التقادم فى المسائل الجنائية

التقادم فى المسائل الجنائية الطعن رقم 0006 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 861 بتاريخ 24-03-1955 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم فى المسائل الجنائية فقرة رقم : 2 التقادم فى المسائل الجنائية من النظام العام ، ذلك انه يقوم على افتراض نسيان الحكم ، و انه ليس من المصلحة اثارة ذكريات جريمة طواها النسيان ، فاذا انقضت مدته دون تنفيذ العقوبة المحكوم بها سقطت ، و لا يجوز قانونا بعد ذلك تنفيذها ، و يتعين على المحكمة ان تقضى بذلك من تلقاء نفسها ، و لو لم يطلبه المحكوم عليه و لا يغير من ذلك ان يكون قد تنازل عن التمسك بالتقادم او قبل تنفيذ عقوبة الغرامة بعد سقوطها مادام السقوط فى هذه الحالة يعتبر من النظام العام ، و هو فى هذا الخصوص يختلف عن التقادم فى المسائل المدنية ، الذى لابد من التمسك به من المدين حتى ينتج اثره . الطعن رقم 0006 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 861 بتاريخ 24-03-1955 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم فى المسائل الجنائية فقرة رقم : 1 لما كانت الغرامة المحكوم بها فى قضية احراز مواد مخدرة تعتبر وفقا لنص المادة 22 من قانون العقوبات عقوبة اصلية ، فانه يسرى عليها احكام التقادم المنصوص عنها فى المادة 277 من قانون تحقيق الجنايات التى كانت تحكم واقعة الدعوى . الطعن رقم 0006 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 861 بتاريخ 24-03-1955 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم فى المسائل الجنائية فقرة رقم : 3 يشترط لاعتبار الدين بعد سقوطه التزاما طبيعيا ان لا يكون مخالفا للنظام العام ، و لما كان التقادم فى المسائل الجنائية يعتبر من النظام العام فانه اذا تكاملت مدته لايتخلف عنه اى التزام طبيعى ، و اذن فمتى كان الحكم قد قرر ان دفع الغرامة من المحكوم عليه بعد سقوطها بالتقادم يعتبر بمثابة وفاء لدين طبيعى لا يصح استرداده ، فان هذا الحكم يكون قد خالف القانون . ( الطعن رقم 6 سنة 22 ق ، جلسة 1955/3/24 ) الطعن رقم 0420 لسنة 44 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1815 بتاريخ 15-12-1977 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم فى المسائل الجنائية فقرة رقم : 1 مؤدى نص المادة 172 من القانون المدنى انه اذا كان العمل الضار يستتبع قيام دعوى جنائية الى جانب دعوى التعويض المدنية فان الدعوى المدنية لا تسقط الا بسقوط الدعوى الجنائية ، فاذا انفصلت الدعوى المدنية عن الدعوى الجنائية بان اختار المضرور الطريق المدنى دون الطريق الجنائى للمطالبة بالتعويض فان سريان التقادم بالنسبة للمضرور يقف طوال المدة التى تدوم فيها المحاكمة الجنائية فاذا انقضت الدعوى الجنائية بصدور حكم نهائى فيها بادانة الجانى او عند انتهاء المحاكمة بسبب اخر فانه يترتب على ذلك عودة سريان تقادم دعوى التعويض المدنية مدتها الاصلية و هى ثلاث سنوات على اساس ان رفع الدعوى الجنائية يكون فى هذه الحالة مانعاً قانونياً فى معنى المادة 1/382 من القانون المدنى الذى يتعذر معه على المضرور المطالبة بحقه فى التعويض . الطعن رقم 0502 لسنة 44 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1798 بتاريخ 14-12-1977 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم فى المسائل الجنائية فقرة رقم : 1 دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع تسقط بالتقادم بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى علم فيه المضرور بحدوث الضرر و بالشخص المسئول عنه عملاً بالمادة 172 من القانون المدنى و يقف سريان مدة التقادم اثناء محاكمة المسئول جنائياً الى ان يصدر فى الدعوى الجنائية حكم نهائى فى موضوعها سواء من محكمة الجنايات او من محكمة الجنح المستانفة فعندئذ يعود سريان التقادم و اذ كان الحكم النهائى بادانة المطعون ضده الاول قد صدر من محكمة الجنح المستانفة بتاريخ 1962/6/7 و لم يرفع الطاعن دعواه للمطالبة بالتعويض خلال السنوات الثلاث التالية فلا يعيبه استناده لاعلان رفع الدعوى من اخرين فى الميعاد فى 1965/6/6 ، كما يستفاد من الشهادة المقدمة بحافظته و هو ما اشارت اليه محكمة اول درجة فى اسبابها ، لان الالتزام بالتعويض يقبل التجزئة بين مستحقيه ، كما ان ضم محكمة اول درجة للدعوى التى رفعها اخرون فى الميعاد للدعوى التى رفعها الطاعن و اخرون بعد الميعاد لا يمنع سريان التقادم بالنسبة للطلبات فى كل دعوى لان الضم لا يفقد كلا من الدعويين ذاتيتها او استقلالها بالنسبة للطلبات التى لم تتخذ خصوماً وموضوعاً و سبباً و يجوز الحكم فى كل منهما على حدة . الطعن رقم 0881 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1210 بتاريخ 17-05-1983 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم فى المسائل الجنائية فقرة رقم : 1 من المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - انه اذا كان العمل الضار يستتبع قيام دعوى جنائية الى جانب دعوى التعويض المدنية و انفصلت هذه الاخيرة عن الدعوى الجنائية بان اختار المضرور الطريق المدنى دون الطريق الجنائى للمطالبة بالتعويض فان سريان التقادم بالنسبة للمضرور يقف طوال المدة التى تدوم فيها المحاكمة الجنائية ، فاذا انقضت الدعوى الجنائية بصدور حكم نهائى فيها فانه يترتب على ذلك عودة سريان تقادم دعوى التعويض المدنية بمدتها الاصلية على اساس ان رفع الدعوى الجنائية يكون فى هذه الحالة مانعاً قانونياً فى معنى المادة 1/382 من القانون المدنى يتعذر معه على المضرور المطالبة بحقه فى التعويض ، سواء اجيز للمضرور اختصام الملتزم بالتعويض امام المحاكم الجنائية او لم يجز له القانون ذلك ، و من ثم يسرى هذا المبدا على دعوى المضرور المدنية بالتعويض قبل المؤمن لديه قبل صدور القانون 85 لسنة 1976 او بعد صدوره ، ذلك ان نص المادة المستحدثة بهذا القانون قد سوى بين حق المضرور فى اقامة دعواه بالتعويض امام المحاكم الجنائية سواء قبل المتسبب فى الضرر او المسئول عن الحقوق المدنية او المؤمن لديه دون ان ينقض مبدا وقف التقادم خلال مدة المحاكمة الجنائية اذا اختار المضرور الطريق امام المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض . الطعن رقم 2189 لسنة 55 مكتب فنى 37 صفحة رقم 984 بتاريخ 16-12-1986 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم فى المسائل الجنائية فقرة رقم : 1 مؤدى المادتين 172 ، 382 من القانون المدنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - انه اذا كان العمل غير المشروع يشكل جريمة بما يستتبع قيام الدعوى الجنائية الى جانب دعوى التعويض المدنية فان الدعوى المدنية لا تسقط الا بسقوط الدعوى الجنائية ، فاذا انفصلت الدعويان بان اختار المضرور الطريق المدنى دون الطريق الجنائى للمطالبة بتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة فان سريان التقادم بالنسبة له يقف ما بقى الحق فى رفع الدعوى الجنائية او تحريكها او السير فيها قائماً ، فاذا انقضت هذه الدعوى بصدور حكم بات فيها او بسبب اخر من اسباب الانقضاء كسقوطها بالتقادم عاد تقادم دعوى التعويض الى السريان منذ هذا التاريخ ، ذلك ان بقاء الحق فى رفع الدعوى الجنائية او تحريكها او السير فيها قائماً ، يعد فى معنى المادة 1/382 من القانون المدنى مانعاً يتعذر معه على المضرورة المطالبة بحقه فى التعويض . الطعن رقم 1162 لسنة 56 مكتب فنى 41 صفحة رقم 459 بتاريخ 06-02-1990 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم فى المسائل الجنائية فقرة رقم : 2 لما كانت دعوى التعويض الماثلة ناشئة عن العمل غير المشروع موضوع الجنحة التى و ان صدر فيها الامر بحفظ الدعوى الجنائية لانقضائها بمضى المدة بتاريخ 1980/11/23 الا انها انقضت بقوة القانون فى 1980/3/31 بمرور ثلاث سنوات على 1977/3/30 تاريخ وقوع الجريمة و اذ لم يتخلل هذا المدة اجراء من اجراءات قطع التقادم التى عددتها المادة 17 من قانون الاجراءات الجنائية ، و من ثم فانه من ذلك التاريخ الذى انقضت فيه الدعوى الجنائية يبدا سريان تقادم دعوى التعويض بمدتها الاصلية و هى ثلاث سنوات طبقاً للمادة 172 من القانون المدنى ، و كان الثابت بالاوراق ان هذه الدعوى قد اقيمت فى 1982/3/13 قبل انقضاء تلك المدة فانها تكون قد رفعت فى الميعاد ، و يكون الحكم المطعون فيه قد اصاب فى قضائه برفض الدفع بسقوطها بالتقادم و لا يغير من الامر شيئاً خطؤه فى اعتبار تاريخ الامر بانقضاء الدعوى الجنائية مبدا لسريان التقادم طالما ان ذلك لم يؤثر فى النتيجة التى انتهى اليها . الطعن رقم 1047 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 524 بتاريخ 15-02-1990 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم فى المسائل الجنائية فقرة رقم : 1 المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان مؤدى احكام المادتين 172 ، 382 من القانون المدنى انه اذا كان العمل غير المشروع يشكل جريمة بما يستتبع قيام الدعوى الجنائية الى جانب دعوى التعويض المدنية فان الدعوى المدنية لا تسقط الا بسقوط الدعوى الجنائية ، فاذا انفصلت الدعويان بان اختار المضرور الطريق الجنائى للمطالبة بتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة فان سريان التقادم بالنسبة له يقف ما بقى الحق فى رفع الدعوى الجنائية او تحريكها او السير فيها قائماً و يظل الوقف سارياً حتى تنقضى الدعوى الجنائية ، و هذا الانقضاء يكون بصدور حكم بات فيها من محكمة النقض او بصيرورة الحكم الصادر فيها باتاً بفوات ميعاد الطعن فيه او بسبب اخر من اسباب الانقضاء و من تاريخ هذا الانقضاء يعود . تقادم دعوى التعويض الى السريان ذلك ان بقاء الحق فى ربع الدعوى الجنائية او تحركها او السير فيها قائماً يعد فى معنى المادة 1/382 من القانون المدنى مانعاً يتعذر معه على المضرور المطالبة بحقه فى التعويض . ( الطعن رقم 1047 لسنة 58 ق ، جلسة 1990/2/15 ) الطعن رقم 2013 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 897 بتاريخ 29-03-1990 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم فى المسائل الجنائية فقرة رقم : 2 مفاد المواد 8 ، 1/24 ، 4/25 من قانون العقوبات ان كل حكم يصدر بقوبة جناية يستتبع حتماً و بقوة القانون عدم اهلية المحكوم عليه للتقاضى امام المحاكم سواء بصفته مدعياً او مدعى عليه بما يوجب ان لم يعين هو قيماً تقره المحكمة ان تتولى المحكمة المدنية التابع محل اقامته فى غرفة مشورتها تعيين هذا القيم بناء على طلب النيابة العامة او من له مصلحة فى ذلك ، فاذا اختصم او خاصم بشخصه فى دعوى خلال فترة تنفيذه للعقوبة الاصلية المقضى بها عليه دون القيم الذى يمثله قانوناً من قبل المحكمة بطلب اجراءات الخصومة بقوة القانون و اعتبرت كان لم تكن ، و هى قاعدة يتعين اعمال حكمها على الاحكام التى تصدر من المحاكم العسكرية بعقوبة جناية طبقاً لما تقضى به المادتان 123 ، 129 من قانون الاحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 باعتبارها تتضمن تشديداً للعقوبة الواردة فيه جاءت فى قانون العقوبات ، و ينبنى على ذلك انه اذا لم يعين المحكوم عليه بعقوبة جناية من المحاكم العسكرية فيما تقره المحكمة فانه يتعذر على المضرور من الفعل غير المشروع الذى ارتكبه ان يرفع دعواه بالتعويض قبله الا بعد ان يلجا الى المحكمة التى حددتها المادة 4/25 من قانون العقوبات لتعيين القيم ، و من ثم فان الفترة التى تسبق صدور الحكم بتعيين هذا القيم تعد فى حكم المادة 1/382 من القانون المدنى مانعاً يقف معه سريان التقادم بالنسبة لدعوى المضرور ، لما كان ذلك ، و كان الثابت بالاوراق ان تقادم دعوى المضرور ان عاد الى السريان من اليوم التالى لتاريخ 1978/4/13 الذى اصبح فيه الحكم الجنائى الصادر من المحكمة العسكرية باتاً الا ان سريان هذا التقادم اوقف من جديد بتقديم المطعون ضده طلب تعيين قيم على المحكوم عليه بتاريخ 1979/12/30 بعد ان حل محل دائنه - المضرور - فى جميع ما له من حقوق قبله عملاً بالمادة 799 من القانون المدنى و ظل الوقف قائماً حتى صدور الحكم النهائى بتعيين القيم فى 1984/3/15 مما لا تكون معه دعوى المضرور بالتعويض قد سقطت حتى قيام المطعون ضده برفع دعواه بالرجوع بايداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة فى 1984/7/25. ( الطعن رقم 2013 لسنة 58 ق ، جلسة 1990/3/29 )