الاتفاق على التحكيم

الاتفاق على التحكيم الطعن رقم 0022 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 894 بتاريخ 31-05-1951 الموضوع : تحكيم الموضوع الفرعي : الاتفاق على التحكيم فقرة رقم : 1 [ا] الرسوم الجمركية ليست الا ضريبة لا ترتكن فى اساسها الى رباط عقدى بين مصلحة الجمارك و التاجر و انما تحددها القوانين التى تفرضها وليس فى هذه القوانين و لا فى القانون العام ما يحول دون تدارك الخطا الذى يقع فيها فللتاجر ان يسترد ما دفعه بغير حق و للمصلحة ان تطالب بما هو مستحق زيادة على ما دفع و ذلك مالم يكن هذا الحق قد سقط بالتقادم . [ب] يبين من مرسوم تعريفة الرسوم الجمركية الصادر فى 14 من فبراير سنة 1930 نفاذا للمادة الاولى من قانون تعديل تعريفة الرسوم الجمركية رقم 2 لسنة 1930 انه و ان كانت مادته السابعة توجب عند قيام النزاع بين الجمرك و بين ,, المقرر عن البضاعة،، على نوعها او صنفها او مصدرها احالة هذا النزاع على ,, الخبرة القانونية للتحكيم،، و تمنع المحاكم من نظره و كذا القرارات التى تصدر بشانه الا ان مادته الثامنه تنص على انه لا يجوز مطلقا الالتجاء الى ,,الخبرة القانونية للتحكيم ،، الا فيما يتعلق بالبضائع التى لا تزال فى حيازة الجمرك و هذه النصوص تفيد بجلاء ان اختصاص هيئة التحكيم و منع المحاكم من نظر النزاع و القرارات الصادرة بشانه مشروط بوجود البضاعة فى حيازة الجمرك فاذا لم يتوافر هذا الشرط كان الاختصاص للمحاكم صاحبة الولاية العامة بالفصل فى جميع المنازعات الا مااستثنى منها بنص خاص [ج] لا يغير من هذا النظر ما تنص عليه المادة السابعة من انه اذا امتنع ,, المقرر عن البضاعة ،، عن تعيين الخبير الذى ينوب عنه يكون توضيح الجمرك بشان الخلاف نهائيا و ان قرار الخبيرين المعين احدهما من المقرر والاخر من الجمرك عند اتفاقهما يكون نهائيا و ان قرار القوميسير الذى يحال عليه الخلاف عند اختلافهما فى الراى يكون غير قابل لاى طعن ذلك ان هذه القرارات لا تصدر الا فى حالة وجود البضاعة فى حيازة الجمرك . و اذن فمتى كان الواقع فى الدعوى هو ان الطاعنين استوردوا من الخارج اخشابا وصفوها فى الشهادات الجمركية المقدمة منهم عنها بانها من الخشب الخام الذى ينطبق عليه البندان 384 و 385 من تعريفة الرسوم الجمركية ولما تبين للمطعون عليها [مصلحة الجمارك] بعد الافراج عن هذه الاخشاب ودفع الرسوم عنها على اساس البيانات التى ذكرها الطاعنون فى الشهادات المشار اليها انها من الخشب الممسوح الذى ينطبق عليه البند 392 من تعريفة الرسوم اقامت دعواها تطلب الزام الطاعنين بفرق الرسوم المقررة على الاخشاب وفقا للبند سالف الذكر و كان الثابت بالاوراق ان هذه الاخشاب قد افرج عنها بعد دفع رسومها وفقا لبند التعريفة الذى ذكروه فى الشهادات المقدمة منهم دون ان يحدث بينهم و بين الجمرك اى خلاف احيل امره على هيئة التحكيم وان النزاع على فرق الرسوم المطالب به فى الدعوى لم ينشا الا بعد خروج الاخشاب من حيازة الجمرك فانه يكون صحيحا ما قضى به الحكم المطعون فيه من رفض الدفع بعدم اختصاص المحاكم بنظر الدعوى و من ثم فان النعى عليه بالخطا فى تطبيق القانون يكون على غير اساس . الطعن رقم 0167 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1223 بتاريخ 24-05-1966 الموضوع : تحكيم الموضوع الفرعي : الاتفاق على التحكيم فقرة رقم : 3 مفاد نص المادة 818 من قانون المرافعات تخويل المتعاقدين الحق فى الالتجاء الى التحكيم لنظر ما قد ينشا بينهم من نزاع كانت تختص به المحاكم اصلاً . فاختصاص جهة التحكيم بنظر النزاع وان كان يرتكن اساساً الى حكم القانون الذى اجاز استثناء سلب اختصاص جهات القضاء ، الا انه ينبنى مباشرة وفى كل حالة على حدة على اتفاق الطرفين . وهذه الطبيعة الاتفاقية التى يتسم بها شرط التحكيم وتتخذ قواماً لوجوده تجعله غير متعلق بالنظام العام ، فلا يجوز للمحكمة ان تقضى باعماله من تلقاء نفسها ، وانما يتعين التمسك به امامها ، ويجوز النزول عنه صراحة او ضمنا ، ويسقط الحق فيه فيما لو اثير متاخراً بعد الكلام فى الموضوع ، اذ يعتبر السكوت عن ابدائه قبل نظر الموضوع نزولاً ضمنياً عن التمسك به . ( طعن رقم 167 لسنة 31 ق ، جلسة 1966/5/24 ) الطعن رقم 0194 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 168 بتاريخ 15-02-1972 الموضوع : تحكيم الموضوع الفرعي : الاتفاق على التحكيم فقرة رقم : 3 اذا كان مفاد نص المادة 818 من قانون المرافعات السابق الذى ينطبق على واقعة الدعوى - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - تخويل المتعاقدين الحق فى الالتجاء الى التحكيم لنظر ما قد ينشا بينهم من نزاع كانت تختص به المحاكم اصلاً ، فان اختصاص جه التحكيم بنظر النزاع ، و ان كان يرتكن اساسا الى حكم القانون الذى اجاز استثناء سلب اختصاص جهات القضاء ، الا انه ينبنى مباشرة و فى كل حالة على حدة على اتفاق الطرفين ، و هذه الطبيعة الاتفاقية التى يتسم بها شرط التحكيم ، و تتخد قواماً لوجوده تجعله غير متعلق بالنظام العام فلا يجوز للمحكمة ان تقضى باعماله من تلقاء نفسها ، و انما يتعين التمسك به امامها ، و يجوز النزول عنه صراحة او ضمنا ، و يسقط الحق فيه ، فيما لو اثير متاخرا بعد الكلام فى الموضوع ، اذ يعتبر السكوت عن ابدائه قبل نظر الموضوع نزولا ضمنيا عن التمسك به - و اذ كان ما صدر من الخصم صاحب المصلحة فى التمسك به ، قبل ابدائه من طلب الحكم فى الدعوى دون تمسكه بشرط التحكيم و طلب التاجيل للصلح و الاتفاق على وقف الدعوى لاتمامه ، يفيد تسليمه بقيام النزاع امام محكمة مختصة ، و مواحهته موضوع الدعوى ، فانه بذلك يكون قد تنازل ضمنا عن الدفع المشار اليه مما يسقط حقه فيه . ( الطعن رقم 194 لسنة 37 ق ، جلسة 1972/2/15) الطعن رقم 0698 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 953 بتاريخ 26-03-1981 الموضوع : تحكيم الموضوع الفرعي : الاتفاق على التحكيم فقرة رقم : 2 التحكيم المنصوص عليه فى المادة 501 من قانون المرافعات ، هو - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - طريق استثنائى لفض المنازعات قوامه الخروج عن طريق التقاضى العادية ، و لا يتعلق شرط التحكيم بالنظام العام فلا يجوز للمحكمة ان تقضى باعماله من تلقاء نفسها و انما يتعين التمسك به امامها ، و يجوز النزول عنه صراحة او ضمناً او يسقط الحق فيه فيما لو اثير متاخراً بعد الكلام فى الموضوع ، اذ يعتبر السكوت عن ابدائه قبل نظر الموضوع نزولاً ضمنياً عن التمسك به . الطعن رقم 1288 لسنة 48 مكتب فنى 34 صفحة رقم 375 بتاريخ 01-02-1983 الموضوع : تحكيم الموضوع الفرعي : الاتفاق على التحكيم فقرة رقم : 2 مفاد نص المادة 501 من قانون المرافعات - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - تخويل المتعاقدين الحق فى الالتجاء الى التحكيم لنظر ما قد ينشا بينهم من نزاع كانت تختص به اصلاً المحاكم ، فاختصاص جهة التحكيم بنظر النزاع و ان كان يرتكن اساساً الى حكم القانون الذى اجاز استثناء سلب اختصاص جهات القضاء الا انه ينبنى مباشرة و فى كل حالة على حدة على اتفاق الطرفين ، كما ان المشرع لم يات فى نصوص قانون المرافعات بما يمنع ان يكون التحكيم فى الخارج على يد اشخاص غير مصريين ، لان حكمة تشريع التحكيم تنحصر فى ان طرفى الخصومة يريدان بمحض ارداتهما و اتفاقهما تفويض اشخاص ليست لهم ولاية القضاء فى ان يقضوا بينهما او يحسموا النزاع بحكم او بصلح يقبلان شروطه . فرضاء طرفى الخصومة هو اساس التحكيم ، و كما يجوز لهما الصلح دون وساطة احد فانه يجوز لهما تفويض غيرهما فى اجراء هذا الصلح او فى الحكم فى النزاع يستوى فى ذلك ان يكون المحكمون فى مصر و ان يجرى التحكيم فيها او ان يكونوا موجودين فى الخارج و يصدر حكمهم هناك فارادة الخصوم هى التى تخلق التحكيم كطريق استثنائى لفض المنازعات ، و قد اقر المشرع جواز الاتفاق عليه و لو تم فى الخارج - دون ان يمس ذلك النظام العام . الطعن رقم 0908 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 980 بتاريخ 14-04-1983 الموضوع : تحكيم الموضوع الفرعي : الاتفاق على التحكيم فقرة رقم : 2 مفاد نص المادة 501 من قانون المرافعات المصرى جواز اتفاق المتعاقدين على الالتجاء الى التحكيم لنظر ما قد ينشا بينهما من نزاع كانت تختص بنظره المحاكم اصلاً . ( الطعن رقم 908 لسنة 49 ق ، جلسة 1983/4/14 ) الطعن رقم 1965 لسنة 50 مكتب فنى 36 صفحة رقم 253 بتاريخ 12-02-1985 الموضوع : تحكيم الموضوع الفرعي : الاتفاق على التحكيم فقرة رقم : 2 تنص الفقرة الاولى من المادة 501 من قانون المرافعات على انه " يجوز الاتفاق على التحكيم فى نزاع معين بوثيقة تحكيم خاصة " كما يجوز الاتفاق على التحكيم فى جميع المنازعات التى تنشا فى تنفيذ عقد معين " . فان مفاد هذا النص . - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تخويل المتعاقدين الحق فى الالتجاء الى التحكيم لنظر ما قد ينشا بينهم من نزاع كانت تختص به المحاكم اصلاً ، فاختصاص جهة التحكيم بنظر النزاع ، و ان كان يرتكن اساساً الى حكم القانون الذى اجاز استثناء سلب اختصاص جهات القضاء ، الا انه ينبنى مباشرة و فى كل حالة على حدة على اتفاق الطرفين ، كما ان المشرع لم يات فى نصوص قانون المرافعات مما يمنع ان يكون التحكيم فى الخارج على يد اشخاص غير مصريين ، الا ان حكمة تشريع التحكيم تنحصر فى ان طرفى الخصومة يريدان ان يمحص ارادتهما و اتفاقهما تفويض اشخاص ليست لهم ولاية القضاء فى ان يقضوا بينهما او يحسموا النزاع بحكم او يصلح يقبلان شروطه ، فرضاء طرفى الخصومة هو اساس التحكيم ، و كما يجوز لهما الصلح دون وساطة احد فانه يجوز لهما تفويض غيرهما فى اجراء هذا الصلح او فى الحكم فى النزاع يستوى فى ذلك ان يكون المحكمون فى مصر و ان يجرى التحكيم فيها او ان يكونوا موجودين فى الخارج و يصدر حكمهم هناك فارادة الخصوم هى التى تخلق التحكيم بطريق استثنائى لفض المنازعات و قد اقر المشرع جواز الاتفاق عليه و لو تم فى الخارج دون ان يمس ذلك النظام العام . الطعن رقم 1479 لسنة 53 مكتب فنى 38 صفحة رقم 968 بتاريخ 19-11-1987 الموضوع : تحكيم الموضوع الفرعي : الاتفاق على التحكيم فقرة رقم : 1 لئن كان من غير الجائز التحكيم بصدد تحديد مسئولية الجانى عن الجريمة الجنائية و الا عد باطلاً لمخالفته للنظام العام ، الا انه اذا اشتمل الاتفاق على التحكيم بالقضاء فى منازعات لا يجوز فيها ، فانه - شانه فى ذلك شان سائر العقود - يصح بالنسبة الى ما يجوز فيه التحكيم و يقتصر البطلان على الشق الباطل وحده ما لم يقدم من يدعى البطلان الدليل على ان الشق الباطل او القابل للابطال لا ينفصل عن جملة التعاقد . الطعن رقم 1640 لسنة 54 مكتب فنى 39 صفحة رقم 242 بتاريخ 14-02-1988 الموضوع : تحكيم الموضوع الفرعي : الاتفاق على التحكيم فقرة رقم : 3 المحكم هو الشخص الذى يعهد اليه - بمقتضى الاتفاق على التحكيم او فى اتفاق مستقل بفض نزاع بين طرفين او اكثر و يكون له نظر النزاع و الاشتراك فى المداولة بصوت معدود و فى اصدار الحكم و التوقيع عليه . و مؤدى ذلك ان من يكلف بمعاونة المحكمين لا يعتبر محكما ، فان تعددوا فلا اهمية ان يكون عددهم وترا او شفعا كما لا اهمية لما يطرا على صفاتهم او ما يطرا على عددهم من النقص او الزيادة ، فلا يؤثر فى صحة تشكيل هيئة التحكيم وفاة احدهم اثناء نظر النزاع و عدم احلال اخر محله ، لما كان ذلك و كان تشكيل الهيئة و ترا فان هذا التشكيل يكون متفقا و صحيح القانون و اذ اخذ الحكم المطعون فيه بهذا النظر فان النعى عليه بمخالفة القانون يكون على غير اساس . الطعن رقم 0047 لسنة 11 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 372 بتاريخ 18-05-1944 الموضوع : تحكيم الموضوع الفرعي : الاتفاق على التحكيم فقرة رقم : 1 اذا كانت واقعة الدعوى هى انه ، حسماً للنزاع لقائم بين فريق قبيلتى السناقرة و القطعان و بين فريق الجبيهات بسبب حادثة قتل احد افراد السناقرة و اخر من القطعان و اتهام قبيلة الجبيهات فيهما ، اتفق بعض افراد الفريقين ، بمقتضى كتابة موقع عليها منهم، على ان يحكموا فى هذا النزاع قومسيون تحكيم مؤلفاً من حكمدار مديرية البحيرة رئيساً، و ثمانية اعضاء محكمين اختار كل فريق اربعة منهم ، و قرر الجميع انهم قابلون للحكم الذى يصدر من هذا القومسيون مهما كان ، و انهم مستعدون لتنفيذه بكل الطرق ، و ان قومسيون التحكيم المذكور اصدر حكمه بثبوت حصول القتل من قبيلة الجبيهات و بالزام الموقعين عليه من افراد هذه القبيلة بان يدفعوا الى الموقعين عليه من افراد قبيلتى السنافرة و القطعان مبلغ اربعمائة جنيه دية عن كل واحد من القتيلين بمجرد اتمام حلف اولياء دم كل قتيل خمسة و خمسين يميناً . بان القتل حصل من قبيلة الجبيهات ، و وقع على هذا الحكم بعض افرار هذه القبائل ، فان هذا الحكم يرتب على الموقعين عليه من افراد قبيله الجبيات تعهداً بدفع مبلغ ثمانمائة جنيه للمعوقين عليه من قبيلتى السناقرة و القطعان معلقاً على شرط حلف عدد معلوم من االايمان ؛ و هذا الشرط الذى قبل الطرفان تعليق تنفيذ التعهد على تحققه ليس مخالفاً للقانون بل له اصله فى القسامة فى مسائل الدية فى الشريعة الاسلامية ، فهو اذن تعهد مستوف كل العناصر القانونية الواجب توافرها فى التعهدات ، و سببه ، و هو حصول المتعهدين على الصلح بينهم هم و باقى افراد قبيلتهم و بين المتعهد لهم و باقى افراد القبيلتين الاخرين بخصوص حادثه القتل ، و هو سبب صحيح جائز قانوناً ، فالحكم الذى لا يعتبر هذا تعهداً ملزماً يكون مخالفاً للقانون . ( الطعن رقم 47 لسنة 11 ق ، جلسة 1944/5/18 )