اشتراك باتفاق

اشتراك باتفاق الطعن رقم 0223 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 591 بتاريخ 28-04-1969 الموضوع : اشتراك فقرة رقم : 1 ان المادة 40 من قانون العقوبات التى تعرف الاشتراك فى الجريمة لا تشترط فى الشريك ان تكون له علاقة مباشرة مع الفاعل للجريمة ، و كل ما توجبه هو ان تكون الجريمة قد وقعت فعلاً بناء على تحريضه على ارتكاب الفعل المكون لها ، او بناء على اتفاقه على ارتكابها مع غيره اياً كان و مهما كانت صفته ، او بناء على مساعدته فى الاعمال المجهزة او المسهلة او المتممة لها ، يستوى فى هذا كله ان يكون اتصاله بالفاعل قريباً و مباشراً او بعيداً و بالواسطة ، اذ المدار فى ذلك - كما هو ظاهر النص - على علاقة المتهم بذات الفعل المكون للجريمة لا باشخاص من ساهموا معه فيها . الطعن رقم 0223 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 591 بتاريخ 28-04-1969 الموضوع : اشتراك الموضوع الفرعي : اشتراك باتفاق فقرة رقم : 4 لا حرج على المحكمة من ان تستنتج الاتفاق السابق من فعل لاحق على الجريمة يشهد به . و اذ كان ، ذلك و كان الحكم قد اثبت اتفاق المتهم الاول و اخرين مع المتهم الثانى على تهريب الذهب ، و اتفاق الطاعن الاول مع المتهم الثانى نفسه على ذلك ، فقد انعقد بهذا الاتفاق المزدوج بين اطرافه على جريمة التهريب ، و هو ما يكفى لتاثيمه . الطعن رقم 5522 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 1313 بتاريخ 25-12-1989 الموضوع : اشتراك الموضوع الفرعي : اشتراك باتفاق فقرة رقم : 13 من المقرر ان الاشتراك فى الجريمة بطريق الاتفاق يتحقق باتحاد نية اطرافه على ارتكاب جريمة او جرائم معينة متى كان وقوعها ثمرة لهذا الاتفاق . الطعن رقم 15070 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 295 بتاريخ 06-02-1990 الموضوع : اشتراك الموضوع الفرعي : اشتراك باتفاق فقرة رقم : 8 لما كان الاشتراك فى الجريمة يتم غالباً دون مظاهر خارجية او اعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ، فانه يكفى لثبوته ان تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى و ملابساتها و ان يكون اعتقادها سائغاً تبرره الوقائع التى اثبتها الحكم ، و كان الحكم المطعون فيه قد دلل على توافر اشتراك الطاعن الثانى بطريق التحريض فى جناية الضرب المفضى الى الموت من اقوال شاهدى الاثبات و فان هذا حسبه ليبرا من قالة القصور فى التسبيب . الطعن رقم 22440 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 383 بتاريخ 15-02-1990 الموضوع : اشتراك الموضوع الفرعي : اشتراك باتفاق فقرة رقم : 3 لما كان الحكم المطعون فيه قد اثبت توافر ظرف سبق الاصرار - فى حق الطاعنين ، مما يرتب فى صحيح القانون تضامناً بينهما فى المسئولية الجنائية و يكون كل منهما مسئولاً عن جريمة القتل التى وقعت تنفيذاً لقصدهما المشترك الذى بيتا النية عليه باعتبارهما فاعلين اصليين طبقاً لنص المادة 39 من قانون العقوبات . فان منعى الطاعنين فى هذا الشان يكون غير سديد ، و فضلاً عن ذلك ، فالمقرر ان الاتفاق على ارتكاب الجريمة لا يقتضى فى الواقع اكثر من تقابل ارادة المساهمين و لا يشترط لتوفره مضى وقت معين و من الجائز عقلاً و قانوناً ان تقع الجريمة بعد الاتفاق عليها مباشرة او لحظة تنفيذها تحقيقاً لقصد مشترك بين المساهمين هو الغاية النهائية من الجريمة اى ان يكون كل منهم قصد قصد الاخر فى ايقاع الجريمة المعنية و اسهم فعلاً بدور فى تنفيذها بحسب الخطة التى وضعت او تكونت لديهم فجاة ، و انه يكفى فى صحيح القانون لاعتبار الشخص فاعلاً اصلياً فى الجريمة ان يساهم فيها بفعل من الافعال المكونة لها . الطعن رقم 24532 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 574 بتاريخ 05-04-1990 الموضوع : اشتراك الموضوع الفرعي : اشتراك باتفاق فقرة رقم : 4 من المقرر ان الاتفاق على ارتكاب الجريمة لا يقتضى فى الواقع اكثر من تقابل ارادات المساهمين فيها و لا يشترط لتوافره مضى وقت معين بل انه من الجائز قانوناً ان تقع الجريمة بعد الاتفاق عليها مباشرة او لحظة تنفيذها تحقيقاً لقصد مشترك بين المساهمين فيها هو الغاية النهائية من الجريمة اى ان يكون كل منهم قد قصد قصد الاخر ارتكاب الجريمة المعينة و اسهم فعلاً بدور فى تنفيذها بحسب الخطة التى وضعت او تكونت لديهم فجاة . الطعن رقم 29324 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 769 بتاريخ 24-05-1990 الموضوع : اشتراك الموضوع الفرعي : اشتراك باتفاق فقرة رقم : 10 لما كان الاشتراك بطريق الاتفاق انما يكون باتحاد نية اطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه و هذه النية امر داخلى لا يقع تحت الحواس و لا يظهر بعلامات خارجية فمن حق القاضى اذا لم يقم على الاشتراك دليل مباشر ان يستدل عليه بطريق الاستنتاج و القرائن التى تقوم لديه . ( الطعن رقم 29324 لسنة 59 ق ، جلسة 1990/5/24 ) الطعن رقم 0044 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 531 بتاريخ 21-04-1969 الموضوع : اشتراك الموضوع الفرعي : اشتراك باتفاق فقرة رقم : 4 ان الاتفاق على ارتكاب الجريمة لا يقتضى فى الواقع اكثر من تقابل ارادة المشتركين و لا يشترط لتوافره مضى وقت معين . و من الجائز عقلاً و قانوناً ان تقع الجريمة بعد الاتفاق عليها مباشرة او حتى لحظة تنفيذها تحقيقاً لقصد مشترك بينهم هو الغاية النهائية من الجريمة ، اى ان يكون كل منهم قد قصد قصد الاخر فى ايقاع الجريمة المعينة ، و اسهم فعلاً بدور فى تنفيذها بحسب الخطة التى وضعت او تكونت لديهم فجاة . و لما كانت نية تتدخل الطاعنين فى مقارفة جريمة قتل المجنى عليه تحقيقاً لقصدهم المشترك تستفاد من نوع الصلة بينهم اذ تربطهم صلة القربى فضلاً عن المعية بينهم فى الزمان و المكان و صدورهم فى ارتكاب الجريمة عن باعث واحد و اتجاههم جميعاً وجهة واحدة فى تنفيذها و هو ما لم يقصر الحكم فى استظهاره ، و لما كان الحكم المطعون فيه قد اثبت فى حق الطاعنين انهم انهالوا على المجنى عليه ضرباً بالعصى فى مقتل و لم يتركوه الا جثة هامدة و خلص الى قوله : " بان كلاً من الطاعنين يكون مسئولاً عن الوفاة و لو كانت الضربة الحاصلة منه ليست بذاتها قاتله بل انه لا يؤثر قانوناً فيما انتهت اليه المحكمة من ذلك ان بعض الضربات لم يكن له دخل فى الوفاة ما دام ان الثابت على الوجه المتقدم بيانه هو ان كلاً من المتهمين كان منتوياً القتل مع الاخرين و قد باشر فعل الاعتداء فى سبيل تنفيذ مقصدهم المشترك ، و من ثم فانه يعتبر فاعلاً فى القتل و لو كانت الوفاة لم تنشا من فعلته و نشات عن فعلة زميله . و لذلك كله لا تعول المحكمة على ما ذهب اليه الدفاع عن المتهمين من طلب مناقشة الطبيب الشرعى فى هذا الخصوص " . فانه لا يكون قد خالف القانون او اخطا فى تطبيقه ، و يكون منعى الطاعنين على الحكم فى شان ذلك كله غير سديد .