التنفيذ المؤقت يكون على مسؤولية طالب التنفيذ، وإذا أُلغي الحكم أو القرار المنفذ به وجب رد ما استوفي وتعويض الضرر وإعادة الحال إلى ما كانت عليه.
التنفيذ المؤقت الطعن رقم 0010 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1084 بتاريخ 23-05-1967 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : التنفيذ المؤقت فقرة رقم : 2 تنفيذ الاحكام الجائز تنفيذها مؤقتا يكون - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - على مسئولية طالب التنفيذ وحده ، اذ يعد اجراء التنفيذ مجرد رخصة للمحكوم له ان شاء انتفع بها وان شاء تربص حتى يحوز الحكم قوة الشىء المحكوم فيه ، فاذا لم يتريث المحكوم له واقدم على تنفيذ الحكم وهو يعلم انه معرض للالغاء عند الطعن فيه فانه يكون قد قام بالتنفيذ على مسئوليته بغير تبصر فيتحمل مخاطره اذا ما الغى الحكم ، ويصبح التنفيذ بغير سند من القانون بما يلزم طالب التنفيذ باعادة الحال الى ما كانت عليه وتعويض الضرر الذى قد ينشا عن التنفيذ ولا يغير من ذلك ان يكون الحكم الذى جرى التنفيذ بمقتضاه صادراً من القضاء المستعجل فانه يقع على عاتق من بادر بتنفيذه ، مسئولية هذا التنفيذ اذا ما الغى هذا الحكم فى الاستئناف شانه فى ذلك شان الاحكام الصادرة فى الموضوع والمشمولة بالنفاذ المؤقت . الطعن رقم 114 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 508 بتاريخ 27-03-1969 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : التنفيذ المؤقت فقرة رقم : 1 انه و ان كان قرار لجنة الطعن المنصوص عليها فى المادة 50 من القانون رقم 14 لسنة 1939 يعتبر وفقا للمادتين 53 و 101 من هذا القانون من القرارات الجائزة تنفيذها مؤقتاً و لو طعن فيه امام المحكمة الابتدائية ، الا ان تنفيذ الاحكام و القرارات الجائز تنفيذها مؤقتاً يجرى على مسئولية طالب التنفيذ لان اباحة تنفيذها قبل ان تصبح نهائية هو مجرد رخصة للمحكوم له ان شاء انتفع بها و ان شاء تربص حتى يحوز الحكم او القرار قوة الشىء المحكوم فيه ، فاذا اختار استعمال هذه الرخصة و اقدم على تنفيذه و هو يعلم انه معرض للالغاء اذا ما طعن فيه فانه يتحمل مخاطر هذا التنفيذ فاذا الغى الحكم او القرار المنفذ به بناء على الطعن فيه وجب على طالب التنفيذ بعد ان ثبت ان الحق ليس فى جانبه ان يرد الى خصمه الذى جرى التنفيذ ضده ما يكون قد استوفاه منه و ان يعيد الحال الى ما كانت عليه قبل حصول التنفيذ ، كما يلتزم بتعويض الضرر الذى لحق هذا الخصم من جراء ذلك التنفيذ و تبعا لذلك يرد اليه الثمار التى حرم منها . و يعتبر الخصم سىء النية فى حكم المادتين 1/185 و 978 من القانون المدنى منذ اعلانه بالطعن فى الحكم او القرار المنفذ به لان هذا الاعلان يتضمن معنى التكليف بالحضور لسماع الحكم بالغاء القرار او الحكم المطعون فيه فيعتبر بمثابة اعلان للحائز بعيوب حيازته مما يزول به حسن نيته طبقاً للمادة 966 من القانون المدنى . و لما كانت مصلحة الضرائب قد اعلنت بالطعن فى قرار لجنة الطعن قبل ان تباشر اجراءات التنفيذ الادارى على عقار المطعون ضده و انه قضى فى هذا الطعن بتخفيض الضريبة المستحقة على المطعون ضده فانها تعتبر سيئة النية بالنسبة لما قبضته من ثمار ذلك العقار من تاريخ وضع يدها عليه بعد ان رسا مزاده عليها ، و تلتزم لذلك بريعه عن المدة من تاريح هذا الاستلام الى تاريخ رده الى المطعون ضده ، و اذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى الى هذه النتيجة فانه لا يكون مخالفاً للقانون .