قواعد منح مرتب الاقامة

قواعد منح مرتب الاقامة الطعن رقم 0733 لسنة 04 مكتب فنى 04 صفحة رقم 805 بتاريخ 14-02-1959 الموضوع : اجور فقرة رقم : 1 ان القواعد الصادر بها الامر العسكرى رقم 219 لسنة 1953 تنص فى مادتها الاولى على ان " يمنح مرتب الاقامة للموظفين المعينين بتلك الجهات و بشرط ان يكونوا مقيمين بها و الا يكونوا من اهل الجهة التى يعملون بها . و لا يمنح فى اية جهة خلاف الجهات المشار اليها الا بموافقة وزارة المالية " . و تنص فى المادة الثانية على ان " يستمر صرف هذا المرتب عند وجود الموظف او المستخدم فى اجازة او فى مامورية خارجاً عن مركز عمله " . و مفاد هذين النصين ان منح مرتب الاقامة منوط بتوافر شروط اذا قامت بالموظف او المستخدم يستمر صرف هذا المرتب له ، حتى عند وجوده فى اجازة او فى مامورية خارجاً عن مركز عمله ؛ و هى ان يكون الموظف معيناً و مقيماً بجهة من الجهات المعينة ، و الا يكون من اهل الجهة التى يعمل بها ، و عندئذ يستحق مرتب الاقامة كمزية من مزايا الوظيفة بحكم عمله و توافر تلك الشروط فيه ، حتى و لو كان فى اجازة او فى ماورية خارجاً عن مركز عمله . و بهذه المثابة يستحق المدعى مرتب الاقامة ما دام انه كان معيناً و يعمل فى جهة من تلك الجهات فى الفترة التى يطلب مرتب الاقامة عنها ، و لا يسقط حقه فيه كونه اعتقل فى السجن الحربى بالقاهرة ، ما دام هو معتبراً قانوناً فى تلك الفترة موظفاً معيناً باحدى تلك الجهات ، و اعتقاله الذى استتبع نقله الى السجن الحربى امر خارج عن ارادته و لا يخرج فى عموم معناه عن كون المدعى نقل مؤقتاً فى مهمة رسمية خارج عمله ، و ان كان ذلك جبراً عنه . ( الطعن رقم 733 لسنة 4 ق ، جلسة 1959/2/4 ) الطعن رقم 0388 لسنة 04 مكتب فنى 05 صفحة رقم 419 بتاريخ 27-02-1960 الموضوع : اجور الموضوع الفرعي : قواعد منح مرتب الاقامة فقرة رقم : 1 ان المحكمة التى دعت الى تقرير مرتب الاقامة بالصحراء هى تشجيع الموظفين و المستخدمين من غير المنتخبين محليا على الاقبال على العمل بتلك الجهات النائية و الاستمرار فيه بروح طيبة و ذلك بتعويضهم عما يلاقونه من مشقة البعد و شظف العيش و قسوة الطبيعة فى هذه المناطق القاصية عن العمران ، المجردة من وسائل الراحة و المواصلات ، و فى ضوء هذه الحكمة يتعين فهم و تفسير مدلول قرارت مجلس الوزراء الخاصة بتقرير هذا المرتب ، و لما كانت تلك الظروف التى من اجلها قرر بدل الصحراء يستوى فيها الموظفون جميعا الدائمون منهم و المؤقتون و خارجو الهيئة و عمال اليومية المقيمون بتلك الجهات ، فلا وجه بعد ذلك للتحدى بعدم سريان احكام هذه القرارات على المشتغلين باليومية من مستخدمى الحكومة بحجة عدم النص عليهم صراحة فيها ما دام المناط فى تقرير هذا المرتب هو الاقامة فعلا فى الجهات التى عينتها قرارات مجلس الوزراء على ما سبق تفصيله ، اذ فضلا عن ان عمال اليومية و المشتغلين باليومية بصفة عامة هم من موظفى الدولة بالمعنى الاعم دون ما فارق بينهم و بين غيرهم من اصحاب المرتبات الشهرية من ناحية تبعيتهم جميعا للدولة و قيامهم جميعا على المرافق العامة سوى ان مرتباتهم تصرف اليهم على اساس الاجر اليومى دون الشهرية كما هو الشان فى باقى الموظفين ، فان الثابت - حسبما سلف البيان - ان مجلس الوزراء عندما اصدر قراراته العديدة بمنح مرتب الصحراء لم يكن بصدد تقرير معاملة خاصة لفئات معينة من موظفى الدولة دون غيرهم ، و لم يكن يستهدف ايثار جميع موظفى الدولة بميزة اختصهم بها دون عمال اليومية و انما كان يستهدف تشجيع من يعملون بالحكومة فى تلك الجهات النائية بصفة عامة على الاقامة فيها ، و لم تستثن القرارات جميعا من احكامها سوى طائفة معينة من موظفى الحكومة هى طائفة المنتخبين محليا ، و ذلك لحكمة ظاهرة و هى عدم توافر علة تقرير المرتب فيهم ، و مع ذلك فقد راى المشرع بعد ذلك عدم حرمانهم كلية من ذلك المرتب ، و قرر لهم فى 26 من مارس سنة 1952 مرتبا بواقع ربع الفئات العادية فاذا كان هذا هو الحال بالنسبة لهذه الطائفة فكيف يستساغ حرمان طائفة عمال اليومية من مرتب الاقامة فيصبحون بذلك فى وضع اسوا من المنتخبين محليا ، و لو شاء المشرع حقا حرمان عمال اليومية من غير المنتخبين محليا من مرتب الاقامة لتعين عليه النص صراحة على ذلك كما نص على حرمان المنتخبين محليا ، بل ان النص على حرمان عمال اليومية من غير المنخبين محليا كان اوجب لقيام موجب الصرف اليهم على عكس الحال فيما يتعلق بالمنتخبين محليا . الطعن رقم 0388 لسنة 04 مكتب فنى 05 صفحة رقم 419 بتاريخ 27-02-1960 الموضوع : اجور الموضوع الفرعي : قواعد منح مرتب الاقامة فقرة رقم : 2 اذا جاز فى الفرض - المجادلة فى احقية عمال اليومية فى مرتب بدل الاقامة الذى قرر بالقرارات السابقة على قرار 2 من مايو سنة 1951 فلا محل لهذا الجدل بعد صدور القرار المذكور الذى قضى " بمنح التسهيلات و المكافات التى سبق ان اقرها المجلس فى 16 من ديسمبر سنة 1945 لجميع موظفى الدولة الذين يعملون بالصحراء و فى بلاد النوبة اذ ان عبارته كانت من العموم و الشمول بحيث يندرج تحتها موظفو الدولة جميعا دون استثناء حتى لقد التبس الامر على وزارة المالية فى سريان احكام ذلك القرار على المنتخبين محليا - و هم الذين اجمعت القرارات السابقة على حرمانهم من هذا المرتب - مما حدا بها الى طلب اعادة بحث هذا الموضوع لتقرير ما اذا كان ذلك القرار يشمل المنتخبين محليا ام لا ، و يؤيد هذا النظر رغم وضوحه ان مراقبة مستخدمى الحكومة عندما سئلت عما اذا كان قرار 2 من مايو سنة 1951 يسرى على مستخدمى الدرجة التاسعة و خارجى الهيئة و العمال كان من رايها ان القرار المذكور يسرى على هذه الطوائف اسوة بباقى موظفى الدولة . ومن جهة اخرى فان قرار 4 من يونية سنة 1952 الذى الغى قرار 2 من مايو سنة 1951 لم يكن يستهدف حرمان طائفة من كان يشملهم القرار الاخير و انما كان يهدف الى التخفيف من الاعباء المالية التى ترتبت على صدور قرار 2 من مايو سنة 1951 ، و ذلك ان هذا القرار كان قد عمم صرف مرتب الاقامة لجميع المقيمين فى الجهات الصحرواية و بلاد النوبة على خلاف ما جرت عليه القرارات السابقة من تحديد المناطق التى تشملها تلك القرارات - حسبما سلف بيانه - فضلا عن منحه مرتب الاقامة على اساس الفئات العالية التى وردت بقرار 16 من ديسمبر سنة 1945 فضيق قرار 4 من يونية سنة 1952 من نطاق سريان احكامه فقصرها على جهات معينة كما خفض من فئة المرتب فاصبحت تتراوح بين 15 و 30 بعد ان كانت 100 و لم يستثن القرار من احكامه سوى طائفة المنتخبين محليا دون غيرهم ، و من ثم فان هذا القرار يسرى على عمال اليومية كما يسرى على باقى موظفى و مستخدمى الدولة . و لما كان المدعى يعمل كاتبا باليومية بمكتب التموين بمرسى مطروح - و هى من الجهات التى شملها قرار 2 من مايو سنة 1951 و 4 من يونية سنة 1952 فان من حقه الافادة من القرارين المذكورين . اما بالنسبة للفئة التى يصرف على اساسها مرتب الاقامة لعمال اليومية فانه لما كان العامل باليومية لا يعدو ان يكون من طائفة الخدمة الخارجين عن هيئة العمال ، فمن ثم يتعين صرف مرتب الاقامة اليهم على اساس الفئة المقررة للخدمة الخارجين عن الهيئة . ( الطعن رقم 388 لسنة 4 ق ، جلسة 1960/2/27 ) الطعن رقم 1060 لسنة 15 مكتب فنى 19 صفحة رقم 86 بتاريخ 13-01-1974 الموضوع : اجور الموضوع الفرعي : قواعد منح مرتب الاقامة فقرة رقم : 1 يبين من تقصى قواعد منح مرتب الاقامة ان مجلس الوزراء قد وافق 10 من فبراير سنة 1935 على منح هذا المرتب للموظفين و المستخدمين الذين يقيمون فى الجهات النائية ، و فى 16 من ديسمبر سنة 1945 وافق المجلس على زيادة فئة المرتب المذكور بالنسبة لموظفى مصلحة المناجم و المحاجر ، ثم صدر بعد ذلك قرار المجلس فى 14 من يناير ، 15 من ابريل سنة 1951 بتطبيق الفئات العالية التى نص عليها القرار المشار اليه على طوائف اخرى من الموظفين نص عليهم ، و فى 2 من مايو سنة 1951 قرر المجلس تعميم صرف مرتب الاقامة على جميع موظفى الدولة الذين يعملون بالصحراء و بلاد النوبة ، كما قرر فى 26 من مارس سنة 1952 منح الموظفين و المستخدمين المنتخبين محليا بالجهات النائية مرتب اقامة بواقع ربع الفئات الواردة بقراريه الصادرين فى 16 من ديسمبر سنة 1945 و 2 من مايو سنة 1951 ، و لكن نظراً لما اسفر عنه تطبيق القرارات السابقة من زيادة كبيرة فى اعباء الميزانية تقدمت وزارة المالية الى مجلس الوزراء بمذكرة اقترحت فيها " اولاً " الغاء قرارات مجلس الوزراء الصادرة فى 15 من ابريل و 2 من مايو سنة 1951 و 26 من مارس سنة 1952 " و ثانياً " تعديل قراره الصادر فى 15 من فبراير سنة 1925 بمنح مرتب الاقامة فى جهات معينة و بنسب اقل ، ثم نص البند " ثالثاً " من المذكرة على انه " استثناء من القواعد المتقدمة يستمر العمل بقرار مجلس الوزراء الصادر فى 16 من ديسمبر سنة 1945 بالنسبة لمهندسى مصلحة المناجم و المحاجر و مهندسى مصلحة المساحة الذين يقومون بمسح الصحراء ، و بقرار مجلس الوزراء الصادر فى 14 من يناير سنة 1951 بالنسبة لموظفى محطة الاحياء المائية الفنيين " و قد وافق مجلس الوزراء على هذه المذكرة بجلسته المنعقدة فى 4 من يونيه سنة 1952 . و من حيث انه يستفاد مما تقدم ان قرار مجلس الوزراء الصادر فى 4 من يونيه سنة 1952 قد اعاد تنظيم قواعد مرتب الاقامة بان عين الجهات التى يصرف هذا المرتب للموظفين و المستخدمين الذين يعملون بها ، كما حدد فئات المرتب المذكور ، و بخصوص مصلحة المناجم و المحاجر قصر منح المرتب على طائفة واحدة من العاملين بها و هم المهندسون ، و سكت عن باقى العاملين سواء الموظفين منهم او المستخدمين ، و مفاد هذا السكوت ان حقهم فى اقتضاء مرتب الاقامة قد زال و انتهى اعتباراً من اول يوليه سنة 1952 تاريخ العمل بقرار مجلس الوزراء المشار اليه ، كما ان منطقة ابورديس بسيناء - و التى كان يعمل بها المدعى - لم تكن من بين المناطق التى عينها ذلك القرار . و من حيث انه قد صدر فى 6 من يناير سنة 1963 القانون رقم 14 لسنة 1963 بشان مرتب الاقامة لموظفى و عمال مصلحتى المناجم و الوقود و الابحاث الجيولوجية و التعدينية مشيراً فى ديباجته الى قرارى مجلس الوزراء الصادرين فى 16 من ديسمبر سنة 1945 و 4 من يونيه سنة 1952 ، و نص فى المادة الاولى منه على ان يستحق موظفو و عمال مصلحة المناجم و الوقود و موظفو و عمال مصلحة الابحاث الجيولوجية و التعدينية الذين يعملون بالصحراء مرتب اقامة بالفئات الواردة بقرار مجلس الوزراء الصادر فى 16 من ديسمبر سنة 1945 و بالشروط و الاوضاع المقررة فيه " و نص فى المادة الثانية منه على ان " يستبقى موظفو و عمال مصلحة المناجم و الوقود المبالغ التى صرفت اليهم بصفة مرتب اقامة اعتباراً من اول يوليه سنة 1952 ، كما يستبقى موظفو و عمال مصلحة الابحاث الجيولوجية و التعدينية ما صرف اليهم بالصفة المذكورة اعتباراً من 15 من اغسطس سنة 1956 ، و يتجاوز عن استرداد المبالغ السالف ذكرها منهم " و نص فى المادة الثالثة منه على ان " ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية " و قد تم النشر فيها بالعدد رقم 10 فى 12 من يناير سنة 1963 ، و قد نصت المادة 67 من الدستور المؤقت الصادر فى مارس سنة 1958 على ان تنشر القوانين فى الجريدة الرسمية خلال اسبوعين من يوم اصدارها و يعمل بها بعد عشرة ايام من تاريخ نشرها " و يجوز مد هذا الميعاد او تقصيره بنص خاص فى القانون و على ذلك فان القانون المذكور يعمل به اعتباراً من 23 من يناير سنة 1963 ، و لا تسرى احكامه قبل هذا التاريخ باثر رجعى ينعطف الى الماضى ، و لا يغير من ذلك ما جاء بمذكرته الايضاحية من اقتراح سريان قرار مجلس الوزراء الصادر فى 16 من ديسمبر سنة 1945 على موظفى و عمال مصلحة المناجم و الوقود اعتباراً من اول يوليه سنة 1952 ، اذ العبرة فى تقرير الرجعية بما نص عليه فى القانون ذاته و ليس بما اوردته المذكرة الايضاحية ، و اذا كان القانون المذكور قد نص صراحة فى المادة الثانية منه على التجاوز عن استرداد المبالغ التى صرفت اليهم اعتباراً من اول يوليه سنة 1952 كمرتب اقامة فان ليس معنى ذلك - كما ذهب اليه خطا الحكم المطعون فيه - الغاء قرار مجلس الوزراء الصادر فى 4 من يونيه سنة 1952 باثر رجعى فيما قرره من حرمان هذه الطائفة من الافادة باحكام قرار مجلس الوزراء الصادر فى 16 من ديسمبر سنة 1945 ، بل انه يستفاد من عبارة هذه المادة ان هذه المبالغ انما صرفت دون وجه حق بالمخالفة لاحكام قرار مجلس الوزراء الصادر فى 4 من يونيه سنة 1952 و الا ما كان المشرع فى حاجة الى النص على التجاوز عن استردادها . و اذا كان الحكم المطعون فيه قد استند فى قضائه للمدعى الى انه قد ادرجت اعتمادات مالية بميزانية المصلحة فى السنوات المتتالية من عام 1945 حتى عام 1964/63 لمواجهة تكاليف صرف مرتب الاقامة ، فان ذلك لا يعنى احقية امثال المدعى فى هذا المرتب خلال هذه السنوات ، ما لم تكن ثمة قواعد تنظيمية تقرر لهم هذا الحق . و من حيث انه تاسيساً على ما تقدم فان المدعى لا يحق له صرف مرتب الاقامة عن المدة من اول يناير سنة 1962 حتى 22 من يناير سنة 1963 التى لم يصرف خلالها هذا المرتب و على ذلك تكون دعواه غير قائمة على اساس سليم من القانون . ( الطعن رقم 1060 لسنة 15 ق ، جلسة 1974/1/13 ) الطعن رقم 1544 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 574 بتاريخ 23-02-1957 الموضوع : اجور الموضوع الفرعي : قواعد منح مرتب الاقامة فقرة رقم : 2 ان منطقتى العامرية و العلمين لم تكونا من بين المناطق التى حددها قرار مجلس الوزراء الصادر فى 15 من فبراير سنة 1925 فى شان مرتب الاقامة ، و ان القرار الصادر من مجلس الوزراء فى 2 من مايو سنة 1951 بالموافقة على طلب وزارة العدل منح مرتب اقامة لقاضيين شرعيين و بعض الكتاب و المحضرين فى العريش و القصير و مرسى مطروح و الواحات الخارجة و الداخلة و البحرية و الدر " عنيبة " و ان كان نصاً يقضى بان يفيد من هذا المرتب جميع موظفى الدولة الذين يعملون فى هذه المناطق ، الا ان المدعى ليس له ان يفيد منه ، لان منطقتى العامرية و العملين لم تكونا من بين المناطق التى يسرى عليها . و قد عاد مجلس الوزراء فى قراره الصادر فى 4 من يونية سنة 1952 فالغى التعميم الذى كان قد قرره فى قراره الصادر فى 2 من مايو سنة 1951 ، و عدل فى مرتبات الاقامة بحسب الجهات المختلفة وفقاً للتفصيل الوارد فى قراره المشار اليه ، و لم تكن العامرية و العلمين من بين تلك الجهات . ( الطعن رقم 1544 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/2/23 )