المحل التجارى

المحل التجارى الطعن رقم 0326 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1082 بتاريخ 15-05-1952 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : المحل التجارى فقرة رقم : 1 متى كان الواقع فى الدعوى هو ان الطاعنين باعا الى المطعون عليه الاول محلا تجاريا و معداته ، و كان قد صدر حكم باغلاق المحل قبل حصول البيع لادارته بدون ترخيص ، و كان الحكم المطعون فيه اذ قضى بفسخ البيع و الزام البائعين متضامنين بان يردا الى المشترى ما قبضاه من الثمن مع الفوائد القانونية من تاريخ المطالبة الرسمية حتى الوفاء اقام قضاءه على ما وقع من البائعين من تدليس على المشترى بكتمانهما عنه عند التعاقد امر الحكم الصادر باغلاق المحل فانه يكون غير منتج ما ينعاه الطاعنان على هذا الحكم من انه اغفل الاعتبار بعلم المشترى عند شرائه بان الدكان غير مرخص و التزامه بالسعى للحصول على رخصة ذلك ان علم المشترى بان المحل غير مرخص مسالة اخرى ادخلها فى حسابه و سعى من اجلها فى الحصول على الرخصة و هى مسالة تختلف عن صدور حكم قبل البيع باغلاق المحل . الطعن رقم 0136 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1158 بتاريخ 05-06-1952 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : المحل التجارى فقرة رقم : 2 لصاحب المحل التجارى ان يتظلم من الامر الصادر ببيع محله وفقا لنص المادة 375 من قانون المرافعات و هى تجيز لمن صدر عليه الامر ان يتظلم منه لنفس الامر ، و حكم القاضى الامر قابل للطعن فيه بطرق الطعن المقررة للاحكام التى تصدر على وجه السرعة . و ليس فى القانون رقم 11 لسنة 1940 استثناء من هذا الاصل العام . الطعن رقم 0136 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1158 بتاريخ 05-06-1952 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : المحل التجارى فقرة رقم : 1 اذا كان للدائن العادى ان يبيع على مدينه محله التجارى باعتباره وحدة مكونة من عدة مقومات فشرط ذلك سبق حجزه وفقا للاوضاع المقررة فى قانون المرافعات . و اذن فمتى كان يبين من اوراق الدعوى ان الطاعن لم يحجز على المحلين التجاريين ، و انما حجز على منقولات معينة موجودة فيهما ، فان الامر الصادر ببيع هذين المحلين و تنفيذ هذا الامر ببيعهما يكونان قد وقعا باطلين لعدم سبق حجزهما . اما بيع مقومات المحل التجارى كلها او بعضها بالطريقة المنصوص عليها فى المادة 14 من القانون رقم 11 لسنة 1940 فمقصور بصريح نصها على بائعة الذى لم يستوف باقى الثمن و على الدائن المرتهن للمحل التجارى . الطعن رقم 0136 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1158 بتاريخ 05-06-1952 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : المحل التجارى فقرة رقم : 3 متى كان الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون تاسيسا على انه اذ الغى الامر الصادر ببيع المحلين التجاريين و ما ترتب عليه من اجراءات قد اغفل الاعتبار بالاصل العام و هو يقضى بان الراسى عليهما مزاد هذين المحلين قد كسبا ملكيتهما بالشراء مع توافر حسن النية وفقا للمادة 976 من القانون المدنى فان هذا النعى يكون غير مقبول ، ذلك ان الطاعن لا صفة له فى التحدث عمن رسا عليهما مزاد المحلين التجاريين. ( الطعن رقم 136 سنة 21 ق ، جلسة 1952/6/5 ) الطعن رقم 0351 لسنة 34 مكتب فنى 23 صفحة رقم 835 بتاريخ 10-05-1972 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : المحل التجارى فقرة رقم : 1 المتجر فى معنى المادة 594 من القانون المدنى يشمل جميع عناصره من ثابت و منقول ، و من مقومات مادية و معنوية كالعملاء و السمعة التجارية و الحق فى الاجارة ، و هذه المقومات المعنوية هى عماد فكرته و اهم عناصره ، و لا يلزم توافرها جميعا لتكوينه ، بل يكتفى بوجود بعضها ، و يتوقف تحديد العناصر التى لا غنى عنها لوجود المحل التجارى على نوع التجارة التى يزاولها المحل . الطعن رقم 0359 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1154 بتاريخ 22-06-1972 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : المحل التجارى فقرة رقم : 3 المحل التجارى يشمل كافة العناصر التى يتكون منها و ملكية الشريك لنصيب فيه تنصرف الى هذه العناصر و اذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى الى ملكية المطعون عليه الاول و الطاعن للمحل التجارى بقدر نصيب كل منهما فانه لا يكون قد خالف القانون . ( الطعن رقم 359 لسنة 37 ق ، جلسة 1972/6/22 ) الطعن رقم 0346 لسنة 37 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1126 بتاريخ 30-06-1974 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : المحل التجارى فقرة رقم : 2 شهرة المحل هى مجموع العناصر التى تعمل على خفض التكاليف او تحقيق ارباح تفوق الارباح العادية ، و هى بهذه المثابة تشكل جزءاً من اصول ذلك المحل . و اذ كان من المتعين تقدير قيمة التركة فى تاريخ وفاة المورث باعتبار ان الوفاة هى الواقعة المنشئة لضريبة التركات بغض النظر عما يطرا على التركة بعد ذلك من تعديل ، فان الحكم المطعون فيه باخذه بتقرير الخبير الذى استبعد مقابل شهرة المنشاة - المخلفة عن المورث - من عناصر التركة بسبب هدمها بعد وفاة المورث ، يكون قد خالف القانون . ( الطعن رقم 346 لسنة 37 ق ، جلسة 1974/6/30 ) الطعن رقم 032 لسنة 38 مكتب فنى 26 صفحة رقم 274 بتاريخ 29-01-1975 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : المحل التجارى فقرة رقم : 1 شهرة المحل هى مجموعة العناصر التى تعمل مجتمعة على تحقيق ارباح للمنشاة تفوق الارباح العادية للمنشات المماثلة و هى بهذه المثابة تشكل جزءاً من اصول المنشاة و تحتمل النقصان او الانقضاء و تقدير زيادة ارباح المنشاة عن المعدل العادى لمثيلاتها من المنشات الاخرى هو من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع متى اقام قضاءه على اسباب سائغة . الطعن رقم 0539 لسنة 39 مكتب فنى 26 صفحة رقم 124 بتاريخ 07-01-1975 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : المحل التجارى فقرة رقم : 3 السمسار هو - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - وكيل يكلفه احد العاقدين التوسط لدى العاقد لاتمام صفقة بينهما باجر يستحق له بمقتضى اتفاق صريح او اتفاق ضمنى يستفاد من طبيعة عمله عند نجاح وساطته بابرام عقد الصفقة على يديه . الطعن رقم 495 لسنة 46 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1422 بتاريخ 19-11-1975 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : المحل التجارى فقرة رقم : 1 المحل التجارى و على ما يقضى به القانون رقم 11 لسنة 1940 يعتبر منقولاً معنوياً منفصلاً عن الاموال المستخدمة فى التجارة و يشمل مجموعة العناصر المادية و المعنوية المخصصة لمزاولة المهنة التجارية من اتصال بالعملاء و سمعة و اسم و عنوان تجارى و حق فى الاجارة و حقوق الملكية الادبية و الفنية مستقلة عن المفردات المكونة لها فهو فكرة معنوية كالذمة تضم امولاً عدة و لكنها هى ذاتها ليست هذه الاموال و ترتيباً على ذلك لا يكون التصرف فى مفردات المحل التجارى تصرفاً فى المحل ذاته و لا يعتبر العقار بطبيعته اى البناء الذى يستغل فيه المتجر عنصراً فيه و لو كان مملوكاً للمالك نفسه و هو بهذا الوصف يصح ان يكون محلاً لملكية مستقلة عن العقار القائم به 0 الطعن رقم 0629 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1239 بتاريخ 18-05-1977 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : المحل التجارى فقرة رقم : 1 و ان كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان المتجر فى معنى المادة 594 من القانون المدنى يشمل جميع عناصره من ثابت و منقول و من مقومات مادية و معنوية ، و ان المقومات المعنوية هى عماد فكرته و اهم عناصره ، و لا يلزم توافرها جميعاً لتكوينه بل يكتفى بوجود بعضها ، و يتوقف تحديد العناصر التى لا غنى عنها لوجود المحل التجارى على نوع التجارة التى يزاولها المحل ، الا ان العنصر المعنوى الرئيسى و الذى لا غنى عن توافره لوجود المحل التجارى و الذى لا يختلف باختلاف نوع التجارة هو عنصر الاتصال بالعملاء و السمعة التجارية باعتباره المحور الذى تدور حوله العناصر الاخرى ، فيترتب على غيبته انتفاء فكرة المتجر ذاتها ، فلا يتصور متجر بلا عملاء سواء كانوا دائمين او عابرين ، و يعد بيعاً له الاقتصار على بيع هذا العنصر وحده دون غيره من سائر العناصر المادية او المعنوية . الطعن رقم 0629 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1239 بتاريخ 18-05-1977 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : المحل التجارى فقرة رقم : 3 الحكمة من الاستثناء المقرر بالمادة 2/954 مدنى هى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - رغبة المشرع فى الابقاء على الرواج المالى و التجارى فى البلاد بتسهيل بيع المتجر عندما يضطر صاحبه الى بيعه و تمكين مشتريه من الاستمرار فى استغلاله ، و مفاد استلزام توافر العنصر المعنوى الخاص بالاتصال بالعملاء وجوب ان يكون الشراء بقصد ممارسة النشاط ذاته الذى كان يزاوله بائع المتجر ، و لا يغير من ذلك جواز استبعاد الاسم التجارى من العناصر التى ينصب عليها بيع المتجر . الطعن رقم 0391 لسنة 45 مكتب فنى 31 صفحة رقم 109 بتاريخ 09-01-1980 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : المحل التجارى فقرة رقم : 2 المتجر فى معنى المادة 594 من القانون المدنى منقول معنوى يشمل مقومات معنوية منها حق الاتصال بالعملاء و السمعة التجارية و الحق فى الاجازة و الرخص و الاجازات و حقوق الملكية الادبية و الفنية و الصناعية و مقومات مادية اهمها المهمات كالات المصنع و الاثاث التجارى و السلع كما يشمل الحقوق و الالتزمات اذا اتفق على ذلك و يتحتم حتى يقوم بيع المتجر ان يتضمن حق الاتصال بالعملاء و السمعة التجارية دون باقى المقومات المعنوية مما مؤداه انه يجب ان يمارس المشترى ذات النشاط الذى كان يمارسه البائع حتى يتحقق القصد من اشتراط تضمن البيع لحق الاتصال بالعملاء و السمعة التجارية و اذا خلا عقد البيع من بيان العناصر التى يتضمنها تولت المحكمة تحديدها مراعية فى ذلك ما يلزم للانتفاع بالمحل ، شريطة ات تشمل تلك العناصر حق الاتصال بالعملاء و السمعة التجارية . الطعن رقم 0089 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1501 بتاريخ 16-05-1981 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : المحل التجارى فقرة رقم : 4 الحكمة من الاستثناء المقرر بالمادة 1/594 سالفة البيان هى - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - رغبة المشرع فى البقاء على الرواج المالى و التجارى فى البلاد بتسهيل بيع المتجر عندما يضطر صاحبه الى بيعه و تمكين مشتريه من الاستمرار فى استغلاله ، و كان مفاد استلزام توافر العنصر المعنوى الخاص بالاتصال بالعملاء وجوب ان يكون الشراء بقصد ممارسة ذات النشاط و انه هو الذى كان يزاوله بائع المتجر . ( الطعن رقم 89 لسنة 47 ق ، جلسة 1981/5/16 ) الطعن رقم 0644 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1155 بتاريخ 18-04-1981 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : المحل التجارى فقرة رقم : 1 المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان المتجر فى معنى المادة 594 من القانون المدنى يشمل جميع عناصره من ثابت و منقول و من مقومات مادية و معنوية و ان المقومات المعنوية هى عماد فكرته و اهم عناصره و لا يلزم توافرها جميعاً لتكوينه بل يكتفى بوجود بعضها، و يتوقف تحديد العناصر التى لا غنى عنها لوجود المحل التجارى على نوع التجارة التى يزاولها المحل الا ان العنصر المعنوى الرئيسى و الذى لا غنى عن توافره لوجود المحل التجارى و الذى لا يختلف باختلاف نوع التجارة هو عنصر الاتصال بالعملاء و السمعة التجارية باعتباره المحور الذى تدور حوله العناصر الاخرى ، فيترتب على غيبته انتفاء فكرة المتجر ذاتها ، فلا يتصور متجر بلا عملاء سواء كانوا دائمين او عابرين و يعد بيعاً له الاقتصار على بيع هذا العنصر وحده دون غيره من سائر العناصر المادية او المعنوية . الطعن رقم 0644 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1155 بتاريخ 18-04-1981 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : المحل التجارى فقرة رقم : 4 اذا انتهى الحكم المطعون فيه باسباب سائغة الى نفى صفة المتجر عن المحل المبيع حسبما استبان فى الرد على السبب الاول و هى دعامة تكفى لحمله فلا حاجة به لمناقشة حالة الضرورة طالما انه خلص الى انحسار صفة المتجر عن المحل المبيع . ( الطعن رقم 644 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/4/18 ) الطعن رقم 1202 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 700 بتاريخ 28-02-1981 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : المحل التجارى فقرة رقم : 1 المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان المتجر يشمل عناصره من ثابت و منقول و من مقومات مادية و معنوية ، كالعملاء و السمعة التجارية و الحق فى الاجارة و ان هذه المقومات المعنوية هى عماد فكرته و اهم عناصره و لا يلزم توافرها جميعاً لتكوينه ، بل يكفى بوجود بعضها ، و يتوقف تحديد العناصر التى لا غنى عنها لوجود المحل التجارى على نوع التجارة التى يزاولها المحل و التى توائم طبيعته ، فاذا ما انعقدت للمتجر الشروط سالفة البيان ، و اقتضت الضرورة بيعه ، فقد اباح القانون للمستاجر و على ما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة ان يتنازل عن الايجار لغيره بالرغم من وجود الشرط المانع بالرغم من عدم تنازل المؤجر عن هذا الشرط صراحة او ضمناً . الطعن رقم 1202 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 700 بتاريخ 28-02-1981 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : المحل التجارى فقرة رقم : 2 المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان اضافة مشترى المتجر لنشاط اخر الى النشاط الذى كان يزاوله بائع الجدك لا ينال من توافر شروط بيع الجدك المنصوص عليها فى المادة 2/594 ، لما كان ذلك ، فان الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالخطا فى تطبيق القانون و القصور فى التسبيب . ( الطعن رقم 1202 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/2/28 ) الطعن رقم 0453 لسنة 48 مكتب فنى 34 صفحة رقم 727 بتاريخ 23-03-1983 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : المحل التجارى فقرة رقم : 1 و لئن كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان المتجر فى معنى المادة 594 من القانون المدنى يشمل جميع عناصره من ثابت و منقول و من مقومات مادية و معنوية ، و ان المقومات المعنوية هى عماد فكرته و اهم عناصره ، و لا يلزم توافرها جميعاً لتكوينه بل يكتفى بوجود بعضها ، و يتوقف تحديد العناصر التى لا غنى عنها لوجود المحل التجارى على نوع التجارة التى يزوالها المحل ، الا ان العنصر المعنوى الرئيسى و الذى لا غنى عنه ، لوجود المحل التجارى و الذى لا يختلف باختلاف نوع التجارة هو عنصر الاتصال بالعملاء و السمعة التجارية باعتباره المحور الذى تدور حوله العناصر الاخرى فيترتب على غيبته انتفاء فكرة المتجر ذاتها ، و يعد بيعاً له الاقتصار على بيع هذا العنصر وحده دون غيره من سائر العناصر المادية او المعنوية . الطعن رقم 0192 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 157 بتاريخ 24-04-1989 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : المحل التجارى فقرة رقم : 4 المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - ان المتجر فى معنى المادة 2/594 من القانون المدنى يشمل جميع عناصره من ثابت و منقول و من مقومات مادية و معنوية و ان المقومات المعنوية و اخصها الاتصال بالعملاء و السمعه التجارية - هى عماد فكرته و اهم عناصره ، و كان مناط استلزام توافر العنصر المعنوى الخاص بالاتصال بالعملاء فى بيع الجدك وجوب ان يكون الشراء بقصد ممارسة ذلك النشاط الذى كان يزاوله بائع المتجر .