إختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى

اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى الطعن رقم 0322 لسنة 03 مكتب فنى 04 صفحة رقم 237 بتاريخ 29-11-1958 الموضوع : اختصاص اذا كان الثابت انه - بعد ان صدر القانون رقم 497 لسنة 1955 بتنسيق وظائف مصلحة الطيران المدنى متضمناً فى مادته الثانية تقل ست درجات " 4 خامسة و 2 سادسة " من الكادر الكتابى الى الكادر الادارى ، و بعد تبادل اتصالات بين المصلحة المذكورة و ديوان الموظفين و اجتماع لجنة شئون الموظفين لابداء مقترحاتها بشان تنفيذ هذا التنسيق - صدور القرار المطعون فيه من السيد وزير الحربية متضمناً نقل كل من المطعون عليهما من الكادار الكتابى الى الكادر الادارى و منطوياً فى الوقت ذاته على ترقيتهما الى الدرجة الخامسة الادارية ، و حيال ذلك اقام المدعى دعواه طالباً الغاء القرار الادارى المشار اليه ، و ناعياً عليه انه انطوى على تخطيه فى النقل الى الكادر الادارى و فى الترقية الى الدرجة الخامسة الادارية ، مع انه احق من ذينك الموظفين بالنقل و الترقية بحق اسبقيته فى اقدمية الدرجة السادسة الكتابية - اذ كان الثابت هو ما تقدم ، فان حقيقة القرار المطعون فيه هو رفع الموظفين من كادر ادنى هو الكادر الكتابى الى كار اعلى هو الكادر الادارى ، تبعاً لرفع وظيفتين كتابيتين الى هذا الكادر الاخير . و ليس ثمة شك فى ان رفع الموظف من كادر اعلى و ما يتلوها من ترقيات فى هذا الكادر الاخير ؛ و من ثم فان مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى يكون مختصاً بنظر مثل هذا النزاع بصرف النظر عن الالفاظ التى قد يوصف بها مثل هذا القرار ؛ اذ العبرة بالمعانى لا بالالفاظ . الطعن رقم 1198 لسنة 09 مكتب فنى 09 صفحة رقم 930 بتاريخ 11-04-1964 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى فقرة رقم : 5 يبين ان المركز القانونى الذى يتضرر منه المدعى انما نشا مباشرة من القانون رقم 51 لسنة 1963 بعد اذ استبان ان ادراج مصانع سوهاج الكبرى فى الجدول المرافق له صحيح من الناحية الدستورية ، و من ثم فان قرار وزير التموين الصادر فى 19 من مايو سنة 1963 بالحاق مصانع سوهاج الكبرى بمطحن المدعى المؤمم ، ليس قراراً ادراياً ، و انما هو مجرد اجراء اتخذ للتنبيه الى تنفيذ حكم القانون فتخرج هذه المنازعة من ولاية مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى لان اختصاصه رهين بطلب الغاء او وقف تنفيذ القرارت الادارية دون غيرها . ( الطعن رقم 1198 لسنة 9 ق ، جلسة 1964/4/11 ) الطعن رقم 0361 لسنة 07 مكتب فنى 09 صفحة رقم 947 بتاريخ 18-04-1964 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى فقرة رقم : 1 ان اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى هو اختصاص محدد بما نص عليه فى القانون و يبين من احكام الفقرات الثالثة و الرابعة و الخامسة من المادة الثامنة من القانون رقم 55 لسنة 1959 التى حددت اختصاصاته فى الغاء القرارات الادارية الصادرة فى شئون الموظفين ان قرارات النقل ليست من بينها الا ان القضاء الادارى قد جرى على اختصاصه بنظر الطعون فى قرارات النقل اذا انطوت هذه القرارات على عقوبة مقنعة من الظروف التى صدر فيها قرار النقل كما لو كان النقل من وظيفة الى وظيفة اقل منها فى السلم الادارى من حيث سعة الاختصاص والمزايا او اذا كان قرار النقل قد صدر دون استيفاء الاجراءات التى استوجبها القانون او صدر مخالفاً لقاعدة التزمت بها الجهة الادارية فى اجراء النقل بين موظفيها . الطعن رقم 0361 لسنة 07 مكتب فنى 09 صفحة رقم 947 بتاريخ 18-04-1964 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى فقرة رقم : 2 ان النقل المكانى يخضع لاحكام المادة 28 من القانون رقم 210 لسنة 1951 التى تقضى باختصاص لجان شئون الموظفين بالنظر فى نقل الموظفين لغاية الدرجة الاولى على ان ترفع اقتراحات اللجان الى الوزير لاعتمادها - و مجرد كون راى هذه اللجان استشارياً لا يبرر اغفال عرض النقل عليها اذ ان ذلك اجراء جوهرى اوجبه القانون لاعتبارات تتعلق بالصالح العام - كما ان اختصاص لجان شئون الموظفين فى هذا الشان عام يشمل النقل من مصلحة الى مصلحة اخرى او من وزارة الى وزارة اخرى كما يشمل النقل من البلد الى اخر و لو كانت الوظيفتان تابعتين لمصحلة واحدة - ذلك ان النقل من بلد الى اخر ينطوى على اثر قانونى معين هو انهاء الولاية الوظيفية للموظف المنقول فى الجهة المنقول منها و اسناد اختصاصات الوظيفة اليه فى دائرة الجهة المنقول اليها فهو لا يقل فى اهميته و تعلقه بالمصحلة العامة عن النقل من مصلحة الى اخرى او من وزارة الى اخرى - اما الاستناد الى المادة 23 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 210 لسنة 1951 للقول بان نقل الموظف من بلد الى اخر لا يخضع لاحكام المادة 28 من ذلك القانون متى كانت الوظيفتان تابعتين لمصلحة واحدة فمردود بان حكم المادة 28 من القانون عام شامل لا يقيده نص فى اللائحة و بان المادة 23 من اللائحة لم تعالج سوى الحال التى يكون فيها النقل من جهة الى اخرى تستقل كل منهما بلجنة لشئون الموظفين الخاصة بها . الطعن رقم 0608 لسنة 08 مكتب فنى 10 صفحة رقم 653 بتاريخ 13-02-1965 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى فقرة رقم : 1 فى 4 من مارس 1963 صدر القانون رقم 31 لسنة 1963 بتعديل المادة 12 من القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شان تنظيم مجلس الدولة و نص فى مادته الاولى على ان يستبدل بنص المادة المذكورة النص الاتى : " لا يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى بالنظر فى الطلبات المتعلقة باعمال السيادة و يعتبر من قبيل اعمال السيادة قرارات رئيس الجمهورية الصادرة باحالة الموظفين العموميين الى المعاش او الاستيداع او فصلهم من غير الطريق التاديبى . " كما نص فى المادة الثانية على ان يعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية و قد نشر فيها فى 11 من مارس سنة 1963 العدد 56 ... و هذا القانون باعتباره من القوانين المعدلة للاختصاص - يسرى باثره المباشر على المنازعة الحالية طالما انه قد عمل به قبيل قفل المرافعة طبقاً للمادة الاولى من قانون المرافعات المدنية و التجارية . الطعن رقم 1573 لسنة 07 مكتب فنى 10 صفحة رقم 728 بتاريخ 27-02-1965 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى فقرة رقم : 1 ان اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى وارد على سبيل الحصر بحسب قانون انشائه و تنظيمه "المادة 8 من القانون رقم 165 لسنة 1955 المعدلة بالقانون رقم 55 لسنة 1959" و ليس من القرارات المختص بنظرها تلك الصادر بالنقل المكانى و لا يكون لهذا القضاء اختصاص بنظرها الا اذا تضمنت قراراً من تلك التى له الحق فى نظرها او كانت تخفى بين طياتها قرارات من هذا النوع . الطعن رقم 0219 لسنة 09 مكتب فنى 11 صفحة رقم 417 بتاريخ 06-02-1966 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى فقرة رقم : 1 ان اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى هو اختصاص محدد ما نص عليه فى القانون ، و يبين من مراجعة الفقرات 3 ، 4 ، 5 من المادة 8 من القانون رقم 55 لسنة 1959 بتنظيم مجلس الدولة التى حددت اختصاصه فى الغاء القرارات الادارية الصادرة فى شان الموظفين ان قرارات النقل ليست من بينها ، فانه غنى عن البيان ان هذه القرارات لا يخرج طلب الغائها عن اختصاص المجلس الا اذا كانت ارادة الادارة قد اتجهت الى احداث الاثر القانونى بالنقل فقط او ما يعبر عنه النقل لمكانى . فاذا لم يكن القرار مقصورا على النقل بل يتضمن حرمانا من ميزة مالية مثل القرار المطعون فيه ، فانه يعتبر نقلا نوعيا مما يختص المجلس بطلب الغائه . اذ هو فى هذه الحالة ينطوى على مساس بميزات الوظيفة مما يدخل فى عموم الطلبات المنصوص عليها فى الفقرة 4 من المادة 8 سالفة الذكر . الطعن رقم 1042 لسنة 09 مكتب فنى 11 صفحة رقم 435 بتاريخ 12-02-1966 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى فقرة رقم : 1 يبين من مطالعة النصوص المختلفة لقانون مجلس الدولة ان المشرع اثر ان يحدد اختصاصه بنظر منازعات معينة على سبيل الحصر و من مقتضيات هذه الطريقة ان تكون محاكم ذات اختصاص ضيق و ان يكون اختصاص الجهة الاخرى التى لم يحدد اختصاصها على سبيل الحصر اوسع لانها تكون بذلك صاحبة الاختصاص العام . الطعن رقم 0550 لسنة 09 مكتب فنى 11 صفحة رقم 599 بتاريخ 09-04-1966 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى فقرة رقم : 1 ان اختصاص المحكمة المدنية محدد بالنزاع الذى ينشا بين اصحاب الشان و الادارة فى شان تقدير الثمن ، و ذلك وفقا لصريح نص المادة الثالثة من القانون رقم 192 لسنة 1959 المشار اليه ، و من ثم فلا يمتد هذا الاختصاص الى ما تتخذه الادارة من قرارات ادارية سابقة على تقدير الثمن اذ يظل الاختصاص بالنسبة لهذه القرارات منعقدا لمجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى باعتبار الجهة المختصة وفقا لقانون انشائه . الطعن رقم 0169 لسنة 11 مكتب فنى 11 صفحة رقم 633 بتاريخ 30-04-1966 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى فقرة رقم : 2 ان الاصل فى مخاصمة القرارات الادارية قضائيا سواء كانت صادرة من السلطات التاديبية او من غيرها من الجهات الادارية - انما يكون امام محكمة القضاء الادارى او المحاكم الادارية حسب الاحوال و يكون لذوى الشان و لرئيس هيئة مفوض الدولة حق الطعن فيما تصدره هذه المحاكم من احكام امام المحكمة الادارية العليا - و نصوص القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شان تنظيم مجلس الدولة قاطعة فى خضوع قرارات مجالس التاديب لهذا الاصل . الطعن رقم 0807 لسنة 10 مكتب فنى 12 صفحة رقم 365 بتاريخ 10-12-1966 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى فقرة رقم : 4 ان الاصل ان معيار التفرقة بين الاعمال الادارية التى تباشرها الحكومة فى حدود وظيفتها الادارية و بين اعمال السيادة التى تباشرها باعتبارها سلطة حكم مرده الى القضاء الذى ترك له المشرع سلطة تقرير الوصف القانونى للعمل المطروح عليه و ما اذا كان يعد عملا اداريا عاديا يختص بنظره او عملا من اعمال السيادة يمتنع عليه النظر فيه ، و ان ما يعتبر فى بعض الظروف عملا اداريا عاديا قد يرقى فى ظروف اخرى الى مرتبة اعمال السيادة لارتباطه فى ظل الظروف الجديدة بسياسة الدولة العليا او باحوالها الاجتماعية او الاقتصادية المتطورة - و اذا كان الاصل على ما تقدم فان للمشرع ان يتدخل من جانبه لخلع صفة السيادة على بعض الاعمال الادارية ليخرجها بالتبع من ولاية القضاء و لا عليه ان يمارس هذه السلطة و هو مانحها ، و فى هذه الحالة يلتزم القضاء بالوصف الذى خلعه المشرع على هذه الاعمال او القرارات . الطعن رقم 0807 لسنة 10 مكتب فنى 12 صفحة رقم 365 بتاريخ 10-12-1966 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى فقرة رقم : 5 ان القرارات الجمهورية باحالة الموظفين العموميين الى المعاش او الاستيداع او بفصلهم بغير الطريق التاديبى انما تعد بحكم طبيعتها قرارات ادارية عادية مما يخضع فى الاصل لرقابة القضاء ، و قد كانت معتبرة كذلك الى ان صدر القانون المشار اليه الذى ادخل تعديلا على اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى بالاستثناء منه عن طريق اعتبار القرارات المشار اليها من قبيل اعمال السيادة و بذلك ينحسر عنها ولاية القضاء الادارى بعد ان كانت تشملها فى ظل القوانين السابقة . و يبين من هذا التعديل ان المشرع نزع من ولاية القضاء الادارى - على خلاف الاصل - النظر فى القرارات المشار اليها و من ثم فانه ينبغى ، لكون هذا التعديل استثناء ان يلتزم فى تفسيره و تحديد مداه قواعد التفسير الضيق المرتبط بعلة الحكم . كما يبين من نص المادة الاولى من القانون رقم 31 لسنة 1963 ان المشرع لم يخلع وصف السيادة على قرارات الفصل ايا كانت السلطة التى اصدرتها و انما خص به القرارات التى يصدرها رئيس الجمهورية دون سواها ، بمعنى ان المعيار الذى وضعه المشرع فى تحديد هذه القرارات ليس معيارا ماديا بحتا و يتمثل فى كنه القرار و طبيعته و انما يرتبط الى جانب ذلك بمصدر القرار ذاته اذ يلزم ان يكون القرار صادرا من رئيس الجمهورية و ذلك لاعتبارات قدرها تتصل بالضمانات التى تحيط بهذا النوع من القرارات دون غيرها - و لا ينال من سلامة هذا النظر ان يعتبر قرار الفصل بغير الطريق التاديبى عملا من اعمال السيادة اذا كان صادرا من رئيس الجمهورية و عملا اداريا عاديا اذا صدر باداة اخرى ، اذ الاصل هو اختصاص القضاء الادارى بهذه القرارات الا ما جرى النص على استثنائه و لو اراد الشارع ان يبسط الحصانة على القرارات الاخرى التى سبق صدورها من مجلس الوزراء لما اعوزه النص على ذلك و من ثم فان الحكم الذى شرعه القانون رقم 31 لسنة 1963 لا يسرى على القرارات التى صدرت من مجلس الوزراء بفصل الموظفين من غير الطريق التاديبى تطبيقا لاحكام القانون رقم 181 لسنة 1952 . ( الطعن رقم 807 لسنة 10 ق ، جلسة 1966/12/10 ) الطعن رقم 0286 لسنة 11 مكتب فنى 12 صفحة رقم 635 بتاريخ 18-02-1967 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى فقرة رقم : 2 انه لما كان قد اقام الدعوى مستهدفاً الغاء القرار الصادر من وزير الداخلية بتاريخ 20 من يونية سنة 1963 باعتماد قرار لجنة العمد و المشايخ بفصله من الشياخة فمن ثم ينعقد الاختصاص بنظر الدعوى للمحكمة الادارية لرئاسة الجمهورية و وزارات الداخلية و الخارجية و العدل لان وظائف العمد و المشايخ ليست من الوظائف الداخلة فى الهيئة من الفئة العالية . ( الطعن رقم 286 لسنة 11 ق ، جلسة 1967/2/18 ) الطعن رقم 0452 لسنة 11 مكتب فنى 12 صفحة رقم 1010 بتاريخ 06-05-1967 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى فقرة رقم : 3 انه و قد اممت الشركة المذكورة بمقتضى القانون رقم 151 لسنة 1963 فان المركز القانونى الذى تتضرر منه المدعية يكون قد نشا مباشرة من هذا القانون لا من قرار ادارى كما تدعى - اما ما اتخذ من اجراءات اقتضاها هذا التاميم فلا يعدو ان تكون اجراءات تنفيذية لحكم القانون المذكور - فتخرج المنازعة الراهنة و الحالة هذه - من ولاية مجلس الدولة بهئية قضاء ادارى . ( الطعن رقم 452 لسنة 11 ق ، جلسة 1967/5/6 ) الطعن رقم 0810 لسنة 09 مكتب فنى 12 صفحة رقم 1096 بتاريخ 27-05-1967 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى فقرة رقم : 2 ان القانون رقم 31 لسنة 1963 الذى اعتبر القرار الجمهورى الصادر باحالة الموظف الى المعاش او الاستيداع او بفصله من غير الطريق التاديبى من قبيل اعمال السيادة ، و الذى عمل به ابتداء من 11 من مارس سنة 1963 تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية ، هو قانون معدل للاختصاص يسرى باثره المباشر على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى ، و مفاد ذلك ان البحث فى مدى انطباق القانون المشار اليه على واقعة الدعوى انما هو امر يتعلق بالاختصاص الولائى لمجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى و لا يعتبر تعرضاً لموضوع الدعوى او فصلاً فيه ، و ذلك فلا يجوز ان يسبقه بحث الاختصاص النوعى او المحلى . ( الطعن رقم 810 لسنة 9 ق ، جلسة 1967/5/27 ) الطعن رقم 0465 لسنة 11 مكتب فنى 13 صفحة رقم 179 بتاريخ 02-12-1967 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى فقرة رقم : 1 انه يبين مما تقدم سرده فى معرض تحصيل وقائع النزاع و استظهار الظروف و الملابسات التى احاطت به ان السبب الدافع لاصدار القرار المطعون فيه هو ما كشفت عنه تحريات رجال الامن من انة قد يترتب على نزع ملكية الارض المحجوز عليها من ورثة المدين و تسليمها للمدعين الراسى عليها مزادها ، اخلال بالامن لما بين عائلتيهما من ضغائن قديمة بناء على ما كشفت عنه التحريات ، اصدر السيد المحافظ قراره بالغاء اجراءات البيع مفصحا عن الغاية التى تغياها من اتخاذه و هى صيانة الامن ، و من ثم يكون واضحا ان هذا التصرف يحسب سببه الذى قام عليه و الغاية التى استهدفها ، هو قرار ادارى قصد به الى تحقيق غرض رئيسى من اغراض تدابير الضبط مما يختص القضاء الادارى بالنظر فى الطعن عليه . الطعن رقم 1489 لسنة 08 مكتب فنى 13 صفحة رقم 423 بتاريخ 14-01-1968 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى فقرة رقم : 3 ان الثابت على هذا النحو ان المدعى حتى تاريخ احالته الى المعاش اعتبارا من اول يناير سنة 1954 كان يعمل فى مصلحة خفر السواحل و هى مصلحة عسكرية و فقا لما سلف ايضاحه و يحمل رتبة عسكرية و هى رتبة يوزباشى "شرف" و بهذه المثابة يلحق منازعته الادارية الراهنة اثر القانون رقم 174 لسنة 1957 المتقدم ذكره و تخرج تبعا لذلك و نتيجة له من اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى طبقا لما جرى به قضاء هذه المحكمة و لا يغير من الامر شيئا ما اثاره المدعى فى مذكرته من ان رتبته العسكرية انما هى رتبه وقتية لا تترتب عليها اية ميزة لان هذا القول مردود بان الغرض من منح الرتب العسكرية الوقتية للمهندسين المدنيين بمصلحة خفر السواحل هو تمكينهم من الاشراف على ادارة و تشغيل صف الضباط و العساكر الذين يعملون تحت امرتهم حسبما افصح عن ذلك المدعى نفسه صراحة فى مذكرته المقدمة الى محكمة القضاء الادارى فى جلسة 17 من فبراير سنة 1959 " مرفق 33 من ملف الدعوى " و من ثم فان العلة التى قام عليها القانون رقم 174 لسنة 1957 سالف الذكر لسلب ولاية القضاء عموما فيما يختص بنظر المنازعات الادارية المتعلقة بضباط القوات المسلحة دون تخصيص او تميز ، و هى تفهم مقتضيات الخدمة العسكرية تكون متحققة فى شان الدعوى الراهنة . ( الطعن رقم 1489 لسنة 8 ق ، جلسة 1968/1/14 ) الطعن رقم 0995 لسنة 08 مكتب فنى 14 صفحة رقم 170 بتاريخ 29-12-1968 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى فقرة رقم : 1 يبين من اوراق الطعن ان هيئة مفوضى الدولة كانت قد طعنت فى الحكم الصادر بجلسة 6 من ديسمبر سنة 1962 من المحكمة الادارية لوزارة الشئون الاجتماعية فى الدعوى رقم 272 لسنة 5 القضائية و القاضى "بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها و الزمت المدعى بالمصروفات امام المحكمة الادارية العليا و قد قيد هذا الطعن بجدول المحكمة تحت رقم 185 لسنة 9 القضائية ، حيث فصلت فيه بحكمها الصادر بجلسة 4 من فبراير سنة 1968 ، الذى قضى "بقبول الطعن شكلاً و باختصاص محكمة القضاء الادارى بنظر الدعوى ، و امرت باحالتها اليها للفصل فيها " و اسست قضاءها على ان المادة 13 فقرة اولى من كل من القانونين رقم 165 لسنة 1955 و رقم 55 لسنة 1959 فى شان تنظيم مجلس الدولة تنص على ان تختص المحاكم الادارية " بالفصل فى طلبات الغاء القرارات المنصوص عليها فى البنود ثالثاً و رابعاً و خامساً من المادة 8 عدا ما يتعلق منها بالموظفين الداخلين فى الهيئة من الفئة العالية . "و تنص المادة 14 من كل من القانونين المذكورين على ان "تختص محكمة القضاء الادارى بالفصل فى كل الطلبات و المنازعات المنصوص عليها فى المواد 8،9،10،11 عدا ما تختص به المحاكم الادارية". و لما كان الثابت من الاوراق ان المدعى من الموظفين الداخلين فى الهيئة ، و انه اصبح منذ اول يولية سنة 1957 ، اى قبل اقامة الدعوى ، من الفئة العالية ، و ان المطعون فى ترقيته من الموظفين الداخلين فى الهيئة ، و انه قد اصبح هو الاخر منذ ذلك التاريخ من الفئة العالية ، و كانت الدرجة موضوع المنازعة قد نقلت منذ التاريخ المذكور ، ايضاً الى الكادر العالى ، فان طلب الغاء القرار المطعون فيه . يعتبر بغير شبهة متعلقاً بموظفين داخلين فى الهيئة بالفئة العالية ، و على مقتضى ما تقدم فان محكمة القضاء الادارى تكون هى المختصة بنظر الدعوى ، و هذا ما هو صحيح ايضاً بالتطبيق لحكم المادة الاولى من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 144 لسنة 1964 بتعديل بعض احكام القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شان تنظيم مجلس الدولة فى الجمهورية العربية المتحدة ، و هى التى نصت على اختصاص المحاكم الادارية بالفصل فى طلبات الغاء القرارات المنصوص عليها فى البنود ثالثاً و رابعاً و خامساً من المادة 8 من القانون رقم 55 لسنة 1959 عدا ما يتعلق منها بالعاملين المدنيين بالدولة من الدرجة السابعة فما قوقها او ما يعادلها . ( الطعن رقم 995 لسنة 8 ق ، جلسة 1968/12/29 ) الطعن رقم 0240 لسنة 13 مكتب فنى 14 صفحة رقم 249 بتاريخ 11-01-1969 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى فقرة رقم : 1 ان الاصل فى قبول الطعن بالالغاء امام القضاء الادارى الا يوجد طعن مقابل و مباشر ينص القانون على اختصاص جهة قضائية اخرى به بشرط ان تتوفر للطاعن امامها مزايا قضاء الالغاء و ضماناته . و بشرط الا تكون هذه الجهة قضاء ولائياً لا يجد فيه صاحب الشان موئلاً حصيناً تمحص لديه اوجه دفاعه و يلاحظ ان بعض هذه الشروط التى يتوقف عليها عدم قبول الدعوى "3" امام قضاء الالغاء غير متوافر فى طريق الطعن الذى رسمته المادة 35 من قانون الشهر العقارى رقم 114 لسنة 1946 ذلك ان الطريق الذى رسمه القانون المذكور - فضلاً عن كونه طريقاً غير مباشر، كما تذهب الى ذلك مذكرته الايضاحية - فانه قد يستغلق على المعترض اذا امتنع امين مكتب الشهر عن اجابته الى ما اوجبته عليه المادة 35 سالفة الذكر، و هو فوق ذلك لا يكفل حماية حقوق المتنازعين بصورة ناجعة لان الجهة التى تحسم الخلاف القائم حول لزوم البيانات او عدم لزومها لا يجرى قضاؤها فى مواجهة الخصوم و لا تمحص وسائل دفاعهم بل تصدر قرارها الولائى على وجه السرعة و فى غير محضرهم و يكون قرارها غير قابل للطعن . الطعن رقم 0240 لسنة 13 مكتب فنى 14 صفحة رقم 249 بتاريخ 11-01-1969 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى فقرة رقم : 2 ان محل العمل المادى الذى لا يختص به القضاء الادارى يكون دائماً واقعة مادية او اجراء مثبتاً لها دون ان يقصد به تحقيق اثار قانونية معينة الا ما كان منها وليد ارادة المشرع مباشرة لارادة جهة الادارة . اما امتناع مامورية الشهر العقارى عن التاشير على محرر المدعية بقبوله للشهر قبل محرر المدعى عليه الثانى صاحب الاسبقية اللاحقة على اسبقية محرر المدعية فانه يحدث اثراً قانونياً مخالفاً لاحكام قانون الشهر العقارى بما تضاربه المدعية اذ امتنع عليها شهر البيع و انتقال ملكية العقار المبيع اليها الى اخر ما يترتب على هذا الامتناع من اضرار قد تلحق بها بسبب ذلك . ( الطعن رقم 240 لسنة 13 ق ، جلسة 1969/1/11 ) الطعن رقم 0659 لسنة 12 مكتب فنى 14 صفحة رقم 264 بتاريخ 18-01-1969 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى فقرة رقم : 1 انه عن الدفع المثار بعدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى بنظر الدعوى و مبناه ان القرار المطعون فيه لا يعدو ان يكون من قبيل الاجراءات التنفيذية المترتبة على صدور قرار السيد رئيس المجلس التنفيذى رقم 623 لسنة 1963 بتقرير المنفعة العامة المشار اليه، و من ثم فانه لا ينشئ مركزاً قانونياً جديداً و بالتالى لا يرتفع الى مستوى القرارات الادارية التى يختص القضاء الادارى بطلب الغائها فان هذا الدفع مردود بان القرار المطعون فيه استهدف ازالة باقى محطة البنزين المملوكة للمدعى بالقطعة رقم 558 و الخارجة عن خط التنظيم المعتمد لتوسيع شارع الجيش بمدينة السويس، و اذ صدر القرار على هذا النحو فانه يكون قد خالف احكام قرار السيد رئيس المجلس التنفيذى رقم 623 لسنة 1963 المشار اليه الذى قضى فى مادته الاولى باعتبار ازالة العقارات البارزة عن خط التنظيم المعتمد لتوسيع شارع الجيش بالسويس من اعمال المنفعة العامة، و مفهوم هذا النص ان اعمال المنفعة العامة شملت العقارات البارزة عن خط التنظيم المذكور دون تلك الخارجة عنه، و هو الامر الذى اكده صريح المذكورة الايضاحية لهذا القرار حين اشارت الى ان محافظة السويس رات توسيع شارع الجيش بازالة العقارات المعترضة و البارزة عن خط التنظيم المعتمد، و قد استبان من رسم التنظيم المعتمد بالقرار المنشور بالجريدة الرسمية رقم 94 فى 29 من نوفمبر سنة 1962 ان خط التنظيم لم يشمل جميع القطعة رقم 558 المذكورة، و متى كان الامر كذلك و كان قرار تقرير المنفعة العامة لم يشمل من القطعة رقم 558 الا الجزء البارز عن خط التنظيم فان الجهة الادارية اذ اصدرت القرار المطعون فيه بادخال الجزء المتبقى من هذه القطعة ضمن اعمال المنفعة العامة فانها تكون بذلك قد افصحت عن ارادتها الملزمة بقصد احداث مركز قانونى جديد لم يمسه قرار تقرير المنفعة العامة بالتعديل، و لا ينال من ذلك استناد الجهة الادارية الى ان مشروع نزع الملكية [مشروع رقم 311 بلديات السويس] قد تناول القطعة رقم 558 بالكامل، ذلك ان هذا المشروع و قد اعد تنفيذاً لاحكام قرار رئيس المجلس التنفيذى رقم 623 لسنة 1963 فانه ليس من شانه ان يؤثر فى المركز القانونى للمدعى الذى يستمده من قرار تقرير المنفعة العامة المذكور، و بناء عليه فان القرار المطعون لا يعد مجرد اجراء تنفيذى بل هو فى الحقيقة من الامر قرار ادارى تتوافر له مقوماته و خصائصه و يختص القضاء الادارى بنظر الطعن فيه، و يكون الدفع المثار على غير سند من القانون حقيقاً بالرفض . ( الطعن رقم 659 لسنة 12 ق ، جلسة 1969/1/18 ) الطعن رقم 0208 لسنة 13 مكتب فنى 14 صفحة رقم 270 بتاريخ 18-01-1969 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى فقرة رقم : 1 انه و ان كان ثمة عقد ادارى انعقد بين الجامعة المدعية و المدعى عليه لاستغلال المقصف الا ان هذا العقد قد انتهى بتصفية المراكز القانونية التى ترتبت عليه. بعد اذ فسخت الجامعة العقد المذكور و استوفت حقوقها لدى المدعى عليه من مبلغ التامين و تبقى له منه مبلغ عشرة جنيهات على لحسابه بالامانات و ما كان احتفاظها بالمنقولات المملوكة للمدعى عليه الا باعتبارها محجوزاً تحت يدها و حارسة على تلك المنقولات حتى يتم التنفيذ عليها من جانب الحاجزين، و كل ذلك يقطع فى ان حقوق المدعية المطالب بها لم تكن وليدة العقد الادارى السابق فسخه بل نتيجة اجراءات جعلت منها حارسة على المنقولات، و حقوقها بهذه المثابة منبتة الصلة بالعقد الادارى و لا تنطوى المجادلة فى شانها على منازعة متفرعة عن عقد ادارى ذلك ان مطالبتها لا تعتبر تعويضاً مترتباً على عقد ادارى لان ما قامت به الجامعة من اجراءات، بعد توقيع الحجوز تحت يدها هو تصرف ادارى مادى منبت الصلة بالعقد الادارى حسبما سلف البيان و من ثم لا يختص القضاء الادارى بنظر الدعوى و اذ ذهب الحكم المطعون فيه، فيما قضى به من اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، غير هذا المذهب فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون متعيناً الغاؤه و القضاء بعدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى بنظر الدعوى . الطعن رقم 1479 لسنة 10 مكتب فنى 14 صفحة رقم 409 بتاريخ 22-02-1969 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى فقرة رقم : 2 ان قرارات نقل الموظفين و المستخدمين ليست من القرارات التى تدخل فى اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى طبقاً لنص المادة 8 من القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شان تنظيم مجلس الدولة، ما دامت لا تحمل فى طياتها قرارات اخرى مقنعة مما يختص بها القضاء الادارى كالنقل الى وظيفة تختلف عن الوظيفة الاولى فى طبيعتها او فى شروط التعيين فيها او كجزاء تاديبى، اذ المعول عليه عندئذ هو القرار الحقيقى لا الظاهرى. ( الطعن رقم 1479 لسنة 10 ، 61 لسنة 11 ق ، جلسة 1969/2/22 ) الطعن رقم 0621 لسنة 14 مكتب فنى 14 صفحة رقم 428 بتاريخ 22-02-1969 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى فقرة رقم : 1 ان المادة 60 من القرار الجمهورى رقم 3309 لسنة 1966 قبل تعديلها بقرار رئيس الجمهورية رقم 802 لسنة 1967 اذ كانت تنص على اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى بالنظر فى الطعون التى تقدم من العاملين عن الجزاءات التى توقع عليهم، فانها كانت تتمشى مع طبيعة المركز القانونى للعاملين بالمؤسسات العامة باعتبارهم من الموظيفن العموميين الذين يختص القضاء الادارى بنظر المنازعات الخاصة بهم وفقاً لقانون تنظيمه رقم 55 لسنة 1959، و قد جرى قضاء هذه المحكمة على ان تعديل المادة 60 المشار اليها تعديلاً من شانه نزع الاختصاص بنظر الطعون فى قرارات فصل العاملين من المحاكم الادارية و محكمة القضاء الادارى و اضافته الى اختصاص المحاكم التاديبية يعتبر من المسائل المتعلقة بتعيين اختصاص جهات القضاء التى لا ينصرف اليها التفويض التشريعى المنصوص عليه فى المادة السابعة من القانون رقم 32 لسنة 1966 باصدار قانون المؤسسات العامة و شركات القطاع العام، ذلك انه و ان كان قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 و كذلك القرار المعدل له رقم 802 لسنة 1967 قد صدرا استناداً الى قانون المؤسسات العامة رقم 32 لسنة 1966 سالف الذكر الذى ينص فى مادته السابعة على انه لرئيس الجمهوية ان يصدر قراراً بتنظيم جميع اوضاع العاملين فى المؤسسات العامة و الوحدات الاقتصادية التابعة لها، الا ان ذلك لا ينطوى على تفويض رئيس الجمهورية فى اصدار قرارات لها قوة القانون، وفقاً لما تقضى به المادة 120 من الدستور بل ان ما نصت عليه المادتان السابعة و الثامنة منه لا يخرج عن كونه دعوه لممارسة اختصاص رئيس الجمهورية باصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ القانون طبقاً لما تقضى به المادة 122 من الدستور و اذ كانت المادة 60 من قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 بعد تعديلها بالقرار الجمهورى رقم 802 لسنة 1967 فيما قضت به من اختصاص المحكمة التاديبية بالفصل فى الطعن فى بعض الجزاءات مخالفة لاحكام القانونين رقم 55 لسنة 1959 و رقم 19 لسنة 1959 فانه يتعين استبعادها من دائرة التطبيق لعدم مشروعيتها، و لذلك فانه وفقاً لحكم القانونين سالفى الذكر و وفقاً لما جرى عليه قضاء هذه المحكمة فان مجلس الدولة يختص بهيئة قضاء ادارى دون غيره بالفصل فى الطلبات التى يقدمها الموظفون العموميون و منهم العاملون بالمؤسسات العامة بالغاء القرارات التاديبية النهائية، و ما كان يجوز اصلاً المساس بهذا الاختصاص او تعديله بقرار من رئيس الجمهورية استناداً الى القانون رقم 32 لسنة 1966 . ( الطعن رقم 621 لسنة 14 ق ، جلسة 1969/2/22 ) الطعن رقم 0373 لسنة 15 مكتب فنى 17 صفحة رقم 57 بتاريخ 04-12-1971 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى فقرة رقم : 1 ان مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى يختص دون غيره - وفقاً لحكم المادة الثامنة من قانون مجلس الدولة - بالفصل فى الطلبات التى يقدمها الافراد و الهيئات بالغاء القرارات الادارية النهائية . و القرار الادارى النهائى الذى يختص القضاء الادارى دون غيره ، بمراقبة مشروعيته تتوافر له مقومات وجوده بمجرد افصاح الادارة اثناء قيامها بوظائفها عن ارادتها الملزمة بقصد احداث اثر قانونى . و اذ افصحت مصلحة التامين ، و هى من السلطات الادارية فى الدولة ، اثناء مباشرتها مهام وظيفتها فى الاشراف و الرقابة على هيئات التامين اعمالاً لاحكام القانون رقم 195 لسنة 1959 باصدار قانون هيئات التامين ، بقرارها المطعون فيه ، عن اتخاذ اجراءات بتجنيب مبلغ 19949 جنيهاً من الاموال المستحقة للشركة المدعية باعتبار انه يمثل الوديعة التى اودعتها شركة لندن و لانكشير للتامين لحساب الشركة المدعية و انه بهذه المثابة قد ال الى الحكومة المصرية ، فان هذا التصرف الذى افصحت عنه مصلحة التامين - و هو ليس من اجراءات الحجز الادارى فى حكم القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شان الحجز الادارى و التى لا تعد من قبيل القرارات الادارية - هذا التصرف له كل مقومات القرار الادارى كتصرف ارادى متجه الى احداث اثر قانونى هو تحديد الديون المستحقة للحكومة قبل الغير و التحفظ عليها و تحصيلها على وجه يحقق المصلحة العامة . و بهذا يتوافر للقرار المطعون فيه مقومات القرار الادارى الذى يختص القضاء الادارى - دون غيره - بالفصل فيه و استظهار مدى مشروعيته على هدى من بحث اركانه و شروط صحته . و متى تحقق للقرار المطعون فيه مقومات القرار الادارى فانه لا ينحسر اختصاص القضاء الادارى عن دعوى طلب الغائه بدعوى ان المنازعة تدور حول وجود او سداد الدين موضوع هذا القرار ، ذلك ان اجراء هذا البحث و استجلاء الراى بشان قيام هذا الدين ، الذى حمل جهة الادارة على التدخل باصدار قرارها ، يتصل ببحث ركن السبب فى القرار الادارى الذى تكاملت له مقوماته و انعقد اختصاص الفصل فيه بحكم القانون للقضاء الادارى . ( الطعن رقم 373 لسنة 15 ق ، جلسة 1971/12/4 ) الطعن رقم 0981 لسنة 11 مكتب فنى 18 صفحة رقم 152 بتاريخ 30-06-1973 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى فقرة رقم : 1 ان القانون رقم 100 لسنة 1964 بتنظيم تاجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة و التصرف فيها و الذى عمل به وفقاً لحكم المادة 89 منه بعد انقضاء ثلاثة اشهر على نشره الذى تم فى 23 من مارس سنة 1964 قد استحدثت تنظيماً جديداً فى شان المسائل المتعلقة بطرح النهر و التعويض عن اكله و قد نص فى المادة 21 منه على ان تختص اللجنة القضائية للاصلاح الزراعى المنصوص عليها فى المادة 13 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالاصلاح الزراعى و القوانين المعدلة له - بالفصل فى المنازعات المتعلقة بتوزيع طرح النهر و التعويض عن اكله و مؤدى هذه المادة و قد نصت بصيغة عامة مطلقة على اختصاص اللجنة المشار اليها بالفصل فى المنازعات المتعلقة بتوزيع طرح النهر و التعويض عن اكله ان ينعقد لها الاختصاص بالفصل فى جميع المنازعات المتعلقة بتوزيع طرح النهر و التعويض عن اكله سواء اكانت فى صورة الغاء القرارات الصادرة بتوزيع طرح النهر او تلك المتعلقة بهذا التوزيع ام فى صورة طلب التعويض عن هذه القرارات او التعويض عن اكل النهر و لما كان موضوع المنازعة المثارة هو طلب الغاء القرار الادارى الصادر بالغاء قرار توزيع طرح النهر على المدعيين فان القرار المطعون فيه يكون بهذه المثابة من القرارات الادارية المتعلقة بتوزيع طرح النهر و التى اصبح الاختصاص بالفصل فيها منوطاً باللجنة القضائية للاصلاح الزراعى منذ تاريخ العمل بالقانون رقم 100 لسنة 1964 انف الذكر . و من حيث ان القانون المذكور و قد نص على تخويل اللجنة القضائية للاصلاح الزراعى الاختصاص بالفصل فى المنازعات المتعلقة بتوزيع طرح النهر و التعويض عن اكله فانه يعد بهذه المثابة من القوانين المعدلة للاختصاص قصد به الشارع نزع الاختصاص الوظيفى لمجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى بالفصل فى طلب الغاء القرارات الادارية المتعلقة بتوزيع طرح النهر و التعويض عن اكله و ناط الاختصاص بذلك الى جهة اخرى و لما كانت المادة الاولى من قانون المرافعات القديم و الجديد على السواء - تقضى بان تسرى قوانين المرافعات باثر حال على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى او ما لم يكن قد تم من الاجراءات قبل تاريخ العمل بها ثم اخرجت هذه المادة من النطاق المذكور الاستثناءات التى نصت عليها فى فقراتها الثلاث و مفاد اولاها عدم سريان القوانين المعدلة للاختصاص متى كان تاريخ العمل بها بعد اقفال باب المرافعة فى الدعوى و لما كان الامر كذلك فان احكام القانون رقم 100 لسنة 1964 المشار اليه فى شان تعديل اختصاص المحاكم تسرى على الدعاوى التى لم يكن قد تم اقفال باب المرافعة فيها قبل تاريخ العمل بهذا القانون و هو ما سلف بيانه بعد انقضاء ثلاثة اشهر على نشره الذى تم فى 23 من مارس سنة 1964 . و الدعوى الماثلة و ان كانت قد اقيمت قبل تاريخ العمل بالقانون المذكور الا انه لم يقفل باب المرافعة فيها الا بعد هذا التاريخ حيث قررت المحكمة بجلسة 20 من ابريل سنة 1965 اصدار الحكم بجلسة 8 من يونية سنة 1965 مع التصريح بمذكرات فى اربعة اسابيع و كان يتعين و الامر كذلك ان تقضى المحكمة بعدم اختصاصها بهيئة قضاء ادارى بنظر الدعوى و اذ اغفلت المحكمة اعمال مقتضى القانون رقم 100 لسنة 1964 المذكور فانها تكون قد خالفت احكام القانون الامر الذى يتعين معه الغاء الحكم المطعون فيه و القضاء بعدم ااختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى بنظر الدعوى . و من حيث ان المحكمة و ان كانت قد انتهت الى القضاء بعدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى بنظر الدعوى الا انها مع ذلك لا تملك احالة الدعوى الى اللجنة القضائية للاصلاح الزراعى المختصة بالفصل فى المنازعة لان الاحالة فى حالة الحكم بعدم الاختصاص لا تكون طبقاً لحكم المادة 110 من قانون المرافعات المدنية و التجارية الا بين محكمتين سواء اكانتا تابعتين الى الجهة قضائية ام الى جهتين و اللجنة القضائية للاصلاح الزراعى ليست محكمة بالمعنى الذى عناه المشرع فى المادة المشار اليها و لذلك فلا يجوز قانوناً احالة الدعوى اليها و المدعون و شانهم فى طرح النزاع على تلك اللجنة وفقاً للاوضاع التى حددها القانون . ( الطعن رقم 1008/981 لسنة 11 ق ، جلسة 1973/6/30 ) الطعن رقم 0757 لسنة 16 مكتب فنى 18 صفحة رقم 158 بتاريخ 30-06-1973 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى فقرة رقم : 1 لما كان الحكم المطعون فيه و هو بصدد البت فى الاختصاصات قد تطرق الى بحث موضوع القرار و تلمس مناسبة اصداره ، كما عرض لاركانه الاساسية شارحاً ان سبب اصداره هو استجابة الجامعة لاقتراح الرقابة الادارية بابعاد المدعى عن مجال العمل فى الجامعة نظراً للشائعات و الاقاويل التى ترددت حول مسلكه ، و ان الغاية منه هى تحقيق الصالح العام و من انحراف بالسلطة ، ثم خلص الحكم من ذلك الى انه محض قرار ندب ، و ان الادلة التى ساقها المدعى لا تؤدى الى القول بانه يخفى فى طياته قرار جزاء ، لما كان ذلك فان الحكم يكون فى الواقع من الامر تصدى لموضوع المنازعة و حسمه فى المسالة الفاصلة فيه . بان انتهى الى ان القرار لا ينطوى على جزاء تاديبى مقنع ، و من ثم فقد كان المؤدى الصحيح لهذا القضاء هو الحكم برفض الدعوى و ليس بعدم الاختصاص ، و على ذلك يكون من سلطة المحكمة الادارية العليا و الحالة هذه ان تنزل رقابتها القانونية على الحكم المطعون فيه على اعتبار انه فصل فعلاً فى موضوع المنازعة و لم يقف عند مجرد الفصل فى مسالة الاختصاص ، و من ثم فان المحكمة لا تاخذ بما ذهب اليه تقرير هيئة مفوضى الدولة من اعادة الدعوى الى محكمة القضاء الادارى للفصل فى موضوعها . الطعن رقم 0556 لسنة 15 مكتب فنى 19 صفحة رقم 364 بتاريخ 18-05-1974 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى فقرة رقم : 1 ان الثابت من الاوراق ان المدعى عليها حصلت على بكالوريوس فى العلوم " كيمياء - طبيعة " و صدر قرار السيد نائب رئيس الوزراء للشئون العلمية و رئيس اللجنة الوزارية للقوى العاملة بترشيحها للتعيين فى وزارة البحث العلمى ثم صدر قرار امين عام المجلس الاعلى لدعم البحوث رقم 22 لسنة 1965 متضمناً تعيين المدعى عليها فى 15 مارس سنة 1965 طالبة بحث بالمجلس الاعلى لدعم البحوث بمنحة قدرها 20 جنيه شهرياً و تسلمت عملها فى 230من مارس سنة 1965 و الحقت بمعهد الصحراء و لما اثير موضوع جمعها بين عملها بالمجلس المذكور و بين التدريس بمدرسة ليسيه الحرية ، تقدمت فى 3 من اغسطس سنة 1965 الى المجلس الاعلى لدعم البحوث باستقالتها اعتباراً من اول اغسطس سنة 1965 و اوردت فى هذا الطلب استعدادها لسداد ما سبق ان حصلت عليه من منحة مدة عملها بالمجلس كما تقدمت بطلب اخر فى ذات التاريخ اشارت فيه الى استقالتها السابقة و التمست تقسيط المبالغ المستحقة عليها لمدة 12 شهراً ثم عادت المدعى عليها و قدمت طلباً مؤرخاً 21 من اكتوبر سنة 1965 عدلت فيه عن استقالتها السابقة و تاشر عليه فى 23 من اكتوبر سنة 1965 بالحفظ على اساس ان استقالتها المقدمة فى 3 من اغسطس سنة 1965 تعتبر مقبولة بفوات اكثر من ثلاثين يوماً على تقديمها . و من حيث انه بتاريخ 13 من يوليه سنة 1964 صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 2269 لسنة 1964 بمسئوليات و تنظيم وزارة البحث العلمى و الحق بالوزارة المذكورة كل من المجلس الاعلى لدعم البحوث و المركز القومى للبحوث و يتبعه ثمانية معاهد و معاهد البحوث النوعية المبينة بالقرار المشار اليه و من بينها معهد الصحراء الذى الحقت به المدعى عليها ، و نصت المادة "5" على ان " تسرى اللائحة الادارية و المالية للمركز القومى للبحوث الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 1459 لسنة 1961 على معاهد البحوث النوعية التابعة لوزارة البحث العلمى فيما لا يتعارض مع احكام القانون رقم 79 لسنة 1962 و فى ذات التاريخ اى فى 13 من يوليه سنة 1964 صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 2270 لسنة 1964 بانشاء المجلس الاعلى لدعم البحوث و قد نص فى المادة الاولى منه على ان " ينشا مجلس اعلى لدعم البحوث يعتبر هيئة عامة و يلحق بوزارة البحث العلمى و تكون له الشخصية الاعتبارية و يكون مقره مدينة القاهرة ، و يهدف الى تحقيق الاغراض الاتية . "ا" تحديد مشروعات البحوث ذات الاولوية الخاصة فى خدمة برنامج التنمية بالجمهورية و تمويلها . "ب" المساهمة فى تمويل مشروعات البحوث العامة التى تهدف الى تقدم العلم و تدريب الباحثين و النهوض بمستواهم . "ج" تشجيع العمل الجماعى بين الباحثين فى الدولة و تنمية التعاون بينهم و رعاية المبرزين منهم . "د" متابعة نتائج البحوث التى يمولها المجلس و العمل على اخراجها الى حيز التطبيق فى القطاعات المختلفة . و قد ظل المجلس الاعلى لدعم البحوث قائماً و يؤدى رسالته الى ان صدر فى 19 من اكتوبر سنة 1965 قرار رئيس الجمهورية رقم 3730 لسنة 1965 بانشاء المجلس الاعلى للبحث العلمى و متضمناً النص على الغاء كل من قرار رئيس الجمهورية رقم 2269 لسنة 1964 - بمسئوليات و تنظيم وزارة البحث العلمى و رقم 2270 لسنة 1964 بانشاء المجلس الاعلى لدعم البحوث . و من حيث انه ايا كان الراى فى التكييف القانونى لمركز المدعى عليها بوصفها طالبة بحث بالمجلس الاعلى لدعم البحوث فان العلاقة التى تربطها بالمجلس المذكور - فى حدود اغراض ذلك المجلس - هى علاقة قانونية تدور فى فلك الوظيفة العامة و تتصل بها مالا و تنبع هذه العلاقة من القرار الصادر بتعيينها فى المجلس المذكور و تحكمها تبعاً لذلك اللوائح الادارية و القواعد التنظيمية المطبقة فى المجلس و اذ كانت المنازعة الماثلة تتصل بالعلاقة القانونية للمدعى عليها بالمجلس المذكور فانها تدخل فى اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى و اذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب يكون قد خالف القانون و يتعين لذلك الحكم بالغائه و باختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى بنظر الدعوى . و من حيث ان المادة "14" من قانون مجلس الدولة الصادر به القانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على ان " تختص المحاكم الادارية : "1" بالفصل فى طلبات الغاء القرارات المنصوص عليها فى البنود ثالثاً و رابعاً من المادة "10" متى كانت متعلقة بالموظفين العموميين من المستوى الثانى و المستوى الثالث و من يعادلهم و فى طلبات التعويض المترتبة على هذه القرارات "2" بالفصل فى المنازعات الخاصة بالمرتبات و المعاشات و المكافات و المستحقة لمن ذكروا فى البند السابق او لورثتهم "3" بالفصل فى المنازعات الواردة فى البند الحادى عشر من المادة "10" متى كانت قيمة المنازعة لا تجاوز خمسمائة جنيه " فمن ثم ينعقد الاختصاص بنظر هذه الدعوى للمحكمة الادارية لرياسة مجلس الوزراء ، و يتعين لذلك احالتها اليها لتفصل فى موضوعها . ( الطعن رقم 556 لسنة 15 ق ، جلسة 1974/5/18 ) الطعن رقم 1291 لسنة 26 مكتب فنى 26 صفحة رقم 126 بتاريخ 06-12-1980 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى فقرة رقم : 1 اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى بالفصل فى الطعون التى ترفع عن القرارات النهائية الصادرة من جهات ادارية لها اختصاص قضائى - الطعن على قرار لجنة الاعتراضات ليس فى اسفار نتيجة الانتخاب عن فوز المطعون فى صفته او غيره من المرشحين ما ينزع عن المحكمة اختصاصها بنظر الدعوى . ( الطعن رقم 1291 لسنة 26 ق ، جلسة 1980/12/6 ) الطعن رقم 1411 لسنة 28 مكتب فنى 26 صفحة رقم 938 بتاريخ 25-04-1981 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى فقرة رقم : 1 نصت المادة 172 من الدستور على ان " مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة و يختص بالفصل فى المنازعات الادارية و فى الدعاوى التاديبية و يحدد القانون اختصاصاته الاخرى " - مجلس الدولة اضحى بما عقد له من اختصاص بموجب الدستور و صحيح القانون المنفذ له صاحب الولاية العامة بنظر سائر المنازعات الادارية بحسبانه القاضى الطبيعى و لم يعد اختصاص مجلس الدولة اختصاصاً محدداً معيناً على سبيل الحصر مقصوراً على طائفة بذاتها من المنازعات الادارية - افصاح البنود من "اولاً" حتى "ثالث عشر" من نص المادة 10 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 عن منازعات ادارية معينة المحت اليها بصريح النص لا يعدو الامر ان تكون هذه المنازعات الادارية قد وردت على سبيل المثال بيد انها لا تستوى وحدها المنازعات الادارية التى ينبسط اختصاص مجلس الدولة شاملاً لها جميعاً و الا انطوى الامر على مخالفة للدستور . دعوى تعويض عن اهمال الجهات الادارية فى ادارة و تسيير المرافق العامة - دعوى تعويض عن عمل مادى مدارها مسئولية الدولة عن اعمالها المادية فى نطاق القانون العام و مجالاته - اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى بنظرها - باعتبارها من المنازعات الادارية . ( الطعن رقم 1411 لسنة 28 ق ، جلسة 1981/4/25 ) الطعن رقم 0406 لسنة 25 مكتب فنى 27 صفحة رقم 247 بتاريخ 16-01-1982 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى فقرة رقم : 1 المنازعة القائمة بين احدى الجهات العامة التى تتولى ادارة المرفق المصرفى بوسائل القانون العام و بين احد موظفيها حول قرار منها بمنعه من السفر الى الخارج و هو تصرف تتجلى فيه وجه السلطة العامة - اعتبار هذه المنازعة بحق منازعة ادارية يختص بنظرها القضاء الادارى . ( الطعن رقم 406 لسنة 25 ق ، جلسة 1982/1/16 ) الطعن رقم 1493 لسنة 26 مكتب فنى 28 صفحة رقم 72 بتاريخ 13-11-1982 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى فقرة رقم : 1 اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى بالغاء قرار الوزير المختص بتنحية عضو او اكثر من اعضاء مجلس ادارة احدى شركات القطاع العام - قرار التنحية قرار ادارى يصدره الوزير المختص بما يملكه من سلطة عامة فرضها القانون - لا وجه لمد اثار الشخصية و لا يدخل فيما تعمله لتسيير الشركة ادارة و رقابة . ( الطعن رقم 1493 لسنة 26 ق ، جلسة 1982/11/13 ) الطعن رقم 0640 لسنة 25 مكتب فنى 29 صفحة رقم 380 بتاريخ 03-01-1984 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى فقرة رقم : 1 البند الرابع عشر من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 - اختصاص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل فى سائر المنازعات الادارية - اصبحت محاكم مجلس الدولة صاحبة الاختصاص العام بالفصل فى القضايا ذات الطبيعة الادارية بعد ان كان اختصاصها العام بمسائل معينة على سبيل الحصر - المنازعة فى قرارات النقل و الندب للموظفين العموميين - دخولها فى الاختصاص الولائى لمحاكم مجلس الدولة دون غيرها . الطعن رقم 0200 لسنة 26 مكتب فنى 29 صفحة رقم 581 بتاريخ 31-01-1984 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى فقرة رقم : 1 ما يخرج عن اختصاص القضاء الادارى - " عامل بالقطاع العام " المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 - المشرع حدد المسائل التى تدخل فى اختصاص محاكم مجلس الدولة و ليس من بين هذه المسائل ما يتعلق بالعاملين فى القطاع العام سوى ما ورد فى البند الثالث عشر و هى طعون هؤلاء العاملين فى الجزاءات الموقعة عليهم دعاوى تاديبهم - يخضع العاملون بالقطاع العام فى كل ما يثار من منازعات خاصة بشئونهم الوظيفية غير ما تعلق منها بالتاديب لاختصاص القضاء العادى. الطعن رقم 0200 لسنة 26 مكتب فنى 29 صفحة رقم 581 بتاريخ 31-01-1984 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى فقرة رقم : 2 قرار نقل الادارة القانونية من العاملين بالقطاع العام - المادة 26 من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشان الادارت القانونية بالمؤسسات العامة و الوحدات الاقتصادية التابعة لها - يختص باجراء النقل رئيس مجلس الوزارء بعد موافقة اللجنة التى اسند اليها القانون تقدير مدى صلاحية العاملين بالادارت القانونية - و ان كانت اداة النقل فى صدور قرار من رئيس مجلس الوزارء بعد موافقة اللجان الا ان هذا ليس من شانه اعتبار المنازعة فيه منازعة ادارية - مما تخضع لاختصاص مجلس الدولة - يتعين لاعتبارها كذلك ان يكون القرار قد صدر فى خصوص علاقة من علاقات القانون العام - لا ينال من هذا النظر ما رتبه المشرع من اثر فى نقل عضو الادارة الى جدول غير المشتغلين - اساس ذلك : ان هذا الاثر التبعى انما يترتب حتى و لو لم ينص المشرع عليه صراحة كنتيجة التوقف عن مزاولة العمل الذى هو شرط للاستمرار فى القيد بجدول المشغلين - لا وجه لاسناد هذا الاختصاص للمحاكم التاديبية باعتبار اجراء النقل عقوبة مقنعة - اساس ذلك . اختصاص المحاكم التاديبية محدود بالطعن فى الجزاءات التاديبية التى حددتها القوانين و اللوائح صراحة و على سبيل الحصر دون ان يمتد الى مسائل اخرى لم تصدر بتوقيع جزاء كالمسائل المتعلقة بالنقل و الندب - اختصاص القضاء العادى بنظر المنازعة . ( الطعن رقم 200 لسنة 26 ق ، جلسة 1984/1/31 ) الطعن رقم 0709 لسنة 29 مكتب فنى 30 صفحة رقم 191 بتاريخ 02-12-1984 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى فقرة رقم : 1 قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 55 لسنة 1959 حدد اختصاص محاكم مجلس الدولة بالمنازعات المتعلقة بالموظفين العموميين على سبيل الحصر - توزيع ولاية نظر هذه المنازعات بين محكمة القضاء الادارى و المحاكم الادارية على اساس المركز الوظيفى للعامل - بصدور القانون رقم 47 لسنة 1972 اصبح مجلس الدولة صاحب الولاية العامة فى المنازعات الادارية و بسط القضاء الادارى رقابته على جميع المنازعات الخاصة بالعاملين بما فى ذلك المنازعات التى لم تكن تدخل اصلاً فى ولايته طبقاً للاختصاص المحدد بالقانون رقم 55 لسنة 1959 و منها قرارات الاعارة و النقل و الندب . الطعن رقم 0189 لسنة 28 مكتب فنى 31 صفحة رقم 56 بتاريخ 26-10-1985 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى فقرة رقم : 1 قبل العمل باحكام القانون رقم 29 لسنة 1982 كان الفصل فى منازعات مواد الحيازة معقوداً للقضاء المدنى و لا اختصاص للنيابة فى هذا المجال الا اذا انطوى الامر على جريمة من جرائم الحيازة المنصوص عليها فى المادتين 369 و 370 من قانون العقوبات - القرار الذى تصدره النيابة العامة فى هذه المنازعات عندما لا يصل الامر الى حد الجريمة يعد قراراً ادارياً بالمفهوم الاصطلاحى فى قانون مجلس الدولة - اساس ذلك : ان القرار فى هذه الحالة يصدر من النيابة فى حدود وظيفتها الادارية منطوياً على اثر ملزم لذوى الشان فيما لهم من مراكز قانونية متعلقة بحيازتهم للعين محل النزاع - لا يقدح فى ذلك كون القرار قصد به معاونة سلطات الضبط الادارى فى ممارسة اختصاصها المتعلق بمنع الجريمة قبل وقوعها - اساس ذلك : ان توافر هذا القصد او عدم توافره يتعلق بركن الغاية فى قرار النيابة العامة الذى تتوافر له مقومات القرار الادارى - اثر ذلك اختصاص مجلس الدولة بالفصل فى طلب الغاء قرار النيابة العامة الصادر فى منازعات الحيازة بشرط الا ينطوى الامر على جريمة الحيازة الطعن رقم 0667 لسنة 12 مكتب فنى 14 صفحة رقم 219 بتاريخ 04-01-1969 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى فقرة رقم : 1 ان النص فى القوانين السابقة على انشاء مجلس الدولة على عدم قابلية القرارات التى تصدر من جهات الادارة للطعن امام اية محكمة كانت - لا اثر له على اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى بنظر الطعون التى تقدم ضدها لان النصوص المانعة للمحاكم من نظر الطعون فى القرارات الادارية السابقة على قانون انشاء مجلس الدولة كانت تتمشى مع المادة 15 من لائحة ترتيب المحاكم الاهلية و بانشاء مجلس الدولة اصبح لمحكمة القضاء الادارى اختصاص فى الغاء القرارات الادارية ما لم يحصنها المشرع بتشريع يخرجها من اختصاص مجلس الدولة . الطعن رقم 3096 لسنة 30 مكتب فنى 30 صفحة رقم 1163 بتاريخ 25-05-1985 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى فقرة رقم : 2 اختصاص - ما يدخل فى اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى " انتخابات " " دستور " " مجلس الشعب " المادتان 93 من دستور سنة 1971 و 20 من القانون رقم 38 لسنة 1972 - الاختصاص المعقود لمجلس الشعب منوط بتقديم طعن فى صحة عضوية احد اعضائه او طعن بابطال انتخابه - لا يكون الطعن كذلك الا اذا انصب اساساً على بطلان عملية الانتخاب ذاتها - اساس ذلك : كل ما يتعلق بالادارة الشعبية فى عملية الانتخاب يتعين ان يترك الفصل فيه لمجلس الشعب باعتباره الممثل لهذه الارادة - حيث يتعلق الطعن بقرار صدر عن جهة الادارة فى مرحلة من مراحل العملية الانتخابية او بعد انتهائها تعبر فيه عن ارادتها كسلطة ادارية سلطة عامة و هى بصدد الاشراف على العملية الانتخابية او اعلان نتيجتها فان الاختصاص بنظر الطعن فيه يظل معقوداً لمحاكم مجلس الدولة - اساس ذلك ، مجلس الدولة القاضى الطبيعى فى المنازعات الادارية . ( الطعن رقم 3096 لسنة 30 ق ، جلسة 1985/5/25 ) الطعن رقم 0278 لسنة 09 مكتب فنى 10 صفحة رقم 341 بتاريخ 03-01-1965 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى فقرة رقم : 1 يبين من الرجوع الى قرار رئيس الجمهورية رقم 1097 لسنة 1957 الصادر بانشاء الهيئة العامة لتنفيذ برنامج السنوات الخمس للصناعة انه قد نص فى المادة الاولى منه على ان "تنشا مؤسسة عامة يطلق عليها الهيئة العامة لتنفيذ برنامج السنوات الخمس للصناعة و يكون مركزها مدينة القاهرة" ، و نصت المادة الثانية منه على ان "تختص الهيئة بتنفيذ مشروعات برنامج السنوات الخمس للصناعة اما بنفسها مباشرة او بواسطة غيرها من الهيئات او المؤسسات او الافراد او المصالح" و نصت المادة الثالثة على ان "يشكل مجلس ادارة الهيئة من رئيس و عشرة اعضاء على الاقل و عشرين عضواً على الاكثر يصدر بتعيينهم و تحديد مدتهم و مكافاتهم قرار من رئيس الجمهورية و يختار من بين اعضاء المجلس منتدباً تكون له اختصاصات المدير المنصوص عنها فى القانون رقم 32 لسنة 1957 الخاص بالمؤسسات العامة" . و نصت المادة الرابعة من القرار على انه "يتولى مجلس الادارة الاختصاصات المنصوص عليها فى القانون رقم 32 لسنة 1957 سالف الذكر" و نصت المادة السادسة على ان "تصددر قرارات المجلس باغلبية عدد الاصوات و عند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس و تعتمد القرارات من رئيس الجمهورية" و نصت المادة الثامنة على ان "تكون للهيئة ميزانية مستقلة عن ميزانية الدولة و تتبع فى انظمتها المالية و الادارية طرق الادارة و الاستغلال المناسبة وفقاً لما هو متبع فى المشروعات التجارية و الصناعية و ذلك دون الاخلال برقابة ديوان المحاسبة" و نصت المادة التاسعة على ان "يضع مجلس ادارة الهيئة اللوائح الادارية و المالية دون التقيد بالقواعد و النظم التى تجرى عليها المصالح و الهيئات الحكومية". و بمقتضى السلطة المخولة لمجلس الادارة فى المادة الاخيرة وضع المجلس لائحة فى شان اساس الاعتماد و الصرف و التجاوز و ذلك لتنظيم العلاقة بين الهيئة وجهات التنفيذ متضمنة قواعد و اجراءات الصرف و قد نص البند الخاص من هذه القواعد على ان يتم الاعلان عن جميع الوظائف المطلوبة فى الجرائد العامة مرتين على الاقل و تشكل لجنة لفحص الطلبات و اختبار المتقدمين و اعداد تقرير بنتيجة الاختبار مع اقتراح المكافات . و يعتمد التقرير من السلطة المختصة فى جهة التنفيذ على ان ترسل صورة منه بعد اعتماده للهيئة موضحاً به اسماء المرشحين من المتقدمين حسب اولويتهم مع بيان مؤهلاتهم و خبراتهم السابقة و المرتبات التى كانوا يتقاضونها ، ثم بيان الوظائف و المرشحون لشغلها و المرتبات المقترحة و الاسس التى روعيت فى اختيارهم و استفادة الاخرين و تتولى جهة التنفيذ - بعد اعتماد تقرير لجنة الاختبار - التعاقد مع المرشحين بعقود مؤقتة قابلة للتحديد ، و طبقاً لقوانين عقد العمل الفردى ، و ترسل صورة من كل عقد للهيئة . و يتضح مما تقدم بيانه فى معرض سرد نصوص القرار الصادر بانشاء الهيئة العامة لتنفيذ برنامج السنوات الخمس للصناعة ان هذه الهيئة بحكم التسمية التى اطلقها عليها القرار الصادر بانشائها و بحسب الاغراض التى انشئت اساساً من اجل تحقيقها و المرافق التى قامت على ادائها و تنفيذها ، وبالنظر الى ما اضفاه عليها القانون من سلطات و منحها من صلاحيات و مقومات هى هيئة عامة تقوم على ادارة مرفق عام من اهم مرافق الدولة معتد به اساساً وجه المصلحة العامة عن طريق النهوض بالانتاج الصناعى و مضاعفته و ما يستتبعه من زيادة الدخل القومى . و قد اكد ذلك قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 1476 لسنة 1964 و الذى استبدل باسم الهيئة العامة لتنفيذ برنامج السنوات الخمس للصناعة لهيئة العامة للتصنيع و نقل اليها اختصاصات مصلحة التنظيم الصناعى اذ نص القرار المذكور فى المادة الثالثة منه على ان "تعتبر الهيئة العامة للتصنيع هيئة عامة فى مفهوم احكام القانون رقم 61 لسنة 1963 فى شان الهيئات العامة" .

و متى تبين ذلك تحدد وضع الهيئة العامة لتنفيذ برنامج السنوات الخمس للصناعة على النحو السابق ، و يجب اعتبار الرابطة بينها و بين موظفيها رابطة تنظيمية عامة من روابط القانون العام و تبعاً لذلك يعتبر موظفوها من الموظفين العموميين طبقاً للمدلول الشامل لهذا الاصطلاح متى كانت العلاقة التى تربطهم بها صفة الاستقرار و الدوام و قد ايد هذا الاصل و اكد القانون رقم 61 لسنة 1963 باصدار قانون الهيئات العامة اذ نص فى المادة الثالثة عشرة منه على ان " تسرى على موظفى و عمال الهيئات العامة احكام القوانين المتعلقة بالوظائف العامة فيما لم يرد بشانه نص خاص فى القرار الصادر بانشاء الهيئة و اللوائح التى يصفها مجلس الادارة" . و هذا النص صريح فى اعتبار الرابطة بين الهيئات العامة و موظفيها رابطة تنظيمية من روابط القانون العام اذ لا يتصور ان يكون قانون الوظائف العامة مرجعاً عاماً فى هذا الشان الا اذا كانت لهذه الرابطة تلك الطبيعة و اذا كان ذلك فان المدعية تعتبر بهذه المثابة و على مقتضى النظر من عداد العموميين ، و يختص بالتالى مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى بنظر المنازعات التى قد تثور بين اولئك الموظفين و بين الهيئة فى مجال الوظيفة العامة ، و لا يغير من هذا النظر ان مجلس ادارة هذه الهيئة قد اصدر قراراً نص فيه على ان تتولى جهة التنفيذ بعد اعتماد تقرير لجنة الاختبار للتعاقد مع المرشحين بعقود مؤقتة قابلة للتجديد و طبقاً لقانون عقد العمل الفردى ، ذلك لان استعارة القواعد المعمول بها فى قانون عقد العمل الفردى فى شان تعيين موظفى الهيئة انما يضفى على هذه القواعد بعد اذ اقرها مجلس الادارة بما له من سلطة فى هذا الخصوص حسبما سلف البيان وصف القواعد التنظيمية التى تنظم شئون موظفى الهيئة و يبقى هؤلاء الموظفين فى مركز لائحى خاضعين لاحكام القانون العام ، و غنى عن البيان انه ليس ثمة ما يمنع قانون من استعارة بعض الاحكام التى تنظم العلاقات العقدية لتحكم حالات خاصة بموظفى الحكومة و الهيئات العامة و ان هذه الاحكام المستعارة تعتبر بمقتضى النص عليها فى القوانين او القرارات المنظمة لحالات اولئك الموظفين بمقتضى الاحالة اليها احكاماً تنظيمية عامة بكل ما يترتب على ذلك من اثار . ( الطعن رقم 278 لسنة 9 ق ، جلسة 1965/1/3 ) الطعن رقم 1556 لسنة 07 مكتب فنى 10 صفحة رقم 385 بتاريخ 10-01-1965 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى فقرة رقم : 1 ان القانون رقم 75 لسنة 1963 فى شان تنظيم ادارة قضايا الحكومة فيما تضمنه من النص فى المادة 25 منه على اختصاص لجنة التاديب و التظلمات بالفصل فى طلبات الغاء القرارات الادارية المتعلقة بشئون اعضاء ادارة قضايا الحكومة و فى طلبات التعويض المترتبة عليها . و هو فى حقيقته قانون متعلق بالاختصاص بالنسبة الى الحكم الوارد فى المادة انفة الذكر . لانه يتضمن تقرير حكم معدل للاختصاص مستخدماً لذلك عبارة واضحة معبرة عن المعنى المقصود فهو بذلك قد عدل من اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى بالغاء ولايته فى نظر الدعاوى المتعلقة بالغاء القرارات الادارية الخاصة بشئون اعضاء ادارة قضايا الحكومة و بطلبات التعويض المترتبة عليها و من المعلوم ان هذا الاختصاص يحدده القانون سواء بالزيادة او بالنقصان فالقانون هو الادارة التى انشاته كهيئة و حددت اختصاصه ، و هو الادارة التى تقيد تنظيمه و توسع من اختصاصه او تضيقه. الطعن رقم 1556 لسنة 07 مكتب فنى 10 صفحة رقم 385 بتاريخ 10-01-1965 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى فقرة رقم : 3 ان نص المادة 25 من القانون رقم 75 سنة 1963 و هو نص معدل لاختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى و ملغ لولايته فى نظر الدعاوى المتعلقة بالغاء القرارات الادارية الخاصة بشئون اعضاء ادارة قضايا الحكومة و فى طلبات التعويض المترتبة عليها يسرى فى الدعوى الحالية التى لم يفصل فيها حتى تاريخ العمل بهذا القانون ، و لم يقفل فيها باب المرافعة قبل هذا التاريخ ايضاً و لا عبرة اطلاقاً بكون هذه الدعوى مقامة قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 75 لسنة 1963 ما دام هذا القانون المعدل للاختصاص يسرى عليها باثره الحال حسبما سلف الايضاح . ( الطعن رقم 1556 لسنة 7 ق ، جلسة 1965/1/10 ) الطعن رقم 0743 لسنة 09 مكتب فنى 12 صفحة رقم 30 بتاريخ 05-11-1966 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى فقرة رقم : 2 ان قرار انهاء خدمة المدعى قد صدر استنادا الى ما تضمنته مذكرة ادارة الشئون القانونية و التحقيقات من انه غير جدير بمنصبه و غير منتج و لم يسبق صدو هذا القرار توجيه اية اتهامات اليه او التحقيق معه فى شانها - فهو لم يكن فى الواقع من الامر جزاء تاديبيا بل كان انهاء لخدمة المدعى بغير الطريق التاديبى لعدم صلاحيته للبقاء فى وظيفته العامة لاسباب قدرت الجهة الادارية خطورتها . الطعن رقم 0389 لسنة 08 مكتب فنى 10 صفحة رقم 1791 بتاريخ 27-06-1965 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى فقرة رقم : 1 انه و لئن كانت الترقية التى جعل القانون الطعن فى القرارات الصادرة فى شانها ينصرف اساسا الى تعيين الموظف فى درجة مالية اعلى من درجته الا انه لا شك فى انه يندرج فى مدلولها و ينطوى فى معناها تعيين الموظف فى وظيفة تعلو بحكم طبيعتها الوظيفية التى يشغلها فى مدارج السلم الادارى اذ ان الترقية بمعناها الاعم هى ما يطرا على الموظف من تغيير فى مركزه القانونى يكون من شانه تقديمه على غيره و تسنمه مدارج السلم الوظيفى و الادارى و يتحقق ذلك ايضا بتقليد الموظف وظيفة تعلو وظيفته الحالية فى مجال الاختصاص و ان لم يصاحب هذا التقليد نفع مادى . و من حيث انه و لئن كان التعيين فى وظيفة مدرس اول بوزارة التربية و التعليم لا يصحبه منح درجة مالية الا انه يعتبر بمثابة ترقية حقيقية لان هذه الوظيفة كما هو واضح من القرار الوزارى رقم 255 الصادر فى 16 من يونيو سنة 1955 من وزير التربية و التعليم بشان القواعد التى تتبع فى شغل الوظائف الفنية او فى مدارج السلم الادارى من وظيفة مدرس و قد جاء النص صريحا على ان يرشح مدرس اول يجب ان يكون حاصلاً على مؤهل فنى التدريس لا يقل عن مستوى الدرجات الجامعية و ان يكون قد اشتغل بالتدريس مدة لا تقل عن عشر سنوات منها ست سنوات على الاقل بالمدارس الثانوية و الا تقل تقديراته عن " جيد جداً " فى سنتين على الاقل من السنوات الاخيرة و لا تقل عن جيد فى اى سنة منهما . كما ينص القرار 255 سالف الذكر على انه عند الترقية الى وظائف المدرسين الاوائل يرتب المرشحون حسب اقدميتهم فى كشوف الترشيح وفق الشروط السالف بيانها و ترتب الاماكن حسب افضليتها و يعطى الاقدم المكان الافضل و هكذا و على مقتضى ذلك يكون النقل من وظيفة مدرس اول معتبراً بمثابة الترقية فى مدارج السلم الادارى مما يجعلها خاضعة لرقابة القضاء الادارى و من ثم يكون الدفع بعدم اختصاص مجلس الدولة بهيئته قضاء ادارى غير سليم و لا متفقا مع القانون .