The text says divorce jurisdiction and conflict-of-laws issues are governed by specific Egyptian legal rules, and it discusses when Egyptian or foreign courts are competent.
تنازع الاختصاص ليس للزوجة قانونا التحدى بحق مكتسب فى ان تطلب التطليق وفقا لاحكام القانون الذى ابرم عقد الزواج تحت سلطانه ذلك لان عقد الزواج لا يكسب ايا من الزوجين فيما يختص بالطلاق والتطليق حقا مستقرا لا يتاثر بما قد يطرا بعد ابرامه مما يكون من شانه سريان قانون اخر فى هذا الخصوص وقد ايد المشرع المصرى هذا النظر فيما سنه من قواعد لتنازع القوانين وذلك بما قرره فى المادة 13 من القانون المدنى . الطعن رقم 0001 لسنة 23 مكتب فنى 05 صفحة رقم 687 بتاريخ 22-05-1954 اذا كانت المحكمة العليا بلندن غير مختصة بدعوى التطليق وفقا لاحكام القانون المصرى بسبب توطن الزوج فى مصر فانه لا يصحح حكمها ان يكون القانون الانجليزى قد خولها الاختصاص بسبب وجود الزوج فى انجلترا وقت رفع الدعوى ويكون الاختصاص بدعوى التطليق وما تفرع عنها للمحاكم المصرية وفقا للمادة 22 من القانون المدنى المصرى ( الطلب رقم 1 لسنة 23 ق ، جلسة 1954/5/22 ) الطعن رقم 004 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 336 بتاريخ 16-12-1954 متى كان المدعى عليه مقيما فى بلد المحكمة الاجنبية ولو لم تدم اقامته فيها الا زمنا يسيراً فانها تكون مختصة بنظر الدعوى طبقاً للقانون الدولى الخاص ما دام المدعى عليه لم ينكر انه استلم صحيفة الدعوى وهو فى ذلك البلد ولم يدع بوقوع بطلان فى الاجراءات او غش. الطعن رقم 004 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 74 بتاريخ 12-01-1956 ان المادة 885 من القانون رقم 94 لسنة 1937 اذ اشترطت فى اختصاص المحاكم المصرية بالدعاوى الخاصة بتركة اجنبى ان يكون هذا الاجنبى " متوطناً بالقطر المصرى " تكون قد اشتملت فى الواقع على قاعدة من قواعد الاختصاص العام فى مصر و استبعدت بهذا الشرط تركة الاجنبى المتوطن فى بلاد اجنبية من اختصاص المحاكم المصرية . الطعن رقم 004 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 74 بتاريخ 12-01-1956 متى كان قد ثبت لمحكمة الموضوع ان المدعى عليه متوطن فى مصر قبل بدء النزاع مع زوجته بزمن طويل مما رتبت عليه ان حكم المحكمة العليا الانجليزية الصادر بالتطليق انما صدر من محكمة غير مختصه فلا تثريب عليها اذ هى لم تتحدث عن اسباب هذا الحكم الاجنبى او التحقيقات الخاصه به . الطعن رقم 004 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 336 بتاريخ 16-12-1954 عدم اختصاص المحاكم الانجليزية بتطليق المدعى عليه المتوطن فى مصر من المدعية هو امر متعلق بالنظام العام فلا يصححه قبول المدعى عليه هذا الحكم وعدم استئنافه فى بلده ثم حضوره فى دعوى النفقة امام محكمة بلده دون ان يدفع بعدم اختصاصها و تنفيذه احد احكام النفقة من تلقاء نفسه معترفا بحكم التطليق . الطعن رقم 004 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 336 بتاريخ 16-12-1954 انه وان كانت المادة 885 من القانون 94 لسنة 1937 قد تضمنت قاعدة من قواعد الاختصاص الداخلى بتحديد الاختصاص للمحكمة الابتدائية التابع لها مكان افتتاح تركة الاجنبى المتوطن بالقطر المصرى ، الا ان هذه القاعدة فىالوقت ذاته من ضوابط الاختصاص الخارجى فى كثير من القوانين الاجنبية كلما كانت التركة اموالاً منقولة . فاذا كان الحكم قد طبق هذه القاعدة التى اقرها المشرع المصرى فى توزيع الاختصاص الداخلى فى تعرف اختصاص محاكم لبنان بتركة اجنبى متوطن فى دائرتها فانه لا يكون قد خالف القانون ما دامت القاعدة التى طبقها لا تتعارض مع اية قاعدة اخرى اساسية فى القانون المصرى ينعقد بها الاختصاص للمحاكم المصرية وحدها ومتى كان لم يتمسك احد امام محكمة الموضوع بان للتركة عقارات بمصر . الطعن رقم 004 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 74 بتاريخ 12-01-1956 لم يقصد بالمواد 54 و 55 و 130 من القانون المدنى الملغى - على ما جاء بالمذكرة التفسيرية للقانون رقم 25 لسنة 1944 - مواجهة حالة التعارض الداخلى فى دعاوى المصريين بين الشريعة الاسلامية و الشرائع السارية على المصريين غير المسلمين من مختلف الملل فى احوالهم الشخصية ، بل ان المواد المذكورة هى مواد اسناد الى القوانين الاجنبية التى يجوز تطبيقها فى مصر فى المسائل التى اشير اليها فيها و من اجل ذلك عدلت تلك المواد بالقانون رقم 25 لسنة 1944 لتصحيح صيغتها العربية بحيث تتفق مع الاصل الفرنسى لها ، و ليس فى هذا التصحيح اضافة لحكم جديد فى التشريع المصرى بل هو ضبط للعبارة العربية يزيل كل اثر لخطا الترجمة و يحقق غرض المشرع من هذه المواد . الطعن رقم 0330 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 475 بتاريخ 29-02-1968