فرض الحراسة على المرافق العامة

فرض الحراسة على المرافق العامة الطعن رقم 0245 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1624 بتاريخ 03-11-1966 الموضوع : حراسة الموضوع الفرعي : فرض الحراسة على المرافق العامة فقرة رقم : 2 وان كان فرض الحراسة على المرافق العامة اجراء مؤقتا لا يترتب عليه انهاء عقد الالتزام الا انه ينتج عنه اقصاء الملتزم مؤقتا عن المرفق ورفع يده عن ادارته فى فتره الحراسة واحلال الجهة مانحة الالتزام محله فى هذه الادارة ولهذه الجهة ان تدير المرفق او ان تعهد بادارته الى مدير مؤقت تختاره ويعتبر هذا الشخص عندئذ مندوبا عن تلك الجهة فى ادارة المرفق ومسئولا مباشرة امامها عن كل ما يتعلق باستغلال المرفق فى مدة الحراسة . ولا يغير من ذلك ادارة المرفق فى هذه المدة على نفقة الملتزم وتحت مسئوليته اذ انه وقد فرضت الحراسة جزاء على تقصيره فان ذلك يقتضى ان يتحمل عواقبها وليس من شان ذلك جعل الحارس نائبا عن الملتزم لان هذا الحارس انما تستقل بتعيينه الجهة مانحة الالتزام ومنها يستمد كل سلطاته بغير دخل فى ذلك للملتزم ومن ثم فان ادارة قضايا الحكومة تكون لها صفة تمثيل الحارس اما القضاء فيما يرفع منه او عليه من القضايا ابان الحراسة وبالتالى فان الحكم المطعون فيه اذ قضى ببطلان الاستئناف المرفوع من الطاعن " الحارس " على اساس ان ادارة قضايا الحكومة لا تنوب عنه وان عرضة الاستئناف موقع عليها من احد مستشارى هذه الادارة المساعدين ، يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه . ( الطعن رقم 245 لسنة 32 ق ، جلسة 1966/11/3 )