النص يقرر أن حظر المادة الثانية من قانون 80 لسنة 1957 يتعلق بالنظام العام، فيجوز للخصوم التمسك به وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها، كما يشترط في النزاع المذكور وجود موافقة من الجهة المنشئة للسكن الشعبي على إضافة الغرفة. كما يورد شروطاً لتمليك بعض المساكن الشعبية الاقتصادية والمتوسطة، منها تاريخ الشغل وقيمة الأجرة وسداد 180 مثلاً من القيمة الإيجارية الشهرية.
ايجار المساكن الشعبية الطعن رقم 2256 لسنة 51 مكتب فنى 35 صفحة رقم 949 بتاريخ 09-04-1984 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : ايجار المساكن الشعبية فقرة رقم : 1 مؤدى المواد 1 ، 2 ، 4 من القانون رقم 80 لسنة 1957 بشان الاشراف على المساكن الشعبية ان الحظر الوارد فى المادة الثانية انفة البيان متعلقاً بالنظام العام ، و لاى من الخصوم التمسك باعماله كما تقضى المحكمة به من تلقاء نفسها ، لما كان ذلك و كان الواقع فى الدعوى طبقاً للثابت من الاوراق ان المطعون ضدها و هى مالكة المسكن الشعبى الموضحة بصحيفة دعواها قد استصدرت الترخيص رقم 324 لسنة 1971 امبابة من السلطة القائمة على شئون التنظيم ببناء غرفة بحديقة هذا المسكن و كان لازم النصوص المتقدمة انه كان يتعين على المحكمة المطعون فى حكمها ان تتيقن ان ثمة موافقة قد صدرت من الجهة المنشئة للسكن الشعبى باضافة تلك الغرفة ، و اذ جاء الحكم المطعون فيه غفلاً عن ايراد هذا البيان الجوهرى الذى قد يؤثر على النتيجة التى انتهى اليها فانه يكون مشوباً بالقصور المبطل . الطعن رقم 0526 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 243 بتاريخ 19-01-1984 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : ايجار المساكن الشعبية فقرة رقم : 1 لما كانت المادة 72 من القانون رقم 49 لسنة 1977 قد نصت على ان " تملك المساكن الشعبية الاقتصادية و المتوسطة التى اقامتها المحافظات و تم شغلها قبل تاريخ العمل بهذا القانون ، نظير اجرة تقل عن الاجرة القانونية الى مستاجريها على اساس سداد الاجرة المخفضة لمدة خمس عشرة سنة و ذلك وفقاً للقواعد و الشروط و الاوضاع التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء " و كان النص فى البند الاول من المادة الاولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 1978 - و الصادر وفقاً للمادة 72 سالفة البيان - على انه " بالنسبة لوحدات المساكن الشعبية الاقتصادية و المتوسطة التى اقامتها المحافظات و شغلت قبل 1977/9/9 و اجرت باقل من الاجرة القانونية ، بواقع جنيه للغرفة من الاسكان الاقتصادى ، و جنيه و نصف للغرفة من الاسكان المتوسط يتم تمليكها وفقاً لاحكام المادة 72 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار اليه و طبقاً للقواعد و الشروط و الاوضاع الموضحة بالملحق رقم 1 المرافق لهذا القرار يدل على انه يشترط لتمليك هذه المساكن - الى جانب الشروط الاخرى التى تضمنتها المادة 72 سالفة البيان و ملحق القرار - ان تكون اجرتها - التى تقل عن الاجرة القانونية جنيهاً للغرفة من الاسكان الاقتصادى ، و جنيهاً و نصف للغرفة من الاسكان المتوسط ، لا ان تكون قد اجرت باقل من ذلك حسبما ذهب اليه الحكم المطعون فيه ، و كان يبين من تقرير الخبير الذى اخذ به الحكم ان شقق النزاع من النوع المتوسط و انها اجرت فى سنتى 1960 و1961 بستة جنيهات للشقة المكونة من صالة و 4 غرف و خمسة جنيهات للشقة المكونة من صالة و 3 غرف ثم سرت عليها التخفيضات المقررة بالقوانين 168، 169 لسنة 1961 و 7 لسنة ه196 فاصبحت اجرتها 6ه4 مليم ، 3 جنيه و 288 مليم ، 2 جنيه على التوالى ، فان اجرتها تكون سواء قبل خضوعها للتخفيضات او بعده - اقل من الاجرة المحددة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 1978 ، و من ثم فلا ينطبق عليها هذا القرار . الطعن رقم 1227 لسنة 54 مكتب فنى 38 صفحة رقم 1021 بتاريخ 29-11-1987 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : ايجار المساكن الشعبية فقرة رقم : 1 النص فى المادة 72 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شان تاجير و بيع الاماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستاجر و النص فى المادة الاولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 1978 ، و النص فى البند ثانياً ن الملحق رقم "1" المرفق بقرار رئيس الوزراء ، يدل على انه يشترط لتمليك المساكن الشعبية الاقتصادية و المتوسطة التى اقامتها المحافظات للمستاجر او خلفه العام او من تلقى عنه حق الايجار بالاداة القانونية السليمة الى جانب الشروط الاخرى التى تضمنتها المادة 72 سالفة البيان و الملحق رقم "1" من قرار رئيس مجلس الوزراء المشار اليه ، ان يكون شاغل العين طالب التمليك قد اوفى 180 مثل القيمة الايجارية الشهرية للوحدة اعتباراً من تاريخ شغلها. الطعن رقم 1716 لسنة 54 مكتب فنى 38 صفحة رقم 940 بتاريخ 11-11-1987 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : ايجار المساكن الشعبية فقرة رقم : 1 النص فى المادة 72 القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شان تاجير و بيع الاماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستاجر على ان تملك المساكن الشعبية الاقتصادية و المتوسطة التى اقامتها المحافظات و تم شغلها قبل تاريخ العمل بهذا القانون نظير اجره تقل عن اجرة القانونية الى مستاجريها على اساس سداد الاجرة المخفضة لمدة خمس عشرة سنة و ذلك وفقاً للقواعد و الاوضاع التى يصدر بها قرار رئيس مجلس الوزراء يدل على ان مناط تقرير حق تملك الوحدات السكنية المشار اليها ان يكون طالب التملك قد شغل الوحدة قبل 1977/9/9 تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 . ( الطعن ر قم 1716 لسنة 54 ق ، جلسة 1987/11/11 ) الطعن رقم 1469 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 5 بتاريخ 14-04-1994 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : ايجار المساكن الشعبية فقرة رقم : 1 النص فى المادة 72 من القانون 49 لسنة 1977 فى شان تاجير و بيع الاماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستاجر على ان " تملك المساكن الشعبية الاقتصادية و المتوسطة التى اقامتها المحافظات و تم شغلها قبل تاريخ العمل بهذا القانون نظير اجرة تقل عن اجرتها القانونية الى مستاجريها على اساس سداد الاجرة المخفضة لمدة خمس عشرة سنة ، و ذلك وفقاً للشروط و الاوضاع . التى يصدر بها من رئيس مجلس الوزراء " و فى المادة الاولى من قرار رئيس مجلس الوزراء 110 لسنة 1978 على انه " فيما عدا المساكن التى اقيمت من استثمارات التعمير يكون تمليك وحدات المساكن الشعبية الاقتصادية و المتوسط التى اقامتها المحافظات و شغلت قبل 1977/9/9 و اجرت باقل من الاجرة القانونية بواقع جنيه للغرفة من الاسكان الاقتصادى و جنيه و نصف للغرفة من الاسكان المتوسط يتم تمليكها وفقاً لاحكام المادة 72 من القانون 49 لسنة 1977 المشار اليه و طبقاً للقواعد و الشروط و الاوضاع الموضحة بالملحق رقم "1" المرافق لهذا القرار " - يدل على ان المشرع راى ان ضالة اجرة هذه المساكن الى الحد الذى بينه قرار رئيس مجلس الوزراء من شانه ان يجعل تكاليف ادارتها و صيانتها تربو على اجرتها و تمثل عبئاً على موازنة المحافظات فراى ان تتخفف من هذه العبء بتمليك هذه المساكن لشاغليها و هو ما يدل من باب اولى على انصراف حكم النص الى تمليك المساكن التى تقل اجرة الغرفة فيها عن هذا الحد . الطعن رقم 1469 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 5 بتاريخ 14-04-1994 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : ايجار المساكن الشعبية فقرة رقم : 2 مفاد نص المادة 72 من القانون 49 لسنة 1977 و المادة الاولى من قرار رئيس مجلس الوزراء المشار اليهما ان المشرع قرر تمليك المساكن الشعبية الاقتصادية التى تقل اجرتها عن الاجرة القانونية متى كانت الاجرة بواقع جنيه للغرفة الواحدة او اقل و المتوسطة متى كانت اجرة الغرفة جنيه و نصف او اقل و ذلك على التفصيل السابق بيانه و ان ما اشترطه بصريح هذين النصين ان تكون هذه المساكن قد تم شغلها قبل 1977/9/9 و لم يوجب ان يكون طالب التمليك هو الشاغل لها فى هذا التاريخ يؤكد هذا النظر ما اورده المشرع فى الملحق رقم "1" المرفق بقرار رئيس المجلس الوزراء المشار اليه من التصريح باتمام اجراءات التمليك مع الخلف العام للمستاجر او من تلقى حق الاجارة عنه باداة قانونية سليمة و ما اوجبه من مراعاة ان يخصم من مقابل التمليك المبالغ المدفوعة كاجرة لوحدة سكنية اخرى مماثلة فى المحافظة ذاتها او حق فى محافظة اخرى .