الاثبات فى المسائل الشرعية

الاثبات فى المسائل الشرعية الطعن رقم 032 لسنة 40 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1462 بتاريخ 18-12-1974 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : الاثبات فى المسائل الشرعية فقرة رقم : 5 مفاد المادتين 5 و 6 من القانون رقم 462 لسنة 1955 و المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية ان المشرع فرق فى الاثبات بين الدليل و اجراءات الدليل فاخضع اجراءات الاثبات كبيان الوقائع و كيفية التحقيق و سماع الشهود . و غير ذلك من القواعد الشكلية للنصوص الاجرائية الواردة فى قانون الاثبات رقم 25 لسنة 1968 ، اما قواعد الاثبات المتصلة بذات الدليل كبيان الشروط الموضوعية اللازمة لصحته و بيان قوته و اثره القانونى فقد ابقاها المشرع على حالها خاضعة لاحكام الشريعة الاسلامية ، و لا يغير من ذلك ان يكون المشرع قد نص فى المادة الثالثة عشرة من القانون رقم 462 لسنة 1955 على الغاء الباب الثالث من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الخاص بالادلة فيما عدا مواد معينه ليس من بينها الارث ، لانه لم يقصد بهذا الالغاء الخروج على الاصل المقرر فى المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية التى احالت اليها المادة السادسة من القانون رقم 462 لسنة 1955. الطعن رقم 0258 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1241 بتاريخ 23-06-1975 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : الاثبات فى المسائل الشرعية فقرة رقم : 1 مفاد المواد 5 و 6 من القانون رقم 462 لسنة 1955 ، 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية ان المشرع فرق فى الاثبات بين الدليل و اجراءات الدليل فاخضع اجراءات الاثبات كبيان الوقائع و كيفية التحقيق و سماع الشهود و غير ذلك من الاجراءات الشكلية لقانون المرافعات اما قواعد الاثبات المتصلة بذات الدليل كبيان الشروط الموضوعية اللازمة لصحته و بيان قوته و اثره القانونى فقد ابقاها المشرع على حالها خاضعة لاحكام الشريعة الاسلامية - و الحكمة التى ابتغاها من ذلك هى احترام القانون الواجب التطبيق حتى لا يكون هناك اخلال بحق المتخاصمين فى تطبيق احكام شريعتهم - و لا يغير من ذلك ان يكون المشرع قد نص فى المادة الثالثة عشرة من القانون رقم 462 لسنة 1955 على الغاء الباب الثالث من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية و هو الخاص بالادلة و لم يستبق من مواده سوى المواد الخاصة بعدم سماع دعوى الوقف عند الانكار و شهادة الاستكشاف فى النفقات و الشهادة على الوصية اذ انه لم يقصد بهذا الالغاء الخروج على الاصل المقرر بمقتضى المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية التى احالت اليها المادة السادسة من القانون 462 لسنة 1955 السالف الاشارة اليها . الطعن رقم 0002 لسنة 47 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1674 بتاريخ 01-11-1978 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : الاثبات فى المسائل الشرعية فقرة رقم : 6 المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان لمحكمة الموضوع ان تستند الى وقائع سبقت رفع الدعوى او استجدت بعدها لاثبات التطليق لما تنم عنه من استمرار الخلاف الزوجى و اتساع هوته بما لا يستطاع معه الابقاء على الحياة الزوجية و من ثم فان ما يثيره الطاعن من ان الحكم اقام قضاءه على سند من وقائع لاحقة لرفع الدعوى يكون على غير اساس . الطعن رقم 0041 لسنة 49 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1419 بتاريخ 12-05-1981 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : الاثبات فى المسائل الشرعية فقرة رقم : 3 اذا كانت المادة الخامسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 بالغاء المحاكم الشرعية و الملية توجب اتباع احكام قانون المرافعات فى الاجراءات المتعلقة بمسائل الاحوال الشخصية و الوقف التى كانت من اختصاص هذه المحاكم عدا الاحوال التى وردت بشانها قواعد خاصة فى لائحة ترتيب المحاكم الشرعية او القوانين الاخرى المكملة لها ، و كانت المواد الواردة بهذه اللائحة و تنظيم اجراءات الطعون فى صحة الادلة الخطية الغيت بالمادة 13 من هذا القانون فيتعين الرجوع فى شان الاجراءات الى القواعد المقررة فى قانون الاثبات الذى حل فيها محل قانون المرافعات ، لما كان ذلك و كان مؤدى نص المادة 58 من قانون الاثبات رقم 25 لسنة 1968 - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - انه لا يشترط لاستعمال المحكمة الرخصة المخولة لها فى هذه المادة ان يكون قد ادعى امامها بتزوير الورقة التى قضت بتزويرها اذا ان نصها صريح فى تخويلها الحق فى ان تحكم برد اية ورقة و بطلانها اذا ظهر لها بجلاء من حالها او من ظروف الدعوى انها مزورة و لو لم يدع امامها بالتزوير وفق الاجراءات المرسومة لها . ( الطعن رقم 41 لسنة 49 ق ، جلسة 1981/5/12 ) الطعن رقم 0051 لسنة 50 مكتب فنى 33 صفحة رقم 211 بتاريخ 26-01-1982 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : الاثبات فى المسائل الشرعية فقرة رقم : 2 من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان الاجراءات الشكلية للاثبات فى مواد الاحوال الشخصية تخضع للقواعد المقررة فى قانون المرافعات و كان النص فى الفقرة الاولى من المادة 76 من قانون الاثبات الذى حل محل قانون المرافعات فى تنظيم الاحكام الاجرائية للاثبات على انه " اذا لم يحضر الخصم شاهده او لم يكلفه بالحضور فى الجلسة المحددة قررت المحكمة او القاضى المنتدب الزامه باحضاره او بتكليفه الحضور لجلسة اخرى ما دام الميعاد المحدد للتحقيق لم ينقض فاذا لم يفعل سقط الحق فى الاستشهاد به " يدل على ان المشرع هدف الى عدم تمكين الخصوم من اطالة امد التقاضى عن طريق تعمد استغرق مدة التحقيق كاملة دون مقتضى فاوجب على المحكمة او القاضى المنتدب للتحقيق اذا لم يحضر الخصم شاهده بالجلسة المحددة لبدء التحقيق او لم يكلفه الحضور فيها ان يلزمه بذلك مع تحديد جلسة تالية ما دام التحقيق ما زال قائماً فاذا لم ينفذ الخصم ما التزم به سقط حقه فى الاستشاد به و هو جزاء يتعذر بغض النظر عن انتهاء اجل التحقيق او بقائه ممتداً . الطعن رقم 0004 لسنة 52 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1925 بتاريخ 27-11-1984 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : الاثبات فى المسائل الشرعية فقرة رقم : 1 الدفع - فى اصطلاح الفقهاء - و على ما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة - انما هو دعوى من قبل المدعى عليه يقصد به دفع الخصومة عنه او ابطال دعوى المدعى بمعنى ان المدعى عليه يصير مدعياً اذ اتى بدفع و يعود المدعى مدعياً ثانياً عند دفع الدفع . الطعن رقم 0061 لسنة 56 مكتب فنى 39 صفحة رقم 541 بتاريخ 29-03-1988 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : الاثبات فى المسائل الشرعية فقرة رقم : 4 المقرر فى قضاء هذ المحكمة ان مفاد المواد 5 ، 6 من القانون رقم 462 لسنة 1955 و 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية ان المشرع فرق فى الاثبات بين الدليل و اجراءات الدليل فاخضع اجراءات الاثبات لقانون المرافعات اما قواعد الاثبات المتصلة بذات الدليل فقد ابقاها المشرع على حالها خاضعه لاحكام الشريعة الاسلامية . الطعن رقم 0023 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1077 بتاريخ 28-06-1988 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : الاثبات فى المسائل الشرعية فقرة رقم : 5 مفاد المادتين الخامسة و السادسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 و المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان المشرع فرق فى الاثبات بين الدليل و اجراءات الدليل فاخضع اجراءات الاثبات كبيان الوقائع و كيفية التحقيق و سماع الشهود و غير ذلك من الاجراءات الشكلية لقانون المرافعات اما قواعد الاثبات المتصلة بذات الدليل كبيان الشروط الموضوعية اللازمة لصحته و بيان قوته و اثره القانونى فقد ابقاها المشرع على حالها خاضعة لاحكام الشريعة الاسلامية . الطعن رقم 0079 لسنة 56 مكتب فنى 42 صفحة رقم 212 بتاريخ 15-01-1991 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : الاثبات فى المسائل الشرعية فقرة رقم : 2 لما كان الطاعنون لم يطلبوا امام محكمة الموضوع احالة الدعوى الى التحقيق لاثبات ما يدعونه و كان الحق المخول لمحكمة الموضوع فى المادة 70 من قانون الاثبات من ان لها ان تامر باحالة الدعوى الى التحقيق للاثبات بشهادة الشهود متروك لمطلق تقديرها و لا تخضع فيه لرقابة محكمة النقض فانه لا يقبل النعى بان الحكم المطعون فيه لم يتخذ هذا الاجراء و يكون النعى عليه بالقصور فى التسيب و الفساد فى الاستدلال على غير اساس . الطعن رقم 0079 لسنة 56 مكتب فنى 42 صفحة رقم 212 بتاريخ 15-01-1991 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : الاثبات فى المسائل الشرعية فقرة رقم : 3 لما كان الثابت من الاوراق ان طلبات الطاعنين فى الدعوى قد انتهت الى طلب الحكم ببطلان اشهار اسم المتوفى . . . و سريان حجية الاعلام الشرعى رقم . . . و كان تدخل المطعون ضده الثانى فى ذات الدعوى بطلب رفضها و بطلان ذلك الاعلام الشرعى و استحقاقه للتركة فانه يعد بذلك خصماً فى الدعوى و تعجيلها بعد ذلك يعيد اتصاله بها و تكون طلباته معروضة فيها و يتعين على المحكمة الحكم فيها و يكون النعى على الحكم المطعون فيه بطلانه لعدم رده على ذلك الدفاع على غير اساس . الطعن رقم 0089 لسنة 58 مكتب فنى 42 صفحة رقم 194 بتاريخ 15-01-1991 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : الاثبات فى المسائل الشرعية فقرة رقم : 2 المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان من القرائن ما نص عليه الشارع او استنبطه الفقهاء باجتهادهم و منها ما استنبطه القاضى من دلائل الحال و شواهده و كتب الحنفية مملوءة باعتبار القرائن فى مواضع كثيرة اعتباراً بان القضاء فهم و ان استنباط القرائن من اطلاقات محكمة الموضوع متى كان استنباطها سائغاً و له اصله الثابت بالاوراق ويؤدى الى النتيجة التى بنى عليها قضاءها . الطعن رقم 0208 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 707 بتاريخ 12-03-1991 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : الاثبات فى المسائل الشرعية فقرة رقم : 2 المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان الاصل فى الاجراءات انها روعيت صحيحة ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك . لما كان ذلك و كان البين من محضر جلسة . . . امام محكمة الاستئناف انه خلا مما يفيد انعقادها فى علانية مما مفاده انعقادها فى غرفة مشورة ، و اذ لم يقدم الطاعن الدليل على خلاف ذلك فان نعيه بهذا السبب يكون على غير اساس .