Certain pension/bonus amounts and public-utility assets may not be seized.
اموال لا يجوز الحجز عليها الطعن رقم 0441 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 801 بتاريخ 14-06-1962 الموضوع : حجز الموضوع الفرعي : اموال لا يجوز الحجز عليها فقرة رقم : 3 مفاد نص المادتين الاولى و الثالثة من القانون رقم111 لسنة 1951 اللتين تقضيان بعدم جواز الحجز تحت يد الحكومة و الهيئات المحلية على مبالغ منها المعاش اوالمكافاة - انه يجب حتى تتمتع هذه المبالغ بالحصانة التى اضفاها عليها القانون ان تكون مستحقة من احد تلك الهيئات للموظف او المستخدم او غيرهما من المستخدمين بطريق مباشر بوصفها معاشاً او مكافاة . و من ثم فان الاصل ان صفة المكافاة تظل لاصقة بالمبلغ الذى استحقه الموظف طالما كان هذا المبلغ تحت يد الجهة الحكومية اثناء حياته . اما اذا كان الموظف قد توفى قبل ان يقبض مكافاته عن عن مدة خدمته ثم توقع الحجز عليها فانها تصبح بوفاته تركة توزع على ورثته الشرعيين وتزول تبعا لذلك الحصانة التى اضفاها عليها القانون . ( الطعن رقم 441 لسنة 26 ق ، جلسة 1962/6/14 ) الطعن رقم 0176 لسنة 27 مكتب فنى 13 صفحة رقم 973 بتاريخ 01-11-1962 الموضوع : حجز الموضوع الفرعي : اموال لا يجوز الحجز عليها فقرة رقم : 1 الاصل فى المرافق العامة ان تتولاها الدولة الا انه ليس ثمت ما يمنع من ان تعهد بادارتها الى فرد او شركة . و سواء كان استغلال الدولة للمرفق العام بنفسها او عهدت به الى غيرها فان مبدا وجوب اضطراد المرفق و انتظامه يستلزم ان تكون الادوات و المنشات و الالات و المهمات المخصصة لادارة المرفق بمنجاة من الحجز عليها شانها فى ذلك شان الاموال العامة . و هذه القاعدة هى التى تعد من اصول القانون الادارى قد كشف عنها المشرع فى القانون رقم 538 لسنه 1955 ـــ الذى اضاف المادة 8 مكرر لقانون المرافق العامة رقم 129 لسنه 1947 لتقضى بانه " لا يجوز الحجز و لا اتخاذ اجراءات تنفيذ اخرى على المشات و الادوات و الالات و المهمات المخصصة لادارة المرافق العامة ". ( الطعن رقم 176 لسنه 27 ق ، جلسة 1962/11/1 )