تأديب القضاه

تاديب القضاه الطعن رقم 0873 لسنة 19 مكتب فنى 21 صفحة رقم 231 بتاريخ 26-06-1976 الموضوع : تاديب ان الثابت من استقراء احكام قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 46 لسنة 1972بشان السلطة القضائية الذى اقره مجلس الشعب بجلسته المنعقدة فى 4 من يونية سنة 1972 و مذكرته الايضاحية انه نظم امر تاديب القضاء بجميع درجاتهم و ناط ذلك بمجلس تاديب يشكل وفقا لحكم المادة 98 من سبعة من رجال القضاء، و اضفى على قرارات هذا المجلس وصف الاحكام، و نص فى المادة 107 منه على عدم جواز الطعن فى الاحكام الصادرة فى الدعوى التاديبية باى طريق، و افصحت المذكرة الايضاحية لهذا القرار بقانون عن ان الحكم الصادر من هذا المجلس يعتبر حكما قضائيا صادرا من هيئة مشكلة بكاملها من رجال القضاء، و ان المشرع اثر- دفعا لكل لبس - النص صراحة فى المادة 107 على عدم جواز الطعن فى الحكم الصادر من هذا المجلس باى طريق، و تضمن تقرير اللجنة التشريعية بمجلس الشعب فى شان هذا القرار بقانون ان احد السادة الاعضاء اقترح جعل الطعن فى الاجراءات التاديبية الخاصة برجال القضاء امام المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة و لكن اللجنة رات ان استقلال القضاء كهيئة لها تقاليدها و نظامها يتنافى معه ان بخضع رجاله لنظام قضائى اخر . و من حيث ان مؤدى ما تقدم ان الاحكام التى يصدرحا مجلس تاديب القضاء نهائية لا يجوز الطعن فيها، و يخرج التعقيب عليها من دائرة اختصاص محاكم مجلس الدولة، و لا ينطوى هذا على استحداث لقاعدة جديدة و انما هو فى الواقع من الامر اقرار و ترديد لسياسة انتهجها المشرع و سار عليها من قبل عبرت عنها المذكرة الايضاحية للقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 المذكور بما قالت به من ان المشرع راى - دفعا لكل لبس - النص على عدم جواز الطعن فى الاحكام الصادرة من مجلس تاديب القضاء باى طريق، و ما اشارت اليه اللجنة التشريعية بمجلس الشعب من ان استقلال القضاء كهيئة لها تقاليدها و نظامها يتنافى معه ان يخضع رجاله لنظام قضائى اخر، هذا و بالرجوع الى القانون رقم 66 لسنة 1943 باصدار قانون استقلال القضاء يبين ان المادة 64 منه كانت تنص على عدم جواز الطعن فى الاحكام الصادرة من مجلس التاديب، وفى اعقاب صدور اول قانون لانشاء مجلس الدولة فى سنة 1946 تقدمت الحكومة فى سنة 1949 بمشروع قانون ضمنته فقرة تنص على ان لا تقبل الطلبات التى تقدم عن القرارات المتعلقة بادارة القضاء، و قد استعرضت اللجنة التشريعية بمجلس النواب هذه الفقرة و لم توافق اغلبية اللجنة على ما ارتاته الاقلية من حذفها ورات ان تكون على الوجه الاتى " لاتقبل الطلبات التى تقدم عن القرارات المتعلقة بادراة هيئة القضاء من تعيين او ترقية او نقل او تاديب . . " و اذا كان القانون رقم 9 لسنة 1949 الخاص بمجلس الدولة قد صدر دون ان يتضمن الفقرة المقترحة، الا ان المشرع اخذ بمضمونها و اتبع حكمها فى القوانين المتعاقبة الخاصة بالقضاء، فنص فى المادة 23 من القانون رقم 147 لسنة 1949 باصدار نظام القضاء على ان تختص محكمة النقض منعقدة بهيئة جمعية عمومية دون غيرها بالفصل فى الطلبات المقدمة من رجال القضاء و النيابة بالغاء المراسيم و القرارات المتعلقة بادارة القضاء عدا الندب و النقل، كما تختص بالنظر فى طلبات التعويض الناشئة عن ذلك، و افصحت المذكرة الايضاحية لهذا القانون عن ان لمحكمة النقض منعقدة بهيئة جمعية عمومية ولاية القضاء كاملة فى شئون رجال الهيئة القضائية، فهى تجمع بين قضاء الالغاء و قضاء التعويض بغير معقب، و ان من شان هذا النص حسم الخلاف القائم حول اختصاص اية هيئة اخرى بالنظر فى شئون اعضاء الهيئة القضائية، فليس اجدر ولا اقدر على الاحاطة بشئون القضاة و تعرف شئونهم و الفصل فى خلافاتهم من رجال من صميم الاسرة القضائية، و ان النص تطبيق محكم لنظر الفصل بين السلطات حيث تستقل السلطة القضائية بشئون سدنتها فلا يكون لاى سلطة سواها سبيل او رقابة عليهم ، ثم عدل المشرع هذه المادة بالقانون رقم 240 لستة 1955 بهدف توسيع دائرة اختصاص محكمة النقض منعقدة بهيئة جمعية عمومية بحيث يكون لها دون غيرها الغاء قرارات مجلس الوزراء و القرارات الوزارية فى المنازعات الخاصة بالمرتبات و المعاشات و المكافات المستحقة لهم او لورثتهم فى طلبات التعويض الناشئة عن كل ذلك، و تضمنت المذكرة الايضاحية لهذا القانون انه رؤى تعديل نص المادة 23 على نحو يكفل لرجال القضاء و النيابة و من فى حكمهم عرض طلباتهم التى تمس اى شان من شئون القضاء على الهيئة المذكورة دون غيرها، و ناط القانون رقم 43 لسنة 1965 فى شان السلطة القضائية الذى صدر فى ظله الحكم المطعون فيه فى المادة 90 منه بدائرة المواد المدنية و التجارية بمحكمة النقض دون غيرها الفصل فى كافة الطلبات التى يقدمها رجال القضاء و النيابة العامة بالغاء القرارات الجمهورية و القرارات الوزارية المتعلقة باى شان من شئونهم عدا التعيين و النقل و الندب و الترقية، و الفصل فى الطلبات الخاصة بالمرتبات و المعاشات و المكافات، و الفصل فى طلبات التعويض الناشئة عن كل ما تقدم، و اضاف هذا القانون فى المادة 92 منه ان يكون الاحكام الصادرة فى الطلبات نهائية غير قابلة للطعن فيها باى طريق من طرق الطعن او امام ايه جهة قضائية اخرى، و ردد القرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 بشان السلطة القضائية معدلا بالقانون رقم 49 لسنة 1973 مضمون هذه القواعد فى المادتين 83، 85 منه . و من حيث انه يبين من الاستعراض المتقدم ان المشرع اتجه منذ تاريخ العمل بالقانون رقم 147 لسنة 1949 باصدار نظام القضاء الى ان يستقل القضاء دون غيره بالفصل فى كافة شئون رجال القضاء و النيابة و حجب اى اختصاص لمحاكم مجلس الدولة فى هذا الشان، و سار يدعم هذا الاتجاه بالنصوص التشريعية المتلاحقة مستندا فى ذلك الى ما اوردته الاعمال التحضيرية لهذه النصوص من حجج و مبررات تنطوى على ان رجال الاسرة القضائية افدر على الاحاطة بشئون القضاء و ان استقلال القضاء يتنافى معه انه يخضع رجاله لنظام قضائى اخر. و مما لا شك فيه ان تاديب القضاة و اعضاء النيابة من اخص شئون القضاء التى استهدف المشرع اخراجها من دائرة اختصاص محاكم مجلس الدولة اخذا فى الاعتبار ان عبارة ادارة القضاء و هى اضيق نطاقا من عبارة شئون القضاء تشمل على ما جاء بالاعمال التحضيرية للقانون رقم 9 لسنة 1949 الخاص بمجلس الدولة التاديب بالاضافة الى التعيين و الترقية و ما الى ذلك، و من ثم فان كل ما يتعلق بمساءلة القضاة و اعضاء النيابة سواء بطريق التاديب المبتدا ام بطريق الطعن فى الاحكام التاديبية، لا ينعقد الاختصاص فيه وفقا لاحكام القانون لمحاكم مجلس الدولة . و لا حجة فى النعى بان استبعاد المشرع عبارة" لايجوز الطعن فى الاحكام الصادرة من مجلس التاديب" التى تضمنتها الفقرة الاخيرة من المادة 64 من القانون رقم 66 لسنة 1943 سالفة الذكر، من نصوص القانون رقم 188 لسنة 1952 فى شان استقلال القضاء و القوانين التى تلته، تنطوى على الافصاح عن تقرير اختصاص محاكم مجلس الدولة بالنظر فى احكام مجلس تاديب القضاة، لاحجة فى ذلك لان هذه الفقرة و قد تضمنها القانون رقم 66 لسنة 1943 الصادر قبل انشاء مجلس الدولة، فان دلالتها كانت تنصرف الى عدم جواز الطعن فى الاحكام المذكورة امام القضاء دون مجلس الدولة الذى لم يكن قد قام بعد، و من ثم فان الغاء هذه الفقرة بعد انشاء مجلس الدولة و بعد ان اتجه التشريع الى حجب اختصاص محاكم مجلس الدولة عن الفصل فى كل ما يتعلق بشئون رجال القضاء و النيابة، يتابى معه القول بان الالغاء استهدف اخضاع احكام مجلس تاديب القضاة لرقابة محاكم مجلس الدولة، و انما كان لانتفاء الحكمة من بقاء هذه الفقرة بعد ان استقل القضاء بالفصل فى شئون رجاله دون ثمة نص على جواز الطعن فى الاحكام المذكورة امام الجهة المختصة بالفصل فى شئون رجال القضاء و النيابة او انشاء طريق اخر للطعن فيها . و من حيث ان القول باختصاص المحكمة الادارية العليا بالفصل فى المنازعة الماثلة استنادا الى المادة 172 من الدستور القائم التى تنص على اختصاص مجلس الدولة بالفصل فى المنازعات الادارية فى الدعاوى التاديبية، فاانه مردود بان الطاعن لم يدفع بعدم دستورية قانونى السلطة القضائية القديم و الجديد، التزاما باحكام القانون رقم 81 لسنة 1969 باصدار قانون المحكمة العليا الذى يقضى فى الفقرة الاولى من المادة الرابعة منه بان المحكمة العليا هى المختصة دون غيرها بالفصل فى دستورية القوانين اذا ما دفع بعدم دستوريتها امام احدى المحاكم , و من حيث انه ترتيبا على ما تقدم فان محاكم مجلس الدولة لا يكون لها ثمة اختصاص بالفصل فى المنازعة موضوع الطعن، و يتعين لذلك القضاء بعدم اختصاص المحكمة بنظر الطعن مع الزام الطاعن المصروفات، و لا حجة فيما طالبت به الحكومة من احالة الطعن الى دائرة المنازعات المدنية و التجارية بمحكمة النقض ذلك ان اختصاص هذه الدائرة لا يتناول الطعن فى احكام مجلس تاديب القضاة، و ان الاصل وفقا لحكم المادة 110 من قانون المرافعات ان الاحالة فى حالة الحكم بعدم الاختصاص لا تكون الا الى المحكمة المختصة . ( الطعن رقم 873 لسنة 19 ق، جلسة 1976/6/26 )