قانون المناقصات

قانون تنظيم المناقصات والمزايدات قانون رقم 89 لسنة 1998 باصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس الشعب القانون الاتي نصه ، وقد اصدرناه : (المادة الاولى ) يعمل باحكام القانون المرافق فى شان تنظيم المناقصات والمزايدات ، وتسرى احكامه على وحدات الجهاز الاداري للدولة – من وزارات ، ومصالح ، واجهزة لها موازنات خاصة – وعلى وحدات الادارة المحلية ، وعلى الهيئات العامة ، خدميه كانت او اقتصادية ويلغى القانون رقم 147 لسنة 1962 بشان تنفيذ اعمال خطة التنمية الاقتصادية ، وقانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 9 لسنة 1983 ، كما يلغى كل حكم اخر يخالف احكام القانون المرافق . )المادة الثانية ) يقصد " بالسلطة المختصة " فى تنفيذ احكام القانون المرافق : الوزير – ومن له سلطاته – او المحافظة او رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة ، كل فى نطاق اختصاصه وفيما عدا ما اجازت هذه الاحكام التفويض فيه ، لا يجوز للسلطة المختصة التفويض فى اى من اختصاصاتها الواردة بتلك الاحكام الا لشاغل الوظيفة الادنى مباشرة دون سواه . )المادة الثالثة ) يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة اشهر من تاريخ العمل به . والى ان تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة فى تاريخ العمل بهذا القانون فيما لا يتعارض مع احكامه . ( المادة الرابعة ) ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ نشره . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها . صدر برئاسة الجمهورية فى 12 من المحرم سنة 1419 هـ )الموافق 8 مايو سنة 1998 ) حسنى مبارك الباب الاول فى شراء المنقولات والتعاقد على المقاولات وتلقى الخدمات مادة رقم ( 1 ) يكون التعاقد على شراء المنقولات ، او على مقاولات الاعمال او النقل ، او على تلقى الخدمات والدراسات الاستشارية والاعمال الفنية ، عن طريق مناقصات عامة او ممارسات عامة ، ويصدر باتباع اى من الطريقتين قرار من السلطة المختصة وفقاً للظروف وطبيعة التعاقد . ومع ذلك يجوز استثناء ، وبقرار مسبب من السلطة المختصة ، التعاقد باحدى الطرق الاتية : ا) المناقصة المحدودة ب) المناقصة المحلية ج) المناقصة المحدودة د) الاتفاق المباشر ولا يجوز فى اية حال تحويل المناقصة الى ممارسة عامة او ممارسة محدودة . وفى جميع الحالات يتم التعاقد فى الحدود ووفقاً للشروط والقواعد والاجراءات الواردة بهذا القانون ولائحته التنفيذية . مادة رقم (2) تخضع كل من المناقصة العامة والممارسة العامة لمبادئ العلانية وتكافؤ الفرص والمساواة وحرية المنافسة ، وكلتاهما اما داخلية بعلن عنها فى مصر او خارجية يعلن عنها فى مصر وفى الخارج ، ويكون الاعلان فى الصحف اليومية ، ويصح ان يضاف اليها غير ذلك من وسائل الاعلام واسعة الانتشار . مادة رقم (3) يكون التعاقد بطريق المناقصة المحدودة في الحالات التي تتطلب طبيعتها قصر الاشتراك في المناقصة على موردين او مقاولين او استشاريين او فنيين او خبراء بذواتهم ، سواء في مصر او في الخارج ، على ان تتوافر في شانهم شروط الكفاية الفنية والمالية وحسن السمعة. مادة رقم (4) يكون التعاقد بطريق المناقصة المحلية فيما لا تزيد قيمته على مائتي الف جنيه، ويقتصر الاشتراك فيها على الموردين والمقاولين المحليين الذي يقع نشاطهم في نطاق المحافظة التي يتم بدائرتها تنفيذ التعاقد. مادة رقم (5) يكون التعاقـد بطـريق الممارسة المحدودة في الحالات الاتية : ( ا ) الاشياء التي لا تصنع او تستورد او توجد الا لدى جهات او اشخاص بذواتهم. (ب) الاشياء التي تقتضي طبيعتها او الغرض من الحصول عليها ان يكون اختيارها او شراؤها من اماكن انتاجها. (ج ) الاعمال الفنية التي تتطلب بحسب طبيعتها ان يقوم بها فنيون او اخصائيون او خبراء بذواتهم. ( د ) التعاقدات التي تقتضي اعتبارات الامن القومي ان تتم بطريقة سرية . مادة رقم (6) تتولى اجراءات كل من الممارسة العامة والممارسة المحدودة لجنة تتشكل من السلطة المختصة، تضم عناصر فنية ومالية وقانونية وفق اهمية وطبيعة التعاقد. وفي حالة الممارسة الداخلية، يجب ان يشترك في عضوية اللجنة ممثل لوزارة المالية اذا جاوزت القيمة مائتين وخمسـين الف جنيه ، وكذا عضو من ادارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة اذا جاوزت القيمة خمسمائة الف جنيه. اما في الممارسة الخارجية، فيجب ان يشترك في عضوية اللجنة ممثل لوزارة المالية وعضو من ادارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة اذا جاوزت القيمة مليون جنيه. ويجب ان تشتمل قرارات اللجنة على الاسباب التي بنيت عليها . وتسري على كل من الممارسة العامة والممارسة المحدودة الاحكام الخاصة بالمناقصات، فيما لم يرد بشانه نص خاص في هذا القانون. مادة رقم (7) يجوز في الحالات العاجلة التي لا تحتمل اجراءات المناقصة او الممارسة بجميع انواعها ان يتم التعاقد بطريق الاتفاق المباشر بناء على ترخيص من: رئيس الهيئة ، او رئيس المصلحة ومن له سلطاته في الجهات الاخرى، وذلك فيما لا تجاوز قيمته خمسين الف جنيه بالنسبة لشراء المنقولات او تلقي الخدمات او الدراسات الاستشارية او الاعمال الفنية او مقاولات النقل ، ومائة الف جنيه بالنسـبة لمقاولات الاعمال . الوزير المختص ومن له سلطاته ، او المحافظ فيما لا تجاوز قيمته مائة الف جنيه بالنسبة لشراء المنقولات او تلقي الخدمات او الدراسات الاستشارية او الاعمال الفنية او مقاولات النقل وثلاثمائة الف جنيه بالنسبة لمقاولات الاعمال . ولرئيس مجلس الوزراء ، في حالة الضرورة القصوى، ان ياذن بالتعاقد بالطريق المباشر فيما يجاوز الحدود المنصوص عليها في البند (ب) من الفقرة السابقة. مادة رقم (8) يجوز لوزارتي الدفاع والانتاج الحربي واجهزتها، في حالات الضرورة، التعاقد بطريق المناقصة المحدود او المناقصة المحلية او الممارسة المحدودة او الاتفاق المباشر مع اعمال احكام القانون رقم 204 لسنة 1957 بشان اعفاء العقود الخاصة بالتسليح من الضرائب والرسوم والقواعد المالية والقوانين المعدلة له وللسلطة المختصة التفويض في اي من اختصاصاتها . كما يجوز لرئيس مجلس الوزراء ، في حالات الضرورة ان يصرح لجهة بعينها – لاعتبارات يقدرها ترتبط بطبيعة عمل ونشاط تلك الجهة – بالتعاقد بطريق المناقصة المحدود او المناقصة المحلية او الممارسة المحدودة او الاتفاق المباشر وفقا للشروط والقواعد التي يحددها . مادة رقم (9) يكون الطرح على اساس مواصفات كافية، وللجهة الادارية تحديد نسبة المكون المحلي التي تشترطها للتنفيذ. ويقتصر تقديم العينات النموذجية على الحالات التي تحددها اللائحة التنفيذية . ويتم التعاقد على اساس مواصفات ورسومات فنية دقيقة ومفصلة. مادة رقم (10) تقدم العطاءات في مظروفين مغلقين احدهما للعرض الفني والاخر للعرض المالي، ويقتصر فتح مظاريف العروض المالية على العروض المقبولة فنياً وذلك كله وفقاً للقواعد والاجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية . مادة رقم (11) يكون البت في المناقصات بانواعها عن طريق لجنتين، تقوم احداهما بفتح المظاريف والاخرى بالبت في المناقصة . على انه بالنسبة للمناقصة التي لا تجاوز قيمتها خمسين الف جنيه ، فتتولى فتح المظاريف والبت في المناقصة لجنة واحدة . مادة رقم (12) يصدر بتشكيل لجان فتح المظاريف ولجان البت قرار من السلطة المختصة، وتضم هذه اللجان عناصر فنية ومالية وقانونية وفق اهمية وطبيعة التعاقد . ويجب ان يشترك في عضوية لجان البت ممثل لوزارة المالية اذا جاوزت القيمة مائتين وخمسين الف جنيه ، وكذا عضو من ادارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة اذا جاوزت القيمة خمسمائة الف جنيه . مادة رقم (13) يجوز للجنة البت ان تعهد الى لجان فرعية، تشكلها من بين اعضائها بدراسة النواحي الفنية والمالية في العطاءات المقدمة ومدى مطابقتها للشروط المعلنة، وكذا بالتحقق من توافر شروط الكفاية الفنية والمالية وحسن السمعة في شان مقدمي العطاءات. وللجنة البت ان تضم لعضوية تلك اللجان من ترى الاستعانة برايهم من اهل الخبرة وتقدم اللجان الفرعية تقارير بنتائج ابحاثها وتوصياتها الى لجنة البت . مادة رقم (14) تمسك كل جهة ، من الجهات التي تسري عليها احكام هذا القانون، سجلاً لقيد الاسماء والبيانات الكافية للموردين والمقاولين وبيوت الخبرة والاستشاريين والفنيين . وتمسك الهيئة العامة للخدمات الحكومية سجلاً لقيد اسماء الممنوعين من التعامل مع اية جهة من الجهات المذكورة ، سواء كان المنع بنص القانون او بموجب قرارات ادارية تطبيقاً لاحكامه ، وتتولى الهيئة تنشر هذه القرارات بطريق النشرات المصلحية ، ويحظر التعامل مع المقيدين في هذا السجل . مادة رقم (15) تلغي المناقصة البت فيها اذا استغنى عنها نهائياً او اقتضت المصلحة العامة ذلك، كما يجوز الغاؤها في اي من الحالات الاتية: ( ا) اذا لم يقدم سوى عطاء وحيد، او لم يبق بعد العطاءات المستبعدة الا عطاء واحد . (ب) اذا اقترنت العطاءات كلها او اغلبها بتحفظات. (ج) اذا كانت قيمة العطاء الاقل تزيد على القيمة التقديرية ويكون الالغاء في هذه الحالات بقرار من السلطة المختصة بناء على توصية لجنة البت ، ويجب ان يشتمل القرار على الاسباب التي بني عليها . مادة رقم (16) يجب استبعاد العطاءات غير المطابقة للشروط او المواصفات وارساء المناقصة على صاحب العطاء الافضل شروطاً والاقل سعراً بعد توحيد اسس المقارنة بين العطاءات من جميع النواحي الفنية والمالية . ويجب ان يشتمل قرار استبعاد العطاءات وارساء المناقصة على الاسباب التي بني عليها. ويعتبر العطاء المقدم عن توريدات من الانتاج المحلي او عن اعمال او خدمات تقوم بها جهات مصرية اقل سعراً، اذا لم تتجاوز الزيادة فيها (15) من قيمة اعلى عطاء اجنبي . مادة رقم (17) يجب ان يؤدى مع كل عطاء تامين مؤقت تحدد الجهة الادارية مبلغه ضمن شروط الاعلان بما لا يجاوز (2) من القيمة التقديرية، ويستبعد كل عطاء غير مصحوب بكامل هذا المبلغ. ويجب رد التامين المؤقت الى اصحاب العطاءات غير المقبولة دون توقف على طلب ، وذلك فور انتهاء المدة المحددة لسريان العطاء . مادة رقم (18) على صاحب العطاء المقبول ان يؤدي خلال عشر ايام - تبدا من اليوم التالي لاخطاره بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بقبول عطائه- التاميني النهائي الذي يكمل التامين المؤقت الى ما يساوي (5) من قيمة العقد، وبالنسبة للعقود التي تبرم مع متعاقد في الخارج يكون الاداء خلال عشرين يوماً . ويجوز بموافقة السلطة المختصة مد المهلة المحددة للاداء - في الحالتين- بما لا يجاوز عشر ايام . واذا جاوز التامين المؤقت التامين النهائي وجب رد الزيادة فوراً بغير طلب . ويكون التامين النهائي ضامناً لتنفيذ العقد ، ويجب رده فور اتمام التنفيذ بغير طلب . مادة رقم (19) لا يؤدي التامين النهائي اذا قام صاحب العطاء المقبول بتوريد جميع الاشياء التي رسا عليه توريدها وقبلتها الجهة الادارية نهائيا خلال المهلة المحددة لاداء التامين النهائي. مادة (20) تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والاوضاع الخاصة بالتامين المؤقت والتامين النهائي وكيفية اداء كل منهما، وردهما واستبدالهما والاجراءات الواجب اتباعها في شانها. مادة رقم (21) اذا لم يقم صاحب العطاء المقبول باداء التامين النهائي في المهلة المحددة، جاز للجهة الادارية -بموجب اخطار بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ودون حاجة لاتخاذ اي اجراء اخر- الغاء العقد او تنفيذه بواسطة احد مقدمي العطاءات التالية لعطائه بحسب ترتيب اولوياتها، ويصبح التامين المؤقت في جميع الحالات من حقها، كما يكون لها ان تخصم قيمة كل خسارة تلحق بها من اية مبالغ مستحقة او تستحق لديها لصاحب العطاء المذكور، وفي حالة عدم كفايتها تلجا الى خصمها من مستحقاته لدى اية جهة ادارية اخرى، اياً كان سبب الاستحقاق، وذلك كله مع عدم الاخلال بحقها في الرجوع عليه قضائياً بما لم تتمكن من استيفائه من حقوق بالطريق الاداري. مادة رقم (22) يجوز بموافقة السلطة المختصة صرف دفعات مقدمة تحت الحساب مقابل خطاب ضمان معتمد ، وذلك بالنسب وفي الحدود ووفقاً للشروط والقواعد والاجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية . مادة رقم (23) اذا تاخر المتعاقد في تنفيذ العقد عن الميعاد المحدد له، جاز للسلطة المختصة لدواعي المصلحة العامة ، اعطاء المتعاقد مهلة اضافية لاتمام التنفيذ ، على ان توقع عليه غرامة عن مدة التاخير طبقاً للاسس وبالنسب وفي الحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية بحيث لا يجاوز مجموعة الغرامة (3) من قيمة العقد بالنسبة لشراء المنقولات وتلقى الخدمات والدراسات الاستشارية والاعمال الفنية ، و(10) بالنسبة لمقاولات الاعمال والنقل . وتوقع الغرامة بمجرد حصول التاخير دون حاجة الى تنبيه او انذار او اتخاذ اي اجراء اخر ، ويعفى المتعاقد من الغرامة ، بعد اخذ راي ادارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة ، اذا ثبت ان التاخير لاسباب خارجة عن ارادته ، وللسلطة المختصة - عدا هذه الحالة - بعد اخذ راي الادارة المشار اليها ، اعفاء المتعاقد مع الغرامة اذا لم ينتج عن التاخير ضرر . ولا يخل توقيع الغرامة بحق الجهة الادارية في الرجوع على المتعاقد بكامل التعويض المستحق عما اصابها من اضرار بسبب التاخير . وفي حالة الادعاء باخلال الجهة الادارية بالتزاماتها الواردة بالعقد بخطا منها ، يكون للمتعاقد الحق في اللجوء للقضاء للمطالبة بتعويضه عما يكون قد لحقه من ضرر نتيجة لذلك ، ما لم يتفق الطرفان على التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994 معدلاً بالقانون رقم 9 لسنة 1997. مادة رقم (24) يفسخ العقد تلقائياً في الحالتين الاتيتين : اذا ثبت ان المتعاقد استعمل بنفسه او بواسطة غيره الغش او التلاعب في تعامله مع الجهة المتعاقدة او في حصوله على العقد. اذا افلس المتعاقد او عسر. ويشطب اسم المتعاقد في الحالة المنصوص عليها في البند ( ا ) من سجل الموردين او المقاولين . ونخطر الهيئة العامة للخدمات الحكومية بذلك لنشر قرار الشطب بطريقة النشرات المصلحية . ويتم بناء على طلب المتعاقد الذي شطب اسمه اعادة قيده في سجل الموردين او المقاولين اذا انتفى سبب الشطب بصدور قرار من النيابة العامة بالاوجه لاقامة الدعوى الجنائية ضده او بحفظها ادارياً او بصدور حكم نهائي ببراءته مما نسب اليه، على ان يعرض قرار اعادة القيد على الهيئة العامة للخدمات الحكومية لنشره بطريق النشرات المصلحية . مادة رقم (25) يجوز للجهة الادارية فسخ العقد او تنفيذه على حساب المتعاقد، اذا اخل باي شرط من شروطه . ويكون الفسخ او التنفيذ على حساب المتعاقد بقرار من السلطة المختصة، يعلن للمتعاقد بكتاب موصى عليه بعلم الوصول على عنوان المبين في العقد . مادة رقم (26) في جميع حالات فسخ العقد ، وكذا في حالة تنفيذه على حساب المتعاقد ، يصبح التامين النهائي من حق الجهة الادارية ، كما يكون لها ان تخصم ما تستحقه من غرامات وقيمة كل خسارة تلحق بها من اية مبالغ مستحقة او تستق للمتعاقد لديها وفي حالة عدم كفايتها تلجا الى خصمها من مستحقاته لدى اية جهة ادارية اخرى ، اياً كان سبب الاستحقاق ، دون حاجة الى اتخاذ اية اجراءات قضائية ، وذلك كله مع عدم الاخلال بحقها في الرجوع عليه بما لم تتمكن من استيفائه من حقوق بالطريق الاداري . الباب الثاني في شراء واستئجار العقارات مادة رقم (27) يجب ان يسبق عملية التعاقد على شراء او استئجار العقارات صدور قرار بذلك من السلطة المختصة ، ويتم الاعلان عن الشراء او الاستئجار وشروط كل منهما ، وفقاً للقواعد التي تبينها اللائحة التنفيذية . مادة رقم (28) تشكل بقرار من السلطة المختصة لجنة للمقارنة والمفاضلة بين العروض المقدمة تضـم عناصر فنية ومالية وقانونية ، وذلك على النحو التالي الذي تبينه اللائحة التنفيذية . ويجب ان يشترك في عضوية اللجنة ممثل لكل من وزارة المالية ووزارة الاسكان وعضو من ادارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة . مادة رقم (29) تتولى اللجنة المشار اليها في المادة السابقة مفاوضة مقدمي العروض التي تتلاءم واحتياجات الجهة الادارية طالبة التعاقد للوصول الى افضلها شروطاً واقلها سعراً ، وترفع توصياتها للسلطة المختصة لتقرر ما تراه بما في ذلك تفويض اللجنة في التعاقد مباشرة ان وجدت مبرراً لذلك . الباب الثالث في بيع وتاجير العقارات والمنقولات والمشروعات والترخيص بالانتفاع او باستغلال العقارات مادة رقم (30) يكون بيع وتاجير العقارات والمنقولات والمشروعات التي ليس لها الشخصية الاعتبارية ، والترخيص بالانتفاع او باستغلال العقارات بما في ذلك المنشات السياحية والمقاصف ، عن طريق مزايدة علنية عامة او محلية او بالمظاريف المغلقة. ومع ذلك يجوز استثناء ، وبقرار مسبب من السلطة المختصة ، التعاقد بطريق الممارسة المحدودة فيما يلي: (ا) الاشياء التي يخشى عليها من التلف ببقاء تخزينها. (ب) حالات الاستعجال الطارئة التي لا تحتمل اتباع اجراءات المزايدة. (ج) الاصناف التي لم تقدم عنها اية عروض في المزايدات او التي لم يصل ثمنها الى الثمن الاساسي. (د ) الحالات التي لا تجاوز قيمتها الاساسية خمسين الف جنيه. ويتم ذلك كله وفقاً للشروط والاوضاع التي تبينها اللائحة التنفيذية ولا يجوز في اية حال تحويل المزايدة الى ممارسة محدودة . مادة رقم (31) يجوز في الحالات العاجلة التي لا تحتمل اتباع اجراءات المزايدة او الممارسة المحدودة ، ان يتم التعاقد بطريق الاتفاق المباشر بناء على ترخيص من: رئيس الهيئة ، او رئيس المصلحة ومن له سلطانه في الجهات الاخرى ، وذلك فيما لا تجاوز قيمته عشرين الف جنيه . الوزير المختص - ومن له سلطاته - او المحافظ فيما لا تجاوز قيمته خمسين الف جنيه. مادة رقم (32) تتولى الاجراءات في الحالات المنصوص عليها في هذا الباب لجان تشكل على النحو المقرر بالنسبة للجان فتح المظاريف ولجان البت في المناقصات ، وتسري على البيع او التاجير او الترخيص بالانتفاع او باستغلال العقارات بطريق الممارسة المحدودة ذات القواعد والاجراءات المنظمة للشراء بطريق الممارسة المحدودة ، وذلك كله بما لا يتعارض مع طبيعة البيع او التاجير او الترخيص . مادة رقم (33) تشكل بقرار من السلطة المختصة لجنة تضم الخبرات والتخصصات النوعية اللازمة ، تكون مهمتها تحديد الثمن او القيمة الاساسية لمحل التعاقد وفقاً للمعايير والضوابط التي تنص عليها اللائحة التنفيذية ، على ان يكون الثمن -او القيمة الاساسية - سرياً . مادة رقم (34) يكون ارساء المزايدة على مقـدم اعلى سعر مسـتوف للشروط ، بشرط الا يقل عن الثمن او القيمة الاساسية . مادة رقم (35) تلغى المزايدة قبل البت فيها اذا استغنى عنها نهائياً ، او اقتضت المصلحة العامة ذلك ، او لم تصل نتيجتها الى الثمن او القيمة الاساسية ، كما يجوز الغاؤها اذا لم يقدم سوى عرض وحيد مستوفي للشروط . ويكون الالغاء في هذه الحالات بقرار من الوزير المختص - ومن له سلطاته - بناء على توصية لجنة البت . ويجب ان يشتمل قرار ارساء المزايدة او الغائها على الاسباب التي بني عليها . وتظم اللائحة التنفيذية ما يتبع من اجراءات في حالة الالغاء . الباب الرابع الاحكام العامة مادة رقم (36) يكون التعاقد في حدود الاحتياجات الفعلية الضرورية للانشطة المقررة . ويجوز ابرام عقود التوريدات والخدمات الدورية لمدة تجاوز السنة المالية بشرط الا يترتب عليها زيادة الالتزامات في احدى السنوات المالية التالية ، عما هو مقرر في السنة التي يتم فيها التعاقد . ويكون التعاقد بالنسبة للمشروعات الاستثمارية المدرجة بالخطة في حدود التكاليف الكلية المعتمدة ، على ان يتم الصرف في حدود الاعتمادات المالية المقررة . مادة رقم (37) لا يجوز اللجوء الى تجزئة محل العقود التي يحكمها هذا القانون بقصد التحايل لتفادي الشروط والقواعد والاجراءات وغير ذلك من ضوابط وضمانات منصوص عليها فيه . مادة رقم (38) يجوز للجهات التي تسري عليها احكام هذا القانون التعاقد فيما بينها بطريق الاتفاق المباشر ، كما يجوز ان تنوب عن بعضها في مباشرة اجراءات التعاقد في مهمة معينة وفقاً للقواعد المعمول بها في الجهة الادارية طالبة التعاقد ، ويحظر التنازل الغير هذه الجهات عن العقود التي تتم فيما بينها . مادة رقم (39) يحظر على العاملين بالجهات التي تسري عليها احكام هذا القانون التقدم - بالذات او بالوساطة - بعطاءات او عروض لتلك الجهات ، كما لا يجوز شراء اشياء منهم او تكليفهم بالقيام باعمال ، ولا يسري ذلك على شراء كتب من تاليفهم او تكليفهم بالقيام باعمال فنية كالرسم والتصوير وما يماثلها او شراء اعمال فنية منهم اذا كانت ذات صلة بالاعمال المصلحية ، وبشرط الا يشاركوا باية صورة من الصور في اجراءات قرار الشراء او التكليف وان يتم كل منهما في الحدود ووفقاً للقواعد والاجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية . كما يحظر على العاملين بتلك الجهات الدخول - بالذات او بالوساطة - في المزايدات او الممارسات بانواعها ، الا اذا كانت الاشياء المشتراة لاستعمالهم الخاص وكانت مطروحة للبيع عن طريق جهات اخرى غير جهة عملهم ولا تخضع لاشراف هذه الجهة . مادة رقم (40) تعلن اسباب القرارات الخاصة بارساء المناقصة او الممارسة العامة او الممارسة المحدودة او المزايدة ، وبالغاء اي منها وباستبعاد العطاءات ، في لوحة اعلانات تخصص لهذا الغرض ، وذلك لمدة اسبوع واحد لكل قرار ، وتحدد السلطة المختصة لها مكاناً ظاهراً للكافة ، كما يتم اخطار مقدمي العطاءات بخطابات موصى عليها بعلم الوصول على عناوينهم الواردة بالعطاء . مادة رقم (41) ينشا بوزارة المالية ، مكتب لمتابعة التعاقدات الحكومية ، تكون مهمته تلقي الشكاوي المتعلقة باية مخالفة لاحكام هذا القانون ، ويصدر بتنظيمه وتحديد اختصاصاته واجراءات وقواعد العمل به قرار من رئيس مجلس الوزراء . مادة رقم (42) يجوز لطرفي العقد عند حدوث خلاف اثناء تنفيذه الاتفاق على تسويته عن طريق التحكيم ، بموافقة الوزير المختص مع التزام كل طرف بالاستمرار في تنفيذ التزاماته الناشئة عن العقد . 1