اعلان الاستئناف

اعلان الاستئناف الطعن رقم 0145 لسنة 28 مكتب فنى 13 صفحة رقم 478 بتاريخ 18-04-1962 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : اعلان الاستئناف فقرة رقم : 3 توجب المادة 406 مكرر مرافعات على المستانف ان يعلن استئنافه الى جميع الخصوم الذين وجه اليهم فى الثلاثين يوماً التالية لتقديم عريضة الاستئناف و الا كان الاستئناف باطلاً و حكمت المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه . (الطعن رقم 145 لسنة 28 ق ، جلسة 1962/4/18) الطعن رقم 0100 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 750 بتاريخ 29-05-1963 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : اعلان الاستئناف فقرة رقم : 2 متى كان اعلان الطاعنين بصورة واحدة من صحيفة الاستئناف قد تم فى موطنهم المختار المبين فى ورقة اعلان الحكم وكان هذا الموطن هو مكتب المحامى الموكل عنهم و الذى باشر الخصومة عنهم فى مرحلتى التقاضى فى نطاق الوكالة المشار اليها فان النعى ببطلان هذا الاعلان يكون على غير اساس . الطعن رقم 0301 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 263 بتاريخ 20-02-1964 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : اعلان الاستئناف فقرة رقم : 1 كانت المادة 406 مكرر المضافة لقانون المرافعات بالقانون رقم 264 لسنة 1953 قبل الغائها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 توجب اعلان الاستئناف الى جميع الخصوم الذين وجه اليهم وذلك فى الثلاثين يوما التالية لتقديم عريضة الاستئناف والا كان الاستئناف باطلا و حكمت المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه . و هذا البطلان - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - متعلق بالنظام العام و لا يزول بحضور الخصم الذى لم يعلن ، لان اعلان الاستئناف الى المستانف عليهم المقرر بالمادة 406 المذكورة ليس تكليفا بالحضور مما يجرى عليه حكم المادة 140 مرافعات التى تقضى بان بطلان اوراق التكليف بالحضور الناشىء عن العيوب المبينة فى هذه المادة يزول بحضور الخصم امام المحكمة . الطعن رقم 0080 لسنة 30 مكتب فنى 15 صفحة رقم 1189 بتاريخ 17-12-1964 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : اعلان الاستئناف فقرة رقم : 1 يبين من نص المادة 405 مرافعات المعدلة بالقانون رقم 264 لسنة 1953 و قبل تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 انه اشار الى بيانات عامة تتعلق باسماء الخصوم و صفاتهم و محال اقامتهم و الى بيانات خاصة تتعلق بالاستئناف . و البطلان المنصوص عليه فى الفقرة الاخيرة من هذه المادة انما ينصب على اغفال البيانات الخاصة المتعلقة بالاستئناف دون البيانات العامة التى تركها المشرع للقواعد فى البطلان . و اذ كان الغرض الذى رمى اليه الشارع من ذكر البيانات المتعلقة باسماء الطاعنين و موطنهم و صفاتهم - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - انما هو اعلام ذوى الشان فى الطعن بمن رفعه من خصومهم فى الدعوى و صفته و محله علما كافيا ، فان كل تبيان من شانه ان يفى بذلك يتحقق به غرض الشارع . فاذا كان الطاعن قد اتخذ له محلا مختارا بعريضة استئنافه فقد انتفى وجه الضرر من اغفاله بيان موطنه الاصلى بها و تحقق غرض الشارع اذ انه باتخاذ المستانف هذا الموطن المختار فى عريضة الاستئناف يكون هو الموطن بالنسبة الى كل ما يتعلق بالاستئناف وفقا لما تنص عليه الفقرة الثالثة من المادة 43 من القانون المدنى . و اذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى ببطلان عريضة الاستئناف لاغفال بيان الموطن الاصلى للمستانف فانه يكون قد خالف القانون . ( الطعن رقم 80 لسنة 30 ق ، جلسة 1964/12/17 ) الطعن رقم 0401 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 476 بتاريخ 08-04-1965 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : اعلان الاستئناف فقرة رقم : 3 متى كان الاستئناف قد رفع بتكليف بالحضور على اعتبار ان الدعوى التى صدر فيها الحكم المستانف دعوى شفعة يوجب القانون الفصل فيها على وجه السرعة وقد اختصم المستانف فى صحيفه الاستئناف الشفيع المحكوم له ابتدائياً والبائعين وقام باعلان الاستئناف الىالبائعين بعد فوات هذا الميعاد فان اعلان الاستئناف الى البائعين بعد فوات هذا الميعاد لا يترتب عليه سقوط الحق فى الاستئناف لا بالنسبه لجميع المستانف عليهم ولا بالنسبه لايهم ، وذلك تطبيقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 384 من قانون المرافعات . الطعن رقم 0394 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1350 بتاريخ 09-06-1966 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : اعلان الاستئناف فقرة رقم : 3 البطلان المترتب على عدم اعلان ورثة المستانف عليه المتوفى بالاستئناف و اختصامه هو فيه دونهم ، بطلان نسبى لا يجوز لغير هؤلاء الورثة التمسك به لانه انما شرع لمصلحتهم الطعن رقم 0028 لسنة 33 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1405 بتاريخ 16-06-1966 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : اعلان الاستئناف فقرة رقم : 1 توجب المادة 406 مكرراً من قانون المرافعات اعلان الاستئناف الى جميع من رفع الاستئناف عليهم خلال الثلاثين يوماً التالية لتقديم عريضة الاستئناف والا كان الاستئناف باطلاً وحكمت المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه ولا يعفى الطاعن من القيام بهذا الاجراء ما نصت عليه المادة 2/384 من قانون المرافعات ذلك ان نص هذه المادة انما ينصب على مواعيد الطعن فيمد هذا الميعاد لمن فوته بالنسبة لبعض المحكوم لهم ومن ثم فلا ينطبق حكم هذه المادة على الحالة التى يرفع فيها الاستئناف - بعريضة - على جميع المحكوم لهم فى الميعاد . فاذا كان الثابت ان الاستئناف لم يعلن للمستانف عليها الخامسة فى الميعاد فانه يكون باطلاً بالنسبة اليها ولما كان الحكم المستانف صادراً فى موضوع غير قابل للتجزئة لانه يدور بطلان وصحة حكم مرسى مزاد فان بطلان الاستئناف بالنسبة للمستانف عليها المذكورة يستتبع بطلانه بالنسبة لجميع المستانف عليهم . ( الطعن رقم 28 لسنة 33 ق ، جلسة 1966/6/16 ) الطعن رقم 0442 لسنة 34 مكتب فنى 20 صفحة رقم 257 بتاريخ 06-02-1969 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : اعلان الاستئناف فقرة رقم : 1 توجب المادة 406 مكررا من قانون المرافعات - قبل تعديله بالقانون رقم 100 لسنة 1962 - على المستانف اعلان الاستئناف الى جميع المستانف عليهم خلال الثلاثين يوما التالية لتقديم عريضته و الا كان باطلا و حكمت المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه ، و هو بطلان متعلق بالنظام العام و لا يزول بحضور الخصم الذى لم يعلن لان اعلان الاستئناف الى المستانف عليهم المقرر بالمادة المذكورة ليس تكليفا بالحضور مما يجرى عليه حكم المادة 140 مرافعات . و لا يعفى الطاعن من القيام بهذا الاجراء ما نصت عليه المادة 2/384 من قانون المرافعات التى ينصب نصها على ميعاد الطعن فيمد هذا الميعاد لمن فوته بالنسبة لبعض المحكوم لهم ، و من ثم فلا ينطبق حكم هذه المادة على الحالة التى يرفع فيها الاستئناف على جميع المحكوم لهم فى الميعاد المقرر لاعلانه لان المادة المذكورة لا تعفى المستانف من واجب مراعاة هذا الميعاد الاخير فى الاحوال المنصوص عليها فيها . ( الطعن رقم 442 لسنة 34 ق ، جلسة 1969/2/6 ) الطعن رقم 0209 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 522 بتاريخ 27-03-1969 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : اعلان الاستئناف فقرة رقم : 1 جرى قضاء محكمة النقض بان ميعاد الثلاثين يوما المحدد فى الفقرة الثانية من المادة 405 من قانون المرافعات بعد تعديله بالقانون رقم 100 لسنة 1962 هو ميعاد حضور بصريح النص ، و الجزاء المقرر فى هذه الفقرة لعدم مراعاة هذا الميعاد و هو اعتبار الاستئناف كان لم يكن اذا لم يتم تكليف المستانف عليه بالحضور خلال الميعاد المذكور ، هو بعينه الجزاء المقرر فى المادة 78 من قانون المرافعات لعدم مراعاة ميعاد التكليف بالحضور بالنسبة للدعوة المبتداة ، و هذا الجزاء مقرر لمصلحة المستانف عليه حتى يتفادى ما يترتب على تراخى المستانف فى اعلان الاستئناف من اطالة الاثر المترتب على تقديم صحيفته لقلم المحضرين فى قطع التقادم و السقوط . و لم يوجب المشرع على المحكمة الحكم بهذا الجزاء من تلقاء نفسها لما كان عليه الحال فى المادة 406 مكرر قبل الغائها بالقانون رقم 100 سنة 1962 ، حيث كانت توجب على المستانف اعلان استئنافه الى جميع الخصوم الذين وجه اليهم الاستئناف و الا كان الاستئناف باطلا و حكمت المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه ، مما يؤكد ان الجزاء فى صورته الجديدة لا يتعلق بالنظام العام فلا تحكم به المحكمة بغير طلب من الخصوم . و لا يغير من ذلك ان هذا الجزاء يقع بقوة القانون بمجرد انقضاء ميعاد الثلاثين يوما دون ان يتم تكليف المستانف عليه بالحضور ، اذ ان هذا معناه انه يتحتم على المحكمة ان توقع هذا الجزاء فى حالة طلبه من صاحب المصلحة و لا يكون لها خيار فيه ، و لصاحب المصلحة ان يتنازل عنه صراحة او ضمنا . الطعن رقم 0526 لسنة 35 مكتب فنى 21 صفحة رقم 262 بتاريخ 10-02-1970 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : اعلان الاستئناف فقرة رقم : 1 الموطن المختار الذى يعتد به عند اعلان الاستئناف ، هو ذلك الذى يعينه الخصم فى ورقه اعلان الحكم الابتدائى ، عملاً بالمادة 380 من قانون المرافعات السابق . الطعن رقم 0566 لسنة 35 مكتب فنى 21 صفحة رقم 440 بتاريخ 12-03-1970 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : اعلان الاستئناف فقرة رقم : 1 اذ كان الطاعن قد رفع الاستئناف على جميع المحكوم لهم فى الميعاد و اختصمهم جميعاً فى صحيفتة المقدمة الى قلم المحضرين ، فانه يتعين طبقا للمادة 405 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 و التى رفع الاستئناف فى ظلها تكليف المستانف عليهم بالحضور خلال ثلاثين يوما من تقديم صحيفتة الى قلم المحضرين والا اعتبر الاستئناف كان لم يكن ، و لا يعفى الطاعن من القيام بهذا الاجراء ما نصت عليه المادة 2/384 من قانون المرافعات لان نص هذه المادة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - انما ينصب على مواعيد الطعن فيمد هذا الميعاد لمن فوته بالنسبة لبعض المحكوم لهم ، و من ثم فلا ينطبق حكمها على الحالة التى يرفع فيها الاستئناف على جميع المحكوم لهم فى الميعاد . الطعن رقم 0566 لسنة 35 مكتب فنى 21 صفحة رقم 440 بتاريخ 12-03-1970 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : اعلان الاستئناف فقرة رقم : 2 اذ كان الثابت ان الاستئناف لم يعلن للمستانف عليها الثالثه و دفع الحاضر عنها باعتبار الاستئناف كان لم يكن فانه يتعين على المحكمة قبول هذا الدفع . و لما كان الحكم المستانف صادراً فى موضوع غير قابل للتجزئة هو صحة و نفاذ القسمه التى تمت بين اطراف الخصومة فان بطلان الاستئناف بالنسبة لها يستتبع بطلانه بالنسبه لجميع المستانف عليهم . ( الطعن رقم 566 لسنة 35 ق ، جلسة 1970/3/12 ) الطعن رقم 0291 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 558 بتاريخ 27-04-1971 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : اعلان الاستئناف فقرة رقم : 1 مفاد نص المادة 140 من قانون المرافعات السابق بعد تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 ان حضور الخصم الذى يعنيه المشرع بسقوط الحق فى التمسك بالبطلان هو ذلك الذى يتم بناء على اعلان الورقة ذاتها فى الزمان و المكان المعينين فيها لحضوره ، اما الحضور الذى يتم فى جلسة تالية من تلقاء نفس الخصم او بناء على ورقة اخرى فلا يسقط الحق فى التمسك بالبطلان ، اذ ان العلة من تقرير هذا المبدا هو اعتبار حضور الخصم فى الجلسة التى دعى اليها بمقتضى الورقة الباطلة قد حقق المقصود منها ، و يعد تنازلاً من الخصم عن التمسك ببطلانها . و اذا كان الحكم المطعون فيه قد التزام هذا النظر ، و قرر ان حضور المطعون عليه لا يسقط حقه فى التمسك ببطلان صحيفة الاستئناف ، لانه لم يحضر فى الجلسة المحددة التى دعى اليها بمقتضى ورقة الاعلان الباطلة ، و انما حضر جلسة تالية على اعادة اعلانه ، كما قرر الحكم انه لا يجدى الطاعن قيامه باعادة اعلان المطعون عليه فى ميعاد الثلاثين يوما الذى قررته المادة 405 من قانون المرافعات السابق ، لان ورقة اعادة الاعلان لم تستوف البيانات التى تتطلبها المادة سالفة الذكر من وجوب اشتمالها على بيان الحكم المستانف و اسباب الاستئناف ، و انما اقتصرت هذه الورقة على دعوة المطعون عليه للحضور للجلسة المحددة ، فانه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً . الطعن رقم 0432 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 764 بتاريخ 17-06-1971 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : اعلان الاستئناف فقرة رقم : 1 نصت الفقرة الاولى من المادة السابعة من القانون رقم 100 لسنة 1962 على انه " لا تسرى القاعدة الخاصة بالاستئناف الا على الاستئناف الذى يرفع بعد العمل بهذا القانون ، اما الاستئناف الذى يكون قد رفع قبل ذلك ، فتتبع فى شانه النصوص السارية وقت رفعه" و لما كان الثابت من الاوراق ان الاستئناف قد رفع قبل العمل باحكام القانون سالف الذكر ، فانه تسرى فى شانه احكام المادة 406 مكرر مرافعات ، قبل الغائها و التى تقضى بوجوب اعلان الاستئناف الى جميع الخصوم الذين وجه اليهم فى ميعاد الثلاثين يوماً التالية لتقديم الاستئناف و الا كان الاستئناف باطلاً ، و حكمت المحكمة به من تلقاء نفسها . الطعن رقم 0362 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1194 بتاريخ 29-11-1973 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : اعلان الاستئناف فقرة رقم : 3 متى كان اعادة اعلان الاستئناف قد تم فى ظل القانون رقم 100 لسنة 1962 الذى الغى كقاعدة عامة المعارضة كطريق من طرق الطعن بعد ان اوجب كاصل عام اعادة الاعلان - فى غير الدعاوى المستعجلة - حتى يعتبر الحكم حضورياً بقوة القانون فى تلك الاحوال ، فان بطلان هذا الاعلان ، و تخلف الطاعنين - المستانف عليهم - عن الحضور فى جميع جلسات الاستئناف يترتب عليه فى هذا الحالة بطلان الحكم المطعون فيه لابتنائه على اجراء باطل اثر فى الحكم . ( الطعن رقم 362 لسنة 38 ق ، جلسة 1973/11/29 ) الطعن رقم 0382 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 840 بتاريخ 09-05-1974 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : اعلان الاستئناف فقرة رقم : 4 ترك المشرع للمستانف تقدير ما يرى بيانه فى صحيفة الاستئناف من الاسباب التى يستند اليها فى طلب الغاء الحكم المستانف او تعديله ، و لا يعيب الصحيفة اشتمالها على اوجه الدفاع التى سبق للمستانف التمسك بها امام محكمة اول درجة ، و التى لم ياخذ بها الحكم المستانف . و اذ كان يبين من الحكم المطعون فيه ان محكمة اول درجة لم تعول على دفاع المطعون عليه الذى اثاره امامها ، فان استناده فى صحيفة الاستئناف الى هذا الدفاع لا يجعلها خالية من الاسباب . و اذ انتهى الحكم المطعون فيه الى هذه النتيجة الصحيحة ، فان النعى عليه بهذا الوجه يكون على غير اساس . الطعن رقم 0679 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 838 بتاريخ 31-03-1976 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : اعلان الاستئناف فقرة رقم : 2 ان ما يقوله الطاعنون عن بطلان صحيفة الاستئناف انما كان منهم بقصد تاييد دفعهم باعتبار الاستئناف كان لم يكن لعدم اعلان صحيفته خلال الميعاد المحدد فى المادة 70 من قانون المرافعات التى قررت جزاء لا يتصل بالنظام العام وانما هو مقرر لمصلحة المستانف عليه فلا تقبل اثارته للمرة الاولى امام محكمة النقض ، والثابت ان هذا الدفع لم يثر امام محكمة ثانى درجة فلا يقبل من الطاعنين التمسك به للمرة الاولى فى طعنهم بالنقض على حكمها ، ولا يغير من هذا النظر التحدى بانه لم يكن فى مكنة الطاعنين الحضور امام محكمة الاستئناف للتمسك بالدفع اذا لم يعلنوا اعلاناً صحيحاً ، ذلك انه كان فى مكنتهم ان يضمنوا صحيفة الطعن بالنقض على الحكم المطعون فيه بالبطلان لابتنائه على اجراء باطل هو الاعلان الباطل لصحيفة الاستئناف . الطعن رقم 0761 لسنة 40 مكتب فنى 30 صفحة رقم 407 بتاريخ 29-12-1979 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : اعلان الاستئناف فقرة رقم : 2 مفاد نص المادتين 1/63 ، 240 من قانون المرافعات انه و ان كان يلزم لاجراء المطالبة القضائية ايداع صحيفة الاستئناف قلم كتاب المحكمة و هو ما يترتب عليه - كاثر اجرائى - بدء الخصومة ، الا ان اعلان صحيفة الاستئناف الى المستانف عليه يبقى اجراء لازماً لانعقاد الخصومة بين طرفيها و يكون وجودها الذى بدا بايداع صحيفة الاستئناف قلم الكتاب معلقاً على شرط اعلانها الى المستانف عليه اعلاناً صحيحاً فان تخلف هذا الشرط حتى صدور الحكم الاستئنافى زالت الخصومة كاثر للمطالبة القضائية ، و من ثم تبطل الخصومة التى لم تعلن صحيفتها هى و جميع الاحكام التى تصدر فيها فيقع باطلاً الحكم الصادر على من لم يعلن اطلاقاً بصحيفة الاستئناف ، لما كان ذلك و كان البين من الاوراق ان المطعون ضده الاول رفع الاستئناف محل التداعى بصحيفة اودعها قلم الكتاب لم تعلن الى الحارس الطاعن ، و اذ فصلت المحكمة الاستئنافية فى هذا الاستئناف بالحكم المطعون فيه على الرغم من عدم اجراء ذلك الاعلان فان الحكم يكون باطلاً . الطعن رقم 078 لسنة 44 مكتب فنى 30 صفحة رقم 884 بتاريخ 21-03-1979 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : اعلان الاستئناف فقرة رقم : 1 ميعاد الثلاثة اشهر المنصوص عليه القانون عليه فى المادة 70 من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون 75 لسنة 1976 و التى احالت اليها المادة 240 من قانون المرافعات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ هو ميعاد حضور و يترتب على عدم تكليف المستانف عليه بالحضور خلاله اعتبار الاستئناف كان لم يكن ، و لا يسقط حضوره - بناء على تكليفه بالحضور بعد فوات هذا الميعاد - حقه فى طلب توقيع الجزاء المنصوص عليه فى هذه المادة ، لان البطلان الناشئ عن عدم مراعاة المواعيد المقررة لرفع الطعن فى الاحكام و اعلانه لا يزول بحضور المعلن اليه ، كما ان مجرد فوات الميعاد دون اعلان صحيفة الاستئناف للمستانف عليه يقطع فى عدم تحقق الغاية منه . الطعن رقم 0727 لسنة 45 مكتب فنى 31 صفحة رقم 404 بتاريخ 05-02-1980 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : اعلان الاستئناف فقرة رقم : 4 اعلان صحيفة الدعوى او صحيفة الاستئناف اجراء لازم لانعقاد الخصومة بين طرفيها لمبدا المواجهة بين الخصوم ، الا انه اجراء مشروط بميعاد و مؤدى ذلك ان المادة 240 من قانون المرافعات ، اذ تقضى بان يسرى على الاستئناف القواعد المقررة امام محكمة الدرجة الاولى سواء فيما يتعلق بالاجراءات او بالاحكام انما تقصد الاجراءات الخاصة بالدعوى بصفة عامة ، و اعلان صحيفة الاستئناف اجراء مشروط حصوله فى ميعاد فاحالتها تشمل هذا الاجراء مشروطاً بميعاده و هو ما تقضى به المادة 70 من قانون المرافعات . ( الطعن رقم 727 لسنة 45 ق ، جلسة 1980/2/5 ) الطعن رقم 0043 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 398 بتاريخ 04-02-1980 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : اعلان الاستئناف فقرة رقم : 2 البطلان المترتب على مخالفة قواعد الاعلان هو بطلان نسبى مقرر لمصلحة من تغيب او تخلف اعلانه فلا يجوز لغيره من الخصوم التمسك به و لو كان موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة او محكوماً فيه بالتضامن اذ لا يفيد من البطلان فى هذه الحالة الا اذا تمسك به صاحبه ، و لما كان الخصم الذى قرر الطاعنان تخلف اعلانه بالبطلان المترتب على ذلك فان نعيهما على الحكم بهذا الوجه يكون غير مقبول . ( الطعن رقم 43 لسنة 39 ق ، جلسة 1980/2/4 ) الطعن رقم 0584 لسنة 50 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1614 بتاريخ 14-11-1983 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : اعلان الاستئناف فقرة رقم : 1 ميعاد الثلاثة الاشهر المنصوص عليه فى المادة 70 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون 75 لسنة 1976 و التى احالت اليها المادة 240 الواردة فى باب الاستئناف من هذا القانون هو ميعاد حضور بصريح النص ، فاذا لم يتم تكليف المستانف عليه بالحضور خلال هذا الميعاد - بفعل المستانف - جاز الحكم باعتبار الاستئناف كان لم يكن ، و حضور المستانف عليه بعد فوات هذا الميعاد لا يسقط حقه فى طلب توقيع الجزاء المنصوص عليه فى هذه المادة متى ابدى قبل التكلم فى الموضوع و لم ينزل عنه صارحة او ضناً . الطعن رقم 0395 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1089 بتاريخ 28-04-1983 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : اعلان الاستئناف فقرة رقم : 3 اذ كان البين من الاوراق ان الطاعنين لم يحضروا امام محكمة الاستئناف و لم يقدموا فيها مذكرة بدفاعهم ، فيجوز لهم التمسك ببطلان اعلانهم بصحيفة الاستئناف امام محكمة النقض . ( الطعن رقم 395 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/4/28 ) الطعن رقم 1984 لسنة 56 مكتب فنى 41 صفحة رقم 571 بتاريخ 28-10-1990 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : اعلان الاستئناف فقرة رقم : 1 مفاد المادة 70 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون 75 لسنة 1976 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان المشرع اشترط لتوقيع الجزاء المقرر بهذا النص و الذى يسرى على الاستئناف طبقاً لنص المادة 240 من قانون المرافعات الا يتم اعلان المدعى عليه بصحيفة الدعوى خلال الاشهر الثلاثة التالية لتاريخ تقديم الصحيفة قلم كتاب المحكمة بسبب يرجع الى فعل المدعى و الا يوقع الجزاء الا بناء على طلب المدعى عليه مع جعل امر توقيعه رغم توافر هذين الشرطين جوازياً للمحكمة ليكون لها مكنة التقدير فتوازن بين مصلحة طرفى التداعى فى هذا الشان و تقدير ايهما اولى بالرعاية من الاخر . الطعن رقم 0028 لسنة 02 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 147 بتاريخ 08-12-1932 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : اعلان الاستئناف فقرة رقم : 1 الاصل فى اعلان الاوراق هو وجوب تسليمها لنفس الخصم المقتضى اعلانها اليه او لمحله ، و انما رخص القانون للمستانف عليه فى اعلان الاوراق للمستانف بقلم الكتاب . و مقصود الشارع من هذا الترخيص انما هو التيسير على المستانف عليه ، و دفع ما يكون عليه من مشقة لو انه اعلن الاوراق للمستانف بمحله الاصلى البعيد عن محله هو و محل المحكمة . و تعاطى رخص القانون يجب ان يقع موافقاً لمقصود الشارع منها من جلب المصلحة او دفع المفسدة ، فاذا تعوطيت ، لا بقصد تحصيل مقصودها المشروع ، بل يقصد الاضرار ، كان العمل بها باطلاً . الطعن رقم 0036 لسنة 07 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 224 بتاريخ 23-12-1937 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : اعلان الاستئناف فقرة رقم : 2 يجب ان يضاف الى ميعاد الاستئناف مواعيد المسافة بين محل المستانف و مقر محكمة الاستئناف ، ثم بين هذه المحكمة و محل خصومه الذين يعلن اليهم استئنافه . و لا يمنع من ذلك حصول اعلان الحكم الابتدائى المراد استئنافه فى المحل المختار للمستانف ، لان تعيين هذا المحل فى اية مرحلة من مراحل التقاضى ليس فيه تفويض ممن عينه للقائم به من محام او قلم كتاب او غيرهما بالطعن فى الاحكام ، كما انه ليس فيه تنازل من جانبه عن مواعيد المسافة التى اوجب القانون اضافتها لميعاد الطعن . ( الطعن رقم 36 لسنة 7 ق ، جلسة 1937/12/23 )