تقادم دعوى الضمان

تقادم دعوى الضمان الطعن رقم 0544 لسنة 14 مكتب فنى 17 صفحة رقم 121 بتاريخ 25-12-1971 الموضوع : تقادم ان مدة السنوات الثلاث المحددة بالمادة 654 من القانون المدنى هى مدة تقادم مسقط لا تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها و لا تسقط بانقضائها الدعوى تلقائياً ، و انما يسوغ ان تثار كدفع من جانب المدين او احد دائنيه او كل ذى شان اساسه المصلحة فى اثارة هذا الدفع ، و بغير ان يدفع به لا تكون المحكمة فى حل من القضاء بعدم قبول الدعوى و يكون تصديها لاسقاط الدعوى بالقضاء بعدم قبولها من تلقاء نفسها مخالفاً للقانون طالما لم يقدم لها دفع من ذى شان ممن عينتهم المادة 654 من القانون المدنى المشار اليها ، و يؤكد هذا التفسير لنص المادة ما ورد من تعليقات بالمذكرة الايضاحية للمشروع التمهيدى للقانون المدنى حيث يقول " و قد ترتب على عدم وجود نص فى التقنين الحالى " تقصد التقنين المدنى السابق " . . ان محكمة الاستئناف المختلطة قررت ان دعوى المسئولية قبل المقاول بناء على نص المادة 500 من التقنين المختلط يجوز رفعها بعد مضى عشر السنين المقررة بالنص و لا يسقط الحق فى اقامتها الا بمضى عشرة سنوات من يوم وقوع الحادث ، و يترتب على ذلك انه لو حدث الخلل فى السنة العاشرة ، فان الدعوى تبقى جائزة حتى تمر 24 سنة من تاريخ تسلم العمل . . على ان هذه النتيجة تتعارض تماماً مع ما رايناه من ميل التقنينات الحديثة الى تقصير المدة التى يكون فيها كل من المقاول و المهندس مسئولاً . لذلك يكتفى المشروع بتحديد مدة . . . . . " و حاصل ذلك و مفهومه ان الاتجاه عند استحداث هذا النص لم يكن الى تغيير طبيعة التقادم و الخروج به الى السقوط و انما كان القصد هو جعل التقادم قصيراً فى مدته فحسب . ( الطعن رقم 544 لسنة 14 ق ، جلسة 1971/12/25 )