قانون رقم 12 لسنة 2003بإصدار قانون العمل المصرى 1

قانون رقم 12 لسنة 2003باصدار قانون العمل المصرى 1 باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس الشعب القانون الاتـي نصه و قد اصدرناه ( المادة الاولى ) يعمل باحكام قانون العمل المرافق 0 ( المادة الثانية ) تظل الاحكام الواردة بالتشريعات الخاصة ببعض فئات العمال سارية و ذلك الى ان يتم ابرام و نفاذ الاتفاقيات الجماعية بشانها وفقا لاحكام القانون المرافق 0 و تعتبر المزايا الواردة بتلك التشريعات الحد الادنى الذي يتم التفاوض على اساسه 0 ( المادة الثالثة ) يستحق العاملون الذين تسري في شانهم احكام القانون المرافق علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن 7 من الاجر الاساسي الذي تحسب على اساساه اشتراكات التامينات الاجتماعية , و ذلك حتى يصدر المجلس القومي للاجور القرارات المنظمة لهذه العلاوة 0 ( المادة الرابعة ) لا تخل احكام القانون المرافق بحقوق العمال السابق لهم الحصول عليها من اجور و مزايا مستمدة من احكام القوانين و اللوائح و النظم و الاتفاقيات و القرارات الداخلية السابقة على العمل باحكامه 0 ( المادة الخامسة ) تؤول الى وزارة القوى العاملة و الهجرة جميع المبالغ المحكوم بها عن مخالفة احكام القانون المرافق , و يكون التصرف فيها على الوجه الاتي : (ا) ثلثان يخصصان للصرف في الاوجه و بالشروط و الاوضاع التي يصدر بها قرار من وزير القوى العاملة و الهجرة على الاغراض الاجتماعية و تحفيز العاملين و المشاركين في تطبيق هذا القانون 0 (ب)ثلث يخصص للمؤسسات الثقافية العمالية و الاجتماعية العمالية التابعة لاتحاد العام لنقابات عمال مصر يوزع بينها بقرار يصدر من وزير القوى العاملة و الهجرة بالاتفاق مع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر 0 ( المادة السادسة ) يستمر سريان القرارات التنفيذية لقانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 فيما لا يتعارض مع احكام القانون المرافق , و ذلك الى ا، يصدر وزير القوى العاملة و الهجرة و القرارات المنفذة له في مدة لا تجاوز تسعين يوما من تاريخ العمل به 0 ( المادة السابعة ) مع مراعاة حكم المادة الثانية ن هذا القانون يلغى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 , كما يلغى كل حكم يخالف احكام القانون المرفق 0 و تحل تسمية القانون المرافق محل عبارة قانون العمل الصادر بالقانون رقم 1347 لسنة 1981 اينما وردت في القوانين و القرارات المعمول بها 0 ( المادة الثامنة ) ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية , و يعمل به بعد تسعين يوما من اليوم التالي لتاريخ نشره 0 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة , و ينفذ كقانون من قوانينها 0 حسني مبارك صدر برئاسة الجمهورية في 5 صفر سنة 1424 ه ( الموافق 7 ابريل سنة 2003م) الكتاب الاول" التعاريف و الاحكام العامة" الباب الاول" التعريف" التعاريف مادة 1 – يقصد فى تطبيق احكام هذا القانون بالمصطلحات الاتية المعانى المبينة قرين كل منها : (ا) العامل : كل شخص طبيعى يعمل لقاء اجر لدى صاحب عمل وتحت ادارته او اشرافه . (ب) صاحب العمل : كل شخص طبيعى او اعتبارى يستخدم عاملاً او اكثر لقاء اجر . (ج) الاجر : كل ما يحصل عليه العامل لقاء عمله , ثابتاً كان او متغيراً , نقداً او عيناً . ويعتبر اجراً على الاخص ما يلى : 1- العمولة التى تدخل فى اطار علاقة العمل . 2- النسبة المئوية , وهى ما قد يدفع للعامل مقابل ما يقوم بانتاجه او بيعه او تحصيله طوال قيامه بالعمل المقرر له هذه النسبة . 3- العلاوات ايا كان سبب استحقاقها او نوعها . 4- المزايا العينية التى يلتزم بها صاحب العمل دون ان تستلزمها مقتضيات العمل . 5- المنح : وهى ما يعطى للعامل علاوة على اجره وما يصرف له جزاء امانته او كفاءته متى كانت هذه المنح مقررة فى عقود العمل الفردية او الجماعية او فى الانظمة الاساسية للعمل , وكذلك ما جرت العادة بمنحه متى توافرت لها صفات العمومية والدوام والثبات . 6- البدل : وهو ما يعطى للعامل لقاء ظروف او مخاطر معينة يتعرض لها فى اداء عمله . 7- نصيب العامل فى الارباح . 8- الوهبة التى يحصل عليها العامل اذا جرت العادة بدفعها وكانت لها قواعد تسمح بتحديدها , وتعتبر فى حكم الوهبة النسبة المئوية التى يدفعها العملاء مقابل الخدمة فى المنشات السياحية . ويصدر قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع المنظمة النقابية المعنية بكيفية توزيعها على العاملين وذلك بالتشاور مع الوزير المعنى. (د) العمل المؤقت : العمل الذى يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط وتقتضى طبيعة انجازه مدة محددة , او ينصب على عمل بذاته وينتهى بانتهائه . (هـ) العمل العرضى : العمل الذى لا يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط ولايستغرق انجازه اكثر من ستة اشهر . (و) العمل الموسمى : العمل الذى يتم فى مواسم دورية متعارف عليها. (ز) الليل : الفترة ما بين غروب الشمس وشروقها . (ح) الوزير المختص : الوزير المختص بالقوى العاملة . (ط) الوزارة المختصة : الوزارة المختصة بشئون القوى العاملة. مادة 2- فى تطبيق احكام هذا القانون تعتبر السنة 365 يوماً, والشهر ثلاثين يوماً الا اذا تم الاتفاق على خلاف ذلك . الباب الثانى احكـــام عامـــة مادة 3- يعتبر هذا القانون , القانون العام الذى يحكم علاقات العمل, وذلك مع مراعاة اتفاقيات العمل الجماعية واحكام المادة (5) من هذا القانون. مادة 4- لاتسرى احكام هذا القانون على : (ا) العاملين باجهزة الدولة بما فى ذلك وحدات الادارة المحلية والهيئات العامة. (ب) عمال الخدمة المنزلية ومن فى حكمهم . (ج) افراد اسرة صاحب العمل الذين يعولهم فعلاً . وذلك ما لم يرد نص على خلاف ذلك . مادة 5- يقع باطلاً كل شرط او اتفاق يخالف احكام هذا القانون ولو كان سابقاً على العمل به, اذا كان يتضمن انتقاصاً من حقوق العامل المقررة فيه . ويستمر العامل باية مزايا او شروط افضل تكون مقررة او تقرر فى عقود العمل الفردية او الجماعية او الانظمة الاساسية او غيرها من لوائح المنشاة , او بمقتضى العرف . وتقع باطلة كل مصالحة تتضمن انتقاصاً او ابراء من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه او خلال ثلاثة اشهر من تاريخ انتهائه متى كانت تخالف احكام هذا القانون . مادة 6- تعفى من الرسوم القضائية فى جميع مراحل التقاضى الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة باحكام هذا القانون التى يرفعها العاملون والصبية المتدرجون وعمال التلمذة الصناعية او المستحقوق عن هؤلاء , وللمحكمة فى جميع الاحوال ان تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة ولها فى حالة رفض الدعوى ان تحكم على رافعها بالمصروفات كلها او بعضها . وتعفى الفئات المشار اليها فى الفقرة السابقة من رسم الدمغة على كل الشهادات والصور التى تعطى لهم والشكاوى والطلبات التى تقدم منهم تطبيقاً لاحكام هذا القانون . مادة 7- تكون للمبالغ المستحقة للعامل او المستحقين عنه بمقتضى احكام هذا القانون امتياز على جميع اموال المدين من منقول وعقار , وتستوفى مباشرة بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة . ومع ذلك يستوفى الاجر قبل غيره من الحقوق المشار اليها فى الفقرة السابقة . مادة 8- اذا تعدد اصحاب العمل كانوا مسئولين بالتضامن فيما بينهم عن الوفاء بالالتزامات الناشئة عن هذا القانون . ويكون من تنازل له صاحب العمل عن الاعمال المسندة اليه كلها او بعضها متضامناً معه فى الوفاء بجميع الالتزامات التى تفرضها احكام هذا القانون. مادة 9- لايمنع من الوفاء بجميع الالتزامات الناشئة طبقاً للقانون, حل المنشاة او تصفيتها او اغلاقها او افلاسها . ولا يترتب على ادماج المنشاة فى غيرها او انتقالها بالارث او الوصية او الهبة او البيع- ولو كان بالمزاد العلنى- او النزول او الايجار او غير ذلك من التصرفات , انهاء عقود استخدام عمال المنشاة ويكون الخلف مسئولا بالتضامن مع اصحاب الاعمال السابقين عن تنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عن هذه العقود . مادة 10- يصدر الوزير المختص قراراً بتحديد الجهات الادارية المختصة بتطبيق احكام هذا القانون . الكتاب الثانى علاقات العمل الفردية الـبـاب الاول التشغيل مادة 11- تنشا لجنة عليا لتخطيط واستخدام القوى العاملة فى الداخل والخارج برئاسة الوزير المختص. وتضم ممثلين للوزارات المعنية, وكذلك ممثلين للاتحاد العام لنقابات عمال مصر ومنظمات اصحاب الاعمال تختارهم منظماتهم بالتساوى بينهم . ويدخل فى اختصاص هذه اللجنة رسم السياسة العامة لاستخدام العمالة المصرية فى داخل جمهورية مصر العربية او خارجها, ووضع النظم والقواعد والاجراءات اللازمة لهذا الاستخدام. ويصدر بتشكيل اللجنة ونظام سير العمل بها قرار من رئيس مجلس الوزراء فى مدة اقصاها ستة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون . الفصل الاول تنظيم تشغيل المصريين فى الداخل والخارج مادة 12- مع عدم الاخلال باحكام القانون رقم 39 لسنة 1975 بشان تاهيل المعوقين , على كل قادر على العمل وراغب فيه ان يتقدم بطلب لقيد اسمه بالجهة الادارية المختصة التى يقع فى دائرتها محل اقامته مع بيان سنه ومهنته ومؤهلاته وخبراته السابقة وعلى هذه الجهة قيد تلك الطلبات بارقام مسلسلة فور ورودها واعطاء الطالب شهادة بحصول هذا القيد دون مقابل . وتحدد البيانات التى يجب ان تتضمنها الشهادة المشار اليها فى الفقرة السابقة بقرار من الوزير المختص . مادة 13- اذا كان الراغب فى العمل يمارس حرفة من الحرف التى يصدر بها قرار من الوزير المختص المشار اليها فى المادة (139) من هذا القانون وجب عليه ان يرفق بطلب القيد شهادة تحدد مستوى مهارته وترخيص مزاولة الحرفة طبقاً للمادة ( 140 ) من هذا القانون, وتثبت درجة مهارته فى شهادة القيد . ولايجوز تشغيل اى عامل الا اذا كان حاصلاً على هذه الشهادة. مادة 14- مع عدم الاخلال باحكام القانون رقم 39 لسنة 1975 بشان تاهيل المعوقين, لصاحب العمل الحق فى تعيين من يقع عليه اختياره, فاذا لم يكن المرشح من بين الحاصلين على شهادة القيد المشار اليها فى المادة (12) من هذا القانون , وجب عليه قيد اسمه خلال خمسة عشر يوماً من الحاقه بالعمل . ويجوز لصاحب العمل ان يستوفى احتياجاته الوظيفية والمهنية والحرفية بالنسبة للوظائف والاعمال التى خلت او انشئت لديه ممن ترشحهم الجهة الادارية المختصة التى يقع فى دائرتها محل عمله من المسجلين لديها مراعية اسبقية القيد . مادة 15- يلتزم صاحب العمل فى المنشات القائمة وقت تطبيق احكام هذا القانون, وتلك التى تنشا مستقبلاً بان يرسل الى الجهة الادارية المختصة التى يقع فى دائرتها محل العمل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون او من تاريخ بدء العمل بالمنشاة – على حسب الاحوال – بياناً مفصلاً بعدد العمال طبقاً لمؤهلاتهم ومهنهم وفئات اعمارهم وجنسياتهم ونوعهم والاجور التى يتقاضونها . وعليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ شغل الوظيفة التى خلت لديه ان يعيد الى الجهة الادارية شهادة قيد العامل الصادرة منها بعد استيفاء البيانات المدونة بها , وعليه تدوين رقم شهادة القيد وتاريخها امام اسم العامل فى سجل قيد العمال بالمنشاة . وعلى صاحب العمل فى المنشات المشار اليها فى الفقرة الاولى ان يرسل الى ذات الجهة خلال شهر يناير من كل عام البيانات الاتية: (ا) ما طرا من تعديلات على البيانات الواردة فى الفقرة السابقة. (ب) عدد الوظائف الشاغرة بسبب الاحلال والتوسعات الجديدة . (ج) بيان بتقدير الاحتياجات المتوقعة موزعة بحسب الحالة التعليمية والمهنية خلال العام التالى . مادة 16- لصاحب العمل الاعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الاعلام وان يعهد الى احد المكاتب الاستشارية بدراسة الطلبات التى تقدم اليه وابداء الراى او التوصية او المساعدة بشان اختيار افضل المرشحين لهذه الوظائف . ولايجوز له تشغيل عمال عن طريق متعهد او مقاول توريد عمال. ويجوز للوزير المختص بقرار منه الترخيص للجمعيات والمؤسسات والمنظمات النقابية بالنسبة لاعضائها بانشاء مكاتب لتشغيل المتعطلين, وفى هذه الحالة يتعين على هذه الجهات مراعاة الاحكام الواردة فى هذا الفصل والقرار المشار اليه . مادة 17- مع عدم الاخلال بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتشغيل , تكون مزاولة عمليات الحاق المصريين بالعمل فى الداخل او فى الخارج عن طريق : ( ا ) الوزارة المختصة . (ب) الوزارات والهيئات العامة . (ج) الاتحاد العام لنقابات عمال مصر. (د) شركات القطاع العام وقطاع الاعمال العام والقطاع الخاص المصرية فيما تبرمه من تعاقدات مع الجهات الاجنبية فى حدود اعمالها وطبيعة نشاطها . (هـ) شركات المساهمة او شركات التوصية بالاسهم او ذات المسئولية المحدودة , بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة . (و) النقابات المهنية بالنسبة لاعضائها فقط . مادة 18 – للمنظمات الدولية ان تزاول عمليات الحاق المصريين للعمل خارج جمهورية مصر العربية اذا كان التعاقد مع جهات حكومية او هيئات عامة عربية او اجنبية . مادة 19- تتولى الوزارة المختصة بالتعاون مع وزارة الخارجية متابعة تنفيذ الاتفاقيات الدولية والتعاقدات المتعلقة بالعمالة المصرية فى الخارج وبحث تسوية المنازعات الناشئة عن تنفيذ هذه الاتفاقيات والتعاقدات . مادة 20- تقدم الجهات المشار اليها فى المادتين (17), (18) من هذا القانون الى الوزارة المختصة نسخة من الطلب الوارد اليها من الخارج بشان توفير فرص العمل وشروطها موثقة من السلطات المختصة, كما تقدم نسخة من الاتفاقات وعقود العمل المبرمة متضمنة تحديد العمل والاجر المحدد له وشروط وظروف ادائه والتزامات العامل. ويكون للوزارة خلال عشرة ايام على الاكثر من تاريخ اخطارها بالاتفاقات والطلبات والعقود مستوفاة, الاعتراض عليها فى حالة عدم مناسبة الاجر او مخالفتها للنظام العام او الاداب العامة , فاذا انقضت المدة المشار اليها دون اعتراض من الوزارة اعتبرت الاتفاقات والطلبات والعقود موافقاً عليها. مادة 21- يحظر على الجهات المشار اليها فى المادة (17) من هذا القانون تقاضى اى مقابل من العامل نظير الحاقه بالعمل, ومع ذلك يجوز تقاضى مقابل عن ذلك من صاحب العمل . واستثناء من احكام الفقرة السابقة يجوز للشركات المشار اليها فى البند (هـ) من المادة (17) من هذا القانون تقاضى مبلغ لا يجاوز (2) من اجر العامل الذى يتم الحاقه بالعمل وذلك عن السنة الاولى فقط كمصروفات ادارية , ويحظر تقاضى اية مبالغ اخرى من العامل تحت اى مسمى . مادة 22- مع عدم الاخلال بالشروط التى يوجبها قانون شركات المساهمة والتوصية بالاسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة, يشترط للحصول على الترخيص المنصوص عليه فى الفقرة (هـ) من المادة (17) من هذا القانون ما ياتى : 1- ان يكون المؤسسون واعضاء مجلس الادارة والمديرون المختصون بعمليات التشغيل من المصريين ولم يسبق الحكم على اى منهم بعقوبة جناية , او بعقوبة جنحة مخلة بالشرف او الامانة او الاداب العامة, ما لم يكن قد رد اليه اعتباره . 2- الا يقل راس مال الشركة عن مائة الف جنيه وان يكون مملوكاً باكمله لمصريين . وبالنسبة للشركات التى تزاول عمليات تشغيل المصريين خارج جمهورية مصر العربية يتعين الا يقل راس مالها عن مائة الف جنيه وان تكون الاغلبية المطلقة للمؤسسين واعضاء مجلس الادارة من المصريين الذين يمتلكون (51) على الاقل من راس مالها . 3- ان تقدم الشركة خطاب ضمان غير مشروط وغير قابل للالغاء صادراً من احد البنوك العاملة فى جمهورية مصر العربية بمبلغ مائة الف جنيه لصالح الوزارة المختصة , وان يكون هذا الخطاب سارياً طوال مدة سريان الترخيص. ويتعين استكمال قيمة خطاب الضمان بمقدار ما خصم من غرامات او تعويضات مستحقة طبقاً لاحكام هذا القانون, وذلك خلال عشرة ايام من تاريخ اخطار الشركة المرخص لها بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول . ويكون الترخيص لمدة خمس سـنوات قابلة للتجديد وفقا للقواعد والاجراءات التى يصدر بها قرار من الوزير المختص وذلك مقابل اداء الرسم الذى يحدده لمنح الترخيص او تجديده بما لا يجاوز خمسة الاف جنيه. ومع ذلك يجوز للوزير المختص وقف اصدار تراخيص جديدة او تجديد التراخيص القائمة فى ضوء احتياجات سوق العمل الفعلية . مادة 23- يلغى الترخيص بقرار من الوزير المختص عند ثبوت اى من الحالات الاتية : 1- فقد الشركة شرطاً من شروط الترخيص . 2- تقاضى الشركة اية مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لاحكام هذا الفصل . 3- حصول الشركة على الترخيص او تجديده او عدم اعتراض الوزارة على اتفاق او عقد عمل بناء على ما قدمته من بيانات غير صحيحة. ويجوز بقرار من الوزير المختص الغاء الترخيص فى حالة ثبوت مخالفة الشركة لحكم من الاحكام الجوهرية الواردة فى القرارات الصادرة تنفيذا لاحكام هذا الفصل . وللوزير المختص ايقاف نشاط الشركة مؤقتاً اذا نسب اليها بناء على اسباب جدية اى من الحالات المبينة فى هذه المادة , وذلك لحين الفصل فى مدى ثبوت تلك الحالات او حين زوال المخالفة فى الحالات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة . ولا يخل الغاء الترخيص فى اى من الحالات المبينة فى هذه المادة بالمسئولية الجنائية او المدنية او التاديبية . مادة 24- يصدر الوزير المختص القرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا الفصل , وعلى الاخص القرارات المتعلقة بواجبات الشركات المرخص لها بالعمل فى مجال التشغيل , والشروط الواجب توافرها فى مقر الشركة وتنظيم اجراءات العمل فى هذا النشاط , وتحديد السجلات التى يتعين امساكها واللازمة لمباشرة عملها وقواعد القيد فيها والرقابة والتفتيش عليها, والشروط الواجب توافرها فى الاعلانات التى تنشر فى جمهورية مصر العريبة عن فرص العمل , وكذلك تحديد اسلوب ووسيلة اخطار الجهات المنصوص عليها فى المادتين (17) , (18) من هذا القانون باعتراض الوزارة وذلك كله خلال ستين يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون . مادة 25- يستثنى من تطبيق احكام هذا الفصل ما ياتى : ( ا ) الاعمال العرضية . (ب) الوظائف الرئيسية التى يعتبر شاغلوها وكلاء مفوضين عن اصحاب الاعمال . وللوزير المختص ان يصدر قراراً بسريان احكام هذا الفصل على كل او بعض الاعمال والوظائف والفئات المشار اليها فى البندين السابقين. مادة 26- تتولى الوزارة المختصة رسم سياسة ومتابعة تشغيل العمالة غير المنتظمة وعلى الاخص عمال الزراعة الموسميين وعمال البحر وعمال المناجم والمحاجر وعمال المقاولات . ويصدر الوزير المختص بالتشاور مع الوزراء المعنيين والاتحاد العام لنقابات عمال مصر القرارات الخاصة بتحديد القواعد المنظمة لتشغيل هذه الفئات, واشتراطات السلامة والصحة المهنية والانتقال والاعاشة الواجب اتخاذها بشانهم , واللوائح المالية والادارية التى تنظم هذا التشغيل . الفصل الثانى تنظيم عمل الاجانب مادة 27- يخضع استخدام الاجانب فى جميع منشات القطاع الخاص ووحدات القطاع العام وقطاع الاعمال العام والهيئات العامة والادارة المحلية والجهاز الادارى للدولة للاحكام الواردة فى هذا الفصل, وذلك مع مراعاة شروط المعاملة بالمثل . ويحدد الوزير المختص حالات اعفاء الاجانب من هذا الشرط. مادة 28- لا يجوز للاجانب ان يزاولوا عملاً الا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة, وان يكون مصرحاً لهم بدخول البلاد والاقامة بقصد العمل . ويقصد بالعمل فى تطبيق احكام هذا الفصل كل عمل تابع او اية مهنة او حرفة بما فى ذلك العمل فى الخدمة المنزلية . مادة 29- يحدد الوزير المختص بقرار منه شروط الحصول على الترخيص بالعمل المشار اليه فى المادة السابقة واجراءاته والبيانات التى يتضمنها واجراءات تجديده والرسم الذى يحصل عنه بما لايقل عن الف جنيه مصرى. كما يحدد حالات الغاء الترخيص قبل انتهاء مدته وحالات اعفاء الاجانب من شرط الحصول عليه . ويلتزم كل من يستخدم اجنبياً اعفى من شرط الحصول على الترخيص بان يخطر الجهة الادارية المختصة بذلك الاستخدام خلال سبعة ايام من مزاولة الاجنبى للعمل , وكذلك عند انتهاء خدمته لديه . مادة 30- يحدد الوزير المختص بقرار منه المهن والاعمال والحرف التى يحظر على الاجانب الاشتغال بها, كما يحدد النسبة القصوى لاستخدامهم فى المنشات والجهات المبينة فى المادة (27) من هذا القانون. الباب الثانى عقد العمل الفردى مادة 31- تسرى احكام هذا الباب على العقد الذى يتعهد بمقتضاه عامل بان يعمل لدى صاحب العمل وتحت ادارته واشرافه لقاء اجر . مادة 32- يلتزم صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابة باللغة العربية من ثلاث نسخ , يحتفظ صاحب العمل بواحدة ويسلم نسخة للعامل وتودع الثالثة مكتب التامينات الاجتماعية المختص . ويجب ان يتضمن العقد على الاخص البيانات الاتية : ( ا ) اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل . (ب) اسم العامل ومؤهله ومهنته او حرفته ورقمه التامينى ومحل اقامته وما يلزم لاثبات شخصيته . (ج) طبيعة ونوع العمل محل التعاقد . (د) الاجر المتفق عليه وطريقة وموعد ادائه وكذلك سائر المزايا النقدية والعينية المتفق عليها . واذا لم يوجد عقد مكتوب , للعامل وحده اثبات حقوقه بكافة طرق الاثبات . ويعطى صاحب العمل العامل ايصالا بما يكون قد اودعه لديه من اوراق وشهادات . مادة 33- تحدد مدة الاختبار فى عقد العمل, ولا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار لمدة تزيد على ثلاثة اشهر او تعيينه تحت الاختبار اكثر من مرة واحدة عند صاحب عمل واحد. الباب الثالث الاجـــــــور مادة 34- ينشا مجلس قومى للاجور برئاسة وزير التخطيط يختص بوضع الحد الادنى للاجور على المستوى القومى بمراعاة نفقات المعيشة, وبايجاد الوسائل والتدابير التى تكفل تحقيق التوازن بين الاجور والاسعار. كما يختص المجلس بوضع الحد الادنى للعلاوات السنوية الدورية بما لايقل عن (7) من الاجـر الاساسى الذى تحسب على اساسه اشتراكات التامينات الاجتماعية . وفى حالة تعرض المنشاة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار اليها, يعرض الامر على المجلس القومى للاجور لتقرير ما يراه ملائماً مع ظروفها فى خلال ثلاثين يوماً من تاريخ عرض الامر عليه. ويصدر رئيس مجلس الوزراء خلال ستين يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون قراراً بتشكيل هذا المجلس ويضم فى عضويته الفئات الاتية : 1- اعضاء بحكم وظائفهم او خبراتهم . 2- اعضاء يمثلون منظمات اصحاب الاعمال تختارهم هذه المنظمات. 3- اعضاء يمثلون الاتحاد العام لنقابات عمال مصر يختارهم الاتحاد. ويراعى ان يكون عدد اعضاء الفئة الاولى مساوياً لعدد اعضاء الفئتين الثانية والثالثة معا ً وان يتساوى عدد اعضاء كل من الفئتين الثانية والثالثة. ويحدد فى قرار تشكيل المجلس اختصاصاته الاخرى ونظام العمل به. مادة 35- يحظر التمييز فى الاجور بسبب اختلاف الجنس او الاصل او اللغة او الدين او العقيدة . مادة 36- يحدد الاجر وفقاً لعقد العمل الفردى او اتفاقية العمل الجماعى او لائحة المنشاة, فاذا لم يحدد الاجر باى من هذه الطرق استحق العامل اجر المثل ان وجد, والا قدر الاجر طبقاً لعرف المهنة فى الجهة التى يؤدى فيها العمل , فان لم يوجد عرف تولت اللجنة المنصوص عليها فى المادة (71) من هذا القانون تقدير الاجر وفقاً لمقتضيات العدالة , وذلك كله مع مراعاة حكم المادتين (34 و 35) من هذا القانون . مادة 37- اذا تم الاتفاق على تحديد الاجر بالانتاج او بالعمولة وجب الا يقل ما يحصل عليه العامل عن الحد الادنى للاجور . مادة 38- تؤدى الاجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل بالعملة المتداولة قانوناً فى احد ايام العمل وفى مكانه , مع مراعاة الاحكام التالية: (ا) العمال المعينون باجر شهرى تؤدى اجورهم مرة على الاقل فى الشهر. (ب) اذا كان الاجر بالانتاج واستلزم العمل مدة تزيد على اسبوعين وجب ان يحصل العامل كل اسبوع على دفعة تحت الحساب تتناسب مع ما اتمه من العمل وان يؤدى له باقى الاجر خلال الاسبوع التالى لتسليم ما كلف به . (ج) فى غير ما ذكر فى البندين السابقين تؤدى للعمال اجورهم مرة كل اسبوع على الاكثر ما لم يتفق على غير ذلك . (د) اذا انتهت علاقة العمل يؤدى صاحب العمل للعامل اجره وجميع المبالغ المستحقة له فوراً الا اذا كان العامل قد ترك العمل من تلقاء نفسه فيجب فى هذه الحالة على صاحب العمل اداء اجر العامل وجميع مستحقاته فى مدة لاتجاوز سبعة ايام من تاريخ مطالبة العامل بهذه المستحقات . مادة 39- يكون حساب متوسط الاجر اليومى لعمال الانتاج او العمال الذين يتقاضون اجوراً ثابتة مضافاً اليها عمولة او نسبة مئوية على اساس متوسط ما تقاضاه العامل عن ايام العمل الفعلية فى السنة الاخيرة او عن المدة التى اشتغلها ان قلت عن ذلك مقسوماً على عدد ايام العمل الفعلية عن ذات الفترة . مادة 40- يحظر على صاحب العمل ان ينقل عاملا بالاجر الشهرى الى فئة عمال المياومة او العمال المعينين بالاجر الاسبوعى او بالساعة او بالانتاج الا بموافقة العامل عند نقله كتابة , ويكون للعامل فى هذه الحالة جميع الحقوق التى اكتسبها فى المدة التى قضاها بالاجر الشهرى . مادة41- اذا حضر العامل الى مقر عمله فى الوقت المحدد للعمل, وكان مستعداً لمباشرة عمله وحالت دون ذلك اسباب ترجع الى صاحب العمل, اعتبر كانه ادى عمله فعلا واستحق اجره كاملاً. اما اذا حضر وحالت بينه وبين مباشرة عمله اسباب قهرية خارجة عن ارادة صاحب العمل استحق نصف اجره . مادة 42- لايجوز لصاحب العمل بالزام العامل بشراء اغذية او سلع او خدمات من محال معينة او مما ينتجه صاحب العمل من سلع او يقدمه من خدمات. مادة 43- لايجوز لصاحب العمل ان يقتطع من اجر العامل اكثر من (10) وفاء لما يكون قد اقرضه من مال اثناء سريان العقد او ان يتقاضى اية فائدة عن هذه القروض, ويسرى ذلك الحكم على الاجور المدفوعة مقدماً . مادة 44- مع مراعاة احكام المواد (75, 76, 77) من قانون تنظيم بعض اوضاع واجراءات التقاضى فى مسائل الاحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000, لايجوز فى جميع الاحوال الاستقطاع او الحجز او النزول عن الاجر المستحق للعامل لاداء اى دين الا فى حدود (25) من هذا الاجر, ويجوز رفع نسبة الخصم الى (50) فى حالة دين النفقة. وعند التزاحم يقدم دين النفقة, ثم ما يكون مطلوباً لصاحب العمل بسبب ما اتلفه العامل من ادوات او مهمات , او استرداداً لما صرف اليه بغير وجه حق , او ما وقع على العامل من جزاءات . ويشترط لصحة النزول عن الاجر فى حدود النسبة المقررة بهذه المادة ان تصدر به موافقة مكتوبة من العامل . وتحسب النسبة المشار اليها فى الفقرة الاولى من هذه المادة بعد استقطاع ضريبة الدخل على الاجر, وقيمة المبالغ المستحقة وفقاً لقوانين التامين الاجتماعى , وما يكون صاحب العمل قد اقرضه للعامل فى حدود النسبة المنصوص عليها فى المادة السابقة . مادة 45- لاتبرا ذمة صاحب العمل فى الاجر الا اذا وقع العامل بما يفيد استلام الاجر فى السجل المعد لذلك او فى كشوف الاجور , على ان تشمل بيانات هذه المستندات مفردات الاجر . مادة 46- مع مراعاة حكم المادة السابقة , يسلم صاحب العمل الى عماله من الاطفال اجورهم او مكافاتهم او غير ذلك مما يستحقونه قانوناً, ويكون هذا التسليم مبرئاً لذمته . الباب الرابع الاجـــــــازات مادة 47 – تكون مدة الاجازة السنوية 21 يوماً باجر كامل لمن امضى فى الخدمة سنة كاملة, تزاد الى ثلاثين يوماً متى امضى العامل فى الخدمة عشر سنوات لدى صاحب عمل او اكثر, كما تكون الاجازة لمدة ثلاثين يوماً فى السنة لمن تجاوز سن الخمسين , ولايدخل فى حساب الاجازة ايام عطلات الاعياد والمناسبات الرسمية والراحة الاسبوعية . واذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة استحق اجازة بنسبة المدة التى قضاها فى العمل بشرط ان يكون قد امضى ستة اشهر فى خدمة صاحب العمل . وفى جميع الاحوال تزاد مدة الاجازة السنوية سبعة ايام للعمال الذين يعملون فى الاعمال الصعبة او الخطرة او المضرة بالصحة او فى المناطق النائية والتى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بعد اخذ راى الجهات المعنية . ومع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (48) من هذا القانون, لايجوز للعامل النزول عن اجازته . مادة 48- يحدد صاحب العمل مواعيد الاجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه, ولايجوز قطعها الا لاسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل. ويلتزم العامل بالقيام بالاجازة فى التاريخ وللمدة التى حددها صاحب العمل واذا رفض العامل كتابة القيام بالاجازة سقط حقه فى اقتضاء مقابلها. وفى جميع الاحوال يجب ان يحصل العامل على اجازة سنوية مدتها خمسة عشر يوماً, منها ستة ايام متصلة على الاقل, ويلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الاجازات او الاجر المقابل له كل ثلاث سنوات على الاكثر فاذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد اجازته السنوية استحق الاجر المقابل لهذا الرصيد . ولايجوز تجزئة الاجازة او ضمها او تاجيلها بالنسبة للاطفال . مادة 49- للعامل الحق فى تحديد موعد اجازته السنوية اذا كان متقدماً لاداء الامتحان فى احدى مراحل التعليم بشرط ان يخطر صاحب العمل قبل قيامه بالاجازة بخمسة عشر يوماً على الاقل . مادة 50- لصاحب العمل ان يحرم العامل من اجره عن مدة الاجازة, او يسترد ما اداه من اجر عنها , اذا ثبت اشتغاله خلالها لدى صاحب عمل اخر , وذلك دون اخلال بالجزاء التاديبى . مادة 51- للعامل ان ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لاتتجاوز ستة ايام خلال السنة , وبحد اقصى يومان فى المرة الواحدة, وتحسب الاجازة العارضة من الاجازة السنوية المقررة للعامل . مادة 52- للعامل الحق فى اجازة باجر كامل فى الاعياد التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بحد اقصى ثلاثة عشر يوماً فى السنة. ولصاحب العمل تشغيل العامل فى هذه الايام اذا اقتضت ظروف العمل ذلك, ويستحق العامل فى هذه الحالة بالاضافة الى اجره عن هذا اليوم مثلى هذا الاجر . مادة 53- للعامل الذى امضى فى خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة الحق فى اجازة باجر كامل لمدة شهر لاداء فريضة الحج او زيارة بيت المقدس , وتكون هذه الاجازة مرة واحدة طوال مدة خدمته . مادة 54- للعامل الذى يثبت مرضه الحق فى اجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة, ويستحق العامل خلالها تعويضاً عن الاجر وفقاً لما يحدده قانون التامين الاجتماعى . ويكون للعامل الذى يثبت مرضه فى المنشات الصناعية التى تسرى فى شانها احكام المادتين (1), (8) من القانون رقم 21 لسنة 1958 فى شان تنظيم الصناعة وتشجيعها, الحق فى اجازة مرضية كل ثلاث سنوات تقضى فى الخدمة على اساس شهر باجر كامل ثم ثمانية اشهر باجر يعادل (75) من اجره ثم ثلاثة اشهر بدون اجر, وذلك اذا قررت الجهة الطبية المختصة احتمال شفائه . وللعامل ان يستفيد من متجمد اجازاته السنوية الى جانب ما يستحقه من اجازة مرضية , كما له ان يطلب تحويل الاجازة المرضية الى اجازة سنوية اذا كان له رصيد يسمح بذلك . مادة 55- مع مراعاة ما ورد بالمادة (49) من هذا القانون, تحدد اتفاقات العمل الجماعية او لوائح العمل بالمنشاة الشروط والاوضاع الخاصة بالاجازات الدراسية مدفوعة الاجر التى تمنح للعمال . الـبـاب الخــامـس واجبات العمال ومساءلتهم الفصـل الاول واجبات العمال مادة 56- يجب على العامل : (ا) ان يؤدى بنفسه الواجبات المنوطة به بدقة وامانة, وذلك وفقاً لما هو محدد بالقانون ولوائح العمل وعقود العمل الفردية والجماعية, وان ينجزها فى الوقت المحدد, وان يبذل فيها عناية الشخص المعتاد . (ب) ان ينفذ اوامر وتعليمات صاحب العمل الخاصة بتنفيذ الواجبات التى تدخل فى نطاق العمل المنوط به , اذا لم يكن فى هذه الاوامر والتعليمات ما يخالف العقد او القانون او اللوائح او الاداب العامة ولم يكن فى تنفيذها ما يعرض للخطر . (ج) ان يحافظ على مواعيد العمل, وان يتبع الاجراءات المقررة فى حالة التغيب عن العمل او مخالفة مواعيده . (د) ان يحافظ على ما يسلمه اليه صاحب العمل من ادوات او اجهزة او مستندات او اية اشياء اخرى, وان يقوم بجميع الاعمال اللازمة لسلامتها , ويلتزم بان يبذل فى ذلك عناية الشخص المعتاد. (هـ) ان يحسن معاملة عملاء صاحب العمل . (و) ان يحترم رؤساءه وزملاءه فى العمل, وان يتعاون معهم بما يحقق مصلحة المنشاة التى يعمل . (ز) ان يحافظ على كـرامة العمل , وان يسلك المسلك اللائق به . (ح) ان يراعى النظم الموضوعة للمحافظة على سلامة المنشاة وامنها . (ط) ان يحافظ على اسرار العمل , فلا يفشى المعلومات المتعلقة بالعمل متى كانت سرية بطبيعتها او وفقاً للتعليمات الكتابية الصادرة من صاحب العمل . (ى) ان يخطر جهة العمل بالبيانات الصحيحة المتعلقة بمحل اقامته وحالته الاجتماعية وموقفه من اداء الخدمة العسكرية والبيانات الاخرى التى تتطلب القوانين والنظم ادراجها فى السجل الخاص به , وبكل تغيير يطرا على بيان من البيانات السابقة فى المواعيد المحددة لذلك . (ك) ان يتبع النظم التى يضعها صاحب العمل لتنمية وتطوير مهاراته وخبراته مهنياً وثقافياً او لتاهيله للقيام بعمل يتفق مع التطور التقنى فى المنشاة بالاشتراك مع المنظمات النقابية المختصة . مادة 57- يحظر على العامل ان يقوم بنفسه او بواسطة غيره بالاعمال الاتية : ( ا ) الاحتفاظ لنفسه باصل اية ورقة او مستند خاص بالعمل. (ب) العمل للغير سواء باجر او بدون اجر اذا كان فى قيامه بهذا العمل ما يخل بحسن ادائه لعمله او لا يتفق مع كرامة العمل او يمكن الغير او يساعده على التعرف على اسرار المنشاة او منافسة صاحب العمل. (ج) ممارسة نشاط مماثل للنشاط الذى يمارسه صاحب العمل اثناء مدة سريان عقده , او الاشتراك فى نشاط من هذا القبيل , سواء بصفته شريكاً او عاملاً . (د) الاقتراض من عملاء صاحب العمل او ممن يمارسون نشاطاً مماثلاً للنشاط الذى يمارسه صاحب العمل ولا يسرى هذا الحظر على الاقتراض من المصارف . (هـ) قبول هدايا او مكافات او عمولات او مبالغ او اشياء اخرى باية صفة كانت بمناسبة قيامه بواجباته بغير رضاء صاحب العمل . (و) جمع نقود او تبرعات او توزيع منشورات او جمع توقيعات او تنظيم اجتماعات داخل مكان العمل بدون موافقة صاحب العمل , مع مراعاة ما تقضى به احكام القوانين المنظمة للنقابات العمالية . الفصل الثانى التحقيق مع العمال ومساءلتهم مادة 58- على صاحب العمل ان يضع لائحة تنظيم العمل والجزاءات التاديبية موضحاً بها قواعد تنظيم العمل والجزاءات التاديبية مصدقاً عليها من الجهة الادارية المختصة, وعلى هذه الجهة اخذ راى المنظمة النقابية التى يتبعها عمال المنشاة قبل التصديق على اللائحة , فاذا لم تقم الجهة الادارية بالتصديق او الاعتراض على اللائحة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمهاً اعتبرت نافذة, وللوزير المختص ان يصدر بقرار منه انظمة نموذجية للوائح والجزاءات لكى يسترشد بها اصحاب الاعمال . وعلى صاحب العمل فى حالة استخدام عشرة عمال فاكثر ان يضع هذه اللائحة فى مكان ظاهر . مادة 59- يشترط فى الفعل الذى تجوز مساءلة العامل عنه تاديبياً ان يكون ذا صلة بالعمل . وتحدد لائحة الجزاءات المخالفات والجزاءات المقررة لها مما هو منصوص عليه فى المادة (60) من هذا القانون, وبما يحقق تناسب الجزاء مع المخالفة . ولا يجوز توقيع جزاء تاديبى على العامل بعد تاريخ الانتهاء من التحقيق فى المخالفة باكثر من ثلاثين يوماً . مادة 60- الجزاءات التاديبية التى يجوز توقيعها على العامل وفقاً للوائح تنظيم العمل والجزاءات التاديبية فى كل منشاة هى : 1- الانذار . 2- الخصم من الاجر . 3- تاجيل موعد استحقاق العلاوة السنوية لمدة لاتجاوز ثلاثة اشهر. 4- الحرمان من جزء من العلاوة السنوية بما لايجاوز نصفها . 5- تاجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لاتزيد على سنة . 6- خفض الاجر بمقدار علاوة على الاكثر . 7- الخفض الى وظيفة فى الدرجة الادنى مباشرة دون اخلال بقيمة الاجر الذى كان يتقاضاه . 8- الفصل من الخدمة وفقاً لاحكام هذا القانون . مادة 61- لا يجوز لصاحب العمل ان يوقع جزاء الخصم على العامل عن المخالفة الواحدة بما يزيد على اجر خمسة ايام, ولا يجوز ان يقتطع من اجر العامل وفاء للجزاءات التى يوقعها اكثر من اجر خمسة ايام فى الشهر الواحد . واذا حدد الخصم بنسبة محددة من الاجر اعتبر ان المقصود بذلك هو الاجر الاساسى اليومى للعامل . مادة 62- لايجوز لصاحب العمل توقيع اكثر من جزاء واحد عن المخالفة الواحدة , كما لا يجوز له الجمع بين اقتطاع جزء من اجر العامل تطبيقا لحكم المادة (61) من هذا القانون وبين اى جزاء مالى اذا زاد ما يجب اقتطاعه على اجر خمسة ايام في الشهر الواحد . مادة 63- يجوز تشديد الجزاء اذا عاد العامل الى ارتكاب مخالفة جديدة من نوع المخالفة التى سبق مجازاة العامل عنها , متى وقعت المخالفة الجديدة خلال ستة اشهر من تاريخ ابلاغ العامل بتوقيع الجزاء السابق . مادة64- يحظر توقيع جزاء على العامل الا بعد ابلاغه كتابة بما نسب اليه وسماع اقواله وتحقيق دفاعه واثبات ذلك فى محضر يودع فى ملفه الخاص ؛ على ان يبدا التحقيق خلال سبعة ايام على الاكثر من تاريخ اكتشاف المخالفة ؛ وللمنظمة النقابية التى يتبعها العامل ان تندب ممثلا عنها لحضور التحقيق . ويجوز فى المخالفات التى يعاقب عليها بالانذار او الخصم من الاجر الذى لايزيد مقداره على اجر يوم واحد ان يكون التحقيق شفاهة ؛ على ان يثبت مضمونه فى القرار الذى يقضى بتوقيع الجزاء. وفى جميع الحالات يشترط ان يكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسبباً. مادة 65- لصاحب العمل ان يحقق مع العامل بنفسه , او ان يعهد بالتحقيق الى ادارة الشئون القانونية او اى شخص اخر من ذوى الخبرة فى موضوع المخالفة او احد العاملين بالمنشاة بشرط الا يقل المستوى الوظيفى للمحقق عن مستوى العامل الذى يحقق معه . مادة 66- لصاحب العمل ان يوقف العامل عن عمله مؤقتاً لمدة لاتزيد على ستين يوماً مع صرف اجره كاملاً اذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك او طلب من اللجنة المشار اليها فى المادة (71) من هذا القانون فصله من الخدمة. مادة 67- اذا اتهم العامل بارتكاب جناية او بارتكاب جنحة مخلة بالشرف او الامانة او الاداب العامة او اتهم بارتكاب اى جنحة داخل دائرة العمل جاز لصاحب العمل وقفه مؤقتاً, وعليه ان يعرض الامر على اللجنة المشار اليها فى المادة (71) من هذا القانون خلال ثلاثة ايام من تاريخ الوقف. وعلى اللجنة ان تبت فى الحالة المعروضة عليها خلال سبعة ايام من تاريخ العرض, فاذا وافقت على الوقف يصرف للعامل نصف اجره , اما فى حالة عدم الموافقة على الوقف يصرف اجر العامل كاملاً من تاريخ وفقه. فاذا رات السلطة المختصة عدم تقديم العامل للمحاكمة الجنائية او قدم للمحاكمة وقضى ببراءته وجب اعادته للعمل مع تسوية مستحقاته كاملة والا اعتبر عدم اعادته فصلاً تعسفياً . واذا ثبت ان اتهام العامل كان بتدبير صاحب العمل او من يمثله وجب اداء باقى اجره عن مدة الوقف . مادة 68- يكون الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من الخدمة للجنة المشار اليها فى المادة (71) من هذا القانون . ويكون توقيع باقى الجزاءات التاديبية لصاحب العمل او من يفوضه لذلك. ويكون لمدير المنشاة توقيع جزاءى الانذار والخصم من الاجر لمدة لاتجاوز ثلاثة ايام . مادة 69- لايجوز فصل العامل الا اذا ارتكب خطا جسيماً ؛ ويعتبر من قبيل الخطا الجسيم الحالات الاتية : 1- اذا ثبت انتحال العامل لشخصية غير صحيحة او قدم مستندات مزورة . 2- اذا ثبت ارتكاب العامل لخطا نشات عنه اضرار جسيمة لصاحب العمل بشرط ان يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال اربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه . 3- اذا تكرر من العامل عدم مراعاة التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العمال والمنشاة – بشرط ان تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلنة فى مكان ظاهر- رغم التنبيه عليه كتابة بمراعاة ذلك . 4- اذا تغيب العامل بدون مبرر مشروع اكثر من عشرين يوماً متقطعة خلال السنة الواحدة او اكثر من عشرة ايام متتالية ؛ على ان يسبق الفصل انذار كتابى بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل للعامل بعد غيابه عشرة ايام فى الحالة الاولى ؛ وبعد غيابه خمسة ايام فى الحالة الثانية . 5- اذا ثبت ان العامل افشى اسرار المنشاة التى يعمل بها ادت الى احداث اضرار جسيمة بالمنشاة . 6- اذا قام العامل بمنافسة صاحب العمل فى ذات نشاطه . 7- اذا وجد العامل اثناء ساعات العمل فى حالة سكر بين او متاثراً بما تعاطاه من مادة مخدرة . 8- اذا ثبت اعتداء العامل على صاحب العمل او المدير العام ؛ وكذلك اذا وقع منه اعتداء جسيم على احد رؤسائه اثناء العمل او بسببه . 9- اذا لم يراع العامل الضوابط الواردة فى المواد من (192) الى (194) من الكتاب الرابع من هذا القانون . مادة 70- اذا نشا نزاع فردى فى شان تطبيق احكام هذا القانون جاز لكل من العامل وصاحب العمل ان يطلب من الجهة الادارية المختصة خلال سبعة ايام من تاريخ النزاع تسويته ودياً ؛ فاذا لم تتم التسوية فى موعد اقصاه عشرة ايام من تاريخ تقديم الطلب جاز لكل منهما اللجوء الى اللجنة القضائية المشار اليها فى المادة (71) من هذا القانون فى موعد اقصاه خمسة واربعون يوماً من تاريخ النزاع والا سقط حقه فى عرض الامر على اللجنة . مادة 71- تشكل بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الجهات المعنية لجان ذات اختصاص قضائى من : اثنين من القضاة تكون الرئاسة لاقدمهما وفقاً للقواعد المقررة بقانون السلطة القضائية . مدير مديرية القوى العاملة والهجرة المختص او من ينيبه . عضو عن اتحاد نقابات عمال مصر . عضو عن منظمة اصحاب الاعمال المعنية . وتختص كل لجنة دون غيرها بالفصل فى المنازعات الفردية الناشئة عن تطبيق احكام هذا القانون, وتفصل اللجنة فى النزاع المعروض عليها خلال ستين يوماً من تاريخ عرضه عليها . وعلى اللجنة ان تفصل فى طلب فصل العامل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ اول جلسة ويكون قرارها نهائياً , فاذا رفضت الطلب الزمت صاحب العمل باعادة العامل الى عمله , وان يؤدى اليه ما لم يصرف له من مستحقات . فاذا لم يقم صاحب العمل بتنفيذ قرار اللجنة باعادة العامل الى عمله اعتبر ذلك فصلاً تعسفياً يستوجب التعويض طبقاً للمادة (122) من هذا القانون . وعلى اللجنة ان تفصل فى الموضوع بالتعويض المؤقت اذا طلب العامل ذلك . ويكون قرار اللجنة فى هذه الحالة واجب النفاذ فوراً ولو طلب استئنافه. وتخصم المبالغ التى يكون العامل قد استوفاها تنفيذاً لقرار اللجنة بوقف التنفيذ من مبلغ التعويض الذى قد يحكم له به او من اية مبالغ اخرى مستحقة له لدى صاحب العمل . فاذا كان طلب فصل العامل بسبب نشاطه النقابى قضت اللجنة باعادته الى عمله اذا طلب ذلك, ما لم يثبت صاحب العمل ان طلب الفصل لم يكن بسبب هذا النشاط . ويتبع فيما لم يرد بشانه نص خاص احكام قانونى المرافعات والاثبات فى المواد المدنية والتجارية . مادة 72- يصدر قرار اللجنة باغلبية الاراء ويكون مسبباً ويعتبر بمثابة حكم صادر عن المحكمة الابتدائية , وذلك بعد وضع الصيغة التنفيذية عليه من قلم كتاب المحكمة الابتدائية المختصة. ويجوز الطعن فى القرار الصادر من اللجنة امام المحكمة الاستئنافية المختصة وفقاً لاحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية . مادة 73- اذا تسبب العامل بخطئه وبمناسبة عمله فى فقد او اتلاف مهمات او الات او خامات او منتجات يملكها صاحب العمل او كانت فى عهدته التزم باداء قيمة ما فقد او اتلف . ولصاحب العمل بعد اجراء التحقيق واخطار العامل ان يبدا باقتطاع المبلغ المذكور من اجره على الا يزيد ما يقتطع لهذا الغرض على اجر خمسة ايام فى الشهر الواحد . ويجوز للعامل ان يتظلم من تقدير صاحب العمل امام اللجنة المشار اليها فى المادة (71) من هذا القانون ووفقاً للمدد والاجراءات الواردة بها . فاذا لم يقض لصاحب العمل بالمبلغ الذى قدره للاتلاف او قضى له باقل منه وجب عليه رد ما اقتطع دون وجه حق خلال سبعة ايام من تاريخ صدور قرار اللجنة . ولايجوز لصاحب العمل ان يستوفى مستحقاته بطريق الاقتطاع وفقاً لحكم هذه المادة اذا بلغ مجموعها اجر شهرين . مادة 74- لاتخل الاحكام الواردة بهذا الباب بالضمانات المقررة بقانون النقابات العمالية لاعضاء مجالس ادارة المنظمات النقابية . مادة 75- على صاحب العمل قيد الجزاءات المالية التى توقع على العمال فى سجل خاص, مع بيان سبب توقيعها واسم العامل ومقدار اجره, وان يفرد لها حساباً خاصاً , ويكون التصرف فيها طبقاً لما يقرره الوزير المختص بالاتفاق مع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر . الباب السادس تنظيم العمل مادة 76- لايجوز لصاحب العمل ان يخرج على الشروط المتفق عليها فى عقد العمل الفردى او اتفاقية العمل الجماعية, او ان يكلف العامل بعمل غير متفق عليه الا اذا دعت الضرورة الى ذلك منعاً لوقوع حادث او لاصلاح ما نشا عنه او فى حالة القوة القاهرة, على ان يكون ذلك بصفة مؤقتة , وله ان يكلف العامل بعمل غير المتفق عليه اذا كان لا يختلف عنه اختلافاً جوهرياً بشرط عدم المساس بحقوق العامل . ومع ذلك يجوز لصاحب العمل تدريب العامل وتاهيله للقيام بعمل مختلف يتماشى مع التطور التقنى فى المنشاة . مادة 77- على صاحب العمل ان ينشئ ملفاً لكل عامل يذكر فيه على الاخص, اسمه ومهنته ودرجة مهارته عند التحاقه بالعمل ومحل اقامته وحالته الاجتماعية وتاريخ بداية خدمته واجره , وبيان ما يدخل عليه من تطورات والجزاءات التى وقعت عليه , وبيان ما حصل عليه من اجازات وتاريخ نهاية خدمته واسباب ذلك. وعليه ان يودع فى الملف محاضر التحقيق وتقارير رؤسائه عن عمله وفقاً لما تقرره لائحة المنشاة واية اوراق اخرى تتعلق بخدمة العامل, ولايجوز الاطلاع على هذه البيانات الا لمن رخص له قانوناً بذلك . وعليه ان يحتفظ بملف العامل لمدة سنة على الاقل تبدا من تاريخ انتهاء علاقة العمل. مادة 78- يلتزم صاحب العمل بنقل العامل من الجهة التى تم التعاقد معه فيها الى مكان العمل, كما يلتزم باعادته الى تلك الجهة خلال ثلاثة ايام من تاريخ انتهاء عقد العمل لاحد الاسباب المبينة فى القانون , الا اذا رفض العامل كتابة العود خلال المدة المذكورة . فاذا لم يقم صاحب العمل بذلك وجب على الجهة الادارية المختصة اذا تقدم اليها العامل فى نهاية المدة المذكورة اعادته الى الجهة التى تم التعاقد معه فيها على نفقتها, ولهذه الجهة استرداد ما انفقته بطريق الحجز الادارى . مادة 79- اذا عهد صاحب العمل الى صاحب عمل اخر بتادية عمل من اعماله او جزء منها وذلك فى منطقة عمل واحدة وجب على هذا الاخير ان يسوى بين عماله وعمال صاحب العمل الاصلى فى جميع الحقوق ويكون الاخير متضامناً معه فى ذلك . الفصل الاول ساعات العمل وفترات الراحة مادة 80- مع عدم الاخلال باحكام القانون رقم 133 لسنة 1961 فى شان تنظيم تشغيل العمال فى المنشات الصناعية , لا يجوز تشغيل العامل تشغيلاً فعلياً اكثر من ثمانى ساعات فى اليوم او ثمان واربعين ساعة فى الاسبوع, ولاتدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة . ويجوز بقرار من الوزير المختص تخفيض الحد الاقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال او فى بعض الصناعات او الاعمال التى يحددها. مادة 81- يجب ان تتخلل ساعات العمل فترة او اكثر لتناول الطعام والراحة لاتقل فى مجموعها عن ساعة , وان يراعى فى تحديد هذه الفترة الا يعمل العامل اكثر من خمس ساعات متصلة . وللوزير المختص ان يحدد بقرار منه الحالات او الاعمال التى يتحتم- لاسباب فنية او لظروف التشغيل – استمرار العمل فيها دون فترة راحة كما يحدد الاعمال الصعبة او المرهقة التى يمنح العامل فيها فترات راحة وتحسب من ساعات العمل الفعلية . مادة 82- يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة بحيث لاتتجاوز الفترة بين بداية ساعات العمل ونهايتها اكثر من عشر ساعات فى اليوم الواحد وتحسب فترة الراحة من ساعات التواجد اذا كان العامل اثناءها فى مكان العمل. ويستثنى من هذا الحكم العمال المشتغلون فى اعمال متقطعة بطبيعتها والتى يحددها الوزير المختص بقرار منه بحيث لاتزيد مدة تواجدهم على اثنتى عشرة ساعة فى اليوم الواحد . مادة 83- يجب تنظيم العمل بالمنشاة بحيث يحصل كل عامل على راحة اسبوعية لاتقل عن اربع وعشرين ساعة كاملة بعد ستة ايام عمل متصلة على الاكثر , وفى جميع الاحوال تكون الراحة الاسبوعية مدفوعة الاجر . مادة 84- استثناء من الحكم الوارد فى المادة السابقة , يجوز فى الاماكن البعيدة عن العمران وفى الاعمال التى تتطلبها طبيعة العمل او ظروف التشغيل فيها استمرار العمل تجميع الراحات الاسبوعية المستحقة للعامل عن مدة لاتتجاوز ثمانية اسابيع , وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات قواعد الحصول على الراحات الاسبوعية المجمعة بها وفقاً للقرارات التى تصدرها المنشاة . ويراعى فى حساب مدة الراحات الاسبوعية المجمعة ان تبدا من ساعة وصول العمال الى اقـرب موقع به مواصلات وتنتهى ساعة العودة اليه . مادة 85- لصاحب العمل عدم التقيد بالاحكام الواردة بالمواد (80, 81, 82, 83, 84) من هذا القانون , اذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضرورات عمل غير عادية او ظروف استثنائية ويشترط فى هذه الحالات ابلاغ الجهة الادارية المختصة بمبررات التشغيل الاضافى والمدة اللازمة لاتمام العمل والحصول على موافقة كتابية منها . وفى هذه الحالة يستحق العامل بالاضافة الى اجره الاصلى اجراً عن ساعات التشغيل الاضافية حسبما يتم الاتفاق عليه فى عقد العمل الفردى او الجماعى, بحيث لايقل عن الاجر الذى يستحقه العامل مضافاً اليه (35) عن ساعات العمل النهارية , و(70) عن ساعات العمل الليلية . فاذا وقع التشغيل فى يوم الراحة استحق العامل مثل اجره تعويضاً عن هذا اليوم, ويمنحه صاحب العمل يوماً اخر عوضاً عنه خلال الاسبوع التالى. وفى جميع الاحوال لايجوز ان تزيد ساعات العمل الفعلية على عشر ساعات فى اليوم الواحد . مادة 86- على صاحب العمل ان يضع على الابواب الرئيسية التى يستعملها العمال فى الدخول , وكذلك فى مكان ظاهر بالمنشاة جدولاً ببيان يوم الراحة الاسبوعية وساعات العمل وفترات الراحة المقررة لكل عامل, وما يطرا على هذا الجدول من تعديل . مادة 87- لا تسرى احكام المواد ( 80, 81, 82, 84 ) من هذا القانون على : 1- الوكلاء المفوضين عن صاحب العمل . 2- العمال المشتغلين بالاعمال التجهيزية والتكميلية التى يتعين انجازها قبل او بعد انتهاء العمل . 3- العمال المخصصين للحراسة والنظافة . وتحدد الاعمال المشار اليها فى البندين ( 2, 3) الحد الاقصى لساعات العمل الفعلية والاضافية فيها بقرار من الوزير المختص ويستحق العمال الواردة ذكرهم فى هذين البندين اجراً اضافية طبقاً لنص المادة (85) من هذا القانون . الفصل الثانى تشغيل النساء مادة 88- مع عدم الاخلال باحكام المواد التالية تسرى على النساء العاملات جميع الاحكام المنظمة لتشغيل العمال, دون تمييز بينهم متى تماثلت اوضاع عملهم . مادة 89- يصدر الوزير المختص قراراً بتحديد الاحوال والاعمال والمناسبات التى لايجوز فيها تشغيل النساء فى الفترة ما بين الساعة السابعة مساء والسابعة صباحاً . مادة 90- يصدر الوزير المختص قراراً بتحديد الاعمال الضارة بالنساء صحياً او اخلاقياً , وكذلك الاعمال التى لايجوز تشغيل النساء فيها. مادة 91- للعاملة التى امضت عشرة اشهر فى خدمة صاحب عمل او اكثر الحق فى اجازة وضع مدتها تسعون يوماً بتعويض مساو للاجر الشامل تشمل المدة التى تسبق الوضع والتى تليه , بشرط ان تقدم شهادة طبية مبيناً بها التاريخ الذى يرجح حصول الوضع فيه . ولايجوز تشغيل العاملة خلال الخمسة والاربعين يوماً التالية للوضع. ولاتستحق اجازة الوضع لاكثر من مرتين طوال مدة خدمة العاملة . مادة 92- يحظر على صاحب العمل فصل العاملة او انهاء خدمتها اثناء اجازة الوضع المبينة بالمادة السابقة . ولصاحب العمل حرمانها من التعويض عن اجرها الشامل عن مدة الاجازة او استرداد ما تم اداؤه اليها منه اذا ثبت اشتغالها خلال الاجازة لدى صاحب عمل اخر , وذلك مع عدم الاخلال بالمساءلة التاديبية . مادة 93- يكون للعاملة التى ترضع طفلها فى خلال الاربعة والعشرين شهراً التالية لتاريخ الوضع - فضلا عن مدة الراحة المقررة- الحق فى فترتين اخريين للرضاعة لاتقل كل منهما عن نصف ساعة, وللعاملة الحق فى ضم هاتين الفترتين . وتحسب هاتان الفترتان الاضافيتان من ساعات العمل ولايترتب عليهما اى تخفيض فى الاجر . مادة 94- مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (72) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996, يكون للعاملة فى المنشاة التى تستخدم خمسين عاملاً فاكثر الحق فى الحصول على اجازة بدون اجر لمدة لاتتجاوز سنتين وذلك لرعاية طفلها , ولاتستحق هذه الاجازة لاكثر من مرتين طوال مدة خدمتها . مادة 95- يجب على صاحب العمل فى حالة تشغيله خمس عاملات فاكثر ان يعلق فى امكنة العمل او تجمع العمال نسخة من نظام تشغيل النساء . مادة 96- على صاحب العمل الذى يستخدم مائة عاملة فاكثر من مكان واحد ان ينشئ داراً للحضانة او يعهد الى دار للحضانة برعاية اطفال العاملات بالشروط والاوضاع التى تحدد بقرار من الوزير المختص . كما تلتزم المنشات التى تستخدم اقل من مائة عاملة فى منطقة واحدة ان تشترك فى تنفيذ الالتزام المنصوص عليه فى الفقرة السابقة بالشروط والاوضاع التى تحدد بقرار من الوزير المختص . مادة 97- يستثنى من تطبيق احكام هذا الفصل العاملات فى الزراعة البحتة . الباب السابع انقضاء علاقة العمل مادة 104- ينتهى عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته . فاذا ابرم العقد لمدة تزيد على خمس سنوات , جاز للعامل انهاؤه دون تعويض- عند انقضاء خمس سنوات- وذلك بعد اخطار صاب العمل قبل الانهاء بثلاثة اشهر . وتسرى احكام الفقرة السابقة على حالات انهاء العامل للعقد بعد انقضاء المدة المذكورة . مادة 105- مع مراعاة احكام المادة (106) من هذا القانون اذا انقضت مدة عقد العمل محدد المدة واستمر طرفاه فى تنفيذه , اعتبر ذلك منهما تجديداً للعقد لمدة غير محددة . ولايسرى ذلك على عقود عمل الاجانب . مادة 106- اذا انتهى عقد العمل المحدد المدة بانقضاء مدته , جاز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه وذلك لمدة او لمدد اخرى . فاذا زادت مدد العقد الاصلية والمجددة على خمس سنوات, جاز للعامل انهاؤه وفقاً لاحكام المادة (104) من هذا القانون . مادة 107- اذا ابرم عقد العمل لانجاز عمل معين, انتهى العقد بانجاز هذا العمل, فاذا استغرق هذا الانجاز مدة تزيد على خمس سنوات لايجوز للعامل انهاء العقد قبل تمام انجاز العمل . مادة 108- اذا انتهى عقد العمل المبرم لانجاز عمل معين واستمر طرفاه فى تنفيذ العقد بعد انجاز العمل, اعتبر ذلك تجديداً منهما للعقد لمدة غير محددة . مادة 109- اذا انتهى عقد العمل المبرم لعمل معين بانجازه , جاز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه وذلك لعمل او اعمال اخرى مماثلة . فاذا زادت مدة انجاز العمل الاصلى والاعمال التى جدد العقد لها على خمس سنوات, لا يجوز للعامل انهاء العقد قبل تمام انجاز هذه الاعمال. مادة 110- مع عدم الاخلال بحكم المادة (198) من هذا القانون ومع مراعاة احكام المواد التالية, اذا كان عقد العمل غير محدد المدة, جاز لكل من طرفيه انهاؤه بشرط ان يخطر الطرف الاخر كتابة قبل الانهاء. ولا يجوز لصاحب العمل ان ينهى هذا العقد الا فى حدود ما ورد بالمادة (69) من هذا القانون او ثبوت عدم كفاءة العامل طبقا لما تنص عليه اللوائح المعتمدة . كما يجب ان يستند العامل فى الانهاء الى مبرر مشروع وكاف يتعلق بظروفه الصحية او الاجتماعية او الاقتصادية. ويراعى فى جميع الاحوال ان يتم الانهاء فى وقت مناسب لظروف العمل. مادة 111- يجب ان يتم الاخطار قبل الانهاء بشهرين اذا لم تتجاوز مدة الخدمة المتصلة للعامل لدى صاحب العمل عشر سنوات, وقبل الانهاء بثلاثة اشهر اذا زادت هذه المدة على عشر سنوات . مادة 112- لايجوز تعليق الاخطار بالانهاء على شرط واقف او فاسخ. ويبدا سريان مهلة الاخطار من تاريخ تسلمه , وتحتسب مدة خدمة العامل من تاريخ تسلمه العمل وحتى تاريخ انتهاء مهلة الاخطار . مادة 113- لايجوز توجيه الاخطار للعامل خلال اجازاته ولاتحتسب مهلة الاخطار الا من اليوم التالى لانتهاء الاجازة . واذا حصل العامل على اجازة مرضية خلال مهلة الاخطار يوقف سريان هذه المهلة ولايبدا سريانها من جديد الا من اليوم التالى لانتهاء تلك الاجازة. مادة 114- يظل عقد العمل قائماً طوال مهلة الاخطار ويلتزم طرفاه بتنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عنه , وينتهى العقد بانقضاء هذه المهلة . مادة 115- لا يجوز الاتفاق على الاعفاء من شرط الاخطار او تخفيض مدته, ولكن يجوز الاتفاق على زيادة هذه المدة . ويجوز لصاحب العمل اعفاء العامل من مراعاة مهلة الاخطار كلها او بعضها فى حالة انهاء العقد من جانب العامل . مادة 116- اذا كان الاخطار بالانهاء من جانب صاحب العمل, يحق للعامل ان يتغيب يوماً كاملاً فى الاسبوع او ثمانى ساعات اثناء الاسبوع , وذلك للبحث عن عمل اخر مع استحقاقه لاجره عن يوم او ساعات الغياب . ويكون للعامل تحديد يوم الغياب او ساعاته بشرط ان يخطر صاحب العمل بذلك فى اليوم السابق للغياب على الاقل . مادة 117- لصاحب العمل ان يعفى العامل من العمل اثناء مهلة الاخطار, مع احتساب مدة خدمة العامل مستمرة الى حين انتهاء تلك المهلة, مع ما يترتب على ذلك من اثار وبخاصة استحقاق العامل اجره عن مهلة الاخطار . مادة 118- اذا انهى صاحب العمل عقد العمل دون اخطار او قبل انقضاء مهلة الاخطار التزم بان يؤدى للعامل مبلغاً يعادل اجره عن مدة المهلة او الجزء الباقى منها . وفى هذه الحالة تحسب مدة المهلة او الجزء الباقى منها ضمن مدة خدمة العامل , ويستمر صاحب العمل فى تحمل الاعباء والالتزامات المترتبة على ذلك . اما اذا كان الانهاء صادراً من جانب العامل فان العقد ينتهى من وقت تركه العمل . مادة 119- لايعتد باستقالة العامل الا اذا كانت مكتوبة , وللعامل المستقيل ان يعدل عن استقالته كتابة خلال اسبوع من تاريخ اخطار صاحب العمل للعامل بقبول الاستقالة, وفى هذه الحالة تعتبر الاستقالة كان لم تكن . مادة 120- لاتعتبرمن المبررات المشروعة والكافية للانهاء الاسباب الاتية : (ا) اللون او الجنس او الحالة الاجتماعية او المسئوليات العائلية او الحمل او الدين او الراى السياسى . (ب) انتساب العامل الى منظمة نقابية او مشاركته فى نشاط نقابى فى نطاق ما تحدده القوانين . (ج) ممارسة صفة ممثل العمال او سبق ممارسة هذه الصفة او السعى الى تمثيل العمال . (د) تقديم شكوى او اقامة دعوى ضد صاحب العمل او المشاركة فى ذلك تظلماً من اخلال بالقوانين او اللوائح او عقود العمل . (هـ) توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل. (و) استخدام العامل لحقه فى الاجازات .

مادة 121- للعامل انهاء العقد اذا اخل صاحب العمل بالتزام من التزاماته الجوهرية الناشئة عن القانون او عقد العمل الفردى او الجماعى او لائحة النظام الاساسى للمنشاة او اذا وقع على العامل او احد ذويه اعتداء من صاحب العمل او ممن يمثله . ويعتبر الانهاء فى هذه الحالات بمثابة انهاء للعقد من جانب صاحب العمل بغير مبرر مشروع . مادة 122- اذا انهى احد الطرفين العقد دون مبرر مشروع وكاف, التزم بان يعوض الطرف الاخر عن الضرر الذى يصيبه من جراء هذا الانهاء. فاذا كان الانهاء بدون مبرر صادراً من جانب صاحب العمل, للعامل ان يلجا الى اللجنة المشار اليها فى المادة (71) من هذا القانون بطلب التعويض , ولايجوز ان يقل التعويض الذى تقرره اللجنة عن اجر شهرين من الاجر الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة . ولا يخل ذلك بحق العامل فى باقى استحقاقاته المقررة قانوناً . مادة 123- ينتهى عقد العمل بوفاة العامل حقيقة او حكماً طبقاً للقواعد القانونية المقررة . ولاينتهى عقد العمل بوفاة صاحب العمل الا اذا كان قد ابرم لاعتبارات تتعلق بشخص صاحب العمل او بنشاطه الذى ينقطع بوفاته . واذا توفى العامل وهو فى الخدمة يصرف صاحب العمل لاسرته ما يعادل اجر شهرين كاملين لمواجهة نفقات الجنازة بحد ادنى قدره مائتان وخمسون جنيهاً , كما يصرف منحة تعادل اجر العامل كاملاً عن الشهر الذى توفى فيه والشهرين التاليين له طبقاً لقواعد قوانين التامين الاجتماعى. ويلتزم صاحب العمل بنفقات تجهيز ونقل الجثمان الى الجهة التى استقدم العامل منها او الجهة التى تطلب اسرته نقله اليها . مادة 124- ينتهى عقد العمل بعجز العامل عن تادية عمله عجزاً كلياً ايا كان سبب هذا العجز . فاذا كان عجز العامل عجزاً جزئياً فلا تنتهى علاقة العمل بهذا العجز الا اذا ثبت عدم وجود عمل اخر لدى صاحب العمل يستطيع العامل ان يقوم به على وجه مرض , ويثبت وجود او عدم وجود العمل الاخر وفقاً لاحكام قانون التامين الاجتماعى . واذا ثبت وجود هذا العمل الاخر كان على صاحب العمل بناء على طلب العامل ان ينقله الى ذلك العمل مع عدم الاخلال باحكام قانون التامين الاجتماعى. مادة 125- لايجوز تحديد سن للتقاعد تقل عن ستين سنة . ويجوز لصاحب العمل انهاء عقد العامل اذا بلغ سن الستين, ما لم يكن العقد محدد المدة وكانت مدته تمتد الى ما بعد بلوغه هذه السن , ففى هذه الحالة لا ينتهى العقد الا بانقضاء مدته . وفى جميع الاحوال يجب عدم الاخلال باحكام قانون التامين الاجتماعى فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش وبحق العامل فى الاستمرار فى العمل بعد بلوغه هذه السن استكمالاً للمدة الموجبة لاستحقاق المعاش . مادة 126- يستحق العامل عن مدة عمله بعد سن الستين مكافاة بواقع اجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الاولى , واجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها , وذلك اذا لم تكن له حقوق عن هذه المدة وفقاً لاحكام تامين الشيخوخة والعجز والوفاة المنصوص عليها فى قانون التامين الاجتماعى . وتستحق المكافاة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة عن سنوات الخدمة السابقة على سن الثامنة عشرة وذلك للمتدرج والعامل عند بلوغ هذه السن, وتحسب المكافاة على اساس اخر ما كان يتقاضاه . مادة 127- يحظر على صاحب العمل انهاء عقد العمل لمرض العامل الا اذا استنفد العامل اجازاته المرضية وفقاً لما يحدده قانون التامين الاجتماعى , بالاضافة الى متجمد اجـازاته السنوية المستحقة له . وعلى صاحب العمل ان يخطر العامل برغبته فى انهاء العقد قبل مضى خمسة عشر يوماً من تاريخ استنفاد العامل لاجازاته . فاذا شفى العامل قبل تمام الاخطار امتنع على صاحب العمل انهاء العقد لمرض العامل . مادة 128- للعاملة ان تنهى عقد العمل سواء كان محدد المدة او غير محدد المدة بسبب زواجها او حملها او انجابها دون ان يؤثر ذلك على الحقوق المقررة لها وفقاً لاحكام هذا القانون او لاحكام قانون التامين الاجتماعى . وعلى العاملة التى ترغب فى انهاء العقد للاسباب المبينة فى الفقرة السابقة ان تخطر صاحب العمل كتابة برغبتها فى ذلك خلال ثلاثة اشهر من تاريخ ابرام عقد الزواج او ثبوت الحمل او من تاريخ الوضع بحسب الاحوال . مادة 129- لصاحب العمل ان ينهى عقد العمل ولو كان محدد المدة او مبرماً لانجاز عمل معين اذا حكم على العامل نهائياً بعقوبة جناية او بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة ماسة بالشرف او الامانة او الاداب العامة, وذلك ما لم تامر المحكمة بوقف تنفيذ العقوبة . مادة 130- يلتزم صاحب العمل ان يعطى العامل دون مقابل عند انتهاء عقده وبناء على طلبه شهادة يبين فيها تاريخ التحاقه بالخدمة وتاريخ انتهائها , ونوع العمل الذى كان يؤديه , والمزايا التى كان يحصل عليها. وللعامل ان يحصل من صاحب العمل دون مقابل على شهادة بتحديد خبرته وكفاءته المهنية وذلك اثناء سريان العقد وفى نهايته . ويجوز بناء على طلب العامل تضمين الشهادة مقدار الاجر الذى كان يتقاضاه وسبب انهاء علاقة العمل . ويلتزم صاحب العمل بان يرد للعامل عند انتهاء عقده ما يكون قد اودعه لديه من اوراق او شهادات او ادوات فور طلبها. الكتاب الثالث التوجيه والتدريب المهنى مادة 131- يقصد فى تطبيق احكام هذا الكتاب بالمصطلحات الاتية المعانى المبينة قرين كل منها : بالتوجيه المهنى : مساعدة الفرد فى اختيار المهنة او المسار المهنى الاكثر ملاءمة لقدراته واستعداده وميوله فى ضوء الدراسات المستمرة لسوق العمل والمهن المطلوبة ومقوماتها . بالتدريب المهنى : الوسائل التى من شانها تمكين الفرد من اكتساب وتنمية المعارف والمهارات والقدرات اللازمة لاعداده للعمل المناسب . الباب الاول تنظيمات التدريب المهنى مادة 132- يشكل المجلس الاعلى لتنمية الموارد البشرية ويصدر بتحديد اختصاصه ونظام العمل به, قرار من رئيس الجمهورية, ويتولى رسم السياسة القومية لتخطيط التنمية البشرية ووضع برنامج قومى لتنميتها واستخدامها الاستخدام الامثل بالتنسيق مع الوزارات والجهات المختصة . مادة 133- ينشا صندوق لتمويل التدريب والتاهيل تكون له الشخصية الاعتبارية العامة , يتبع الوزير المختص, وذلك لتمويل انشاء وتطوير وتحديث مراكز وبرامج التدريب التى تستهدف المواءمة بين احتياجات سوق العمل المحلى والخاص . ويختص الصندوق بوضع الشروط والقواعد التى تتبع لبرامج ومدد التدريب المهنى الدراسية والنظرية, ونظم الاختبارات والشهادات التى تصدر فى هذا الشان . ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتشكيل مجلس ادارة الصندوق برئاسة الوزير المختص يحدد نظام العمل به وفروعه فى المحافظات ولائحته التنفيذية ونظام تحصيل موارده والنظام المحاسبى الواجب اتباعه ونظام الرقابة على امواله . مادة 134- تتكون موارد الصندوق المشار اليه فى المادة السابقة من: 1- 1 من صافى ارباح المنشات الخاضعة لاحكام هذا القانون والتى يزيد عدد العاملين بها على عشرة عمال . 2- ما تخصصه له الدولة من موارد . 3- الاعانات والتبرعات والهبات التى يقبلها مجلس ادارة الصندوق طبقاً للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية للصندوق . 4- عائد استثمار اموال الصندوق, طبقاً للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية للصندوق . ويكون للصندوق حساب خاص لدى احد البنوك التجارية المعتمدة لدى البنك المركزى وترحل امواله من سنة مالية الى اخرى . ويعد الصندوق سنوياً القوائم الدالة على المركز المالى وتخضع امواله لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات . الباب الثانى الترخيص بمزاولة عمليات التدريب المهنى مادة 135- لا يجوز لاية جهة مزاولة عمليات التدريب المهنى الا اذا كانت متخذة شكل شركة من شركات المساهمة او التوصية بالاسهم او الشركات ذات المسئولية المحدودة, ويحدد المجلس الاعلى لتنمية الموارد البشرية المنصوص عليه فى المادة (132) من هذا القانون الحد الادنى لراسمال كل من هذه الشركات بحسب نوع النشاط الذى تمارس فيه عملية التدريب . ويستثنى من احكام الفقرة السابقة : 1- الجهات والمنظمات النقابية والجمعيات والمؤسسات الاهلية المنشاة وفقاً للقانون رقم 84 لسنة 2002 والتى تزاول عمليات التدريب المهنى وقت صدور هذا القانون . 2- الجهات التى تنشئها وحدات الجهاز الادارى للدولة والهيئات العامة ووحدات الادارة المحلية . 3- الجهات التى تزاول عمليات التاهيل والتدريب المهنى للمعوقين. 4- المنشات التى تتولى تدريب عمالها . مادة 136- يشترط لمزاولة عمليات التدريب المهنى الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة باستثناء الجهات المنصوص عليها فى البنود ( 2, 3, 4 ) من الفقرة الثانية من المادة السابقة . ويصدر الوزير المختص قراراً بتحديد شروط وقواعد واجراءات منح الترخيص وقيده فى السجل الخاص . ويعد بالوزارة المذكورة سجل لقيد الجهات التى يتم الترخيص لها بمزاولة عمليات التدريب المهنى . وتلتزم الجهات التى تزاول عمليات التدريب المهنى وقت صدور هذا القانون بالحصول على الترخيص المشار اليه خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون . ويلغى الترخيص فى حالة الاخلال باى شرط من شروطه . الباب الثالث مزاولة عمليات التدريب المهنى مادة 137- تلتزم الجهات المرخص لها بالتدريب المهنى بعرض البرامج التدريبية التى تضعها الاجهزة المعنية بالوزارة المختصة لاعتمادها , مراعية فى ذلك : 1- الشروط التى يجب توافرها فى المتدربين للالتحاق بالبرامج ومصروفات التدريب . 2- مدى كفاية العمليات التدريبية من حيث موضوعات ومجالات التدريب وعدد الساعات المخصصة لها . 3- مستويات ونوعيات المدربين . 4- مستوى المهارة التى يكتسبها المتدرب بعد الانتهاء من البرنامج. 5- اية شروط اخرى تضعها الوزارة المختصة . ويتم اعتماد البرامج المقدمة خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمها , ويعتبر فوات هذه المدة دون اخطار اعتماداً لهذه ا لبرامج. مادة 138- يشترط فى المدربين الذين يزاولون اعمال التدريب المهنى ان يرخص لهم بذلك من الوزارة المختصة . ويصدر الوزير قراراً بتحديد شروط وقواعد واجراءات منح الترخيص, وحالات الغائه . ويعد بالوزارة المختصة سجل لقيد المدربين المرخص لهم, يتم التاشير فيه بحالات الغاء التراخيص. الباب الرابع قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرف مادة 139- تلتزم الجهة التى تزاول عمليات التدريب المهنى ان تمنح المتدرب شهادة تفيد اجتيازه البرنامج التدريبى الذى عقدته وتبين المستوى الذى بلغه . ويحدد بقرار من الوزير المختص البيانات الاخرى التى تدون فى هذه الشهادة, وكذلك الاحكام الخاصة بقياس مستوى المهارة والجهات التى تختص بتحديد هذا المستوى, والحرف التى تخضع لهذا القياس , وكيفية اجرائه وشروط التقدم له والمكان الذى يجرى فيه بالنسبة لكل حرفة, والشهادات التى تمنحها الجهات التى تتولى هذا الاجراء, ودرجات المهارة التى تقدرها, وجميع البيانات التى يجب اثباتها فى تلك الشهادات مع بيان الرسم المقرر عنها بما لا يجاوز اربعين جنيهاً وحالات الاعفاء من هذا الرسم . مادة 140- على كل من يرغب فى مزاولة حرفة من الحرف الواردة بقرار من الوزير المختص المشار اليها فى المادة السابقة , التقدم للجهة الادارية المختصة بطلب الحصول على ترخيص مزاولة الحرفة . ويحظر على صاحب العمل استخدام عامل فى احدى الحرف المبينة بالقرار الوزارى المشار اليه بالفقرة السابقة , الا اذا كان العامل حاصلاً على الترخيص المذكور . ويحدد بقرار من الوزير المختص, بعد اخذ راى التنظيم النقابى, شروط وقواعد واجراءات منح الترخيص والرسم المقرر له بما لايجاوز اربعين جنيها, وحالات الاعفاء منه . الكتاب الرابع عـلاقـات العمل الجماعية الباب الاول التشاور والتعاون مادة 145- يشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء مجلس استشارى للعمل يضم فى عضويته ممثلين للجهات المعنية وعدداً من ذوى الخبرة وممثلين لكل من منظمات اصحاب الاعمال ومنظمات العمال تختارهم منظماتهم بالتساوى بينهم , ويحدد القرار رئيس المجلس ونظام العمل به ويتولى المجلس على وجه الخصوص ما يلى : ( ا ) ابداء الراى فى مشروعات القوانين المتعلقة بعلاقات العمل . (ب) ابداء الراى فى اتفاقيات العمل الدولية قبل التوقيع عليها. (ج) دراسة الموضوعات ذات الصلة بالعلاقات المهنية والانتاجية على المستوى القومى . (د) اقتراح وسائل توثيق التعاون بين منظمات العمال ومنظمات اصحاب الاعمال . (هـ) اقتراح الحلول المناسبة لاتقاء منازعات العمل الجماعية على المستوى القومى, وعلى الاخص فى الازمات الاقتصادية التى تؤدى الى توقف بعض المشروعات عن العمل كلياً او جزئياً . (و) ابداء الراى فى الموضوعات التى تعرضها عليه الوزارة المختصة. الباب الثانى المفاوضة الجماعية مادة 146- المفاوضة الجماعية هى الحوار والمناقشات التى تجرى بين المنظمات النقابية العمالية وبين اصحاب الاعمال او منظماتهم, من اجل: ( ا ) تحسين شروط وظروف العمل واحكام الاستخدام . (ب) التعاون بين طرفى العمل لتحقيق التنمية الاجتماعية لعمال المنشاة. (ج) تسوية المنازعات بين العمال واصحاب الاعمال . مادة 147- تكون المفاوضة الجماعية على مستوى المنشاة او فرع النشاط او المهنة او الصناعة كما تكون على المستوى الاقليمى او القومى. مادة 148- يتم التفاوض فى المنشاة التى تستخدم خمسين عاملاً فاكثر بين ممثلين عن اللجنة النقابية بالمنشاة والنقابة العامة وبين صاحب العمل . فاذا لم توجد لجنة نقابية بالمنشاة يكون التفاوض بين صاحب العمل وخمسة عمال تختارهم النقابة العامة المعنية على ان يكون من بينهم ثلاثة على الاقل من عمال المنشاة . وبالنسبة للمنشات التى تستخدم اقل من خمسين عاملاً يتم التفاوض بين ممثلين عن النقابة العامة المعنية , وبين ممثلين عن منظمة اصحاب الاعمال المعنية او عن صاحب العمل, ويعتبر ممثلو كل طرف مفوضين قانوناً فى اجراء التفاوض وابرام ما يسفر عنه من اتفاق . فاذا رفض احد الطرفين البدء فى اجراءات المفاوضة الجماعية جاز للطرف الاخر ان يطلب من الجهة الادارية المختصة تحريك اجراءات التفاوض باخطار منظمة اصحاب الاعمال او المنظمة النقابية للعمال بحسب الاحوال لمباشرة التفاوض الجماعى نيابة عن الطرف الرافض, وتعتبر المنظمة المختصة فى هذه الحالة مفوضة قانونا فى التفاوض وتوقيع الاتفاق الجماعى . مادة 149- يلتزم صاحب العمل بتقديم ما يطلبه ممثلو التنظيم النقابى فى المفاوضات الجماعية من بيانات ومعلومات خاصة بالمنشاة . ولصاحب العمل او ممثلى التنظيم النقابى طلب هذه البيانات من منظماتهم بحسب الاحوال . ويلتزم الاتحاد العام لنقابات عمال مصر, ومنظمات اصحاب الاعمال بتقديم ما يلزم لحسن سير المفاوضات الجماعية من البيانات والمعلومات الخاصة بفرع النشاط او المهنة او الصناعة, وللاتحاد العام والمنظمات المشار اليها طلب هذه البيانات والمعلومات من الجهات المعنية . ويراعى فى جميع الاحوال ان تكون البيانات والمعلومات المطلوبة جوهرية ولازمة للسير فى المفاوضة . مادة 150- يحظر على صاحب العمل اثناء المفاوضة اتخاذ اجراءات او اصدار قرارات تتعلق بالموضوعات المطروحة للتفاوض, الا عند قيام حالة الضرورة والاستعجال, ويشترط ان يكون الاجراء او القرار فى هذه الحالة مؤقتاً . مادة 151- يدون الاتفاق الذى تسفر عنه المفاوضة فى اتفاقية جماعية طبقاً للشروط والقواعد الخاصة باتفاقيات العمل الجماعية الواردة فى هذا القانون. فاذا لم تسفر المفاوضة عن اتفاق, كان لاى من الطرفين ان يلجا الى الجهة الادارية المختصة لمحاولة التوفيق بينهما ومساعدتهما للوصول الى اتفاق . الباب الثالث اتفاقيات العمل الجماعية مادة 152- اتفاقية العمل الجماعية هى اتفاق ينظم شروط وظروف العمل واحكام التشغيل, ويبرم بين منظمة او اكثر من المنظمات النقابية العمالية وبين صاحب عمل او مجموعة من اصحاب الاعمال او منظمة او اكثر من منظماتهم. مادة 153- يجب ان تكون الاتفاقية الجماعية مكتوبة باللغة العربية, وان تعرض خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ توقيعها على مجلس ادارة النقابة العامة او الاتحاد العام لنقابات عمال مصر على حسب الاحوال المقررة فى قانون النقابات العمالية, وتكون الموافقة عليها من ايهما بالاغلبية المطلقة لاعضاء مجلس الادارة وذلك خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ توقيع الاتفاقية . ويترتب على تخلف اى شرط من الشروط السابقة بطلان الاتفاقية. ماد 154- يقع باطلاً كل حكم يرد فى الاتفاقية الجماعية يكون مخالفاً لاحكام القانون او النظام العام او الاداب العامة . وفى حالة تعارض حكم فى عقد العمل الفردى مع حكم مقابل فى الاتفاقية الجماعية , يسرى الحكم الذى يحقق فائدة اكثر للعامل دون غيره. مادة 155- يكون ابرام الاتفاقية الجماعية لمدة محددة لاتزيد على ثلاث سنوات او للمدة اللازمة لتنفيذ مشروع معين, فاذا زادت المدة فى الحالة الاخيرة على ثلاث سنوات تعين على طرفى الاتفاقية التفاوض لتجديدها كل ثلاث سنوات فى ضوء ما يكون قد استجد من ظروف اقتصادية واجتماعية . ويتبع فى شان التجديد الاجراءات الواردة بالمادة (156) من هذا القانون. مادة 156- يتعين على طرفى الاتفاقية سلوك طريق المفاوضة الجماعية لتجديدها قبل انتهاء مدتها بثلاثة اشهر, فاذا انقضت المدة الاخيرة دون الاتفاق على التجديد امتد العمل بالاتفاقية مدة ثلاثة اشهر ويستمر التفاوض لتجديدها, فاذا انقضى شهران دون التوصل الى اتفاق كان لاى من طرفى الاتفاقية عرض الامر على الجهة الادارية المختصة لاتخاذ ما يلزم نحو اتباع اجراءات الوساطة وفقاً لاحكام المادة (170) من هذا القانون . مادة 157- يلتزم صاحب العمل بان يضع فى مكان ظاهر فى محل العمل الاتفاقية الجماعية متضمنة نصوصها والموقعين عليها وتاريخ ايداعها لدى الجهة الادارية المختصة. مادة 158- تكون الاتفاقية الجماعية نافذة وملزمة لطرفيها بعد ايداعها لدى الجهة الادارية المختصة ونشر هذا الايداع بالوقائع المصرية مشتملاً على ملخص لاحكام الاتفاقية . وتتولى الجهة الادارية المختصة قيد الاتفاقية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ ايداعها لديها ونشر القيد وفقاً لاحكام الفقرة الاولى . ولها خلال المدة المذكورة الاعتراض على الاتفاقية ورفض قيدها واخطار طرفى الاتفاقية بالاعتراض والرفض واسبابه, وذلك بكتاب موصى عليه ومصحوب بعلم الوصول . فاذا انقضت المدة المذكورة ولم تقم الجهة الادارية بالقيد والنشر او الاعتراض وجب عليها اجراء القيد والنشر وفقاً للاحكام السابقة . مادة 159- اذا رفضت الجهة الادارية المختصة قيد الاتفاقية وفق احكام المادة السابقة جاز لكل من طرفى الاتفاقية اللجوء الى المحكمة الابتدائية التى يقع بدائرتها محل العمل بطلب القيد وفق الاجراءات المعتادة لرفع الدعوى , وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الاخطار بالرفض . فاذا قضت المحكمة بقيد الاتفاقية وجب على الجهة الادارية المختصة اجراء القيد فى السجل الخاص ونشر ملخص الاتفاقية فى الوقائع المصرية بلا مصروفات . مادة 160- للمنظمات النقابية, واصحاب الاعمال ومنظماتهم من غير طرفى الاتفاقية الجماعية الانضمام الى الاتفاقية بعد نشرها بالوقائع المصرية, وذلك بناء على اتفاق بين الطرفين الراغبين فى الانضمام ودون حاجة الى موافقة طرفى الاتفاقية الاصليين . ويكون الانضمام بطلب موقع من الطرفين يقدم الى الجهة الادارية المختصة. مادة 161- على الجهة الادارية المختصة التاشير على هامش السجل بما يطرا على الاتفاقية الجماعية من تجديد او انضمام او تعديل ونشر ملخص للتاشير فى الوقائع المصرية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ حصوله . مادة 162- يلتزم طرفا الاتفاقية الجماعية بتنفيذها بطريقة تتفق مع ما يقتضيه حسن النية وان يمتنعا عن القيام باى عمل او اجراء من شانه ان يعطل تنفيذ احكامها . مادة 163- اذا طرات ظروف استثنائية غير متوقعة ترتب على حدوثها ان تنفيذ احد الطرفين للاتفاقية او لحكم من احكامها اصبح مرهقاً وجب على الطرفين سلوك طريق المفاوضة الجماعية لمناقشة هذه الظروف والوصول الى اتفاق يحقق التوازن بين مصلحتيهما . فاذا لم يصل الطرفان الى اتفاق كان لاى منهما عرض الامر على الجهة الادارية المختصة لاتخاذ ما يلزم نحو اتباع اجراءات الوساطة وفقاً لاحكام المادة (170) من هذا القانون . مادة 164- لكل من طرفى الاتفاقية الجماعية وكذلك لكل ذى مصلحة من العمال او اصحاب الاعمال ان يطلب الحكم بتنفيذ اى من احكامها او بالتعويض عن عدم التنفيذ وذلك على الممتنع عن التنفيذ او المخالف للالتزامات الواردة بالاتفاقية , ولايحكم بالتعويض على المنظمة النقابية او منظمة اصحاب الاعمال الا اذا كان التصرف الذى ترتب عليه الضرر الموجب للتعويض قد صدر عن مجلس ادارة المنظمة او الممثل القانونى لها. مادة 165- للمنظمة النقابية ولمنظمات اصحاب الاعمال التى تكون طرفاً فى الاتفاقية الجماعية ان ترفع لمصلحة اى عضو من اعضائها جميع الدعاوى الناشئة عن الاخلال باحكام الاتفاقية, وذلك دون حاجة الى توكيل منه بذلك . وللعضو الذى رفعت الدعوى من المنظمة لمصلحته ان يتدخل فيها, كما يجوز له رفع هذه الدعوى ابتداء مستقلاً عنها . مادة 166- تخضع المنازعات الخاصة باى حكم من احكام الاتفاقية الجماعية للاجراءات التى يتفق عليها الطرفان فى الاتفاقية. فاذا لم ترد هذه الاجراءات فى الاتفاقية, خضعت تلك المنازعات للاحكام الخاصة بتسوية منازعات العمل الجماعية الواردة فى الباب الرابع من الكتاب الرابع من هذا القانون . مادة 167- تقوم الوزارة المختصة بانشاء وحدة ادارية تختص بشئون المفاوضات والاتفاقيات الجماعية ومراقبة تطبيقها . ويصدر الوزير المختص بالاتفاق مع منظمات العمال ومنظمات اصحاب الاعمال قراراً يحدد فيه مستويات التفاوض الجماعى وموضوعاته والاجراءات التى تتبع فى شانه على المستويين القومى والاقليمى والمستويات الادنى . ويصدر الوزير المختص قراراً يتضمن عقد عمل جماعى نموذجى يسترشد به اطراف المفاوضة . الباب الرابع منازعات العمل الجماعية مادة 168- مع عدم الاخلال بحق التقاضى تسرى احكام هذا الباب على كل نزاع يتعلق بشروط العمل او ظروفه او احكام الاستخدام ينشا بين صاحب عمل او مجموعة من اصحاب الاعمال وبين جميع العمال او فريق منهم . مادة 169- اذا ثار نزاع مما نص عليه فى المادة السابقة وجب على طرفيه الدخول فى مفاوضة جماعية لتسويته ودياً . مادة 170- اذا لم تتم تسوية النزاع كلياً خلال ثلاثين يوماً من تاريخ بدء المفاوضة جاز للطرفين او لاحدهما او لمن يمثلهما التقدم بطلب الى الجهة الادارية المختصة لاتخاذ اجراءات الوساطة . مادة 171- تعد فى الوزارة المختصة قائمة بالوسطاء يصدر بها قرار من الوزير المختص بالتشاور مع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ومنظمات اصحاب الاعمال. ويصدر بتحديد شروط القيد فى قائمة الوسطاء قرار من الوزير المختص. مادة 172- يجب ان تتوافر فى وسيط النزاع الذى يتم اختياره من قائمة الوسطاء : ( ا ) ان يكون ذا خبرة فى موضوع النزاع. (ب) الا يكون له مصلحة فى النزاع . (ج) الا يكون قد سبق اشتراكه باية صورة فى بحث النزاع او محاولة تسويته. وتحدد الجهة الادارية المختصة بمناسبة كل نزاع الجهة او الجهات التى تتحمل نفقات الوساطة, والمدة التى يتعين خلالها على الوسيط انهاء مهمته, بحد اقصى خمسة واربعون يوماً . مادة 173- يقوم الطرفان باختيار الوسيط من بين المقيدين فى قائمة الوسطاء المنصوص عليها فى المادة (171) من هذا القانون, وابلاغ الجهة الادارية المختصة به , وذلك خلال ثمانية ايام من تاريخ تقديم الطلب , وتتولى هذه الجهة اخطار الوسيط الذى وقع عليه الاختيار . فاذا تبين لهذه الجهة فقدان الوسيط المختار لاى من الشروط المنصوص عليها فى المادة (172) من هذا القانون او انقضت المدة المشار اليها فى الفقرة السابقة دون قيام الطرفين باختيار الوسيط تولت الجهة الادارية المختصة تعيينه من بين المقيدين فى القائمة المشار اليها , وذلك خلال العشرة الايام التالية . مادة 174- تبدا مهمة الوسيط من تاريخ اخطار الجهة الادارية المختصة له باختياره او تعيينه ويرفق بالاخطار الاوراق الخاصة بالنزاع. وعلى الوسيط انجاز مهمته خلال المدة المحددة له تطبيقاً لحكم المادة (172) من هذا القانون, وله ان يستعين فى اداء مهمته بمن يلزم من ذوى الخبرة . مادة 175- للوسيط كافة الصلاحيات فى سبيل فحص النزاع والالمام بعناصره, وله على وجه الخصوص سماع طرفى النزاع والاطلاع على ما يلزم من مستندات, وعلى الطرفين تقديم ما يطلبه الوسيط من البيانات والمعلومات التى تعينه على اداء مهمته . مادة 176- على الوسيط ان يبذل مساعيه للتقريب بين وجهات نظر طرفى النزاع, فاذا لم يتمكن من تحقيق ذلك كان عليه ان يقدم للطرفين كتابة ما يقترحه من توصيات لحل النزاع . مادة 177- اذا قبل الطرفان التوصيات التى قدمها الوسيط او بعضها وجب اثبات ذلك فى اتفاقية يوقعها الطرفان والوسيط . ويجب ان يكون رفض الطرفين او احدهما للتوصيات المشار اليها كلها او بعضها مسبباً , ويجوز للوسيط فى هذه الحالة اعطاء مهلة اقصاها ثلاثة ايام لمن رفض التوصيات للعدول عن الرفض, وذلك قبل ان يقدم الوسيط تقريره الى الجهة الادارية المختصة . مادة 178- على الوسيط ان يقدم خلال اسبوع من تاريخ انتهاء المهلة المشار اليها فى المادة السابقة تقريراً للجهة الادارية المختصة يتضمن ملخصاً للنزاع وبياناً مسبباً بالتوصيات التى انتهى اليها وما تم من قبول او رفض لها من الطرفين او من احدهما واسباب الرفض . مادة 179- اذا لم يقبل الطرفان او احدهما التوصيات التى قدمها الوسيط, كان لاى منهما ان يتقدم الى الجهة الادارية المختصة بطلب اتخاذ اجراءات التحكيم . مادة 180- يجب ان يكون طلب التحكيم المقدم من صاحب العمل موقعاً منه او من وكيله المفوض. فاذا كان الطلب من العمال وجب تقديمه من رئيس اللجنة النقابية- ان وجدت- او من النقابة العامة المختصة, وذلك كله بعد موافقة مجلس ادارة النقابة العامة . وتتولى الجهة الادارية المختصة احالة ملف النزاع الى هيئة التحكيم, وذلك خلال يومين من تاريخ تقديم الطلب . مادة 181- لاى من طرفى النزاع فى المنشات الاستراتيجية والحيوية المشار اليها فى المادة (194) من هذا القانون- عند عدم تسوية النزاع ودياً من خلال المفاوضة- ان يطلب من الجهة الادارية المختصة احالته مباشرة الى هيئة التحكيم وذلك دون سلوك سبيل الوساطة , ويجب ان يرفق بالطلب مذكرة شارحة لموضوع النزاع . وعلى الجهة الادارية المختصة احالة النزاع الى هيئة التحكيم خلال اسبوع على الاكثر من تاريخ تقديم طلب التحكيم . مادة 182- تشكل هيئة التحكيم من : 1- احدى دوائر محاكم الاستئناف التى تحددها الجمعية العمومية لكل محكمة فى بداية كل سنة قضائية , والتى يقع فى دائرة اختصاصها المركز الرئيسى للمنشاة وتكون لرئيس هذه الدائرة رئاسة الهيئة . 2- محكم عن صاحب العمل . 3- محكم عن التنظيم النقابى تختاره النقابة العامة المعنية . 4- محكم عن الوزارة المختصة يختاره الوزير المختص. وعلى كل من صاحب العمل والتنظيم النقابى والوزارة المختصة ان يختار محكماً احتياطيا يحل محل المحكم الاصلى عند غيابه . مادة 183- تتولى نظر النزاع هيئة التحكيم التى يقع فى دائرة اختصاصها المركز الرئيسى للمنشاة وتطبق فيما لم يرد بشانه نص خاص فى هذا الباب احكام قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية, وقانون المرافعات المدنية والتجارية . مادة 184- يحدد رئيس هيئة التحكيم جلسة لنظر النزاع لايجاوز ميعادها خمسة عشر يماً من تاريخ ورود ملف النزاع الى الهيئة, ويخطر اعضاء الهيئة وممثل الوزارة المختصة وطرفا النزاع بالجلسة المحددة قبل ثلاثة ايام على الاقل من تاريخها بكتاب موصى عليه بعلم الوصول . مادة 185- يحلف المحكم قبل مباشرة عمله اليمين امام رئيس هيئة التحكيم بان يؤدى مهمته بالذمة والصدق . مادة 186- تفصل هيئة التحكيم فى النزاع المعروض عليها فى مدة لاتجاوز شهراً من بدء نظره , وللهيئة ان تقرر سماع الشهود وندب اهل الخبرة ومعاينة محال العمل والاطلاع على جميع المستندات الخاصة بالنزاع واتخاذ الاجراءات التى تمكنها من الفصل فيه . مادة 187- تطبق هيئة التحكيم القوانين المعمول بها, فاذا لم يوجد نص تشريعى يمكن تطبيقه حكم القاضى بمقتضى العرف, فاذا لم يوجد فبمقتضى مبادئ الشريعة الاسلامية , فاذا لم توجد فبمقتضى مبادئ القانون الطبيعى وقواعد العدالة وفقاً للحالة الاقتصادية والاجتماعية السائدة فى منطقة المنشاة . ويصدر الحكم باغلبية الاراء, فاذا تساوت يرجح الجانب الذى منه الرئيس ويكون مسبباً ويعتبر بمثابة حكم صادر عن محكمة الاستئناف يعد تذييله بالصيغة التنفيذية . مادة 188- على هيئة التحكيم اعلان كل من طرفى النزاع بصورة من الحكم بكتاب مسجل موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول, وذلك خلال ثلاثة ايام من تاريخ صدوره . وترسل الهيئة ملف النزاع بعد اخطار طرفيه الى الجهة الادارية المختصة لقيد منطوق الحكم فى سجل خاص , ويكون لكل ذى شان حق الحصول على صورة من هذا الحكم . ولكل من طرفى النزاع ان يطعن فى الحكم امام محكمة النقض . وتتبع فى الاعلان والطعن الشروط والاوضاع والاجراءات المقررة فى قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية . مادة 189- تطبق على الاحكام الصادرة عن هيئة التحكيم القواعد الخاصة بتصحيح الاحكام وتفسيرها المنصوص عليها فى قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية . مادة 190- تختص هيئة التحكيم بنظر الاشكالات فى تنفيذ الاحكام الصادرة عنها , وذلك وفقاً للقواعد المقررة فى قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية . ويحدد وزير العدل بقرار يصدره بالاتفاق مع الوزير المختص عدد هيئات التحكيم فى نطاق كل محكمة من محاكم الاستئناف, وتتولى الجمعيات العمومية لهذه المحكم فى بداية كل سنة قضائية تحديد الدوائر التى تدخل فى تشكيل هذه الهيئات . ويتضمن القرار المشار اليه تحديد بدل حضور الجلسات للمحكمين عن اصحاب الاعمال والتنظيم النقابى والوزارة المختصة . مادة 191- عدا المنشات الاستراتيجية والحيوية المشار اليها فى المادة (194) من هذا القانون, يجوز لصاحب العمل او التنظيم النقابى- فى حالة عدم قبول اى منهما للتوصيات التى ينتهى اليها الوسيط فى النزاع الذى ينشا بينهما- الاتفاق على اللجوء للتحكيم الخاص بدلاً من هيئة التحكيم المنصوص عليها فى هذا الباب . ويحدد الطرفان فى وثيقة التحكيم الموقعة منهما موضوع النزاع والشروط والاجراءات التى تتبع فى التحكيم الخاص وعدد المحكمين وبشرط ان يكون عددهم وتراً . ويكون حكم التحكيم ملزماً للطرفين بعد ايداع المحكم او المحكمين اصل الحكم واصل وثيقة التحكيم قلم كتاب المحكمة التى يقع فى دائرة اختصاصها المركز الرئيسى للمنشاة, ويكون هذا الحكم قابلاً للتنفيذ بامر يصدره قاضى التنفيذ بالمحكمة التى اودع اصل الحكم قلم كتابها بناء على طلب اى من ذوى الشان . ويختص قاضى التنفيذ بكل ما يتعلق بتنفيذ حكم التحكيم . ويتبع فيما لم تتضمنه احكام هذه المادة ووثيقة التحكيم الاحكام المقررة فى قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية . مادة 192- للعمال حق الاضراب السلمى ويكون اعلانه وتنظيمه من خلال منظماتهم النقابية دفاعاً عن مصالحهم المهنية والاقتصادية والاجتماعية, وذلك فى الحدود وطبقاً للضوابط والاجراءات المقررة فى هذا القانون. وفى حالة اعتزام عمال المنشاة ذات اللجنة النقابية الاضراب فى الاحوال التى يجيزها هذا القانون, يجب على اللجنة النقابية – بعد موافقة مجلس ادارة النقابة العامة المعنية باغلبية ثلثى عدد اعضائه- اخطار كل من صاحب العمل والجهة الادارية المختصة قبل التاريخ المحدد للاضراب بعشرة ايام على الاقل وذلك بكتاب مسجل بعلم الوصول . فاذا لم يكن بالمنشاة لجنة نقابية يكون الاخطار باعتزام العمال الاضراب للنقابة العامة المعنية, وعلى الاخيرة بعد موافقة مجلس ادارتها بالاغلبية المنصوص عليها فى الفقرة السابقة القيام بالاخطار المشار اليه . وفى جميع الاحوال يتعين ان يتضمن الاخطار الاسباب الدافعة للاضراب, والمدة الزمنية المحددة له . مادة 193- يحظر على العمال الاضراب او اعلانه بواسطة منظماتهم النقابية بقصد تعديل اتفاقية العمل الجماعية اثناء مدة سريانها, وكذلك خلال جميع مراحل واجراءات الوساطة والتحكيم . مادة 194- يحظر الاضراب او الدعوة اليه فى المنشات الاستراتيجية او الحيوية التى يترتب على توقف العمل فيها الاخلال بالامن القومى او بالخدمات الاساسية التى تقدمها للمواطنين . ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد هذه المنشات . مادة 195- يترتب على الاضراب المشار اليه فى المادة (192) من هذا القانون احتساب مدته اجازة للعامل بدون اجر . مادة 196- يكون لصاحب العمل, لضرورات اقتصادية, حق الاغلاق الكلى او الجزئى للمنشاة او تقليص حجمها او نشاطها بما قد يمس حجم العمالة بها , وذلك فى الاوضاع وبالشروط والاجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون . مادة 197- فى تطبيق احكام المادة السابقة, على صاحب العمل ان يتقدم بطلب اغلاق المنشاة او تقليص حجمها او نشاطها الى لجنة تشكل لهذا الغرض . ويتضمن الطلب الاسباب التى يستند اليها فى ذلك واعداد وفئات العمال الذين سيتم الاستغناء عنهم . وعلى اللجنة ان تصدر قرارها مسبباً خلال ثلاثين يوماً على الاكثر من تاريخ تقديم الطلب اليها فاذا كان القرار صادراً بقبول الطلب وجب ان يشتمل على بيان تاريخ تنفيذه . ولصاحب الشان ان يتظلم من هذا القرار امام لجنة اخرى تشكل لهذا الغرض, ويترتب على التظلم من القرار الصادر بقبول الطلب وقف تنفيذه. ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل كل من اللجنتين المشار اليهما وتحديد اختصاصاتهما والجهات التى تمثل فيهما والاجراءات التى تتبع امامهما ومواعيد واجراءات التظلم . ويراعى ان يتضمن تشكيل كل من اللجنتين ممثلاً عن المنظمة النقابية العمالية المعنية يرشحه الاتحاد العام لنقابات عمال مصر, وممثلا عن منظمات اصحاب الاعمال ترشحه المنظمة المعنية بنشاط المنشاة. مادة 198- يخطر صاحب العمل العمال والمنظمة النقابية المعنية بالطب المقدم منه وبالقرار الصادر بالاغلاق الكلى او الجزئى للمنشاة او بتقليص حجمها او نشاطها . ويكون تنفيذ ذلك القرار اعتباراً من التاريخ الذى تحدده اللجنة التى نظرت الطلب او التظلم على حسب الاحوال . مادة 199- فى حالة الاغلاق الجزئى او تقليص حجم المنشاة او نشاطها, اذا لم تتضمن الاتفاقية الجماعية السارية فى المنشاة المعايير الموضوعية لاختيار من سيتم الاستغناء عنهم من العمال , فانه يتعين على صاحب العمل ان يتشاور فى هذا الشان مع المنظمة النقابية وذلك بعد صدور القرار وقبل التنفيذ وتعتبر الاقدمية. والاعباء العائلية والسن والقدرات والمهارات المهنية للعمال من المعايير التى يمكن الاستئناس بها فى هذا الشان. وفى جميع الاحوال يتعين ان تراعى تلك المعايير الموازنة بين مصالح المنشاة ومصالح العمال . مادة 200- يحظر على صاحب العمل التقدم بطلب الاغلاق الكلى او الجزئى للمنشاة او تقليص حجمها او نشاطها اثناء مراحل الوساطة والتحكيم. مادة 201- مع عدم الاخلال بحكم المادة (198) من هذا القانون, وفى الحالات التى يحق فيها لصاحب العمل انهاء عقد العمل لاسباب اقتصادية يجوز له بدلاً من استخدام هذا الحق ان يعدل من شروط العقد بصفة مؤقتة, وله على الاخص ان يكلف العامل بعمل غير متفق عليه ولو كان يختلف عن عمله الاصلى, كما ان له ان ينقص اجر العامل بما لا يقل عن الحد الادنى للاجور . فاذا قام صاحب العمل بتعديل فى شروط العقد وفقاً للفقرة السابقة كان للعامل ان ينهى عقد العمل دون ان يلتزم بالاخطار , ويعتبر الانهاء فى هذه الحالة انهاء مبرراً من جانب صاحب العمل , ويستحق العامل المكافاة المنصوص عليها بالفقرة التالية . ويلتزم صاحب العمل عند انهاء العقد لاسباب اقتصادية وفقاً للاجراءات المبينة بالمواد من (196- 200) من هذا القانون بان يؤدى للعامل الذى انهى عقده مكافاة تعادل الاجر الشامل لشهر عن كل سنة من الخمس السنوات الاولى من سنوات الخدمة وشهر ونصف من كل سنة تجاوز ذلك. الكتاب الخامس السلامة والصحة المهنية وتامين بيئة العمل الباب الاول التعاريف ونطاق التطبيق مادة 202- يقصد فى تطبيق احكام هذا الكتاب بالمصطلحات الاتية المعانى المبينة قرين كل منها : 1- اصابة العمل, والامراض المهنية, والامراض المزمنة التعاريف الواردة لها فى قانون التامين الاجتماعى وقراراته التنفيذية . 2- المنشاة : كل مشروع او مرفق يملكه او يديره شخص من اشخاص القانون العام او الخاص . 3- المنشاة فى تطبيق احكام الباب الرابع من هذا الكتاب : كل مشروع او مرفق يملكه او يديره شخص من اشخاص القانون الخاص . مادة 203- تسرى احكام هذا الكتاب على جميع مواقع العمل, والمنشات وفروعها اياً كان نوعها او تبعيتها سواء كانت برية او بحرية . كما تسرى ايضا على المسطحات المائية بجميع انواعها ووسائل النقل المختلفة. الباب الثانى مواقع العمل والانشاءات والتراخيص مادة 204- يراعى عند اختيار مواقع العمل والمنشات وفروعها ومنح التراخيص الخاصة بها مقتضيات حماية البيئة طبقاً لاحكام التشريعات الصادرة فى هذا الشان . مادة 205- تشكل فى وزارة الصناعة لجنة مركزية برئاسة رئيس الادارة المركزية المختصة فى هذه الوزارة وعضوية كل من رؤساء الادارات المركزية المختصين بوزارات القوى العاملة والهجرة والاسكان والصحة والموارد المائية والرى والكهرباء والداخلية وشئون البيئة . ويصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزراء المعنيين , وتختص هذه اللجنة بما يلى : 1- وضع معايير واشتراطات منح تراخيص المحال والمنشات الصناعية التى تنشئها او تديرها الوزارات او الهيئات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها او شركات قطاع الاعمال العام او شركات القطاع العام. 2- الموافقة على اتخاذ اجراءات منح التراخيص للمحال والمنشات المشار اليها على ان يكون اصدار التراخيص من وحدات الادارة المحلية المختصة, مع عدم الاخلال باحكام القوانين الصادرة فى هذا الشان . مادة 206- تشكل لجنة بكل محافظة برئاسة سكرتير عام المحافظة وعضوية ممثلى الوزارات بالمحافظات المختلفة المشار اليها فى المادة السابقة. ويصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من المحافظ المختص وتختص بما يلى: (ا) متابعة اتخاذ اجراءات منح التراخيص للمحال والمنشات المشار اليها فى المادة المذكورة ومتابعة تنفيذ الاشتراطات التى وضعتها اللجنة المركزية فى هذا الخصوص . (ب) منح الموافقات واصدار التراخيص بالنسبة لمحال ومنشات القطاع الاستثمارى بنفس المعايير والاشتراطات التى تضعها اللجنة المركزية . مادة 207- تشكل لجنة محلية على مستوى كل من : المركز والمدينة والحى, وذلك من ممثلى الاجهزة القائمة على شئون الاسكان والقوى العاملة والهجرة والصحة والكهرباء والبيئة بالوحدات المحلية . ويصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من رئيس الوحدة المحلية المختص وتختص هذه اللجنة دون غيرها بما يلى : (ا) منح الموافقات واصدار التراخيص للمحال والمنشات التابعة للقطاع الخاص, وذلك فيما عدا المحال والمنشات الصغيرة التى يحددها ويبين اشتراطات انشائها قرار من وزير الاسكان . (ب) تحديد الاشتراطات الخاصة الواجب توافرها فى المحل او المنشاة موضوع طلب الترخيص والتاكد من استيفاء هذه الاشتراطات قبل اصدارها. ويتعين موافقة اجهزة السلامة والصحة المهنية التابعة لوزارة القوى العاملة والهجرة على منح التراخيص للمحال والمنشات التى يكون اصدار التراخيص لها من جهات اخرى , وذلك قبل اصدار هذه التراخيص وعند اجراء اى تعديل بها . الباب الثالث تامين بيئة العمل مادة 208- تلتزم المنشاة وفروعها بتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية وتامين بيئة العمل فى اماكن العمل بما يكفل الوقاية من المخاطر الفيزيائية الناجمة عما يلى بوجه خاص : (ا) الوطاة الحرارية والبرودة . (ب) الضوضاء والاهتزازات . (ج) الاضاءة . ( د) الاشاعات الضارة والخطرة . (هـ) تغيرات الضغط الجوى . (و) الكهرباء الاستاتيكية والديناميكية . (ز) مخاطر الانفجار . مادة 209- تلتزم المنشاة وفروعها باتخاذ جميع الاحتياطات والتدابير اللازمة لتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية وتامين بيئة العمل للوقاية من المخاطر الميكانيكية والتى تنشا من الاصطدام بين جسم العامل وبين جسم صلب وعلى الاخص : ( ا ) كل خطر ينشا عن الات وادوات العمل من اجهزة والات وادوات رفع وجر ووسائل الانتقال والتداول ونقل الحركة . (ب) كل خطر ينشا عن اعمال التشييد والبناء والحفر ومخاطر الانهيار والسقوط . مادة 210- تلتزم المنشاة وفروعها باتخاذ وسائل وقاية العمال من خطر الاصابة بالبكتريا والفيروسات والفطريات والطفيليات وسائر المخاطر البيولوجية متى كانت طبيعة العمل تعرض العمال لظروف الاصابة بها وعلى الاخص: ( ا ) التعامل مع الحيوانات المصابة ومنتجاتها ومخلفاتها . (ب) مخالطة الادميين المرضى والقيام بخدماتهم من رعاية وتحاليل وفحوص طبية . مادة 211- تلتزم المنشاة وفروعها بتوفير وسائل الوقاية من المخاطر الكيميائية الناتجة عن التعامل مع المواد الكيميائية الصلبة والسائلة والغازية مع مراعاة ما يلى : (ا) عدم تجاوز اقصى تركيز مسموح به للمواد الكيماوية والمواد المسببة للسرطان التى يتعرض لها العمال. (ب) عدم تجاوز مخزون المواد الكيميائية الخطرة كميات العتبة لكل منها. (ج) توفير الاحتياطات اللازمة لوقاية المنشاة والعمال عند نقل وتخزين وتداول واستخدام المواد الكيميائية الخطرة والتخلص من نفاياتها. (د) الاحتفاظ بسجل لحصر المواد الكيميائية الخطرة المتداولة متضمناً جميع البيانات الخاصة بكل مادة وبسجل لرصد بيئة العمل وتعرض العمال لخطر الكيماويات . (هـ) وضع بطاقات تعريف لجميع المواد الكيميائية المتداولة فى العمل موضحاً بها الاسم العلمى والتجارى والتركيب الكيميائى لها ودرجة خطورتها واحتياطات السلامة واجراءات الطوارئ المتعلقة بها, وعلى المنشاة ان تحصل على البيانات المذكورة فى هذه المواد من موردها عند التوريد . (و) تدريب العمال على طرق التعامل مع المواد الكيميائية الخطرة والمواد المسببة للسرطان وتعريفهم وتبصيرهم بمخاطرها وبطرق الامان والوقاية من هذه المخاطر . مادة 212- تلتزم المنشاة وفروعها بتوفير وسائل الوقاية من المخاطر السلبية تنشا او يتفاقم الضرر او الخطر من عدم توافرها, كوسائل الانقاذ والاسعاف والنظافة والترتيب والتنظيم باماكن العمل, والتاكد من حصول العاملين باماكن طهو وتناول الاطعمة والمشروبات على الشهادات الصحية الدالة على خلوهم من الامراض الوبائية والمعدية . مادة 213- يصدر الوزير المختص قراراً ببيان حدود الامان والاشتراطات والاحتياطات لدرء المخاطر المبينة بالمواد ( 208, 209, 210, 211, 212) من هذا القانون وذلك بعد اخذ راى الجهات المعنية . مادة 214- تلتزم المنشاة وفروعها باتخاذ الاحتياطات والاشتراطات اللازمة للوقاية من مخاطر الحريق طبقاً لما تحدده الجهة المختصة بوزارة الداخلية وحسب طبيعة النشاط الذى تزاوله المنشاة والخواص الفيزيائية والكيميائية للمواد المستخدمة والمنتجة مع مراعاة ما ياتى : (ا) ان تكون كافة اجهزة وادوات الاطفاء المستخدمة مطابقة للمواصفات القياسية المصرية . (ب) تطوير معدات الاطفاء والوقاية باستخدام احدث الوسائل وتوفير اجهزة التنبيه والتحذير والانذار المبكر والعزل الوقائى والاطفاء الالى التلقائى كلما كان ذلك ضرورياً . بحسب طبيعة المنشاة ونشاطها . مادة 215- تلتزم المنشاة وفروعها باجراء تقييم وتحليل للمخاطر والكوارث الصناعية والطبيعية المتوقعة واعداد خطة طوارئ لحماية المنشاة والعمال بها عند وقوع الكارثة , على ان يتم اختبار فاعلية هذه الخطة واجراء بيانات عملية عليها للتاكد من كفاءتها وتدريب العمال لمواجهة متطلباتها . وتلتزم المنشاة بابلاغ الجهة الادارية المختصة بخطة الطوارئ وباية تعديلات تطرا عليها , وكذلك فى حالة تخزين مواد خطرة او استخدامها . وفى حالة امتناع المنشاة عن تنفيذ ما توجبه الاحكام السابقة والقرارات المنفذة لها فى المواعيد التى تحددها الجهة الادارية المختصة , وكذلك فى حالة وجود خطر داهم على صحة العاملين او سلامتهم , يجوز لهذه الجهة ان تامر باغلاق المنشاة كلياً او جزئياً او بايقاف الة او اكثر حتى تزول اسباب الخطر . وينفذ القرار الصادر بالاغلاق او بالايقاف بالطرق الادارية مع عدم الاخلال بحق العاملين فى تقاضى اجورهم كاملة خلال فترة الاغلاق او الايقاف . وللجهة الادارية المختصة ان تقوم بازالة اسباب الخطر بطريق التنفيذ المباشر على نفقة المنشاة . الباب الرابع الخدمات الاجتماعية والصحية مادة 216- مع عدم الاخلال باحكام قانون التامين الاجتماعى تلتزم المنشاة وفروعها باجراء ما يلى : ( ا ) الكشف الطبى على العامل قبل التحاقه بالعمل للتاكد من سلامته ولياقته الصحية طبقاً لنوع العمل الذى يسند اليه. (ب) كشف القدرات للتاكد من لياقة العامل من ناحية قدراته الجسمانية والعقلية والنفسية بما يناسب احتياجات العمل . وتجرى هذه الفحوص طبقاً للاحكام المنظمة للتامين الصحى, ويصدر الوزير المختص بالاتفاق مع وزير الصحة قراراً بتحديد مستويات اللياقة والسلامة الصحية والقدرات العقلية والنفسية التى تتم على اساسها هذه الفحوص . مادة 217- تلتزم المنشا وفروعها بما ياتى : ( ا ) تدريب العامل على الاسس السليمة لاداء مهنته . (ب) احاطة العامل قبل مزاولة العمل بمخاطر مهنته والزامه باستخدام وسائل الوقاية المقررة لها مع توفير ادوات الوقاية الشخصية المناسبة وتدريبه على استخدامها . ولايجوز للمنشاة ان تحمل العامل اية نفقات او تقتطع من اجره اية مبالغ لقاء وسائل الحماية اللازمة له . مادة 218- يلتزم العامل بان يستعمل وسائل الوقاية ويتعهد بالعناية بما فى حوزته منها وبتنفيذ التعليمات الصادرة للمحافظة على صحته ووقايته من حوادث العمل , وعليه الا يرتكب اى فعل يقصد به منع تنفيذ التعليمات او اساءة استعمال الوسائل الموضوعة لحماية وسلامة العمال المشتغلين معه او تغييرها او الحاق ضرر او تلف بها, وذلك دون الاخلال بما يفرضه اى قانون اخر فى هذا الشان . مادة 219- تلتزم المنشاة وفروعها باجراء ما ياتى : ( ا ) التفتيش الدورى اليومى فى كل وردية عمل على اماكن العمل وخاصة الخطرة منها لاكتشاف المخاطر المهنية والعمل على الوقاية منها . (ب) قيام طبيب المنشاة – ان وجد- بفحص شكوى العامل المرضية ومعرفة علاقتها بنوع العمل . (ج) التنسيق مع الهيئة العامة للتامين الصحى لاجراء الفحص الطبى الدورى لجميع عمال المنشاة للمحافظة على لياقتهم الصحية وسلامتهم بصفة مستمرة ولاكتشاف ما يظهر من امراض مهنية فى مراحلها الاولى, ولاجراء الفحص عند انتهاء الخدمة, وذلك كله طبقاً لانظمة التامين الصحى المقررة فى هذا الشان . مادة 220- تلتزم المنشاة بان توفر لعمالها وسائل الاسعافات الطبيعة. واذا زاد عدد عمال المنشاة فى مكان واحد او بلد واحدا او فى دائرة نصف قطرها خمسة عشر كيلو متراً على خمسين عاملاً تلتزم المنشاة بان تستخدم ممرضاً مؤهلاً او اكثر لاعمال التمريض او الاسعاف بكل وردية عمل بها , وان تعهد الى طبيب بعيادتهم فى المكان الذى تعده لهذا الغرض, وان تقدم لهم الادوية اللازمة للعلاج وذلك كله بالمجان . واذا عولج العامل فى الحالتين المنصوص عليهما فى الفقرتين السابقتين فى مستشفى حكومى او خيرى وجب على المنشاة ان تؤدى الى ادارة المستشفى نفقات العلاج والادوية والاقامة . ويتبع فى تحديد نفقات العلاج والادوية والاقامة المنصوص عليها فى الفقرات السابقة الطرق والاوضاع التى يصدر بها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع وزير الصحة . مادة 221- يلتزم من يستخدم عمالاً فى اماكن لاتصل اليها وسائل المواصلات العادية ان يوفر لهم وسائل الانتقال المناسبة. وعلى من يستخدم عمالاً فى المناطق البعيدة عن العمران ان يوفر لهم التغذية المناسبة والمساكن الملائمة مع مراعاة تخصيص بعضها للعمال المتزوجين . ويصدر الوزير المختص بالاتفاق مع الوزراء المعنيين ومع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ومنظمات اصحاب الاعمال القرارات اللازمة لتحديد المناطق البعيدة عن العمران واشتراطات ومواصفات المساكن وتعيين اصناف الطعام والكميات التى تقدم منها لكل عامل وما يؤديه صاحب العمل مقابلاً لها . ويجوز بالنسبة لنظام الوجبات الغذائية الواردة فى الفقرة السابقة الاخذ بنظام توافق عليه ادارة المنشاة والعمال بها او ممثلوهم بشرط ان يعتمد من الجهة الادارية المختصة, وعلى الا يتضمن هذا النظام الاستعاضة عن تقديم هذه الوجبات كلها او بعضها مقابل اى بدل نقدى . مادة 222- تلتزم المنشاة التى يبلغ عدد عمالها خمسين عاملاً فاكثر بتقديم الخدمات الاجتماعية والثقافية اللازمة لعمالها , وذلك بالاشتراك مع اللجنة النقابية- ان وجدت- او مع ممثلين للعمال تختارهم النقابة العامة المختصة. ويصدر قرار من الوزير المختص بعد موافقة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بتحديد الحد الادنى لهذه الخدمات . مادة 223- ينشا بالوزارة المختصة صندوق للخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية على المستوى القومى . وتلتزم كل منشاة يبلغ عدد عمالها عشرين عاملاً فاكثر بدفع مبلغ لايقل عن خمسة جنيهات سنوياً عن كل عامل لتمويل هذا الصندوق . ويصدر الوزير المختص قراراً بتحديد الخدمات المشار اليها والمبلغ الذى تلتزم كل منشاة بادائه بما لايقل عن الحد الادنى المذكور , وذلك كله بالاتفاق مع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ومنظمات اصحاب الاعمال. كما يصدر الوزير المختص قراراً بتشكيل مجلس ادارة الصندوق مراعياً فى هذا التشكيل التمثيل الثلاثى وبناء على ترشيح كل جهة لمن يمثلها . كما يصدر الوزير المختص قراراً باللائحة المالية والادارية للصندوق متضمنة على وجه الخصوص كيفية التصرف فى حصيلة المبالغ المشار اليها والاجراءات الخاصة بذلك . الباب الخامس التفتيش فى مجال السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل مادة 224- مع مراعاة الاحكام الواردة بالكتاب السادس من هذا القانون, تلتزم الجهة الادارية المختصة بما ياتى: 1- اعداد جهاز متخصص للتفتيش على المنشات يتشكل من اعضاء تتوافر فيهم المؤهلات العلمية والخبرة اللازمة فى مجالات الطب والهندسة والعلوم وغيرها . ويتولى الجهاز المشار اليه مراقبة تنفيذ احكام السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل ويتم التفتيش على اماكن العمل فى فترات دورية مناسبة. 2- تنظيم برامج تدريبية متخصصة ونوعية لرفع كفاءة ومستوى اداء افراد جهاز التفتيش المشار اليه فى الفقرة السابقة , وتزويدهم بالخبرات الفنية المتطورة بما يضمن افضل مستويات السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل . 3- تزويد جهاز التفتيش المشار اليه باجهزة ومعدات القياس وكافة الامكانيات اللازمة لاداء مهمته . ويكون التفتيش على المنشات المتعلق عملها بالامن القومى والتى تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء بمعرفة الجهة التى يحددها هذا القرار. مادة 225- يكون لافراد جهاز تفتيش السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل فى سبيل اداء عملهم : (ا) اجراء بعض الفحوص الطبية والمعملية اللازمة على العمال بالمنشات للتاكد من ملاءمة ظروف العمل . (ب) اخذ عينات من المواد المستعملة او المتداولة فى العمليات الصناعية والتى قد يكون لها تاثير ضار على سلامة وصحة العمال او بيئة العمل, وذلك بغرض تحليلها والتعرف على الاثار الناتجة عن استخدامها وتداولها , واخطار المنشاة بذلك لاتخاذ ما يلزم فى هذا الشان . (ج) استخدام المعدات والاجهزة والات التصوير وغيرها لتحليل اسباب الحوادث. (د) الاطلاع على خطة الطوارئ وتحليل المخاطر الخاصة بالمنشاة. (هـ) الاطلاع على نتائج التقارير الفنية والادارية التى ترد للمنشاة عن انواع الحوادث الجسيمة واسبابها . (و) الاطلاع على كميات المخزون من المواد الخطرة التى تهدد المنشاة. ويكون للجهة الادارية المختصة بناء على تقرير جهاز تفتيش السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل الامر باغلاق المنشاة كلياً او جزئياً او ايقاف الة او اكثر, وذلك فى حالة وجود خطر داهم يهدد سلامة المنشاة او صحة العمال او سلامة بيئة العمل حتى تزول اسباب الخطر . وينفذ القرار الصادر بالاغلاق او الايقاف بالطرق الادارية . وتصدر الجهة المشار اليها الامر بالغاء الاغلاق او الايقاف عند زوال اسباب الخطر . مادة 226- يكون حق التفتيش بالنسبة لاشتراطات السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل الواردة فى الترخيص لمفتشى السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل تطبيقاً لاحكام القوانين والقرارات المنظمة لها . الباب السادس تنظيم اجهزة السلامة والصحة المهنية وتامين بيئة العمل بالمنشات مادة 227- يصدر الوزير المختص القرارات اللازمة بتحديد المنشات وفروعها التى تلتزم بانشاء اجهزة وظيفية للسلامة والصحة المهنية وتامين بيئة العمل, واللجان المختصة بذلك والجهات التى تتولى التدريب فى هذه المجالات وتحدد هذه القرارات القواعد التى تتبع فى هذا الشان . وتختص اللجان المشار اليها ببحث ظروف العمل واسباب الحوادث والاصابات والامراض المهنية وغيرها ووضع القواعد والاحتياطات الكفيلة بمنعها, وتكون قرارات هذه اللجان ملزمة للمنشات وفروعها . ويجب ان يشمل التدريب العاملين بالجهاز الوظيفى للسلامة والصحة المهنية وتامين بيئة العمل واعضاء اللجان المختصة بذلك والمسئولين عن الادارة والانتاج بكافة مستوياتهم بما يتفق ومسئولياتهم وطبيعة عملهم. مادة 228- تلتزم كل منشاة صناعية يعمل بها خمسة عشر عاملاً فاكثر, وكل منشاة غير صناعية يعمل بها خمسون عاملاً فاكثر بموافاة مديرية القوى العاملة المختصة باحصائية نصف سنوية عن الامراض والاصابات, وذلك خلال النصف الاول من شهرى يوليو ويناير على الاكثر . كما تلتزم كل منشاة من المنشات الخاضعة لاحكام هذا الباب باخطار المديرية المشار اليها بكل حادث جسيم يقع بالمنشاة وذلك خلال اربع وعشرين ساعة من وقوعه . ويصدر الوزير المختص قراراً بالنماذج التى تستخدم لهذا الغرض. الباب السابع اجهزة البحوث والدراسات والاجهزة الاستشارية مادة 229- يختص المركز القومى لدراسات الامن الصناعى بوضع الخطط المركزية للبحوث والدراسات فى مجالات السلامة والصحة المهنية وتامين بيئة العمل , ويتابع تنفيذها بالتنسيق مع الاجهزة المعنية فى الوزارة المختصة, وذلك وفقاً للقواعد والاجراءات التى يصدر بها قرار من الوزير المختص . مادة 230- يصدر بتشكيل المجلس الاستشارى الاعلى للسلامة والصحة المهنية وتامين بيئة العمل قرار من رئيس مجلس الوزراء ويختص هذا المجلس برسم السياسة العامة فى هذه المجالات واقتراح ما يلزم فى شان تنفيذ هذه السياسة . ويراعى فى تشكيل المجلس ان يكون برئاسة الوزير المختص, وعضوية ممثلين من الوزارات ذات الصلة , وعدد متساو من ممثلى كل من منظمات اصحاب الاعمال والاتحاد العام لنقابات عمال مصر, وعدد من ذوى الخبرة فى مجال السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل . ويصدر بتنظيم عمل هذا المجلس قرار من الوزير المختص. مادة 231- تشكل فى كل محافظة بقرار من المحافظ المختص لجنة استشارية للسلامة والصحة المهنية وتامين بيئة العمل برئاسة المحافظ. وتضم فى عضويتها ممثلين للجهات المعنية فى المحافظة , وعدداً متساوياً من ممثلى منظمات اصحاب الاعمال وممثلى العمال فى المحافظة, وعدداً من ذوى الخبرة. ويصدر بتحديد اختصاصات هذه اللجان ونظام العمل فيها قرار من الوزير المختص . الكتاب السادس تفتيش العمل والضبطية القضائية والعقوبات الباب الاول تفتيش العمل والضبطية القضائية مادة 232- يكون للعاملين القائمين على تنفيذ احكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له والذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص صفة مامورى الضبط القضائى بالنسبة للجرائم التى تقع فى دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة باعمال وظائفهم. ويحلف كل منهم قبل مباشرة عمله يميناً امام الوزير المختص بان يقوم باداء عمله بالامانة والاخلاص والا يفشى سراً من اسرار العمل او الاختراعات التى يطلع عليها بحكم وظيفته حتى بعد تركه العمل . مادة 233- يحمل العامل الذى له صفة الضبطية القضائية بطاقة تثبت هذه الصفة, وله حق دخول جميع اماكن العمل وتفتيشها للتحقق من تطبيق احكام هذا القانون والقرارات المنفذة له, وفحص الدفاتر والاوراق المتعلقة بذلك , وطلب المستندات والبيانات اللازمة من اصحاب الاعمال او من ينوب عنهم . ويحدد الوزير المختص بقرار منه قواعد التكليف بتفتيش اماكن العمل ليلاً وفى غير اوقات العمل الرسمية للقائمين به والمكافات التى تستحق لهم. مادة 234- على اصحاب الاعمال او من ينوب عنهم ان يسهلوا مهمة المكلفين بمراقبة تنفيذ احكام هذا القانون والقرارات المنفذة له وان يقدموا لهم المستندات والبيانات اللازمة لاداء مهمتهم . مادة 235- على اصحاب الاعمال او من ينوب عنهم الاستجابة لطلبات الحضور التى توجه اليهم من العاملين المشار اليهم فى المادة (232) من هذا القانون وذلك فى المواعيد التى يحددونها . مادة 236- على السلطات المختصة مساعدة العاملين المكلفين بمراقبة تنفيذ هذا القانون والقرارات المنفذة له عند قيامهم بوظائفهم متى طلب ذلك منها. الباب الثانى العقــوبـــات مادة 237- مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد ينص عليها اى قانون اخر, يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى المواد التالية عن الجرائم المشار اليها فيها. مادة 238- يعاقب كل من يخالف حكم الفقرة الثانية من المادة (13) من هذا القانون بغرامة لاتقل عن خمسين جنيهاً ولاتجاوز مائة جنيه, وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت فى شانهم الجريمة وتضاعف الغرامة فى حالة العود . مادة 239- يعاقب كل من يخالف اياً من احكام الفقرتين الاولى والثانية من المادة (15) من هذا القانون بغرامة لاتقل عن مائتى جنيه ولاتجاوز خمسة الاف جنيه . ويكون الحد الادنى للغرامة الف جنيه عند مخالفة اى من احكام الفقرة الثالثة من المادة المشار اليها . مادة 240- يعاقب كل من يخالف حكم الفقرة الثانية من المادة (16) من هذا القانون بغرامة لاتقل عن الف جنيه ولاتجاوز خمسة الاف جنيه وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت فى شانهم الجريمة. وتضاعف الغرامة فى حالة العود. مادة 241- يعاقب كل من يخالف ايا من احكام القرارات الوزارية المنفذة للمادة (26) من هذا القانون بغرامة لاتقل عن خمسين جنيهاً ولاتجاوز خمسمائة جنيه وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت فى شانهم الجريمة وتضاعف الغرامة فى حالة العود . مادة 242- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لاتقل عن عشرة الاف جنيه ولاتجاوز عشرين الف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب احدى الجرائم الاتية :

1- مزاولة عمليات الحاق المصريين بالعمل داخل جمهورية مصر العربية او خارجها من غير الجهات المحددة فى المادة (17) من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فيها او بترخيص صادر بناء على بيانات غير صحيحة . 2- تقاضى مبالغ من العامل نظير الحاقه بالعمل داخل جمهورية مصر العربية او خارجها بالمخالفة لاحكام المادة (21) من هذا القانون او تقاضى مبالغ دون وجه حق من اجر العامل او من مستحقاته عن عمله فى الداخل او فى الخارج . 3- مخالفة الاحكام الواردة بالفقرة الاولى من المادة (20) من هذا القانون او تقديم بيانات غير صحيحة عن اتفاقيات او عقود الحاق المصريين بالعمل خارج جمهورية مصر العربية , او اجورهم او نوعية او ظروف عملهم او اية شروط اخرى تتعلق بهذا العمل الى الوزارة المختصة او غيرها من الجهات المختصة . وفى جميع الاحوال يحكم برد المبالغ التى تم تقاضيها او الحصول عليها دون وجه حق وتقضى المحكمة- من تلقاء نفسها – بالتعويضات للمضرور من الجريمة عما اصابه من ضرر بسبب الجريمة المنصوص عليها فى البند (3) من هذه المادة . مادة 243- يعاقب بغرامة لا تقل عن الفى جنيه ولا تجاوز عشرة الاف جنيه كل من يخالف اياً من احكام المادة (24) من هذا القانون او القرارات الوزارية الصادرة تنفيذاً لها . مادة 244- يقضى فى الحكم الصادر بالادانة فى اى من الجرائم المنصوص عليها فى المادتين السابقتين بغلق مقر المنشاة الذى وقعت فيه الجريمة وينشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة المحكوم عليه . كما يقتضى ما يحكم به من غرامات او رد او تعويضات من قيمة خطاب الضمان المنصوص عليه فى البند (3) من المادة (22) من هذا القانون وتتبع القواعد المقررة للتنفيذ فيما يزيد عن تلك القيمة . مادة 245- يعاقب كل من يخالف ايا من احكام الفصل الثانى من الباب الاول من الكتاب الثانى بشان تنظيم عمل الاجانب والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذاً له بغرامة لاتقل عن خمسمائة جنيه ولاتجاوز خمسة الاف جنيه. وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت فى شانهم الجريمة وتضاعف الغرامة فى حالة العود . مادة 246- يعاقب صاحب العمل او من يمثله عن المنشاة الذى يخالف حكم المادة (32) من هذا القانون بغرامة لاتقل عن خمسين جنيهاً ولاتجاوز مائة جنيه . وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت فى شانهم الجريمة وتضاعف الغرامة فى حالة العود . مادة 247- يعاقب صاحب العمل او من يمثله عن المنشاة بغرامة لاتقل عن مائة جنيه ولاتجاوز خمسمائة جنيه اذا خالف ايا من احكام المواد (33, 35, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 52, 54, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68) , من هذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة لها . وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت فى شانهم الجريمة وتضاعف الغرامة فى حالة العود . مادة 248- يعاقب صاحب العمل او من يمثله عن المنشاة الذى يخالف ايا من احكام المواد (73 فقرة ثانية, 74, 75, 89, 90, 98, 99, 101, 102) من هذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة لها بغرامة لاتقل عن خمسمائة جنيه ولاتجاوز الف جنيه . وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت فى شانهم الجريمة وتضاعف الغرامة فى حالة العود . مادة 249- يعاقب صاحب العمل او من يمثله عن المنشاة الذى يخالف ايا من احكام المواد ( 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 91, 92, 93, 94 95, 96, 139, 140, 142, 144) من هذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة لها بغرامة لاتقل عن مائة جنيه ولاتجاوز مائتى جنيه . وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت فى شانهم الجريمة وتضاعف الغرامة فى حالة العود . مادة 250- يعاقب صاحب العمل او من يمثله عن المنشاة الذى يخالف اياً من احكام المواد (110, 111, 113, 116, 118, 119, 123, 124, 126, 127, 130) من هذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة لها بغرامة لاتقل عن مائتى جنيه ولاتجاوز خمسمائة جنيه . وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت فى شانهم الجريمة وتضاعف الغرامة فى حالة العود . مادة 251- يعاقب كل من يخالف اياً من احكام المواد (135, 136, 137 , 138) من هذا القانون بغرامة لاتقل عن خمسمائة جنيه ولاتجاوز الفى جنيه . وعند الحكم بالادانة يقضى وجوبياً باغلاق المنشاة . مادة 252- يعاقب كل من يخالف ايا من احكام المواد (149, 150, 157) من هذا القانون بغرامة لاتقل عن مائتى جنيه ولاتجاوز خمسمائة جنيه . مادة 253 – يعاقب كل من يخالف حكم المادة (169) من هذا القانون بغرامة لاتقل عن الف جنيه ولاتجاوز خمسة الاف جنيه. مادة 254- يعاقب صاحب العمل او من يمثله عن المنشاة الذى يخالف حكم المادة (196) من هذا القانون بغرامة لاتقل عن الف جنيه ولاتجاوز الفى جنيه . وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت فى شانهم الجريمة وتضاعف الغرامة فى حالة العود . مادة 255- يعاقب صاحب العمل او من يمثله عن المنشاة الذى يخالف اياً من احكام المواد ( 197, 198, 200) من هذا القانون بغرامة لاتقل عن خمسمائة جنيه ولاتجاوز الف جنيه . مادة 256- يعاقب كل من يخالف ايا من احكام الكتاب الخامس بشان السلامة والصحة المهنية وتامين بيئة العمل والقرارات الصادرة تنفيذاً له بالحبس مدة لاتقل عن ثلاثة اشهر وبغرامة لاتقل عن الف جنيه ولاتجاوز عشرة الاف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين . وتكون عقوبتا الحبس والغرامة المنصوص عليهما فى الفقرة السابقة وجوبيتين اذا ترتب على الجريمة الوفاة او الاصابة الجسيمة. وتضاعف الغرامة فى حالة العود . ويكون صاحب العمل او من يمثله عن المنشاة مسئولا بالتضامن مع المحكوم عليه فى الوفاء بالعقوبات المالية اذا كانت الجريمة قد وقعت نتيجة اخلاله باى من الواجبات التى يفرضها عليه هذا القانون . مادة 257- يعاقب صاحب العمل او من يمثله عن المنشاة الذى يخالف اياً من احكام المادتين (234) , (235) من هذا القانون بغرامة لاتقل عن خمسمائة جنيه ولاتجاوز الف جنيه . وتضاعف الغرامة فى حالة العود .