The source says workers moved between pay schemes keep the wage basis already fixed for them, and their pay should be calculated from the applicable daily wage or work actually assigned, not automatically changed to a new scale.
كيفية احتساب الاجر حال تغير الكادر الطعن رقم 0140 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 265 بتاريخ 29-12-1956 الموضوع : اجور فى 23 من يونية سنة 1951 تقدمت وزارة المالية الى مجلس الوزراء بمذكرة رقم 516/1 متنوعة بشان الاعتراضات التى صادفت الوزارات و المصالح عند تطبيق كشوف حرف ب و الـ 12 تضمنت راى وزارة المالية فيما عرض عليها من حالات ، و من بين ما سئلت عنه وزارة المالية ما ورد بالبند 6 فقرة "هـ" و هو " هناك عمال طبق عليهم كادر العمال و هم الان على درجات خارج الهيئة او على درجات فى الكادر العام فهل يمنحون اجراً 300 م بالكامل اذا توفر شرط المنح لهم ؟ و هل يكون المنح فى حدود كادر العمال ام فى حدود درجاتهم الحالية ؟ " . و قد رات المالية ان يمنح هؤلاء العمال الاجر فى حدود درجات كادر العمال التى سويت عليها حالاتهم ، و قد وافق مجلس الوزراء على ما ورد بالمذكرة فى 24 من يونية سنة 1951 . و استنادا الى موافقة مجلس الوزراء سالفة الذكر اصدرت وزارة المالية الكتاب الدورى رقم ف234-9/53 ببيان المسائل التى عرضت عليها و قرار مجلس الوزراء فى شانها ، و من بينها حالة العمال الذين طبقت عليهم احكام كادر العمال و هم على درجات خارج الهيئة السالف ذكرها . و فى 30 من مارس سنة 1952 اصدرت وزارة المالية الكتاب الدورى رقم ف234-214/1 جزء ثان بشان كيفية تحديد المرتب عند النقل من اليومية الى الدرجات و قد جرى نصه كالاتى : " قرر مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة فى 27 من اغسطس سنة 1950 المبدا الاتى : عمال اليومية - الحاصلون على مؤهلات دراسية و الغير حاصلين على مؤهلات - عندما يوضعون على الدرجات طبقاً للقواعد و الاحكام المقررة تحدد مرتباتهم على اساس الاجر اليومى مضروباً فى 25 يوماً ، و ترى وزارة المالية اتباع هذا المبدا ايضاً عند النقل من اليومية الى الدرجات الخارجية عن الهيئة " . و واضح ان ما قرره مجلس الوزراء بجلستيه المنعقدتين فى 27 من اغسطس سنة 1950 و 24 من يونية سنة 1951 لا يعدو ان يكون تطبيقاً سليماً للمبادئ القانونية التى تقضى بعدم المساس بالمراكز القانونية الذاتية التى تحققت لصالح الموظف فى ظل نظام معين الا بنص خاص فى قانون . فاذا ثبت ان المدعى عليه قد اكتسب فى ظل قواعد كادر العمال مركزاً قانونياً ذاتياً " اذ سويت حالته بالتطبيق لاحكام ذلك الكادر و منح اجراً يومياً قدره 190 م اعتباراً من اول مايو سنة 1945 " ، فانه لا يجوز المساس بحقه فى هذا الاجر بنقله من سلك اليومية الى سلك الماهية ، و بالتالى يكون مستحقاً الفروق المالية بين اجره اليومى السابق مضروباً فى 25 يوماً و بين الراتب الذى منحه بعد نقله الى وظيفة ساع و قدره ثلاثة جنيهات شهرياً . ( الطعن رقم 140 لسنة 2 ق ، جلسة 1956/12/29 ) الطعن رقم 0196 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 277 بتاريخ 26-12-1956 الموضوع : اجور الموضوع الفرعي : كيفية احتساب الاجر حال تغير الكادر فقرة رقم : 1 ان قرارى مجلس الوزراء الصادرين فى 23 من نوفمبر و 28 من ديسمبر سنة 1944 بوضع كادر لعمال اليومية لم يتضمنا اى نص يوجب ان يكون تحديد الماهية الشهرية للعمل الذى ينتقل من اليومية الى سلك الدرجات على اساس اجره اليومى مضروباً فى 30 يوماً ، و قد خلا كتاب وزارة المالية الدورى ملف رقم ف 234-53/9 المؤرخ 16 من اكتوبر سنة 1945 بشان كادر عمال اليومية من اى قاعدة من هذا القبيل ، بل ان مذكرة وزارة المالية التى وافق عليها مجلس الوزراء بقراره الصادر فى 28 من ديسمبر سنة 1944 افصحت عن المبدا المتبع بالنسبة الى عمال اليومية المعاملين بمقتضى كادر العمال و هو عدم منحهم اى اجر عن ايام الجمع . الطعن رقم 0784 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 305 بتاريخ 05-01-1957 الموضوع : اجور الموضوع الفرعي : كيفية احتساب الاجر حال تغير الكادر فقرة رقم : 1 عقب اعلان الغاء معاهدة سنة 1936 قررمجلس الوزراء بجلسته المنعقدة فى 18 من نوفمبر سنة 1951 تشكيل لجنة فى وزارة المالية تمثل فيها جميع الوزارات لاعادة توزيع عمال الجيش البريطانى الذين تركوا خدمته بمنطقة قناة السويس على وزارات الحكومة و مصالحها ، كما قرر فى 2 من ديسمبر سنة 1951 تخويل هذه اللجنة الحق فى اعادة النظر فى الاجور التى تحدد لهؤلاء العمال . و قد وضعت اللجنة تقريرها الذى ضمنته القواعد التنظيمية التى ارتاتها فى شان تقدير اجور الكتبة و المخزنجية و العمال على اختلاف حرفهم و التى وافق عليها وزير المالية و قرر تطبيقها على جميع عمال الجيش البريطانى الذين الحقوا بخدمة الحكومة توحيداً للمعاملة بينهم ، و ابلغ ذلك الى الجهات المختصة بالكتاب رقم 234 - 77/9 المؤرخ 19 من مارس سنة 1952 لتنفيذه اعتباراً من اول ابريل سنة 1952 . و قد جاء بهذا الكتاب " اما العمال الذين ليس لهم عمل يتفق مع حرفهم سواء فى الجهات الملحقين بها الان او الجهات الاخرى فهؤلاء يكلفون القيام باعمال يستطيعون القيام بها و تقرب من حرفهم الاصلية بقدر المستطاع ، و فى هذه الحالة تقدر اجورهم حسب الاعمال التى يقومون بها فعلاً لان الاجر يقدر على قدر العمل لا على اساس حرفة العامل نفسه " ، كما ورد فى اصل تقرير اللجنة " اما العمال الذين لا توجد لهم اعمال حكومية تتفق و حرفهم الاصلية فهؤلاء يكلفون اعمالاً تقرب من حرفهم بقدر المستطاع ، او اية اعمال اخرى بحسب مقتضيات الاحوال . و يمنحون اذن اجوراً تتفق و الاعمال المكلفين بها او القائمين بها فعلاً " ، و يظهر من لجنة اعادة توزيع عمال الجيش البريطانى و بالاخص من تقرير رئيسها المؤرخ 19 من مارس سنة 1952 انها قامت بحصر العمال المذكورين و احصاء حرفهم المختلفة فى الجيش ، و عدد المشتغلين بكل حرفه و تقدير اجورهم بحسب هذه الحرف ، و انها رتبتهم و حددت اجورهم على اساس اسناد عمل الى كل منهم يتفق و حرفته الاصلية ، فاذا لم يوجد هذا العمل سواء فى الجهة التى الحقوا بها من بادئ الامر لاو فى جهة لاخرى يمكن نقلهم اليها او لم توجد اعمال كافية لاستيعابهم جميعاً نيط بهم العمل الذى يثبت - بعد الاختبار - انهم يحسنون القيام به بمراعاة ام يكون قريباً مكن حرفهم الاصلية قدر المستطاع حتى يسهل عليهم اداؤه و يتسنى للحكومة الانتفاع بهم . و ما دام العامل قد عهد اليه بعمل حرفة غير حرفته الاصلية فى الجيش البريطانى فانه لا يستحق اجر هذه الحرفة ، بل تكون العبرة فى تحديد اجره بالعمل الذى عين لادائه فى الجهة التى الحق بها .