ 25-05-1981 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : الاحكام الصادرة قبل الفصل فى الموضوع فقرة رقم : 1 نص المادة 212 من قانون المرافعات يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة- على ان المشرع وضع قاعدة عامة مقتضاها منع الطعن المباشر فى الاحكام التى تصدر اثناء سير الدعوى و لا تنتهى بها الخصومة كلها ، بحيث لا يجوز الطعن فيها الا مع الحكم الصادر فى الموضوع سواء كانت تلك الاحكام موضوعية او فرعية او قطعية او متعلقة بالاثبات و حتى لو كانت منهية لجزء من الخصومة و استثنى المشرع احكاماً اجاز فيها الطعن المباشر من بينها الاحكام التى تصدر فى شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبرى ، و رائده فى ذلك ان القابلية للتنفيذ - و على ما افصحت عنه المذكرة الايضاحية - تنشىء للمحكوم عليه مصلحة جدية فى الطعن فى الحكم على استقلال و حتى يتسنى طلب وقف نفاذه ، لما كان ذلك و كان الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بتاريخ 25-5-1976 فى موضوع الطلب العارض المقدم من المدعى عليها فى الدعوى الاصلية (المطعون ضدها ) و ان كان من قبيل الاحكام الصادرة اثناء سير الدعوى و قبل صدور الحكم المنهى للخصومة كلها الا انه و قد صدر بالزام الطاعن بدفع مبلغ 1000 جنيه للمطعون ضدها فانه يضحى بهذه المثابة من قبيل الاحكام القابلة للتنفيذ الجبرى التى تقبل الطعن المباشر وفقاً لعموم نص المادة 212 من قانون المرافعات ، و اذ كان هذا الحكم قد صدر بتاريخ 25-5-1976 و لم يطعن فيه بالنقض الا بهذا الطعن المرفوع عن الحكم المنه للخصومة كلها و الذى اودعت صحيفته بتاريخ 15-1-1978 فان الحق فى الطعن بالنسبة للحكم الاول يكون قد سقط و يكون الطعن الحالى مقصوراً فقط على الحكم الصادر بتاريخ 17-11-1977 . الطعن رقم 1764 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 2106 بتاريخ 26-11-1981 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : الاحكام الصادرة قبل الفصل فى الموضوع فقرة رقم : 1 مفاد المادة 212 من قانون المرافعات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان المشرع وضع قاعدة عامة مقتضاها ان الاحكام التى تصدر اثناء سير الدعوى و لا تنتهى بها الخصومة لا يجوز الطعن فيها الا مع الطعن فى الحكم المنهى للخصومة كلها سواء كانت تلك الاحكام قطعية او متعلقة بالاثبات ، و لم يستثن من ذلك الا الاحكام التى بينها بيان حصر و هى الاحكام الوقتية و المستعجلة و الصادرة بوقف الدعوى و القابلة للتنفيذ الجبرى و رائد المشرع فى ذلك هو الرغبة فى منع تقطيع اوصال القضية الواحدة و توزيعها بين مختلف المحاكم و ما يترتب على ذلك احياناً من تعويق الفصل فى موضوع الدعوى و ما يترتب عليه حتماً من زيادة نفقات التقاضى . الطعن رقم 1971 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1508 بتاريخ 17-05-1981 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : الاحكام الصادرة قبل الفصل فى الموضوع فقرة رقم : 1 المقرر فى قضاء هذه المحكمة - ان مفاد نص المادة 212 من قانون المرافعات ، ان المشرع وضع قاعدة عامة مقتضاها ان الاحكام التى تصدر اثناء سير الدعوى و لا تنتهى بها الخصومة كلها لا يجوز الطعن فيها الا مع الطعن فى الحكم المنهى للخصومة ، سواء كانت تلك الاحكام قطعية ام متعلقة بالاثبات و لم يستثن من ذلك الا الاحكام التى بينها حصراً ، و هى الاحكام الوقتية و المستعجلة و القابلة للتنفيذ الجبرى ، و ان رائده فى ذلك على ما افصحت عنه المذكرة الايضاحية - هو الرغبة فى منع تقطيع اوصال القضية الواحدة و توزيعها بين مختلف المحاكم و ما يترتب على ذلك احياناً من تعويق الفصل فى الدعوى مع ما يستتبع ذلك حتماً من زيادة نفقات التقاضى ، و لما كان البين من الاوراق ان كلا من الدعويين اقيمت بطلب احقية المطعون ضدهم لفئات مالية معينة و ما يترتب على ذلك من اثار، فضلاً عن الزام الطاعنة بالتعويض ، و كان الحكم الصادر بتاريخ - باعادة المامورية للخبير ، لم يفصل فى اى من هذه الطلبات و انما اقتصر على تفسير عقود عمل المطعون ضدهم بانها عقود تلمذة صناعية و تعتبر معادلة لشهادة التدريب المهنى التابع لمصلحة الكفاية الانتاجية ، و كان الحكم غير منه للخصومة و يخرج عن نطاق الاحكام القابلة لتنفيذ الجبرى ، و كان الحكم المنهى للخصومة لم يصدر الا فى تاريخ لاحق ، فان الطعن فى ذلك الحكم على استقلال يكون غير جائز وفقاً لنص المادة المشار اليها . الطعن رقم 0385 لسنة 40 مكتب فنى 34 صفحة رقم 604 بتاريخ 28-02-1983 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي :

الاحكام الصادرة قبل الفصل فى الموضوع فقرة رقم : 1 مؤدى نص المادة 212 من قانون المرافعات ، يدل - و على ما افصحت عنه المذكرة الايضاحية - على ان المشرع قد وضع قاعدة عامة تقضى بعدم جواز الطعن على استقلال فى الاحكام الصادرة اثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامى المنهى لها ، و رائد المشرع فى ذلك هو الرغبة فى منع تقطيع اوصال القضية الواحدة و توزيعها بين مختلف المحاكم و ما يترتب على ذلك احياناً من تعويق الفصل فى موضوع الدعوى و ما يترتب عليه حتماً من زيادة نفقات التقاضى و لم يستثن المشرع من ذلك الا الاحكام الوقتية و المستعجلة و الصادرة بوقف الدعوى و الاحكام الصادرة فى شق من الدعوى متى كانت قابلة للتنفيذ الجبرى ، و اذ كان المشرع قد اورد هذه الاحكام على سبيل الحصر استثناء من القاعدة العامة ، فانه لا يجوز القياس عليها . الطعن رقم 0385 لسنة 40 مكتب فنى 34 صفحة رقم 604 بتاريخ 28-02-1983 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : الاحكام الصادرة قبل الفصل فى الموضوع فقرة رقم : 2 اذ كان الحكم برفض طلب الوقف او الحكم بالغاء وقف الدعوى و اعادتها الى محكمة اول درجة للفصل فى موضوعها ليس حكماً منهياً للخصومة المرددة بين الخصوم و ليس من الاحكام التى اوردها المشرع على سبيل الحصر استثناء من القاعدة العامة كما ان الحكمة التى تغياها المشرع من اجازة الطعن فى الحكم الصادر بوقف الدعوى هى تحقيق مصلحة للخصم المتضرر من الانتظار الى زوال السبب المغلق عليه الوقف و لان الطعن فيه لا يمزق الخصومة و لا يؤخر سيرها بل على العكس يؤدى فى حالة نجاح الطعن الى تعجيل الفصل فى الخصومة و هو الامر المنتفى فى الحكم الصادر برفض طلب الوقف او الحكم بالغاء الوقف و اعادة الدعوى الى محكمة اول درجة للفصل فى موضوعها و من ثم فلا يجوز الطعن فيهما استقلالاً ، لما كان ذلك و كان الثابت ان الحكم المطعون فيه قضى بالغاء الحكم الصادر من محكمة القاهرة الابتدائية بوقف الدعوى الى حين الفصل نهائياً فى الدعويين و باعادة الدعوى الى محكمة القاهرة الابتدائية للفصل فى موضوعها ، لان الطعن فيه يكون غير جائز . ( الطعن رقم 385 لسنة 40 ق ، جلسة 1983/2/28 ) الطعن رقم 0973 لسنة 44 مكتب فنى 34 صفحة رقم 143 بتاريخ 09-01-1983 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : الاحكام الصادرة قبل الفصل فى الموضوع فقرة رقم : 1 النص فى المادة 212 من قانون المرافعات و على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - يدل و على ما افصحت عنه المذكرة الايضاحية على ان المشرع قد وضع قاعدة عامة تقضى بعدم جواز الطعن الا فى الاحكام الصادرة اثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامى المنهى لها و ذلك فيما عدا الاحكام الوقتية و المستعجلة و الصادرة بوقف الدعوى و الاحكام القابلة للتنفيذ الجبرى ، و رائد المشرع فى ذلك هو الرغبة فى منع تقطيع اوصال القضية الواحدة و توزيعها على مختلف المحاكم و ما يترتب على ذلك احياناً من تعويق الفصل فى موضوع الدعوى و ما يترتب عليه من زيادة نفقات التقاضى . الطعن رقم 1299 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1859 بتاريخ 19-12-1983 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : الاحكام الصادرة قبل الفصل فى الموضوع فقرة رقم : 1 مفاد نص المادة 212 من قانون المرافعات - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان المشرع وضع قاعدة تقضى بعدم جواز الطعن استقلالاً فى الاحكام الصادرة اثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامى المنهى لها و ذلك فيما عدا الاحكام الوقتية و المستعجلة و الصادرة بوقف الدعوى و كذلك الاحكام التى تصدر فى شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبرى و رائد المشرع فى ذلك هو منع تقطيع اوصال القضية الواحدة و توزيعها بين مختلف المحاكم . الطعن رقم 0410 لسنة 51 مكتب فنى 40 صفحة رقم 550 بتاريخ 22-02-1989 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : الاحكام الصادرة قبل الفصل فى الموضوع فقرة رقم : 1 النص فى المادة 212 من قانون المرافعات على انه " لا يجوز الطعن فى الاحكام التى تصدر اثناء سير الدعوى و لا تنتهى بها الخصومة الا بعد صدور الحكم المنهى للخصومة كلها و ذلك فيما عدا الاحكام الوقتية و المستعجلة و الصادرة بوقف الدعوى و الاحكام القابلة للتنفيذ الجبرى " يدل و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على انه لا يجوز الطعن استقلالاً فى الاحكام الصادرة قبل الحكم المنهى للخصومة كلها الا ان تكون من بين الاحكام التى اوردها النص على سبيل الحصر لما كان ذلك و كان الحكم الصادر بقبول الاستئناف شكلاً لا تنتهى به الخصومة فلا يجوز الطعن عليه الا بعد صدور الحكم المنهى للخصومة كلها اذا هو ليس من بين الاحكام الجائز الطعن عليها استقلالاً ، و من ثم فان الطعن على هذا الشق من قضاء الحكم المطعون فيه يكون غير جائز . الطعن رقم 3043 لسنة 57 مكتب فنى 40 صفحة رقم 838 بتاريخ 24-10-1989 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : الاحكام الصادرة قبل الفصل فى الموضوع فقرة رقم : 1 لما كان المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - تطبيقاً لنص المادة 212 من قانون المرافعات ان المشرع وضع قاعدة عامة تقضى بعدم جواز الطعن على استقلال فى الاحكام التى تصدر اثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامى المنهى لها - و ذلك فيما عدا الاحكام الوقتية و المستنعجلة و الصادرة بوقف الدعوى او التى تصدر فى شق منها و تكون قابلة للتنفيذ الجيرى - و ان ميعاد الطعن فى الاحكام التى تصدر اثناء سير الخصومة لا يتفتح الا بعد صدور الحكم المنهى لها ، فاذا طعن فيها قبل ذلك كان الطعن غير جائز و لو صدر قبل الفصل فيه الحكم المنهى للخصومة ، و ان الخصومة التى ينظر الى انتهائها فى هذا الصدد هى الخصومة الاصلية المرددة بين طرفى التداعى و ليست الخصومة حسب نطاقها الذى رفعت به امام محكمة الاستئناف ، و ان الحكم الذى يجوز الطعن فيه تبعاً لذلك هو الحكم الذى تنتهى به الخصومة الاصلية برمتها و ليس الحكم الذى يصدر فى شق منها او فى مسالة عارضة عليها او متصلة بالاثبات فيها . الطعن رقم 3043 لسنة 57 مكتب فنى 40 صفحة رقم 838 بتاريخ 24-10-1989 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : الاحكام الصادرة قبل الفصل فى الموضوع فقرة رقم : 2 لما كان الحكم المستانف الصادر فى دعوى التزوير الفرعية لم تنته به الخصومة الاصلية المرددة بين اطرافها ، و لا تقبل التنفيذ الجبرى ، و ليس من الاحكام التى استثنتها - على سبيل الحصر المادة 212 من قانون المرافعات و اجازت الطعن فيها استقلالاً فان الحكم المطعون فيه اذ قضى بعدم جواز الاستئناف المرفوع عنه لا يكون بدوره منهياً للخصومة كلها ، و من ثم يكون الطعن فيه بالنقض غير جائز . ( الطعن رقم 3043 لسنة 51 ق ، جلسة 1989/10/24 ) الطعن رقم 0001 لسنة 03 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 206 بتاريخ 27-04-1933 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : الاحكام الصادرة قبل الفصل فى الموضوع فقرة رقم : 2 الحكم التمهيدى لا تكون له حجية الشئ المقضى به . و ليس القاضى الذى اصدره ملزماً حتماً بالاعتماد على نتيجة التحقيق الذى يحصل تنفيذاً له . الطعن رقم 0081 لسنة 04 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 733 بتاريخ 25-04-1935 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : الاحكام الصادرة قبل الفصل فى الموضوع فقرة رقم : 1 اذا احتوى الحكم التمهيدى حكماً قطعياً فى مسالة ما فهذا الحكم القطعى لا يمكن ان يكون نهائياً الا اذا قبله المحكوم عليه قبولاً صريحاً او سقط حق الاستئناف فيه ، و حق استئنافه لا يبدا الا من تاريخ اعلانه كما هى القاعدة العامة فى مثله من الاحكام . الطعن رقم 0079 لسنة 05 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 1082 بتاريخ 02-04-1936 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : الاحكام الصادرة قبل الفصل فى الموضوع فقرة رقم : 1 ان القانون لا يقيد محكمة الموضوع بان تحكم فى الدعوى لمصلحة من يشعر حكمها التمهيدى الذى تكون اصدرته من قبل بان الحكم فى اصل الدعوى سيكون لمصلحته . الطعن رقم 0083 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 264 بتاريخ 17-02-1944 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : الاحكام الصادرة قبل الفصل فى الموضوع فقرة رقم : 1 اذا كان القرار الصادر من المحكمة يتناول وقائع معينة رات المحكمة ضرورة مناقشة الخصوم فيها مما يشعر باتجاه رايها فى موضع من مواضع النزاع يتوقف الفصل فيه على اجابات الخصوم بناء على هذا القرار ، فان هذا القرار يكون حكماً تمهيدياً لا تملك المحكمة العدول عنه الا برضاء الخصوم لتعلق حقهم به . و لا يسوغ عدولها عنه من تلقاء نفسها ان تقول - بعد ان اقفلت باب المرافعة دون تنفيذه - انها وجدت فى مذكرات الخصوم التى قدمت بعد صدوره ما ارادت استجوابهم عنه ، و خصوصاً اذا كان احد الخصوم قد تمسك فى مذكرته بوجوب تنفيذه . ( الطعن رقم 83 لسنة 13 ق ، جلسة 1944/2/17 ) الطعن رقم 0106 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 503 بتاريخ 28-12-1944 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : الاحكام الصادرة قبل الفصل فى الموضوع فقرة رقم : 2 اذا قضى ببطلان تقرير الخبير ثم لم تر المحكمة الالتجاء الى خبير اخر نظراً الى ظروف طرات بعد صدور الحكم التمهيدى الصادر بتعيين الخبير و الى ما وجدته فى اوراق قدمت و فى سائر المستندات المقدمة فى الدعوى مما يعينها على الكشف عن الحقيقة و يغنيها عن تنفيذ الحكم بتعيين خبير اخر غير الذى ابطل تقريره فلا تثريب عليها فى ذلك. ( الطعن رقم 106 لسنة 13 ق ، جلسة 1944/12/28 ) الطعن رقم 0078 لسنة 14 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 691 بتاريخ 24-05-1945 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : الاحكام الصادرة قبل الفصل فى الموضوع فقرة رقم : 3 الحكم الصادر بتعديل مامورية الخبير المعين للاطلاع على حجج الوقف و كشوف الحساب و ما يقدم اليه من مستندات الخ و جعلها شاملة للاطلاع على دفاتر الاوقاف و الانتقال الى اعيان الوقف عند الضرورة الخ ليس من الاحكام القطعية ، و انما هو حكم تمهيدى بحت ليس فيه بت فى اية ناحية من نواحى النزاع ، فلا يقبل فيه الطعن بطريق النقض على استقلال . ( الطعن رقم 78 لسنة 14 ق ، جلسة 1945/5/24 )