إعلان بشأن العنصر والتحيز العنصري

اعلان بشان العنصر والتحيز العنصري اعتمده واصدره المؤتمر العام لمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في دورته العشرين، يوم 27 تشرين الثاني/نوفمبر 1978 الديباجة ان المؤتمر العام لمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، المنعقد بباريس في دورته العشرين من 24 تشرين الاول/اكتوبر الي 28 تشرين الثاني/نوفمبر 1978، لما كانت ديباجة الميثاق التاسيسي لليونسكو، المعتمد يوم 16 تشرين الثاني/نوفمبر 1945، تعلن "ان الحرب الكبرى المروعة التي انتهت مؤخرا قد نشبت بسبب التنكر للمبادئ الديمقراطية، مبادئ كرامة البشر وتساويهم والاحترام المتبادل فيما بينهم، وبسبب الترويج، بدلا من هذه المبادئ ومن خلال استغلال الجهل والتحيز، لمذهب تفاوت البشر والتمايز العنصري"، ولما كان هدف اليونسكو، طبقا للمادة 1 من الميثاق التاسيسي المذكور، هو "الاسهام، في خدمة السلم والامن بتعزيز التعاون فيما بين الامم من خلال التربية والعلم والثقافة بغية ضمان احترام الجميع للعدالة ولسيادة القانون ولحقوق الانسان وحرياته الاساسية، التي اعترف بها ميثاق الامم المتحدة لجميع شعوب العالم دونما تمييز بسبب العنصر او الجنس او اللغة او الدين"، واذ يعترف بان هذه المبادئ لا تزال، رغم انقضاء اكثر من ثلاثة عقود علي انشاء اليونسكو، علي نفس القدر من الاهمية التي كانت لها يوم ادرجت في ميثاقها التاسيسي، ولما كانت علي بينة من مسيرة انهاء الاستعمار وغيرها من التحولات التاريخية التي قادت معظم الشعوب التي كانت في ما مضى تخضع للحكم الاجنبي الي استرداد سيادتها، فجعلت من المجتمع الدولي كلا عالميا ومتنوعا في ان معا، واتاحت فرصا جديدة لاستئصال افة العنصرية ووضع خاتمة لمظاهرها المقيتة في كل جوانب الحياة الاجتماعية والسياسية علي كلا الصعيدين الوطني والدولي، واقتناعا منه بان وحدة الجنس البشري في جوهره، وبالتالي المساواة الاصيلة بين جميع الناس وجميع الشعوب، اللتين يعترف بهما في انبل صيغ الفلسفة والاخلاق والدين، تعكسان مثلا اعلي يتجه الي الالتقاء عنده اليوم العلم والاخلاق، واقتناعا منه بان كلا من الشعوب والجماعات الانسانية كافة، ايا كان تركيبه او اصله الاثني، يسهم وفقا لعبقريته الخصيصة به في تقدم الحضارات والثقافات التي تشكل، في تعددها وبفضل تداخلها، التراث المشترك للانسانية، وتاكيدا لولائه للمبادئ المعلنة في ميثاق الامم المتحدة وفي الاعلان العالمي لحقوق الانسان، ولتصميمه علي تعزيز تطبيق العهدين الدوليين لحقوق الانسان والاعلان الخاص باقامة نظام اقتصادي دولي جديد، وتصميما منه ايضا علي النهوض بتنفيذ اعلان الامم المتحدة للقضاء علي جميع اشكال التمييز العنصري والاتفاقية الدولية المتعلقة بنفس الموضوع، واذ يلحظ اتفاقية منع جريمة الابادة الجماعية والمعاقبة عليها، والاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها، والاتفاقية الخاصة بعدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الانسانية، واذ يذكر ايضا بالصكوك الدولية التي سبق ان اعتمدتها اليونسكو، ولا سيما الاتفاقية والتوصية الخاصتين بمكافحة التمييز في مجال التعليم، والتوصية الخاصة باوضاع المدرسين، واعلان مبادئ التعاون الثقافي الدولي، والتوصية الخاصة بالتربية من اجل التفاهم والتعاون والسلام علي الصعيد الدولي والتربية في مجال حقوق الانسان وحرياته الاساسية، والتوصية الخاصة باوضاع المشتغلين بالبحث العلمي، والتوصية الخاصة بمشاركة الجماهير الشعبية في الحياة الثقافية واسهامها فيها، واذ يضع نصب عينيه البيانات الاربعة التي اعتمدها بشان المسالة العنصرية خبراء اجتمعوا بدعوة من اليونسكو، واذ يؤكد من جديد عزمه علي المشاركة بقوة وبطريقة بناءة في تنفيذ برنامج عقد مكافحة العنصرية والتمييز العنصري كما حددته الجمعية العامة للامم المتحدة في دورتها الثامنة والعشرين، واذ يسجل بابلغ القلق استمرار تفشي العنصرية والتمييز العنصري والاستعمار والفصل العنصري في العالم علي صور متمادية التلون، هي علي السواء ثمرة مواصلة العمل باحكام تشريعية وممارسات حكومية وادارية مخالفة لمبادئ حقوق الانسان وثمرة استمرار قيام هياكل سياسية واجتماعية وعلاقات ومواقف طابعها الظلم وازدراء البشر ومؤداها استبعاد اعضاء الجماعات المحرومة اجتماعيا، او امتهانهم واستغلالهم، او استيعابهم القسري، واذ يعرب عن سخطه ازاء هذه الانتهاكات للكرامة الانسانية، وعن اسفه للعقبات التي تقيمها في وجه التفاهم المتبادل بين الشعوب، وعن جزعه من احتمالات تعريضها الامن والسلم الدوليين لاضطرابات خطيرة، يعتمد ويصدر رسميا هذا الاعلان عن العنصر والتحيز العنصري، المادة 1 1. ينتمي البشر جميعا الي نوع واحد وينحدرون من اصل مشترك واحد. وهم يولدون متساوين في الكرامة والحقوق ويشكلون جميعا جزءا لا يتجزا من الانسانية. 2. لجميع الافراد والجماعات الحق في ان يكونوا مغايرين بعضهم لبعض، وفي ان ينظروا الي انفسهم وينظر اليهم الاخرون هذه النظرة. الا انه لا يجوز لتنوع انماط العيش وللحق في مغايرة الاخرين ان يتخذوا في اية ظروف ذريعة للتحيز العنصري او يبررا قانونا او فعلا اية ممارسات تمييزية من اي نوع، ولا ان يوفرا اساسا لسياسة الفصل العنصري، التي تشكل اشد صور العنصرية تطرفا. 3. لا تؤثر وحدة الاصل، علي اي وجه، في كون البشر يستطيعون ويحق لهم ان يتغايروا في اساليب العيش، كما لا تحول دون وجود فروق بينهم مصدرها تنوع الثقافات والظروف البيئية والتاريخية، ولا دون حقهم في الحفاظ علي هويتهم الثقافية. 4. تتمتع شعوب العالم جميعا بقدرات متساوية علي بلوغ اعلي مستويات النمو الفكري والتقني والاجتماعي والاقتصادي والثقافي والسياسي. 5. تعزي الفروق بين انجازات مختلف الشعوب، بكاملها، الي عوامل جغرافية وتاريخية وسياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية. ولا يجوز باية حال ان تتخذ هذه الفروق ذريعة لاي تصنيف متفاوت المراتب للامم او الشعوب. المادة 2 1. كل نظرية تنطوي علي الزعم بان هذه او تلك من الجماعات العنصرية او الاثنية هي بطبيعتها ارفع او ادني شانا من غيرها، موحية بان ذلك يمنح جماعات معينة حق التسلط او القضاء علي من تفترضهم ادني منزلة، او تؤسس احكاما قيمية علي اي تغاير عنصري، هي نظرية لا اساس لها من العلم ومناقضة للمبادئ الادبية والاخلاقية للانسانية. 2. تشمل العنصرية اية مذاهب عنصرية، واية مواقف تحيزية، واية انماط من السلوك التمييزي، واية ترتيبات هيكلية وممارسات مجسدة في قوالب مؤسسية، تسفر عن تفاوت عنصري، كما تشمل الدعوى الزائفة بوجود مبررات اخلاقية وعلمية لقيام علاقات تمييزية بين الجماعات. وهي تنعكس في صورة احكام تشريعية او تنظيمية وممارسات تمييزية، وكذلك في صورة معتقدات وتصرفات مناهضة للحياة المجتمعية. وهي تعوق تطور ضحاياها، وتضل من يمارسونها، وتشيع الفرقة بين ابناء الامة الواحدة، وتمنع التعاون الدولي، وتخلق توترات سياسية بين الشعوب. وهي تناقض المبادئ الاساسية للقانون الدولي، ومن ثم تعكر بصورة خطيرة صفو السلم والامن الدوليين. 3. والتحيز العنصري يرتبط تاريخيا بعدم مساواة في السلطة، وتعززه فوارق اقتصادية واجتماعية بين الافراد وبين الجماعات لا يزال حتى اليوم يسعى الي تبريرها، لكن هذا التحيز ليس له اي مبرر علي الاطلاق. المادة 3 كل ميز او اقصاء او تقييد او تفضيل مبني علي العنصر او اللون او الاصل الاثني او القومي او علي تعصب ديني تحفزه اعتبارات عنصرية، ويقوض او يتهدد المساواة المطلقة بين الدول وحق الشعوب في تقرير مصيرها او يحد بطريقة تحكمية او تمييزية من حق كل انسان وكل جماعة بشرية في التنمية الشاملة، يتعارض مع مقتضيات قيام نظام دولي يتسم بالعدل ويضمن احترام حقوق الانسان، اذا ان الحق في التنمية ينطوي علي التساوي في حق الانتفاع بوسائل التقدم والازدهار الشخصي والجماعي في مناخ يسوده احترام قيم الحضارات والثقافات، علي كلا الصعيدين الوطني والعالمي. المادة 4 1. كل قيد علي حرية البشر في الازدهار الكامل وعلي حرية الاتصال فيما بينهم، يكون قائما علي اعتبارات عنصرية، او يناقض مبدا المساواة في الكرامة والحقوق، وبالتالي لا يمكن قبوله. 2. والفصل العنصري واحد من اخطر الانتهاكات لهذا المبدا، وهو يشكل، شانه شان الابادة الجماعية، جريمة ضد الانسانية وسببا لتعكير صفو السلم والامن الدوليين تعكيرا خطيرا. 3. وهناك سياسات وممارسات اخري للعزل والتمييز العنصريين تشكل جرائم ضد ضمير البشر وكرامتهم، وقد تؤدي الي اثارة التوترات السياسية والي تعريض السلم والامن الدوليين لخطر بالغ. المادة 5 1. ان الثقافة، وهي نتاج البشر جميعا وتراث مشترك للانسانية، والتربية باوسع معانيها، تقدمان للرجال والنساء وسائل للتكيف متزايدة الفعالية لا تتيح لهم ان يؤكدوا انهم يولدون متساوين في الكرامة والحقوق فحسب بل تمكنهم ايضا من ان يعترفوا بان عليهم واجب احترام حق كافة الجماعات في ان تكون لها هويتها الثقافية الخاصة وفي تنمية حياتها الثقافية التي تميزها داخل الاطارين الوطني والدولي، علي اساس ان من المتفاهم عليه ان لكل جماعة ان تقرر بنفسها وبملء حريتها الحفاظ علي القيم التي تعتبرها من المقومات الاساسية لهويتها والقيام بما تراه مناسبا من تكييف لهذه القيم او اثراء لها. 2. علي الدول، وفقا للمبادئ والاجراءات الدستورية لكل منها، وكذلك علي جميع السلطات المختصة وجميع العاملين في التعليم، مسؤولية السهر علي جعل الموارد التربوية لجميع البلدان تستخدم في مكافحة العنصرية بالاستيثاق، علي وجه اخص، من كون مناهج التعليم والكتب المدرسية تنطوي علي نظرات علمية واخلاقية بشان وحدة البشر وتنوعهم ولا تشتمل علي اي تمييز يسئ الي اي شعب، وبتدريب المعلمين علي تحقيق هذه الغايات، وبجعل موارد النظام التعليمي متاحة لكافة فئات السكان بلا قيد او تمييز عنصريين، وباتخاذ تدابير مناسبة لمعالجة اوجه القصور التي تعاني منها بعض الفئات العنصرية او الاثنية عي صعيد مستواها التعليمي او المعيشي، وخصوصا لتفادي انتقال اوجه القصور المذكورة الي الاطفال. 3. تحث وسائل اعلام الجماهير والمهيمنين عليها والعاملين في خدمتها، وكذلك جميع الفئات المنظمة داخل المجتمعات الوطنية، علي العمل -مع المراعاة التامة للمبادئ التي ينص عليها الاعلان العالمي لحقوق الانسان ولا سيما مبدا حرية التعبير- علي تعزيز التفاهم والتسامح والود فيما بين الافراد والجماعات، وعلي الاسهام في استئصال العنصرية والتمييز والتحيز العنصريين وخصوصا بالامتناع عن تقديم صورة للافراد او لبعض الجماعات البشرية نمطية القالب او مغرضة او احادية الجانب او متحيزة. ويتحتم ان يكون الاتصال بين الجماعات العنصرية والاثنية عملية متبادلة تمكنها من التعبير عن ذاتها ومن اسماع صوتها علي اكمل وجه وبمطلق الحرية. ومن ثم ينبغي لوسائل اعلام الجماهير ان تفسح مجالا حرا لما يقدمه الافراد والجماعات من افكار تيسر هذا الضرب من الاتصال. المادة 6 1. تتحمل الدولة المسؤولية الاولي عن كفالة حقوق الانسان وحرياته الاساسية لجميع الافراد وجميع الفئات، علي قدم المساواة التامة في الكرامة وفي الحقوق. 2. ينبغي للدولة ان تتخذ، الي اقصي الحدود التي يمتد اليها اختصاصها ووفقا لمبادئها واجراءاتها الدستورية، وخصوصا في مجالات التربية والثقافة والاتصال، جميع التدابير، ولا سيما التدابير التشريعية، المناسبة لمنع وتحريم واستئصال العنصرية والدعاية العنصرية والعزل العنصري والفصل العنصري، ولتشجيع نشر المعارف وثمرات ما يجري من بحوث مناسبة في العلوم الطبيعية والاجتماعية حول اسباب التحيز العنصري والمواقف العنصرية، مع المراعاة اللازمة للمبادئ المجسدة في الاعلان العالمي لحقوق الانسان وفي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. 3. لما كان سن القوانين التي تحرم التمييز العنصري غير كاف في حد ذاته، فان علي الدولة ايضا ان تستكمل هذه القوانين بجهاز اداري للتحقيق المنتظم في حالات التمييز العنصري، وبنظام واف من اجراءات التظلم القانونية من اعمال التمييز العنصري، وببرامج تربوية وبحثية عريضة القاعدة تستهدف مكافحة التحيز والتمييز العنصريين، وكذلك ببرامج لتطبيق تدابير ايجابية في الميدان الاجتماعي والتربوي والثقافي مصممة علي نحو يكفل اذكاء تبادل الاحترام الصادق فيما بين الجماعات. كما ينبغي ان تنفذ، حيثما اقتضت الظروف ذلك، برامج خاصة لتيسير النهوض باوضاع الفئات المحرومة، وللعمل -في حالة المواطنين- علي ضمان مشاركتها الفعلية في مراحل اتخاذ القرارات في الجماعة. المادة 7 يشكل التشريع، بالاضافة الي التدابير السياسية والاقتصادية والاجتماعية، واحدة من الوسائل الرئيسية لكفالة المساواة بين الافراد في الكرامة والحقوق، ولكبح اية دعاية او اية صيغة تنظيمية او اية ممارسة قائمة علي افكار او نظريات تنادي بالتفوق المزعوم لفئات عرقية او اثنية او تحاول تبرير او تشجيع الكراهية والتمييز العنصريين علي اية صورة. فينبغي ان تعتمد الدول من القوانين ما يناسب هذه الغاية وان تكفل قيام جميع اداراتها بتنفيذها وتطبيقها، في اطار من المراعاة الحقة للمبادئ التي ينص عليها الاعلان العالمي لحقوق الانسان. وينبغي ان تشكل القوانين المذكورة جزءا من اطار سياسي واقتصادي واجتماعي ييسر تطبيقها. وعلي الافراد وسائر الكيانات القانونية، العامة منها والخاصة، الانصياع لهذه القوانين واستخدام جميع الوسائل المناسبة لمعاونة السكان بمجموعهم علي تفهمها وتطبيقها. المادة 8 1. لما كان من حق الافراد ان يتمتعوا بنظام اقتصادي واجتماعي وثقافي وقانوني علي الصعيدين الوطني والدولي قادر علي ان يتيح لهم استخدام جميع قدراتهم في ظل مساواة تامة في الحقوق والفرص، فان عليهم لقاء ذلك واجبات تجاه اقرانهم وتجاه المجتمع الذي يعيشون فيه وتجاه الجماعة الدولية. وهذا يفرض عليهم واجب العمل علي تحقيق الانسجام فيما بين الشعوب، وواجب مكافحة العنصرية والتحيز العنصري والمؤازرة بكل الوسائل المتاحة لهم في استئصال التمييز العنصري بكافة اشكاله. 2. وفي مجال التحيز العنصري والمواقف والممارسات العنصرية، ينبغي لاخصائيي العلوم الطبيعية والاجتماعية والدراسات الثقافية، وكذلك للمنظمات والرابطات العلمية، الاضطلاع ببحوث موضوعية ذات قاعدة عريضة من مختلف فروع المعرفة، وينبغي للدول جميعا ان تشجعهم علي القيام بهذه المهمة. 3. ويقع علي عاتق هؤلاء الاخصائيين، بوجه خاص، ان يكفلوا بكل الوسائل المتاحة لهم عدم اساءة تاويل النتائج التي تخلص اليها بحوثهم، وكذلك مساعدة الجمهور علي تفهم هذه النتائج. المادة 9 1. ان مبدا تساوي جميع الناس وجميع الشعوب في الكرامة والحقوق، بصرف النظر عن العنصر او اللون او الاصل، مبدا من مبادئ القانون الدولي مقبول ومعترف به عموما. وتبعا لذلك فان اي شكل من اشكال التمييز العنصري الذي تمارسه دولة ما يشكل انتهاكا للقانون الدولي يستتبع مسؤوليتها الدولية. 2. يتوجب، حيثما كان ذلك ضروريا، اتخاذ تدابير خاصة تكفل للافراد والجماعات المساواة في الكرامة والحقوق، مع تفادي وسم تلك التدابير بطابع تبدو معه منطوية علي تمييز عنصري. وفي هذا الشان ينبغي ايلاء عناية خاصة للجماعات العنصرية او الاثنية المتحفيه اجتماعيا او اقتصاديا بحيث تكفل لها، علي قدم المساواة الكلية مع غيرها من الجماعات ودونما تمييز او تقييد، حماية القوانين والانظمة والانتفاع بمزايا التدابير الاجتماعية النافذة، ولا سيما في مجالات الاسكان والعمالة والصحة، وبحيث تحترم اصالة ثقافتها وقيمها، وبحيث تيسر لها سبل الترقي الاجتماعي والمهني وخصوصا عن طريق التعليم. 3. ينبغي ان يتاح لجماعات السكان الاجنبية الاصل، وخصوصا للعمال المهاجرين وافراد اسرهم الذين يسهمون في تنمية البلد المضيف، الانتفاع بتدابير مناسبة تستهدف ضمان امنها واحترام كرامتها وقيمها الثقافية، وتيسير تكيفها مع الوسط الذي يستقبلها، وكفالة الترقي المهني لها، كيما يتمكن افرادها، لدي عودتهم لاحقا الي بلدهم الاصلي، من الاندماج فيه والاسهام في تنميته. كما ينبغي ان تيسر لابناء هذه الجماعات امكانيات تعلم لغتهم الاصلية. 4. ان اوجه اختلال التوازن في العلاقات الاقتصادية الدولية تسهم في تفاقم العنصرية والتحيز العنصري، ومن ثم ينبغي لجميع الدول ان تسعي الي الاسهام في اعادة تشكيل النظام الاقتصادي الدولي علي اساس اكثر انصافا. المادة 10 ينبغي للمنظمات الدولية، العالمية منها والاقليمية، والحكومية وغير الحكومية، ان تؤازر وتساعد، كل منها بالقدر الذي تسمح به ميادين اختصاصها ووسائلها، في التطبيق الكامل الشامل للمبادئ الواردة في هذا الاعلان، فتسهم بذلك في ما ينهض به البشر جميعا، وقد ولدوا متساوين في الحقوق والكرامة، من نضال مشروع ضد ما في العنصرية والعزل العنصري والفصل العنصري والابادة الجماعية من طغيان واضطهاد، كيما تتحرر شعوب العالم كافة، والي الابد، من هذه الافات.