الإجراءات أمام المحكمة

الاجراءات امام المحكمة الطعن رقم 1894 لسنة 19 مكتب فنى 01 صفحة رقم 262 بتاريخ 17-01-1950 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : فقرة رقم : 2 اذا كانت الدعوى العمومية قد رفعت على المتهمين بانهم مع اخرين ضربوا المجنى عليه عمداً مع سبق الاصرار فاحدثوا به عاهة مستديمة ، فانه يكون لهم ان يبسطوا للمحكمة دفاعهم فى اية صورة يرونها محققة لدعمه . و لا يحول دون ذلك ان يكون احد المتهمين متعذرة محاكمته معهم . و اذن فاذا كانت المحكمة قد اجلت الدعوى بالنسبة الى احد المتهمين و قصرت المحاكمة عليهم فنعيهم ذلك عليهم لا يكون له من وجه ، و خصوصاً اذا كانوا لم يضاروا من ذلك لثبوت سبق الاصرار فى حقهم مما يجعل الجانين جميعاً مسؤولين معاً عن الفعل المرتكب . ( الطعن رقم 1894 سنة 19 ق ، جلسة 1950/1/17 ) الطعن رقم 0019 لسنة 20 مكتب فنى 01 صفحة رقم 292 بتاريخ 30-01-1950 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة فقرة رقم : 1 الاصل فى الاحكام اعتبار ان الاجراءات المتعلقة بالشكل قد روعيت اثناء المحاكمة ، فاذا كان الثابت بمحضر الجلسة ان المتهم سئل عن التهمة المسندة اليه فانكرها ، و لم يرد فى هذا المحضر ان محامياً حضر معه ، فان ما يثيره المتهم فى طعنه من انه قد حضر للدفاع عنه محام و ان كاتب الجلسة امتنع عن اثبات مرافعة المحامى بحجة انه لم يقدم تمغة المحاماة - ذلك لا يقبل منه . الطعن رقم 0174 لسنة 20 مكتب فنى 01 صفحة رقم 476 بتاريخ 03-04-1950 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة فقرة رقم : 2 ما دامت المحكمة قد اوردت فى حكمها بادانة المتهم فى الاصابة خطا الادلة على الواقعة و استظهرت رابطة السببية بين ما وقع منه من الخطا و بين اصابة الجانى عليه ، فان اشارتها فى حكمها الى مساهمة المجنى عليه فى الخطا لا تسقط مسؤولية المتهم . ( الطعن رقم 174 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/4/3 ) الطعن رقم 1067 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 150 بتاريخ 07-11-1951 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة فقرة رقم : 1 الاحكام الجنائية يجب ان تبنى بصفة اصلية على التحقيق الشفاهى الذى تجريه المحكمة بنفسها فى الجلسة و تسمع فيه الشهود فى مواجهة المتهم ما دام سماعهم ممكناً . فاذا كانت محكمة اول درجة قد حكمت بادانة المتهم دون ان تجرى اى تحقيق او تسمع شهوداً ، و كانت المحكمة الاستئنافية هى الاخرى قد فعلت ذلك ، فان اجراءات المحاكمة تكون باطلة . ( الطعن رقم 1067 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/11/7 ) الطعن رقم 1736 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 492 بتاريخ 15-01-1951 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة فقرة رقم : 2 انه على مقتضى المادة 5 من القانون الصادر فى 19 من اكتوبر سنة 1925 بجعل بعض الجنايات جنحاً تجرى اجراءات المحاكمة فى مثل هذه الجنايات على حسب الاحكام التى ينص القانون على اتباعها لدى الفصل فى مواد الجنح ، مما مقتضاه انه تجوز محاكمة المتهمين فيها بغير حضور محام يدافع عنهم . و اذن فاذا كانت المحكمة بعد ان سمعت دفاع محامى احد المتهمين فى جناية مجنحة سالت المتهمين الاخرين اللذين لم يوكلا عنهما محاميين عن اقوالهما فادليا باقوال جديدة فواجهت المحكمة بهذه الاقوال ذلك المتهم بعد انسحاب محاميه و سمعت اقواله بصددها ثم اعتمدت على هذه الاقوال فى ادانته - فانها لا تكون قد اخلت بحقه فى الدفاع ، و كذلك لا تكون المحكمة قد اخطات اذ طلبت من المتهمين الاخرين ان يتكلما بعد مرافعة محامى ذلك المتهم ، بل انها قد راعت فى ذلك حكم المادة 185 تحقيق التى تقضى بان المتهم اخر من يتكلم . الطعن رقم 1023 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 347 بتاريخ 31-12-1951 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة فقرة رقم : 1 انه و ان كان يجب ان يكون المتهم اخر من يتكلم الا انه اذا كان الثابت بمحضر الجلسة ان المتهم بعد ان ابدى محاميه دفاعه سمعت المحكمة المدعى بالحق المدنى ، ثم لم يدع المتهم انه طلب الى المحكمة ان تسمعه فرفضت ، مما يعتبر معه انه تنازل عن حقه و لم يجد فيما ابداه المدعى بالحق المدنى ما يستوجب رداً من جانبه - فذلك لا يبطل المحاكمة . ( الطعن رقم 1023 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/12/31 ) الطعن رقم 1700 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 468 بتاريخ 28-01-1952 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة فقرة رقم : 2 اذا كان احد قضاة الهيئة التى اصدرت الحكم ، قد عرضت عليه الدعوى فى اول جلسة لها بمحكمة اول درجة و طلب طرفا الخصومة امامه تاجيلها لاعلان الشهود ، و دفع الطاعن بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة الا انه لم يبد فيها راياً او يصدر حكماً و انما اجل الدعوى الى جلسة اخرى ، فليس فى ذلك خطا فى الاجراءات يعيب الحكم . ( الطعن رقم 1700 لسنة 21 ق ، جلسة 1952/1/28 ) الطعن رقم 0214 لسنة 22 مكتب فنى 03 صفحة رقم 823 بتاريخ 14-04-1952 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة فقرة رقم : 1 الاصل فى المحاكمة الجنائية ان تقوم على التحقيق الذى تجريه المحكمة بنفسها بالجلسة ، و تسمع فيه الشهود فى حضور المتهم ، ما دام سماعهم ممكناً . فاذا كانت محكمة اول درجة قد قضت فى الدعوى بالعقوبة دون ان تسمع شهوداً ، و كان المتهم قد طلب امام محكمة الاستئناف سماع الشهود الا انها لم تسمعهم ايضا ، و قضت فى الدعوى دون ان تبين علة عدم سماعهم ، فان الحكم يكون معيباً متعيناً نقضه . ( الطعن رقم 214 سنة 22 ق ، جلسة 1952/4/14 ) الطعن رقم 0772 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 5 بتاريخ 06-10-1952 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة فقرة رقم : 1 ان قانون الاجراءات الجنائية لم يستحدث جديداً فى شان المحاكمات الجنائية و لم يخرج فى الواقع عن شئ مما كانت احكام محكمة النقض قد استقرت عليه فى ظل قانون تحقيق الجنايات الملغى من انه و ان كان الاصل فى المحاكمات الجنائية ان تبنى على التحقيق الشفوى الذى تجريه المحكمة بنفسها بالجلسة و تسمع فيه الشهود فى مواجهة المتهم ما دام سماعهم ممكناً ، الا ان هذا لا يمنع المحكمة من ان تعتمد الى جانب شهادة الشهود الذين سمعتهم على ما فى التحقيقات الابتدائية من عناصر الاثبات الاخرى كاقوال الشهود و محاضر المعاينة و تقارير الاطباء و الخبراء ، لان هذه العناصر جميعها تعتبر هى الاخرى من عناصر الدعوى المعروضة على بساط البحث فى الجلسة سواء من جهة الاثبات او من جهة النفى ، و على الخصوم ان يعرضوا لمناقشة ما يريدون مناقشته منها او ان يطلبوا من المحكمة ان تسمع فى مواجهتهم من سمعوا فى التحقيقات الابتدائية او ان تتلو اقوالهم الواردة فيها ، فاذا هم لم يفعلوا فلا يصح لهم النعى عليها انها استندت فى حكمها الى اقوال وردت فى تلك التحقيقات دون ان تسمعها او تامر بتلاوتها . ( الطعن رقم 772 لسنة 22 ق ، جلسة 1952/10/6 ) الطعن رقم 1015 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 198 بتاريخ 02-12-1952 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة فقرة رقم : 1 الحكم يكمل محضر الجلسة فى اثبات الاجراءات التى تمت امام المحكمة . فاذا كان الثابت بمحضر جلسة محكمة اول درجة ان المحكمة دعت الشاهد الاول و بعد ان اقسم اليمين امامها ادى شهادته دون ان يذكر اسم هذا الشاهد او اى بيان عنه و ان المحكمة امرت بتلاوة اقوال الشاهدين الغائبين دون ذكر اسميهما ، و لكن كان يبين من الحكم الابتدائى الذى اخذ الحكم المطعون فيه باسباب الادانة التى بنى عليها ان الشاهد الذى سمعته المحكمة هو فلان و ان الشاهدين اللذين تليت اقوالهما بالجلسة هما فلان و فلان ، و كان الطاعن مع ذلك لا يدعى ان الشاهد الذى سمعت المحكمة شهادته او الشاهدين اللذين امرت بتلاوة اقوالهما هم غير من اشار الحكم اليهم - فلا مطعن على الحكم . ( الطعن رقم 1015 سنة 22 ق ، جلسة 1952/12/2 ) الطعن رقم 1030 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 201 بتاريخ 08-12-1952 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة فقرة رقم : 1 يجب ان تبنى الاحكام الجنائية بصفة اصلية على التحقيق الشفوى الذى تجريه المحكمة بالجلسة فى مواجهة المتهم و تسمع فيه الشهود ما دام سماعهم ممكناً . و اذن فاذا كان الحكم الابتدائى قد قضى بادانة المتهم استناداً على اقوال المجنى عليها و ذلك دون حضورها و سماعها بالجلسة ، و كانت المحكمة الاستئنافية قد قضت بتاييد الحكم المستانف لاسبابه دون ان تستكمل النقص فى اجراءات المحاكمة الابتدائية ، فان اجراءات المحاكمة تكون معيبة مما يستوجب نقض الحكم . ( الطعن رقم 1030 سنة 22 ق ، جلسة 1952/12/8 ) الطعن رقم 1753 لسنة 23 مكتب فنى 05 صفحة رقم 683 بتاريخ 24-05-1954 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة فقرة رقم : 1 اذا كان المتهم قد طلب استدعاء الطبيب الشرعى لمناقشته فى واقعة لم يعتمد عليها الحكم المطعون فيه فى ادانته و رفضت المحكمة هذا الطلب فلا اخلال بحق الدفاع . الطعن رقم 0140 لسنة 24 مكتب فنى 05 صفحة رقم 420 بتاريخ 11-03-1954 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة فقرة رقم : 1 ان ما رسمه قانون الاجراءات الجنائية فى المادة 271 منه هو من قبيل تنظيم سير الاجراءات فى الجلسة فلا يترتب البطلان على مخالفته . ( الطعن رقم 140 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/3/11 ) الطعن رقم 0565 لسنة 24 مكتب فنى 05 صفحة رقم 817 بتاريخ 22-06-1954 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة فقرة رقم : 1 متى كان المدافع عن المتهم قد طلب فى احدى الجلسات ضم ملف قضية لتطلع المحكمة عليه قبل الفصل فى الدعوى ثم تداولت الدعوى بعد ذلك عدة جلسات و ترافع المحامى فى اخر جلسة دون ان يعاود طلب الضم او يتمسك به فى مراجعته مما يفيد تنازله عنه ـ فليس للمتهم ان ينعى على المحكمة عدم اجابة هذا الطلب . الطعن رقم 1196 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 315 بتاريخ 15-12-1954 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة فقرة رقم : 4 ان مجرد التاخر فى تبليغ حوادث الجنايات الى سلطة التحقيق المختصة ليس من شانه ان يؤثر فى صحة ما تجريه من تحقيق تلك الحوادث . ( الطعن رقم 1196 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/12/15 ) الطعن رقم 1197 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 423 بتاريخ 11-01-1955 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة فقرة رقم : 1 اذا كان مما ينعاه الطاعن على الحكم ان المحكمة استبقت الامور و ابدت رايها فى التهمة قبل سماع مرافعة الدفاع فانه ما يقوله الطاعن من ذلك مردود بان القانون قد رسم للمتهم طريقاً معيناً لكى يسلكه فى مثل هذه الحالة اثناء نظر الدعوى امام محكمة الموضوع ، فاذا هو لم يفعل فليس له ان يشكو من ذلك لاول مرة امام محكمة النقض . ( الطعن رقم 1197 لسنة 24 ق ، جلسة 1955/1/11 ) الطعن رقم 1201 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 886 بتاريخ 26-04-1955 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة فقرة رقم : 2 الاصل فى الاجراءات الصحة . الطعن رقم 0021 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 692 بتاريخ 22-03-1955 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة فقرة رقم : 2 يجوز ندب غير كاتب التحقيق المختص فى حالة الضرورة و تقدير هذه الحالة متروك لسلطة التحقيق تحت اشراف محكمة الموضوع . الطعن رقم 0083 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 851 بتاريخ 12-04-1955 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة فقرة رقم : 2 ان المادة 370 من قانون الاجراءات الجنائية فيما نصت عليه من تحديد تاريخ افتتاح كل دور من ادوار انعقاد محاكم الجنايات قبله بشهر بقرار من وزير العدل بناء على طلب رئيس محكمة الاستئناف ، ونشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، لم تهدف الا الى وضع قواعد تنظيمية فى الاحوال العادية التى لا تطرا فيها ضرورة توجب الاستعجال ، و لا يترتب على مخالفتها لهذا السبب اى بطلان . الطعن رقم 0138 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 922 بتاريخ 26-04-1955 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة فقرة رقم : 1 الاصل فى الاجراءات الصحة . الطعن رقم 0327 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1060 بتاريخ 31-05-1955 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة فقرة رقم : 1 اذا كانت المحكمة لم تطلع اثناء نظر الدعوى ، على السند المطعون فيه ، و كان هذا السند هو من ادله الجريمة التى يجب عرضها على بساط البحث و المناقشة الشفهية بالجلسة فان عدم اطلاع المحكمة عليه يعيب اجراءات المحاكمة و يستوجب نقض الحكم . ( الطعن رقم 327 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/5/31 ) الطعن رقم 0457 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1117 بتاريخ 13-06-1955 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة فقرة رقم : 1 ان قضاء محكمة النقض قد استقر على ان قانون الاجراءات الجنائية لم يرتب البطلان على عدم مراعاة ما نصت عليه المادة 55 و ما بعدها [ فى شان تحرير المضبوطات ] مما يجعل الامر فيها راجعاً الى تقدير محكمة الموضوع لسلامة الاجراءات التى اتخذها مامور الضبط القضائى . الطعن رقم 1262 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 207 بتاريخ 20-02-1956 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة فقرة رقم : 1 الاصل فى الاجراءات الصحة . الطعن رقم 1262 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 207 بتاريخ 20-02-1956 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة فقرة رقم : 2 يجوز ندب غير كاتب التحقيق المختص فى حالة الضرورة ، و تقدير هذه الحالة متروك لسلطة التحقيق تحت اشراف محكمة الموضوع . الطعن رقم 0059 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 666 بتاريخ 24-04-1956 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة فقرة رقم : 1 المحكمة غير ملزمة باجابة طلب التاجيل للاستعداد ما دام المتهم قد اعلن اعلاناً صحيحاً و لم يدع عكس ذلك . الطعن رقم 0749 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 986 بتاريخ 02-10-1956 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة فقرة رقم : 2 عدم سؤال المتهم عن التهمة لا يبطل المحاكمة ما دام فى مقدوره ان يتكلم عندما يكون ذلك فى صالحه . ( الطعن رقم 749 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/10/2 ) الطعن رقم 1046 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 1199 بتاريخ 27-11-1956 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة فقرة رقم : 1 متى كان الثابت ان الواقعة التى دارت عليها المحاكمة امام محكمة اول درجة هى ان المتهم اقام بناء مخالفاً للقانون بدون ترخيص ، و قد تناول الدفاع عن المتهم امام محكمة ثانى درجة واقعة الدعوى على هذا النحو ، فان قضاءها بالغاء الازالة استناداً الى ان واقعة مخالفة البناء للقانون لم ترفع بها الدعوى يكون خاطئاً . الطعن رقم 0421 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 625 بتاريخ 10-06-1957 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة فقرة رقم : 2 للمحكمة المنظورة امامها الدعوى بمقتضى المادة 297 من قانون الاجراءات فى حالة الطعن بالتزوير فى اية ورقة من اوراق القضية ان تحيل الاوراق الى النيابة العامة التى ان رات وجهاً للسير فى تحقيق التزوير و لها ان توقف الدعوى الى ان يفصل فى التزوير من الجهة المختصة اذا كان الفصل فى الدعوى المنظورة امامها يتوقف على الورقة المطعون فيها . ( الطعن رقم 421 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/6/10 ) الطعن رقم 0850 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 832 بتاريخ 28-10-1957 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة فقرة رقم : 2 من المقرر ان تلاوة اقوال الشاهد هى من الاجازات التى رخص بها الشارع للمحكمة عند تعذر سماعه لاى سبب من الاسباب و ليست من الاجراءات التى اوجب عليها اتباعها . ( الطعن رقم 850 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/10/28 ) الطعن رقم 1615 لسنة 28 مكتب فنى 10 صفحة رقم 1 بتاريخ 05-01-1959 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة فقرة رقم : 1 صدر القانون رقم 113 لسنة 1957 المعمول به من 1957/5/29 بتعديل المادة 289 من قانون الاجراءات الجنائية بما يخول المحكمة الاستغناء عن سماع الشهود اذا قبل المتهم او المدافع عنه ذلك ، و يستوى فى ذلك ان يكون القبول صريحاً او ضمنياً بتصرف المتهم او المدافع بما يدل عليه ، على ما جاء فى المذكرة الايضاحية لهذا القانون . الطعن رقم 1615 لسنة 28 مكتب فنى 10 صفحة رقم 1 بتاريخ 05-01-1959 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة فقرة رقم : 2 ان تلاوة اقوال الشهود هى من الاجازات المخولة للمحكمة بحكم القانون و لا يترتب على مخالفتها البطلان . ( الطعن رقم 1615 سنة 28 ق ، جلسة 1959/1/5 ) الطعن رقم 1649 لسنة 28 مكتب فنى 10 صفحة رقم 15 بتاريخ 12-01-1959 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة فقرة رقم : 2 ما ورد بمحضر الجلسة من تلاوة امر الاحالة و من ان المتهم سئل عن التهمة المسندة اليه فاعترف بها ما يصح به الاخذ بهذا الاعتراف و اعتباره حجة على الطاعن متى اطمانت اليه المحكمة . الطعن رقم 2143 لسنة 28 مكتب فنى 10 صفحة رقم 257 بتاريخ 02-03-1959 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة فقرة رقم : 3 اذا كانت الواقعة التى دين بها المتهمان هى غير الواقعة التى وردت بامر الاحالة ، و كانت محكمة الجنايات حين تصدت للواقعة المذكورة و حكمت فيها بنفسها دون ان تحيل الدعوى الى النيابة للتحقيق - ان كان له محل - و دون ان تترك للنيابة حرية التصرف فى التحقيقات التى تجرى بصدد تلك الواقعة قد اخطات بمخالفتها صريح نص القانون ، فلا يؤثر فى ذلك القول بان الدفاع عن المتهمين قبل المرافعة على اساس التهمة الجديدة و لم يحصل منه اعتراض على توجيهها بالجلسة ، لان ما اجرته المحكمة - على ما سلف ذكره - وقع مخالفاً للنظام العام لتعلقه باصل من اصول المحاكمات الجنائية لاعتبارات سامية تتصل بتوزيع العدالة على ما يقضى به القانون . ( الطعن رقم 2143 لسنة 28 ق ، جلسة 1959/3/2 ) الطعن رقم 2392 لسنة 30 مكتب فنى 12 صفحة رقم 807 بتاريخ 16-10-1961 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة فقرة رقم : 8 الاصل ان عماد الاثبات فى المواد الجنائية هو التحقيق الشفوى الذى تجريه المحكمة بنفسها و توجهه الوجهة التى تراها موصلة للحقيقة ، اما التحقيق الابتدائى فليس الا تمهيداً لذلك التحقيق الشفوى و لا يعدو ان يكون من عناصر الدعوى التى يتزود منها القاضى فى تكوين عقيدته - فاذا كانت المحكمة قد حققت الدعوى بنفسها و كانت الاوراق الباقية فيها غناء عما قيل بفقده ، فلا وجه للنعى على الحكم ببطلان الاجراءات تاسيساً على فقد بعض اوراق التحقيق . ( الطعن رقم 2392 لسنة 30 ق ، جلسة 1961/10/16 ) الطعن رقم 0507 لسنة 31 مكتب فنى 12 صفحة رقم 847 بتاريخ 30-10-1961 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة فقرة رقم : 1 اغفال المحكمة الاطلاع على الورقة المدعى بتزويرها عند نظر الدعوى يعيب اجراءات المحاكمة ، لان تلك الورقة هى من ادلة الجريمة التى ينبغى عرضها على بساط البحث و المناقشة الشفوية بالجلسة . ( الطعن رقم 507 لسنة 31 ق ، جلسة 1961/10/30 ) الطعن رقم 0677 لسنة 31 مكتب فنى 13 صفحة رقم 55 بتاريخ 16-01-1962 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة فقرة رقم : 2 الاصل فى الاحكام الجنائية ان تبنى على التحقيقات الشفوية التى تجريها المحكمة بالجلسة و تسمع فيها الشهود فى مواجهة الخصوم متى كان سماعهم ممكناً ، وهى لا تكون فى حل من ذلك الا برضاء المتهم او المدافع عنه صراحة او ضمناً - على انه متى تداعى الدليل المستمد من التحقيقات الاولية ، فقد و جب الرجوع الى الاصل باعتباره من اصول المحاكمات الجنائية . فاذ كانت المحكمة قد اقامت قضاءها بادانة المتهم فى جريمة اختلاس اشياء محجوزة على ما حصلته من محضر جمع استدلالات مطبوع اعدت فيه اقوال الصراف من قبل لتجرى على كافة الوقائع التى يبلغ عنها الصيارفة ، و دون ان تتدارك هذا العيب فتتخذ من جانبها اى اجراء تكشف به عن حقيقة ما اجرى على لسان الصراف فى محضر الضبط فى خصوص و اقعة الدعوى بذاتها - فان حكمها يكون باطلاً لابتنائه على اجراءات باطلة و لفساد استدلاله ، اذ ان ذلك المحضر المطبوع لا يحمل مسحة الجد ، فهو بهذه المثابة لا يصلح ماخذاً لدليل سليم يجب - حين يكون الامر متعلقاً بشهادة الشهود - ان يقوم على معلومات يبديها الشاهد للمحقق عندما يسال عنها فيثبتها كما تصدر منه و ليس على اقوال يسبقه اليها المحقق مفترضاً صدورها منه و يجمع فيها ما يجب عليه ان يقول للتتوفر به اركان الجريمة ثم يورد هذا كله فى محضر مطبوع ( الطعن رقم 677 لسنة 31 ق ، جلسة 1962/1/16 ) الطعن رقم 0745 لسنة 31 مكتب فنى 12 صفحة رقم 873 بتاريخ 30-10-1961 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة فقرة رقم : 2 لا تتصل المحكمة بالدعوى عن غير الطريق الذى رسمه القانون . ( الطعن رقم 745 لسنة 31 ق ، جلسة 1961/10/30 ) الطعن رقم 0970 لسنة 31 مكتب فنى 13 صفحة رقم 567 بتاريخ 26-06-1962 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة فقرة رقم : 1 الاصل فى المحاكمات الجنائية ان تبنى على التحقيقات الشفوية التى تجريها المحكمة بالجلسة فى حضور المتهم و تسمع فيها الشهود ما دام سماعهم ممكناً . و لما كانت المادة 413 من قانون الاجراءات الجنائية توجب على محكمة ثانى درجة ان تستحضر شاهد الاثبات الذى يتمسك به المتهم لسماعه و مناقشته فاذا هى لم تفعل دون ان تبين السبب الذى حال دون سماعه رفضت بتاييد الحكم الابتدائى الذى عول فى ادانة المتهم " الطاعن " على التقرير المقدم من الشاهد المذكور ، لما كان ذلك فان المحكمة تكون قد اخلت بحق الطاعن فى الدفاع و يتعين لذلك نقض الحكم و الاحالة . ( الطعن رقم 970 لسنة 31 ق ، جلسة 1962/6/26 ) الطعن رقم 1671 لسنة 31 مكتب فنى 13 صفحة رقم 415 بتاريخ 24-04-1962 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة فقرة رقم : 1 اذا كانت محكمة الجنايات قد قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى و احالة الاوراق الى النيابة لاتخاذ اجراءاتها فى احالتها الى محكمة الاحداث المختصة لما راته على اساس تقديرها لسن المتهم من انه لم يكن عند ارتكاب الحادث قد بلغ من العمر خمس عشرة سنة ، و كان يبين من المفردات التى امرت محكمة النقض بضمها تحقيقاً للطعن انه تبين بالكشف من دفاتر المواليد ان المتهم قد تجازو سنة عند ارتكاب الحادث خمس عشرة سنة خلافاً لما ذهب اليه الحكم المطعون فيه و بنى عليه قضاءه فان المحكمة تكون قد اخطات اذ قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى . الطعن رقم 1671 لسنة 31 مكتب فنى 13 صفحة رقم 415 بتاريخ 24-04-1962 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة فقرة رقم : 2 قضاء محكمة الجنايات - خطا - بعدم اختصاصها بنظر الدعوى و احالة الاوراق الى النيابة لاحالتها الى محكمة الاحداث المختصة ، هو حكم غير منه للخصومة و سيقابل حتما بحكم من محكمة الاحداث بعدم اختصاصها هى الاخرى و من ثم فقد وجب اعتبار الطعن المرفوع من النيابة طلباً بتعيين الجهة المختصة بالفصل فى الدعوى . فاذا كان الثابت بالكشف من دفاتر المواليد ، ان سن المتهم وقت ارتكاب الحادث كانت تزيد على خمس عشرة سنة فانه يتعين قبول الطلب و تعيين محكمة الجنايات للفصل فى الدعوى . ( الطعن رقم 1671 لسنة 31 ق ، جلسة 1962/4/24 ) الطعن رقم 1159 لسنة 32 مكتب فنى 13 صفحة رقم 707 بتاريخ 05-11-1962 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة فقرة رقم : 1 اذا كانت النيابة العامة قد عدلت وصف التهمة بالجلسة و اسندت الى كل من المتهمين جرائم القتل و الشروع فيه و احراز الاسلحة و الذخائر المرفوعة بها الدعوى و التى كانت موزعة بينهم فى قرار الاتهام و امر الاحالة ، ثم جاءت اقوال شاهدى الاثبات بالجلسة متناقضة فى نسبة الجرائم الى فريق معين من المتهمين دون الفرق الاخر ، فان هذا التناقض يؤدى حتما الى تعارض المصلحة بين الطاعنين - المحكوم بادانتهم - و المتهمين الاخرين - المحكوم ببراءتهما - فبينما يستدعى صالح الطاعنين تكذيب اقوال الشاهدين فان مصلحة المتهمين الاخرين كانت تدعو الى تاييد اقوال هذا الشاهد مما كان يستلزم فصل دفاع كل من الفريقين عن الاخر و اقامة محام خاص لكل منهما تتوافر له حرية الدفاع عن موكله فى نطاق مصلحته الخاصة دون غيرها . فاذا كانت المحكمة قد سمحت لمحام واحد بالمرافعة عن الطاعنيين و عن التمتهمين الاخرين مع قيام هذا التعارض فانها تكون قد اخلت بحق الطاعنين فى الدفاع مما يستوجب نقض الحكم و الاحالة . ( الطعن رقم 1159 لسنة 32 ق ، جلسة 1962/11/5 ) الطعن رقم 1784 لسنة 32 مكتب فنى 13 صفحة رقم 745 بتاريخ 19-11-1962 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة فقرة رقم : 1 اذا كان مؤدى ما حصله الحكم من اقوال المتهم الثالث انه اعتبر مقررها شاهد اثبات ضد الطاعن الرابع مما يستلزم حتماً فصل دفاع كل منهما عن الاخر و اقامة محام مستقل لكل منهما لتعارض مصلحتهما و حتى يتوافر لكل منهما الحرية الكاملة فى الدفاع عن موكله فى نطاق مصلحته الخاصة دون غيرها . لما كان ما تقدم ، فان المحكمة اذ سمحت لمحامى الطاعن الثالث بالمرافعة عن الطاعن الرابع مع قيام هذا التعارض فانها تكون قد اخلت بحق الدفاع مما يعيب الحكم و يبطله . ( الطعن رقم 1784 لسنة 32 ق ، جلسة 1962/11/19 ) الطعن رقم 1963 لسنة 32 مكتب فنى 13 صفحة رقم 789 بتاريخ 27-11-1962 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة فقرة رقم : 1 اذا كان الطاعن قد اثار امام محكمة النقض وجهاً جديداً من اوجه الطعن استناداً الى ان القانون رقم 107 لسنة 1962 - الذى صدر بعد الحكم عليه - قد استحدث قاعدة مؤداها عدم جواز الحكم بالاعدام الا باجماع الاراء ، وهى قاعدة اصلح يستفيد منها الطاعن اعمالاً لنص المادة الخامسة من قانون العقوبات و المادة 35 من القانون 57 لسنة 1959 ، فان ما يتحدى به الطاعن من ذلك مردود بان النص على وجوب الاجماع عند اصدار الحكم بالاعدام الذى استحدثه الشارع بالتعديل سالف البيان قد ورد فى الفصل الخامس بالاجراءات امام محاكم الجنايات ، و قد ربط الشارع بين مبدا الاجماع و بين اخذ راى المفتى ، فاصبح الحكم بالاعدام وفقاً لهذا التعديل مشروطاً باستيفاء هذين الاجراءين على حد سواء بحيث اذا تخلف احدهما او كلاهما بطل الحكم . فالاجماع فى منطق التعديل المستحدث لا يعدو ان يكون اجراء من الاجراءات المنظمة لاصدار الحكم بالاعدام ، و قد اصبح النص عليه فى الحكم شرطاً لصحته . و لما كانت المادة الخامسة من قانون العقوبات لا تسرى الا بالنسبة الى المسائل الموضوعية دون الاجراءات فهى لا تمس الا النصوص التى تتصل بالتجريم و تقرر العقاب او تعديله بالتخفيف او بالتشديد ، و كان خروج الشارع عن الاصل العام فى اصدار الاحكام من وجوب صدور باغلبية الاراء وفقاً لنص المادة 341 مرافعات السارى على الدعاوى الجنائية ، و اشتراطه بالنص المستحدث للفقرة الثانية من المادة 381 اجراءات توفر الاجماع عند الحكم بالاعدام لاعتبارات قدرها لحسن سير العدالة - لا يمس اساس الحق فى توقيع عقوبة الاعدام ذاتها ، و لا ينال الجرائم التى يعاقب عليها القانون بهذه العقوبة بالالغاء او التعديل ، و لا ينشئ لمقار فيها اعذاراً و ظروفاً تغير من طبيعة تلك الجرائم او العقوبة المقررة لها ، بل اقتصر على تنظيم الحكم لهذه العقوبة فهو تعديل يندرج تحت مدلول القوانين الاجرائية لا الموضوعية . ذلك بانه من المقرر ان القواعد التى تمس تحقيق الدعوى الجنائية و الحكم فيها تعد من الاجراءات الشكلية البحتة ، و هى بهذه المثابة تنفذ باثر فورى على الدعاوى المطروحة التى لم يتم الفصل فيها ، و ان كانت عن افعال وقعت قبل صدورها ، دون ان ترتد الى الاحكام التى صدرت صحيحة فى ظل القانون السارى قبل التعديل . اذ الاصل ان كل اجراء تم صحيحاً فى ظل قانون يظل صحيحاً و خاضعاً لاحكام هذا القانون . لما كان ذلك ، فان التعديل المدخل بالقانون 107 لسنة 1962 على المادة 2/381 اجراءات لا يسرى على واقعة الدعوى التى انتهت بالحكم المطعون فيه و الذى صدر مستوفياً شروط صحته فى ظل القانون المعمول به وقت صدوره . ( الطعن رقم 1963 لسنة 32 ق ، جلسة 1962/11/27 ) الطعن رقم 2022 لسنة 32 مكتب فنى 13 صفحة رقم 857 بتاريخ 17-12-1962 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة فقرة رقم : 1 اذا كان المتهم قد احيل الى محكمة الجنايات لانه ارتكب جناية عاهة و جنحة ضرب ضد مجنى عليه واحد ، وكانت محكمة الجنايات قد قررت الاكتفاء بنظر جناية العاهة و فصلت جنحة الضرب عنها ، ثم دارت المرافعة حول تهمة الجناية ، و كانت المحكمة قد انتهت فى حكمها الى ان هذه التهمة شائعة بين المتهم " الطاعن " و اخرين ثم اخذته بالقدر المتيقن و عاقبته عن جنحة ضرب احدث بالمجنى عليه اصابات تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على العشرين يوماً ، فان قضاء المحكمة على هذا النحو يعتبر قضاء فى واقعة لم تحصل المرافعة على اساسها و يعتبر بالتالى فصلاً فى واقعة جديدة و لم تلتفت المحكمة لنظر المتهم الى ذلك . و لما كان اخذ الشخص بالقدر المتيقن موضعه ان تكون الدعوى قد رفعت به و دارت المرافعة عليه و هو ما لم يتوافر فى هذه الدعوى ، فان الحكم المطعون فيه يكون قد اخل بحق الطاعن فى الدفاع مما يتعين معه نقضه . ( الطعن رقم 2022 لسنة 32 ق ، جلسة 1962/12/17 ) الطعن رقم 2647 لسنة 32 مكتب فنى 14 صفحة رقم 359 بتاريخ 29-04-1963 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة فقرة رقم : 2 خولت المادة 289 من قانون الاجراءات الجنائية - المعدلة بالقانون رقم 113 لسنة 1957 للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود اذا قبل المتهم او المدافع عنه ذلك - يستوى ان يكون القبول صريحاً او ضمنياً بتصرف المتهم او المدافع عنه بما يدل عليه . و لما كان الثابت ان الطاعن او المدافع عنه لم يطلب اى منهما امام محكمة اول درجة سماع الشهود ، فان المحكمة لا تكون مخطئة اذا هى عولت على اقوال الشهود فى التحقيقات دون سماعهم - ما دامت اقوالهم كانت مطروحة على بساط البحث فى الجلسة . و لا يؤثر فى ذلك ان تكون المحكمة قد اجلت الدعوى لاعلان شهود الاثبات ثم عدلت عن ذلك ، لان قرار المحكمة الذى تصدره فى صدد تجهيز الدعوى و جمع الادلة لا يعدو ان يكون قراراً تحضيرياً لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتماً العمل على تنفيذه لهذه الحقوق . الطعن رقم 2747 لسنة 32 مكتب فنى 13 صفحة رقم 860 بتاريخ 17-12-1962 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة فقرة رقم : 1 الاصل ان حضور محام عن المتهم بجنحة غير واجب قانوناً ، الا انه متى عهد المتهم الى محام بالدفاع عنه فانه يتعين على المحكمة ان تستمعه متى كان حاضراً ، فان لم يحضر فان المحكمة لا تتقيد بسماعه ما لم يثبت لها ان غيابه كان لعذر قهرى . لما كان ذلك ، و كانت التهمة التى ادين بها المتهم الطاعن هى جنحة اخفاء اشياء مسروقة ، و كان الثابت بمحضر الجلسة ان محامى الطاعن طلب فى جلسة سابقة التاجيل للاستعداد فاجيب الى طلبه ، و فى الجلسة التالية طلب محام اخر التاجيل لحضور المحامى الاصلى و لم يذكر ان لدى المحامى الاصلى عذراً منعه من الحضور - لما كان ذلك ، و كانت المحكمة اذ التفتت عن هذا الطالب قد دلت على انها قدرت - فى حدود حقها و على ضوء الظروف التى مرت بها الدعوى - ان تخلف المحامى لم يكن لعذر قهرى يلزمها معه ان تمنحه مهلة اخرى للحضور ، و افادت انها لم تطمئن الى السبب الذى بنى عليه طلب التاجيل ، و كان الطاعن لم يدع ان المحكمة منعته من ابداء دفاعه ، فان نعيه على الحكم المطعون فيه بالاخلال بحق الدفاع يكون فى غير محله و يتعين رفض الطعن . ( الطعن رقم 2747 لسنة 32 ق ، جلسة 1962/12/17 ) الطعن رقم 2821 لسنة 32 مكتب فنى 14 صفحة رقم 392 بتاريخ 13-05-1963 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة فقرة رقم : 1 الاصل ان تجرى المحاكمة باللغة الرسمية للدولة - و هى اللغة العربية - ما لم يتعذر على احدى سلطتى التحقيق او المحاكمة مباشرة اجراءات ذلك التحقيق دون الاستعانة بوسيط يقوم بالترجمة او يطلب منها المتهم ذلك ، و يكون طلبه خاضعاً لتقديرها . و لما كان الثابت ان الطاعن او المدافع عنه لم يطلب من المحكمة الاستعانة بوسيط ، و كان مثل هذا الطلب يتعلق بمصلحة خاصة به و لم ينبه اليها ، فانه لا يقبل منه النعى على المحكمة انها سارت فى اجراءات محاكمته دون ان تستعين بوسيط ما دام انها لم تر من ناحيتها محلاً لذلك . و هو امر موضوعى يرجع اليها وحدها فى تقدير الحاجة اليه بلا معقب عليها فى ذلك ، كما ان حضور محامى يتولى الدفاع عن الطاعن فيه ما يكفى لكفاية الدفاع عنه ، فهو الذى يتتبع اجراءات المحاكمة و يقدم ما يشاء من اوجه الدفاع التى لم تمنعه المحكمة من ابدائها ، و من ثم فان عدم استعانة المحكمة بمترجم ليس من شانه ان يبطل اجراءات المحاكمة . الطعن رقم 0003 لسنة 33 مكتب فنى 14 صفحة رقم 254 بتاريخ 26-03-1963 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة فقرة رقم : 2 خولت المادة 289 من قانون الاجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 113 لسنة 1957 - للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود اذا قبل المتهم او المدافع عنه ذلك ، و لما كان الثابت من مطالعة محضر جلسة المحاكمة ان المحكمة قد امرت بتلاوة اقوال المجنى عليها بموافقة النيابة و الدفاع ، و كان الطاعن لم يبد اعتراضاً على تصرف محاميه ، و لم يتمسك بسماع اقوال هذه الشاهدة ، فان النعى على الحكم بالاخلال بحق الدفاع لاغفال المحكمة سؤال الطاعن شخصياً عن ذلك يكون على غير اساس . الطعن رقم 0032 لسنة 33 مكتب فنى 14 صفحة رقم 480 بتاريخ 03-06-1963 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة فقرة رقم : 2 الاصل فى اجراءات المحاكمة اعتبار انها روعيت ، فلا يعيب الحكم ان يكون دفاع المتهم غير مدون بالتفصيل فى محضر الجلسة ، و اذا كان المتهم يهمه بصفة خاصة تدوين امر فى محضر الجلسة فهو الذى عليه ان يطلب صراحة اثباته به ، فان هو لم يفعل فليس له ان يثير ذلك امام محكمة النقض . و من ثم فلا يقبل القول بان المحكمة لم تمكن الدفاع عن الطاعن من اثبات تمسكه بسماع شهود الاثبات . الطعن رقم 0815 لسنة 33 مكتب فنى 14 صفحة رقم 791 بتاريخ 11-11-1963 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة فقرة رقم : 1 لم يرسم القانون لمحكمة الموضوع طريقاً معيناً تسير فيه عند سماع الشهود و مناقشتهم فى الجلسة ، فاذا فاتها سؤال مما يقتضيه فن التحقيق ، فان ذلك لا يصح اتخاذه وجهاً للطعن فى حكمها - خصوصاً و ان القانون يجيز للدفاع ان يوجه من جانبه ما يعن له من اسئلة . و لما كان الحكم المطعون فيه قد عول على اقوال المجنى عليه فى التحقيقات الاولية و ما شهد به امام محكمة اول درجة فلا الزام على محكمة ثانى درجة باعادة مناقشته ، و لا تثريب عليها ان اكتفت بسؤال المتهم عن واقعة معينة دون وقائع اخرى ، طالما ان المتهم لم يطلب منها توجيه اى سؤال فى هذا الخصوص . و من ثم لا يكون هناك محل للنعى على الحكم بدعوى الاخلال بحق الدفاع . ( الطعن رقم 815 لسنة 33 ق ، جلسة 1963/11/11 ) الطعن رقم 0905 لسنة 33 مكتب فنى 15 صفحة رقم 159 بتاريخ 02-03-1964 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة فقرة رقم : 4 المادة 411 من قانون الاجراءات الجنائية و ان استلزمت توقيع المقرر على التقرير الا انها لم ترتب البطلان على خلو التقرير من التوقيع ، و ما دام غرض الشارع قد تحقق بوضع التقرير و تلاوته بمعرفة احد اعضاء الهيئة - كما تبين من الحكم - فلا يجوز اثارة الجدل فى ذلك امام محكمة النقض . الطعن رقم 0927 لسنة 33 مكتب فنى 15 صفحة رقم 57 بتاريخ 20-01-1964 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة فقرة رقم : 1 انه و ان كان الاصل فى الاحكام ان تبنى على التحقيقات التى تجريها المحكمة فى الجلسة و انما يصح للمحكمة ان تقرر تلاوة شهادة الشاهد فى التحقيق الابتدائى اذا تعذر سماعه لاى سبب كان او قبل المتهم او المدافع عنه ذلك ، و ليس يعيب الاجراءات ان المحكمة لم تتل اقوال الشهود الغائبين ، لان تلاوة اقوالهم هى من الاجازات فلا تكون واجبة الا اذا طلبها المتهم او المدافع عنه . الطعن رقم 0987 لسنة 33 مكتب فنى 14 صفحة رقم 894 بتاريخ 09-12-1963 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة فقرة رقم : 1 الاصل هو ان استحلاف الشاهد - عملاً بالفقرة الاولى من المادة 283 من قانون الاجراءات الجنائية التى احالت اليها المادة 381 المعدلة بالقانونين رقمى 627 لسنة 1955 و 107 لسنة 1962 فى باب الاجراءات امام محاكم الجنايات - هم من الضمانات التى شرعت فيما شرعت لمصلحة المتهم ، و لا يجوز ان يترتب البطلان على اتخاذ هذا الضمان الذى قصد به حمل الشاهد على قول الصدق . الطعن رقم 0987 لسنة 33 مكتب فنى 14 صفحة رقم 894 بتاريخ 09-12-1963 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة فقرة رقم : 2 من المقرر ان المادة 278 من قانون الاجراءات الجنائية و التى احالت اليها المادة 381 من هذا القانون و ان كانت قد نصت على ان " ينادى على الشهود باسمائهم و بعد الاجابة منهم يحجزون فى الغرفة المخصصة لهم و لا يخرجون منها الا بالتوالى لتادية الشهادة امام المحكمة . و من تسمع شهادته منهم يبقى فى قاعة الجلسة الى حين اقفال باب المرافعة " فانها لم ترتب على مخالفة هذه الاجراءات او عدم الاشارة الى اتباعها فى محضر الجلسة بطلاناً . الطعن رقم 1019 لسنة 33 مكتب فنى 15 صفحة رقم 66 بتاريخ 20-01-1964 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة فقرة رقم : 2 خولت المادة 289 من قانون الاجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 113 لسنة 1957 المحكمة الاستغناء عن سماع الشهود اذا قبل المتهم او المدافع عنه ذلك ، و يستوى ان يكون القبول صريحاً او ضمنياً بتصرف المتهم او المدافع عنه بما يدل عليه . ( الطعن رقم 1019 لسنة 33 ق ، جلسة 1964/1/20 ) الطعن رقم 1487 لسنة 33 مكتب فنى 14 صفحة رقم 910 بتاريخ 09-12-1963 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة فقرة رقم : 1 تلاوة اقوال الشاهد عن الوقائع التى لم يعد يذكرها هى من الاجازات وفقاً لنص المادة 290 من قانون الاجراءات الجنائية ، فلا تكون واجبة الا اذا طلبها المتهم او المدافع عنه . و لما كان الدفاع عن الطاعن قد تنازل فى مرافعته عن اقوال شاهدى الاثبات دون ان يطلب من المحكمة تلاوتها ، و قد كان الشاهدان حاضرين فكان فى استطاعته - لو اراد مناقشتهما فيما يعن له استيضاحه . فانه لا يقبل منه ان يثير هذا الامر امام محكمة النقض . الطعن رقم 1708 لسنة 33 مكتب فنى 15 صفحة رقم 185 بتاريخ 10-03-1964 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة فقرة رقم : 2 المحكمة غير ملزمة باجابة طلب التاجيل لحين الانتهاء من تحقيق تجريه جهة اخرى ، و هو من بعد لا يمنع من الادانة ما دامت الادلة القائمة فى الدعوى تكفى لها ، و لا تكون ملزمة اذ هى لم تجب طلب التاجيل ان ترد عليه رداً صريحاً . الطعن رقم 1708 لسنة 33 مكتب فنى 15 صفحة رقم 185 بتاريخ 10-03-1964 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة فقرة رقم : 3 متى كان الطاعن لم يوجه امام المحكمة الاستئنافية مطعناً ما على اجراءات محكمة اول درجة ، فلا يجوز له ان يثير ذلك لاول مرة امام محكمة النقض . ( الطعن رقم 1708 لسنة 33 ق ، جلسة 1964/3/10 ) الطعن رقم 2081 لسنة 33 مكتب فنى 15 صفحة رقم 206 بتاريخ 23-03-1964 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة فقرة رقم : 5 تقرير التلخيص وفقاً للمادة 411 من قانون الاجراءات الجنائية - مجرد بيان يتيح لاعضاء الهيئة الالمام بمجمل وقائع الدعوى و ظروفها و ما تم فيها من تحقيقات و اجراءات و لم يرتب القانون على ما يشوب التقرير من نقص او خطا اى بطلان يلحق بالحكم الصادر فى الدعوى . و لما كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة ان الطاعنين لم يعترضا على ما تضمنه التقرير ، فلا يجوز لها من بعد النعى على التقرير بالقصور لاول مرة امام محكمة النقض ، اذ كان عليهما ان رايا ان التقرير قد اغفل الاشارة الى واقعة تهمتهما ان يوضحاها فى دفاعهما . الطعن رقم 0011 لسنة 34 مكتب فنى 15 صفحة رقم 221 بتاريخ 30-03-1964 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة فقرة رقم : 1 الحكمة من حضور محام مع المتهم امام محكمة الجنايات هو تتبع اجراءات المحاكمة و القيام بعبء الدفاع عنه . و لما كان الثابت من محاضر الجلسات ان اجراءات التحقيق و المرافعة قد تمت فى حضور محام او اكثر مع المتهم " الطاعن " و ترافع عنه ، فانه لامحل لما يثيره من بطلان فى الاجراءات و اخلال بحق الدفاع . و لا يقدح فى ذلك ان يكون الثابت من محضر الجلسة الاخيرة ان الحاضر عن المدعيين بالحق المدنى قد ابدى دفاعه و طلباته بعد مرافعة الدفاع عن المتهم طالما ان هذا الاخير لا يدعى ان المحكمة قد منعته من المرافعة ، و سكوته عن التعقيب على طلبات المدعيين و مرافقيهما يتضمن انه لم يجد فيها ما يستاهل الرد عليها ازاء ما ابداه من دفاع سابق اثبت بمحاضر الجلسات السابقة . الطعن رقم 0158 لسنة 34 مكتب فنى 15 صفحة رقم 182 بتاريخ 09-03-1964 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة فقرة رقم : 1 توجب المادتان 10 ، 12 من قانون المرافعات ايضاح بيانات موطن الطاعن الذى لم يجده المحضر فيه ، و اسم من وجد عنده عند الاعلان ، و سبب امتناعه - بورقة الاعلان حتى تستوثق المحكمة من جدية الخطوات التى سبقت تسليم الصورة لجهة الادارة ، و اغفال هذه البيانات فى ورقة الاعلان يترتب عليه بطلان الاعلان عملاً بالمادة 24 من قانون المرافعات . و من ثم فان الحكم المطعون فيه اذ قضى باعتبار المعارضة كان لم تكن استناداً الى هذا الاعلان الباطل يكون معيباً بما يستوجب نقضه . ( الطعن رقم 158 لسنة 34 ق ، جلسة 1964/3/9 ) الطعن رقم 1314 لسنة 34 مكتب فنى 16 صفحة رقم 69 بتاريخ 18-01-1965 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة فقرة رقم : 1 المادة 256 من قانون الاجراءات الجنائية واردة فى الفصل الخاص بالادعاء بالحقوق المدنية و لا تسرى الا على الطلبات التى يتقدم بها المدعى بالحقوق المدنية فيما يتعلق بحقوقه المدنية ، اما باقى الخصوم فيحكمهم نص المادة 225 من قانون المرافعات و هو يخول المحكمة تعيين الخصم الذى يكلف ايداع امانة الخبير . و من ثم فلا على المحكمة اذ هى كلفت الطاعن المتهم ، سداد الامانة التى قدرتها . الطعن رقم 1314 لسنة 34 مكتب فنى 16 صفحة رقم 69 بتاريخ 18-01-1965 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة فقرة رقم : 5 محكمة ثانى درجة انما تحكم فى الاصل على مقتضى الاوراق و هى لا تجرى من التحقيقات الا ما ترى لزوماً لاجرائه و لا تلتزم الا بسماع الشهود الذين كان يجب سماعهم امام محكمة اول درجة فاذا لم تر حاجة الى سماعهم و كان الطاعن قد عد نازلاً عن هذا الطلب بسكوته عن التمسك به امام محكمة اول درجة فان ما ينعاه الطاعن فى هذا الشان يكون غير سديد . ( الطعن رقم 1314 لسنة 34 ق ، جلسة 1965/1/18 ) الطعن رقم 1888 لسنة 34 مكتب فنى 16 صفحة رقم 452 بتاريخ 11-05-1965 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة فقرة رقم : 1 الاصل فى الاجراءات الصحة و ان المحقق يباشر اعمال وظيفته فى حدود اختصاصه . و لما كان الطاعن لا ينازع فى صفة مصدر الاذن بل ان البادى من دفاعه انه سلم بان الاذن قد صدر من النيابة العامة . و كان ما اورده الطاعن من مجادلة فى خصوص اختصاص مصدر الاذن باصداره يقضى تحقيقاً موضوعياً لم يتمسك به الطاعن امام محكمة الموضوع فلا يقبل اثارته لاول مرة امام محكمة النقض . الطعن رقم 2009 لسنة 34 مكتب فنى 16 صفحة رقم 430 بتاريخ 04-05-1965 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة فقرة رقم : 4 توجب المادة 123 من قانون الاجراءات الجنائية على المحقق ان يثبت ما يكشف عن صحية المتهم ثم يحيطه علماً بالتهمة المنسوبة اليه ، و ليس عليه ان يكشف عن شخصيته للمتهم . الطعن رقم 2014 لسنة 34 مكتب فنى 16 صفحة رقم 523 بتاريخ 31-05-1965 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة فقرة رقم : 1 القواعد المنظمة لاجراءات التقاضى امام المحاكم وضعت لكفالة حسن سير العدالة ، فتسرى من يوم نفاذها بالنسبة للمستقبل و اذن فمتى نقض الحكم و احيلت القضية الى محكمة الجنايات استوجب ذلك عرضها على محكمة الجنايات المشكلة طبقاً لاحكام القانون السارية وقت نظر الدعوى من جديد - و هى فى حالة الدعوى المطروحة - هيئة المحكمة المشكلة من مستشار فرد ، و من ثم فان اجراءات المحاكمة تكون قد تمت صحيحة . الطعن رقم 2014 لسنة 34 مكتب فنى 16 صفحة رقم 523 بتاريخ 31-05-1965 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة فقرة رقم : 2 دفع الرسوم القضائية ليس من شانه فى حد ذاته التاثير فى حقوق المتهم فى الدفاع و الطعن على الاجراءات من هذه الناحية لا يكون له فى حقيقة الامر من معنى سوى التضرر من عدم دفع الرسوم . و هذا وحده لا تعلق له باجراءات المحاكمة من حيث صحتها او بطلانها . الطعن رقم 0007 لسنة 35 مكتب فنى 16 صفحة رقم 407 بتاريخ 03-05-1965 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة فقرة رقم : 5 من المقرر ان محكمة ثانى درجة انما تقضى على مقتضى الاوراق ، و هى لا تسمع من شهود الاثبات الا من ترى لزوماً لسماعهم . و ما دامت لم تجد الى اتخاذ هذا الاجراء فلا شئ يعيب حكمها . الطعن رقم 1368 لسنة 35 مكتب فنى 17 صفحة رقم 115 بتاريخ 08-02-1966 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة فقرة رقم : 5 الاصل فى الاجراءات الصحة ، و لا يجوز الادعاء بما يخالف ما اثبت منها سواء فى محضر الجلسة او الحكم الا بالطعن بالتزوير . الطعن رقم 1368 لسنة 35 مكتب فنى 17 صفحة رقم 115 بتاريخ 08-02-1966 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة فقرة رقم : 6 فقدان تقرير التلخيص بعد تلاوته لا يبطل الاجراءات بعد صحة . الطعن رقم 1786 لسنة 35 مكتب فنى 17 صفحة رقم 189 بتاريخ 22-02-1966 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة فقرة رقم : 1 من المقرر انه على المحكمة عند الخلاف الظاهرى بين وصف الحرز المرسل من النيابة الى الطب الشرعى و الحرز الموصوف بتقرير التحليل ان تجرى تحقيقاً تستجلى به حقيقة الامر - و اذ فات محكمة الموضوع استجلاء ذلك و لم تفطن الى هذا الامر فقد تعيب حكمها بما يستوجب نقضه . الطعن رقم 0007 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 455 بتاريخ 19-04-1966 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة فقرة رقم : 2 ليست ثمة ما يحول بين المحقق او المحكمة و ادراك معانى اشارات الابكم و الاصم بغير الاستعانة بخبير ينقل اليها معانى الاشارات التى يوجهها المتهم رداً على سؤاله عن الجريمة التى يجرى التحقيق معه فى شانها او يحاكم من اجلها ما دام انه كان باستطاعة المحقق او المحكمة تبين معنى تلك الاشارات و لم يدع المتهم فى طعنه ان ما فهمه المحقق او المحكمة منها مخالف لما اراده . الطعن رقم 0007 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 455 بتاريخ 19-04-1966 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة فقرة رقم : 3 العبرة فى المحاكمة الجنائية هى بالتحقيق الذى تجريه المحكمة ، فلا وجه للنعى على الاجراءات السابقة عليها التى لم يثر الطاعن شيئاً فى شانها امام المحكمة . الطعن رقم 0075 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 460 بتاريخ 19-04-1966 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة فقرة رقم : 4 من المقرر ان المحكمة متى حجزت القضية للحكم فانها لا تلتزم باعادتها الى المرافعة لاجراء تحقيق فيها . الطعن رقم 1363 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 908 بتاريخ 03-10-1966 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة فقرة رقم : 1 من المقرر ان الحكم يكمل محضر الجلسة فى اثبات ما تم امام المحكمة من اجراءات . و من ثم فان عدم الاشارة فى محضر الجلسة الى شىء منها لا يبرر فى حد ذاته القول بوقوع المخالفة ، ذلك بان الغرض من ذكر البيانات الخاصة بتلك الاجراءات انما هو التحقق من ان المتهم هو الشخص الذى رفعت عليه الدعوى الجنائية و جرت محاكمتة فاذا ما تحقق هذا الغرض و كان المتهم لا ينازع فيه و لم يدع انه فى سن تؤثر فى مسئوليته او عقابه فانه لا يسوغ له تعييب الحكم فى هذا الصدد . الطعن رقم 1363 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 908 بتاريخ 03-10-1966 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة فقرة رقم : 2 لا ضير فى الاحالة - بالنسبة الى البيانات الخاصة بالاجراءات التى تمت امام المحكمة - الى محضر جلسة سابق لهيئة اخرى خلاف تلك التى اصدرت الحكم ، ذلك بان هذه البيانات ليست من قبيل التحقيق الذى يجب ان تجريه هيئة الحكم بنفسها . الطعن رقم 2082 لسنة 36 مكتب فنى 18 صفحة رقم 287 بتاريخ 27-02-1967 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة فقرة رقم : 2 ان ما يتطلبه قانون الاجراءات الجنائية فى المادة 271 منه من سؤال المحكمة للمتهم عن الفعل المسند اليه هو من قبيل تنظيم الاجراءات فى الجلسة و لا يترتب البطلان على مخالفته . الطعن رقم 1266 لسنة 37 مكتب فنى 19 صفحة رقم 4 بتاريخ 08-01-1968 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة فقرة رقم : 3 الاصل ان كل اجراء تم صحيحاً فى ظل قانون يظل صحيحاً و خاضعاً لاحكام هذا القانون ، و ليس فى قانون الاجراءات الجنائية ما يقضى بابطال اجراء تم صحيحاً و فقاً للتشريع الذى حصل الاجراء فى ظله . و اذ كانت الدعوى الجنائية فى القضية موضوع الطعن قد صارت بين يدى القضاء منظورة امام احدى جهات الحكم المختصة بنظرها و فقاً للقانون المعمول به فانها تكون قد خرجت من ولاية سلطات التحقيق التى لا تملك - بعد انحسار سلطانها عليها بتقديمها للقضاء - حق التصرف فيها على و جه اخر و من ثم فلا محل للقول بعودة هذه التحقيقات و تلك الدعاوى الى سلطة التحقيق فى النظام العام . الطعن رقم 1272 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1018 بتاريخ 23-10-1967 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة فقرة رقم : 2 ان قبول العذر فى طلب تاجيل نظر الدعوى او عدم قبوله امر موكول الى محكمة الموضوع . الطعن رقم 1272 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1018 بتاريخ 23-10-1967 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة فقرة رقم : 4 استعداد المدافع عن المتهم او عدم استعداده امر موكول الى تقديره هو حسبما يوحى به ضميره و اجتهاده و تقاليد مهنته . الطعن رقم 1819 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1242 بتاريخ 11-12-1967 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة فقرة رقم : 3 لا تلتزم المحكمة باجابة طلب ضم قضية لا يتجه مباشرة الى نفى الافعال المكونة للجريمة او استحالة حصول الحادث بالكيفية التى رواها شاهد الاثبات . الطعن رقم 2068 لسنة 37 مكتب فنى 19 صفحة رقم 156 بتاريخ 05-02-1968 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة فقرة رقم : ا 1) التفتيش الذى يجريه رجال الشرطة فى منزل بغير اذن من النيابة العامة و لكن باذن صاحب المنزل او من ينوب عنه فى غيبته هو تفتيش صحيح قانوناً و يترتب عليه صحة الاجراءات المبنية عليه. و اذ اذنت سيدة المنزل لضابط الشرطة بالتفتيش على اعتبار انها زوجة صاحب المنزل - كما اثبت الحكم المطعون فيه - فانها تعتبر قانوناً وكيلته و الحائزة للمنزل فعلاً فى غيبة صاحبه و لها ان تاذن بدخوله، و لا فرق فى ان تكون هذه المراة زوجة شرعية لصاحب المنزل او ليست كذلك فهى تملك فى الحالين حق الاذن لرجال الشرطة بالدخول طالما انها الحائزة فعلاً للمنزل فى الفترة التى تم فيها التفتيش . 2) اباحت المادة 34 من قانون الاجراءات الجنائية لمامور الضبط القضائى ان يامر بالقبض على المتهم الحاضر التى توجد دلائل كافية على اتهامة فى حالات عددها حصراً و منها الجنايات. فالقبض جائز له سواء كانت الجناية متلبساً بها او فى غير حالات التلبس متى كانت ثمة دلائل كافية على اتهامه فيها . 3) يجوز لمامور الضبط القضائى تفتيش المتهم فى الاحوال التى يجوز له فيها القبض عليه قانوناً اعمالاً لنص المادة 46 من قانون الاجراءات الجنائية . 4) متى كان الثابت ان وكيل النيابة المختص هو الذى اجرى التحقيق فلا يهم بعد ذلك المكان الذى اختاره المحقق لاجراء التحقيق و الذى يترك لتقديره حق اختياره حرصاً على صالح التحقيق و سرعة اجرائه . 5) ليس فى حضور ضابط شعبة البحث الجنائى التحقيق ما يعيب اجراءاته . 6) قيام النيابة العامة باجراء التحقيق بنفسها لا يقتضى قعود مامورى الضبط القضائى عن القيام الى جانبها فى الوقت ذاته بواجباتهم التى فرض الشارع عليهم اداءها بمقتضى المادة 24 من قانون الاجراءات الجنائية و كل ما فى الامر ان ترسل هذه المحاضر الى النيابة العامة فتكون عنصراً من عناصر الدعوى تحقق النيابة ما ترى وجوب تحقيقه منها . 7) عملية العرض لتعرف الشهود على المتهم ليست لها احكام مقررة فى القانون تجب مراعاتها و الا كان العمل باطلاً بل هى مسالة متعلقة بالتحقيق كفن متروك التقدير فيها للمحكمة . 8) الاكراه فى السرقة يتحقق بكل وسيلة قسرية تقع على الاشخاص لتعطيل قوة المقاومة او اعدامها عندهم تسهيلاً للسرقة . 9) لا يقدح فى سلامة الحكم المطعون فيه عدم ضبط الاسلحة او الادوات التى استعملت فى الاكراه. ذلك لانه ما دام ان الحكم قد اقتنع من الادلة السائغة التى اوردها بان الطاعنين كانا يحملان اسلحة و ادوات استعمالها فى الاكراه و هو ما يكفى للتدليل على توافر ظرف الاكراه فى حقهما و لو لم تضبط تلك الاشياء . 10) العبرة فى المحاكمة الجنائية هى باقتناع قاضى الموضوع بناء على الادلة المطروحة عليه بادانة المتهم او ببراءته، و لا يصح مطالبته بالاخذ بدليل معين. فقد جعل القانون من سلطته ان يزن قوة الاثبات و ان ياخذ من اى بينة او قرينة يرتاح اليها دليلاً لحكمه الا اذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه . 11) الاعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها وقيمتها فى الاثبات فلها تقدير عدم صحة ما يدعيه المتهم من ان اعترافه نتيجة اكراه بغير معقب عليها ما دامت تقيمه على اسباب سائغة . 12) تناقض الشهود لا يعيب الحكم ما دام استخلص الادانة من اقوالهم بما لا تناقض فيه . 13) لا يشترط لصحة تسبيب الحكم ان يطابق مؤدى الدليل القولى مضمون الدليل الفنى فى كل جزئية منه بل يكفى ان يكون الدليلان غير متعارضين بما يستعصى على الملائمة و التوفيق . ( الطعن رقم 2068 لسنة 37 ق ، جلسة 1968/2/5 ) الطعن رقم 2106 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1280 بتاريخ 18-12-1967 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة فقرة رقم : 3 للمحكمة ان تستغنى عن سماع شهود الاثبات اذا ما قبل المتهم او المدافع عنه ذلك صراحة او ضمناً ، فاذا كان الثابت من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة ان الطاعن لم يطلب من محكمة اول درجة سماع شاهد الاثبات ، فان المحكمة لا تكون مخطئة اذا هى عولت على اقوال هذا الشاهد فى التحقيقات دون سماعه - ما دامت اقواله كانت مطروحة على بساط البحث فى الجلسة . الطعن رقم 2115 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1302 بتاريخ 25-12-1967 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة فقرة رقم : 4 اذ كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة ان الطاعن تنازل صراحة عن سماع شهادة المجنى عليها ، فانه يكون من حق المحكمة ان تستغنى عن سماعها و تعول اقوالها فى التحقيقات . الطعن رقم 0007 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 181 بتاريخ 05-02-1968 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة فقرة رقم : 9 الاصل ان الاجراءات قد روعيت . الطعن رقم 0612 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 622 بتاريخ 03-06-1968 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة فقرة رقم : 5 الاصل فى الاجراءات الصحة . الطعن رقم 1318 لسنة 39 مكتب فنى 21 صفحة رقم 129 بتاريخ 19-01-1970 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة فقرة رقم : 6 قيام النيابة العامة باجراء التحقيق بنفسها ، لا يقتضى قعود مامورى الضبط القضائى عن القيام الى جانبها فى الوقت ذاته بواجباتهم التى فرض الشارع عليهم اداءها بمقتضى المادة 24 من قانون الاجراءات الجنائية ، و كل ما فى الامر ، ان ترسل هذه المحاضر الى النيابة لتكون عنصراً من عناصر الدعوى تحقق النيابة ما ترى وجوب تحقيقه منها . الطعن رقم 1631 لسنة 39 مكتب فنى 21 صفحة رقم 29 بتاريخ 04-01-1970 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة فقرة رقم : 1 من المقرر انه الة الاعتداء ليست من الاركان الجوهرية للجريمة .

و من ثم فلا على المحكمة ان هى لم تفض الحرز المحتوى على السلاح و تعرضه على الشاهد ما دام المتهم لم يطلب منها ذلك . الطعن رقم 1823 لسنة 39 مكتب فنى 21 صفحة رقم 319 بتاريخ 01-03-1970 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة فقرة رقم : 1 اذا كان يبين من مطالعة الاوراق انه قد صدر من المحكمة الاستئنافية حكمان نهائيان متعارضان فى دعوى واحدة احدهما باعتبار المعارضة كان لم تكن ، و الاخر بالغاء الحكم المستانف و اعادة القضية الى محكمة اول درجة لنظر معارضة المتهم من جديد ، و هذا خطا فى تطبيق القانون نشا عن تجزئة الدعوى الواحدة بالفصل مرة فى استئناف النيابة و اخرى فى استئناف المتهم ، فان ذلك مما يعيب الحكمين و يستوجب نقضهما . ( الطعن رقم 1823 لسنة 39 ق ، جلسة 1970/3/1 ) الطعن رقم 0124 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 341 بتاريخ 02-03-1970 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة فقرة رقم : 1 ان القانون حين رسم الطريق الذى يتبعه المتهم فى اعلان الشهود الذى يرى مصلحته فى سماعهم امام محكمة الجنايات ، لم يقصد بذلك الى الاخلال بالاسس الجوهرية للمحاكمات الجنائية ، و التى تقوم على التحقيق الشفوى الذى تجريه المحكمة بالجلسة فى مواجهة المتهم و تسمع فيها الشهود ، سواء لاثبات التهمة او نفيها ، ما دام سماعهم ممكناً ، ثم تجمع بين ما تستخلصه من شهاداتهم و بين عناصر الاستدلال الاخرى فى الدعوى المطروحة على بساط البحث لتكون من هذا المجموع عقيدتها فى الدعوى . الطعن رقم 0250 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 431 بتاريخ 22-03-1970 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة فقرة رقم : 1 تنص المادة 366 من قانون الاجراءات الجنائية على ان تشكل محكمة الجنايات من ثلاثة من مستشارى محكمة الاستئناف . و تنص المادة 367 من القانون ذاته على ان تعين الجمعية العامة لكل محكمة من محاكم الاستئناف فى كل سنة بناء على طلب رئيسها من يعهد اليه من مستشاريها القضاء بمحاكم الجنايات و انه اذا حصل مانع لاحد المستشارين المعينين لدور من ادوار انعقاد محكمة الجنايات يستبدل به اخر من المستشارين يندبه رئيس محكمة الاستئناف و يجوز عند الاستعجال ان يجلس مكانه رئيس المحكمة الابتدائية الكائنة بالجهة التى تنعقد بها محكمة الجنايات او وكيلها و لا يجوز فى هذه الحالة ان يشترك فى الحكم اكثر من واحد من غير المستشارين . و مؤدى ذلك ان الشارع لم يرتب البطلان الا فى هذه الحالة الاخيرة التى تشكل فيها الدائرة من اكثر من واحد من غير المستشارين . و لما كان ما يبين من الحكم المطعون فيه انه صدر من دائرة شكلت من ثلاثة من مستشارى محكمة استئناف القاهرة ، فانه يكون قد صدر من هيئة مشكلة وفق القانون ، و لا يؤثر فى هذا ان تلك الدائرة اصبحت تختص بالمواد المدنية قبل النطق بالحكم ذلك ان توزيع العمل على دوائر محكمة الاستئناف و بالتالى تعيين من يعهد اليه من المستشارين للقضاء بمحكمة الجنايات لا يعدو ان يكون تنظيماً ادارياً بين دوائر المحكمة المختصة و ليس من شان ذلك التوزيع ان يخلق نوعاً من الاختصاص تنفرد به دائرة دون دائرة اخرى مما لا يترتب البطلان على مخالفته ، فان ما يدعيه الطاعن من بطلان الحكم فى هذا الصدد لا يقوم على اساس من القانون . الطعن رقم 0250 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 431 بتاريخ 22-03-1970 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة فقرة رقم : 3 العبرة فى المحاكمة الجنائية هى باقتناع القاضى بناء على ما يجريه من تحقيق فى الدعوى و من كافة عناصرها المعروضة على بساط البحث فلا يصح مطالبته بالاخذ بدليل دون اخر . و متى اقتنع القاضى من الادلة المعروضة امامه بالصورة التى ارتسمت فى وجدانه للواقعة و خلص الى ارتكاب المتهم اياها وجب عليه ان ينزل العقاب به طبقاً للقانون بمعنى انه يكون فى حل من الاخذ بدليل النفى و لو تضمنته ورقة رسمية ما دام هذا الدليل غير مقطوع بصحته و يصح فى العقل ان يكون مخالفاً للحقيقة ، اما ما جاء فى القانون من حجية الاوراق الرسمية و الاحكام المقررة للطعن فيها فمحله الاجراءات المدنية و التجارية فحسب حيث عينت الادلة و وضعت لها الاحكام و الزم القاضى بان يجرى فى قضائه على مقتضاها . الطعن رقم 0250 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 431 بتاريخ 22-03-1970 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة فقرة رقم : 4 لا تثريب على المحكمة ان هى عولت على الاستدلالات التى اجراها الضابط متى اطمانت اليها و اطرحت اقوال شاهدى النفى و لم تاخذ بما حواه دفتر الاحوال . الطعن رقم 0250 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 431 بتاريخ 22-03-1970 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة فقرة رقم : 5 ليس فى نصوص القانون ما يوجب على المحكمة ان ترصد بيانات دفتر الاحوال بمحضر الجلسة طالما انه كان فى مكنة الدفاع عن الطاعن الاطلاع عليه و ابداء ما يعن له من اوجه دفاع فى شانه . الطعن رقم 0250 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 431 بتاريخ 22-03-1970 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة فقرة رقم : 6 لا جناح على المحكمة ان هى امرت باستدعاء الضابط الشاهد و استوضحته فيما رات لزوماً لاستيضاحه فيه ما دام الثابت من محضر جلسة المحكمة ان هذا الاجراء تم فى حضور الطاعن و محاميه . الطعن رقم 0429 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 617 بتاريخ 19-04-1970 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة فقرة رقم : 4 مفاد نص المادة 124 من قانون الاجراءات الجنائية ان المشرع تطلب ضمانة خاصة لكل متهم بجناية ، هى وجوب دعوى محاميه ان وجد ، لحضور الاستجواب او المواجهة ، فيما عدا حالة التلبس و حالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الادلة ، و ذلك تطميناً للمتهم و صوناً لحرية الدفاع عن نفسه ، و للتمكن من دعوى محامى المتهم تحقيقاً لهذه الضمانة العامة ، يجب على المتهم ان يعلن اسم محاميه بتقرير فى قلم كتاب المحكمة او الى مامور السجن ، او ان يتولى محاميه هذا الاقرار او الاعلان . و اذ كان ذلك ، و كان الطاعن لم يعلن اسم محاميه ، فان الدفع ببطلان استجوابه يكون غير مقبول ، و يكفى فى الرد عليه قول الحكم بانه ليس فيما اتخذته النيابة العامة من اجراءات فى الدعوى ما يشكل بطلاناً مما يشير اليه المتهم ، لان المحكمة لا تلتزم بالرد على دفاع قانونى ظاهر البطلان . الطعن رقم 0444 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 677 بتاريخ 10-05-1970 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة فقرة رقم : 4 جرى قضاء محكمة النقض على ان مراد الشارع من النص فى المادة 417 من قانون الاجراءات الجنائية على وجوب اجماع قضاة المحكمة عند تشديد العقوبة او الغاء حكم البراءة ، انما هو مقصور على حالات الخلاف بينها و بين محكمة اول درجة فى تقدير الوقائع و الادلة ، و ان تكون هذه الوقائع و الادلة كافية فى تقرير مسئولية المتهم و استحقاقه للعقوبة ، او اقامة التناسب بين هذه المسئولية و تقدير العقوبة ، و كل ذلك فى حدود القانون ايثاراً من الشارع لمصلحة المتهم ، فاشتراط اجماع القضاة قاصر على حالة الخلاف فى تقدير الوقائع و الادلة و تقدير العقوبة ، اما النظر فى استواء حكم القانون فلا يصح ان يرد عليه خلاف و المصير الى تطبيقه على وجهه الصحيح لا يحتاج الى اجماع ، بل لا يتصور ان يكون الاجماع ذريعة الى تجاوز حدود القانون او اغفال حكم من احكامه ، و من ثم فانه اذا كان حكم محكمة اول درجة قد طبق نصوصاً ملغاة و اعمل الحكم المطعون فيه النصوص التى تسرى على واقعة ، فانه يكون قد اقتصر على تطبيق القانون تطبيقاً سليماً ، و لا يشترط لذلك اجماع قضاة المحكمة . ( الطعن رقم 444 لسنة 40 ق ، جلسة 1970/5/10 ) الطعن رقم 0516 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 721 بتاريخ 24-05-1970 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة فقرة رقم : 1 اذا كان يبين من الاطلاع على الاوراق ان حكم محكمة اول درجة صدر حضورياً اعتبارياً بادانة الطاعن على اساس انه اعلن من لشخصه ، دون ان تسمع شهود الاثبات ، فاستانف و طلب من المحكمة الاستئنافية سماع الشهود ، فاجلت الدعوى عدة مرات لهذا السبب ، ثم اصدرت حكمها قبل سماع الشهود رغم اصرار الطاعن على طلب سماعهم ، و كانت المادة 1/241 من قانون الاجراءات الجنائية تقضى بانه فى الاحوال التى يعتبر فيها الحكم حضورياً ، يجب على المحكمة ان تحقق الدعوى امامها كما لو كان الخصم حاضراً ، كما ان المادة 1/413 من القانون المذكور تنص على انه تسمع المحكمة الاستئنافية بنفسها او بواسطة احد القضاء تندبه لذلك الشهود الذين كان يجب سماعهم امام محكمة اول درجة ، و تستوفى كل نقض اخر فى التحقيق ، فانه كان يتعين على المحكمة الاستئنافية ان تستوفى ما فات محكمة اول درجة من وجوب تحقيق الدعوى كما لو كان المتهم حاضراً ، اما و هى لم تفعل فان حكمها يكون باطلاً لاخلاله بحق الطاعن فى الدفاع بما يعيبه و يستوجب نقضه . ( الطعن رقم 516 لسنة 40 ق ، جلسة 1970/5/24 ) الطعن رقم 0540 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 732 بتاريخ 25-05-1970 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة فقرة رقم : 1 توجب المادة 237 فقرة اولى من قانون الاجراءات الجنائية على المتهم بفعل جنحة ، الحضور بنفسه اذا ما استوجب هذا الفعل عقوبة الحبس ، و اجازت له فى الاحوال الاخرى ان يرسل وكيلاً عنه . و اذ كان ما تقدم ، و كان النزاع المعروض على المحكمة الاستئنافية قد انحصر فى مسالة مدنية ، و كان الطاعن قد اناب وكيلاً عنه حضر بالجلسة ، و كان توكيل الاخير مصرحاً فيه بالمرافعة فى القضايا مدنية كانت ام جنائية ، فان الحكم الصادر ضد الطاعن المذكور فى مواجهة الوكيل يكون حضورياً فى حقه ، و يكون النعى عليه ببطلان الاجراءات - بفرض وقوع خطا مادى فى اثبات حضور الطاعن المذكور بجلسة المحاكمة - فى غير محله . الطعن رقم 1113 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1014 بتاريخ 26-10-1970 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة فقرة رقم : 2 من المقرر ان الطلب الذى تلتزم محكمة الموضوع باجابته او الرد عليه عند رفضه هو الطلب الجازم الذى يشتمل على بيان ما يرمى اليه مقدمه ، فانه لا تثريب على المحكمة ان هى التفتت عن طلب استدعاء الطبيب الشرعى للمناقشة ما دام الطاعن لم يوضح مقصده من هذا الطلب ، و طالما كان دفاعه خلواً من اى مطعن على التقرير الطبى المقدم فى الدعوى . الطعن رقم 1175 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1091 بتاريخ 16-11-1970 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة فقرة رقم : 1 الاصل ان حضور محام عن المتهم بجنحة غير واجب قانوناً ، الا انه متى عهد المتهم الى محام بالدفاع عنه فانه يتعين على المحكمة ان تسمعه متى كان حاضراً ، فاذا لم يحضر فان المحكمة لا تتقيد بسماعه ما لم يثبت ان غيابه كان لعذر قهرى . و لما كانت التهمة التى دين الطاعن بها هى جنحة خيانة امانة ، و كان الثابت بمحضر الجلسة ان محامياً حضر مع الطاعن امام المحكمة الاستئنافية و طلب التاجيل لحضور المحامى الاصيل فاجيب الى طلبه و فى الجلسة التالية حضر الطاعن وحده و طلب التاجيل لحضور محاميه ، و كانت المحكمة اذ التفتت عن هذا الطلب قد دلت على انها قدرت فى حدود حقها و على ضوء الظروف التى مرت بها الدعوى ان تخلف المحامى لم يكن لعذر قهرى يلزمها بان تمنحه مهلة اخرى للحضور ، و افادت انها لم تطمئن الى السبب الذى بنى عليه طلب التاجيل . و لما كان الطاعن لم يدع ان المحكمة منعته من ابداء دفاعه فان الطعن على الحكم بالاخلال بحق الدفاع يكون على غير اساس . الطعن رقم 0066 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 291 بتاريخ 05-03-1972 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة فقرة رقم : 1 الاصل المقرر فى المادة 289 من قانون الاجراءات الجنائية ان المحاكمة الجنائية يجب ان تبنى على التحقيق الشفوى الذى تجريه المحكمة فى الجلسة و تسمع فية الشهود ما دام ذلك ممكناً . و انما يصح لها ان تقرر تلاوة اقوال الشاهد اذا تعذر سماع شهادته او اذا قبل المتهم او المدافع عنه ذلك . و لا يجوز الافتئات على هذا الاصل الذى افترضه الشارع فى قواعد المحاكمة لاية علة مهما كانت الا بتنازل الخصوم صراحة او ضمناً - و لما كان يبين من مطالعة الحكم الابتدائى المؤيد لاسبابه و المكمل بالحكم المطعون فيه انه عول فى قضائه بالادانة - بين ما عول - على ما اثبته مفتش الانتاج الذى قام بضبط الواقعة فى محضره ، و يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة امام درجتى التقاضى ان الطاعن تمسك بضرورة سماع شهادة مفتش الانتاج المذكور ، الا ان محكمة اول درجة لم تعرض فى مدونات حكمها لهذ الطلب او ترد عليه بما ينفى لزومه ، كما ان محكمة ثانى درجة لم تسمع شهادته رغم حضوره و ردت عليه بقولها انها " لا ترى فى المحضر ما يدعو الى سؤال محرره ، اذ ان الوقائع اثبتها فى محضره فضلاً عن انه و ان كانت بين المتهم " الطاعن " و محرر المحضر خصومة فان هذا القول محله ان يكون الدخان المضبوط قد ضبط فى محل المتهم ، بل الثابت ان الدخان ضبط فى محل ... فى قنا و الذى قرر عند سؤاله انه ابتاع الدخان من محل المتهم و قدم الفواتير الدالة على ذلك . و تطمئن المحكمة الى صحة الاجراءات التى حررها محرر المحضر و تاخذها ادلة للاثبات " فان سير المحاكمة على النحو الذى جرت عليه و مصادرة الدفاع فيما تمسك به من سماع الشاهد لا يتحقق به المعنى الذى قصد اليه الشارع فى المادة سالفة الذكر . الطعن رقم 0066 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 291 بتاريخ 05-03-1972 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة فقرة رقم : 3 يوجب القانون سؤال الشاهد اولاً ، و بعد ذلك يحق للمحكمة ان تبدى ما تراه فى شهادته ، و ذلك لاحتمال ان تجىء الشهادة التى تسمعها او يتاح للدفاع مناقشتها بما يقنعها بحقيقة قد يتغير بها وجه الراى فى الدعوى . كما انه لا يصح فى اصول الاستدلال القضاء المسبق على دليل لم يطرح . و لما كان حق الدفاع فى سماع الشاهد - مفتش الانتاج - لا يتعلق بما اثبته فى محضره ، بل بما قد يبديه فى جلسة المحاكمة و يسع الدفاع مناقشته اظهاراً لوجه الحقيقة ، فلا يصح مصادرته فى ذلك بدعوى ان واقعة الضبط قد تمت فى محل شخص اخر خلاف الطاعن . ( الطعن رقم 66 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/3/5 ) الطعن رقم 0118 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 369 بتاريخ 12-03-1972 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة فقرة رقم : 5 لا تثريب على المحكمة اذا هى لم تحقق الدفاع غير المنتج فى الدعوى او اغفلت الرد عليه . فاذا كان الطاعن ينعى على المحكمة انها اجلت نظر الدعوى الى اليوم التالى و امرت بحجزه ففوت ذلك عليه فرصة تقديم مستند يبرر به سبب وجوده بمكان الحادث . و كان ما امرت به المحكمة من حجز الطاعن حتى الجلسة التالية لنظر الدعوى انما اجرته استعمالاً لحقها المقرر بمقتضى المادة 380 من قانون الاجراءات الجنائية و كان ما يثيره الطاعن من ان ظروفه لم تمكنه من تقديم الدليل على سبب وجوده بمكان الحادث هو دفاع غير منتج فى الدعوى فلا تثريب على المحكمة اذا هى لم تحقق هذا الدفاع او اغفلت الرد عليه . الطعن رقم 0118 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 369 بتاريخ 12-03-1972 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة فقرة رقم : 8 اذا كان البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة ان الشاهد قرر انه لا يذكر شيئاً عن الواقعة نظراً لمرور اكثر من سنتين على حصولها و لقيامه بضبط كثير من القضايا، فكان ان سكت الطاعن و المدافع عنه عن ان يوجها له ما يعن لهما من وجوه الاستجواب و مضت المرافعة دون ان تلوى على شىء يتصل بقالة الشاهد بنسيان الواقعة - و كانت المحكمة قد استعملت حقها فى التعويل عل اقوال الشاهد فى التحقيقات الاولى فقد بات غير مقبول من الطاعن منعاه بان المحكمة لم تلح على الشاهد حتى يدلى بشهادته بعد ان تكشف لها ان هذا الامر اصبح ضرباً من المستحيل بسبب النسيان . ( الطعن رقم 118 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/3/12 ) الطعن رقم 0446 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 879 بتاريخ 04-06-1972 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة فقرة رقم : 3 ان كان من المسلمات فى القانون ان مثول المتهم او تخلفه امام محكمة الموضوع بدرجتيها لابداء دفاعه الامر فيه مرجعه اليه الا ان قعوده عن ابداء دفاعه الموضوعى امامها يحول بينه و بين ابدائه امام محكمة النقض نظراً لما يحتاجه من تحقيق يخرج عن وظيفتها . ( الطعن رقم 446 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/6/4 ) الطعن رقم 0771 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 992 بتاريخ 08-10-1972 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة فقرة رقم : 2 تقوم المحاكمات الجنائية على التحقيق الشفوى الذى تجريه المحكمة بجلسة المحاكمة فى مواجهة المتهم و تسمع فيه الشهود سواء لاثبات التهمة او نفيها ما دام سماعهم ممكناً ثم تجمع بين ما تستخلصه من شهاداتهم و بين عناصر الاستدلال الاخرى فى الدعوى المطروحة على بساط البحث لتكون من هذا المجموع عقيدتها فى الدعوى ، هذا الى ان المحكمة هى الملاذ الاخير الذى يتعين ان ينفسخ صدرها لتحقيق الواقعة و تقصيها على الوجه الصحيح و الا انتفت الجدية فى المحاكمة و انغلق باب الدفاع فى وجه طارقيه بغير حق و هو ما تاباه العدالة اشد الاباء . لما كان ما تقدم ، فان الحكم المطعون فيه اذ التفت عن طلب سماع شاهد النفى الثانى رغم اصرار الطاعن عليه بما لا يسيغ هذا الالتفات ، فانه يكون قد اخل بحق الطاعن فى الدفاع فبات معيباً بما يستوجب نقضه و الاحالة . ( الطعن رقم 771 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/10/8 ) الطعن رقم 1070 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1105 بتاريخ 30-10-1972 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة فقرة رقم : 3 من المقرر انه لا يقبل النعى على المحكمة قعودها عن اجراء لم يطلب منها و متى كان يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة ان الطاعن او المدافع عنه لم يطلب اجراء تحقيق ما - فى شان ما يثيره بوجه الطعن - فان نعيه يكون فى غير محله . الطعن رقم 0125 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 456 بتاريخ 01-04-1973 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة فقرة رقم : 1 الاصل ان الاحكام فى المواد الجنائية انما تبنى على التحقيقات التى تجريها المحكمة فى الجلسة . الطعن رقم 0388 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 897 بتاريخ 04-11-1973 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة فقرة رقم : 1 لا يوجب القانون فى مواد الجنح و المخالفات ان يسبق رفع الدعوى اى تحقيق ابتدائى ، فهو ليس بشرط لصحة الحكم الا فى مواد الجنايات ، و اذ كان الاصل فى المحاكمات الجنائية ان يحصل التحقيق فيها امام المحكمة ، و ما دامت المحكمة قد حققت بنفسها الدعوى و استمعت الى اقوال المدعى بالحقوق المدنية و بنت قضاءها على روايته و على ما استبان لها من الاطلاع على اوراق الدعوى و مستنداتها ، فان ما يثيره الطاعن من دعوى البطلان يكون غير سديد . الطعن رقم 0953 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1053 بتاريخ 25-11-1973 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة فقرة رقم : ب 1) تتوافر جريمة تسهيل الدعارة بقيام الجانى بفعل او افعال يهدف من ورائها الى ان ييسر لشخص يقصد مباشرة الفسق تحقيق هذا القصد او قيام الجانى بالتدابير اللازمة لممارسة البغاء و تهيئة الفرصة له او تقديم المساعدة المادية او المعنوية الى شخص لتمكينه من ممارسة البغاء اياً كانت طريقة او مقدار هذه المساعدة . و لما كانت مدونات الحكم المطعون فيه قد ابانت فى غير لبس ان جريمة تسهيل الدعارة التى دان الطاعنة الاولى بها كانت قد وقعت حين اصدر القاضى الاذن بالمراقبة - و هو ما اقرته عليه محكمة الموضوع ، و من ثم يكون النعى على الحكم بخطئه فى الرد على الدفع ببطلان الاذن بمراقبة تليفون الطاعنة الاولى لصدوره عن جريمة مستقبلة فى غير محله . 2) اذا كان الحكم قد ابان ان القاضى قد اصدر الاذن بمراقبة تليفون الطاعنة بعد ان اثبت اطلاعه على التحريات التى اوردها الضابط فى محضره و افصح عن اطمئنانه الى كفايتها فانه بذلك يكون قد اتخذ من تلك التحريات اسباباً لاذنه بالمراقبة و فى هذا ما يكفى لاعتبار اذنه مسبباً حسبما تطلبه المشرع بما نص عليه فى المادة 206 من قانون الاجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 37 لسنة 1972 . 3) اذ نص القانون رقم 10 سنة 1961 فى الفقرة الاولى من المادة الاولى على عقاب كل من حرض شخصاً ذكراً كان او انثى على ارتكاب الفجور او الدعارة او ساعده على ذلك او سهله له و كذلك كل من استخدمه او استدرجه او اغواه بقصد ارتكاب الفجور او الدعارة . و نص فى الفقرة الثانية من المادة السادسة على عقاب كل من استغل باية وسيلة بغاء شخص او فجوره . ثم نص فى المادة السابعة على العقاب على الشروع فى الجرائم المبينة فى المواد السابقة بالعقوبة المقررة للجريمة فى حالة قيامها . فانه لم يشترط للعقاب على التحريض او المساعدة او التسهيل او الاستغلال اقتراف الفحشاء بالفعل . 4) لا يلزم ان تكون الادلة التى اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها و يقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى اذ الادلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى فلا ينظر الى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الادلة بل يكفى ان تكون الادلة فى مجموعها كوحدة مؤدية الى ما قصده الحكم منها و منتجة فى اكتمال اقتناع المحكمة و اطمئنانها الى ما انتهت اليه . 5) من المقرر ان المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه الموضوعى و فى كل شبهة يثيرها و الرد على ذلك ، ما دام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالادانة استناداً الى ادلة الثبوت السائغة التى اوردها الحكم . 6) جرى نص المادة 200 من قانون الاجراءات الجنائية بانه " لكل من اعضاء النيابة العامة فى حالة اجراء التحقيق بنفسه ان يكلف اى مامور من مامورى الضبط القضائى ببعض الاعمال التى من خصائصه " . و هو نص عام مطلق يسرى على كافة اجراءات التحقيق و ليس فى القانون ما يخصصه او يقيده . و من ثم فان ما يثار بشان ندب النيابة العامة للضابط خاصاً بتنفيذ اذن القاضى الجزئى بمراقبة تليفون الطاعنة و تفريغ التسجيلات الخاصة بالمحادثات التليفونية يكون فى غير محله . 7) لا يجوز الطعن بالبطلان فى الدليل المستمد من التفتيش بسبب عدم مراعاة الاوضاع القانونية المقررة الا ممن شرعت هذه الاوضاع لحمايتهم و اذ كان الثابت ان اياً من المنازل الثلاث التى جرى تفتيشها لم تكن مملوكة لاية متهمة و لم تكن اية متهمة حائزة لايها فلا صفة لاى من المتهمات فى الدفع ببطلان تفتيشها . 8) اذا كان ما اجراه مامور الضبط القضائى فى الدعوى من وقائع ضبط خارج دائرة اختصاصه المكانى انما كان فى صدد الدعوى ذاتها التى بدا تحقيقها على اساس وقوع واقعتها فى اختصاصه و هو ما اقرته عليه محكمة الموضوع - فان اختصاصه يمتد الى جميع من اشتركوا فيها و اتصلوا بها اينما كانوا و يجعل له الحق عند الضرورة فى مباشرة كل ما يخوله له القانون من اجراءات سواء فى حق المتهم او فى حق غيره من المتصلين بالجريمة . 9) لما كان لمامور الضبط القضائى عملاً بالمادة 29 من قانون الاجراءات الجنائية ان يسال المتهم عن التهمة المسندة اليه دون ان يستجوبه تفصيلاً ، و كان الاستجواب المحظور هو الذى يواجه فيه المتهم بادلة الاتهام التى تساق عليه دليلاً ليقول كلمته فيها تسليماً بها او دحضاً لها . و اذ كان الحكم المطعون فيه قد اطرح الدفع ببطلان الاستجواب فى قوله : " فانه لما كان الثابت ان الرائد الماذون له بالضبط و التفتيش بعد ان اجرى ضبط المتهمات على النحو الثابت بمحضره سالهن عن التهمة الموجهة اليهن و التى اسفر عنها الضبط ، و كان لمامور الضبط القضائى عملاً بالمادة 29 من قانون الاجراءات الجنائية ان يسال المتهم عن التهمة المسندة اليه و كان الثابت فى محضر ضبط الواقعة انه اثر الضبط سال المتهمات عما هو منسوب اليهن فاعترفن بممارسة الدعارة عدا المتهمة الاولى التى انكرت ما نسب اليها فاثبت ذلك الاعتراف فى محضره فلا تثريب عليه ، و لا بطلان فى سؤاله للمتهمات عن التهمة المسندة اليهن او فى اثبات ذلك الاعتراف الذى ادلين به امامه " فان ما اورده الحكم صحيح فى القانون و لا تثريب على المحكمة ان هى عولت على تلك الاعترافات فى حكمها ما دامت قد اطمانت اليها . 10) الاعتراف فى المسائل الجنائية من العناصر التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الاثبات و لها دون غيرها البحث فى صحة ما يدعيه المتهم من ان الاعتراف المعزو اليه قد انتزع منه بطريق الحيلة او الاكراه و متى تحققت ان الاعتراف سليم مما يشوبه و اطمانت اليه كان لها ان تاخذ به بما لا معقب عليها . اما مجرد القول بان الاعتراف موحى به من الضابط فانه لا يشكل دفعاً ببطلان الاعتراف و لا يعد قرين الاكراه المبطل له لا معنى و حكماً ما دام سلطان الضابط لم يستطل الى المتهم بالاذى مادياً كان او معنوياً . 11) لا يقبل النعى على محكمة الموضوع قعودها عن القيام باجراء لم يطلب منها . 12) القرار الذى تصدره المحكمة فى مجال تجهيز الدعوى و جمع الادلة لا يعدو ان يكون قراراً تحضيرياً لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتماً العمل على تنفيذه صوناً لهذه الحقوق. 13) المواجهة كالاستجواب تعد من اجراءات التحقيق المحظور على مامور الضبط اتخاذها ، و من ثم فان ما تثيره الطاعنة بشان بطلان محضر الضبط لخلوه من مواجهتها ببقية المتهمات هو دفع ظاهر البطلان مما لا تلتزم المحكمة بالرد عليه . 14) اذا كان الثابت من حكم محكمة اول درجة انه اشار الى مواد الاتهام التى طلبت النيابة العامة تطبيقها و خلص الى معاقبة الطاعنات طبقاً لها و قد اعتنق الحكم المطعون فيه اسباب الحكم المستانف ، فان فى ذلك ما يكفى لبيان مواد القانون التى عاقبهن بمقتضاها. 15) لا يشترط فى الدليل ان يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد اثباتها بل يكفى ان يكون استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف و القرائن و ترتيب النتائج على المقدمات . 16) لا مصلحة للطاعنة من النعى على الحكم قصوره او فساد استدلاله بالنسبة لواقعة تسهيل الدعارة طالما انه دانها عن تهمتى تسهيل الدعارة و الاعتياد على ممارستها و اوقع عليها عقوبة واحدة عن التهمتين مما تدخل فى حدود العقوبة المقررة لتهمة الاعتياد على الدعارة . 17) لا تثريب على المحكمة ان هى عولت فى اثبات ركن الاعتياد فى جريمة الاعتياد على ممارسة الدعارة المنصوص عليها فى المادة التاسعة من القانون رقم 10 سنة 1961 - على شهادة الشهود ، طالما ان القانون لا يستلزم لثبوته طريقة معينة من طرق الاثبات . 18) الاعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الاثبات بغير معقب ما دامت تقيمه على اسباب سائغة و لها سلطة مطلقة فى الاخذ باعتراف المتهم فى اى دور من ادوار التحقيق و ان عدل عنه بعد ذلك متى اطمانت الى صحته و مطابقته للحق و الواقع . 19) اذا كانت الطاعنة لم تطلب من محكمة ثانى درجة سماع الشاهد فلا على المحكمة ان هى عولت على اقواله الشفوية فى التحقيقات دون سماعه ما دامت اقواله كانت مطروحة على بساط البحث فى جلسة المحاكمة و لا يغير من ذلك ان تكون محكمة اول درجة هى التى قررت من تلقاء نفسها التاجيل لاعلان ذلك الشاهد ثم عدلت عن قرارها ، ذلك لان القرار الذى تصدره المحكمة فى مجال تجهيز الدعوى و جمع الادلة لا يعدو ان يكون قراراً تحضيرياً لا تتولد عنه حقوق للخصوم يوجب حتماً العمل على تنفيذه صوناً لهذه الحقوق . 20) استقر قضاء النقض على ان شرط قبول وجه الطعن ان يكون واضحاً محدداً . ( الطعن رقم 953 لسنة 43 ق ، جلسة 1973/11/25 ) الطعن رقم 1239 لسنة 43 مكتب فنى 25 صفحة رقم 169 بتاريخ 23-02-1974 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة فقرة رقم : 3 لما كان الاصل فى الاجراءات انها روعيت و كانت ورقة الحكم تعتبر متممة لمحضر الجلسة فى اثبات اجراءات المحاكمة و كان الحكم المطعون فيه قد اثبت تلاوة تقرير التلخيص فانه لا يجوز للطاعنة ان تجحد ما اثبته الحكم من تمام هذا الاجراء الا بالطعن بالتزوير . الطعن رقم 1250 لسنة 43 مكتب فنى 25 صفحة رقم 54 بتاريخ 21-01-1974 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة فقرة رقم : 3 من المقرر ان سقوط الحكم الغيابى و اعادة المحاكمة فى مواجهة المتهم لا يترتب عليه اهدار الاقوال و الشهادات التى ابديت امام المحكمة فى المحاكمة الاولى بل انها تظل معتبرة من عناصر الدعوى شانها فى ذلك شان محاضر التحقيق الاولية ، و من ثم فان للمحكمة ان تستند اليها فى قضائها . و لما كان البين من الرجوع الى محاضر جلسات المحاكمة ان الطاعن او المدافع عنه لم يطلب ايهما من المحكمة التى اصدرت الحكم المطعون فيه استدعاء الطبيب الشرعى لاعادة مناقشته ، فليس للطاعن من بعد ان ينعى عليها قعودها عن اجراء لم يطلبه منها و لم تر هى من جانبها حاجة لاتخاذه . ( الطعن رقم 1250 لسنة 43 ق ، جلسة 1974/1/21 ) الطعن رقم 0614 لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 600 بتاريخ 16-06-1974 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة فقرة رقم : 5 من المقرر ان المادة 278 من قانون الاجراءات الجنائية و التى احالت اليها المادة 381 من هذا القانون و ان نصت على ان " ينادى على الشهود باسمائهم و بعد الاجابة منهم يحجزون فى الغرفة المخصصة لهم و لا يخرجون منها الا بالتوالى لتادية الشهادة امام المحكمة . و من تسمع شهادته يبقى فى قاعة الجلسة الى حين اقفال باب المرافعة " . فانها لا ترتب على مخالفة هذه الاجراءات بطلاناً و كل ما فى الامر ان للمحكمة تقدير شهادة الشاهد المؤداة فى هذه الظروف على انه ما دام الشاهد قد سمع بحضور المتهم و لم يعترض على سماعه - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - فان حقه فى هذا الاعتراض يسقط بعدم تمسكه به فى الوقت المناسب ، و من ثم فان منعى الطاعن على الحكم بدعوى البطلان لا يكون له وجه . ( الطعن رقم 614 لسنة 44 ق ، جلسة 1974/6/16 ) الطعن رقم 1610 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 162 بتاريخ 02-02-1976 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة فقرة رقم : 1 الاصل فى الاجراءات الصحة و انها قد روعيت ما لم يقم دليل على خلاف ذلك - و انه لما كان الطاعنان لم يتمسكا امام محكمة الموضوع بان امراً لم يصدر من مستشار الاحالة باحالة الدعوى الى محكمة الجنايات ، فانه لا يجوز لهما اثارة ذلك ، و الدفع به لاول مرة امام محكمة النقض . الطعن رقم 01217 لسنة 46 مكتب فنى 28 صفحة رقم 485 بتاريخ 17-04-1977 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة فقرة رقم : 1 لما كانت المادة 297 من قانون الاجراءات الجنائية تنص على انه " اذا رات الجهة المنظورة امامها الدعوى وجهاً للسير فى تحقيق التزوير تحيل الاوراق الى النيابة العامة و لها ان توقف الدعوى الى ان يفصل فى التزوير من الجهة المختصة اذا كان الفصل فى الدعوى المنظورة امامها ، يتوقف على الورقة المطعون عليها ، و كان مفاد ذلك انه كلما كانت الورقة المطعون عليها بالتزوير منتجة فى موضوع الدعوى المطروحة على المحكمة الجنائية ، و رات المحكمة من جدية الطعن وجهاً للسير فى تحقيقه فاحالته الى النيابة العامة واوقفت الدعوى لهذا الغرض فانه ينبغى على المحكمة ان تتربص للفصل فى الادعاء بالتزوير من الجهة المختصة سواء بصدور امر من النيابة العامة بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى الجنائية او بصدور حكم فى موضوعه من المحكمة المختصة و صيرورة كليهما انتهائياً و عندئذ يكون للمحكمة ان تمضى فى نظر موضوع الدعوى الموقوفة و الفصل فيها. ( الطعن رقم 1217 لسنة 46 ق ، جلسة 1977/4/17 ) الطعن رقم 0516 لسنة 46 مكتب فنى 27 صفحة رقم 766 بتاريخ 18-10-1976 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة فقرة رقم : 2 سؤال المحكمة للمتهم عن الفعل المسند اليه هو من قبيل تنظيم الاجراءات فى الجلسة و لا يترتب البطلان على مخالفته . الطعن رقم 0896 لسنة 46 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1021 بتاريخ 27-12-1976 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة فقرة رقم : 2 من المقرر ان نص المادة 187 من ذلك القانون صريح فى وجوب اعلان شهود النفى الذين لم يدرجوا فى قائمة الشهود و التى يضمها مستشار الاحالة و المنصوص عليها فى المادة 185 قبل عقد جلسة محكمة الجنايات بثلاثة ايام على الاقل مما لا يتصور معه ان يتوقف اعلانهم من قبل المتهم على تصريح من المحكمة ، و كان المتهم - الطاعن - لم يسلك السبيل الذى رسمه القانون فى المواد 185 و 186 و 187 من ذلك القانون بالنسبة الى الشهود الذى يطلب الى محكمة الجنايات سماعهم و لم تدرج اسماؤهم فى قائمة الشهود - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - فلا تثريب على المحكمة ان هى لم تستجب الى طلب التاجيل لسماعهم عند عدم القضاء بالبراءة . الطعن رقم 1198 لسنة 46 مكتب فنى 28 صفحة رقم 264 بتاريخ 14-02-1977 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة فقرة رقم : 1 الاصل فى الاحكام الجنائية انها تبنى على التحقيق الشفوى الذى تجريه المحكمة فى الجلسة و تسمع فيه الشهود ما دام سماعهم ممكناً ، و لا يجوز الافتئات على هذا الاصل الذى افترضه الشارع فى قواعد المحاكمة لاية علة مهما كانت الا بتنازل الخصوم صراحة او ضمناً . الطعن رقم 1502 لسنة 46 مكتب فنى 28 صفحة رقم 432 بتاريخ 28-03-1977 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة فقرة رقم : 3 لما كان عدم حضور الطاعنة جلسة 1974/12/4 التى نظرت فيها المعارضة المرفوعة منها امام المحكمة الاستئنافية يرجع الى عدم المناداة عليها باسمها الصحيح المثبت فى الاوراق ، فانه يكون قد ثبت قيام العذر القهرى المانع من حضورها بالجلسة بما لا يصح معه فى القانون القضاء فى غيبتها باعتبارها المعارضة كان لم تكن . ( الطعن رقم 1502 لسنة 46 ق ، جلسة 1977/3/28 ) الطعن رقم 0070 لسنة 47 مكتب فنى 28 صفحة رقم 538 بتاريخ 02-05-1977 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة فقرة رقم : 1 ان البين من مطالعة محضرى جلستى المعارضة الاستئنافية انه قد حدد لنظرها جلسة 24 مارس سنة 1974 التى حضرها الطاعن و قدم دليل السداد و طلب اجلاً لتقديم شهادة طبية ، و قررت المحكمة التاجيل لجلسة 31 مارس سنة 1974 لهذا السبب ، و بالجلسة الاخيرة لم يحضر الطاعن و قضت المحكمة بقبول المعارضة شكلاً و برفضها و تاييد الحكم الغيابى المعارض فيه . لما كان ذلك و كان قرار التاجيل المشار اليه قد اتخذ فى حضرة الطاعن فانه يكون عليه بلا حاجة الى اعلان او تنبيه ان يتبع سير الدعوى من هذه الجلسة الى الجلسة الاخيرة . الطعن رقم 0176 لسنة 47 مكتب فنى 28 صفحة رقم 759 بتاريخ 13-06-1977 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة فقرة رقم : 2 من المقرر ان تعييب التحقيق الابتدائى امام محكمة النقض غير جائز و من ثم فان ما يثيره الطاعن بشان بطلان تحقيقات النيابة العسكرية يكون فى غير محله . الطعن رقم 0562 لسنة 47 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 465 بتاريخ 06-02-1930 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة فقرة رقم : 2 1) لمن جلس من القضاة بهيئة محكمة النقض ان يجلس ضمن هيئة المحكمة التى تنظر موضوع الدعوى بعد نقض الحكم الصادر فيها لانه - و هو لم يشترك مع زملائه فى محكمة النقض الا فى مراقبة صحة تطبيق القانون - لا يمكن اعتباره قد ابدى راياً فى موضوع الدعوى التى جلس اخيراً للفصل فيها . ( الطعن رقم 562 لسنة 47 ق ، جلسة 1930/2/6 ) الطعن رقم 0294 لسنة 50 مكتب فنى 31 صفحة رقم 692 بتاريخ 29-05-1980 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة فقرة رقم : 2 حيث انه يبين من مراجعة محاضر جلسات المحاكمة ان الدفاع عن الطاعن لم يطلب الى المحكمة اجراء تحقيق ما بشان ما اثاره عن تواجد الطاعن بفرنسا فى تاريخ الواقعة ، كما لم يطلب عرض صورة سليمة للمجنى عليه على الشهود ، و انما اقتصرت مرافعته على تعييب تحقيق النيابة بالقصور لعدم قيام النيابة بهذين الاجراءين ، و من ثم فليس له ان ينعى على المحكمة قعودها عن اجراء تحقيق لم يطلبه منها قبل قفل باب المرافعة . الطعن رقم 0294 لسنة 50 مكتب فنى 31 صفحة رقم 692 بتاريخ 29-05-1980 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة فقرة رقم : 3 من المقرر ان المحكمة متى امرت باقفال باب المرافعة فى الدعوى و حجزتها للحكم فهى بعد ، لا تكون ملزمة باجابة طلب التحقيق الذى يبديه المتهم فى مذكرته التى قدمت فى فترة حجز القضية للحكم او الرد عليه سواء قدمها بتصريح منها او بغير تصريح ما دام لم يطلب ذلك بجلسة المحاكمة و قبل اقفال باب المرافعة فى الدعوى و يكون النعى لذلك بقالة الاخلال بحق الدفاع و القصور فى غير محله . الطعن رقم 1404 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 422 بتاريخ 30-04-1981 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة فقرة رقم : 6 اذ كان البين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة ان المحكمة اجلت الدعوى لجلسة 1979/1/20 لضم تقرير الصفة التشريحية . و فى تلك الجلسة طلب المدافع عن الطاعن مناقشة الطبيب الشرعى فاجلت المحكمة الدعوى لسماعه . و بجلسة 1979/1/24 استمعت المحكمة لاقوال الطبيب الشرعى - فى حضور الطاعن و المدافع عنه - و ناقشته فى تقريرها المقدم فى الدعوى بما مفاده ان هذا التقرير قد ضم لملف المدعوى و كان معروضاً على بساط البحث و المناقشة فى الجلسة فى حضور الطاعن و المدافع عنه ، و لا يؤثر فى ذلك ان محضر الجلسة قد خلا مما يفيد ان هذا التقرير قد ضم بملف الدعوى تنفيذاً لقرار المحكمة اذ الاصل فى الاجراءات انها روعيت و العبرة فى ذلك بحقيقة الواقع الذى كشفت عنه مناقشة المحكمة للطبيب الشرعى فيها ورد بتقريره المقدم فى ملف الدعوى فكان من المتعين على الطاعن ان يبنى دفاعه من واقع هذا الملف ، و اذ كان لا يدعى انه طلب من المحكمة ان تطلعه على تقرير الصفة التشريحية و حيل بينه و بين الاطلاع عليه و سماع دفاعه فى شانه بما يفنده ، و قد كان فى مكنته ان يتقدم بهذا الطلب الى المحكمة اما و هو لم يفعل فلا يقبل منه النعى على المحكمة التفاتها عن تحقيق اجراء كان عليه هو او المدافع عنه ان يعلن عن رغبته فى تحقيقه ، و لا على المحكمة اذا هى استندت الى هذا التقرير فى حكمها كعنصر من عناصر الدعوى ما دام كان مطروحاً على بساط البحث امامها ، و لا يضير الحكم ان تكون الصورة المنسوخة قد جاءت خلواً من هذا التقرير لان العبرة فى المحاكمة هى بملف القضية الاصلى . الطعن رقم 0514 لسنة 51 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1111 بتاريخ 16-12-1981 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة فقرة رقم : 7 المحكمة غير ملزمة بعد حجز القضية للحكم باعادتها للمرافعة لاجراء تحقيق فيها ، او بالنظر فى مستند لم تصرح بتقديمه . ( الطعن رقم 514 لسنة 51 ق ، جلسة 1981/12/16 ) الطعن رقم 0575 لسنة 51 مكتب فنى 32 صفحة رقم 882 بتاريخ 11-11-1981 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة فقرة رقم : 2 ما يتطلبه قانون الاجراءات الجنائية فى المادة 271 من سؤال المتهم عن الفعل المسند اليه هو من قبيل تنظيم الاجراءات فى الجلسة و لا يترتب البطلان على مخالفته . الطعن رقم 5482 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 598 بتاريخ 13-05-1982 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة فقرة رقم : 2 و كان من المقرر ايضاً ان الاصل انه و ان كان ليس بلازم مواجهة المتهم باجراءات المحاكمة التى تقطع المدة المسقطة للدعوى ما دامت متصله بسير الدعوى امام القضاء الا انه يشترط فيها لكى يترتب عليها قطع التقادم ان تكون صحيحة فاذا كان الاجراء باطلاً فانه لا يكون له اثر على التقادم ، كما انه من المقرر انه لا يجوز للمحكمة ان تحكم على المتهم فى غيبته الا بعد اعلانه قانوناً بالجلسة التى تحدد لنظر دعواه و الا بطلت اجراءات المحاكمة لان الاعلان القانونى شرط لازم لصحة اتصال المحكمة بالدعوى ، و اذ كان الثابت - على ما سلف انه قد مضى فى صورة الدعوى المطروحة ما يزيد على ثلاث سنوات من تاريخ سؤال الطاعن فى محضر جمع الاستدلالات فى 1974/6/19 و اعلانه اعلاناً صحيحاً بتاريخ 1978/1/11 للحضور بجلسة المحاكمة دون اتخاذ اجراء قاطع لتلك المدة اذ لا يعتد فى هذا الخصوص بتاشيرة النيابة العامة بتقديم الدعوى للمحكمة او بقرارات تاجيل جلسات المحاكمة السابقة على اعلان المتهم طالما ان المحكمة لم تكن قد اتصلت بالدعوى اتصالاً صحيحاً الا باعلان الحاصل بتاريخ 1978/1/11 سالف الذكر فان الدعوى الجنائية تكون قد انقضت بمضى المدة ، و اذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بادانة الطاعن فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه و القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة . الطعن رقم 5144 لسنة 52 مكتب فنى 33 صفحة رقم 1027 بتاريخ 21-12-1982 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة فقرة رقم : 5 1) من المقرر ان النص على المصادرة فى المادة الثامنة من القانون رقم 10 سنة 1961 فى شان مكافحة الدعارة و جعلها وجوبية ليس من شانه بحال ان يغير من طبيعتها فلا يجوز ان تتناول غير المحكوم عليها و كان الاثاث المحكوم بمصادرته من محكمة الدرجة الاولى مالاً داخلاً فى دائرة التعامل و لا يعد صنعه او استعماله او حيازته او بيعه او عرضه للبيع جريمة فى حد ذاته سواء بالنسبة للكافة او الى شخص بعينه و كانت المادة الثامنة التى دينت بها المحكوم عليها لم توجب امتداد حكمها الى غيرها - و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه ان تحريات الشرطة و اقوال المطعون ضدها قد اقنعت محكمة الدرجة الثانية بملكية الغير لهذا الاثاث استناداً الى ان المطعون ضدها قد استاجرت الشقة التى ارتكبت بها الجريمة مفروشة مما مقتضاه ان يكون الاثاث الموجود بها ملكاً للمؤجر لا للمحكوم عليها و قد بنى الحكم المطعون فيه قضاءه على هذا الاقتناع و هو استخلاص موضوعى سائغ لا يجوز المجادلة فيه امام محكمة النقض و من ثم يكون منعى النيابة فى هذا الشان غير سديد . 2) لما كان ذلك و كانت المادة الثامنة من القانون رقم 10 لسنة 1961 فى شان مكافحة الدعارة و التى دينت المطعون ضدها بمقتضاها قد نصت فى فقرتها الاولى على ان كل من فتح او ادار محلاً للدعارة او عاون باى طريقة كانت فى ادارته يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة و لا تزيد على ثلاث سنوات و بغرامة لا تقل عن مائة جنيه و لا تزيد على ثلاثمائة جنيه و يحكم باغلاق المحل و مصادرة الامتعة و الاثاث الموجود " . و كان الحكم المطعون فيه اذ دان المطعون ضدها بجريمة ادارة محل للدعارة وقت عقوبة الغلق بجعلها لمدة ثلاثة اشهر فى حين ان القانون اطلقها من التوقيت فانه يكون معيباً بما يوجب نقضه و تصحيحه فى هذا الخصوص . ( الطعن رقم 5144 لسنة 52 ق ، جلسة 1982/12/21 ) الطعن رقم 6503 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 289 بتاريخ 28-02-1983 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة فقرة رقم : 2 لما كان محضر جلسة المحاكمة خلواً ما يفيد ان الطاعن او المدافع عنه طلب من المحكمة ندب خبير حسابى لفحص عهدة الطاعن ، فانه لايجوز له ان ينعى على المحكمة قعودها عن اجراء تحقيق لم يطلب منها و لم تر هى موجباً لاجرائه . الطعن رقم 6503 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 289 بتاريخ 28-02-1983 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة فقرة رقم : 3 لما كان الطاعن لا يدعى ان تقرير قسم ابحاث التزييف و التزوير المؤرخ 25 من ديسمبر سنة 1977 - الذى ركن اليه الحكم فى تكوين عقيدته - و المقول بعدم نسخه ضمن الاوراق التى تم نسخها و سلمت الى المدافع عنه لم تكن تحت نظر المحكمة ضمن الملف الاصلى للدعوى - فانه كان من المتعين عليه ان يبين دفاعه من واقع الملف المذكور ، و قد كان فى مكنته ان يطلب الاطلاع عليه طبقاً للاجراءات التى رسمها القانون فى المادة 189 من قانون الاجراءات الجنائية او ان يتقدم بهذا الطلب الى محكمة الموضوع ، اما و هو لم يفعل فلا يقبل منه النعى على المحكمة التفالتها عن تحقيق اجراء كان عليه او على المدافع عنه ان يعلن عن رغبته فى تحقيقه ، و لا يضير الحكم ان تكون الصورة المنسوخة قد جاءت خلواً من بعض الاوراق المطروحة على بساط البحث لما هو مقرر من ان العبرة فى المحاكمة هى بملف القضية الاصلى ، مما تكون معه دعوى الاخلال بحق الطاعن فى الدفاع على غير اساس . الطعن رقم 3172 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 5 بتاريخ 24-02-1988 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة فقرة رقم : 5 لما كان الاصل ان تجرى المحاكمة باللغة الرسمية للدولة - و هى اللغة العربية - ما لم يتعذر على احدى سلطتى التحقيق او المحاكمة مباشرة اجراءات التحقيق دون الاستعانة بوسيط يقوم بالترجمة او يطلب منها المتهم ذلك و يكون طلبه خاضعاً لتقديرها ، فانه لا يعيب اجراءات التحقيق ان تكون الجهة القائمة بعد قد استعانت بوسيطين تولى احدهما ترجمة اقوال الطاعن من الهندية الى الانجليزية ثم قام الاخر بنقلها من الانجليزية الى العربية ، اذ هو امر متعلق بظروف التحقيق و مقتضياته خاضع دائماً لتقدير من يباشره ، و اذ كان الطاعن لم يذهب فى وجه النعى الى ان اقواله قد نقلت على غير حقيقتها نتيجة الاستعانة بوسيطين ، و كان رد الحكم على دفع الطاعن فى هذا الخصوص كافياً و يستقيم به ما خلص اليه من اطراحه ، فان منعى الطاعن عليه يكون غير سديد فضلاً عن انه لا يعدو ان يكون تعييباً للاجراءات السابقة على المحاكمة بما لا يصلح سبباً للطعن على الحكم ، اذ العبرة فى الاحكام هى باجراءات المحاكمة و بالتحقيقات التى تحصل امام المحكمة . الطعن رقم 1444 لسنة 02 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 492 بتاريخ 31-03-1932 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة فقرة رقم : 5 للمحكمة ان تجرى التحقيق الذى تراه لتعرف الحقيقة . و لها فى سبيل ذلك ان تحظر غشيان قاعة الجلسة او مبارحتها متى كانت طبيعة التحقيق تقتضى هذا الحظر . الطعن رقم 1999 لسنة 03 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 229 بتاريخ 27-12-1933 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة فقرة رقم : 4 اذا استطلع احد المتهمين راى محاميه فى ارتكاب جريمة و هى الاتفاق مع احد الشهود على ان يشهد زوراً فهذا الامر - و لو انه سر علم به المحامى بسبب مهمته - الا ان من حقه ، بل من واجبه ، ان يفيشه لمنع وقوع الجريمة وفقاً للمادة 205 مرافعات . فاذا اخذت المحكمة بمعلومات المحامى عن تلك الواقعة و استندت اليها فى التدليل على ان المتهم موكله كان يسعى فى تلفيق شهادة فلا يمكن اسناد الخطا اليها فى ذلك . الطعن رقم 0038 لسنة 08 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 118 بتاريخ 13-12-1937 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة فقرة رقم : 1 الاصل فى الاحكام اعتبار الاجراءات المتعلقة بالشكل قد روعيت اثناء الدعوى ما لم يقم صاحب الشان باثبات ان تلك الاجراءات قد اهملت او خولفت . و هذا اذا لم تكن مذكورة فى محضر الجلسة و لا فى الحكم . فاذا كان الثابت بالحكم المطعون فيه ان المحكمة انعقدت بحضور اثنين من المستشارين و احد قضاة المحكمة الابتدائية بطريق الندب ، فهذا كاف لاعتبار المحكمة مشكلة تشكيلاً قانونياً صحيحاً . الطعن رقم 0677 لسنة 09 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 505 بتاريخ 27-03-1939 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة فقرة رقم : 1 الاصل فى الاحكام اعتبار ان الاجراءات قد روعيت اثناء الدعوى ، و انما يجوز لصاحب الشان ان يثبت بكافة الطرق القانونية ان هذه الاجراءات قد اهملت او خولفت ، و ذلك اذا لم تكن مذكورة فى محضر الجلسة او فى الحكم ، فاذا كان محضر الجلسة قد اثبت فيه ان محامياً معيناً حضر عن المتهم عند بدء نظر الدعوى ، و اثبت فيه كذلك ، بعد الانتهاء من سماع الشهود و مرافعة النيابة ، ان الذى ترافع عن المتهم هو محامى اخر فهذا المحامى يعتبر قانوناً انه حضر مع المتهم طوال نظر الدعوى رغم خلو المحضر من اثبات ذلك او اثبات انابته عن المحامى الاول فى حضور جميع اجراءات المحاكمة . و ذلك ما دام المتهم لا يدعى ان الثابت فى المحضر يخالف ما تم بالفعل فى اجراءات محاكمته . ( الطعن رقم 677 لسنة 9 ق ، جلسة 1939/3/27 ) الطعن رقم 1275 لسنة 11 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 525 بتاريخ 26-05-1941 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة فقرة رقم : 1 انه و ان كان الاصل فى اجراءات المحاكمة لا تجوز مباشرتها فى الاعياد و ايام العطلة الرسمية الا ان ذلك ليس من النظام العام . فلا بطلان اذا باشرت المحكمة اى اجراء فى تلك الايام ما دام الخصوم لم يعترضوا عليها . ( الطعن رقم 1275 لسنة 11 ق ، جلسة 1941/5/26 ) الطعن رقم 0497 لسنة 12 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 642 بتاريخ 13-04-1942 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة فقرة رقم : 1 متى كانت النيابة و المدعى بالحق المدنى كلاهما قد تمسك باقوال المجنى عليه فى التحقيقات و بين مؤداها وقوتها فى الاثبات ، و كان الدفاع من جانبه قد تناول هذه الاقوال بالمناقشة ، فان عدم تلاوتها بالجلسة لا يترتب عليه بطلان اجراءات المحاكمة . ( الطعن رقم 497 لسنة 12 ق ، جلسة 1942/4/13 ) الطعن رقم 0064 لسنة 15 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 594 بتاريخ 15-01-1945 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة فقرة رقم : 1 اذا كان الثابت بمحضر الجلسة ان المتهم فى دعوى الجنحة المباشرة المرفوعة ضده قد سئل عن التهمة المسندة اليه فانكرها و قال انه لم يات شيئاً مما اتهم به ، ثم قال محاميه ان لديه دفعاً بعدم قبول الدعوى المدنية لسبق رفعها امام المحكمة المدنية ، ثم اخذت المحكمة بهذا الدفع فانه لا يقبل من المدعى بالحق المدنى . ان يطعن فى هذا الحكم بمقولة ان المتهم لم يتقدم بالدفع الا بعد ان تكلم فى موضوع التهمة اذ المتهم و قد فوجىء بالسؤال عن تهمته لم يكون فى وسعه الا ان يجيب ، و محاميه قد بادر الى ابداء ذلك الدفع على اثر الرد على سؤال المحكمة ، و المدعى بالحق المدنى لم يبد منه وقتئذ اعتراض على ان الدفع لم يبد فى الوقت المناسب ، و متى كان الامر كذلك فان استخلاص المحكمة ان المتهم لم يتنازل عن الدفع قبل ابدائه يكون سائغاً . الطعن رقم 0325 لسنة 15 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 639 بتاريخ 05-02-1945 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة فقرة رقم : 1 على المتهم اذا كانت المحكمة قد فاتها ان تعطيه الكلمة الاخيرة امامها ان يطالبها بذلك . فاذا هو لم يفعل فانه يعد متنازلاً عن حقه فى ان يكون اخر من يتكلم باعتبار انه لم يكن عنده او لم يبق لديه ما يقوله فى ختام المحاكمة . ( الطعن رقم 325 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/2/5 ) الطعن رقم 1390 لسنة 15 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 774 بتاريخ 22-10-1945 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة فقرة رقم : 1 متى كانت محكمة الجنايات قد نظرت الدعوى فى حضور المتهم و سمعت الشهود الذين حضروا الجلسة و امرت بتلاوة اقوال من لم يحضر منهم دون ان يبدى الدفاع اى اعتراض على عدم حضورهم او يتمسك بضرورة سماعهم هم او غيرهم امام المحكمة ، فانه اذا طعن على حكم المحكمة بمقولة ان امر الاحالة قد صدر غيابياً لانه بعد التحقيق اخذ البوليس فى البحث عن المتهم الذى وجهت عليه التهمة فلم يهتد اليه فقدمت الاوراق لقاضى الاحالة فى غيبته ثم بعد ان صدر امر الاحالة بزمن طويل ضبط المتهم و قدم لمحكمة الجنايات مباشرة فردت الاوراق الى النيابة لاعادة الاجراءات فى مواجهته ، و لكن النيابة لم تنفذ ذلك و لم تعد التحقيق و بذلك حالت بينه و بين ابداء دفاعه و مناقشة شهود الاثبات فى التحقيقات الابتدائية - اذا طعن بهذا فلا يكون لهذا الطعن من وجه يبرره ، اذا العبرة فى صحة المحاكمات هى بما يجرى امام المحاكم بالجلسات ، و نقص التحقيقات الاولية او قصورها لا يصح ان يكون سبباً للبطلان . ( الطعن رقم 1390 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/10/22 ) الطعن رقم 1204 لسنة 18 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 679 بتاريخ 20-12-1948 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة فقرة رقم : 1 اذا كان المتهم قد تمسك بانه لا تصح مساءلته على اساس ما جاء بتقارير فى الدعوى مكتوبة باللغة الانجليزية ، و مع ذلك ادانته المحكمة استناداً الى هذه التقارير دون ترجمتها فهذا عيب فى الاجراءات يقتضى نقض حكمها . ( الطعن رقم 1204 لسنة 18 ق ، جلسة 1948/12/20 ) الطعن رقم 1657 لسنة 18 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 851 بتاريخ 26-04-1949 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة فقرة رقم : 1 متى كانت الدعوى العمومية قد رفعت صحيحة على المتهم قبل ان ينتخب عضواً فى البرلمان ، و كانت المحكمة تجهل ان المتهم انتخب بعد ذلك ، فان اذن البرلمان فى استمرار السير فى الاجراءات بعد ان تنبهت المحكمة يمنع من القول ببطلان الاجراءات التى تمت ضد المتهم اثر انتخابه ، و لا يصح تشبيه هذه الحالة من جميع الوجوه بحالة الاجراءات التى تبدا ضد عضو فى البرلمان بغير اذن المجلس ، اذ ان حكم كل حالة من الحالتين لا يتفق تماماً مع حكم الاخرى سواء من جهة طبيعته او من جهة علته . الطعن رقم 1700 لسنة 18 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 751 بتاريخ 17-01-1949 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة فقرة رقم : 1 ان المام القاضى قبل نظر الدعوى بالجلسة بما تم فيها من واقع التحقيقات الاولية المعروضة على بساط البحث امامه بالجلسة لا يصح عده تكويناً لراى معين استقر عليه بصدد ادانة المتهم ، بل ان ما ينتهى اليه من تلك التحقيقات لا يكون بمقتضى وظيفته و طبيعة عمله كقاض اكثر من فكرة اولية مؤقتة قابلة للتغيير و التبديل على حسب ما يتبينه فى الجلسة من التحقيقات التى تتم امامه . الطعن رقم 0361 لسنة 19 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 795 بتاريخ 07-03-1949 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة فقرة رقم : 1 اذا كان الثابت بمحضر الجلسة ان المتهم احدث تشويشاً فامرت المحكمة باخراجه من قاعة الجلسة فهذا من حقها ، و تعتبر الاجراءات التى حصلت فى فترة ابعاد المتهم عن الجلسة كانها حصلت فى حضرته . ( الطعن رقم 361 لسنة 19 ق ، جلسة 1949/3/7 ) الطعن رقم 0133 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 86 بتاريخ 20-12-1928 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة فقرة رقم : 2 الامر الجوهرى فى الاستحلاف هو التذكير بالاله العظيم و انه رقيب على الحالف ليكون صاقاً فيما يبدى من الاقوال . و الحلف بالله على قول الحق يقتضى الامتناع عن قول ما ليس بحق . و اذن فاهمال الجزء الثانى من عبارة الصيغة الواردة بالمادة 145ت.ج هو اهمال غير جوهرى لدخول مدلوله بداهة فى مدلول الجزء الاول . فهو لا يبطل الحلف و لا يفسد الشهادة . ( الطعن رقم 133 لسنة 46 ق ، جلسة 1928/12/20 ) الطعن رقم 0315 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 124 بتاريخ 03-01-1929 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة فقرة رقم : 3 المرض من الاعذار الشرعية التى تشفع فى التخلف عن حضور الجلسة و طلب التاجيل. و لكن تقرير صحته و عدم صحته لا شان لمحكمة النقض به . بل هو من اختصاص قاضى الموضوع ، فمتى ارتاى فيه راياً مؤيداً بالدليل كان رايه نهائياً لا مطعن فيه . ( الطعن رقم 315 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/1/3 ) الطعن رقم 0806 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 184 بتاريخ 21-02-1929 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة فقرة رقم : 1 جرى قضاء محكمة النقض على عدم قبول الطعن امامها بنقص اجراءات المحاكمة امام محكمة اول درجة بعد السكوت عليها و عدم التظلم منها لمحكمة الاستئناف . الطعن رقم 0792 لسنة 47 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 3 بتاريخ 06-03-1930 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة فقرة رقم : 2 لا تاثير لاغفال المحكمة ذكر سن المتهم ، اللهم الا اذا كانت الجريمة التى يحاكم من اجلها مما يمكن ان تتاثر عقوبتها وجوباً بصغر سن المتهم طبقاً للمادة 60 عقوبات ، او كان هناك احتمال لتطبيق المادة 59 التى تحرم محاكمة من لم يبلغوا السابعة من عمرهم . ( الطعن رقم 792 لسنة 47 ق ، جلسة 1930/3/6 ) الطعن رقم 0820 لسنة 47 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 5 بتاريخ 20-03-1930 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة فقرة رقم : 1 ما دام المتهمون قد اعلنوا بساعة افتتاح الجلسة فترتيب قضاياهم فى رول الجلسة لا يمكن ان يرتب لهم حقاً فى عدم نظرها و الفصل فيها الا فى دورها . الطعن رقم 2208 لسنة 38 مكتب فنى 20 صفحة رقم 458 بتاريخ 07-04-1969 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة فقرة رقم : 6 ان الطلب الذى تلتزم محكمة الموضوع باجابته او الرد عليه هو الطلب الجازم الذى يصر عليه مقدمه و لا ينفك عن التمسك به و الاصرار عليه فى طلباته الختامية . الطعن رقم 2238 لسنة 38 مكتب فنى 20 صفحة رقم 372 بتاريخ 24-03-1969 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة فقرة رقم :

6 متى كان الاصل فى الاجراءات الصحة ، و لا يجوز الادعاء بما يخالف ما ثبت منها سواء فى محضر الجلسة او الحكم الا بالطعن بالتزوير ، فانه لا يقبل من المتهم قوله ان عبارة " عدل عن طلباته " قد اقحمت تبريراً لاجراء باطل اتخذته المحكمة ما دام لم يتخذ من جانبه اجراء الطعن بالتزوير فيما دون بمحضر الجلسة ، و يكون ما ردده فى طعنه فى هذا الصدد غير سديد . ( الطعن رقم 2238 لسنة 38 ق ، جلسة 1969/3/24 ) الطعن رقم 0090 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 638 بتاريخ 05-05-1969 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة فقرة رقم : 3 الاصل ان المحكمة الاستئنافية انما تقضى على مقتضى الاوراق و لا تجرى من التحقيقات الا ما ترى لزوماً لاجرائه . و لما كانت محكمة ثانى درجة لم تر من جانبها حاجة لاجراء تحقيق فى الدعوى ، و كانت محكمة اول درجة قد حققت شفوية المرافعة بسماع الشهود ، فان ما ينعاه الطاعن على الحكم من مقالة الاخلال بحق الدفاع يكون غير سديد . ( الطعن رقم 90 لسنة 39 ق ، جلسة 1969/5/5 ) الطعن رقم 0209 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 722 بتاريخ 02-06-1969 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة فقرة رقم : 3 الاصل فى الاجراءات ان تكون قد روعيت ، و على من يدعى انها خولفت اقامة الدليل على ذلك . و لما كان الطاعن لا يدعى فى طعنه مخالفة هذه الاجراءات ، فان ما ينعاه بشان خلو الحكم من بيانات لم يوجب القانون ان يتضمنها لا يكون سديداً . الطعن رقم 0649 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 839 بتاريخ 02-06-1969 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة فقرة رقم : 1 متى كان الثابت من مطالعة محضر الجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه ان الطاعن حضر بشخصه فى تلك الجلسة كما حضر محام و ابدى دفاعه عنه بالجلسة المذكورة و قدم مستندات تاييداً لهذا الدفاع ، و كان الاصل فى الاجراءات الصحة ، و كان محضر جلسة المحاكمة يكتسب حجية بما ورد فيه ما دام لم يجر تصحيح ما اشتمل عليه بالطريق القانونى . و اذ كان ما تقدم ، فان الحكم المطعون فيه و قد وصف بانه حضورى يكون قد اصاب حقيقة الواقع ، و لا ينال من ذلك ما ورد بديباجة الحكم من ان المتهم الطاعن - لم يحضر جلسة المحاكمة اذ لا يعدو ذلك ان يكون خطا مادياً كشف عنه محضر الجلسة و اسباب الحكم نفسه و منطوقه . الطعن رقم 0960 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 976 بتاريخ 30-06-1969 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة فقرة رقم : 1 ان الاصل فى الاعمال الاجرائية انها تجرى على حكم الظاهر ، و هى لا تبطل من بعد نزولاً على ما ينكشف من اومر الواقع ، و قد اعمل الشارع هذا الاصل و ادار عليه نصوصه و رتب احكامه و من شواهده ما نصت عليه المواد 30 ، 163 ، 362 ، 382 من قانون الاجراءات الجنائية ، مما حاصله ان الاخذ بالظاهر لا يوجب بطلان العمل الاجرائى الذى يتم على مقتضاه ، و ذلك تيسيراً لتنفيذ احكام القانون و تحقيقاً للعدالة حتى لا يفلت الجناة من العقاب ، فاذا كان الثابت من محضر التحرى ان الطاعنين يتجران فى المواد المخدرة ضمن عصابة تواطات على ذلك ، فصدر الامر من النيابة العامة بالتفتيش على هذا الاساس ، فانكشفت جريمة التهريب عرضاً اثناء تنفيذه ، فان الاجراء الذى تم يكون مشروعاً ، و يكون اخذ المتهمين بنتيجته صحيحاً ، و لا يصح الطعن بان ما تم فيه تجاوز للامر الصادر لمامور الضبط ، ما دام هو لم يقم باى عمل ايجابى بقصد البحث عن جريمة اخرى غير التى صدر من اجلها الامر . الطعن رقم 0960 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 976 بتاريخ 30-06-1969 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة فقرة رقم : 2 من البداهة ان الاجراء المشروع لا يتولد عن تنفيذه فى حدوده عمل باطل . الطعن رقم 0960 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 976 بتاريخ 30-06-1969 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة فقرة رقم : 4 لا يقدح فى جدية التحريات حسبما اثبته الحكم ان يكون ما اسفر عنه التفتيش غير ما انصبت عليه لان الاعمال الاجرائية محكومة من جهة الصحة و البطلان بمقدماتها لا بنتائجها الطعن رقم 0960 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 976 بتاريخ 30-06-1969 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة فقرة رقم : خ 1) ان الاصل فى الاعمال الاجرائية انها تجرى على حكم الظاهر ، و هى لا تبطل من بعد نزولاً على ما ينكشف من اومر الواقع ، و قد اعمل الشارع هذا الاصل و ادار عليه نصوصه و رتب احكامه و من شواهده ما نصت عليه المواد 30 ، 163 ، 362 ، 382 من قانون الاجراءات الجنائية ، مما حاصله ان الاخذ بالظاهر لا يوجب بطلان العمل الاجرائى الذى يتم على مقتضاه ، و ذلك تيسيراً لتنفيذ احكام القانون و تحقيقاً للعدالة حتى لا يفلت الجناة من العقاب ، فاذا كان الثابت من محضر التحرى ان الطاعنين يتجران فى المواد المخدرة ضمن عصابة تواطات على ذلك ، فصدر الامر من النيابة العامة بالتفتيش على هذا الاساس ، فانكشفت جريمة التهريب عرضاً اثناء تنفيذه ، فان الاجراء الذى تم يكون مشروعاً ، و يكون اخذ المتهمين بنتيجته صحيحاً ، و لا يصح الطعن بان ما تم فيه تجاوز للامر الصادر لمامور الضبط ، ما دام هو لم يقم باى عمل ايجابى بقصد البحث عن جريمة اخرى غير التى صدر من اجلها الامر . 2) من البداهة ان الاجراء المشروع لا يتولد عن تنفيذه فى حدوده عمل باطل . 3) من المقرر ان تقدير جدية التحريات موكول لسلطة التحقيق تحت اشراف محكمة الموضوع ، فمتى اقرتها عليها فلا معقب عليها فى ذلك لتعلقه بالموضوع لا بالقانون . 4) لا يقدح فى جدية التحريات حسبما اثبته الحكم ان يكون ما اسفر عنه التفتيش غير ما انصبت عليه لان الاعمال الاجرائية محكومة من جهة الصحة و البطلان بمقدماتها لا بنتائجها 5) لا يشترط لصحة الامر بالتفتيش طبقاً للمادة 91 من قانون الاجراءات الجنائية ان يكون قد سبقه تحقيق اجرته السلطة التى ناط بها القانون اجراءه ، بل يجوز لهذه السلطة ان تصدره اذا رات ان الدلائل المقدمة اليها فى محضر الاستدلال كافية ، و بعد حينئذ امرها بالتفتيش اجراء مفتتحاً للتحقيق . 6) متى كان الحكم المطعون فيه لم يدع - فيما رد عليه من دفوع و فنده من اوجه دفاع - مجالاً للشك فى ان الامر بالتفتيش قد صدر عن جريمة وقعت فعلاً و صحت نسبتها الى مقارفها ، و كان الطاعن انما يرسل القول بالجريمة المحتملة بناء على ان ما ضبط من الدخان المهرب هو غبر المخدر الذى جرى الضبط من اجله ، و قد سبق الرد عليه ، و على ان عبارات محضر التحرى و طلب الاذن جاءت عامة ، مع انها محددة حسبما اثبته الحكم و بينه ، مما تندفع به دعوى الاحتمال ، فلا تكون المحكمة بحاجة الى الرد استقلالاً على ما تذرع به من ذلك - بفرض انه تمسك به فى مذكرته - لكونه ظاهر البطلان . 7) ان الدفع بصدور الاذن بالتفتيش بعد الضبط انما هو دفاع موضوعى يكفى للرد عليه، اطمئنان المحكمة بالادلة السائغة التى اوردتها الى وقوع الضبط بناء على الاذن . 8) من المستقر عليه فى قضاء محكمة النقض انه لا يجوز الطعن بالبطلان فى الدليل المستمد من التفتيش بسبب عدم مراعاة الاوضاع القانونية المقررة الا ممن شرعت هذه الاوضاع لحمايتهم ، و من ثم فلا صفة للطاعن فى الدفع ببطلان تفتيش السيارة التى ضبط بها بعض التبغ المهرب ما دام ان الثابت انها غير مملوكة له و لم تكن فى حيازته ، و كذلك الحال بالنسبة للمخزن الذى ضبط به البعض الاخر من الدخان ما دام انه غير مملوك و لا محوز له . 9) التفتيش المحظور هو الذى يقع على الاشخاص و المساكن بغير مبرر من القانون ، اما حرمة السيارة الخاصة فمستمدة من اتصالها بشخص صاحبها او حائزها ، و اذن فما دام هناك امر من النيابة العامة بتفتيش شخص المتهم فانه يشمل بالضرورة ما يكون متصلاً به - و السيارة الخاصة كذلك - و من ثم فلا وجه لما نعاه الطاعن من بطلان . 10) متى كان الثابت ان الامر بالتفتيش صدر لضبط جريمة احراز مخدر ، فانكشفت جريمة تهريب الدخان الليبى عرضاً لمامور الضبط دون مسعى مقصود منه ، فان هذه الجريمة العارضة الظهور تكون فى حالة تلبس و يصح لمامور الضبط المضى فى الاجراءات بشانها بناء على حقه المخول له فى احوال التلبس بالجريمة - كما هو المستفاد من نص المادتين 46 ، 47 من قانون الاجراءات الجنائية - لا بناء على الامر بالتفتيش الذى انقطع عمله ، و انتهى اثره بظهور تلك الجريمة الجديدة . 11) جرى قضاء محكمة النقض فى تفسير المادة الرابعة من القانون رقم 92 لسنة 1964 فى شان تهريب التبغ و مثيلاتها من النصوص الخاصة بتعليق رفع الدعوى الجنائية و مباشرة الاجراءات على طلب ممن يملكه ، على ان الخطاب موجه فيها من الشارع الى النيابة العامة بوصفها السلطة صاحبة الولاية فيما يتعلق بالدعوى الجنائية باعتبار ان احوال الطلب كغيرها من احوال الشكوى او الاذن انما هى قيود على حريتها فى تحريك الدعوى الجنائية ، استثناء من الاصل المقرر من ان حقها فى هذا الشان مطلق لا يرد عليه قيد الا بنص خاص يؤخذ فى تفسيره بالتضييق ، و لا ينصرف فيها الى غيرها من جهات الاستدلال . 12) اذا كان الثابت من مدونات الحكم ان مامور الضبط انتقل لتنفيذ امر النيابة بالتفتيش و لما انكشفت له جريمة التهريب فى حالة تلبس استصدار فور الضبط و قبل اجراء اى تحقيق من النيابة طلباً من مصلحة الجمارك ، ثم من مصلحة الاستيراد بالسير فى الاجراءات ثم صدر الطلب - بعد التحقيق و قبل رفع الدعوى - برفع الدعوى ، فان الاجراءات تكون قد تمت صحيحة لا مخالفة فيها للقانون . 13) من المقرر انه لا يشترط لاعتبار الشخص حائزاً للدخان المكون لجسم الجريمة ، ان يكون محرزاً له مادياً ، بل يكفى لاعتباره كذلك ان يكون سلطانه مبسوطاً عليه ، و لو كان المحرز له شخصاً اخر بالنيابة عنه . 14) اذ نصت المادة الثانية من القانون رقم 92 لسنة 1964 فى شان تهريب التبغ ، على اعتبار تداول الدخان الليبى المعروف بالطرابلسى او حيازته او نقله تهريباً ، فقد انشات حالة من التخريب الاعتبارى لا يشترط فى توافرها ما توجبه المادة 121 من القانون رقم 66 فى شان الجمارك ، من ضرورة وقوع التهريب الفعلى او الحكمى عند اجتياز الدائرة الجمركية ، و على ذلك تعتبر حيازة الدخان الليبى فى داخل اقليم الجمهورية من اى شخص كان ، تهريباً معاقباً عليه و لو كانت حيازة الدخان من غير المهرب له فاعلاً كان او شريكاً . 15) اوجبت المادة الثالثة من القانون رقم 92 لسنة 1964 فى شان تهربب التبغ - فضلاً عن العقوبة الواردة فيها - الحكم على الفاعلين و الشركاء بطريق التضامن بتعويض يؤدى الى مصلحة الخزانة بواقع عشرين جنيهاً عن كل كيلو جرام او جزء منه ، و اذ قضى الحكم بذلك ، فانه يكون قد طبق القانون على واقعة الدعوى تطبيقاً صحيحاً . 16) ان المحكمة الاستئنافية انما تقضى فى الاصل على مقتضى الاوراق و لا تلزم بسماع شهود او اجراء تحقيق ، الا ما ترى لزوماً له . 17) اجازت المادة 289 من قانون الاجراءات الجنائية الاسغناء عن سماع شهود الاثبات، اذا قبل المتهم او المدافع عنه ذلك صراحة او ضمناً ، و اذ كان ما تقدم ، و كان الطاعن لم يتمسك هو او محاميه امام درجتى التقاضى فى جلسات المرافعة الشفوية بسماع احد من شهود الاثبات ، فانه يعد نازلاً عن سماعهم و ليس له من بعد ان ينعى على المحكمة قعودها عن القيام باجراء امسك هو عن المطالبة بتنفيذه . 18) من المقرر انه ما دامت المحكمة قد سمعت مرافعة الدفاع الشفوية بالجلسة ، و امرت باقفال بابها و حجزت القضية للحكم ، فهى بعد لا تكون ملزمة باجابة طلب التحقيق الذى يبديه الطاعن فى مذكرته التى يقدمها فى فترة حجز القضية للحكم ، او الرد عليه ، سواء قدمها بتصريح منها او بغير تصريح ، ما دام هو لم يطلب ذلك بجلسة المحاكمة . 19) ان وصف المحكمة دفاع الطاعن بالاصطناع يفيد عدم اطمئنانها الى ادلة النفى التى ساقها الدفاع و التى سبق ان اشارت اليها فى حكمها . 20 ) لا تناقض بين تبرئة الطاعن من تهمة استيراد الدخان الليبى و بين ادانته فى حيازته باعتبار هذا الفعل تهريباً بنص الشارع حسبما تقدم ، و لا تناقض كذلك بين ادانة غير المتهم فى حيازة الدخان المهرب ، و بين ادانته هو معهم فى حيازة ذات القدر المهرب منه باعتبارهم جميعاً فاعلين اصليين فى جريمة التهريب ، لما اثبته من تواطئهم جملة على الحيازة و انبساط سلطانهم جميعاً على الدخان المحرز بناء على ما ساقه من الشواهد و البينات التى اوردها . 21) لا مصلحة للطاعن فى النعى على الحكم فى خصوص جريمة الاستيراد ، اذ قضى ببراءته منها . ( الطعن رقم 960 لسنة 39 ق ، جلسة 1969/6/30 ) الطعن رقم 1594 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1367 بتاريخ 01-12-1969 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة فقرة رقم : 3 تخول المادة 289 من قانون الاجراءات المعدلة بالقانون 113 لسنة 1957 الاستغناء عن سماع الشهود ، اذا قبل او المدافع عنه ذلك . و اذ كان ما تقدم ، و كان المدافع عن المتهم قد تنازل عن سماع الشاهد الغائب مكتفياً بمناقشة اقواله بالتحقيقات ، فان ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يكون له محل . الطعن رقم 1627 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 164 بتاريخ 25-01-1979 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة فقرة رقم : 1 من المقرر ان المرض من الاعذار القهرية التى تبرر عدم تتبع اجراءات المحاكمة فى المعارضة و عدم العلم بالحكم الصادر فيها و التخلف بالتالى - اذا ما استطالت مدته - عن التقرير بالاستئناف فى الميعاد المقرر قانوناً ، مما يتعين معه على الحكم اذا ما قام عذر المرض ان يعرض لدليله و يقول كلمته فيه . و لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد دون ان يعرض لعذر المرض الذى ابداه المدافع عن الطاعن تبريراً لتاخره فى التقرير بالاستئناف و لا للشهادة المرضية للتى قدمها لاثبات صحة ذلك العذر و التفتت عنه و اغفل الرد عليه ، فان الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور فى البيان و منطوياً على اخلال بحق الدفاع بما يستوجب نقضه و الاحالة - و لا يغير من ذلك ان مسودة الحكم تضمنت الاشارة الى عذر المرض المدعى به و الرد على الشهادة الطبية وعدم الاعتداد بها ، لما هو مقرر من ان العبرة فى الحكم هى بنسخته الاصلية التى يحررها الكاتب ويوقع عليها القاضى و تحفظ فى ملف الدعوى و تكون المرجع فى اخذ الصورة التنفيذية و فىالطعن عليه من ذوى الشان ، اما المسودة فهى لا تعدو ان تكون ورقة لتحضير الحكم لا تغنى عن الحكم بالمعنى المتقدم شيئاً . ( الطعن رقم 1627 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/1/25 ) الطعن رقم 0147 لسنة 49 مكتب فنى 30 صفحة رقم 645 بتاريخ 07-06-1979 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة فقرة رقم : 3 لما كان من المقرر ان المحكمة متى امرت باقفال باب المرافعة فى الدعوى و حجزتها للحكم فهى من بعد لا تكون ملزمة باجابة طلب التحقيق الذى يبديه المتهم فى مذكرته التى يقدمها فى فترة حجز القضية للحكم او الرد عليه ما دام هو لم يطلب ذلك بجلسة المحاكمة و قبل اقفال باب المرافعة فى الدعوى ، و كان البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة امام محكمة اول درجة ان الطاعن اقتصر على انكار التهمة و لم يطلب الى المحكمة سماع شاهد فى الدعوى ، فانه لا تثريب على المحكمة اذ هى لم تستجب لطلب اعادة القضية للمرافعة لسماع عامل الجراج الذى ابداه بمذكرته التى صرحت له المحكمة بتقديمها - لما كان ذلك - و كان الثابت الذى من الرجوع الى محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية ان الطاعن لم يعد الى التمسك امامها بسماع العامل المذكور و كانت محكمة ثانى دجة انما تحكم فى الاصل على مقتضى الاوراق و هى لا تجرى من التحقيقات الا ما ترى لزوماً لاجرائه و لا تلتزم الا بسماع الشهود الذين كان يجب سماعهم امام محكمة اول درجة ، ما دامت لم تر من جانبها حاجة الى سماعهم ، و كان المدافع عن الطاعن قد ترافع امام محكمة ثانى درجة طالباً اصلياً البراءة و احتياطياً استعمال الرافة دون ان يشير الى طلب استدعاء الشاهد فانه لا يجوز للطاعن ان ينعى على المحكمة قعودها عن اجراء تحقيق لم يطلب منها و لا يقبل منها ان يثير ذلك لاول مرة امام محكمة النقض . ( الطعن رقم 147 لسنة 49 ق ، جلسة 1979/6/7 ) الطعن رقم 0698 لسنة 49 مكتب فنى 30 صفحة رقم 762 بتاريخ 17-10-1979 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة فقرة رقم : 1 من المقرر ان ما تتطلبه المادة 271 من قانون الاجراءات الجنائية من اجراءات هو من قبيل تنظيم سير الاجراءات بالجلسة . فلا تثريب على مخالفتها البطلان . الطعن رقم 1563 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 553 بتاريخ 30-04-1989 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة فقرة رقم : 5 من المقرر ان المحكمة متى امرت باقفال باب المرافعة فى الدعوى و حجزتها للحكم فهى بعد لا تكون ملزمة باجابة طلب اعادة الدعوى للمرافعة بعد حجزها الدعوى للحكم من الطاعنين - ما داما لم يطلبا ذلك بجلسة المحاكمة و قبل اقفال باب المرافعة و حجزها للحكم . ( الطعن رقم 1563 لسنة 58 ق ، جلسة 1989/4/30 ) الطعن رقم 0152 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 491 بتاريخ 04-04-1989 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة فقرة رقم : 7 الاصل ان تجرى المحاكمة باللغة الرسمية للدولة - و هى اللغة العربية - ما لم يتعذر على احدى سلطتى التحقيق او المحاكمة مباشرة اجراءات التحقيق دون الاستعانة بوسيط يقوم بالترجمة او يطلب منها المتهم ذلك و يكون طلبه خاضعاً لتقديرها فانه لا يعيب اجراءات التحقيق ان تكون الجهة القائمة به قد استعانت بوسيط تولى ترجمة اقوال المحكوم عليه من الانجليزية الى العربية اذ هو متعلق بظروف التحقيق و مقتضياته خاضع دائماً لتقدير من يباشره ، و اذ كان المحكوم عليه لم يذهب الى ان اقواله قد نقلت عى غير حقيقتها نتيجة الاستعانة بوسيط فان ما اثاره من تعييب لهذه الاجراءات يكون غير سديد . هذا فضلاً عن ان ما يثيره المحكوم عليه فى هذا الشان لا يعدو ان يكون تعييباً للتحقيق الذى جرى فى المرحلة السابقة على المحاكمة بما لا يصلح ان يكون سبباً للطعن على الحكم ، اذ العبرة فى الاحكام هى باجراءات المحاكمة و بالتحقيقات التى تحصل امام المحكمة . الطعن رقم 14490 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 1166 بتاريخ 10-12-1989 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة فقرة رقم : 9 من المقرر ان سكوت الطاعن او المدافع عنه لا يصح ان يبنى عليه طعنه ما دامت المحكمة لم تمنعه من مباشرة حقه فى الدفاع . ( الطعن رقم 14490 لسنة 59 ق ، جلسة 1989/12/10 ) الطعن رقم 4407 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 1006 بتاريخ 20-11-1989 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة فقرة رقم : 5 لما كان الدفاع عن الطاعنين لم يعاود التمسك بجلسة المرافعة الاخيرة بطلب سماع المجنى عليه بعد ان تعذر الاستدلال عليه مما مفاده انه عدل عن هذا الطلب ، و اذ كانت المادة 289 من قانون الاجراءات الجنائية قد خولت المحكمة الاستغناء عن سماع الشهود اذا قبل المتهم او المدافع عنه ذلك صراحة او ضمناً بتصرف المتهم او المدافع عنه بما يدل عليه - كما هو الحال فى الدعوى - فان النعى على الحكم بدعوى الاخلال بحق الدفاع يكون غير سديد . الطعن رقم 5522 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 1313 بتاريخ 25-12-1989 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة فقرة رقم : 22 الاصل ان تجرى المحاكمة باللغة الرسمية للدولة - و هى اللغة العربية - ما لم يتعذر على احدى سلطتى التحقيق او المحاكمة مباشرة اجراءات ذلك التحقيق دون الاستعانة بوسيط يقوم بالترجمة او يطلب منها المتهم ذلك و يكون طلبه خاضعاً لتقديرها . الطعن رقم 5522 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 1313 بتاريخ 25-12-1989 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة فقرة رقم : 23 من المقرر ان القرار الذى تصدره المحكمة فى مجال تجهيز الدعوى و جمع الادلة لا يعدو ان يكون قراراً تحضيرياً لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتماً العمل على تنفيذه صوناً لهذه الحقوق . الطعن رقم 1743 لسنة 30 مكتب فنى 12 صفحة رقم 79 بتاريخ 10-01-1961 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة فقرة رقم : 2 تلاوة اقوال الشهود الغائبين هى من الاجازات التى رخص بها الشارع للمحكمة - فلا تكون واجبة الا اذا طلبها المتهم او الدفاع عنه . الطعن رقم 2331 لسنة 30 مكتب فنى 12 صفحة رقم 199 بتاريخ 13-02-1961 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة فقرة رقم : 1 ما توجهه المحكمة الى المتهم من اسئلة عن سوابقه لا يعد استجواباً بالمعنى الذى قصده الشارع فى المادة 274 من قانون الاجراءات الجنائية ، و انما هو استعلام عما ورد فى صحيفة الحالة الجنائية المودعة ملف الدعوى . الطعن رقم 2421 لسنة 30 مكتب فنى 12 صفحة رقم 304 بتاريخ 06-03-1961 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة فقرة رقم : 1 الاصل فى الاحكام ان تبنى على التحقيقات التى تجريها المحكمة فى الجلسة ، و انما يصح للمحكمة ان تقرر تلاوة شهادة الشهود فى التحقيق الابتدائى اذا تعذر سماع الشاهد لاى سبب من الاسباب ، او قبل المتهم او المدافع عنه ذلك . الطعن رقم 2631 لسنة 30 مكتب فنى 12 صفحة رقم 353 بتاريخ 13-03-1961 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة فقرة رقم : 1 لما كانت الطاعنة لم تطلب من المحكمة سماع اقوال المجنى عليها على الرغم من حضور هذه بجلسة المحكمة الاستئنافية . و كان للمحكمة ان تستغنى عن سماع الشهود اذا قبل المتهم او المدافع عنه ذلك . و يستوى فى ذلك ان يكون القبول صريحاً او ضمنياً بتصرف المتهم او المدافع عنه بما يدل عليه . و لما كانت المحكمة بعد سماع الدعوى و اقفال باب المرافعة فيها و حجز القضية لاصدار الحكم ، غير ملزمة باجابة طلب فتح باب المرافعة من جديد لتحقيق طلب ضمنه الدفاع مذكرة بشان مسالة يريد تحقيقها بالجلسة ، فان ما تثيره الطاعنة فى هذا النعى من الاخلال بحقها فى الدفاع يكون غير سديد . ( الطعن رقم 2631 لسنة 30 ق ، جلسة 1961/3/13 ) الطعن رقم 0502 لسنة 31 مكتب فنى 12 صفحة رقم 732 بتاريخ 26-06-1961 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة فقرة رقم : 3 اذا كان الثابت بمحضر الجلسة ان المحكمة استجوبت الطاعن بحضور محاميه الذى لم يعترض فلا يكون ثمة شىء يعيب الاجراءات . ( الطعن رقم 502 لسنة 31 ق ، جلسة 1961/6/26 ) الطعن رقم 6382 لسنة 53 مكتب فنى 36 صفحة رقم 416 بتاريخ 19-03-1985 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة فقرة رقم : 5 لما كان القانون لم ينظم بنصوص ملزمة كيفية جلوس الخبيرين المنصوص عليهما فى المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 المعدل بالقانون رقم 110 لسنة 1980 و لم يحظر عليهما محادثة قاضى الدعوى بل على النقيض فانه قد جعل منهما عوناً له بما يستتبع بداهة امكان تبادل الحديث بينهما و بينه بالجلسة دون ان يكون فى ذلك ما يشوب اجراءات المحاكمة بما يعيبها ، و من ثم فان ما تثيره الطاعنة فى هذا الشان يكون غير سديد . ( الطعن رقم 6382 لسنة 53 ق ، جلسة 1985/3/19 ) الطعن رقم 3053 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 403 بتاريخ 14-03-1985 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة فقرة رقم : 2 لما كان من المقرر ان ما تتطلبه المادة 271 من قانون الاجراءات الجنائية من اجراءات هو من قبيل تنظيم سير الاجراءات بالجلسة فلا يترتب على مخالفته البطلان . الطعن رقم 7447 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 530 بتاريخ 03-04-1985 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة فقرة رقم : 1 من المقرر ان اغفال المحكمة الاطلاع على الورقة محل جريمة التزوير عند نظر الدعوى يعيب اجراءات المحاكمة لان اطلاع المحكمة بنفسها على الورقة المزورة اجراء جوهرى من اجراءات المحاكمة فى جرائم التزوير يقتضيه واجبها فى تمحيص الدليل الاساسى فى الدعوى اعتباراً بان تلك الورقة هى الدليل الذى يكمل شواهد التزوير ، و من ثم عرضها على بساط البحث و المناقشة بالجلسة فى حضور المدافع عن الطاعن لابداء رايه فيها و ليطمئن الى ان الورقة موضوع الدعوى هى التى دارت مرافعته عليها ، الا انه لما كان الثابت من المفردات المضمومة ان ملف الدعويين مرفقان بالاوراق ، و هو يتادى منه ان محضرى الجلسة المزورين كانا معروضين على بساط البحث و المناقشة بالجلسة بحضور الخصوم ، فان منعى الطاعن فى هذا الشان لا يكون صحيحاً . الطعن رقم 0890 لسنة 55 مكتب فنى 36 صفحة رقم 699 بتاريخ 16-05-1985 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة فقرة رقم : 6 الاصل ان الاحكام فى المواد الجنائية انما تبنى على التحقيقات التى تجريها المحكمة فى الجلسة . الطعن رقم 3666 لسنة 55 مكتب فنى 37 صفحة رقم 1132 بتاريخ 25-12-1986 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة فقرة رقم : 1 ان مفاد المادة 237 من قانون الاجراءات الجنائية انه اذا كانت الجريمة المسندة الى المتهم عقوبتها الحبس او الغرامة و حكم ابتدائياً بالغرامة و استانف المتهم وحده هذا الحكم و لم تستانفه النيابة جاز ان ينوب عن المتهم وكيله امام المحكمة الاستئنافية التى لا تملك الا ان تؤيد حكم الغرامة او تعدله لمصلحة المتهم فهى لا تستطيع الحكم بالحبس. الطعن رقم 4711 لسنة 55 مكتب فنى 37 صفحة رقم 59 بتاريخ 13-01-1986 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة فقرة رقم : 3 الاصل فى المحاكمة ان تجرى فى مواجهة المتهم الحقيقى الذى اتخذت الاجراءات قبله و لا يجوز الحكم على غير المتهم المقامة عليه الدعوى طبقاً لحكم المادة 307 من قانون الاجراءات الجنائية . الطعن رقم 0384 لسنة 56 مكتب فنى 37 صفحة رقم 600 بتاريخ 29-05-1986 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة فقرة رقم : د 1) من المقرر ان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً او نمطاً معيناً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة و الظروف التى وقعت فيها فمتى كان مجموع ما اورده الحكم - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - كافياً فى تفهم الواقعة باركانها و ظروفها حسبما استخلصته المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون . 2) لما كان الحكم قد سرد الادلة على صحة الواقعة و نسبتها الى الطاعنين و التى تتمثل فى اقوال المجنى عليها و والدها و و و و و ما ثبت من تقرير مصلحة الطب الشرعى و من معاينتى النيابة العامة و المحكمة بهيئة سابقة و دفتر استقبال مستشفى الفيوم ، فانه لا تثريب على الحكم اذا هو لم يفصح عن مصدر بعض تلك الادلة لان سكوت الحكم عن ذكر مصدر الدليل لا يضيع اثره ما دام له اصل ثابت بالاوراق . 3) من المقرر ان لمحكمة الموضوع ان تستخلص من اقوال الشهود و سائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى اليه اقتناعها و ان تطرح ما يخالفها من صور اخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً الى ادلة مقبولة فى العقل و المنطق و لها صداها و اصلها الثابت فى الاوراق ، و ان تحصل اقوال الشاهد و تفهم سياقها و تستشف مراميها ما دامت فيما تحصله لا تحرف الشهادة عن مضمونها . 4) لا يشترط فى شهادة الشهود ان تكون واردة على الحقيقة المراد اثباتها باكملها و بجميع تفاصيلها على وجه دقيق ، بل يكفى ان تكون فى شان تلك الشهادة ان تؤدى الى هذه الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه المحكمة يتلاءم به ما قاله الشهود بالقدر الذى رووه مع عناصر الاثبات الاخرى المطروحة امامها بل ان تناقض اقوال الشهود مع بعضها او تضاربها - بفرض حصوله - لا يعيب الحكم او يقدح فى سلامته ما دام الحكم قد استخلص الحقيقة من اقوال الشهود بما لا تناقض فيه و لا يعيبه كذلك ان يحيل فى بيان اقوال احد الشهود الى ما اورده من اقوال شاهد اخر ما دامت اقوالهما متفقة فيما استند اليه الحكم منها . 5) لما كان البين من المفردات المضمومة ان ما حصله الحكم بشان علم الشاهد بواقعة هتك الطاعنين لعرض المجنى عليها و اخبار - صاحب استديو - لهذه الاخيرة بمشاهدته لاحد الافلام الجنسية الخاصة بها و طلبه منها تصويرها بمثل ما قام به الطاعنون معها ، و ما ذكره الشاهد وصفاً للواقعة نقلاً عن اقوال المجنى عليها التى اخبرته بها ، له صداه باقوال هؤلاء الشهود ، و ان اقوال الشاهد ... متفقة فى جملتها و ما حصله الحكم من اقوال المجنى عليها ، فان ما ينعاه الطاعنون على الحكم بدعوى الخطا فى الاسناد لا يكون له محل بما تنحل معه منازعتهم فى سلامة استخلاص الحكم لادلة الادانة فى الدعوى الى جدل موضوعى حول تقدير المحكمة للادلة القائمة فى الدعوى و مصادرتها فى عقيدتها و هو ما لا تقبل اثارته امام محكمة النقض . 6) من المقرر ان وزن اقوال الشهود و تقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم و التعويل على اقوالهم مهما وجه اليها من مطاعن و حام حولها من الشبهات مرجعه الى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها و تقدره التقدير الذى تطمئن اليه ، و كان مؤدى قضاء محكمة الموضوع بادانة الطاعنين استناداً الى اقوال شهود الاثبات هو اطراح ضمنى لجميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الاخذ بها ، و كان من المقرر ايضاً ان للمحكمة ان تستمد اقتناعها من اى دليل تطمئن اليه و ان تعول على اقوال الشاهد فى اى مرحلة من مراحل التحقيق او المحاكمة متى اطمانت اليها و دون ان تبين العلة فى ذلك . 7) ان تاخر المجنى فى الابلاغ عن الحادث لا يمنع المحكمة من الاخذ باقوالها ما دامت قد افصحت عن اطمئنانها الى شهادتها و انها كانت على بينة بالظروف التى احاطت بها ، ذلك ان تقدير قوة الدليل من سلطة محكمة الموضوع . 8) لما كان من المقرر ان الدفع بتلفيق التهمة من اوجه الدفوع الموضوعية فان ما يثيره الطاعنون بشان عدول المجنى عليها عن اتهامهم ثم اصرارها على هذا الاتهام بعد ان بررت سبب العدول و تاخرها فى الابلاغ عن الحادث و تلفيق التهمة ، لا يعدو كل ذلك ان يكون دفاعاً موضوعياً لا تلتزم محكمة الموضوع بمتابعته فى مناحيه المختلفة و الرد على كل شبهة يثيرها الطاعنون على استقلال اذ الرد عليها يستفاد دلالة من ادلة الثبوت التى ساقها الحكم بما لا يجوز معه معوده التصدى له و الخوض فيه لدى محكمة النقض . 9) من المقرر ان التناقض الذى يعيب الحكم و يبطله و الذى يقع بين اسبابه بحيث ينفى بعضها ما اثبته البعض الاخر و لا يعرف اى الامرين قصدته المحكمة و الذى من شانه ان يجعل الدليل متهادماً متساقطاً لا شىء فيه باقياً يمكن ان يعتبر قواماً لنتيجة سليمة يصح الاعتماد عليها . 10) لا يعيب الحكم خطاه فى الاسناد ما لم يتناول من الادلة ما يؤثر فى عقيدة المحكمة. 11) لما كان الطاعنون لم يثيروا شيئاً بخصوص وصف التهمة امام محكمة الموضوع ، فلا يجوز اثارته لاول مرة امام محكمة النقض . 12) لما كان من المقرر ان العبرة فى المحاكمة الجنائية هى باقتناع القاضى بناء على الادلة المطروحة عليه و لا يصح مطالبته بالاخذ بدليل بعينه فيما عدا الاحوال التى قيده القانون فيها بذلك ، فقد جعل القانون من سلطته ان يزن قوة الاثبات و ان ياخذ من اى بينة او قرينة يرتاح اليها دليلاً لحكمه ، و لا يلزم ان تكون الادلة التى اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها و يقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى اذ الادلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى فلا ينظر الى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الادلة بل يكفى ان تكون الادلة فى مجموعها كوحدة مؤدية الى ما قصده الحكم منها و منتجة فى اكتمال اقتناع المحكمة و اطمئنانها الى ما انتهت اليه ، كما لا يشترط فى الدليل ان يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد اثباتها بل يكفى ان يكون استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف و القرائن و ترتيب النتائج على المقدمات فان ما يثيره الطاعنون بشان الادلة التى عول عليها الحكم المطعون فيه فى ادانتهم عن الجرائم المسندة اليهم و المستمدة من معاينة النيابة العامة لمكان الاعتداء و معاينة المحكمة بهيئة سابقة لذلك المكان و تقرير الطبيب الشرعى و دفتر استقبال مستشفى الفيوم و تحريات العميد و الصور المقدمة من المجنى عليها ، لا يعدو ان يكون جدلاً موضوعياً فى العناصر التى استنبطت منها محكمة الموضوع معتقدها مما لا يقبل معاودة التصدى له امام محكمة النقض . 13) لما كان الثابت من الاطلاع على المفردات المضمومة ان صور المجنى عليها كانت معروضة على بساط البحث و المناقشة فى حضور الخصوم بجلسة المحاكمة و لم تكن مودعه فى حرز مغلق لم يفض لدى نظر الدعوى امام المحكمة فان النعى فى هذا الشان لا يكون صحيحاً . 14) لما كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه الموضوعى و فى كل شبهة يثيرها و الرد على ذلك ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالادانة استناداً الى ادلة الثبوت السائغة التى اوردها الحكم و من ثم فان ما يثيره الطاعنون من ان التقاط الصور للمجنى عليها كان على سبيل المزاح بسبب تلوث ملابسها بالمازوت اثناء زيارتها للمصنع و انها كانت تحتفظ بالفيلم معها بدلالة ان الصور المضبوطة اقل عدداً مما ذكرته بالتحقيق ، و انها لا تعرف اوصاف الطاعن الثالث و الا كانت قد طلبت اوصافه من الطاعن الاول بمناسبة ذهابها اليه لمقابلته و استلام الصور منه ، و ان والد الطاعن الاول لم يوقع على الاقرار الذى يفيد ان عدول المجنى عليها عن اتهامها للطاعنين كان بناء على طلبه و ذلك بسبب جهله القراءة و الكتابة ، يكون فى غير محله . 15) لما كانت المادة 310 من قانون الاجراءات الجنائية و ان اوجبت على الحكم ان يبين نص القانون الذى حكم بمقتضاه ، الا ان القانون لم يرسم شكلاً يصوغ فيه الحكم هذا البيان . و لما كان الثابت ان الحكم المطعون فيه بعد ان بين فى ديباجته وصف الجرائم المسندة الى الطاعنين ، حصل الواقعة المستوجبة للعقوبة و الظروف التى وقعت فيها و مؤدى ادلة الثبوت ثم اشار الى النصوص التى اخذهم بها بقوله " الامر المنطبق عليه نص المواد 1/268 ، 1/290 معدلة بالقانون 214 لسنة 1980 ، 309 مكرراً ، 309 مكرراً ا/2 معدلة بالقانون 37 لسنة 1972 من قانون العقوبات و من ثم يتعين عقابهم عما اسند اليهم عملاً بالمادة 2/304 من قانون الاجراءات الجنائية و حيث ان الجرائم المسندة الى المتهمين قد ارتبطت ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة و من ثم يتعين اعتبارها جريمة واحدة و القضاء بالعقوبة المقررة لاشدها عملاً بنص المادة 2/32 عقوبات " . فان ما اورده الحكم يكفى فى بيان مواد القانون التى حكم بمقتضاها بما يحقق حكم القانون . 16) لما كانت جريمة خطف الانثى التى يبلغ سنها اكثر من ست عشرة سنة كاملة بالتحيل و الاكراه المنصوص عليها فى الفقرة الاولى من المادة 290 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 214 لسنة 1980 تتحقق بابعاد هذه الانثى عن المكان الذى خطفت منه اياً كان هذا المكان بقصد العبث بها ، و ذلك عن طريق استعمال طرق احتيالية من شانها التغرير بالمجنى عليها و حملها على مرافقة الجانى لها او باستعمال اى وسائل مادية او ادبية من شانها سلب ارادتها . و اذ كان الحكم المطعون فيه قد استظهر ثبوت الفعل المادى للخطف و توافر ركن التحيل و الاكراه . و القصد الجنائى فى هذه الجريمة مسالة موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب ما دام استدلالها سليماً . 17) لما كان من المقرر ان الركن المادى فى جريمة هتك العرض يتحقق باى فعل مخل بالحياء العرضى للمجنى عليها و يستطيل على جسمها و يخدش عاطفة الحياء عندها من هذه الناحية و لا يشترط لتوافره قانوناً ان يترك اثراً بجسمها ، كما ان القصد الجنائى يتحقق فى هذه الجريمة بانصراف ارادة الجانى الى الفعل و نتيجته و لا عبرة بما يكون قد دفع الجانى الى فعلته او بالغرض الذى توخاه منه . و يكفى لتوافر ركن القوة فى جريمة هتك العرض ان يكون الفعل قد ارتكب ضد ارادة المجنى عليها و بغير رضائها ولا يلزم ان يتحدث عنه الحكم متى كان ما اورده من وقائع و ظروف ما يكفى للدلالة على قيامه - و هو الحال فى الدعوى المطروحة على ما سلف بيانه - فان ما يثيره الطاعنون فى هذا الشان يكون فى غير محله . 18) لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه انه اعتبر الجرائم المسندة الى الطاعنين جريمة واحدة و عاقبهم بالعقوبة المقررة لاشدها ، فانه لا مصلحة لهم فيما يثيرونه بشان جريمة هتك العرض ما دامت المحكمة قد دانتهم بجريمة الخطف بالتحيل و الاكراه و اوقعت عليهم عقوبتها عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات بوصفها الجريمة الاشد . 19) لما كان يبين من محاضر جلسات المحاكمة و مدونات الحكم المطعون فيه ان المجنى عليها ادعت مدنياً قبل الطاعنين متضامنين بقرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت ، فان اغفال هذه الصفة فى منطوق الحكم او الخطا فى بيان اسم المدعية - و هو سهو واضح فى حقيقة معلومة للخصوم - لا ينال من صحة الحكم و يكون النعى عليه بالبطلان غير سديد . ( الطعن رقم 384 لسنة 56 ق ، جلسة 1986/5/29 ) الطعن رقم 2805 لسنة 56 مكتب فنى 37 صفحة رقم 818 بتاريخ 03-11-1986 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة فقرة رقم : 4 لما كانت العبرة فى المسائل الجنائية هى باقتناع قاضى الموضوع بان اجراء من الاجراءات يصح او لا يصح ان يتخذ اساساً لكشف الحقيقة و كانت المحكمة قد رات ان الاوراق التى اتخذت اساساً للمضاهاة هى اوراق تؤدى هذا الغرض و ان المضاهاه التى تمت صححية اطمانت اليها المحكمة للاسباب الواردة بتقرير الخبير فان تعييب الطاعنة لاوراق المضاهاة و لاجرائها على بصمة مجهله و رمى تقرير المضاهاة بالتجهيل بناء على ذلك لا يعدو فى حقيقته ان يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل المستمد من ذلك التقرير هذا الى ان النعى بان النيابة العامة لم تحدد البصمة التى طلبت اجراء المضاهاة عليها لا يعدو ان يكون تعييباً للاجراءات السابقة على المحاكمة و من ثم لا يصح ان يكون سبباً للطعن فى الحكم. الطعن رقم 3807 لسنة 56 مكتب فنى 37 صفحة رقم 904 بتاريخ 19-11-1986 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة فقرة رقم : 4 من المقرر عملاً بنص الفقرة الاخيرة من المادة 30 من قانون حالات و اجراءات الطعن امام محكمة النقض ، من ان الاصل اعتبار ان الاجراءات قد روعيت اثناء الدعوى ، ما لم يثبت صاحب الشان بكافة الطرق ان تلك الاجراءات قد اهملت او خولفت ، و ذلك اذا لم تكن مذكورة فى محضر الجلسة و لا فى الحكم ، فاذا ذكر فى احدهما انها اتبعت فلا يجوز اثبات عدم اتباعها الا بطريق الطعن بالتزوير . الطعن رقم 3837 لسنة 56 مكتب فنى 37 صفحة رقم 897 بتاريخ 17-11-1986 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة فقرة رقم : 3 لما كان من المقرر انه فى القانون ما يمنع استدعاء الضباط و قضاة التحقيق و اعضاء النيابة شهوداً فى القضايا التى لهم عمل فيها. الا ان استدعاء اى منهم لا يكون الا متى رات المحكمة او السلطة التى تؤدى الشهادة امامها محلاً لذلك - و كانت المحكمة لم تر مبرراً لاجابة الطاعن الى طلبه باستدعاء وكيل النيابة المحقق لمناقشته بعد ان اطمانت الى ما ثبت من الاوراق من قيامه بارسال العينات الماخوذة من المخدر المضبوط و المطواه المضبوطة الى المعامل الكيماوية للتحليل بموجب استمارتى عينات محرزتين. الطعن رقم 4492 لسنة 56 مكتب فنى 37 صفحة رقم 1141 بتاريخ 29-12-1986 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة فقرة رقم : 1 لما كانت المادة 412 من قانون الاجراءات الجنائية اذ نصت على انه " يسقط الاستئناف المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ اذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة - قد جعلت سقوط الاستئناف منوطاً بعدم تقدم المحكوم عليه للتنفيذ قبل الجلسة - فافادت بذلك الا يسقط استئنافه متى كان قد تقدم للتنفيذ حتى وقت النداء على قضيته فى يوم الجلسة ما دام التنفيذ عليه قد اصبح امراً واقعاً قبل نظر الاستئناف لعدم سداده الكفالة. الطعن رقم 2099 لسنة 55 مكتب فنى 38 صفحة رقم 973 بتاريخ 16-11-1987 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة فقرة رقم : 1 لما كان من المقرر طبقاً لنص المادة 307 من قانون الاجراءات الجنائية انه لا تجوز معاقبة المتهم عن واقعة غير التى وردت فى امر الاحالة او طلب التكليف بالحضور ، و كان لا يجوز للمحكمة ان تغير فى الاتهام بان تسند الى المتهم افعالاً غير التى رفعت بها الدعوى عليه . و لما كان الثابت من الاوراق ان واقعه تقاضى الطاعن من مبلغ 2500 جنيه خارح نطاق عقد الايجار لم ترفع بها الدعوى الجنائية على الطاعن فان الحكم المطعون فيه اذ دانه بها يكون قد خالف القانون و اخل بحق الطاعن فى الدفاع بما يبطله . الطعن رقم 4749 لسنة 56 مكتب فنى 38 صفحة رقم 148 بتاريخ 28-01-1987 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة فقرة رقم : 1 الاصل فى الاحكام الجنائية انها تبنى على التحقيق الشفوى الذى تجريه المحكمة فى الجلسة و تسمع فيه الشهود ما دام سماعهم ممكناً ، و لا يجوز الافتئات على هذا الاصل الذى افترضه الشارع فى قواعد المحاكمة لاية علة مهما كانت الا بتنازل الخصوم صراحة او ضمناً . الطعن رقم 4749 لسنة 56 مكتب فنى 38 صفحة رقم 148 بتاريخ 28-01-1987 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة فقرة رقم : 1 الاصل فى الاحكام الجنائية انها تبنى على التحقيق الشفوى الذى تجريه المحكمة فى الجلسة و تسمع فيه الشهود ما دام سماعهم ممكناً ، و لا يجوز الافتئات على هذا الاصل الذى افترضه الشارع فى قواعد المحاكمة لاية علة مهما كانت الا بتنازل الخصوم صراحة او ضمناً . الطعن رقم 6200 لسنة 56 مكتب فنى 38 صفحة رقم 231 بتاريخ 05-02-1987 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة فقرة رقم : 1 لما كان من المقرر انه ليس فى القانون ما يمنع استدعاء الضباط وقضاة التحقيق و اعضاء النيابة - و كذلك كتبة التحقيق - شهوداً فى القضايا التى لهم عمل فيها الا ان استدعاء اى منهم لا يكون الا متى رات المحكمة او السلطة التى تؤدى الشهادة امامها محلاً لذلك . الطعن رقم 3077 لسنة 57 مكتب فنى 38 صفحة رقم 931 بتاريخ 10-11-1987 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة فقرة رقم : 2 من المقرر انه و لئن كانت المحكمة الاستئنافية فى الاصل لا تجرى تحقيقاً فى الجلسة و انما تبنى قضاءها على ما تسمعه من الخصوم و ما تستخلصه من الاوراق المعروضة عليها الا ان حقها فى هذا النطاق مقيد بوجوب مراعاة مقتضيات حق الدفاع بل ان القانون يوجب عليها طبقاً للمادة 413 من قانون الاجراءات الجنائية ان تسمع بنفسها او بواسطة احد القضاة - تندبه لذلك الشهود الذين كان يجب سماعهم امام محكمة اول درجة و تستوفى كل نقض فى اجراءات التحقيق . ( الطعن رقم 3077 لسنة 57 ق ، جلسة 1987/11/10 ) الطعن رقم 4256 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 190 بتاريخ 19-01-1988 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة فقرة رقم : 2 من المقرر انه اذا لم يحضر المحامى الموكل عن المتهم و ندبت المحكمة محامياً اخر ترافع فى الدعوى ، فان ذلك لا يعد اخلالاً بحق الدفاع ما دام لم يبد المتهم اعتراضاً على هذا الاجراء و لم يتمسك امام المحكمة بطلب تاجيل نظر الدعوى حتى يحضر محاميه الموكل ، فان ما يثيره الطاعن بطعنه فى هذا الشان لا يكون له محل . الطعن رقم 0398 لسنة 58 مكتب فنى 39 صفحة رقم 975 بتاريخ 01-11-1988 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة فقرة رقم : د 1) لما كان قصد القتل امراً خفياً لا يدرك بالحس الظاهر و انما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى و الامارات و المظاهر الخارجية التى ياتيها الجانى و تنم عما يضمره فى نفسه و استخلاص هذا القصد من عناصر الدعوى موكول الى قاضى الموضوع فى حدود سلطته التقديرية ، و كان الحكم قد استظهر نية القتل فى حق الطاعنين بقوله " و قد توافرت نية القتل قبل المتهمين الماثلين من استعمالهم اسلحة نارية مششخنة ذات - سرعة عالية فتاكة بطبيعتها و بتصويبها الى مواضع قاتلة بالمجنى عليهم و اطلاق العديد من الاعيرة النارية عليهم قاصدين من ذلك ازهاق ارواحهم فاصابهم العديد منها بمواضع مختلفة برءوسهم و صدورهم و بطونهم و اطرافهم و لم يتركهم المتهمون الا و هم جثث هامدة فمنهم من قضى نحبه و منهم من لم يقض لاسباب لا دخل لارادة المتهمين فيها هى مداركتهم بالعلاج فتاكدت بذلك رغبة المتهمين فى التخلص من المجنى عليهم و الدافع الى ذلك وجود خلافات ثارية سابقة ، و كل هذه الظروف المحيطة بالدعوى و تلك الامارات و المظاهر الخارجية التى اتاها المتهمون تنم عما ضمروه فى نفوسهم من انتواء ازهاق روح المجنى عليهم " و اذ كان هذا الذى استخلصته المحكمة من ظروف الدعوى و ملابساتها هو استخلاص سائغ و كاف فى التدليل على ثبوت توافر نية القتل لدى الطاعنين فان منعاهما فى هذا الشان يكون على غير اساس . 2) ان الباعث على ارتكاب الجريمة ليس ركناً من اركانها او عنصراً من عناصرها ، فلا يقدح فى سلامة الحكم عدم بيان الباعث تفصيلاً او الخطا فيه او ابتنائه على الظن او اغفاله جملة . 3) من المكرر انه لا يعيب الحكم خطؤه فى الاسناد ما لم يتناول من الادلة ما يؤثر فى عقيدة المحكمة . 4) من المقرر انه لا يعيب الحكم ان يحيل فى بيان شهادة الشهود الى ما اورده من اقوال شاهد اخر ما دامت اقوالهم متفقة مع ما استند اليه الحكم منها . 5) من المقرر ان محكمة الموضوع غير ملزمة بسرد روايات كل الشهود ان تعددت و بيان وجه اخذها بما اقتنعت به بل حسبها ان تورد منها ما تطمئن اليه و تطرح ما عداه ، و كان يبين مما اورده الطاعنان فى اسباب طعنهما انها متفقة فى جملتها مع ما استند اليه الحكم منها ، فلا ضير على الحكم من بعد احالته فى بيان اقوال الشاهدين و الى ما اورده من اقوال الشاهد الاول ، و لا يؤثر فيه ان يكون الشاهد الثالث قد اضاف تحديداً لبعض اوصاف الطاعنين و ملابسهم او ان الشاهد الاول لم يقرر بوجود الطفلين او احدهما بالسيارة او لم يقرر بذلك الشاهد الثانى او ان الشاهد الثالث سمع حواراً بين الطاعنين يفيد الاجهاز على المجنى عليهم - على فرض صحة ذلك - اذ ان مفاد احالة الحكم فى بيان اقوالهما الى ما حصله من اقوال الشاهد الاول فيما اتفقوا بشان انه لم يستند فى قضائه الى ما ذاد فيه الشاهد الثالث من اقوال . 6) حق محكمة الموضوع تجزئة اقوال الشاهد و الاخذ منها بما تطمئن اليه و اطراح ما عداه دون ان يعد هذا تناقضاً فى حكمها . 7) لا يعيب الحكم و لا ينال من سلامته ما استطرد اليه تزيداً من ان تحريات الشرطة عن الحادث لا تخرج عن مضمون ما ادلى به شهود الاثبات بالتحقيقات ، اذ ان الحكم لم يكن بحاجة الى هذا الاستطراد فى مجال الاستدلال مادام انه اقام قضاءه بثبوت الجريمة على ما يحمله و كان لا اثر لما تزيد اليه فى منطقه او فى النتيجة التى انتهى اليها . 8) من المقرر ان الحكم اذ استظهر قيام علاقة السببية بين اصابات المجنى عليه سالف الذكر التى اورد تفصيلها عن تقرير الصفة التشريحية و بين وفاته فانه ينحسر عن الحكم ما يثيره الطاعنان من قصور فى هذا الصدد . 9) بحسب الحكم ما اثبته من قيام جريمة قتل المجنى عليه الاول مع سبق الاصرار و الترصد فى حق الطاعنين كى يستقيم قضاؤه عليهما بالاشغال الشاقة المؤبدة ، و من ثم فلا مصلحة للطاعنين فيما ينعياه على الحكم بالنسبة لجرائم القتل و الاتلاف العمدى الاخرى مادام البين من مدوناته انه طبق نص المادة 32 من قانون العقوبات و اوقع على الطاعنين عقوبة واحدة عن كافة الجرائم التى دانهما بها تدخل فى حدود العقوبة المقررة لجريمة قتل المجنى عليه الاول . 10) من المقرر انه يكفى لتغليظ العقاب عملاً بالفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات ان يثبت الحكم استقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل و غيرها و قيام المصاحبة الزمنية بينهما بان تكون الجنايتان قد ارتكبتا فى وقت واحد او فى فترة قصيرة من الزمن ، و تقدير ذلك مما يستقل به قاضى الموضوع ، فمتى قدر الحكم قيام رابطة المعاصرة الزمنية هذه فلا يجوز اثارة الجدل فى ذلك امام محكمة الموضوع . 11) لما كانت العقوبة الموقعة على الطاعنين تدخل فى الحدود المقررة لاى من جرائم القتل العمد مع سبق الاصرار مجردة من ظرف الاقتران فانه لا يكون لهما مصلحة فيما اثاراه من تخلف هذا الظرف . 12) من المقرر ان تقدير اراء الخبراء و المفاضلة بين تقاريرهم و الفصل فيما يوجه اليها من اعتراضات مرجعه الى محكمة الموضوع التى لها كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم اليها شانه فى ذلك شان سائر الادلة ، فلها الاخذ بما تطمئن منها و الالتفات عما عداه ، كما ان هذه المطاعن لا تعدو ان تكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل المستمد من تقرير الخبير مما لا يقبل التصدى له امام محكمة النقض . 13) لما كان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة ان الطاعنين طلبا استدعاء الطبيب الشرعى لمناقشته او ندب خبير اخر فى الدعوى ، فليس لهما من بعد النعى على المحكمة قعودها عن اجراء تحقيق لم يطلب منها و لم تر هى من جانبها لزوماً لاجرائه بما تنحسر معه عن الحكم فى هذا الشان قالة الاخلال بحق الدفاع و يكون النعى على الحكم فى هذا الصدد غير سديد . 14) لما كانت المحكمة قد عرضت لما ساقه الطاعنان من دفاع مؤداه ان المجنى عليهم لم يقتلوا او يصابوا حيث وجدت جثثهم بدليل خلو المعاينة من وجود دماء فى مكانها مما يهدر اقوال شهود الاثبات و اطرحته فى قولها " اما المنازعة فى مكان وقوع الحادث بدعوى عدم وجود اثار دماء بمكان وقوف السيارة و عدم كفاية العثور على ثلاثة و عشرين طلقة فارغة بمكان الحادث تدليلاً على وقوعه فيه فانها منازعة لا تتفق و منطق الامور و لا سند لها من الاوراق اذ ثبت بمعاينة الشرطة تحديد مكان السيارة بدقة بموقع الحادث فوق كوبرى جنابية القصر بالطريق الترابى المتفرع جزء منه الى - الشعابنة و اخر الى الصياد و الرحمانية و اتجاه السيارة للناحية القبلية ، كما ثبت بمعاينة النيابة للسيارة وجود اثار دماء غزيرة بالمقعد الخلفى و على الباب الخلفى و هو ما يتمشى مع طبيعة الحادث و سقوط القتلى و المصابين داخل السيارة و لا يعقل ان تملا دماؤهم المهدرة قواعد كراسى السيارة ثم تسيل الى خارجها تاركة اثاراً بمكان وقوفها ، اما الطلقات الفارغة التى عثر عليها بمكان الحادث و عددها ثلاثة و عشرين فهى كافية لارتكاب الحادث وفق تصوير شهود الاثبات و احداث اصابات المجنى عليهم التى لا تتعدى فى مجموعها مجموع تلك الطلقات " . و هو قول يسوغ به اطراح دفاع الطاعنين فى هذا الشان ، هذا الى انه لا يعدو ان يكون دفاعاً موضوعياً يكفى ان يكون الرد عليه مستفاداً من ادلة الثبوت السائغة التى اوردها الحكم و من بينها اقوال الشهود التى اطمانت اليها المحكمة . 15) لما كان النعى بالتفات الحكم عن دفاع الطاعنين بعدم ارتكابهما الجريمة و ان مرتكبها اشخاصاً اخرين مردوداً بان نفى التهمة من اوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستاهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من ادلة الثبوت التى اوردها الحكم . 16) بحسب الحكم كيما يتم تدليله و يستقيم قضاؤه ان يورد الادلة المنتجة التى صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجرائم المسندة الى الطاعنين و لا عليه ان يتعقبهما فى كل جزئية من جزئيات دفاعهما لان مفاد التفاته عنها انه اطرحها ، و من ثم فان ما يثيره الطاعنان فى هذا الصدد لا يعدو ان يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل و فى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى و استنباط معتقدها و هو ما لا يجوز اثارته امام محكمة النقض . 17) للمحكمة ان تستغنى عن سماع شهود الاثبات اذا ما قبل المتهم او المدافع عنه ذلك صراحة او ضمناً دون ان يحول عدم سماعهم امامها من ان تعتمد فى حكمها على اقوالهم التى ادلوا بها فى التحقيقات ما دامت هذه الاقوال مطروحة على بساط البحث . 18) لما كان النعى على الحكم استناده الى تقرير صفة تشريحية بمعرفة احد الاطباء من غير الاطباء الشرعيين لا يعدو ان يكون تعييباً للاجراءات السابقة على المحاكمة ، و من ثم فانه لا يصح ان يكون سبباً للطعن فى الحكم . 19) من المقرر ان لمحكمة الموضوع ان تاخذ بما تطمئن اليه من عناصر الاثبات و لو كان ذلك من محاضر جمع الاستدلالات ما دامت مطروحة للبحث امامها ، فانه لا على المحكمة - و قد اجرت النيابة تحقيق الواقعة بوصفها جناية فتحقق بذلك ما يشترطه القانون فى مواد الجنايات من ايجاب تحقيقها قبل المحاكمة - ان هى اخذت بتقرير طبيب قام بالتشريح و لو لم يكن طبيباً شرعياً بحسبانه ورقة من اوراق الاستدلال فى الدعوى المقدمة لها و عنصراً من عناصرها ما دام انه كان مطروحاً على بساط البحث و تناوله الدفاع بالتفنيد و المناقشة ، و لا عليها - من بعد - ان هى لم تعرض فى حكمها لدفاع الطاعنين فى هذا الشان ما دام انه دفاع ظاهر البطلان . ( الطعن رقم 398 لسنة 58 ق ، جلسة 1988/11/1 ) الطعن رقم 0582 لسنة 58 مكتب فنى 39 صفحة رقم 593 بتاريخ 12-04-1988 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة فقرة رقم : 1 لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة ان اياً من الطاعن او المدافع عنه لم يثر شيئاً بخصوص ما ينعاه فى شان جرد عهدته او النتيجة التى انتهى اليها و لا فى شان ما يثيره عن اجراءات المضاهاة التى تمت - فلا يكون له النعى على المحكمة قعودها عن اجراء تحقيق لم يطلب منها او الرد على دفاع لم يثر امامها . الطعن رقم 3973 لسنة 58 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1237 بتاريخ 06-12-1988 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة فقرة رقم : 9 من المقرر ان المحكمة متى ندبت محامياً ترافع فى الدعوى ، فان ذلك لا يعد اخلالاً بحق الدفاع ما دام لم يبد المتهم اى اعتراض على هذه الاجراء و لم يتمسك امام المحكمة بطلب تاجيل نظر الدعوى حتى يحضر محام اخر . الطعن رقم 5601 لسنة 58 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1348 بتاريخ 20-12-1988 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة فقرة رقم : 1 من المقرر وجوب حضور محام مع المتهم بجناية امام محكمة الجنايات يتولى الدفاع عنه ، و كانت المادة 377 من قانون الاجراءات الجنائية تقضى بان المحامين المقبولين للمرافعة امام محكمة الاستئناف او المحاكم الابتدائية يكونون مختصين دون غيرهم للمرافعة امام محكمة الجنايات . الطعن رقم 5601 لسنة 58 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1348 بتاريخ 20-12-1988 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة فقرة رقم : 2 المراد بما اقتضاه القانون من ان كل متهم بجناية يجب ان يكون له من يدافع عنه يتحقق بحضور محام موكولاً كان او منتدباً بجانب المتهم اثناء المحاكمة يشهد اجراءاتها و يعاون المتهم بكل ما يرى امكان تقديمه من وجود الدفاع . الطعن رقم 15069 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 267 بتاريخ 05-02-1990 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة فقرة رقم : 1 من المقرر ان الاصل فى الاجراءات الصحة و لا يجوز الادعاء بما يخالف ما اثبت - سواء فى محضر الجلسة او فى الحكم - الا بطريق الطعن بالتزوير ، و اذ كان الثابت ان الطاعن لم يسلك هذا السبيل فى خصوص ما اثبت بمحضر جلسة المرافعة الاخيرة من ان المحكمة امرت بفض الحرز فى مواجهة الطاعن و محاميه و دون اعتراض منهما ، فان الزعم بان المحكمة لم تقم بهذا الاجراء يكون غير مقبول . الطعن رقم 15070 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 295 بتاريخ 06-02-1990 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة فقرة رقم : 7 لما كان الدفاع عن الطاعنين لا يدعى ان محضر جمع الاستدلالات و اخطار المركز الى النيابة بالحادث و التقرير الطبى الموقع على المجنى عليه و القول بعدم نسخها ضمن الاوراق التى تم نسخها و سلمت اليه لم تكن تحت نظر المحكمة ضمن الملف الاصلى للدعوى فانه كان من المتعين عليه ان يبنى دفاعه من واقع الملف المذكور و قد كان فى مكنته ان يطلب الاطلاع عليه طبقاً للاجراءات التى رسمها القانون فى المادة 189 من قانون الاجراءات الجنائية او ان يتقدم بهذا الطلب الى محكمة الموضوع ، اما و هو لم يفعل فلا يقبل منه النعى على المحكمة التفاتها عن تحقيق اجراء كان عليه ان يعلن عن رغبته فى تحقيقه ، و لا يضير الحكم ان تكون الصورة المنسوخة قد جاءت خلواً من بعض الاوراق المطروحة على بساط البحث لما هو مقرر من ان العبرة فى المحاكمة هى بملف القضية الاصلى ، مما تكون معه دعوى الاخلال بحق الطاعنين فى الدفاع على غير اساس . الطعن رقم 22421 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 361 بتاريخ 12-02-1990 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة فقرة رقم : 6 لما كان البين من مراجعة الاوراق ان الطاعنين و ان كان قد اثارا فى المحاكمة الاولى دفعهما ببطلان القبض و التفتيش لانتفاء حالة التلبس ، الا ان اياً منهما لم يثر فى دفاعه لدى محكمة الاحالة شيئاً يتصل بهذا الامر ، او ما يشير الى تمسكهما بدفاعهما السابق فى شانه ، و من ثم لا يكون لهما ان يطلبا من المحكمة الاخيرة الرد على دفاع لم يبدا امامهما ، و لا يغير من ذلك ان نقض الحكم و اعادة المحاكمة يعيد الدعوى الى محكمة الاحالة بالحالة التى كانت عليها قبل صدور الحكم المنقوض ، لان هذا الاصل المقرر لا يتناهى على وسائل الدفاع التى لا مشاحة فى ان ملاك الامر فيها يرجع اولاً و اخيراً الى المتهم وحده يختار منها هو او المدافع عنه - ما يناسبه و يتسق مع خطته فى الدفاع و يدع منها ما قد يرى - من بعد - انه ليس كذلك ، و من هذا القبيل مسلك الطاعنين فى الدعوى فى المحاكمة الاولى و لدى محكمة الاحالة .

الطعن رقم 13845 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 684 بتاريخ 03-05-1990 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة فقرة رقم : 4 لما كانت العبرة فى الاجراءات من حيث الصحة و البطلان ، هو بما يتم امام محكمة ثانى درجة ، و كان الطاعن لا يذهب فى طعنه الى انه طلب منها مناقشة المجنى عليه فان النعى على الحكم فى هذا الصدد لا يكون مقبولاً . الطعن رقم 0018 لسنة 60 مكتب فنى 41 صفحة رقم 929 بتاريخ 22-10-1990 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة فقرة رقم : 1 من المقرر انه ليس للمحكمة ان تحيل الدعوى الى سلطة التحقيق بعد ان دخلت فى حوزتها ، بل لها اذا تعذر تحقيق دليل امامها ان تندب احد اعضائها او قاضياً اخر لتحقيقه على ما جرى به نص المادة 294 من قانون الاجراءات الجنائية ، ذلك بانه باحاله الدعوى من سلطه التحقيق على قضاة الحكم تكون ولاية السلطة المذكورة قد زالت و فرغ اختصاصها و من ثم يكون الدليل المستمد من التحقيق التكميلى الذى تقوم به النيابة العامة بناء على ندب المحكمة اياها فى اثناء سير المحاكمة باطلاً ، و هو بطلان متعلق بالنظام العام لمساسه بالتنظيم القضائى لا يعصمه رضاء المتهم او المدافع عنه بهذا الاجراء ، و كانت المحكمة قد اجابت الدفاع الى طلبه استيفاء التحقيق بتفريغ الاشرطة مما يبين منه جدية هذا الطلب ، فانه كان يتعين عليها ان تقوم بهذا الاجراء بنفسها او بمن تندبه من اعضائها ، فاذا كانت قد تقاعست عن اتخاذ هذا الاجراء على الوجه القانونى ، فان الحكم المطعون فيه و قد استند فى قضائه الى ذلك الدليل الباطل يكون باطلاً و منطوياً على اخلال بحق الدفاع مما يعيبه . الطعن رقم 28911 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 1078 بتاريخ 10-12-1990 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة فقرة رقم : 1 لما كان قضاء المحكمة فى دعوى اخرى ضد الطاعن ليس من شانه ان يقيدها بشئ و هى بصدد الفصل فى الدعوى المطروحة و لا يعد من بين اسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها فى المادة 247 من قانون الاجراءات الجنائية و التى يحظر فيها على القاضى الذى يقوم به احد هذه الاسباب ان يجلس للفصل فى الدعوى و ذلك درءاً لشبهة تاثره بصالحه الشخصى او بصلة خاصة او براى سبق له ان ابداه فى الدعوى ذاتها اصطياناً لمكانة القضاء و علو كلمته فى اعين الناس و من ثم فان ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص لا يكون له محل . الطعن رقم 0656 لسنة 31 مكتب فنى 12 صفحة رقم 865 بتاريخ 30-10-1961 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة فقرة رقم : 3 الاصل ان الملف المعمول عليه هو الملف الاصلى للدعوى لا الملف المنسوخ ، و قد كان فى مكنة الدفاع الاطلاع على الاوراق اذا طلب ذلك عملاً بحكم المادة 189 من قانون الاجراءات الجنائية . الطعن رقم 2193 لسنة 32 مكتب فنى 14 صفحة رقم 1041 بتاريخ 31-12-1963 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة فقرة رقم : 2 لما كانت الغرفة فى حدود سلطتها استناداً للاحكام العامة للاجرات الجنائية انتهت الى عدم جواز الزام المتهم [ المطعون ضده ] بتقديم دليل ضد نفسه و انه ليس هناك ما يفيد تزوير العقد المنسوب للطاعن و الى عدم التعويل فى شان اثبات هذا التزوير على مجرد امتناع المطعون ضده عن تقديم هذا العقد فانه لا يقبل من الطاعن التحدى باحكام المادة 253 من قانون المرافعات التى تجيز الزام الخصم بتقديم ورقة تحت يده فى الحالات التى حددتها لاختلاف مجال تطبيق كل من القانونين ، و لان ما يثيره فى هذا الشان لا يعدو ان يكون جدلاً فى تقدير الدليل . ( الطعن رقم 2193 لسنة 32 ق ، جلسة 1963/12/31 ) الطعن رقم 10228 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1277 بتاريخ 03-12-1991 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام المحكمة فقرة رقم : 1 من المقرر ان الاصل فى الاحكام الجنائية انها تبنى على التحقيق الشفوى الذى تجريه المحكمة فى الجلسة و تستمع فيه للشهود ما دام سماعهم ممكناً ، و لا يجوز الافتئات على هذا الاصل الذى افترضه الشارع فى قواعد المحاكمة لاية علة مهما كانت الا بتنازل الخصوم صراحة او ضمناً .